بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,749

نگاهي به ابعاد حقوقي سقط جنين در ايران

  1390/3/7
خلاصه: نگاهي به ابعاد حقوقي سقط جنين در ايران
خبرگزاري بين المللي زنان ايران : سقط جنين يکي از قديمي ترين شيوه هاي جلوگيري از تولدهاي ناخواسته است که در سراسر جهان صورت مي گيرد و از جمله مسايلي است که در اکثر کشورهاي جهان هنوز بر سر آن بحث و مناقشه وجود دارد .


به گزارش سرويس اجتماعي خبرگزاري ايونا ، اين عمل در بسياري از کشورها عملي غير قانوني محسوب مي ‌شود ، اغلب در مراکز غير بهداشتي و توسط افراد غير متخصص انجام شده و سالانه منجر به مرگ صدها هزار زن باردار مي ‌شود .

گرچه سقط جنين در اکثر اديان بزرگ عملي نامشروع قلمداد مي ‌شود و همچنان که اغلب علماي مسلمان و مسيحي و يهودي از مخالفان سرسخت آن هستند ، هر روز بر تعداد کشورهايي که قوانين سهل‌ تري براي انجام اين عمل وضع مي ‌کنند افزوده مي ‌شود .

در ايران نيز متاسفانه سالانه بسياري از زنان ، بي ‌رحمانه و به وسيله دست‌ هاي کثيف و آلوده افراد غير متخصص ، داروهاي غير استاندارد و در مراکزي کاملا غير بهداشتي جان خود را از دست مي ‌دهند .

آبان ماه سال 81 ، طرحي از سوي 40 نماينده مجلس شوراي اسلامي در دستور کار مجلس قرارگرفت که از طرح‌هاي جنجال‌برانگيز مجلس ششم بود . سال‌ها محققان و مسوولان آگاه، در محافل خصوصي و دولتي از خطر رشد آمار سقط جنين‌هاي غيرقانوني و بروز مشکلات فراوان آن سخن گفته‌اند . مشکلات براي مادران يا جنين آنها که به دليل رعايت نشدن موارد بهداشتي و پزشکي است. اما اين سخنان هيچ‌گاه از چارچوب همان محافل بيرون نرفت .

هشدارهاي آنها ادامه يافت تا آنجا که مديران به فکر نظرسنجي از علماي دين و مجتهدان برآمدند . در اين ميان ، بسياري از فقها از جمله حضرات آيات خامنه‌اي و فاضل لنکراني انجام سقط جنين را براي حفظ جان مادر يا جنين بلامانع دانستند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در جواب استفتاي فردي که بارداري همسرش را باعث بروز ناراحتي‌هاي رواني توام با مشقت ذکرکرده بود، فتوا داده‌اند: "با توجه به حرج و مشقت روحي و رواني ناشي از بارداري ناخواسته، براي همسرتان، سقط اين جنين را تا پيش از ولوج يعني داخل شدن روح تا چهارماهگي به دليل حرج و مشقت غيرقابل تحمل، نمي‌توان گفت حرام است، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنين جايز." از سوي ديگر آيت‌الله مکارم شيرازي نيز سقط جنين را پس از آن که ناقص يا معلول بودن جنين با تجهيزات پيشرفته پزشکي محرز شد بلامانع مي‌داند.

در لايحه تقديمي به مجلس آمده است: "براساس استدلال‌هاي موجود و براساس تاکيد دين مبين اسلام، اسقاط جنين پيش از دميده شدن، در صورتي که خطر جاني را براي مادر به دنبال داشته باشد جايز است، چرا که مادر داراي نفس محترمه است، اما جنين هنوز به مرحله نفس محترمه نرسيده است. پس جان مادر برحيات نباتي جنين تقدم دارد. ولي پس از دميده شدن روح، اسقاط جنين به هر دليل حرام است، چه خطري متوجه مادرباشد يا نباشد. "

براساس اين لايحه، "سقط درماني" با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص و تاييد پزشک قانوني مبني بر بيماري جنين پس از ولادت، موجب حرج والدين يا طفل مي‌شود، قبل از ولوج يعني داخل شدن روح تا چهارماهگي با رضايت زن و شوهر و گواهي محکمه صالحه جايز است و مجازات و مسووليتي متوجه پزشک نخواهد بود.
با تصويب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان و همچنين تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون از سوي وزارت بهداشت قرار است اطلاعات مربوط به جنين‌هاي اهدايي جزء اطلاعات سري طبقه‌بندي شوند .

در مورد مفاهيمي نظير مادر بيولوژيک، مادر قانوني و نظاير آنها حکم هر يک با استناد به مسلمات حقوقي و قوانين حاضر و با رعايت صرفه و صلاح شهروندان جستجو و يافته شود و در حال حاضر با استناد به مواد ????? و ? ???? قانون مدني، مادر کسي است که وضع حمل نموده و پدر نيز همسر قانوني وي مي‌باشد. اين احکام بر مولودهاي حاصل از اهداي گامت و جنين نيز ثابت است.

همچنين در مورد دريافت جنين اهدايي توسط زوجين نابارور نيز قانون، صراحتا دريافت‌کنندگان جنين را پدر و مادر وي قلمداد کرده و تنها در مورد موضوع ولايت و ارث سکوت کرده است.

در بحث محرمانگي و لزوم حفظ آن بايد گفت که مطابق ماده ? ? آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب نوزدهم اسفندماه ? ???? اطلاعات مربوط به جنين‌هاي اهدايي جزء اطلاعات سري طبقه‌بندي مي‌شود و مطابق ماده ?? و ? "قانون مجازات، انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي"، مجازات افشاي اطلاعات سري دو تا ده سال حبس در نظر گرفته شده‌است.

از سوي ديگر مطابق تبصره يک ماده ?" ???قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني" انتقال و افشاي اسناد و اطلاعات سري دولتي در دستگاه قضايي نيز منحصرا با اجازه رييس قوه قضائيه امکان پذير است.

ذکر اين نکته ضروري است که طي نشست‌هاي متعددي که با حضور متخصصان و فعالان عرصه درمان ناباروري و نيز دانشمندان و صاحبنظران ساير رشته‌هاي علوم پزشکي و علوم انساني برگزار شده همواره بر لزوم حفظ محرمانگي مطلق اطلاعات‌دهندگان و پذيرندگان گامت و جنين تاکيد شده و نابساماني‌هاي حاصل از تاسيس يک مرکز واحد نگهداري اطلاعات بر شمرده و مورد بررسي قرار گرفته است.

همچنين مطالعات کوچک و بزرگي که تا کنون در عرصه درمان ناباروري با مشارکت شخص ثالث صورت گرفته حاکي از آن است که اهداء‌کنندگان و زوجين پذيرنده، عميقا بر پنهان ماندن هويت طرفين از يکديگر تاکيد دارند.

تا زماني که با ظهور تغييراتي در رژيم حقوقي ايران بتوان شرايط موجود را دگرگون کرد ، بعيد به نظر مي‌رسد بتوان خواسته زوجين دريافت و اهداء‌کننده گامت و جنين را در حفظ محرمانگي که تا حد زيادي نيز با مقررات موجود همخواني دارد ناديده گرفت.

علاوه بر اين تشکيل يک سازمان مرکزي نگهداري و کنترل اطلاعات مربوطه، به احتمال زياد موحب سلب مسئوليت مراکز ارايه‌کننده خدمات اهداي جنين و گامت و لگام گسيختگي نهاد درمان ناباروري و سوء استفاده‌هاي مالي و اخلاقي از سوي پاره‌اي از اشخاص (حقيقي و حقوقي) دخيل در امر درمان ناباروري با روش، اهدا خواهد شد.

تمرکز اطلاعات مربوط به اهداء‌کنندگان و گيرندگان جنين و گامت مي‌تواند زمينه‌ساز سوء‌استفاده‌هاي پژوهشي و عدم رعايت موازين اخلاقي و شرعي در افشا و تبادل اطلاعات، بدون رضايت صاحبان حق باشد به ويژه آنکه در وضعيت اقتصادي و اجتماعي موجود امکان سوء استفاده از اطلاعات مربوط به اهدا دور از ذهن نيست.

آنچه مسلم است تا زمان تدوين و تصويب قوانين و مقررات مناسب هر گونه تلاشي در جهت حذف يا تهديد محرمانگي مطلق اطلاعات و هويت‌دهندگان و پذيرندگان گامت و جنين اهدايي بدون حل مساله ولايت و ارث تنها سبب افزايش مشکلات و مخاطرات خواهد شد.

منبع:خبرگزاري بين المللي زنان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان