بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,799

بررسي حقوق مالي زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

  1390/3/10
خلاصه: بررسي حقوق مالي زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
شرط انتقال تا نصف دارايي

1-2-2-تعريف و ماهيت

يکي از شروط مندرج در عقد نامه هاي رسمي در مورد اتنقال بخشي از اموال و دارايي شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد.»

در تعريف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعي است که ضمن عقد معين و در کنار تعهد اصلي ايجاد مي شود. چنين شرطي آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتي از جهات منحل گردد،شرط نيز تبعا\"منتفي خواهد شد.»(24،ص319) همچنين در تعريف ديگري گفته شده است :«امري که وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي به آن بستگي دارد»(25،ص122) و توافقي که به منظور آثار قرار داد انجام ميشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »ناميده مي شود.(3،ص244) و شرط به تعهدي گفته مي شود که در ضمن عقد ديگري قرار گيرد و به معني عهد التزام مي باشد.(9،ص 272)در مورد جايگاه شرط در فقه ،دو نظريه ئ عمده وجود دارد :

1-شرط جزئي از عوضين است.(26،ص135)

2-شرط مستقل از عوضين است.(27،ص202)بنابر اين آثار شرط انتقال تا نصف دارايي ،حقوق دانان اظهار نظرهاي متفاوتي کرده اند ،برخي نويسندگان معتقدند :«شرطي که موضوع آن در آينده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد ترديد است .»(3،ص5ضميمه)و(25،ص16)در پاسخ به اين ايراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرايت به عوضين نمي نمايد و شرط و همچنين عقدي که شرط ضمن آن شده ،صحيح خواهند بود ،زيرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نياورده است.»(9،ص284)برخي در مورد شرط نصف دارايي معتقدند :«چنين شرطي موجب غرور خطر نيست و به وسيله دادگاه قابل تعيين و تشخيص است .اين شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومي و اخلاق حسنه لطمه مي زند و نه شرطي است که موجب جهل به عوضين شود يا با مقتضاي ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثي سازد ،بلکه شرطي است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم مي تواند تا حدودي حقوق زوجه دائمي را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامين کند .» (2،ص66) شرط نصف دارايي را نبايد با رژيم اشتراک اموال زوجين در غرب يکسان دانست ،زيرا شرط تنصيف اموال ،نهادي قراردادي است و تابع اراده زوجين است.چنان چه زوجين از امضاي شرط مذکور استنکاف ورزند،موجبي براي اشتراک اموال نخواهد بود .به علاوه امضاي شرط مذکور،حق استفاد ه زن از قابل مقايسه با رژيم اشتراک مالي نيست .در حالي که رژيم اشتراک اموال ،نهادي قانوني است و با فرهنگ و عرف اجتماعي ايرانييان تناسب چنداني ندارد .همچنين در تفاوت اين دو نهاد ميتوان گفت نظام اشتراک اموال بر اساس برابري زن و مرد استوار است در حالي که شرط نصف دارايي حقي است تبعي به نفع زن و مبناي آن برابري حقوق زن و مرد نيست ،بلکه اختياري است که زوج با عقد نکاح ميتواند به ملتزم گردد.

برخي فقهاي معاصر در مورد شرط تنصيف دارايي ترديد کردهاند ،از جمله آيت الله مکارم شيرازي آن را مبهم و عقيده به مصاله زوجين دارد.(18،ص197)

2-2-2شرايط استفاده از شرط «تا نصف دارايي»

شرايط استفاده از اين شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ي \"6\" ماده واحده ي،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:

1-در خواست طلاق از طرف زوج باشد.

2-طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.

3-اجراي شرط مالي توسط زن در خواست شود.

4-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل يا نحله .

3-2نحله يا بخشش اجباري

1-3-2تعريف وماهيت

در بند تبصره \"6\"مقرر شده است :« در غير مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کار هايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج ،دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله )براي زوجه تعيين مي نمايد.»نحله در لغت به معني هديه ،بخشش ،آيين ،ايمان و فرقه است.(28،ص677)همچنين به معني کابين و مهريه آمده است. (29،ص203)و(30،ص1826-1827) در قرآن به معني مهر نيز به کار رفته است. (4،ص241)نحله از «نحل»به معني زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل مي بخشد و توقعي ندارد ،به هديه هم نحله گفته ميشود.(31،ص278)و (32،ص720و721)معني ديگر نحله در تبصره \"6\"ممکن است به معني متاع باشد که ناظر به آيه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجيد مي فرمايد :«و للمطقات متاع بالمعروف حقا\"علي المتقين »از نظر مفسرين شيعه ،متاع به معني بخشش و هديه معني شده است .(31،ص472)و(33،ص367)

برخي حقوقدانان معتقدند:«مبناي شرعي اين حکم بايد آيه «241»سوره بقره باشد»(1،ص45)بر اساس آيات «236»و«241»سوره ي بقره برخي فقهاي شيعه و مفسرين معتقدند زوج پس از طلاق بايد مبلغي را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از اين که عقد نکاح براي زوجه مهري تعيين شده باشد يا خير يا زوجه مدخوله باشد يا نباشد.از جمله شهيد مطهري با استناد به آيه «236»بقره معتقد است مرد بايد پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغي ديگر به عنوان سپاس گذاري به وي بپردازد ،(34،ص272)اما علامه طباطبايي ان را مستحب مي داند نه واجب.(33،ص371)

مشهور فقهاي شيعه معتقدند که متعه طلاق بر زنان غير مدخوله و غير مفروض المهر واجب است.(35،ص548)و (36،صص205-208)به نظر آنان اطلاق آيه «241»سوره بقره به وسيله آيه «236»سوره بقره مقيد شده است.(37،ص39)در مورد نحله ونقش حمايتي آن نظرات مختلفي ابراز شده است.برخي از نويسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نيز دنباله همان فکر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختيار طلاق است،پس آنچه به زن داده مي شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگي ميزان نحله به طول دوران زناشويي و نوع کارهايي که زوجه انجام داده و وضع مالي زوج نشان مي دهد که منظور جبران زيان هاي مادي و معنوي همسري است که در شکست زندگي خانوادگي نقشي نداشته و قرباني سوء استفاده شوهر شده است .به همين جهت نيز شوهر به دادن نحله الزام ميشود و اراده او در ايجاد تعهد و ميزان آن هيچ اثري ندارد.(3،ص12ضميمه) برخي فقهاي معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند (20،ص10-9ص28)و وعدهاي بر اين باورند که نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.(38،ص191)به موجب تبصره \"6\"،مبناي تعيين نحله يا بخشش اجباريبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگي مشترک زوجين ،نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالي زوج خواهد بود که ميزان ان با توجه به نظر و سليقه قاضي در رعايت ظوابط مذکور ميتواند در هر پرونده ي طلاق متفاوت باشد.

در مجموع مي توان چنين نتيجه گيري کرد که نحله يا بخشش اجباري به لحاظ عدم لزوم دلايل اثباتي در برخي موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف ديگر چون در مورد مبناي شرعي آن اختلاف نظر هست و صرفا\"يک تدبير قانوني است، رويه قضايي بايد بکوشد براي حمايت از زنان آسيب ديده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نمايد ، اگر چه نقش . تشخيص قاضي که مي توند ميزان آن را تغيير دهد ،کماکان به عنوان يک ضابطه منفي تلقي مي شود .

4-2مقرري ماهانه

1-4-2شرايط و ويژگي هاي آن

ماده (11)قانون حمايت خانواده مصوب 1353مقرر مي دارد :«دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يک از طرفين ،در صورتي که صدور گواهي عدم سازش مستند به سوءرفتار وقصور طرف ديگر باشد ،ائ را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محکوم نمايد.مشروط بر اين که عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد.

پرداخت مقرري مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له يا ايجاد کافي براي او يا کاهش درآمد يا عسرت محکوم عليه يا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.در موردي که گواهي عدم امکان سازش،به جهات مندرج در بندهاي 5و6ماده صادر شده باشد،مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذکور به مريض يا مجنون نيز تعتق خواهد گرفت ،مشروط به اين که مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهي سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد . با توجه به ماده مذکور ،در مورد شرايط صدور حکم مقرري و ويژگي هاي آن متوان گفت:

1-گواهي عدم امکان سازش بايد به در خواست يکي از زوجين صادر شده باشد.

2-صدور گواهي عدم امکان سازش مستند به تقصير يکي از زوجين باشد.در مورد مفهوم تقصير بايد مواد (951)تا (953)مورد توجه قرار گيرد .

3-بيماري صعب العلاج يا جنون همسر بر اساس بندهاي5و6ماده (8)حمايت خانواده ،بعد از عقد نکاح حادث شده باشد.

4-صدور مقرري بايد از دادگاه در خواست شود.

5-عدم توانايي مالي متقاضي و استطاعت مالي طرف ديگر توسط دادگاه احراز گردد.

6-مقرري مي تواندحين رسيدگي به دعوي طلاق يا پس از اجراي صيغه طلاق در خواست شود.در هر حال استفاده از مقرري منوط به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن است .

7-مقرري مي تواند قطع يا کاهش يابد که اين مي تواند ناشي از وضعيت محکوم عليه نظير ازدواج مجدد ،فوت و بهبود وضعيت مالي او باشد يا ناشي از ناتواني و عسرت محکوم عليه ،يا کاهش در آمد محکوم باشد.

8-با توجه به ماهيت مقرري نمي توان مصاديق آن را توسعه داده ،لذا با فوت محکوم عليه مقرري قطع خواهد شد ،اگر چه در اين مورد نظر مخالف نيز وجود دارد.(3،ص484)

9-هر يک از زن و شوهر مي توانند از حکم مقري بهره مند شوند.

10-مقرري تاسيس جديدي است کهع قبل از آن در ايران سابقه تقنيني و اجرايي نداشته است.

11-ميزان مقرري بر اساس ضوابط وضع،سن طرفين و مدت زناشويي ت.سط دادگاه تعيين خواهد شد.

12-اگر چه وقف ماده (1)هر يک از زوجين مي توانند از مقرري بهره مند شوند،اما هدف اصلي ماده (11)حمايت از زنان مطلقه بوده است.

2-4-2ماهيت مقرري

از حيث ماهيت مقرري بين حقوق دانان اختلاف نظر است .دکتر کاتوزيان متعقد است :«فکر جبران ضرر،بي ترديد مبناي ماده (11)قرار گرفته است.منتهي راهي که قانون گذار براي تحقق اين فکر انديشيده از مصلحت بيني بيش از اصول حقوقي مايه گرفته است.حکمي را که در نهان براي حمايت از حقوق زن فراهم آورده است،براي تظاهر به رعايت عدالت ،در مورد شوهر نيز اجرا کرده و ابهام از همين تصنع ناشي مي شود.در واقع جبران ضرر نا مشروع به عنوان حکمت ماده (11)باقي مانده و در چگونگي وضع قواعد اثر مهمي نکرده است و به همين جهت نيز گفته شده که بايد الزام مربوط به دادن مقرري را به عنوان \"اثر طلاق\"مورد مطالعه قرار داد.»(3،ص488)

دکتر صفايي در اين باره مي نويسد :«مقري نوعي نفقه است،نفقه اي که نه تابع احکام نفقه روجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. اين مقرري نوع خاص و جديدي از نفقه ايت که قواعد ويژهاي بر آن حکومت مي کند.»(2،ص252)

در پاسخ به اين سوال که آيا مقرري موضوع ماده (11)با توجه به ماده واحده طلاق مصوب 1370،منسوخ شده است يا نه؟مي توان گفت با عنايت بع پيش بيني حقوق مالي زن در تبصره هاي \"3\"و\"6\"ماده واحده ي اصلاح مقررات طلاق،مقرري ،نهاد ويژهاي است که مغايرتي با حقوق مالي زنان در تبصره هاي مذکور ندارد،مع هذا رويه ي قضايي آن را نپذيرفته و عمل به آن متروک شده است و احياي آن مستلزم ورود مجدد مقنن است،به ويژه اين که تبصره ي \"6\"نيز طي مراحل سختي به تصويب رسيده است .شايد بر اساس همين ديدگاه است که در ماده (32)پيش نويس قانون خانواده که توسط کميته خانواده شوراي عالي توسعه قضايي ارائه شده است،معادل 5سال نفقه ي زوجه به عنوان خسارت مادي ومعنوي ناشي از طلاق به در خواست زوج،توصيه شده است.(1)

به علاوه پس از تصويب ماده واحده سال 1370،هيچ يک از شعب دادگاه هاي خانواده در مورد مقرري حکم صادر نمي کنند . به نظر مي رسد حق «مقرري »مي تواند با تغيراتي که با موازين شرعي نيز مغايرت نداشته باشد ،اصلاح شود. تجربه نشان داده هر چه بر ميزان خسارت ها و جبران هاي مالي در امر طلاق افزوده شود ،اگر چه به ظاهر تقاضاي طلاق مرادن کاهش مي يابد،اما مردان به راهي مي روند که نه زنان را به خوبي رها مي کنند و نه به خوبي از آن ها نگهداري مي کنند ودر واقع بر خلاف توصيه قرآن مجيد (2،ص229) نه امساک معروف مي کنند و نه تسريح به \"احسان \"و سخت تر کردن شرايط طلاق براي مردان که با افزايش خسارت ها ،اجرت المثل و شروط ضمن العقدو نظاير آن به دست مي ايد ،جز سرگرداني و بلاتکليفي اجتماعي و حقوقي زنان نتيجه اي نخواهد داشت.

بنا بر اين اجبار بيش از حد و فشار مضاعف بر مردان براي جبران خسارت زنان مطلقه در ظاهر،از تقديم دادخواست طلاق هاي مردان جلوگيري مي کند ،اما در نهان ،روح بد رفتاري و عداوت را بين زوجين دامن مي زند .مناسب است براي حمايت از زنان ،از نفوذ وقدرت مالي دولت استفاده شود و دولت با ايجاد صندوق حمايت از خانواده ،از زنان مطلقه ونيازمند حمايت مي کند ودر مواردي که مردي در صدد طلاق است ،نبايد مقررات به نحوي تدوين شود که مرد را به اين نتيجه برساند که بهتر از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف ديگر زندگي را رها کرده و بي مسووليتي را پيشه ي خويش سازد. تجربه اي که اکنون در مورد پرونده هاي طلاق مربوط به مردان خوبي آشکار شده ، اين است که مردان با حساب گري اقتصادي ،اموال خويش را به ديگران منتقل کرده و با ادعاي تنگدستي و تقديم دادخواست اعسار،اجراي احکام دادگاه ها در امور مالي را به هر نحو ممکن به درازا مي کشند، به طوري که زنان خسته و درمانده سال ها بايد در فکر وصول مطالبات ناشي از طلاق سابق خويش باشند و با در نظر گرفتن رويه ي دادگاه ها و پذيرش دادخواست هاي اعسار و تقسيط دعاوي مالي چه بسا وصول آن در زمان حيات آن ها هم عملي نشود.

3-نفقه

1-3نفقه ايام گذشته

مطالبه نفقه ايام گذشته زوجه بر اساس تبصره ي \"3\"امکان پذير است.شيوه ي محاکم در خصوص در خواست نفقه به شرحي است که در مورد مهريه اعلام شد.درنهايت برخي شعب صرفا\"در مورد نفقه ي ايام عده ي مطلقه ي رجعيه،منوط به عدم نشوز زوجه حکم مي دهند و برخي شعب به اطلاق تبصره عمل نموده و نفقه را اعم از نفقه ي گذشته و ايام عده مي دانند [دادنامه شماره 84/79-4784-4/3/84صادره از شعبه 240]

2-3نفقه زوجه در ايام عده در طلاق رجعي

پس از انحلال نکاح و اجراي صيغه طلاغ ،تعهدات و تکاليف مرد براي پرداخت نفقه زن از ميان مي رود.ماده (1109)قانون مدني در مورد استثنا بر اين قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر اين که طلاق بدر حال نشوز واقع شده باشد وليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد،ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»

به همين موجب اين ماده ،شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:

1-در زمان عده طلاق رجعي

2-ايام حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح ماده (1148)قانون مدني در مورد طلاق رجعي مقرر مي دارد :« براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.» از ديدگاه قانون مدني ،مطلقه ي رجعيه در حکم زوجه است و کليه آثار زوجيت بر رابطه آنها بار مي شود و در صورت فوت يکي از آنها ،ديگري از متوفي ارث مي برد. به همين لحاظ ذر صورتي که زن در ايام عده طلاق رجعي ناشزه گردد،مستحق نفقه نخواهد بود.وفق ماده (1109)قانون مدني ،از شش صورت پيش بيني شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است که عبارتنداز :

1-مطلقه رجعيه ي غير ناشزه

2- مطلقه بائنه ي حامل تا زمان وضع حمل

3- فسخ نکاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت ديگر به شريط اتي ،نفقه ايام عده به عهده زوج نيست :

1-مطلقه ي رجعيه ي ناشزه

2-مطلقه ي بائنه ي غير حامل

3-فسخ نکاح غير حامل

در بين فقه هاي اماميه در مورد مبناي تعلق نفقه به مطلقه ي بائنه به حمل يا حامل (زوجه ) اختلاف نظر ديرينه ايي وجود دارد. (22،ص315)(39،ص287)(37،ص473)قانون مدني از قول مشهور پيروي کرده ونفقه را بع براي زن حامل مي داند ،(3،ص196)(2،ص136)و(24،ص303)اما برخي نويسندگان قول نفقه به نفع حمل را ترجيح داده و قول مشهور باطل مي دانند.(40،ص178)از سوي ديگر بند 2 ماده (8)قانون امور حبسي نيز مقرر مي دارد :«زوجه که در عده طلاق رجعي است ،در حکم زوجه است.بر همين مبنا طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ،مرد و زن را از احصان خارج نمي کند . (ماده 85 قانون مجازات اسلامي )

ضمنا\"بايد به اين نکته مهم توجه شود که معيار استحقاق نفقه ي مطلقه ي رجعيه ،اشوز يا عدم نشوز به طور مطلق است ، نه وضعيت او حين طلاق . بنابراين همان گونه که نشوز بر نفقه زوجه موثر است ،در مورد مطلقه رجعيه نيز تاثير دارد يعني اگر زني در هنگام صدور حکم طلاق ناشزه نباشد ،اما در زمان عده ناشزه شود،از شمول ماده (1109)خارج خواهد شد.

ماده (12)قانون حمايت خانواده در اين مورد هم مبتني بر قانون مدني تدوين يافته است و اين که برخي پنداشتهاند ماده (12)قانون مذکور ،ماده (1109)قانون مدني را به طور ضمني نسخ کرده است ،صحيح نيست . (30،ص194)همچنين باجمع مواد (1039)و (1156)قانون مدني ،زني که شوهر او غايب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد ،بايد از تاريخ طلاق رجعي بوده و زوجه مطلقه در زمان عده ،استحقاق نفقه را دارد و احکام ارث بين زوج غايبو زوجه بر قرار خواهد بود . و عده ي آن طلاق خواهد بود ، اگر چه مدت آن به ميزان عده وفات خواهد بود .(22،ص343)و(39،ص300)

پي نوشت ها :

1-متن ماده شوراي عالي توسعه ي قضايي : ماده (32)دادگاه ضمن گواهي عدم امکان سازش ،مبلغي معادل نفقه 5سال زوجه به شکل نقد يا مستمري تعيين مي نمايد تا از باب ترميم خسارت مادي معنوي به زوجه پرداخت گردد. اگر طلاق ناشي از تخلف زوجه از وظايف همسري يا سوء رفتار و اخلاق وي يا به در خواست زوجين باشد ،مبلغ مذکور مورد حکم قرار نخواهد گرفت .اجراي گواهي عدم امکان سازش در اين قسمت و ثبت طلاق ، مشروط به پرداخت خسارات مذکور خواهد بود ، مگر طرفين به نحو ديگري توافق نمايند.

تبصره – هر گاه شروط ضمن عقد يا قرار داد مستقلي در خصوص امور مالي به نفع زوجه وجود داشته باشد ، زوجه مخير است از شرط يا قرار داد يا خسارات ترميمي مذکور در اين ماده استفاده نمايد .

منابع:

قرآن کريم.

1- مهر پور ، دکتر حسين، «مباحثي از حقوق زن از نظر داخلي ، مباني فقهي و موازين بين الملي »،انتشارات اطلاعات ،1379.

2- صفائي، دکتر حسين ، امامي ، دکتر حسن، «مختر حقوق خانواده ،نشر ميزان ، چاپ هشتم ،1384.

3- کاتوزيان ،دکتر ناصر ،«حقوق مدني خانواده ، جلد اول ،چاپ ششم ، شرکت سهامي انتشار،1382».

4- ماهنامه تعالي خانواده ،مجتمع قضايي خانواده 1، سال دوم، شماره 11.

5- روزنامه رسمي ،شماره هاي 1375و1376. مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي جلسات 402و403.

6- جعفري ، دکتر محمد جعفر،«ترمينولوژي حقوق » نشر گلشن ، چاپ پنجم ،1370.

7- کاتوزيان، دکتر ناصر ، «دوره مقدماتي حقوق مدني اموال و مالکيت »نشر دادگستر ، چاپ بيست و دوم ،1381.

8- خواجه پيري ،عباس ،نويني ، دکتر پرويز « حقوق مدني و عقود معين » انتشارات گنج دانش ،چاپ اول 1377.

9- امامي، دکتر حسن ، حقوق مدني ، جلد اول ، انتشارات اسلاميه، چاپ بيست ودوم ،1381.

10- محقق داماد، دکتر سيد مصطفي ، «قواعد فقه ، بخش مدني » جلد اول ، انتشارات علوم اسلامي، چاپ دوازدهم، 1384.

11- قرائتي حاج شيخ محسن، «تفسير نور » جلد دوم ، انتشارات سلمان فارسي ، چاپ سوم ، 1377.

12- الحر ،العاملي ، «وسائل شيعه »، جلد 8، چاپ بيروت ، 1403.

13- ابن ابي جمهور الاحساني، عوالي اللئالي، جلد 3 ، چاپ قم ، 1404.

14- امام خميني ، سيد روح الله ، «البيع» جلد اول، موسسه تنظيمو نشر آثار امام خميني ،تهران ،1421.

15- يزدي ،سيد کاظم، «عرو?الوثقي »جلد پنجم ،موسسه نشر اسلام ،قم ،1420.

16- نجفي، شيخ محمد حسن، «جواهر الکلام»،جلد 27، چاپ دار الکتاب اسلامي ،تهران ،1394.

17- شهيد ثاني،شرح للمعه ي دمشقيه ي جلد 4،چاپ نجف 1410.

18- معاونت آموزش قوه قضاييه ،مجموع آراي فقهي قضايي،جلد 3و4،1381ومجموع استفتائات از مراجع عظام ، 1384، تهبه شده توسط معاونت آموزش قوه قضاييه .

19- کاتوزيان ،دکتر ناصر ،«قانون مدني در نظم کنوني »نشر ميزان ، چاپ نهم ،1382.

20- ماهنامه تعالي خانوادهسال دوم،شماره هاي 10-9، 13-12، 15-14، 16-15، 17-16.

21- کاتوزيان ،دکتر ناصر،وقايع حقوقي ،شرکت سهامي انتشار ،چاپ نهم،1384.

22- امام خميني ،سيد روح الله ،تحرير الوسيله،جلد دوم،چاپ نجف،1390.

23- گرجي ،دکتر ابوژلقاسم و جمعي از نويسندگان ، «بررسي تطبيقي حقوق خانواده »،موسسه اتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،1384.

24- محقق داماد دکتر مصطفي ،«حقوق خانواده ،انتشارات علوم اسلامي ،چاپ يازدهم ،1384.

25- کاتوزيتان ،دکتر ناصر ،«قواعد عمومي قرار دادها »جلد سوم ،شرکت سهامي انتشار ،1376.

26- محقق نراقي ،«عوائد الايام»چاپ مکتب اعلام اسلامي ،1375(1417).

27- بجنوردي ، سيد حسن ، «قواعد فقيه»،جلد 4،نشر هادي ،قم،1377.

28- آذر تاش ، آذر نوش «فرهنگ معاصرعرب فارسي» نشر ني ،چاپ ودوم ،1381.

29- جر، جليل،«فرهنگ عرب فارسي » ترجمه سيد حميد طبيبيان ، جلد دوم انتشارات سپهر چاپ اول ، 1365.

30- الجواهري ،الصحاح ، جلد 5، نشر دارلعلم ملايين، بيروت،چاپ چهارم ،1407.

31- قرائتي ،حاج شيخ محسن ،«تفسير نور »جلد اول نشر موسسه در راه حق ،چاپ سوم،1377.

32- الزييدي، تاج العروس ، جلد 15، چاپ دارالعلم بيروت ، 1414.

33- علامه طباطبايي ،سيد محمد ، «تفسير الميزان »جلد دوم ،دفتر انتشارات اسلامي » 1363.

34- مطهري ، مرتضي ،«نظام حقوق زن در اسلام »،انتشارات صدرا ،چاپ چهل ويکم ،1384.

35- محقق حلي، شرايع الاسلام ،جلد 2، چاپ سوم ،قم ،انتشارات استقلال ، 1409.

36- شهيد ثاني ، مسالک الافهام ،جلد 8، انتشارات معارف اسلامي ،قم 1416.

37- نجفي ،محمد حسين ،«جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام »،جلد11،چاپ بيروت،سال1412قمري.

38- دياني ، دکتر عبد الرسول ،«حقوق مدني خانواده ازدواج و انحلال آن »،انتشارات اميد دانش ،چاپ اول ،1379.

39- آيت الله خوئي،سيد ابوالقاسم،منهاج الصالحين، جلد دوم ،نشر مدينه العلم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان