بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,397

زن و مرد‏ ، تشابه يا تساوي‏ ؟

  1390/3/12
خلاصه: زن و مرد‏ ، تشابه يا تساوي‏ ؟
«فمينيسم» (feminism) واژه ‏اي فرانسوي است که در قرن نوزدهم به «جنبش زنان» اطلاق مي‏شد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسي زنان بر اساس آرمان برابري‏ طلبي» اطلاق مي‏شود.
سعي بر آن است تا تفاوت‏هاي ساختاري و تشريعي زن و مرد مورد توجه واقع شود و از آن جا که يکي از مهم‏ترين برنامه ‏هاي فمينيست‏ها دگرگوني در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومي و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است؛ عملکرد فمينيست‏ها در اين زمينه و بي‏ اعتنايي فمينيسم به نهاد «اخلاق» مورد نقد و بررسي قرار گيرد:

تفاوت‏هاي ساختاري زن و مرد
اين بحث سابقه‏ اي حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‏ تر بودن نيروهاي جسمي و روحي و عقلي زنان، اين تفاوت‏ها را کمّي دانسته، مدعي بود زنان و مردان استعدادهاي مشابه دارند و زنان مي‏توانند وظايف مردان را عهده دار شوند و از همان اختيارات بهره ‏مند گردند. بر خلاف وي، شاگردش ارسطو معتقد بود نوع استعدادهاي زن و مرد متفاوت است و وظايفي که قانون خلقت به عهده هر يک از آن‏ها گذاشته و حقوقي که براي آن‏ها خواسته، در بسياري قسمت‏ها با هم تفاوت اصولي دارد.
پروفسور «ريک»، روان‏شناس مشهور امريکايي که ساليان دراز به جست و جو در احوال زن و مرد پرداخته، مي‏گويد: «دنياي مرد با دنياي زن به کلي فرق مي‏کند. اگر زن نمي‏تواند مانند مرد فکر کند يا عمل نمايد، از اين رو است... زن و مرد جسم‏هاي متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچ‏گاه يک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس العمل نشان نمي‏دهند. زن و مرد بنا به مقتضيات جنسيِ رسمي خود، به طور متفاوت عمل مي‏کنند و درست مثل دو ستاره روي دو مدار مختلف حرکت مي‏کنند. آن‏ها مي‏توانند همديگر را بفهمند و مکمّل يکديگر باشند؛ ولي هيچ‏گاه يکي نمي‏شوند؛ و به همين دليل است که زن و مرد مي‏توانند با هم زندگي کنند، عاشق يکديگر شوند و از صفات و اخلاق يکديگر خسته و ناراحت نشوند.»
خانم «کليودالسون» مي‏گويد: «به عنوان يک زن روان شناس بزرگ‏ترين علاقه‏ ام مطالعه روحيه مردها است. چندي پيش به من مأموريت داده شد که تحقيقاتي درباره عوامل رواني زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه رسيده ‏ام... خانم‏ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده که خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابري مي‏کنند بلکه گاهي در اين زمينه از آن‏ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها3 فقط احساسات شديد آن‏ها است. مردان هميشه عملي‏ تر فکر مي‏کنند، بهتر قضاوت مي‏کنند، سازمان دهنده بهتري هستند و بهتر هدايت مي‏کنند. پس برتري روحي مردان بر زنان4 چيزي است که طراح آن طبيعت است. هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه کنند بي فايده خواهد بود. خانم‏ها به علت اين که حساس‏تر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول کنند که به نظارت آقايان در زندگي شان احتياج دارند... کارهايي که به تفکر مداوم احتياج دارد، زن را کسل و خسته مي‏کند.»
«اتوکلاين برگ» نيز، با درست خواندن تفاوت‏هاي جسمي و روحي و علائق زن و مرد، بر اساس داده ‏هاي روان‏شناسي مي‏نويسد:«زنان بيش‏تر به کارهاي خانه و اشيا و اعمال ذوقي علاقه نشان مي‏دهند و بيش‏تر مشاغلي را مي‏پسندند که نيازي به جابه‏ جا شدن در آن‏ها نباشد و يا کارهايي را دوست مي‏دارند که در آن‏ها بايد مواظبت و دلسوزي بسياري خرج داد؛ مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بينوا... . زن‏ها عموماً احساساتي ‏تر از مردان هستند.»
دکتر «الکسيس کارل»، با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مي‏گويد: «به علت عدم توجه به اين نکته اصلي و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر مي‏کنند هر دو جنس مي‏توانند يک قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسوءوليت‏هاي يک‏سان به عهده گيرند... زنان بايد به بسط مواهب طبيعي خود در جهت سرشت خاص خويش بدون تقليد کورکورانه از مردان بکوشند. وظيفه ايشان در راه تکامل بشريت، خيلي بزرگ‏تر از مردها است و نبايستي آن را سرسري بگيرند و رها سازند.»

ملاک تفاوت‏هاي تشريعي ميان زن و مرد
با توجه به برخي تفاوت‏هاي تکويني زن و مرد که فطري است و عقل و نقل و وجدان عمومي و تحقيقات علمي روان‏شناسي آن را تأييد مي‏کند و با عنايت به آنچه در نقد نظريه تشابه مکانيکي مرد و زن و معيار مشروعيت نظام حقوقي بيان شد، نادرستي ديدگاه فمينيست‏ها در تفکيک ميان جنس (sex) و جنسيت (gender) روشن مي‏شود؛ زيرا اين باور که «هيچ يک از تفاوت‏هاي اجتماعي و حقوقي در ويژگي‏هاي طبيعي (جنس) زنان نهفته نيست، و همه تفاوت‏ها محصول روابط فرهنگي ـ اجتماعي حاکم بر نظام‏هاي اجتماعي مردسالار (جنسيت) است و اصولاً زنانگي (feminine) و مردانگي (masculine) عنصري فرهنگي و ساخته و پرداخته جامعه است نه امري طبيعي»،هم با داده ‏هاي علمي (بيولوژيکي، روان شناختي و...) منافات دارد و هم با اصل عقلي و منطقي بر ضرورت تناسب مقررات حقوقي و تقسيم وظايف و تعيين نقش‏هاي اجتماعي با واقعيات تکويني و ساختار وجودي انسان.
اکنون سوءال اين است: اين اختلافات به چه ملاک منشأ برخي تفاوت‏هاي اجتماعي و حقوقي مي‏شود؟ همه انسان‏ها با هم تفاوت‏هايي دارند. قانون‏گذار، اگر بخواهد در مقام وضع قانون همه اختلافات را در نظر بگيرد، کاري غير عملي و ناممکن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافي بي توجه باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور که بايد، تأمين نمي‏شود؛ زيرا تشريع بايد بر مصالح و مفاسد نفس الامري مبتني باشد و قواعد و مقررات حقوقي اعتباري صرف نيستند. پس آن دسته از اختلافات و تفاوت‏هاي تکويني که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامري شود، منشأ تفاوت در حقوق و تکاليف مي‏گردد، و اين امر به حکم «ضرورت بالقياس» است؛ يعني اگر احکام و تکاليف اجتماعي با واقعيت‏ها متناسب باشد و رعايت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مي‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس بايد احکام و حقوق و تکاليف بر مصالح و مفاسد واقعي مبتني باشد و کاملاً رعايت گردد.

تشخيص اختلافات و تفاوت‏هايي که مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعي مي‏شوند، اختلافات تکويني ‏اي است که سه ويژگي داشته باشند:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انساني به مقتضاي خصلت دائمي بودن قانون
2. عموميت آن در گروه نسبتاً وسيعي از مردم به مقتضاي خصلت کلي بودن قانون
قانون براي نوع افراد جامعه وضع مي‏شود نه جمعي محدود. قانون‏گذاري براي يکايک افراد به طور جداگانه ممکن نيست. البته در مقام عمل و اجراي قانون بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسياري از تفاوت‏هاي تکويني که روان‏شناسان يا فيزيولوژيست‏ها و... برشمردند، به طور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ ولي نوعاً چنين است که مثلاً زن‏ها احساساتي‏ ترند و قانون براي نوع افراد وضع مي‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود همان خصلت نوعي «علت تامّه» جعل يک حکم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف قانون ديگري وضع مي‏شود؛ وگرنه آن را «حکمت» مي‏خوانيم و مي‏گوييم حکمت وضع فلان قانون اين است و در موارد فقد شرايط، انتفا يا تغيير حکم را اقتضا نمي‏کند.
3. آن اختلاف در کمّ و کيف و مشارکتي که براي برآوردن نيازهاي جامعه ضروري است، موءثر باشد؛ مثلاً رنگ پوست در بازده کار تأثيري ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد، ما نمي‏توانيم در تعيين دستمزد بين کارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم؛ ولي چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخورداري از تعقل بيش‏تر است و يا حضانت مستلزم برخورداري از پشتوانه مالي است و اين امور نوعاً با مسوءوليت مردان سازگاري دارد، قانون‏گذار اين تکليف را بر عهده آنان گذارده است؛ همچنان که در سنين خردسالي به ويژه دختران به عاطفه و سرپرستي محبت‏ آميز و شير خوردن نياز بيش‏تر دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر است؛ اما در سنين بالاتر که استقلال کودک افزايش يافته است و به تأمين اقتصادي بيش‏تر نياز دارد، مسوءوليت حضانت بر دوش پدر مي‏افتد.

البته تفصيل و جزئيات اختلافات تکويني و طبيعي زن و مرد و حدود تأثير هر يک در حوزه درک ما نمي‏گنجد تا قوانين عادلانه و متناسب وضع کنيم. از اين رو، ناگزير بايد به وحي مراجعه کرد. اکثر تبيين ‏ها در توجيه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده ‏هاي مختلف علوم عقلي، روان شناختي و فيزيولوژي و آناتومي نيز از باب حکمت است نه علت.

«تساوي» آري، «تشابه» خير
قرآن کريم مي‏فرمايد:«خلقکم من نفسٍ واحدةٍ.» رسول اکرم(ص) فرمودند: «الناس کلّهم سواء کأسنان المشط؛ مردم (زن و مرد) مانند دندانه‏ هاي شانه با هم برابرند.» البته لازمه اشتراک زن و مرد در حيثيت و شرافت انساني، تشابه صد در صد آن‏ها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومي و حقوق انساني برابرند؛ اما با توجه به تفاوت‏هاي موجود و غير قابل انکار و زوال، تقسيم کار و وظيفه و اختصاص کارکردي ميان آن‏ها ضرورت دارد. تساوي غير از تشابه است. تساوي برابري است و تشابه يکنواختي. اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان قائل نيست؛ البته باتوجه به تلازم حق و تکليف ممکن است به دليل تکاليف بيش‏تري که بر عهده مردان گذاشته، احياناً اختيارات بيش‏تري نيز قائل شده باشد. اسلام با تساوي حقوق زن ومرد مخالف نيست، با تشابه و يکنواختي حقوق آن‏ها مخالف است.

ناديده انگاشتن نهاد «خانواده»
ناديده گرفتن نهاد اخلاق و خانواده بدان جهت است که فمينيست‏ها، بر خلاف فطرت و طبيعت بشري و بدون در نظر گرفتن واقعيت‏هاي آفرينش و هدف آن، در پي تشابه و يکنواختي کامل حقوق زن و مردند. اين عدم تعادل و افراط، محصول انواع ديگري از افراط و ستم در حق زنان است. راه حل غلط براي مشکلات و مظالم ضد زن، انواعي از ستم را به انواع ديگر تبديل مي‏کند.
يکي از مهم‏ترين برنامه‏ هاي فمينيست‏ها دگرگوني در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومي و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است؛ به عقيده «سيمون دوبوار» آنچه زن را در قيد بندگي نگه مي‏دارد، دو نهاد عمده «ازدواج» و «مادري» است. وي نظام خانواده را به عنوان رکني براي حيات اجتماعي و پرورش انسان‏هاي سالم به شدت مورد حمله قرار داده، ازدواج را نوعي فحشاي عمومي!! و عامل بدبختي زنان مي‏داند و مخالفت با توليد مثل و مشکل رايج روابط را مسائل اساسي جنبش فمينيسم مي‏شمارد. فمينيست‏هاي راديکال چنان تبليغ مي‏کنند که ازدواج زن را به موجودي «خانه دار»، «فرزندزا» و مرد را به «نان آور»، «پدر» و «من اصلي »تبديل مي‏کند و به اين دليل که مردان حتي در نزديک‏ترين نوع روابط زنان را زير سلطه خود در مي‏آورند،زنان بايد جدا از مردان زندگي کنند. به همين جهت، نظريه «زوج آزاد»، آسان‏ترين راه براي رهايي از بردگي ازدواج است. نظريه زوج آزاد، نوعي همزيستي مشترک ميان زن و مرد است که بر مبناي آن، هيچ مسوءوليت حقوقي به عهده طرفين نمي‏آيد و بدون در نظر گرفتن وجوه عاطفي، فقط به نيازهاي جنسي پاسخ مي‏دهد. در يک ديدگاه افراطي ‏تر، اين نظريه تا همجنس گرايي پيش مي‏رود.
از جمله موضوعات مورد درخواست گروهي از فمينيست‏هاي راديکال، در چهارمين کنفرانس جهاني زن در پکن، نفي هر گونه تبعيض عليه گرايش‏هاي همجنس بازي و انحرافي بود. درخواست پذيرش لفظ گرايش جنسي (sexual orieintation) که با دفاع مفصل کشورهاي طرفدار حمايت از حقوق همجنس بازان مانند کانادا، اتحاديه اروپا و امريکا و اسرائيل و... روبه‏رو شده بود، به دنبال نوعي مشروعيت جهاني بخشيدن به همجنس بازي و ابتذال اخلاقي و فرهنگي غرب بود. سند پيش نويس کنفرانس پکن، بر فردگرايي بيش از خانواده تأکيد داشت و نقش‏هاي معارض زنان و مردان را در مقابل همراهي و همگامي آنان از خانواده و اجتماع طرح مي‏کرد. با انتشار نخستين پيش نويس سند پکن، واتيکان ضمن رد فضاي «فردگرايانه» و «ضد خانواده» سند، آن را تهديدي براي بنيان مادر خواند. دانشگاه «الازهر» مصر نيز آن را ضد اسلامي و ضد اخلاقي توصيف کرد.

از طرفي فمينيست‏هاي مارکسيست، فعاليت زايشي زنان را ناديده گرفته، زايندگي را روند حيواني مي‏دانند و چون سرشت انساني را نه از طريق کار زايشي بلکه از طريق کار توليدي قابل تغيير مي‏شمارند، مي‏گويند کار زنان ممکن است از نظر اجتماعي ضروري محسوب شود، اما کاملاً تاريخي است و از اين رو، کاملاً انساني به شمار نمي‏آيد. سوسيال فمينيست‏ها نيز معتقدند، با آن که زنان هميشه کارهاي گوناگون انجام مي‏دهند، اما در تمام طول تاريخ در درجه اول، با کار جنسي و زايشي خود «مادران» تعريف شده‏ اند. با چنين تعاريفي، اين واقعيت که مثلاً نيمي از کشاورزان جهان زن هستند، در سايه قرار مي‏گيرد. جدا کردن زنان از عرصه توليد و در نظر گرفتن آن‏ها به عنوان «مادر»، استثمار زنان را که در جامعه صنعتي شدت يافته بود، گسترش داده است.

نقد و بررسي
ما ضمن ردّ انحصار کارکرد زنان به «نقش مادر» و «کار در خانه»، و ضرورت حضور ضابطه ‏مند آنان در عرصه‏ هاي مختلف اجتماعي نهاد خانواده، را نخستين و مهم‏ترين نهاد تعليم و تربيت و شکل دهنده ساختار فکري و شخصيتي کودکان مي‏دانيم. بررسي‏هاي روان شناختي نشان مي‏دهد ريشه بسياري از انحرافات و مشکلات عاطفي ـ رواني کودکان و نوجوانان در خانواده ‏هاي پر تنش نهفته است. اگر خانواده به جاي کانون عشق و صفا کانون خشونت باشد، آنان به بيرون از خانه پناه برده، به علت ويژگي‏هاي سني خود در معرض آسيب‏هاي گوناگون قرار مي‏گيرند. از سوي ديگر، کمبود عاطفه به عقده ‏هاي روحي ـ رواني مي‏انجامد و زمينه‏ ساز بسياري از بزه کاري‏ هاي اجتماعي است. آيا تبديل نهاد خانواده مبتني بر رفتار پر از صفا و صميميت و رفاقت و عشق به يک نهاد اقتصادي و معامله پاياپاي و رقابت زن و مرد در بازار کار، به نفع جامعه و يا حتي به نفع زنان است؟ بي بندو باري و گسترش روز افزون آمار فساد و فحشا در کشورهايي که به بهانه آزادي روابط جنسي نهاد خانواده را تضعيف کردند، در کجا ريشه دارد؟ اين که در امريکا تقريباً در هر دو دقيقه يک تجاوز رخ مي‏دهد و احتمال هميشگي تجاوز زندگي تمام زنان را تحت تأثير قرار مي‏دهد، آيا جز به خاطر تغيير نظام ارزشي و تزلزل خانواده است؟ کودکان انگليس نامشروعند، يک ميليون کودک بي خانمان در روسيه و 20 ميليون کودک آواره در جهان، فروختن کودکان در روسيه و...، بالاترين آمار بهره‏ کشي از کودکان در ايتاليا و ستم‏هاي بي‏شمار ديگر بر زنان و کودکان که عناوين و موضوعات روزنامه ‏ها و مجلات است، در کجا ريشه دارد؟ در حالي که طبق آخرين آمارهاي منتشر شده، در جامعه اسلامي ما تنها 10درصد مردم به دادگاه‏ها مراجعه مي‏کنند و در اين ميان، با توجه به گوناگوني جرائم، سهم جرائم خانوادگي بسيار اندک است؛ گرچه متأسفانه بايد اذعان کرد به تدريج در سال‏هاي اخير در جامعه اسلامي ما نيز، به سبب تهاجم فرهنگي غرب، روند نامطلوبي در حال شکل گرفتن است.

اسلام، خانواده را هسته اصلي جامعه مي‏داند. از اين رو، بر استحباب و احياناً وجوب ازدواج، تأکيد مي‏ورزد و رفيقه بازي و ارتباطات جنسي بي قيد و شرط را ممنوع مي‏شمارد. در اين راستا، حفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم را محدود و در صورت هوس آلود بودن، حرام معرفي مي‏کند؛ چرا که هم به کمال شخصي انسان زيان مي‏رساند و هم به تزلزل، تضعيف و انهدام خانواده مي‏انجامد. اسلام، براي حفظ انتساب فرزندان به پدر و مادر و جلوگيري از اختلاط انساب و پيدايش فرزندان نامشروع، تعدد همسر را براي زنان جايز ندانسته و به عنوان يک حالت استثنايي و چاره جويي و دورانديشي واقع بينانه، تعدد زوجات را براي مردان با رعايت محدوديت‏ها و شرايطي پذيرفته است. در اين آيين، ازدواج موقت که برخلاف نظريه زوج آزاد با تعهد و مسوءوليت همراه است، به عنوان يک ضرورت پذيرفته شده است. نهايت آن که، در زندگي مشترک، اصل بر همدلي و همراهي است و قوانين حقوقي تنها بيانگر مرزهاي زندگي است. اگر زندگي خانوادگي را صرفاً در چارچوب قوانين حقوقي ترسيم يا تفسير کنيم، درست مانند اين است که چهره يک جامعه را از منظر قوانين جزايي که براي متخلفان وضع شده است، به تصوير بکشيم. اخلاق و حقوق، مکمّل يکديگرند؛ نه اخلاق و نه حقوق هيچ يک به تنهايي کافي نيست. اين دو بايد در کنار هم و مکملِ هم باشند. به همين جهت اسلام، در کنار قواعد حقوقي، تشکيل خانواده را ايجاد کانوني گرم و محل تسکين خاطر و آرامش و آسايش روحي مي‏داند، «...لتسکنوا اليها». و رابطه زن و شوهر را بر مودت و رحمت استوار مي‏سازد؛ «...و جعل بينکم مودّة و رحمة.»
نويسنده:سيد ابراهيم حسيني

تگ ها: حقوق زنان مقاله 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان