بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,946

جدال هاي ديني درباره مشارکت زنان در انتخابات-قسمت اول

  1390/3/19
پيشينه حق رأي زنان (از 1290 ـ 1331ش)[1]
قانون اساسي مشروطه ايران، صراحتي در باره عدم مشارکت زنان نداشت، اما با توجه به فضاي فرهنگي حاکم بر جامعه و موقعيت زن در جامعه ايراني، به صورت طبيعي مشارکت زنان و حق رأي آنان در جريان مشروطه و دهه‌هاي بعد مطرح نشد. بعدها اين جمله در قانون اساسي که مجلس شوراي ملي نماينده «قاطبه اهالي مملکت» ايران است، چنين تعبير شد که زنان نيز مي‌توانند حق رأي داشته باشند، گرچه همان طور که خواهيم ديد، مخالفان بر اين باور بودند که اين تعبير اشاره به آن است که نماينده هر شهري در واقع نماينده تمام ملت است. هرچه بود، حتي تا پنجاه سال بعد از مشروطه هم، غالب شخصيت‌هاي جامعه و حتي توده‌هاي مردم، به چنين امري باور نداشتند و تنها پيشگاماني از ميان زنان و مردان، بيشتر به پيروي از غرب که به تدريج رأي زنان را مطرح کرده بود، در اين باره سخن مي‌گفتند.[2]
يک بار در دوره دوم مجلس شوراي ملي، محمد تقي وکيل الرعايا، نماينده همدان، بحث حق رأي زنان را مطرح کرد که شگفت مي‌نمود، اما هيچ زمينه‌اي براي پذيرش نداشت و مرحوم سيد حسن مدرس با آن مخالفت کرد. سخنان مدرس پس از وکيل الرعايا در جلسه روز هشتم شعبان 1329 ق (دور دوم، جلسه 280) چنين بود:
«برهان اين است که امروز ما هر چه تأمل مى کنيم مى بينيم خداوند قابليت در اينها قرار نداده است که لياقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفين و مستضعفات و آن ها از آن نمره‌اند که عقول آن ها استعداد نداردو گذشته از اين که در حقيقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قيومتند الرجال قوّامون على النساء در تحت قيوميت رجال هستندو مذهب رسمى ما اسلام است آن ها در تحت قيومتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. ديگران بايد حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى فرمايد در تحت قيوميت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دينى هم دنيوى. اين مسئله‌اي بود که اجمالاً عرض شد».
گفتار مدرس منبطق با شرايط خاص فکري، ديني، فرهنگي و موقعيت خاص زن در آن محيط بود و اساسا نمي‌توان به هيچ صورتي بر وي خرده گرفت.
گزارشي از ديدگاه‌هايي که جسته‌ گريخته از سوي برخي از زنان يا حاميان حقوق آنان در مطبوعات طي چند دهه پس از مشروطه در باره حق رأي زنان مطرح شد، در مقاله جلالي آمده است.[3] فراکسيون حزب توده ماده واحده‌اي در اين باره تنظيم و مجلس چهاردهم مطرح کرد. در سال 1324 فاطمه سياح، مقاله اي با عنوان «زن و انتخابات در ايران»‌ در مجله آينده منتشر کرد و کوشيد تا به استدلالهايي که در باره عدم شايستگي زن براي مشارکت در انتخابات طرح شده، پاسخ دهد.[4]
جدي‌ترين تحوّل در اين زمينه در جريان رويدادهاي سال 1331 ش طرح گرديد، زماني که دولت دکتر مصدق در صدد بود تا قانون جديدي براي انتخابات تدوين کند. در اينجا بود که شماري از مخالفان و موافقان به ميدان آمده و مطالبي در اين باره ابراز کردند. طرح اين بحث در مطبوعات و نامه‌ها و طومارها، سبب شد تا مسأله در مجلس و نطق‌هاي پيش از دستور مطرح شود. در اين زمينه مفصل‌ترين مطلب را سيد باقر جلالي موسوي به عنوان نطق قبل از دستور در روز 11 دي ماه 1331 مطرح کرد. اين سخنان نشان مي‌دهد که در جريان قانون انتخابات جديد که دکتر مصدق با استفاده از اختياراتش مطرح کرد، کساني به دنبال طرح بحث حق رأي زنان بوده و حتي تظاهراتي نيز در بهارستان برگزار کردند. در اين باره مقالاتي هم در روزنامه‌ها انتشار يافت. در اين سخنراني اشاره به صدور برخي از فتاوا نيز شده است که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد. به هر حال، اين نطق، گوشه‌اي از مسائل مطرح شده در اين باره را در مجلس هفدهم نشان مي‌دهد.
«... مطابق قانون اختياراتى که ازطرف مجلس شوراى ملى بجناب آقاى دکترمصدق داده شده است چند روزپيش قانون جديد انتخابات تدوين و براى اظهارنظرعمومى منتشرشده است و مسأله جديدى که در اثر انتشار آن بوجود آمده و از چند جهت واجد اهميت است بحث درباره حقوق بانوان وحق انتخاب به آنان است، چون اين بحث به مجلس شوراى ملى نيز کشيده شده است و حتى استناد به اصل دوم وهشتم قانون اساسى ومتمم آن بعمل آمده است لازم مي‌دانم توضيحاتى دراين باره بعرض برسانم:
اوّلا آن طوري که من استنباط مي‌کنم منظور قانونگذار از جمله «قاطبه اهالى» که در اصل دوم قانون اساسى مندرج است و مى‌گويد مجلس شوراى ملى نماينده قاطبه اهالى مملکت ايران است که درامور معاشى وسياسى کشورخود دخالت دارند، کلمه رابط فيما بين جملتين کاملا روشن است، زيرا در زمان تدوين اين قانون بلکه تاکنون هيچگاه از زنان ايران درامور سياسى کشورخود دخالت نداشته‌اند تا بتوانند در امور انتخاباتى مداخله نمايند، مضافاً به اينکه فرمان مشروطيت که مبناى مشروطيت ما و قانون اساسى است صراحتا بيان مى نمايد که منتخبين بايد از طبقه مردان باشند.
ثانيا اصل هشتم قانون اساسى نبايد براى کسى سوء تفاهم ايجاد نمايد، زيرا مقصود از اين اصل تساوى حقوق اهالى مملکت در مقابل قوانين دولتى از قوانين حقوقى وجزايى مى باشد که تاکنون معتبر و مجرى است و ناظر به انتخابات نخواهد بود و بهترين دليل بر صحّت اين مدعى عمل وسيره، ادوار قانونگذارى بوده که از بدو تدوين قانون اساسى تاکنون جز مردان دخالت در امر انتخابات نداشتند و اين تفسير عملى که ازدوره واضعين قانون اساسى باقيمانده است کاشف ازمنظور قانون گذارمى باشد، وبعلاوه لااقل اگر در فهم اصل دوم قانون اساسى و اصل هشتم قانون متمم آن ابهام وترديدى ايجاد شود، بايد مقررات موضوعه اصل دوم متمم قانون اساسى رفع ابهام نمايد، يعنى در چنين مواقعى که مسائل پيچيده و غامضى از نظر مذهب در مجلس مطرح مى‌شود، نظر پنج نفر مجتهد طراز اول قاطع بوده وابهام وترديد را مرتفع سازد، ولى متأسفانه اين چنين اصل اساسى، سالها است که متروک وتعطيل شده است. حال که اين اصل برخلاف منطوق صريح اصل هفتم متمم قانون اساسى که مي‌گويد مشروطيت کلا وجزءاً تعطيل بردارنيست، تعطيل شده است، از نظراصول حکومت کشور ايران در مسائل مذهبى بايد منتظر فرامين مراجع تقليد صاحب نظر بود، چنانچه دراين زمينه فتاوى داده‌اند وبزودى در دسترس عمومى قرارخواهدگرفت.
آقايان نمايندگان محترم! درچنين موقعيت خطيرى چرا ما نبايد بفکرچاره و درمان هزاران بدبختى وبيکارى وبيمارى وفلاکت مردم اين مملکت اسلامى باشيم و وارد يک مسئله پرجنجال که مسلما طرح آن بصلاح کشور نيست و ملت ازآن طرفى نمى‌بندد بشويم (صفايى رونوشت فتاوى آقايان را دادم خدمتتان خواهش ميکنم بخوانيد) بسيارخوب، امروز روزى نيست که در مقابل مسئله پر اهميتى که با حيات جامعه ومملکت ما بستگى دارد به موضوع تشنّج آورى بپردازيم. اين صحنه‌اي ‌که روزپنجشنبه در جلوى بهارستان نمودارگرديده، ناقوس خطر بود و مسلما اگر اين هياهو و جنجال ادامه يابد بعيد نيست، دامنه آن توسعه پيداکند و مي‌توانم به جرأت قسم بخورم که استعمارگران انگلستان فقط ازاين هياهو و جنجال وتشنّج بهره مند مى‌شوند (صفايى صحيح است). ورود زن در انتخابات، نه تنها بارى از دوش جامعه ما برنمى دارد بلکه بر مشکلات ما با مخالفتى که اکثريت قريب باتفاق ملت ايران با آن دارند، خواهد افزود. بنده در عين حالى که به پيروى از ديانت اسلام که مبناى آن برفطرت بشرى قراردارد، کمال احترام را به مقام بزرگ مادرى دارم و درعين حالي که زنان را مربى ومعلم اخلاق فرزندان يعنى مراحل اوليه رشد و زندگى دختران وپسران مي‌دانم، در عين حالي که عزّت و شوکت جامعه اسلام را در گرو آسايش زنان مي‌دانم، بايد بگويم که دين اسلام ضامن وحافظ حقوق بانوان به بهترين صورت ممکن مى باشد و با اين حال طرح مسأله شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشنّج وآشوب مى‌شناسم وآن را مضرّ به حال وحدت جامعه و بالنتيجه مخل به پيروزى مي‌دانم... چرا به نام حقوق زن در مملکتى که هنوز مردم آن با هيولاى استعمار سينه به سينه ايستاده و نبرد مى‌کنند، هيجان و عصبانيت وعصيان توليد مى‌نماييم؟ اگر به دنبال حقوق زن قدم بر مي‌داريم و راهنماى ما جز صداقت و راستى چيز ديگر نيست، پس چرا به فکرهزاران زن ديگر که در منجلاب سقوط و بدنامى و در گرداب عفن عفت فروشى دست پا مى‌زنند نيستيم (صفايى صحيح است). در همين تهران هزاران زن به صورت موهنى که هر ايرانى متعصّب ومسلمان را مى لرزاند ارتزاق مي‌کنند. مگراينها زنان اجتماع نيستند وحق زندگى آبرومندانه ندارند. مگر دام راه آنان جز فقر و فساد وبيچارگى ونظامات غلط اجتماعاى چيز ديگرى بوده است؛ و بايد گفت بهتراست بيش ازهرکارى در صدد ازبين بردن اين عوامل شويم، يعنى بيکارى وفقر و بي‌عدالتى برآئيم».[5]
بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات در روز پانزدهم دي ماه 1331 جلالي موسوي که نتوانسته بود در نطق پيشگفته روز قبل، متن نامه هاي حضرت آيت الله بروجردي، آيت الله صدر و آيت الله حجت را قرائت کند، متن آن ها را روزنامه در صفحه هفتم روز مذکور درج کرده است:
نامه حضرت آيت الله سيد صدرالدين صدر:

خدمت حضرت مستطاب آيت الله آقاي حاج مير سيد محمد بهبهاني دامت برکاته.
به عرض عالي مي رساند همواره از خداوند متعال سلامتي و عزت وجود محترم و تأييد و توفيق را براي خدمتگزاري به اسلام و مسلمين خواستارم. تلواً تصديع مي‌دهد با آن که در طرح قانوني لايحه انتخابات که اخيراً از طرف جناب نخست وزير در معرض افکار عمومي قرار داده شده، صريحاً اجازه مداخله در انتخابات به زنها داده نشده است و اين امر از هر جهت مورد تحسين و تقدير مي‌باشد، ولي چون اخيراً زمزمه‌هايي از بعض اطراف شنيده مي‌شود و مطالبي در بعضي جرائد نشر مي‌گردد، مقتضي است حضرت عالي متذکر فرماييد که اين صحبتها و مطالب موجب تزلزل و ترديد جناب آقاي نخست وزير و مصادر امر نگردد، زيرا اين امر يعني مداخله زنها در انتخابات به جهاتي چند محرم و غير مشروع مي‌باشد و در کشور اسلامي به حول و قوه الهي اجرا نمي گردد. و السلام عليکم و رحمه الله و برکاته.
به دنبال آن نامه کوتاه آيت الله بروجردي، و همين طور آيت الله حجت آمده و در انتها از قول آقاي بهبهاني آمده است:
به طوري که ملاحظه مي‌شود شرح فوق را به حقير مرقوم و صريحا عدم جواز شرکت زنان را در انتخابات اعم از وکيل نمودن و وکيل شدن حکم فرموده‌اند. حقير هم بالصراحه به اطلاع اولياء امور رسانيده.[6]
بحث شرکت و عدم شرکت زنان آن زمان داغ بوده و نمونه‌اي از آن را مي‌توان در روزنامه اطلاعات هفتم دي ماه 1331، و دهم دي ماه همان سال ملاحظه کرد. خلاصه مقاله حاج سراج انصاري در شماره اخير يعني روز دهم دي ماه 1331 درج شده و وي به عنوان مخالف در اين باره سخن گفته است. همانجا آمده است: دو نامه طومار مانند نيز درباره مخالفت با شرکت زنان در انتخابات به اداره روزنامه رسيده که اولي را حجت الاسلام آقاي شهرستاني و چهارصد نفر ديگر امضاء کرده و در آن نوشته‌اند: ما ملت مسلمان ايران با شرکت نسوان در امور انتخاباتي مخالف هستيم و تنفر خود را اعلام مي‌نماييم». اتحاديه بازرگانان و پيشه‌وران تهران نيز در اين باره اطلاعيه‌اي داده و تأکيد کردند که «حاضرند ثابت کنند که عدم دخالت نسوان در انتخابات به نفع کشور است».
ماجراي اصلاح قانون انتخابات دردولت مصدق منتفي شد، اما بحث در حول و حوش اين موضوع تا مدتي در شماري از مطبوعات ديني دنبال شد.
انعکاس مسأله حق راي زنان در نشريه نهضت اسلام

دوازده شماره از اين نشريه با مديريت سيد جلال کاشاني به عنوان «ناشر افکار انجمن اسلامي کارکنان دولت» از چهارشنبه 17 دي ماه 1331 تا دو شنبه 8 تيرماه 1332 انتشار يافت و بخش اعظم مطالب و مقالات خود را به بحث حق رأي زنان اختصاص داد. حجم مطالبي که در اين نشريه در اين باره چاپ شده بسيار گسترده و همه جانبه بوده و بسياري از نويسندگان عمومي مطالب مذهبي، مقالات کوتاه و بلندي در اين نشريه نوشتند. دفاع محمدباقر مجتهد کمره‌اي از حق رأي زنان، سبب شد تا بيشتر نويسندگان مخالف، وي را هدف انتقادهاي خود قرار دهند. در اين زمينه، مروري بر اين مطالب خواهيم داشت.
نخستين تيتر شماره اول اين است: دخالت زنان در انتخابات علاوه بر آن که دشمني با اسلام و خيانت به ملت ايران است، بزرگترين سنگري است که دو دستي به کمونيستها تقديم مي‌گردد. ذيل آن شرحي از داستان کشف حجاب، قيام گوهرشاد و شهداي آن و مقاومت مردم برابر تبليغات مربوط به کشف حجاب سخن گفته شده وتمام صفحه 2 و نيمي از صفحه 3 به رد اين نظريه که زن و مردم در حقوقشان مساوي هستند پرداخته شده است.
مقاله‌اي از حاج سراج انصاري با عنوان «مداخله زنان در امور اجتماعي حرام است» درج شده است. وي با اشاره به اين که در باره زن و انتخابات سه فرض وجود دارد، يعني حق رأي دادن و انتخاب شدن، مخالفت با هر دو و پذيرفتن حق رأي دادن و نپذيرفتن انتخاب شدن، دلايل شرعي داير بر حرمت را نيرومند مي‌داند. از مقاله ايشان چنين به دست مي‌آيد که آقاي راشد موافق رأي دادن بوده است. حاج سراج در پايان مقاله خود نوشته است: در خاتمه اين نکته ناگفته نماند که رأي دادن زنان چه از لحاظ شرعي و چه از نقطه نظر سياسي و چه از حيث اجتماعي ابدا روا و صلاح نيست و آقاي راشد هم که خود بيمار هستند، بهتر آن است ه در اطراف مسائلي که از محيط معلومات ايشان خارج است، بحثي نفرمايند.
به نظر مرحوم حاج سراج: اصل موضوع مداخله زنان در امور اجتماعي از لحاظ شرع مقدس اسلام به اتفاق تمام فقها حرام و خلاف شرع است. ... زن در اسلام از امامت بر مردان و قضاوت و جهاد و مرجعيت و تصدي در امور عامه و اجراي حد و در نظاير آن اکيدا منع شده است.
مقاله ديگري هم بدون ذکر نام مؤلف در اين باره درج شده است: براي شرکت زنان در انتخابات از لحاظ شرع دليل کافي بر منع داريم. بخشي از اين مقاله در صفحه نخست و بخشي ديگر در صفحه چهارم آمده است.
در پايين صفحه نخست اشاره به طومارهايي شده است که در سه ماه قبل از طرف انجمن اسلامي کارکنان دولت در باره اخراج زنان از ادارات نوشته شده و قرار شده است تا توسط يک نماينده مجلس به دولت مصدق داده شود تا به مجلس شوراي ملي ارائه شود.
شعري هم با عنوان «وکالت بانوان» به تمسخر شرکت زنان در انتخابات براي نماينده شدن در صفحه 1 و 4 درج شده و ضمن آن خوابي در باره نماينده شدن زنان و مردن رئيس آنان در سر زائيدن و مسائل ديگر آمده است.
در صفحه 4 اعلاميه‌اي از طرف جامعه اهل منبر تهران درج شده است. در بخشي از آن آمده است: «متأسفانه مداخله بانوان در انتخابات موجب خشم و تهييج احساسات ديني و مذهبي و ناموسي مسلمانان شده، بانوان را از تقاضاي مشروعشان منع نموده»، در پايان نام شمار زيادي از منبري‌هاي تهران درج شده است.
در شماره دوم نهضت اسلام، مقاله‌اي با عنوان «اذا فسد العالم فسد العالم» عليه روحانيوني که به حق رأي زنان توجه داده‌اند حمله کرده است. البته اشاره به شخص خاصي ندارد و به طور کلي انتقادهايي به کساني وارد مي‌کند که چنين موضعي دارند.
مقاله ديگري باز در همين زمينه دارد با عنوان «شيادان هم بطرز نوين زير ماسک ديانت فتوا مي‌دهند». در اين مقاله ضمن اشاره به فتواي آيت الله بروجردي و سيد صدرالدين صدر در باره حرمت شرکت زنان در انتخابات مي‌نويسد: «شريح قاضي‌ها، آيت الله‌هاي ساختگي، شيادان و شياطين ملانما يا به عبارت ساده‌تر کارچاق‌کن‌هاي دارودسته کارل مارکس و جنگ طلباني که سنگ صلح به سينه مي‌گويند به جنب و جوش افتاده و براي دخالت زنان در امر انتخابات فتوا صادر فرمودند که: «اسلام در نص قرآن شريف حق بيعت را به زنان داده است». اين عبارات بايد اشاره به محمد باقر مجتهد کمره‌اي باشد، چنان که در ادامه از او نام برده و او را با بدترين و تندترين تعابير خطاب کرده است. فردي مارک دار که در زاويه عبدالعظيم مستقر شده تا منصب پيشوايي مسلمين را به دست آورد. نويسنده به رد استدلال‌هاي او پرداخته و «از اين همه تخرخر» مردم اندر حسرت فهم درست است. تمام صفحه 2 به اين مقاله اختصاص يافته است.
در صفحه 1 شماره 2 «اعلاميه جمعيت هاي مذهبي»‌آمده و از اين که کساني از «حقوق ساختگي و ادعايي و نامشروع بانوان برخاسته و احمقانه بر خلاف تمام موازين عقل و شرع و شرف و عليه احکام قرآن مبين و افکار عمومي ائمه دين» تاخته‌اند سخت انتقاد مي‌کند. در اين اطلاعيه آمده است: «صحبت از مصلحت وقت و اوضاع زمان و مقتضيات کشور نيست. اين حرفهاي دو پهلو و مزورانه را بدور بريزند. اوضاع کشور اقتضاء بکند يا نکند وضع زمان اجازه بدهد يا ندهد، احکام مقدسه آسماني اسلام براي هميشه والي الابد زنده و پابرجا بوده و تا روز قيامت به زنان حق شرکت در انتخابات را از راي دادن و رأي بردن نداشته و علاوه هرچه زودتر و سريع‌تر بايستي از ادارات دولتي و مؤسسات اخراج شوند».
در اين نشريه مسأله اول حق رأي زنان و مسأله دوم فروش مسکرات است و در اين زمينه مطالب جالب توجهي آمده است. براي مثال در صفحه نخست شماره سوم نهضت اسلام اين است: نامه آقايان علماي اعلام به مجلس شوراي ملي راجع به منع مسکرات در جلسه يکشنبه 12 بهمن در مجلس قرائت شد.
در شماره سوم نهضت اسلام (چهارشنبه 15 بهمن ماه 1331) مقاله‌اي از حاج سراج انصاري خطاب به آقاي کمره‌اي درج شده با عنوان: جناب شيخ شنيدم کشيش دير شدي – خوشا بحالت عجب عاقبت بخير شدي. در آغاز آن آمده است: «اعلاميه‌اي اخيرا از طرف يک نفر از شيوخ در يکي از روزي‌نامه‌هاي توده‌اي راجع به مشروعيت مداخله زبان در انتخابات منتشر شده که بعدا جداگانه چاپ و پخش گرديده است». وي سپس به ارائه استدلالهاي قرآني کمره‌اي پرداخته و داستان بيعت زنان و دليل بودن آن را براي حق رأي رد کرده است. بخشي در صفحه 1 و 2 درج شده است.
مقاله ديگري هم از يکي از کارکنان دولت «راجع به اعلاميه آيت الله کمره‌اي»‌در صفحه 1 و 2 چاپ شده است.
در صفحه 4 شعري از اميري فيروزکوهي با تيتر «کار زن هم ز کار مرد جداست» درج شده که در باره حجاب و مسائل ديگر است و بيت اخير آن اين است: نيست هرگز سياه چادر ـ به رفاه جهانيان دشمن».
در شماره 4 نهضت اسلام مقاله‌اي با عنوان «بخوانيد و قضاوت» کنيد در ادامه مسائل مربوط به حق رأي زنان درج شده است. در مقدمه آن گفته شده است که مقاله ذيل پاسخي است که آقاي کمره‌اي به مقاله حاج سراج انصاري داده است.اين مقاله از اين که نويسنده او را مورد اتهام و اهانت قرار داده گلايه کرده است. ستون اول صفحه 2، مقاله کمره‌اي تمام شده و در ادامه جواب دوباره حاج سراج که سه ستون باقي‌مانده همان صفحه و تمام صفحه 4 را منهاي شعري که در آن درج شده، به خود اختصاص داده است. حاج سراج نوشته است: فرداي قيامت در محضر عدل الهي و امروز هم در هر محضر بي‌طرفي که باشد حاضرم ثابت نمايم که شما در مقابل فتواي حضرات مراجع تقليد و مخصوصا حضرت آيت الله العظمي آقاي بروجردي ـ دام ظله ـ که مرجع تقليد ده‌ها ميليون شيعه و رئيس محترم روحاني و مبين احکام سبحاني است و حکم و فتواي ايشان حکم بما انزل الله است با عدم صلاحيتي که داريد، بغير ما انزل الله حکم داده‌ايد.
در صفحه 4 شعري در باره زنان دارد که طنز‌گونه اين مسأله را مورد تحليل قرار داده است با اين مطلع: «ز بس در خانه بيوه مانده گنديدند خانمها ـ نمي دانم چرا گيسوي خود چيدند خانمها ـ ز بس کم ظرف مي‌باشند و کم عقل و فرومايه ـ ز هر حرف حقي بيهوده رنجيدند خانمها».
در شماره 5 پاسخي از آقاي کمره‌اي در باره مقاله يکي از کارکنان دولت درج کرده اما با اين عنوان براي مقاله کمره‌اي «باز هم بخوانيد و قضاوت کنيد که از کمره تا وين چه بار مي‌آورد». طبق رسم اين مجله، پيش از چاپ اين جوابيه، تحويل نويسنده مقاله اول شده و او جوابيه‌اي نوشته و همراه با نقد کمره‌اي بر نقد او، چاپ شده است. تقريبا تمام صفحه دوم به اين دو متن اختصاص يافته است.
در شماره 6 حاج سراج انصاري مقاله‌اي با عنوان «نويسنده حقوق زنان بخواند و به ناداني خود اعتراف نمايد» درج شده است. در اين مقاله اشاره به انتشار روزنامه‌اي به نام «حقوق زنان» کرده که در شماره 35 آن مطلبي در باره تساوي حقوق زن و مرد دارد. در آن نشريه، مقاله‌اي با اين عنوان بوده است که «محروم کردن زنان از شرکت در انتخابات مخالف با قرآن مجيد است». وي با اشاره به فتواي آيت الله العظمي بروجردي اين قبيل اظهارات را که به عنوان دين بيان مي‌شود مورد انکار قرار مي‌دهد. در انتهاي آن، آمده است که ادامه دارد و در شماره 7 و 8 ، ادامه آن مقاله آمده است.
در شماره نهم، در صفحه 1 و 2 مقاله‌اي طنز آميز عليه کمره‌اي دارد با عنوان «الا المشروطه و القانون» که با اين عبارات آغاز مي‌شود: «شيخي کمري که ساليان دراز تخم شهرت در کله کدوي خويش پرورانيدي از زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم شکايتم به دام گستري يا ديوان بلخ بردي که فلان در دومين مکتوب خويش دشنامم گفته و دامن زهد و تقوايم را نزد اصحاب کبار لکه‌دار نموده است». در صفحه 3 همين شماره شعري از آقاي علي دواني واعظ محترم در باره زن دارد با عنوان «بهشت جاودان با آن فضائل بود در تحت اقدام تو مادر». ايشان در اين شعر مخالفت خود را با حضور زنان در ادارات و عرصه هاي عمومي اجتماعي اعلام کرده با اين شعر: زنان را در سياست راه دادن ـ زيان آرد به استقلال کشور». و با اين بيت نازيبا «اساسا هيئت مفعول و فاعل ـ دليل ماست بر نفي برابر».
در سه شماره بعدي مطلب خاصي در اين باره يعني حق رأي زنان نيست بلکه مطالبي در باره اصل دوم متمم قانون اساسي آمده که در جاي خود مي‌بايست مورد تأمل قرار گيرد.
حق رأي زنان در سال¬هاي 1339 ـ 1343

فضاي سياسي ايران در سال 1339 تحت فشار دولت امريکا به سمت وسويي بود که گويي قرار است تغييراتي در اوضاع سياسي کشور داده شود. برگزاري يک انتخابات بي‌معنا و صوري در مرداد 1339 و اندکي بعد، دخالت شاه براي وادار کردن نمايندگان منتخب به استعفاي دسته جمعي، زمينه انتخابات ديگري را دي ماه آن سال فراهم کرد که به دنبال آن مجلس بيستم در دوم اسفند 1339 افتتاح شد. دوره اول را اقبال و اين دوره را شريف امامي برگزار کرد.
آشفتگي در اوضاع سياسي داخلي و بالاگرفتن اعتراضات معلمان به رهبري محمد درخشش که مشکل رفاهي و حقوق داشتند، سبب شد تا شريف امامي در 14 ارديبهشت 1340 استعفا دهد. طرح نخست وزيري علي اميني که گفته مي‌شد امريکايي‌ها پيگير آن بودند، منجر به فشار وي بر شاه براي انحلال مجلسين شد. اين کار صورت گرفت و اميني نخست وزير اصلاحات شد.[7]
فضاي مقالاتي که در اينجا ارائه شده است، مربوط به ماههاي آبان تا اسفند سال 1339 است که فضاي انتخاباتي در ايران براي دوره بيستم پديد آمده بود.
در جريان انجمنهاي ايالتي و ولايتي، بر اساس مصوبه دولت در 16 مهرماه 1341 به زنان حق رأي داده شد. اين مسأله سد ورود زنان را به عرصه انتخابات مي‌شکست و زمينه را براي اصلاح قانون انتخابات فراهم مي‌کرد. مهم‌تر از آن، طرح بحث برداشتن شرط اسلام از ميان انتخاب کنندگان و شوندگان بود که صداي معترضان ديني را درآورد و بدين ترتيب دو مسأله در کنار هم مطرح گرديد. امام خميني در سخنراني خود با اشاره به بحثهايي در ارتباط با آزادي زنان مطرح مي‌شد، در دوم ذي حجه 1383ق (25 ارديبهشت 1343) گفتند: «ما با ترقي زنها مخالف نيستيم. ما با اين فحشا مخالفيم. با اين کارهاي غلط مخالفيم. مگر مردها در اين مملکت آزادند که زن ها داشته باشند؟‌ مگر آزاد زن و آزاد مرد با لفظ درست مي‌شود».[8]
در آن روزها، اطلاعيه‌هاي متعددي در باره ورود زنان به عصره انتخابات صادر شد که برخي از آنها را مي‌توان در کتاب اسناد انقلاب اسلامي يافت يا سرنخي از آنها به دست آورد. براي نمونه «متن نامه آيت الله العظمي گلپايگاني در باره انتخابات بانوان در مجلس».[9] و اين نامه ايشان به شاه با اين تعبير که « ... تصويبنامه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي ... مخصوصا در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب شونده و و انتخاب کننده باعث نگراني و سوء انعکاس شده است».[10] چنين است در نامه آيت الله مرعشي خطاب به علم.[11] در نامه ديگري از آيت الله گلپايگاني اشارات بيشتري به اين موضوع وجود دارد از جمله اين که آيت الله بروجردي مخالف اين رويه بوده و «پس از رحلت ايشان هم که مذاکره دخالت نسوان در انجمن شهر اصفهان به ميان آمد، مورد اعتراض علماي اعلام اصفهان و اهالي محترم آنجا و حقير واقع و اجرا نشد».[12] در تلگراف آيت الله خميني به اسدالله اعلم در تاريخ 28 مهر 1341 آمده است: مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسلام و قانون اساسي و قوانين موضوعه مجلس شورا براي شخص جنابعالي و دولت ايجاد مسؤوليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسين و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و شهرداري مخالف قوانين محکم اسلام که تشخيص آن به نص قانون اساسي محول به علماي اعلام و مراجع فتواست و براي ديگران حق دخالت نيست و فقهاي اسلام و مراجع مسلمين به حرمت آن فتوا داده و مي‌دهند. در اين صورت حق رأي دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسي است و نيز قانون مصوب مجلس شورا مصوب وموشح ربيع الثاني 1325 حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در انجمن هاي ايالتي و ولايتي و شهرداري از زنها سلب کرده است.
جالب که در جريان منازعات سال 41 متن تمامي فتاوا در اين زمينه از آيت الله بروجردي تا اين دوره در يک برگه بزرگ منتشر گرديد که نويسنده آن را در آرشيو حاج آقاباقر گلپايگاني ملاحظه کرده است.
يکي از بحثهايي که از سال 1331 هم مطرح شده بود اين بود که آيا شرکت دادن نسوان در انتخابات مخالف قانون اساسي هست يا نه. در اين باره در يک متن مفصل که به عنوان اعلاميه مراجع تقليد، با امضاي تمامي مراجع برجسته در باره قانون شکني‌هاي رژيم شاه منتشر شد، مطالب جالب توجهي در اين باره آمده است. تفسير «قاطبه اهالي مملکت» نه به معناي مرد و زن، بلکه به اين معناست که «وکيل تهران، وکيل همه ملت است و وکيل قم نيز وکيل همه ملت است نه وکيل حوزه انتخابيه خود». به علاوه اگر اين برداشت هيئت وزراء درست باشد که عدم شرکت زنان مخالف قانون اساسي است بايد گفت‌ «از صدر مشروطيت تاکنون تمام دوره هاي مجلس شورا برخلاف قانون اساسي تشکيل شده و قانونيت نداشته است». نتيجه آن که تمام مصوبات آن مجالس هم خلاف قانون است. البته اينها بحث هاي قانوني بود والا از نظر علما «ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات کثيره است و مخالف شرع مطاع است». از نظر علما «اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بيش از هر کس نموده و احترام به حيثيت اجتماعي و اخلاقي آنها موجب شده است که از اين نحو اختلاط مخالف با عفت و تقواي زن جلوگيري کند نه آن که خداي نخواسته آنان را مانند محجورين و محکومين قرار داده». با اين حال، اين اطلاعيه تأکيد مي کرد که «دولت، مذهب رسمي کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانسها اجازه مي‌دهد که گفته شود قدمهايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتي که هر کس به تساوي حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها که جزء احکام ضروري اسلام است معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تکليفش را تعيين کرده است». [13]
آقاي آيت الله مرعشي در بانيه ديگري تأکيد کرد که «قضيه مداخله نسوان در امر انتخابات، مستلزم محرمات و مفاسد کثيره و برخلاف شرع مقدس اسلام است».[14]
اکنون اندکي به عقب برگرديم.
همان طور که اشاره کرديم بحث هاي مربوط به حق رأي زنان که در مجلس هفدهم مطرح شد، مسکوت ماند تا آن که بحث از اصلاحات در 1339 جدي‌تر شد. بر اساس آنچه انتشار يافته، مدتها پيش از تصويب انجمن هاي ايالتي و ولايتي، بحث حضور زنان در انجمن‌هاي شهري و مجلس مطرح شده بود. همين مباحث در مطبوعات بود که سبب شد تا شماري از فضلاي وقت قم در باره اين موضوع و مباحثي که در مطبوعات در سال 1339 انتشار يافته کتابي با عنوان «زن و انتخابات» در اين باره بنويسند، امري که نشانگر بالا گرفتن ماجرا به لحاظ تبليغاتي و اقبال عمومي دارد. اين کتاب توسط چندتن از فضلاي حوزه علميه قم در سال 1339 نوشته شد. آن زمان، سلسله انتشاراتي با عنوان «از اسلام چه مي‌دانيم» با هدايت آيت الله مکارم شيرازي به راه افتاد که اين اثر، نخستين کتابي بود که تحت آن عنوان به چاپ رسيد. چاپ کتاب بايد در دي يا بهمن سال 1339 باشد، زيرا در منابع کتاب از کيهان با تاريخ 13/9 /1339 مطلب نقل شده[15] و چنان که خواهيم ديد، از کتاب مزبور در مقاله‌اي که در اواخر اسفند سال 1339 در روزنامه تجدد ايران چاپ شده، ياد شده است.[16]
نويسندگان آن عبارت بودند از: زين العابدين قرباني، محمد مجتهد شبستري، علي حجتي کرماني، عباسعلي عميد زنجاني، حسين حقاني. آيت الله مکارم شيرازي هم مقدمه‌اي بر آن نوشت. هر پنج تن را که از فضلاي وقت بودند مي‌شناسيم. چهار نفر آنان در حال حاضر در عرصه فرهنگ و سياست فعال هستند. آيت الله قرباني امام جمعه رشت، آقاي محمد شبستري با داشتن گرايش روشنفکري از لباس روحانيت درآمده، مرحوم علي حجتي کرماني از نويسندگان فعال چهل چهل تا هفتاد، آيت الله عميد زنجاني از حقوق دانان بنام و رئيس سابق دانشگاه تهران و حجت الاسلام و المسلمين حسين حقاني از علماي قم که مدتي رياست دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه الزهراء را داشت.
در مقدمه مؤلفان آمده است: «آنچه نويسندگان اين کتاب را وادار کرد قلم را به دست گرفته و با همفکري کامل، فرآورده‌هاي مطالعات و افکار خود را به صورت اين کتاب منتشر سازند، اين بود که اخيرا دسته‌اي از خانمها با استفاده از پشتيباني عده‌اي از رجال کشور و جمعي از صاحبان مطبوعات، دست به فعاليت‌هايي براي راه يافتن به مجلس شورا زده و به اصطلاح حقوق از دست رفته خود را طالب شده و خود را مدافع حقوق زنان ايران و نماينده آنان معرفي مي‌کنند». «اين تبليغات کم کم مسأله حقوق زنان را به عنوان موضوع روز درآورده، به طوري که در محافل مختلف مورد گفتگو قرار گرفته است».‌ «نويسندگان اين کتاب، بدون توجه به جنبه‌هاي سياسي و تبليغاتي، خالي از هرگونه تعصب و احساساتي، اين موضوع را از نظرهاي مختلف، علمي، اجتماعي، اخلاقي و اسلامي مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند».
بخش‌هاي کتاب عبارتند از: بخش اول: چرا زن حق حکومت ندارد؟ بخش دوم: تمدن و آزادي زنان، بخش سوم:‌ شرکت زنان در انتخابات از نظر اسلام، بخش چهارم:‌ اين هم دلايل بانوان راجع به شرکت در انتخابات، بخش پنجم:‌ نتايج شرکت زنان در انتخابات و به طور کلي آثار سوء آزادي فعلي زنان.
در فصل سوم، به دلايلي که برخي از قائلان به جواز شرکت زنان در انتخابات، به عنوان دلايل ديني به آن استناد کرده‌‌اند، پرداخته شده و از جمله در باره بيعت زنان با پيامبر و اين که اين امر نه به معناي رأي دادن بلکه به معناي پذيرفتن احکام اسلامي از طرف آنهاست، سخن گفته شده است. فتواي مفصلي هم از دانشگاه الازهر در باره منتخب شدن به عنوان عضو پارلمان به نقل از مجله الاسلام (سال 4، ش 3، صص 314 ـ 323) نقل شده است. البته در آن فتوا اصل شرکت زن در انتخابات جايز دانسته شده، اما نماينده شدن او بر اساس روايت معروف و منسوب به حضرت رسول که امتهايي که رياستشان را به زنان بسپارند هيچ گاه رستگار نمي‌شوند، نفي کرده است.[17]
اين احتمال که کتاب مزبور عليه مقالاتي باشد که محمد باقر کمره‌اي از آبان ماه بلکه آذرماه 1339 در روزنامه تجدد ايران نوشت، قدري به لحاظ تاريخي، بعيد مي‌نمايد. در اينجا گزارشي مقالات کمره‌اي ارائه خواهيم داد.
دفاع محمد باقر مجتهد کمره‌اي از حق رأي زنان (1331 ـ 1342)
محمد باقر کمره‌اي (پژوهش) (درگذشته 12/3/1374 در تهران به سن 95 سالگي) از شاگردان حاج شيخ عبدالکريم در آغاز تأسيس حوزه علميه قم بود که پس از چند سال به نجف رفت و اندکي پيش از سقوط رضاشاه به ايران بازگشت. کمره‌اي پس از شهريور بيست، در تهران، به نوشتن مقالات متعددي در نشريات اسلامي مشغول شده و آثاري که عمدتا ترجمه متون مذهبي و ارائه مقالاتي در شرح برخي از مفاهيم اسلامي در رنگ و لعاب جديد بود منتشر کرد. وي که افکار اسلامي اما اندکي چپ‌گرايانه داشت، در سال 1331 همراه جمعي به گنگره صلح وين رفت و پس از کودتاي 28 مرداد به ترجمه متون شيعي روي آورد تا آن که بار ديگر در جريان تحولات سال 1339 فعال شده به نوشتن مقالاتي در مطبوعات به ويژه روزنامه تجدد ايران مشغول شد.
وي که مقيم شهر ري بود، فردي نوگرا و چنان که در يکي از مقالات زير آمده، از همان جواني در حوزه علميه به نوعي کج سليقگي شهرت داشت. اين تعبيري است که معمولا براي افراد متفاوت به کار مي‌رود.[18]
نگارش مقالاتي در دفاع از رأي زنان در سال 1339 افزون بر آن که اشارتي به باز شدن اندک فضاي سياسي ايران در آن سال دارد، نشانگر نوع نگاه به مسائل اصلاحي است که از ديرباز به آنها علاقه داشت. گرايش وي به اصلاحات تا بدانجا رسدي که جريان طرح لوايح ششگانه شاه با عنوان انقلاب سفيد طر ح شد کتابچه‌اي با عنوان دفاع از حق ملت ايران انتشار داد. وي با استناد به منابع ديني از لوايح مذکور دفاع کرده و به اين ترتيب رو در روي نهضت روحانيون ايستاد. با اين حال، به دليل آن که مدرکي دال بر وابستگي او به پهلوي وجود نداشت، و به علاوه زندگيش بسيار ساده و بي‌آلايش بود و باقي ماند، و بعدها نيز ديگر حمايتي از رژيم پهلوي ندارد، اين مسأله از اذهان زدوده شده و به ويژه در حوالي انقلاب مرور نشد. گفتني است که وي همشاگردي امام خميني در درس مرحوم حاج شيخ عبدالکريم و به لحاظ علمي و درسي به ويژه اجتهاد موقعيت استواري داشت. افزون بر آن نوگرايي او به هيچ روي شباهتي با آنچه که در باره افرادي مانند شريعت سنگلجي يا خرقاني مطرح بود و آن شبهه تأثير پذيري از انديشه‌هاي سني بود، مطرح نبود. توجه وي به متون حديثي به ويژه ترجمه کتاب اصول کافي و آثار صدوق تعبد وي را به دانش‌هاي خاص شيعي نشان مي‌دهد.
با توجه به آنچه در مقدمات اين بحث گذشت، ديديم که حق رأي زنان در ايران شناخته شده نبود. اين امر به ويژه به دليل آن که به مسأله دين ارتباط مي‌يافت، اهميت داشت. در واقع، به عنوان يک فرع سياسي مهم مانند اصل مشروطه، نيازمند آن بود تا در چهارچوب شرع و احکام اسلامي توجيه شود. از آنجايي که در فقه اصيل ما، باب سياست چندان مفتوح نبود، تجربه خاصي در اين باره به ويژه ارائه استدلالهاي شناخته شده و استوار وجود نداشت. در باره مشروطه هم شاهد بوديم که موافقان به هر شاهدي که مي‌يافتند تمسک کرده، اصل مشروطه را با بيعت و آيات شوري ثابت مي‌کردند. آنچه در اين دوره به کمک اين متون سياسي آمد، «تاريخ اسلام» بود. به اين معنا که تلاش شد تا از دل سيره نبوي يا علوي و سيره ديگر امامان، ادله‌اي له يا عليه مشروطه و فروع آن و از جمله مجلس و انتخابات و سپس نقش زنان در انتخابات دست و پا شود.
آنچه از استدلالهاي کمره‌اي در اين باره در مقالات آتي خواهيد ديد، به ضميمه پاسخ‌هايي که در کتاب زن و انتخابات به اين قبيل استدلالها داده شده، برگي از کاربرد سياسي تاريخ اسلام براي اثبات برخي از فروع سياسي به لحاظ شرعي است. اساس اين قبيل استدلالها به دليل نبود سابقه آن در فقه از يک طرف، سياسي شدن صرف مسأله از طرف ديگر و نيز حلاجي نشدن آن ادله، به طور معمول سست بود. به عبارت ديگر موشکافي‌هاي جدي که در متون فقهي امثال مکاسب شيخ انصاري براي بسياري از امور ديده مي‌شد در اينجا وجود نداشت و اغلب نه از ديد تخصصي بلکه براي عامه مردم به نگارش در مي‌آمد.
در باره شرکت زنان در انتخابات، مسأله در عصر مشروطه منتفي بود. به واقع، از نظر آنان، اين مسأله به قدري واضح تلقي مي‌شد که به رغم آن که در قانون اساسي صراحتي در باره عدم شرکت زنان در انتخابات نبود، اما همه آن را تلقي به قبول کرده و مسلم مي‌دانستند. سيد حسن مدرس و بعدها دکتر مصدق و آيت الله کاشاني همه از مخالفان بودند. در واقع بايد گفت اکثريت مردم و شخصيت‌هاي ايراني در آن دوره مخالف چنين امري بودند. به جز چند استثناء از آغاز دهه سي اندکي مسأله مطرح شد و به ويژه در مطبوعات ادامه يافت تا به سال 1339 رسيد.
در اين شرايط بود که محمد باقر مجتهد کمره‌اي سلسله مقالاتي در روزنامه تجدد ايران نوشت که از ميان مقالات نه گانه وي، سه مقاله به نوعي به نقش زنان در انتخابات يا به اصطلاح حق رأي زنان مربوط مي‌شد.
انتشار اين مقالات و نگارش آن توسط يک روحاني که البته سابقه نوگرايي هم داشت، سبب اعتراض شماري از نويسندگان گرديد که در ادامه، به انتشار مقالات اعتراضي عليه کمره‌اي در نشريه هفتگي تجدد ايران شد، چيزي که محتواي اصلي نوشته حاضر را تشکيل مي‌دهد.
همان طور که اشاره شد، از نه قسمت مقالات کمره‌اي تنها سه يا چهار مقاله به اين موضوع ارتباط دارد. در برخي ديگر از آنها اشاراتي در اين باره هست، اما در اينجا هفت قسمت آن مقالات درج شده است. به بخش دوم مقاله تا اين لحظه دسترسي پيدا نکردم که البته ارتباطي هم با موضوع ما ندارد، چنان چه بخش نهم هم که هيچ ارتباطي با اين موضوع نداشت، از اين جا حذف شد. باقي مقالات درج شده است.
همان طور که عرض شد اين مقالات در روزنامه تجدد ايران چاپ شده و شماره‌هاي اندکي که در اختيار من بود، در مجموعه‌ شماره 119 بخش نشريات کتابخانه مجلس نگهداري مي‌شود.
از آنچه در کتابچه کتابچه دفاع از حق ملت ايران چاپ فروردين ماه 1342ش آورده معلوم مي‌شود که وي در اين باره از سال 1331 که دکتر مصدق قانون جديد انتخابات را نوشت، همين باور را داشته است. آن زمان بيانيه اي در اين باره نوشته و خلاصه آن را در کتابچه دفاع از حق ملت ايران درج کرده است. آن بيانيه را در اختيار نداريم، اما خلاصه آن در سطور نخست کتابچه دفاع از حق ملت مسلمان ايران آمده است. در اينجا ابتدا آن چه را که کمره‌اي در کتابچه مزبور آورده نقل کرده، سپس مقالات او را در تجدد ايران خواهيم ديد و آنگاه واکنشهاي به آن را در قالب چندين رديه مرور خواهيم کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان