بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,608

حقوق زنان در اسلام

  1390/3/24
امروز در جهان بيش از 2/1 ميليارد مسلمان وجود دارد يعني بيش از 20% از جمعيت جهان (1990) و تا سال 2020 از هر 4 نفر در روي زمين يک نفر مسلمان خواهد بود. با توجه به اين مسئله هنوز بسياري از دانشگاهيان و مردم عادي پيشداوريهايي نسبت به قوانين اسلامي دارند رسانه‌هاي غربي نيز هيچگاه قوانين اسلامي و قضاوت در مورد آن را به درستي درک نکرده‌اند. نمونة بارز اين سوء تعبير بمب‌گذاري و تخريب مرکز تجارت جهاني در نيويورک بود که رسانه‌ها در معرفي متهم‌هاي واقعه مرتباً عبارت «بنيادگرايان اسلامي» را بکار مي‌بردند.
جدايي دين از حکومت
مشکل‌ترين بخش از حقوق اسلامي که غربي‌ها از درک آن عاجزند مسئله عدم جدايي بين مراکز حکومتي با مراکز ديني است. در حاليکه در اسلام دين و حکومت هر دو يکي هستند و حقوق اسلامي توسط حکومت اسلامي کنترل، اجراء، و تنظيم مي‌شود. در جامعة اسلامي قوانين مدني هم براي مسلمانان و هم غيرمسلمانان وجود دارد ولي «شريعت» فقط براي مسلمانان قابل اجراء است. حقوقدانان غربي و ساير کساني که در حقوق عمومي مطالعه دارند براي فهميدن اين مفهوم با اشکال مواجه مي‌شوند. از جمله قانون اساسي آمريکا (Bill of Rights) دولت را از تأسيس يک دين منع مي‌کند. دادگاه عالي آمريکا براساس موارد زيادي به اين نتيجه رسيده که نمي‌تواند يک دين را بر بقيه ترجيح دهد. مفهوم اختلاط کليسا و حکومت از ديد بيشتر متخصصان حقوقي و استادان دانشگاه آمريکا به لحاظ تاريخي امري شيطاني است و مشکلات زيادي را به همراه دارد.
اصولاَ دارابودن نظريه و ديدگاه از پيش تعيين شده، موجب محدود شدن پايه اطلاعات و معلومات در حلّ بسياري از مشکلات اجتماعي و جنائي مي‌شود. البته استفاده از تحليل مسيحيت ممکن است به حل اين مشکل مقداري کمک کند. ناديده گرفتن اعتقادات ساير فرقه‌هاي مسيحيت و پافشاري بر اعتقاد خود به خدا موجب محدود شدن پاية اطلاعات انسان شده و حتي مانع شناسايي فرد از دين خود مي‌شود. مشابه همين نظر براي قوانين اسلامي و دين اسلام نيز وجود دارد. «قوانين اسلامي داراي آراء و مفاهيم و اطلاعات بسياري است که مي‌تواند مشکلات جنايي معاصر در موضوعات و بخش‌هاي مختلف جهان را حلّ نمايد. قانون اسلامي يا «شريعت» منافع خانواده را در کشورهايي که قانون شخصي توسط دين تعيين مي‌شود، بطور کامل حفظ مي‌کند. همچنين اين قانون منافع مسلماناني که در کشورهاي غيراسلامي زندگي مي‌کنند و دادگاه و قضاوت در آن کشورها مليت در حقوق فردي را مي‌شناسد، نيز حمايت مي‌کند. به اين منظور و براي انجام اين عمل ابتدا بايد ذهنيت نادرست سابق يعني جدايي حکومت از دين فراموش شود.
برخلاف تبليغات رسانه‌هاي مختلف غربي عليه «حقوق زن در اسلام» زنان جايگاه و حقوق ويژه‌اي در مکتب اسلام، دارند که مي‌توان گفت در مقايسه با ساير اديان و همچنين ساير نظامهاي بشري بي‌نظير است. از نظر فقه اسلام زن در مسائل مالي و اقتصادي داراي امتيازات ويژه‌اي از جمله حق مالکيت، نفقه، مهريه و آزادي مالي و استقلال پس از ازدواج مي‌باشد، زنان در اسلام مي‌توانند در اموال شخصي خود هرگونه دخل و تصرفي داشته، بدون آنکه کسب موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اينکه آن اموال قبل و يا بعد از ازدواج بدست آمده باشد.
قرآن و استقلال اقتصادي زن
هزار و چهارصد سال قبل در دين اسلام قانون استقلال مادي زن و مرد وجود داشت طبق اين آيه قرآن مجيد که «للرجال نصيب ممّا اکتسبوا و للنساء نصيب ممّا اکتسبن» (مردان از آنچه کسب مي‌کنند و بدست مي‌آورند بهره دارند و زنان را از آنچه کسب مي‌کنند بهره‌اي است.) همانگونه که مردان را در نتايج کار و فعاليت خود صاحب حق مي‌داند زنان را نيز در نتيجه کار و فعاليت خود ذي حق مي‌شمرد.
همچنين در آيه ديگري مي‌فرمايد: «للرجال نصيب ممّا ترک الوالدان و الا قربون و للنساء نصيب ممّا ترک الوالدان و الا قربون». (مردان را از مالي که پدرو مادر و يا خويشاوندان بعد از مردن خود باقي مي‌گذارند بهره‌اي است و زنان را هم از آنچه پدرو مادر و خويشاوندان به ارث مي‌گذارند بهره‌اي است.» اين آيه حق ارث بردن زن را اثبات مي‌کند.
زني که ازدواج کرده مي‌تواند اموال و درآمد خود را ‌داشته و مجبور نيست که به مخارج اقتصادي خانواده کمک نمايد. مسئوليت مالي خانواده به طور کامل جزء وظايف شوهر است اين قانون که زنان مجبور نيستند، درآمد خود را در خانه هزينه نمايند به نفع آنان است اين وظيفه بخصوص براي خانواده بطور کلي و براي زنان که داراي فرزنداني هستند بسيار مفيد است بنابراين يک زن مي‌تواند در زندگي خود همه توجه را به فرزندان و همسر و مسائل اجتماعي خود تخصيص دهد تا درآمد اقتصادي. البته بسياري از زنان مسلمان از نظر اقتصادي به شوهران خود برتر هستند و ممکن است بخواهند به درآمد خانه هم کمک کنند همين نمونه دليل براين است که قوانين اسلامي براي زنان اهميت ويژه‌اي قائل است موارد زياد ديگري است که اسلام جامعه را به پيشبرد حقوق زنان توصيه کرده است، بطور کلي اسلام در موضوعات اقتصادي جانب زنان را مي‌گيرد، از يک سو به زنان استقلال کامل اقتصادي داده نسبت به اينکه دارائيهاي زنان از سوي مردان مورد تجاوز قرار گيرد را پيشگيري نموده و از طرف ديگر زنان براي ايجاد درآمد براي رفع مسائل اقتصادي خانواده معاف نموده است اين در حالي است که تا قرن بيستم زنان اروپايي هيچ حقوقي براي ادارة امور مالي خود نداشتند و مردان حق قيموميت در زنان را در اروپا داشتند.
مالکيت زنان در اسلام
عليرغم تبليغات عليه حقوق زنان در اسلام زنان جايگاه خاصي در اين مکتب فکري الهي برخوردارند و بنابر قوانين اسلامي زنان استقلال کامل و آزادي در امور اقتصادي و مالي داشته و مي‌تواند املاک شخصي خود را به هر صورتي که مايلند و بدون موافقت شوهر استفاده کنند. اين مسئله شامل اموالي مي‌شود که زنان چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج بدست آورده‌اند. قوانين بعضي از کشورهاي اروپايي مانند فرانسه به مرد اين اختيار وظيفه را براي کنترل مايملک همسران خود داده است.
يک مقايسة دقيق بين قانون اسلام و قانون به اصطلاح دنياي متمدن غربي بخصوص در مورد کشورهايي که قوانين کامل‌تري دارند مانند آئين مدني فرانسه نشان مي‌دهد که عليرغم مفهومي که بعضي معتقدند سيستم‌هاي قانوني کشورهاي مدعي تمدن نسبت به آزادي و استقلال زنان در ادارة امور مالي خود محدوديتي قائل هستند در حاليکه بنابر آئين مدني جمهوري اسلامي ايران که براساس قانون شيعه تنظيم شده زنان بطور مستقل مي‌تواند هر نوع استفاده‌اي نسبت به اموال خود داشته باشد.
حق مهريه
يکي از سنتهاي بسيار کهن براي استحکام روابط خانوادگي، قائل شدن به حق مهريه به هنگام ازدواج، براي زن است به اين معنا که مرد چيزي از مال خود به زن هديه دهد. شرع مقدس اسلام نيز حق «مهريه» براي زن را تأييد کرده و قوانين خاصي براي آن بيان کرده است.
متأسفانه در غرب تحت عنوان تساوي حقوق زن و مرد، بسياري از حقوق خانوادگي زن که بر پايه نيازهاي فطري وي بوده سلب شده است. از جمله حق «مهريه» که مرد هيچ نوع مسئوليت اقتصادي در برابر همسر خود احساس نمي‌کند، در حاليکه در روابط نامشروع حاضر است هزينه‌هاي مختلفي براي دوست دختر خود بپردازد. اصولاً خانواده در «غرب» قداست خود را از دست داده و پس از دوران متمادي که از تمدن بشريت مي‌گذرد امروز روابط زن و مرد به روابط حيوانات نرو ماده بيشتر شبيه شده که هيچ قانون و مقرراتي را تحمل نمي‌کند.
مهريه در واقع ضمانت مالي است که مرد در بدو ازدواج به زن داده و او را متقاعد مي‌نمايد که با نيت تداوم زندگي، قصد ازدواج با او را دارد و همچنين اين هديه در ابتداي زندگي به طرفين اين اطمينان را مي‌دهد که زندگي با کوچکترين اختلاف از هم نپاشد چرا که مرد موظف به پرداخت مهريه در هر شرايطي است.
امام صادق(ع) مي‌فرمايند: ندادن «مهريه» زن به منزله سرقت و دزدي مال ‌بوده و کسي که از دادن مهريه همسر خود خودداري کند دزد است. اين همه بدليل احترام و منزلتي است که دين مقدس اسلام براي زن قائل شده است.
حق نفقه
با تشکيل خانواده و شروع زندگي مشترک هر يک از زوجين در اداره خانواده نقشي خواهد داشت، تقسيم نقشها و مسئوليتهاي خانوادگي براساس تفاوتهاي طبيعي زن و مرد و به اقتضاي خصوصيات جسماني و رواني آن دو بوده و حقوق و تکاليف هر يک از زن و شوهر در خانواده ترسيم مي‌شود.
دکتر شهرور معتقد است که توانايي و نه جنسيت تعيين کننده اين است که چه کسي مسئوليت سرپرستي خانواده را به عهده گيرد و به طور متوسط مردان در انجام اين امر تلاش هستند.
اسلام به دليل قدرت جسماني و برخي ملاحظات ديگر، مديريت و تأمين معاش خانواده را برعهده شوهر قرار داده است. شوهر موظف است با اشتغال مناسب و انجام فعّاليّتهاي لازم حوائج همسر و فرزندان را تأمين کند. وظيفه مرد مبني بروجوب تأمين مخارج زندگي زن، «حق نفقه» را براي زن ايجاد مي‌کند.
تکليف شوهر در پرداخت نفقه، در حقوق اسلامي، جزء قواعد آمده است و حتّي اگر زن و شوهر توافق کنند که زن حقّ نفقه نداشته باشد شرط مذکور معتبر نبوده و زن همچنان استحقاق دريافت نفقه را دارا خواهد بود. البته زن در صورت تمايل مي‌تواند از دريافت آن خودداري کند ولي حقّ زن نسبت به نفقه همچنان باقي است و زن حقّ مطالبه آنرا خواهد داشت.
ضمانت اجراي نفقه
خودداري شوهر از پرداخت هزينه زندگي زن در يک بخش به مخارج گذشته مربوط است که شوهر نپرداخته است و در بخش ديگر مربوط به زمان حال و آينده است که بايد شوهر پرداخت کند. حق زن در هر دو بخش بايد محفوظ بماند. بنابراين ضمانت اجراي حق نفقه در دو بخش بررسي مي‌شود:
الف ـ نفقه گذشته
به موجب فقه اسلام تنگدستي شوهر باعث از بين رفتن حق نفقه نمي‌شود و حتّي در صورت تمکن مالي زن و فقر مالي شوهر، اين حق همچنان باقي است. چنانچه شوهر مدّتي نفقه زن را نپرداخته باشد مبلغ مزبور به عنوان دين برذمه او قرار خواهد گرفت. و زن براي مطالبه آن مي‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام شوهر به پرداخت آنرا از دادگاه درخواست نمايد.
برطبق فقه شيعه همچنين بنابر قوانين مدني جمهوري اسلامي ايران در صورتي که شوهر طلبکاران ديگري داشته باشد بدهکاري وي به همسرش بابت حق نفقه اولويت دارد. و چنانچه شوهر قبل از پرداخت آن فوت کند، مانند ساير ديون از اموال او پرداخت خواهد شد. مگر اينکه زن به ميل خود از طلب مذکور صرفنظر کرده و دين شوهر را در زمان حيات يا پس از وفات وي ابراء کند.
ب ـ نفقه آينده
چنانچه شوهر از پرداخت نفقه زن خودداري کند زن مي‌تواند طي مراحل زير حق مزبور را استيفا نمايد:
1. تقاص ـ در صورت دسترسي زن به اموال شوهر، زن مي‌تواند بدون اجازه او، به ميزان نفقه خود از مال او بردارد.
2. مراجعه به دادگاه و درخواست الزام شوهر به پرداخت نفقه ـ در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند، دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به پرداخت آن محکوم مي‌کنند.
3. تقاضاي طلاق ـ در مواردي که شوهر از طرف دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده باشد، چنانچه حاضر به اجراي حکم نباشد و الزام او هم از طرف دادگاه امکان نداشته باشد، زن مي‌تواند به استناد خودداري شوهر از پرداخت نفقه تقاضاي طلاق کند. به دادگاه اختيار داده شده متعاقب درخواست طلاق از سوي زن، مرد را به طلاق الزام کند.
ضمانت اجراي نفقه تنها بُعد قانون مدني نيست از بُعد جزائي نيز دادگاه مي‌تواند شوهر را در صورت داشتن استطاعت مالي تعزير کند.
بنابراين در صورتي که مرد از پرداخت هزينه زندگي زن استنکاف ورزد و يا از پرداخت آن ناتوان گردد، حکومت حق دارد درباره طلاق و جدايي آنها، (البته در صورت تقاضاي زن)، تصميم بگيرد. لکن چنانچه معلوم است استفاده از حق مزبور مانند هر حق ديگري در اختيار صاحب حق (زوجه) قرار دارد. در صورتي که زن بخواهد مي‌تواند از حق مزبور صرفنظر کرده از اموال خود، مايحتاج زندگي خود را تهيه کند و يا بواسطه اشتغال و کسب درآمد با همسر مستنکف يا ناتوان از پرداخت نفقه زندگي کند. در صورت اخير، يعني اشتغال زن براي کسب درآمد، تا آنجا که براي تأمين مخارج او ضرورت دارد ملزم به اطاعت از شوهر نبوده و شوهر حق مخالفت ندارد.
نفقة واجب شامل هزينه‌هايي است که شوهر در تأمين آنها مسئوليت جدّي داشته و بايد آنها را فراهم نمايد.
در فقه شيعه نفقة زوجه در موارد زير بيان شده است: تغذيه، لباس، ملزومات زندگي، وسايل نظافت و آرايش، مسکن و خدمتکار
حضانت (سرپرستي)
در سالهاي اخير اينگونه معمول شده که شرايطي در قرارداد ازدواج گذارده شود که به زن اجازه درخواست طلاق مي‌دهد و اين امر اجراي طلاق توسط زنان را تسهيل نموده ـ يکي از موضوعات مرتبط به طلاق حضانت فرزندان صغير است ـ يکي از ادعاهاي عليه اسلام اينست که حضانت را به پدر داده و مادر را از حق فرزندان محروم مي‌کند و داستانهاي وحشتناکي در اين مورد گفته شده است ـ در حاليکه چنين قانوني در اسلام که مادر را از حق فرزندان محروم کند وجود ندارد. ـ در اسلام از پدر خواسته شده که فرزندان را پس از طلاق حمايت کنند و مسئول پرورش فرزندان باشند ديدن فرزندان خود را ندارد در واقع قصد اين قانون به نفع زنان است. شيوع فرهنگ طلاق به دليل وجود قوانيني است که نسبت به گذشته اين امر را آسان‌تر کرده است در چنين شرايطي زماني که زن مجبور به نگهداري فرزندان نباشد بيشتر امکان ازدواج دارد، در واقع امروز پدران و مادران مجرد بيشتري وجود دارد اين وظيفة آساني براي يک تک‌والديني است و چنانچه زن حضانت فرزند را برعهده داشته باشد امکان ازدواج مجدد او کاهش مي‌يابد.
از سوي ديگر مسئله‌اي که به طبيعت پدرسالاري جمعيت بشري باز مي‌گردد و خيلي مردها حاضر نيستند هم فرزندان خود و هم فرزندان مرد ديگري را نگهداري کنند ولي بيشتر زنها نسبت به فرزندان خود و حتي فرزندان ديگران برخورد عاطفي دارند ـ اين برخورد صرفاً به دين ارتباط ندارد بلکه يک رفتار عام است که حتي در جوامع غيراسلامي و بي‌دين هم مشاهده مي‌شود.
شرايط مادر براي تقبل حضانت
زني که در مدت حضانت از بچه نگهداري مي‌کند بايد داراي عقل سليم و قابل اعتماد باشد و استعداد مراقبت از بچه را نيز داشته باشد. در اسلام برقراري امر حضانت، بيش از حقوق و خواسته‌هاي زن و يا اقتدار مرد به مصالح کودک توجه شده است، اگرچه مادر با توجه به عواطف و احساسات پاکي که نسبت به فرزند دارد مايل است در حضانت برشوهر خود مقدم باشد (عسي ان تحبوا شيئا و هو شرٌ لکم و عسي ان تکرهوا شيئاً و هو خير لکم)
برطبق قانون مدني جمهوري اسلامي ايران «حضانت نگهداري طفل هم حق و هم تکليف پدر و مادر است.» همچنين بر طبق ماده 1172 قانون مدني: «هيچيک از ابوين حق ندارد در مدتي که حضانت به عهده اوست از نگاهداري کودک امتناع کند.»
حضانت طفل پس از متارکه والدين
هنگاميکه والدين متارکه کرده و به زندگي مشترک خاتمه مي‌دهند، امکان همکاري آنها در حضانت و نگهداري طفل منتفي است و بايد کودک به يکي از آنها سپرده شود. در اين مورد ممکن است والدين با توافق يکديگر تکليف حضانت و نگهداري فرزند را مشخص کنند که در اين صورت، موازين شرعي نگهداري طبق توافق به عمل آمده خواهد بود. در غير اينصورت دادگاه با توجه به موازين شرعي نگهداري پسر و دختر زير 7 سال را به مادر واگذار مي‌کند. لکن سرپرستي امور مالي فرزندان همچنان به عهده پدر است و بايد مخارج آنها را به مادر بپردازد. مقدار و نحوه پرداخت هزينه نگهداري فرزند توسط دادگاه تعيين مي‌شود. پس از اتمام دوران اولويت مادر، در صورت درخواست پدر، فرزندان به او سپرده خواهند شد مگر اينکه مادر بتواند عدم صلاحيت اخلاقي پدر را در دادگاه ثابت و موافقت پدر را جلب کند.
اگر پدر صلاحيت اخلاقي لازم براي حضانت از فرزندان را نداشته باشد، زن با مراجعه به دادگاه و اثبات عدم صلاحيت پدر و اثبات اينکه زندگي جديد او با مصالح فرزندان منافات ندارد، حق حضانت خود را حفظ مي‌کند.
با توجه به اينکه قوانين اسلام پيش‌بيني همه شرايط چه فردي و چه اجتماعي را نموده است مسئوليت حضانت فرزند اگر به عهدة پدر باشد داراي مزاياي ويژه‌اي براي زنان خواهد بود:
با توجه به سپردن مسئوليت مخارج زندگي در اسلام به مردان فشار رواني، فکري و جسمي به واسطة تأمين مخارج از زن سلب شده و او موظف به قرار گرفتن در شرايط زن امروز در غرب که هم فشار محيط کار و هم تربيت فرزند را داشته باشد، ندارد.
احتمال ازدواج مجدد براي زناني که به تنهايي زندگي مي‌کنند تا زناني که سرپرستي فرزندان را به عهده دارند بيشتر است علاوه برآن در صورت ازدواج مجدد زن با فرزند چون نفقه به عهده همسر دوّم است. امکان عدم تأمين مخارج براي فرزند زن کم بوده و او در محيطي آسيب‌پذير به لحاظ اقتصادي قرار مي‌گيرد که نه به نفع فرزند و نه به نفع مادر است.
آزاديهاي فردي و اجتماعي براي زنان بدون فرزند بيش از زناني است که داراي حق حضانت فرزندي هستند.
تعدد زوجات
از موضوعات اسلامي که توجه محافل بين‌المللي را به خود جلب نموده و در مورد آن نظرات مخالف زيادي ابراز مي‌شود موضوع در مجوز ازدواج مجدد رسمي براي مردان است، به دليل اهميتي که دين اسلام براي حفظ خانواده قائل است و زنان مجرد و بي‌سرپرست مي‌بايست به نوعي تحت حمايت عاطفي، اقتصادي و اجتماعي قرار گيرند و به دليل ممنوعيت ارتباط نامشروع در اسلام تعدد زوجات بهترين راه‌حل در اينگونه مواقع مي‌باشد البته مواردي هم ديده مي‌شود که برداشت غلط و سوء استفاده از اين حکم شده و به زنان احجاف شده است ولي تعداد اين افراد اندک بوده و در مقايسه با ظلمي که به دليل ارتباطات غيرمقنن بخصوص در جوامع غربي به زنان مي‌شود کم مي‌باشد. مسلمانها اغلب به داشتن رابطه جنسي با افراد متعدد هستند زيرا تعدد زوجات در اسلام آزاد است.
دکتر فيليپس توضيحاتي در اين موضوع مي‌دهد:
1. اسلام معرف تعدد زوجات نبوده بلکه ـ تعدد زوجات بطور نامحدود در تمام تاريخ و در اغلب جوامع انساني در جهان وجود داشت ـ اسلام با محدود کردن تعداد همسران تعدد زوجات را نظم داد و برقراري مسئوليت را عملاً پيشنهاد نمود.
2. تک همسري در غرب از يونان و روم به ارث باقي مانده که مردان محدود به يک زن بودند ولي آزاد بودند از ميان جمعيت کثيري بردگان به هر تعداد که دوست داشتند، رفيقه زن داشته باشند. در غرب امروز بيشتر مردان رابطه خارج از ازدواج با زنها يا با زنان فاحشه دارند. بنابراين ادعاي غرب مبني برتک همسري غيرواقعي است.
3. چند همسري مردان به دليل نياز انساني جامعه، بطور طبيعي تعداد بيشتري زن نسبت به مردان در جوامع وجود دارد که اين امر به دليل کشته شدن مردان در جنگ و جنايتهاي خشونت‌آميز و همچنين طول عمر بيشتر زنان (نسبت به مردان ـ موضوع همجنس‌بازي نيز به اين مشکل کمک کرده و اگر نظام اجتماعي به وضعيت اين تعداد زنان رسيدگي نکند فساد در جامعه افزايش مي‌يابد.
4. چند همسري مقنن و سازمان يافته از گسترش بيماريهايي چون ايدز و بيماريهاي مقاربتي جلوگيري مي‌کند اينگونه بيماريها معمولاً در جوامعي که روابط جنسي آزاد است به وفور يافت مي‌شود.
5. چند همسري حافظ منافع زنان و کودکان در جامعه است در غرب مردان نگارنده قوانين هستند و ترجيح مي‌دهند که چند همسري را غيرقانوني اعلام کنند زيرا نمي‌خواهند زير بار مسئوليت‌هاي خانواده بروند، قانوني کردن چند همسري براي آنان به معناي پول بيشتر و تقسيم مايملک است، تک همسري به مردان اين امکان را مي‌دهد که بدون مسئوليت روابط خارج از محدودة ازدواج داشته باشند.
6. فقط جمعيت اندکي از مسلمانان چند همسري را عملي نموده‌اند اگر چه چند همسري در کشورهاي مسلمان قانوني است امّا فقط 10 تا 15 درصد مسلمانان به اين کار اقدام نموده‌اند اگر چه بيشتر مردان به اين کار تمايل دارند ولي قدرت تأمين دو يا چند همسر را ندارند علاوه براين اگر حتي توانايي مالي نيز داشته باشند از نظر عاطفي نمي‌توانند خانواده را تأمين نمايند.
7. فمينيست اين حق مردان را هدف قرار داده و بر چند همسري براي زنان نيز اصرار مي‌ورزد، چنانچه زني با چهار شوهر ازدواج کند براي وي همسرانش حالت يدکي و اضافي خواهند داشت. علاوه برآن فرزندان نيز هويت پدرانشان را براساس احتمال مي‌يابند! سئوال اينجاست اگر خدا خوب است و براي موجوداتش خير مي‌خواهد چرا بايد چيزي را قانوني کند که براي زنان آزار دهنده باشد قوانين الهي براي کل جامعه در پي‌کسب بيشترين منفعت است اگر قانوني باعث منفعت اکثريت جامعه شود و براي اقليت جامعه خوشايند نباشد به‌طور طبيعي داراي مقبوليت عام مي‌شود اين اجازه که در اسلام به مردان داده شده، دچار سوء برداشتهايي شده است، اسلام اولين مبدع چند همسري نبوده چند همسري قبل از اسلام هم وجود داشته است اسلام آن را اصلاح، قانون‌مند و مشروط نموده تا خطر کمتري براي جامعه در پي‌داشته باشد و براي زني که همسر چندم مرد مي‌شود حقوق و شرايطي را در نظر گرفته است البته اين به معناي دفاع از انحرافات و هوسراني مرد نيست و در بسياري از موارد نيز اسلام تشويق به اين کار نمي‌کند.
زنان در قرآن
در آيات بسياري از قرآن به زنان اشاره شده است بسياري از آنان بر پيروي از دين خدا و اطاعت از وي تأکيد مي‌کنند در اين آيات زنان و مردان بصورت مساوي به اطاعت از خداوند فراخوانده مي‌شوند در بسياري از اين آيات از زنان و مردان که مؤمنين واقعي هستند خواسته شد تا درستکار، رئوف و ياريگر يکديگر باشند در بعضي از آيات زنان مردان به‌طور مساوي مخاطب قرار مي‌گيرند تا در برآورده ساختن خواسته‌هاي يکديگر کوتاهي نکنند در قرآن نمونه‌هاي بسيار شاخصي از ارتباط زنان با خداوند مانند ارتباط حضرت مريم(س)، ملکه صبا و قدرتي که خدا به وي اعطا کرده بود ديده مي‌شود که اين داستانها منابع بسيار زيبا و خوشايندي از جايگاه زنان و مردان در اسلام است.
تساوي روحي زنان و مردان
(سورة الاحزاب، آيه 35)
چگونگي نگاه به زنان
(سورة نساء، آيه 19)
همکاري و مشاوره با زنان
(سورة توبه، آيه 71)
اجماع درخصوص تصميم‌سازي
(سورة بقره، آيه 233)
نويسنده:دکتر ثريا مکنون-عضو هيأت علمي و مدير گروه بررسي مسائل زنان-پژوهشگاه علوم‌انساني و مطالعات فرهنگي

تگ ها: حقوق زنان مقاله 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان