بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,131

موانع ازدواج در حقوق ايران

  1390/3/7
خلاصه: موانع ازدواج در حقوق ايران
خبرگزاري بين المللي زنا نايران : موانع نکاح اموري است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت ازدواج مي شود . موانع نکاح را شرايط منفي نيز مي توان ناميد .

به گزارش خبرگزاري ايونا ، اين موانع در حقوق ايران عبارتند از : شوهر داشتن ، داشتن چهار زن دائمي ، عد? زن، قرابت در حدود معين ، مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق، کفر، لعان و حرام که ذيلا به شرح هر يک از آنها مي پردازيم.


شوهر داشتن (تأهل)


شوهر داشتن زن يکي از موانع نکاح است و ازدواج با زن شوهر دار، ضمانت اجراي مدني و کيفري دارد، اگر چه چند زني در حقوق ما با شرايطي پذيرفته شده است ، ولي چند شوهري به هيچ وجه مجاز نيست.

تعدد شوهر برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هيچ يک از کشورهاي متمدن ، آن را نپذيرفته است. برابر قانون مدني که باطل است و به علاوه ممکن است موجب حرمت ابدي (هميشگي) ازدواج با زن و مرد دوم گردد.ماده 1050 قانون مدني در اين باره مي گويد: «هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نکاح براي خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي شود.»



بنابراين اگر کسي زن شوهرداري را باعلم به وجود رابطه زوجيت و حرمت نکاح براي خود عقد کند، اين ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدي است ؛ يعني ديگر هيچگاه ، حتي پس از انحلال نکاح، آن مرد نمي تواند با اين زن ازدواج کند.پس ازدواج با زن شوهردار جرم است و اگر منجر به مواقعه نگردد، طرفين اين عقد باطل به شش ماه تا 2 سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا داوزده ميليون ريال محکوم خواهند شد(ماده 644 قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده مصوب 1375)


داشتن چهار زن دائمي


در حقوق اسلامي تعدد زوجات به چهار زن دائمي محدود شده و استيفاء عدد از موانع نکاح به شمار آمده است.


استيفاء در لغت به معني کامل گرفتن است و استيفاء عدد در اصطلاح فقهي آن است که مرد چهار زن دائم داشته باشد ؛ در اين صورت نمي تواند زن پنجمي به عقد دائمي بگيرد.


همانطور که شوهر داشتن مانعي براي ازدواج زن به شمار مي رود، استيفاء عدد مانعي براي ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. اين منع در قانون مدني صريحاً ذکر نشده است ، ليکن با توجه به حقوق اسلامي و طبق عرف و عادت مسلم که مبتني بر آن است، در محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن نمي توان شک کرد.


تعدد زوجات در کشورهاي غربي ممنوع و بر خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است ولي در حقوق ايران و اکثر کشورهاي اسلامي ، به پيروي ار فقه اسلامي ، در صورتي که از حد مقرر تجاوز نکند، پذيرفته شده است. البته قانونگذار جديد آن را بيش از پيش محدود کرده است.


عد? زن


در عده بودن زن يکي از موانع نکاح به شمار مي آيد و قبل از توضيح در اين باره بجاست مفهوم و احکام عده مورد بررسي قرار گيرد.بنابر تعريف ماده 1150 قانون مدني «عده عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقد نکاح او منحل شده است نمي تواند شوهر ديگر اختيار کند.»


در توجيه عده دلايلي آورده شده است:يکي آنکه جلوگيري از اختلاط نسل ايجاب مي کند که زن تا مدتي پس از انحلال نکاح نتواند شوهر کند. ديگر آنکه رابطه نکاح ، هر قدر ناپايدار و ملال آور باشد، محترم است و احترام آن اقتضا مي کند که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح، از نو ازدواج کند.علاوه بر اين دلايل که در پاره اي موارد تنها يکي از آنها صادق است ، عده طلاق گاهي مهلتي براي تفکر و بازگشت به زندگي زناشويي است. در اين مدت زن و شوهر مي توانند درباره کانون خانوادگي ، سرنوشت خود و فرزندان شان نيک بينديشند و قانونگذار به شوهر امکان داده است که در صورت پشيماني از گستن رابطه زناشويي، با رجوع به همسر خود، اثر طلاق را از ميان برده، زندگي مشترک را بدون اشکال از سر گيرد.


اقسام عده


عده وفات : يعني مدتي که زن بعد از مرگ شوهر بايد براي اختيار شوهر ديگر صبر کند، اصولا چها ماه و ده روز است.

ماده 1154 قانون مدني در اين باره مي گويد:«عده وفات چه در دائم چه در منطق در هر حال چهارماه و ده روز است، مگر اينکه زن حامله باشد که در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اينکه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.


عده طلاق و اقسام آن


1- عد? زن آبستن : عده زن آبستن ، طبق ماده 1153 قانون مدني ، تا وضع حمل است .

2- عده زن غير آبستن : برابر ماده 1151 قانون مدني ، عده طلاق زن غير آبستن سه طهر است. طهر در لغت پاک شدن را گويند و در اصطلاح حقوقي عبارت است از پاکي زن از عادت زنانگي و نيز مدتي که بين دو عادت زنانگي قرار گيرد.

3- زناني که عده طلاق ندارند:«زني که بين او و شوهر خود نزديکي واقع نشده و همچنين يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود (ماده 11559 مقصود از زن يائسه زني است که به سن يأس رسيده باشد يعني سني که ديگر اميد باردار شدن ندارد.)


عد? بذل يا انقضاء مدت در ازدواج موقت


عد? بذل يا انقضاء مدت که مربوط به نکاح منقطع است با عد? طلاق هميشه يکسان نيست.اگر زن حامله باشد، مانند مورد طلاق، عد? او با وضع حمل منقضي مي شود، ولي اگر حامله نباشد در مورد بذل يا انقضا مدت يا فسخ نکاح منقطع ، مقرر مي دارد: «عد? فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غير حامل دو طهر است ، مگر اينکه زن با انقضاي سن ، عادت زنانگي نبيندکه در اين صورت 45 روز است.»
4- قرابت در حدود معين

خويشاني که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است محارم ناميده مي شوند.

قرابت در حدود معين نه فقط در حقوق ايران بلکه در حقوق همه کشورهاي متمدن از موانع نکاح به شمار مي آيد.

ازدواج با خويشان نزديک از نظر فيزيولوژي زيان بخش است و از نظر اخلاقي ازدواج با خويشان نزديک منفور و محکوم است.



محارم بر سه دسته اند:محارم نسبي، محارم سببي،و محارم رضاعي

محارم نسبي:ماده 1045 قانون مدني در اين باره مي گويد:

نکاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است:

1- نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

2- نکاح با اولاد هر قدر که پايين بيايد.

3- نکاح با بردار و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پايين برود.

4- نکاح با عمات (عمو و عمه ) و خالات (خاله و دايي) خد و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات


محارم سببي :بر اساس مواد 1047 تا 1049 قانون مدني، نکاح بين خويشان سببي ذيل ممنوع است .

1- بين مرد و مادر و جدات زن حتي بعد از انحلال ازدواج (بند ا ماده 1047 )

2- بين مرد و زني که سابقاً زن پدر و يا زن يکي از اجداد يا زن پسر يا زن يکي از احفاء (فرزندزادگان ) او بوده است.(بند 2 ماده مذکور)

3- بين مرد و اناث از اولاد زن ، از هر درجه که باشند مشروط بر اينکه بين زن و شوهر نزديکي واقع شده باشد.(بند 3 ماده 1047)

4- بين مرد و خواهر زن، مگر بعد از انحلال ازدواج با آن زن . ماده 1048 قانون مدني در اين باره مي گويد: «جمع بين دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد»

5- بين مرد و دختر برادر زن يا دختر خواهر زن، مگر با اجازه زن. (ماده 1049 قانون مدني)

محارم رضاعي: اگر کودکي، شير غير مادر خود را با شرايط خاصي بنوشد، به آن زن (دايه) و بستگان او محرم مي شوند که به آن محرم رضاعي يا شيري گفته مي شود.


شرايط شيرخوارگي محرميت


1- شير دايه ، محصول ازدواج شرعي و حلال باشد. بنابراين اگر زني بدون زايمان کودک را شير بدهد و يا از راه غير شرعي زايمان کند، به کودک محرم نمي شود.

2- کودک ، شير را به طورمستقيم بنوشد. اگر شير را در دهانش بدوشند يا در ظرفي بدوشند و به او بدهند ، محرم نمي شود.

3- دايه هنگام شير دادن ، زنده باشد؛ بنابراين اگر کودک ، همه يا برخي از نصاب شيرخوارگي را از زن مرده تغذيه کند؛سبب محرميت نمي شود.

4- سن شيرخوار از 24 ماه قمري ،تجاوز نکرده باشد.


مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق


طبق ماده 1057 قانون مدني «زني که سه مرتبه متوالي زوجه يک نفر بوده و مطلقه شده،بر آن مرد حرام مي شود مگر اينکه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديکي با او. به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت، فراق حاصل شده باشد.»


بنابراين مردي که سه مرتبه متوالي زني را طلاق داده ، اعم از اينکه طلاق بعد از رجوع در ايام عده يا پس از نکاح جديد واقع شده باشد، نمي تواند از نو با او ازدواج کند، زيرا ازدواجي که اين قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمي تواند کانون خانوادگي خوشبختي به وجود آورد و بجاست که از تجديد آن پس از سه بار طلاق متوالي جلوگيري شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدين وسيله از تکرار طلاق جلوگيري کند.


فرض کنيم بعد از سه طلاق متوالي و دخالت محلل و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجين با هم ناسازگاري آغاز کنند و طلاق تکرار گردد.اين نمايشنامه مضحک نمي تواند براي هميشه ادامه داشته باشد. لذا قانونگذار به پيروي از فقه اسلامي مقرر داشته است : «زن هر شخصي که به نه طلاق که شش تاي آن عدي است مطلقه شده باشد،بر آن شخص حرام موبد مي شود»


کفر : کفر عبارت است از ناباوري به اسلام و کافر کسي است که به يکي از اصول اسلام يا يکي از ضروريات آن اعتقاد نداشته باشد. قانون مدني نکاح زن مسلمان را با مرد غير مسلمان ممنوع کرده است .نکاح مسلم با غير مسلم جايز نيست اما اگر مرد مسلمان با زن غير مسلمان (کتابيه ) ازدواج کند به دين او احترام مي گذارد و اشکالي از جهت اختلاف دين پيش نخواهد آمد . هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختيار کند، نمي تواند به زندگي زناشويي با مرد کافر ادامه دهد در اين صورت نکاح منحل خواهد شد، زيرا کفر هم ابتدائاً و هم استداماً مانع نکاح است.


راجع به ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان قانون مدني ساکت است و ظاهر اين است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامي نخواسته است اين ازدواج رامنع کند اين معني از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدني هم قابل استنباط است اما ازدواج با زنان غير کتابيه را منع کرده است. در فقه اماميه قول مشهور اين است که فقط نکاح منقطع با زن کتابيه جايز و نکاح دائم باطل است.


لعان : لعان در لغت به معني ناسزا گفتن و نفرين کردن به يکديگر است و در اصطلاح حقوقي آن است که زن و شوهر با سوگندهاي ويژه اي يکديگر را تخطئه کنند. لعان هنگامي تحقق مي يابد که شوهر به زن نسبت زنان دهد، يا فرزندي را که زن به دنيا آورده است از خود نفي کند.


در اين صورت زوجين نزد حاکم شرع حضور مي يابند و مرد چهار بار سوگند ياد مي کند که راست مي گويد و بار پنجم مي گويد:لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم .آن گاه زن چهار بار سوگند مي خورد که مرد دروغ مي گويد، سپس مي گويد : خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد.پس از انجام اين مراسم زن هميشه به شوهر حرام مي گردد و فرزند مورد لعان هم به شوهر ملحق نخواهد شد.تفريقي که با لعان حاصل مي شود، موجب حرمت ابدي است.



احرام : احرام در لغت به معني منع و حرام کردن است و در اصطلاح فقهي حالتي است که زائر خانه خدا با انجام تشريفات مذهبي و پوشيدن جامه خاصي که نشانه آغاز اعمال حج است پيدا مي کند و او را در اين حالت محرم گويند. محرم از پاره اي اعمال که او را از سير به سوي حق باز مي دارد از جمله نکاح، منع شده است.هر گاه کسي درحال احرام ازدواج کند، عقد باطل است و اگر علم به حرمت نکاح داشته باشد، بعدها هم نمي تواند با طرف ديگر ازدواج کند و به تعبير ديگر ، ازدواج بين آنان حرام موبد خواهد شد.


ماده 1053 قانون مدني در اين زمينه مي گويد:«عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است .»
نويسنده:مصطفي موحد-کارشناس ارشد حقوق

منبع:خبرگزاري بين المللي زنان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان