بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,100

مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب

  1390/3/6
خلاصه: مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب
بيان مساله
از جمله مسائل مهمّي که در نظام حقوقي اسلام مطرح است،"‌حقوق مربوط به زنان" است که در آيات قرآن کريم، روايات ائمه معصومين (عليهم‌السلام) و آراء انديشمندان مسلمان بدان پرداخته شده است. زنان نيز مانند مردان از حقوق اساسي و اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي برخور دارند، ولي اين مسئله که اين مباني، در اسلام و غرب چه تفاوت‌ها و احياناً شباهت‌هايي با يکديگر دارند،در خور تأمّل و بررسي است.علاوه بر آن،چگونگي تشريح و تبيين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان در نظام حقوقي اسلام ،در مقايسه با موازين حقوقي ممالک غربي ‌‌‌و اسناد بين المللي با محوريت حقوق زن به ويژه کنوانسيون‌ رفع تبعيض عليه زنان محلّ سؤال است.
حقوق اساسي در هر جامعه و ملتي از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌هاي آن اثر مي­پذيرد واصلي ترين و بديهيترين حقوق فردي واجتماعي افراد را شامل مي­شود.اين حقوق براي هر يک از اعضاي جامعه به رسميت شناخته شده است. بنابراين هر فردي به عنوان عضوي از جامعه بايد از اين حقوق برخوردار گردد .با اين حال زنان به عنوان نيمي از جمعيت هر جامعه، همواره از بسيارياز حقوق مسلم خود محروم بوده‌اند.بنابراين توجه به موضوع حقوق زن در اسلام و مقايسه‌ي آن با وضعيت حقوقي زنان در غرب ،هدف اصلي اين تحقيق را تشکيل مي­دهد .
تصويري که اسلام از زن ارائه مي دهد اين است که زن "انسان" است ،اما مرد نيست . چنان که مرد نيز "انسان" است ولي زن نيست .
ساحت زندگي نيز به دو بخش انساني و جنسيتي تقسيم مي شود.ساحت انساني،زن و مرد نمي شناسد،جنسيت نمي پذيرد و از انوثت و ذکورت به دور است ، در اين وادي هر دو فعّالند و رهپو و کمال جو؛ اما در ساحت جنسيتي زندگي، زن بايد زن باشد و کارهاي زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پايبند گردد، همچنان که مرد بايد در اين عرصه مرد باشد .
شناخت و تفکيک اين دو حوزه و به دست آوردن احکام و قوانين حاکم بر هر يک، کار سهلي نيست و بسياري در اين راه لغزيده اند ؛ افراط گونه يا تفريط وار .
بنابراين با بررسي ساختار نظام حقوقي اسلام و غرب مي توان دريافت که حقوق اساسي زنان در اين دو ديدگاه حقوقي تفاوت مبنايي دارد که اين تفاوت اختلاف در مفاهيم و مصاديق را موجب مي شود و اين تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسي اعم از فردي و اجتماعي نمود دارد .

فرضيات :
بر اين اساس عمده ترين فرضيه اي که در اين تحقيق مطرح است ، انسان بودن زن است و در برخورداري از حقوق انساني، جنسيت مطرح نيست ،البته با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي تکويني که مبناي تفاوت در حقوق است .

اهداف :
1- تبيين صحيح حقوق زن در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
2- تبيين آراي انديشمندان مسلمان به ويژه فقها و حقوقدانان مسلمان در باب هر موضوع.
3- بررسي مقايسه اي قوانين ايران و برخي از کشورهاي اسلامي مانند عربستان، مراکش، لبنان؛ و نيز برخي از کشورهاي غربي همچون کشورهاي آمريکا، کانادا، انگلستان و فرانسه و... مفاد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان.
4- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه حقوق سياسي – اجتماعي زنان.
در راستاي نيل به اين اهداف، سؤالاتي اساسي مطرح مي شود که هر کدام نيازمند پاسخي دقيق مي باشند.

سؤالات اساسي:
1- آيا قوانين موجود در ايران در زمينه حقوق اقتصادي – اجتماعي زنان کفايت مي کند؟
2- مباني فکري فقها و متفکران اسلامي در تبيين اين حقوق براي زنان چيست؟
3- مباني فکري فقهاي اسلامي چه تفاوت هايي با نوع بينش و ديدگاه انديشمندان غرب دارد؟

متغيرهاي اين تحقيق:
الف – متغيرهاي مستقل: 1- حقوق سياسي؛ 2- حقوق اجتماعي؛ 3- حقوق فرهنگي؛ 4- جنسيت زن.
ب – متغير وابسته: جايگاه و مباني اين حقوق در غرب.
ج – متغير ميانجي : رابطه حفظ مواريث فرهنگي و انديشه ديني و حقوق سياسي – اجتماعي زنان.
براي دستيابي به پاسخ اين سؤالات از روش کتابخانه اي استفاده شد. در اين روش به حدود 300 کتاب و بيش از 100 مقاله علمي – پژوهشي و پايگاه هاي مختلف اينترنتي، منابع نوري و اسناد و پايان نامه ها مراجعه شد و آراي فقهاي متقدم و متأخر و حقوقدانان و انديشمندان مسلمان و غربي مورد بررسي قرار گرفت.


نتايج تحقيق:
1- نتايج مطالعات نشان داد که در نظام حقوقي اسلام، زن از هويتي مستقل برخوردار است و تمامي حقوق اساسي و مدني او مورد توجّه قرار گرفته و شواهد زيادي در آيات و روايات و قوانين جمهوري اسلامي ايران مبني بر اين مسئله وجود دارد؛ولي در جوامع امروزي غرب ،تحت لواي شعارهاي فمينيستي، شخصيّت زن کاملا ًبرابر با مرد دانسته شده ،بي آن که به تفاوت‌هاي فيزيولوژيکي آن‌ها توجّه شود.از ديدگاه اومانيستي غربيان،"خانواده" اهمّيّت خود را از دست داده است و زنان ملزم به رعايت وظايف مادري و همسرداري به شيوه اي که در اسلام مورد تأکيد قرار گرفته ، نمي باشند.
دو برابر بودن ديه‌ي مرد نسبت به ديه‌ي زن نشان برتري او بر زن نيست،چنانچه برابر بودن ديه‌ي يک مرد جاهل با يک مرد عالم، نشانه­ي برابري آن‌ها با هم نمي باشد.در اين مورد نبايد مجموعه احکام و امور ديگر را ناديده گرفت. ديه و قصاص زن و مرد و شهادت و قضاوت آن دو را بايد در کنار تفاوت‌هاي تکويني موجود و مسئله مهريه و نفقه و تأمين معاش خانواده و جامعه ملاحظه کرد. ديني که مهريه و نفقه زن و خانواده و وظيفه کار و جهاد را بر دوش مرد مي‌گذارد، ديه‌ي مرد را نيز دو برابر قرار مي‌دهد؛ در غير اين صورت ،بين زن و مرد به لحاظ ارزش واقعي و انساني تفاوتي وجود ندارد.
2- يکي از مواضع اصولي اسلام ، جانب داري آن از "علم و علم آموزي و گسترش دانش افزايي در بين بانوان "است. در اسلام در اين مورد نيز بر اساس ويژگي‌هاي روحي و جسمي زن و مرد،نوع آموزش و هدف آن تعيين شده است تا از فرصت ها و امکانات بهره‌وري بهينه صورت پذيرد،در حالي که اين مسئله از چشم ناظران بين‌المللي و کشورهاي غربي دور مانده است . کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيز خواستار تشابه کامل زن و مرد و شرايط يکسان براي هر دو در مورد حق آموزش مي باشد. در کشورهاي غربي نظير ايتاليا و اسپانيا نيز حق آموزش زنان به رسميت شناخته شده است و هر گونه تبعيض در اين زمينه نفي شده است. در برخي از کشورهاي غربي همچون فرانسه و آمريکا به طور خاص به حق آموزش، اشاره نشده است. البته از عموميت اصول کلي قانون اساسي اين کشورها مي توان برخورداري زنان از حق آموزش را دريافت. نکته اي که در اينجا بايد به آن اشاره کرد اين است که مراد از حق يکسان در تعليم و آموزش، يکسان بودن نوع آموزش زن و مرد در همه موارد نيست؛ چرا که در اين مورد نيز بايد براساس ويژگي هاي روحي و جسمي زن و مرد، نوع آموزش و هدف آن تعيين شود و اين تقسيم بندي به معناي هر گونه تبعيض در دانش يا اختصاص دادن آموزش به قشر و جنس خاصي نمي باشد، بلکه بهره وري بهينه از فرصت ها و امکانات است. اين مطلب در کنوانسيون و کشورهاي غربي در نظر گرفته نشده است. در حالي که اسلام در اين مورد نيز همچون ساير موارد به ويژگي هاي فطري زن و مرد توجه کرده است و قوانين خود را بر اين اساس مقرر داشته است. پس از بررسي کليه‌ي قوانين کشورهاي غربي،از عموميت اصول کلي قانون اساسي آن‌ها مي‌توان پي برد که زنان نيز برخوردار از حق آموزش مي باشند .
3- در اسلام و قوانين ايران در خصوص "تابعيت زن" ، سيستم استقلال نسبي و در اکثر موارد ، وحدت مطلق اعمال شده ، در حالي که درکنوانسيون سيستم استقلال تام خواسته شده است . آنچه در اسلام آمده تنها بنا به مصالح خانواده و حفظ انسجام آن مي باشد و دليلي بر نقض زن نيست و از اين رو هم قانون اسلام و هم قانون ايران در تعارض با کنوانسيون هستند. چرا که مثلاً در مورد ازدواج زن خارجي با تبعه ايران، تابعيت ايران به دليل اعمال سيستم وحدت تابعيت، به اين زن تحميل مي گردد. اما اين اعطاي تابعيت نقض حقوق زن محسوب نمي شود؛ اگر زن خواهان چنين تابعيتي باشد، اين مقرره کاملاً مطابق با موازين حقوق بشر است، چون خود وي با اراده، تابعيت جديدي کسب کرده است و اگر هم خواهان تابعيت ايران نباشد، باز هم نقض حقوق او نيست؛ چه آنکه از طرفي هر دولتي مي تواند اتباع خود را تعيين کند و بگويد در برابر چه کساني تکليف دارد و نسبت به چه اشخاصي حق دارد؛ و از طرف ديگر دولت ايران هرگز نمي گويد تابعيت اولي چنين زناني از آنان سلب مي شود؛ ايران حق مداخله درامور اتباع ساير کشورها را ندارد و چون زن خارجي تابعيت نخست خود را حفظ مي کند، به نظر نمي رسد چنين جفايي به او شده باشد. تنها مسئله اين است که اين وضعيت منجر به بروز تابعيت مضاعف مي شود که مسئله ديگري است و آسيبي به حقوق زن وارد نمي­کند و بايد از طريق انعقاد معاهدات و متحدالشکل سازي قواعد مربوط به تابعيت، دولت ها در دفع و رفع آن بکوشند.
درخصوص تحصيل يا ترک تابعيت ايران از سوي مرد و تأثير آن در تابعيت زن و فرزندان، قانونگذار ايراني براساس سيستم استقلال نسبي و هماهنگ با فقه اسلام عمل کرده است و به زن حق انتخاب داده است، در حالي که کنوانسيون خواهان اجراي سيستم استقلال تام است و در مورد زن ايراني که با مرد خارجي ازدواج نموده است، قانون ايران هماهنگ با کنوانسيون براساس رويه استقلال عمل کرده است.
در مورد تأثير تابعيت مادر در تابعيت فرزندان، قانون ايران با کنوانسيون معارض است، چرا که قانونگذار ايراني که در اعطاي تابعيت تولدي سيستم خون را اعمال نموده است، نسب پدري را پذيرفته و در بند 2 ماده 976 در مقام احصاي اتباع ايران تصريح مي کند که کساني که از پدر ايراني متولد شده اند، ايراني محسوب مي شوند.
در فقه در اين مورد نيز همانند تابعيت زن نظر صريحي وجود ندارد، اما با توجه به اينکه معمولاً نسب پدري افراد در وضعيت حقوقي آنها تأثيرگذارتر بوده است، مي توان گفت فقه اسلام نيز نسب پدري را مرجح مي داند. البته علامه محمد کاظم طباطبايي در عروه الوثقي فرزند را در مسئله توطن تابع هر دوي پدر و مادر مي داند و مي گويد: «لايبعد أن يکون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن مالم يُعرض بعد بلوغه عن مقرهما» (بعيد نيست که فرزند در وطن تابع والدين يا يکي از آنها باشد تا زماني که بعد از بلوغش از مقر آنها اعراض نکرده باشد).

4- در اسلام و قوانين ايران و کشورهاي اسلامي "حق مالکيت "تمام افراد به رسميت شناخته شده و اين حق تنها به مردان اختصاص ندارد و اگر محدوديت‌هايي وجود دارد براي هر دو جنس بوده که در نهايت به صلاح فرد و جامعه مي باشد .
5- در کنوانسيون و برخي از کشورهاي غربي به برابري زن و مرد در برخورداري از حق مالکيت اشاره شده است . اين حق از جمله حقوق اساسي هر فرد بوده و تنها زماني سلب مالکيت خصوصي مجاز شمرده مي شود که در جهت رعايت مصالح عمومي باشد؛ ضمن آنکه اين حق در اسلام، در 1400 سال پيش به زن داده شده است ولي در اروپا و آمريکا در 150 سال اخير.
6- " حق اشتغال" ، از حقوق اساسي هر انساني - اعمّ از مرد و زن - مي باشد که درماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اين مورد بيان شده است .
از نظر اسلام ، زنان نيز از حق انتخاب شغل برخوردارند ،چرا که اساساً هر استعداد طبيعي دليل يک حق طبيعي است . وقتي در آفرينش ، به يک موجود استعداد و لياقت کاري داده شده است ، اين به منزله‌ي سند و مدرکي است که وي حق دارد استعداد خود را به فعليت برساند و منع کردن او از اين کار ظلم است . هر چيزي که سبب شود قواي طبيعي و خدادادي انسان معطل و بي اثر بماند ، به زيان اجتماع است . عامل انساني بزرگترين سرمايه ي اجتماع است . زن نيز انسان است و اجتماع بايد از کار و فعاليت اين عامل و نيروي توليد او بهره مند گردد .
در اصولي از قانون اساسي ايران که ملهم از تعاليم الهي دين مقدّس اسلام است ،بر حقّ انتخاب شغل افراد تأکيد شده است .
در ديگر قوانين ايران ( قانون مدني ، قانون کار) تسهيلات و قوانين خاصي براي اشتغال زنان در نظر گرفته شده است (مرخصي زايمان،ممنوعيت کارهاي سخت وزيان آور، تقليل ساعت کار بانوان در قانون خدمت نيمه وقت بانوان و ...) در اين قوانين خصوصيات روحي و جسمي زنان مورد توجه قرار گرفته است ، در قوانين ايران - با توجه به منزلتي که اسلام براي زن و جايگاه مهم وي در خانواده قائل است - مقررات به گونه اي تنظيم شده که به وظايف خطير و ارزشمند مادري و همسري او ، خدشه اي وارد نشود .
7- در قوانين اساسي برخي ديگر از کشورهاي مسلمان از جمله عربستان و مراکش با پيروي از دستورات اسلام حقّ اشتغال از جمله حقوق فردي هر انساني محسوب شده است و از آنجا که اين مسئله به صورت عام و کلي آمده، مي توان نتيجه گرفت که در برخورداري از حق اشتغال ، هيچ گونه تبعيض جنسيتي ميان زن و مرد ، در نظر گرفته نشده است .
8- در کنوانسيون و قوانين اساسي کشورهاي غربي ، هر چند حق اشتغال زنان به رسميت شناخته شده است ، اما نکته حائز اهميت اين است که آنچه مباني فکري کنوانسيون و انديشه غربي را تشکيل مي دهد ، اومانيسم (فردگرايي) است. در اين ديدگاه، انسان بما هو انسان ، محور قرار مي گيرد و به جنسيت او توجّهي نمي شود، از اين رو نقش هاي ديگر زن ( مادري ، همسري) دستخوش فراموشي مي گردد؛ بنابراين آنان خواستار برابري کامل در زمينه اشتغال مي باشند . بايد توجه داشت اين ديدگاه ، بزرگترين لطمه ها را به خودِ زنان وارد آورده است که از جمله آن­ها مي­توان به افزايش سختي کار براي زنان و از هم گسيختگي خانواده­ها، اشاره کرد . اين در حالي است که در اسلام ضمن پذيرفتن حق اشتغال زنان ، محدوديت هايي براي اشتغال زنان وجود دارد. اين محدوديت­ها - که به صلاح فرد و جامعه است - ناشي از آن است که در اسلام، به ويژگي هاي طبيعي و جسماني زن و مرد بسيار توجّه شده و تمامي وظايف و تکاليف و حقوق انسان ها، بر اين مبنا قرار داده شده است، چرا که وجود اين تفاوت هاي فطري ، مقتضي تقسيم مسئوليت ها و وظايف است . بنابراين ناديده گرفتن اين تفاوت هاي طبيعي ، ظلم در حق همه ي انسان ها - اعمّ از مرد و زن - است.
اين نکته لازم به ذکر است که اسلام علاوه بر مباح دانستن بسياري از مشاغل زنان ، بر مسئوليت اساسي وي به عنوان يک همسر و يک مادر نيز تأکيد دارد و اين مسئوليتي است که بيشترين احترام و شخصيت را در جامعه‌ي اسلامي به او مي بخشد.
9- " مشارکت سياسي زنان" در ايران نه تنها حقّ آنان به شمار مي رود ،بلکه بنا به فرمايش بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، از جمله تکاليف آن ها مي­باشد . زنان با شرکت در تظاهرات ، تشکيل جلسات سياسي،تکثير و پخش اعلاميه ها و نوارهاي حضرت امام ، ترغيب خانواده به فعّاليت هاي انقلابي ، پناه دادن به مبارزان ، نقش فعال در جبهه ها ( در خطوط مقدم و تدارکات و پشتيباني و کادر پزشکي و ...) ، و مشارکت در همه پرسي ها به شکل بارزي در صحنه هاي سياسي – اجتماعي شرکت دارند . در صدر اسلام نيز زنان بسياري با شرکت در غزوات ، حفاظت از جان پيامبر (ص) ، پرستاري از مجروحان ، در بيعت با پيامبر و ... حضور داشتند.
زنان در ايران حقّ شرکت در کليه تشکّلات ، احزاب، سازمان‌هاي غيردولتي و مناصب سياسي را دارند، تنها در زمينه‌ي برخي از مشاغل مواردي وجود دارد که بنا به مصالحي اين مسئوليت از دوش آنان برداشته شده است، مشاغلي چون :رهبري، رياست جمهوري و قضاوت.
زنان در کشورهاي اسلامي نيز همچون ساير کشورهاي جهان "حق شرکت در انتخابات" را دارند و تنها کويت اين حق را ناديده گرفته و درعربستان نيز اصولاً انتخابات به شکل همه پرسي عمومي وجود ندارد .


نتايج کليه طرح هاي پژوهشي اتمام يافته در کتابخانه تخصصي مرکز امور زنان وخانواده موجود مي باشد.
نويسنده:خانم دکتر عظيم زاده – دانشگاه امام صادق (ع)

منبع:پايگاه اينترنتي مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري

تگ ها: حقوق زنان مقاله 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان