بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,537

قتل فرزند توسط مادر

  1390/3/20
خلاصه: مجازات قتل عمدي در حقوق ايران ، قصاص مي باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامي ) اما ممکن است موانعي رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد .
يکي از اين موانع ، پدر بودن قاتل براي مقتول مي باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامي ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نيز مطرح مي شود ، قتل عمدي فرزند توسط مادر در حقوق خارجي با حصول سرايطي مستوجب تخفيف مجازات است در حالي که قتل عمدي فرزند توسط پدر در حقوق ايران مجازات اصلي خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجي براي قتل فرزند توسط پدر استثنايي بر قرار نکرده است . بنابراين حقوق خارجي و حقوق داخلي در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند يعني حقوق خارجي ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفيف مجازات مي داند اما حقوق داخلي ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفيف مجازات دانسته است

2 . حقوق کيفري ايران ( بخصوص حقوق کيفري اختصاصي ) به شدت تحت تأثير فقه اماميه مي باشد و فقهاي اماميه هم تقريباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهاي اهل سنت بر خلاف فقهاي شيعه فتوا دادهاند . از طرفي ادله ارائه شده از سوي طرفين نشان مي دهد که برخي از ادله مخالفين از استحکام زيادي بر خوردار است و قانونگزار ايرات بايد به اين ادله توجه کند و خلايي را که در اين زمينه احساس مي شود جبران کند . همچنين در نوشته هاي فقهي و حقوقي نيز جاي تحقيقي در اين زمينه خالي است که اين نياز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحرير در آيد و مباني فقهي و حقوقي آن مورد بررسي قرار گيرد و طبيعي است که مطالعه اي تطبيقي با حقوق خارجي مي تواند بر غناي بحث بيفزايد

قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجي

در قوانين موضوعه خارجي معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادي مانند سايد قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقيه قتلها تفاوتي ندارد اما هر گاه مادر در شرايط خاصي مرتکب قتل فرزند شود از تخفيف مجازات بهره مند مي شود و اين شرايط ، زماني است که مادر از راه نامشروع فرزندي را به دنيا بياورد و براي مخفي نکه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نيز زماني که مادري به خاطر زايمان با جمع شدن شير در پستان وي ، از وضعيت روحي مناسبي برخوردار نبوده و اراده کاملي نداسته باشد

ماده 116 قانون جزادي سوئيس مصوب 1937 مجازات مادري که طفل نوزاد خود را در اشناي زايمان يا در حالي که هنوز تحت تأثير زايمان عمداً بکشد شش ماه حبس تأديبي يا حبس جنايي تا سه سال قرارداده است .

ماده 302/3 قانون جزايي فرانسه مقرر مي دارد :

( مادري که پس از زايمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم مي شود چه مباشر در قتل باشد وچه شريک باشد اما اين تخفيف شامل مباشرين و شرکاي غير مادري نمي شود . )

بخش ( 1 ) قانون بچه کشي انگليسي مصوب 1938 مقرر داشته است :

( هر گاه زني به وسيله فعل يا ترک فعل ارادي خود موجب مرگ يک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالي که در زمان فعل يا ترک فعل ، تعدل دماغي او بدليل اين که بطور کامل از پي آمد زايمان رها نشده . . . و يا به دليل تأثير جا گرفتن شير در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در اين صورت علي رغم اينکه جرم ارتکابي مي توانسته است قتل عمد تلقي شود ليکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشي شناخته خواهد شد . ) 4

در جرم بچه کشي دادگاه اختيار دارد که مجازات قتل غير عمد را عمال کند .

ماده 551 قانون جزايي لنان مقرر مي دارد :

( مادري که براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند از زنا را عمداً مي کشد به مجازان حبسي که کمتر از 5 سال نباشد تبديل مي کند . ) 5

از مطالعه مجموعه مقررات حقوقي کشور هاي خارجي در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زير بدست مي آيد ک

1. قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفيف مجازات برخوردار است . يکي جايي که مارد تحت تأثير زايمان با جمع شدن شير در پستان وي ، حالت رواني منابي نداشته باشد و ديگر اينکه فرزند خود را از راه زنا به دست آوردع و براي سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وي مي شود . علت تخفيف در صورت اول آن است که زن از حالت رواني کاملي برخوردار نيست و زايمان زن اماره اي بر اين وضعيت مي باشد . علت تخفيف مجازات در صورت دوم ، انگيزه مادر است يعني انگيزه ، سرپوش نهادن بر ننگي که دچار آن شده است که در اينجا انگيزه در ميزان مجازات تأثير دارد اما نه به اين صورت که علل مخففه قضايي باشد تا دادگاه نسبت به تخفيف مجازات اختياري از خود داشته باشد بلکه از علل و معاذير قانون است که اعمال تخفيف را براي دادگاه الزام آور مي سازد .

2. در موردي که مارد ، طفل خود را براي سرپوش نهدن بر عمل زنا به قتل مي راساند بايد شرايطي فراهم باشد از جمله اينکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنيا آمده باشد . ماد ر ،مرتکب قتل شده باشد و انگيزه قتل هم صرفاً مخفي کردن عمل زنا باشد بنابراين دامنه اين قتل را بايد به صورت محدوده تفسير کرد . البته برخي از قوانين مانند ماده 578 قانون جزايي ايتاليا دامنه اين تخفيف را نسبت به کليه کساني که از فضاحت زنا در معرض هتک حيثيت قرار مي گيرند گسترش داده است مثلاً اگر مردي مرتکب زنا شود و از اين زنا فرزندي به دنيا بيايد و پدر براي سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وي شوداز همين تخفيف بهره مي برند .

3. در قتل فرزند براي نهادن بر زنا ، مدت زماني که پس از قتل براي مادر امکان برخورداري از تخفيف مجازات را فراهم مي سازد متفاوت است و اصولاً بايد زماني باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شيوع پيدا نکرد باشد ، قانون جزايي مدت هشت روز را پيش بيني کرده است ، در حقوق کيفري ايتاليا مدت دو روز پذيرفته شده است و برخي از کشور ها همان مدتي را که بايد ولادت ظفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار داده اند و گروهي ديگر مانند قانون جزايي اردن تعيين ، آن را به دادگاه واگار کرده اند که حسب مورد تصميم بگيرد . 6

4 . اگر زني مشهور به زنا باشد يا عمل وي بنحوي علني شده باشد نمي تواند از عذر قتل براي مخفي کردن زنا استفاده کند .

5. در موردي که مادر تحت تأثير زايمان با جمع شدن شير در پستان وي ، مرتکب قتل فرزند مي شود بايد حالت نامتعادل روحي مادر براي دادگاه احراز شود که در اين زمينه برخي از قوانين خارجي زمان مشخصي را پيش بيني کرده اند که قتل در همان زمان موجب تخفيف است مانند ماده 331 قانون جزايي اردن که مدت يک سال را پيش بيني کره است و برخي از قوانين نيز زمان خاصي را پيش بيني نکرده اند مانند ماده 302/3 قانون جزايي فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است .

قتل فرزند توسط مادر در حقوق ايران

در قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسامي ايران ، مقررات خاضي براي قتل فرزند توسط مادر به چشم نمي خورد بنابراين مجزات اين قتل نيز همچون بيقه قتلها ، قصاص مي باشد و قصاصا هم قابل تخفيف نيست ، اما قانون مجازات اسلامي صورتي را پيش بيني کرده است که در قوانين کيفري خارجي بجز کشورهايي که حقوق کيفري آنها تحت تأثير فقه اسلامي مي باشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر مي باشد . ماده 220 قانونمجزاتاسلايمي در اين خصوص آورده است :

اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 9076/7-7/1/1368 آورده است :

( برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامي اقدامات والدين و . . . به منظور تأديب يا محافظت اطفال جرم نيست مشروط به اينکه در حدود متعارف تأديب و محافظت باشد و نيز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعريز مي شود . بنابراين به موجب اين دو ماده چنانچه پدري فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقيب کيفري مي باشد النهايه به جاي قصاص بايد ديه بپردازد ولي اين امر در مورد مادر تجويز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . )

ممکن است گفته شود قانونگزار ايران مسأله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عومي واگار کرده است و نيازي به برقراري مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانين خارجي به عنوان عوامل تخفيف مجازات قتل پيش بيني ده است در حقوق ايران هم بر اساس قواعد عمومي خاکم بر جرائم تأمين مي شود زيرا اين موراد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذيلاً به آن اشاره مي کنيم :

الف ) يک صورت آن است که مادر تحت تأثير زايمان و جمع شدن شير در پستان وي ، از حالت عادي رواني خارج مي شود و بدون اينکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل مي گردد و حکم اين حالت را مي توالند از ملاک ماده 53 قانون مجازات اسلامي به دست آورد :

( اگر بر اثر شرب خمر ، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بودهه است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد . )

مفهوم اين ماده بيانگر آن است که مسلوب اراده شدن جزء عوامل سالب مسئوليت کيفري مي باشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در اين ماده بيان شده است خصوصيتي ندارد و بلکه هر عاملي که سبب سلب اراده شود همين حکم را دارد مانند هيپنوتيزم ، خواي ، مصرف مواد مخدر و . . . پس زني که تحت تأثير زايمان و عوارض جانبي آن مسلوب الاراده مي شود اصلاً مسئوليت کيفري ندارد نه اينکه مسئوليت وي تختفيف يابد . اين ادعا منطقي به نظر نمي رسد زيرا قوانين خارجي که مجازات مادر در اين حالت تخفيف يافته ميدانند نظر به صورتي ندارند که مادر به کلي مسلوب الاراده شده باشد و گرنه دادگاه بايد حالت مسلوب الارادگي را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنين حالتي نيستند بلکه صرف قتل در اين زمان را موجب تخفيف مجازات مي دانند پس حالت مسلوب الارادگي با حالت عدم تعادل رواني ناشي از زايمان تفاوت دارد . ممکن است گفته شود حالت زايمان شمول ماده 51 قانون مجازات اسلامي است :

( جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري است . ) اطلاق اين ماده شامل جنون اني هم مي شود و درجه جنون تأثيري ندارد . زني که پس زايمان دچاز اختلال رواني مي شود در حقيقت نوعي جنون آني به وي دست مي دهد .

که هر چند ممکن است درجه آن ضعيف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب مي شود و مشمول ماده 51 است . اين ادعا هم صحيح نيست زيرا در حالت زايمان دادگاه به بحث تحقق يا عدم تحقق جنون نمي پردازد و به فرض اينکه جنون هم رخ نداده باشد اين معافيت را اعمال مي کند . ممکن است گفته حالت زايمان مشمول ماده 54 قانون مجازات اسلامي است :

( در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . )

اين سخن نيز پشتوانه محکمي ندارد زيرا ماده 54 ناظر به صورتي است که شخصي ، ديگري را مجبور به ارتکاب جرم کند به اينکه شخصي خودش تحت تأثير حالت خاصي ، تعادل رواني خود را از دست بدهد .

ب ) حالت دوم موردي است که زني مزتکب زنا شود و براي مخفي کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود . ممکن است گفته شود اين حالت مشمول حالت اضطرار است که ماده 55 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است : ( هر کس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجود متناسب نيست زيرا اضطرار به حاتي گفته مي شود که شخصي در معرض خطر شديد باشد اما در معرض تضييع ابرو قرار گرفتن را نمي توان از مصاديق اظطرار دانست مضافاً بر اينکه اضطرار در صورتي قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمداً ايجادنکرده باشد .

از مجموع آنچه گفته شد نتيجه مي گيريمکه زايمان و مخفي کردن زنا ، دو مورد از معاذير قانوني مخففه مجازات هستند که در قوانين خارجي پيش بيني شده است اما قوانين کيفري ايران اشاره اي به آن ندارد و ما در اين دو مورد هم مانند اشخاص ديگر مسئوليت کيفري دارد زيرا عذر قانوني جهتي است که بايد به صورت خاص مورد اشاره قرار گيرد .

قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه

فقهاي شيعه تقريباً اتفاق نظر دارند که پدر يا جد پدري فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمي شود اما اين حکم در مورد ماد و ساير اقوام مقتول وجود ندارد که در زير به برخي از فتاوي ايشان اشاره مي کنيو :

مرحوم محقق نجفي در اين خصوص مي گويد :

( مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص مي شود و هيچ مخالفتي را در اين حکم نديدم مگر اسکافي که با سخن فقهاي اهل سنت هم رأي شده و مادر را پدر مقايسه کرده و از راه استسحان حکم به معافيت وي از مجازات داده است . همچنين اقارب ديگر اجداد و جدات مادر و برادري و خواهران پدري و مادري و عموها و عمه ها و دايي ها و خاله ها نيز اگر نوه يا برادر زاده خود را بکشند قصاص مي شوند و مخالفتي هم در اين زمينه نديدم مگر ابوعلي و فقهاي اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات مي دانند . 7

مرحوم علامه حلي مي گويد :

( پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمي شود هر چند فرزند در درجه دوري قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص مي شود . همچنين مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص مي شود و بقيه خويشاوندان مانند اجداد و جدات مادري و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دايي ها قصاص مي شوند . ) 8

مرحوم ملا محسن فيض در اين خصوص مي فرمايد :

( پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمي شود و دليل آن نص و اجماع مي باشد و نيز پدر سبب وجود فرزند مي شود پس شايسته نيست که فرزند سبب نابودي پدر گردد . همچنين اجداد و جدات به خاطر قتل نوه هاي خود بنا به قولي قصاص نمي شود اما ما در به خاطر قتل فرزند قصاص مي شود و اين نظر اتفاقي فقهاي شيعه است . ) 9

ادله قصاص مادر براي فرزند

مهم ترين دليلهايي که براي عدم معافيت مادر در صورت قتل فرزند بر شمرده شده است به شرح زير مي باشد :

1 . مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب عليکم القصاص – النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافيت در منابع شرعي و قانوني تصريح شده است پس اگر ممردي دليل خاص براي استثنا کردن شخصي وجود نداشته باشد بايد به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دليل خاصي وجود ندارد و مشمول مقررات عمومي قصاص مي باشد .

2 . روايات شرعي که پدر را استثنا کرده اند قابل تسري به مادر نمي باشد زيرا پاره اي از آنها واژه ( والد ) را به کار برده اند و اين واژه ظهور در پدر دارد مانند روايت امام صادق ( ع ) که فرمود : ( لا يقتل الاب ببنه اذا قتله و يقتل الابن بابيه اذا قتل اباه : پدر در صورتي که فرزندش را بکشد قصاص نمي شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص مي شود ) 10 به فرض آنکه روايات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره اي روايات کلمه ( رجل 9 را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، ترديدي نيست مانند روايت اما صادق (ع) که فرمود : ( لا يقتل الرجل بولده اذا قتله : مردي اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود 11 البته استناد به کلمه ( رجل ) براي تخصيص روايت به پدر چندان موجه نيست زيرا معمولاً در روايات ، اين واژه به کار مي رود بدون اينکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اينکه مي گويد ، مرد بايد نماز خود را شکسته بخواند اما معنايش آن نيست که زن نبايد نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغليب واژه مرد را به کار مي برد .

3 . مرحوم شيخ طوسي ، علاوه بر دو دليل فوق ، اجتماع فقهاي شيعه را نيز به عنوان مستند رأي ايشان بيان مي کند . 12

قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت

مشهور فقهاي اهل سنت بر خلاف فقهاي شيعه ، مادر را نيز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات مي دانند که به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهاي اشان اشاره مي کنيم :

کاشاني در اين زمينه مي گويد :

( شرط قصاص آن است که مقتول جزئي از قاتل نباشد بنابراين اگر پدر ، فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و همين طور است اگر پدر پدر يا مادر و بالاتر ف نوه خود را بکشد يا مادر ، فرزند خود را بکشد . ) 12

ابن قدامه در اين زمينهمي گويد :

( شرط قصاص آن است که قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراين اگر پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و پدر و مادر در اين حکم با هم مساوي هستند . ) 14

فرغاني مي گويد :

( جد پدري و مادري و مادر و جده پدري و مادري از اين جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمي شوند يکسان هستند چه درجه ايشان دور باشد چه نزديک باشد . ) 15

شيرازي در اين زمينه مي گويد :

( پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند قصاص بر آ«ها واجب نمي شود . ) 16

ادله ممنوعيت قصاص مادر در صورت قتل فرزند

مهمترين دلايلي که براي ممنوعيت قصاص به کار مي رومادري که فرزند خود را به قتل رسانده است مي توان بر شمرد ، به شرح زير مي باشد :

1. روايتي که پدر رااز مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف مي کند شامل قتل فرزند توسط مادر هم مي شود زيرا در اين روايت کلمه ( اب ) به کار رفته است و اين کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر د .

2 . آنچه که عامل به وجود آوردن چيزي است نمي تواند به واسطه معلول خود از بين برود و در اينجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراين فرزند نمي تواند عامل به وجود آوردن خود يعني پدر را از بين ببرد و قصاص به حاطر قتل فرزند توسط پدر يکي از مصاديق از بين رفتن علت توسط معلول مي باشد . اين علت در مورد مادر هم کاملاً صدق مي کند زيرا مادر نيز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهيد ثاني که اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نيست متوجه اين اشکال شده و دليل مزبور را مخدوش اعلام کرده است زيرا اگر آن را بپذيريم لازمه اش آن است که مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنکه فقهاي شيعه چنين نتيجه اي را قبول ندارند . 17

3. يکي از توجيهاتي که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گرديده آن است که هر پدري فرزندش را پاره تن و جزئي از خود مي داند بنابراين چنين کسي ممکن نيست در خالت عادي مرتکب قتل فرزند و از بين بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنين عملي اماره بر بي ارادگي و عدم تعادل رواني پدر در هنگام قتل است . اگر اين استدلال را بپذيريم عيناً در مورد مادر نيز صادق خواهد بود زيرا رابطه عاطفي ميان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفي ميان پدر و فرزند نيست بلکه شديد تر از آن هم مي باشد پس به همان دليل که پدر معاف از قصاص است مادر نيز بايد معاف از قصا ص باشد .

4. تفسير مضيق قانون به نفع متهم اقتضا مي کند که مادر نيز از مجازات معاف شود زيرا فقهاي شيعه و سني ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف مي دانند و در مورد مادر اختااف نظر وجود دارد و حتي برخي از فقهاي شيعه نيز همان گونه که ديديم با فقهاي ايل سنت هم رأي هستند بنابراين حداقل بايد قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان يکي از مصاديق شبهه دانست که به حکم قاعده دراء چنين مجازاتي را نمي توان اعمال کرد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان