بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,638

چرا زن نمي تواند قاضي شود ؟

  1390/3/12
خلاصه: چرا زن نمي تواند قاضي شود ؟
در مورد قضاوت و داوري زن، ديدگاه هاي مختلفي مطرح است که در اين جابه برخي از آن ها اشاره مي کنيم:
أ‌) برخي از فقيهانِ مشهور اماميه با اين که درباره شرايط قاضي سخن گفته اند، شرط «مرد بودن» را نگفته اند.
از ديدگاه اين گروه، قضاوت در اسلام از زنان گرفته نشده است، زيرا هيچ دليلي در متون ديني وجود ندارد که اين حق را از زنان سلب کرده باشد، بنابراين نه تنها نمي توان گفت که قضاوت زن در اسلام حرام است، بلکه فتوا دادن به کراهت آن نيز جرأت مي خواهد، زيرا نسبت دادن حکمي به اسلام، به دليل معتبري نياز دارد، که در بررسي بحث قضاوت براي اين گروه مشخص شده است حرمت و کراهت قضاوت زن، دليل معتبر ندارد.

ب‌) گروهي ديگر از فقهاي بزرگ شيعه تصريح به مرد بودن قاضي کرده اند، ولي هيچ يک از ايشان تا به حال دليل قاطعي براي چنين شرطي ارائه نکرده اند.(1)
بعضي حرمت قضاوت زنان را چنين توجيه کرده اند که زن ناقص العقل است، در نتيجه نمي تواند منصب قضاوت را عهده دار شود!
برخي گفته اند: زن حق بيرون آمدن از خانه را ندارد و قضاوت مستلزم بيرون آمدن از خانه است، پس زن نمي تواند سمت قضاوت را به عهده بگيرد.
بعضي ديگر گفته اند: زن حق را ندارد با مردان بيگانه و نامحرم سخن بگويد و سخنش را به گوش آنان برساند. قضاوت مستلزم سخن گفتن با آنان است، پس زن نمي تواند در جايگاه قاضي بنشيند و به قضاوت بپردازد.
هيچ يک از اين دلايل پذيرفته نيست، زيرا اوّلاً: زنان حق بيرون رفتن از خانه و سخن گفتن با مردان و نشست و برخاستن با آنان را دارند.
ثانياً: بر فرض حرمت قضاوت به واسطة اين امور، به معناي حرمت خود آن امور است، نه حرمت قضاوت.
لازمه اش اين است که اگر زن حجاب را رعايت کند و محرّمات ديگر را ترک نمايد و تمام شرايط قضاوت را دارا باشد، بايد بتواند قضاوت کند.

با صرف نظر از دلايل هر يک از دو گروه، آن چه در باب قضاوت زنان قابل توجه و مهم است، اين که قضاوت يک نوع مسئوليت پذيري است و مسئوليت آن بسيار سنگين است. بر فرض پذيرش نظر دوم، اسلام خواسته است که اين تکليف را از دوش زنان بردارد، نه آن که ايشان را از اين حق محروم کند.
منظور از قضاوتي که مورد بحث است و برخي انجام آن را روا ندانسته و برخي از فقيهان معاصر ترديدي در جواز آن توسط زنان ندارند، قضاوت متداول در دنياي امروز نيست، زيرا آن چه امروز در دادگستري ها و دادگاه هاي دنيا مي گذرد، از نگرش ديني قضاوت غير الهي است که به کلّي باطل است، بلکه منظور، قضاوت اسلامي است که بايد قاضي، مجتهد و کارشناس مسايل قضايي باشد و بر اساس کتاب و سنت قضاوت کند. در چنين وضعيتي اگر زني در حد اجتهاد و تخصص تحصيل کرده باشد و کاملاً به مسائل قضايي اسلام آگاه باشد و داراي عقل و بلوغ و عدالت باشد، خلاصه اين که تمام شرايط قضاوت را دارا باشد، مي تواند طبق موازين قضايي اسلام، قضاوت و انشاي حکم کند.
چنان که معتقدان به عدم جواز قضاوت زنان، خصوص اين مورد را نفي مي کنند وگرنه بازپرسي و منشي گري در دفاتر دادگاه ها و دادگستري ها و کارهايي از اين قبيل مورد بحث و نزاع نيست، زيرا اين گونه امور قضاوت نيست و از محل بحث خارج است.(2)

در پايان اين نکته مهم را يادآور مي شويم که به موضوع قضاوت و مسئوليت آن، نبايد به عنوان يک شغل و منصب مانند ديگر شغل ها نگاه شود که آيا فقط حق مردان است و يا نه زنان نيز داراي چنين حقي هستند؟ همان گونه که قبلاً گفتيم بايد به عنوان يک مسئوليت سنگين به آن نگاه شود. کساني که مورد قضاوت قرار مي گيرند، انسان ها و جان و مال شان اند، بنابراين بايد کسي در اين مقام جا گيرد که بهترين جايگاه و شرايط لازم براي احراز اين مقام و انجام اين مسئوليت را دارد، چون حقوق انسان ها مطرح است، نه يک شغل و منصب عادي.
اگر برخي از فقها به خاطر بعضي از ويژگي هاي زنانه (مانند زود تحت تأثير قرار گرفتن و يا عاطفي بودن آنان) معتقدند که اين مسئوليت نبايد به زنان داده شود، به خاطر رعايت حق و شأن انسان هايي است که مورد قضاوت قرار مي گيرند.

منبع:سايت علمي دانشجويان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان