بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,559

داوري زن در اسلام

  1390/3/19
خلاصه: داوري زن در اسلام
يکي از مسائلي که مورد توجه و مطمح نظر علماي حقوق مي باشد و هميشه از آن سئوال مي شود اين است که آيا در آيين دادرسي اسلام لازم است قاضي مرد باشد و يا آنکه زن نيز مي تواند متصدي قضا شود .

در پاسخ به اين سئوال نظرات گوناگوني ابراز شده است بعضي آن را جائز شمرده بعضي از آن منع کرده اند قبل از شروع در ذکر ادله طرفين لازم است محل نزاع را مشخص کرد تا آنکه نظرات مختلف در موضوع واحدي توارد کنند .

محل نزاع در اين مساله در اين نيست که آيا زنان مي توانند ابلاغ قضايي داشته باشند و يا نداشته باشند زيرا بسياري از آنان ممکن است ابلاغ قضايي داشته باشند اما بهيچ وجه مستقيما وارد عمل دادرسي نشوند بلکه در بخشهايي از قوه قضاييه انجام وظيفه نمايند . و همچنين محل نزاع در اين مساله در اين نيست که آيا زن مي تواند قضاوت قانوني نمايد يا نه ؟ زيرا چنين روشي در امر قضا روشي است که فقها در کتب فقهي خود انرا مورد بحث قرار نداده اند و از آن منع نفرموده اند . بنابراين ترديدي نيست که در سيستم قضايي قانوني تصدي زنان براي قضا جايز و بلامانع خواهد بود و اما اينکه پس از برقراري نظام جمهوري اسلامي ايران زنان را از مصنب قضا منع کردند به اين جهت بوده که سيستم قضايي قانوني را دز حکم سيستم فضايي فقهي و اجتهادي قرار داده و براي هردو سيستم حکم واحدي قائل گرديدند . باين نکته توجه نفرمودند که ارتباطي با سيستم قضايي قانوني ندارد لازم است براي اينکه اين دو سيستم از يکديگر تفکيک شوند تفاوت اساسي اين دو سيستم را از يکديگر روشن نمائيم . سيستم قضايي قانوني برا اين امر استوار است که قضا و داوري در آن براساس قوانيني است که مجلس تصويب مي کند و به تائيد شوراي نگهبان مي رسد و قاضي در تشخيص شرعي بودن و يا عدم مشروعيت آن هيچگونه مسئوليتي ندارد و حق مخالفت با آنرا نيز ندارد و اگر بخواهد از ا، سرپيچي نمايد تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد . در اين سيستم مجازاتها لازم است به صورت قانون تدوين شوند و اگر در قانون نيامده باشند قاضي نمي تواند از باب قاعده قبح عقاب بلابيان مجرم را مجازات کند بلکه با عدم بيان در قوانين موضوعه مي بايست باستناد اصل برائت مجرم را از مجازات معاف دارد و يا براساس اصل 167 قانون اساسي فتواي معتبر و يا منابع فقهي حکم قضيه را صادر نمايد . در اين سيستم لازم است وحدت رويه قضايي وجود داشته باشد و اگر در محاکم آرا مختلفي صادر گردد طبق مقررات ويژه اي آرا مختلف در هيئت عمومي ديوان کشور مطرح مي شود و تصميم نهايي اتخاذ مي گردد . و بالاخره راي هئيت عمومي براي کليه محاکم لازم الاتباع است . اين سيستم يک سيستمي است که در دنياي کنوني پذيرفته شده است و براي ايجاد امنيت قضايي و هماهنگي در آرا دادگاهها و جلوگيري از تستت آرا بسيار لازم است . بديهي است که شارع مقدس اسلام نيبز با چنين روشي قطعا موافق خواهد بود زيرا يکي از اهداف عاليه اسلام ايجاد امنيت قضايي و هماهنگي و عدم تستت در آرا قضايي است و در نظام مقدس جمهوري اسلامي هم اين نظام قانوني پذيرفته شده است درل چنين سيستم قضايي هيچ گونه دليلي برعدم جواز تصدي زنان در امر قضا نيست زيرا محمترين دليل بر منتع زنان از امر قضا چنانکه خواهد آمد اجماع است و اجماع برفرض تماميت اولا دليل عقلي است و قدر متيقن از آن موردي است که زنان بخواهند براساس اجتهاد خود عمل کنند . ثانيا اجماع مذکور اجماع مدرکي است نه اجماع تعبدي و چنانکه در علم اصول باثبات رسيده است اجماع مدرکي اعتباري ندارد . بحث و بررسي – سيستم قضايي اجتهادي و فقهي – در سيستم اجتهادي قضا و داوري براساس اجتهاد قاضي استوار است در اين سيستم قاضي بجاي اينکه بادليه قانوني مراجعه مي نمايد و احکام را براساس آنها که در علم اصول آمده از ادله مذکنره استخراج مي کند . در اين سيستم ضايي مسئوليت شرعي بودن حکم صادره متوجه قاضي است و راي قاضي چون مجتهد است قابل نقض نيست مگر آنکه برخلاف ضرورت فقه صادر شده باشد و تحقق چنين امري از يک قاضي مجتهد بسيار بعيد است و کمتر اتفاق مي افتد . دليل بر عدم جواز نقض حکم صادره توسط قضات مجتهد اين است که حکم آنان حکم امام معصوم و در نتيجه نقض آن مانند نقض حکم امام معصوم است چنانکه در حديث آمده است والراد عليهم کلراد علي الله و هو قي حدالشرک بالله و ارزشي که در اين سيستم قضايي وجود دارد اين است که تجديد نظر در احکام صادره با توضيحي که داده شد کمتر اتفاق مي افتد فلذا بطو دادرسي در اين سيستم قضايي بسيار نادر است . اما در اين سيستم آرا صادره مختلف و متفاوت است زيرا مجتهدين در آرا و نظرات خود مباني متفاوت و مختلفي دارند و اختلاف در مباني موجب مي گردد که احکام صادره توسط آنان متفاوت باشد . در اين سيستم قضايي لازم است قاضي مومن مجتهد و صاحب نظر در فقه و اصول و کليه مباني و مقدمات اجتهاد باشد . حتي بعضي از فقها اطلاق در اجتهاد را شرط در قضاوت مجتهد دانسته اند و قضاوت مجتهد متبحري را جايز نمي دانند و بعضي اعلميت او را شرط دانسته و فرموده اند در امر قضا بايد به مجتهدي ديگر استادتر باشد بهرحال يکي از شرايطي را که براي قضاي در سيستم قضايي اجتهادي ذکر نموده اند مرد بودن قاضي است که مشهور بين فقها مي باشد بلکه بعضي ادعاي اجماع نيز بر آن نموده اند که اين سيستم طبق اصل 167 قانون اساسي پذيرفته نشده است بحثي را که ما در اين مقاله مطرح کرده ايم در ارتباط با سيستم اجتهادي است فلذا ابتدا لازم است بعضي از کلمات فقها را در اين زمينه نقل نموده و سپس بذکر ادله اي بپردازيم که رجوليت را در قاضي شرط مي دانند . نقل کلمات فقها – 1 – مرحو.م طباطبايي يزدي در کتاب شريف عروه الوثقي در ضمن ذکر شرائط قاضي مي فرمايد اسابع الذکوره فلايصح قضا المرئه ولو للنسا (ج 3 ص 5 ) يعني هفتمين شرط از شرائط قاضي آن است که مرد باشد بنابر اين قضاوت زن حتي براي زنان صحيح نيست . 2- علامه محقق شيخ انصاري در کتاب قضا همراه با متن ارشاد علامه حلي (ره) مي فرمايد و يشرط في القاضي ايضا الذکوره فالمراه لاتولي القضا ) 3- علامه حلي در قواعد مي فرمايد و يشترط فيه البلوغ و الفقل و الذکوره و الايمان و العدله الي اخر يعني شرط است در قاضي که بالغ عاقل و مرد و مومن و عادل باشد . و اکثر قريب باتفاق فقها نيز کلماتي دارند مانند کلمات مذکوره که ذکر همه آنها موجب طولاني شدن کلام مي گردد فلذا بهمين اندازه اکتفا مي شود بعضي از فقها مانند محقق اردبيلي در مجمع القائده و البرهان در بعضي از موارد قضاوت زنان را جايز دانسته است . ايشان در کتاب مذکوره پس از نقل کلام علامه حلي در ارشاد که فرموده است .الذکوره چنين مي فرمايد : فذلک ظاهر فيما لم يجز فيه للمرئه امر و اما في غير ذالک فلانعلم له دليلا واضحا نعم ذالک هوالمشهور فلو کان اجماعا فلا بحث والا فالمنع محل بحث اذلا محذور في حکمها بشهاده النسا مع سماع شهادتهن بين المرئتين مثلا بشيي مع اتصافها بشرائط الحکم . يعني ذکوريت را که علامه شرط مي داند وقتي درست است که زن در آن حق دخالت نداشته باشد اما در موارد ديگر چنين نيست زيرا دليل روشني براي آن در دست نيست هرچند مشهور به آن فتوي داده اند بنابر اين اگر در اعتبار ذکوريت قاضي اجماعي باشد بحثي نخواهيم داشت والا نمي توان زن را از تصدي امر قضا بطور کلي منع کرد زيرا هيچ مانعي ندارد که زن بتواند به شهادت زنان يمان دو زن دواري نمايد در صورتيکه شرائط ديگر حکم را داشته باشد و شيخ طوسي از ابو حنيفه در تاب خلاف نقل کرده است که زن مي تواند در موارديکه شهادتش پذيرفته مي شود . قضاوت نمايد . نقل و بررسي ادله اشتراط رجوليت در قاضي – ادله اي که براي اشتراط رجوليت در قاضي اقامه شده است عبارتند از : 1- اجماع – شکي نيست کليه کساني که شرائط قاضي را ذکر نموده اند رجوليت را يکي از شرائط آن دانسته اند . مرحوم نراقي درج 2 مستند الشيعه ص 519 چاپ سنگي مي فرمايد – و منها الذکوره بالاجماع کما في الامسالک و نهج الحق و جامع المقاصد و غيرها و استشکل بعضهم في الشتراطه و هو ضعيف . يعني يکي از شرائط قاضي رجوليت است باتفاق و اجماع همه فقها همانطور که در مسالک و نهج الحق و جامع المقاصد و غير آن نقل شده است بعضي از آنان در اين شرط اشکال کرده اند و ليکن اشکال آنان ضعيف و بي پايه است . محقق عالي مقام و فقيه مدقق صاحب جواهر در ج 40 ص 12 از کتاب جواهر پس از نقل شرائط و صفات قاضي مي فرمايد بلا خلاف اجده في شيئي منها بل في المسالک هذه الشرايئ عندنا موضع و فاق بل حکاه في الرياض عن غيرها ايض . يعني در اعتبار اين شرائط خلافي نمي بينم بلکه در مسالک فرموده است اين شرائط نزد ما محل اتفاق است و در کتاب رياض آنرا از ديگران نيز نقل کرده است . بررسي اجماع – چنانکه از کلمات فقها استفاده مي شود اجماع مورد استناد در اين مقام اولا ثابت نيست زيرا در کلمات قدماي اصحاب چنين اجماعي ديده نمي شود بلکه اين اجماع از زمان علامه حلي مطرح گرديده است و ثانيا اجماع مذکور اجماعي مدرکي است نه اجماع تعبدي و اجماع مدرکي في نفسه حجت نيست توضيح اين که علما اصول در مبحث اجماع اجماع را به دو قسم تقسيم کرده اند يکي اجماع تعبدي و ديگري مدرکي اجماع تعبدي اجماعي است که في نفسه کاشف از قول امام و معصوم (ع) است و اما اجماع مدرکي آن است که مجمعين در فتواي خود هرچند استناد باجماع کرده اند اما آن را مستند بدليلي ديگر از کتاب و سنت دانسته و در حقيقت در چنين اجماعي بنفس اجماع استناد نکرده بلکه مدرک آن مستند اجماع است و بديهي است که در چنين صورتي لازم است مستند اجماع بررسي گردد و در ما نحن فيه بر فرض آنکه اجماع تمام باشد و ليکن چون اجماع مذکور مستند به بعضي از روايات مي باشد في نفسه اعتبار ندارد و حجت نيست و حتي اگر اجماع محتمل المدرکيه نيز باشد از اعتبار ساقط است زيرا در چنين موردي حجت آن مشکوک است و هر دليلي که مشکوک الحجيه باشد حجت نيست مضافا باينکه اصوليين در مبحث اجماع منقول حجيت اجماع را بطور کلي مورد مناقشه قرار داده اند زايرا ادله اي که طرفداران حجيت اجماع افامه کرده اند آنها را مورد انتقاد قرار داده و نپذيرفته اند که ما ذيلا مهمترين آنها را مورد نقد قرار مي دهيم . 1- آنان مي گويند : اجماع از باب ملازمه عقليه حجت است و اين ملازمه را بدوگونه بيان کرده اند . الف – قاعده لطف که شيخ الطائفه مورد استناد قرار داده است و در تقريب آن مي فرمايد: شکي نيست که لازم است امام (ع) احکام الهي را به مردم ابلاغ نمايند تا از اين راه نفوس انسانها را کامل گردانيده و بندگان خدا را بمناهج صلاح و رستگاري ارشاد فرمايند . بنابر اين اگر امام به بيند امت اسلامي در اشتباه افتاده لازم است حداقل در ميان آنان القا خلاف نمايد که همه آنان در اشتباه نمانند و حکم الهي تا حدي براي آنان روشن گردد اين استدلال را اصوليين نپذيرفته و در پاسخ از آن فرموده اند . اين درست است که برامام لازم است احکام را براي مردم بيان فرمايند اما لزوم آن در صورتي است که بيان احکام را از راه متعارف براي آنان امکان پذير باشد امام از راههاي متعارف بيشتر احکام را تا توانسته است بيان فرموده اما متاسفانه در اثر عوامل خارجي بدست ما نرسيده اند و بهيچ وجه براو واجب نيست که از طريق غيرمتعارف و بطور مخفيانه در زمان غيبت احکام الهي را بيان نمايد زيرا رفع مانع وظيفه مردم است نه وظيفه امام (ع) و اگر بر امام (ع) واجب بود احکام را بنحو غيرمتعارف بيان فرمايند نه فقط لازم بود که القا خلاف کند بلکه واجب بود به يکايک افراد احکام الهي را که در آنها دچار اشتباه شده اند بيان فرمايند . ب- آنها مي گويند وقتي عده اي ادعاي اجماع برحکمي از احکام نموده اند از راه تراکم آرا مي توان آنرا مانند خبر متواتر دانست و همانطوريکه اگر بطور متواتر خبري از امام (ع) نقل گردد خبر معتبر است همچنين اگر عده کثيري ادعاي اجماع بر حکمي از احکام نمايند چنين نقلي مانند نقل خبر متواتر خواهد بود . در پاسخ از اين استدلال برحجيت اجماع مي فرمايند . درست است که در اخبار از محسوسات خبر حجت است زيرا تباني بر کذب در چنين اخباري بسيار بعيد است اما در ارتباط با اخبار از حدسيات چنين نيست زيرا امورات حدسي احتياج به اعمال نظر دارند و احتمال خطا همانطور که در يکي از آنها وجود دارد در همه آنها نيز وجود خواهد داشت . 2- ملازمه عادي – در تقريب و توضيح ملازمه عادي مي فرمايند اصولا وقتي ديده مي وشد گروهي از مردم عملي را انجام مي دهند مي توان از عمل آنان دريافت که رئيس آنان نيز با آنان موافق بوده است و اگر با آنان همراه نبود قطعا آنان را ازعمل مذکور منع مي کرد و چون آنان را منع نکرده است معلوم مي گردد به عمل آنها راضي است و همين دليل را مي توان براي حجت سيره متشرعه نيز اقامه کرد . در پاسخ از اين تقريب مي فرمايند اين درست است که ملازمه مذکور احيانا وجو.د دارد اما نمي توان اين ملازمه را در تمام موارد پذيرفت زيرا اگر رئيس مردم در ميان آنان حضور داشته باشد و در برابر عمل آنها سکوت کند سکوت وي مي تواند دليل بر رضايت او بوده باشد اما وقتي که رئيس آنان در ميان آنان نيست سکوت او دليل بر رضايتش نيست و اجماع علما در زمان غيبت از شق دوم محسوب مي شود . 3- دخول امام در مجمعين – اين وجه درزمان غيبت در اجماعات موجوده قابل قبول نيست زيرا در چنين اجماعاتي اصولا حاکي اجماع نمي خواهد چنين ادعايي داشته باشد با توضيحاتي که داده شد معلوم مي گردد اجماع از نظر اصوليين شيعه دليل محکمي ندارد و نمي توان آنرا در احکام مورد استناد قرار داد هر چند مي توان آنرا بعنوان مويد نه دليل پذيرفت و به هرحال استناد به اجماع در مانحن فيه که مهمترين دليل بر اعتبار رجوليت در قاضي است صحيح نخواهد بود . 2- اخبار – از مهمترين ادله براعتبار رجوليت در قاضي اخباري هستند که ذيلا آنها را نقل نموده و مورد بررسي قرار مي دهيم . 1- روايت انس بن محمد است که از پدرش از جعفربن محمد (ع) که آن را از آبا گرام خود از رسول اکرم (ص) نقل کرده و در آن آمده است . يا علي ليس علي المرئه جمعه و لاجماعه لا اذان و لا اقامه و لا عياده مريض و لا اتباع جنازه و لا هروله بين الصفا و المروه و لااستلام و الحجر و لا حلق و لا تولي القضا لا استشاره و لاتذبح الا عند قبر و لا تسمع خطبه و لا تتولي التزويج الا بنفسها و الا تخرج من بيت زوجها الا باذنه و لا تبيت و زوجها عليها ساخط و ان کان ظالما لها در اين حديث امام زنان را از نماز جمعه و جماعت و گفتن اذان و اقامه و عيادت از بيماران و تشييع جنازه و هروله بين صفاو مروه و اسلام حجرالاسود و تراشيدن موي سر و سرپرستي امر قضا و مشاوره و .... منع فرموده اند . و چنانکه پيدا است اين حديث مشتمل بر يک دسته از اموري است که قظعا براي زنان جايز است مانند نماز جمعه و نماز جماعت بنابر اين نمي توان از اين حديث نهي تحريمي استفاده کرد بلکه نهايت آن اين است که در ما نحن فيه از آن استفاده تنزيهي يعني کراهت بنمائيم و حداقل دلالت آن برنهي تحريمي مجمل مي گردد. 2- روايت معتبره ابي خديجه سالم بن مکرم جمال است که مي گويد : ابوعبدالله جعفربن محمد امام صادق (ع) فرمودند : اياکم ان يحاکم بعضکم بعضا الي اهل الجور و لکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيا من قضايانا فاجعلوه بينکم فاني قد جعله قاضيا فتحاکموا اليه . وسايل جز 18 باب 1 – از ابواب صفات قاضي حديث 5 همچنبن است ممقبوله اين حنطله در اين حديث امام (ع) امر فرموده اند که شيعيان بايد به مردي که چيزي از احکام ما را بداند مراجعه نمايند و مفهوم آن اين است که نبايد بزنان در مسائل قضايي مراجعه نمايند . دلالت اين حديث براعتبار رجوليت در قاضي قابل قابل مناقشه است زيرا اولا دلالت آن از باب مفهوم لقب مي باشد و لقب همانطوري که در علم اصول محقق گرديده مفهوم ندارد . و ثانيا تقيد به رجل (مرد) در اين روايت از اين جهت بوده است که غالبا مردان عهده دار منصب قضاي بوده اند و بديهي است هرگاه در کلامي قيدي آورده شود که وارد مورد غالب باشد مفهومي ندارد مانند اين آيه شريفه که مي فرمايد و ربائيکم اللاتي في حجورکم و روشن است که قيد حجورکم قيد غالبي است زيرا اصولا مردان زنان بيوه اي را که به نکاح خود در مي آورند و دختراني دارند دختران خود را همراه خود بخانه شوهران جديد مي آورند و چنين قيدي دلالت بر مفهوم نمي آيد . استناد باصل – قضاويت يکي از اشکال مناصب حکومت در اسلام است و حکومت به جعل وضع دارد زيرا تا ماداميکه از طرف شارع مقدس چنين منصبي براي کسي جعل نشده باشد نمي تواند متصدي آن گردد و جعل منصب قضا براي مردان واجد شرايط ثابت است اما جعل چنين منصبي براي نان مشکوک است مقتضياي اصل در آن اين است که چنين منصبي براي آنان جعل نشده باشد و مجرد عدم دليل بر عدم جواز نمي تواند دليل برجواز باشد زيرا مانحن فيه از احکام تکليفي نيست تا اگر در آن شک نمائيم بتوانيم در آن باصاله الابحه استناد نمائيم بلکه در اين گونه از موارد اصاله الفساد در حکومت جاري مي گردد و بهمين دليل گفته اند شخص قاضي نمي تواند متصدي امر قضا شود . پاسخ – درست است که در چنين مواردي با وجود شک نمي توان باصاله الاباحه استناد کرد اما مساله اي را که در اينجا مي توان مطرح کرد ين است که تمسک باصل عدم جعل منصب قضا براي زنان وقتي است که اظالاقات و عموماتي وجود نداشته باشد تا شک مذکور را برطرف سازد و ليکن با عنايت باينکه در آيات و روايات وارده عمومات و اطلاقاتي وجود دارد که دلالت مي نمايند که هر شخصي مي تواند متصدي امر قضا گردد مگر در مواردي که استثنا گرديده مي توان به آن اطلاقات و عمومات استناد کرد و آنها را دليل برحعل منصب قضا براي زنان دانست . از جمله ادله اي که اطلاق دارند همان روايت ابي خديجه و مقبوله ابن حنظله است و در آن کلمه (من) که اسم موصولي است آمده و من شامل ذکور و اناث هردو مي گردد و اختصاص به ذکور ندارد و ذکر رجل در حديث مذکور قيد غالبي است و دلالت آن برعدم اعتبار قضاوت زنان از باب مفهوم لقب است و چنين قيدي موجب تخصيص حکم به مردان نمي شود . و همچنين کليه آياتي که دلالت دارند حکم بايد بما انزل الله باشد مانند اين آيه شريفه که مي فرمايد و ان حکم بينهم بما انزالله و خطاب در آن به پيامبر عظيم الشان اسلام موجب اختصاص حکم به آن حضرت نمي گردد زيرا وجوب حکم بما انزل الله اختصاصي به آن حضرت ندارد و در ارتباط منع زنان از تصدي امر قضا روايات ديگري را نيز ذکر فرموده اند که نمي توانند دليل بر منع مذکور بوده باشد . و رد برخي ديگر از روايات ديگر آمده است لا يملک المرئه من الامر مايجا و زنفسها اين دسته از روايات دلالتي برعدم جواز قضا زن ندارد زيرا عدم اطاعت از زنان اختصاص به مواردي دارد که اطاعت از آنان خطرناک باشد چنانچه از بعضي روايات استفاده مي شود که امام (ع) علت مخالفت از آنان را اين امر قرار داده است که اگر بامر آنان عمل شود ممکن است در نتيجه درخواست امر منکري نمايند فلذا از اطاعت از آنان نهي کرده است مضافا باينکه روايات مذکوره از نظر سند مرسله مي باشند و عمل به مراسيل جز در بعضي از موارد جايز نيست از جمله ادله اي را که اقامه کرده اند برمنع زنان از تصدي امر قضا اين است که قضاوت امري مهم است و قاضي لازم است فردي باشد که کمتر تحت تاثير عواطف و احساسات قرار گيرد و از آنجاييکه زنان نسبت به مردان عواطف و احساسات بيشتري دارند و ممکن است در بعضي از مسائل از قبيل حدود و قصاص تحت تاثير عواطف و احساسات خود قرار گيرند شارع مقدس آنان را از تصدي امر قضا منع فرموده است در پاسخ از اين استدلال مي توان گفت که درست است که زنان نوعا از نظر عواطف و احساسات چنين هستند اما در عين حال نمي توان آنان را باستناد اين دليل از تصدي امر قضا منع کرد . زيرا مسائل قضايي هميشه با عواطف و احساسات سرو کار ندارد و مي توان اموري را به آنها واگذاري کرد که بتوانند از عهده آنها برآيند مانند سرپرستي صغار و حفظ اموال آنها و يا مسائل مربوط به اختلاف خانوادگي مضافا به اينکه دليل مذکور اخص از مدعي مي باشد زيرا بسياري از زنان هستند که بهيچ وجه و در اثر کارآموزي مستمر و ممارست در امر قضا چنان قوي و نيرومند مي گردند که مي توانند مانند مردان در مسائل مهم قضا اظهار نظر نمايند . آري : مساله اي را که مي توان در ارتباط با قضاي زن مطرح کرد اين است که قاضي ناچار است با بسياري از مردان روبرو شود و آنها را ببيند و بشناسد و به آنها نظر کند و اين امور با مساله وجوب عض منافات دارد . در پاسخ از اين استدلال مي توان گفت دليل مذکور نيز اخص از مدعي است زيرا اين دليل نمي تواند مانع از تصدي زنان بطور مطلق از منصب قضا گردد زيرا چه مانعي دارد زنان براي زنان قضاوت نمايند و نسبت به جرايم ارتکابي آنان رسيدگي نمايند بلکه اين امر براي يک تشکيلات قضايي اسلامي بسيار مناسب بلکه لازم است تا آنکه زنان کمتر با قضات مرد روبرو شوند هرچند قضات ما مردان با عفت و با حيا و مورد اطميناني هستند اما مقتضاي ورع و تقوي و رفع هرگونه توهمي اين است که پرونده هاي زنان را بدست زنان داده و آنان را ازقضاوت منع نموده و مسائل قضايي زنان رابمردان اجنبي و نامحرم واگذار نمايند فلذا بعضي از فقها قضاوت زنان را براي زنان جايز دانسته اند بلکه مي توان در بعضي از موارد انرا واجب دانست زيرا پس از آنکه ثابت گرديد زن مي تواند متصدي امر قضا گردد و قضاوت از انحصار مردان خارج گرديد لازم بلکه واجب است زنان را در امرقضا به زنان ارجاع دهند و آنان را با مردان موجه نگردانند .
نويسنده:آيت الله سيد محمد حسن مرعشي

منبع:پورتال جامع دادستاني کل کشور- مجموعه مقالات





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان