بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,493

متعه يا ازدواج موقت

  1390/3/6
خلاصه: متعه يا ازدواج موقت
متعه يا ازدواج موقت‏ از ديدگاه شهيد مطهري‏

خلاصه‏اي از بحث و جوابگوئي شهيد

ازدواج موقت و نهي خليفه دوم‏

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفري است. ساير رشته‏هاي فقهي اسلامي آن را مجاز نمي‏شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم (ص) در برخي از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مي‏افتادند و در ناراحتي به سر مي‏بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مي‏داده است. همچنين مورد اتفاق مسلمانان است که خليفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحريم کرد. خليفه دوم در عبارت مشهور بين علما چنين گفت:" دو چيز در زمان پيامبر (ص) روا بود و من امروز آنهارا ممنوع مي‏کنم و مرتکب آنهارا مجازات مي‏نمايم متعه زنها و متعه حج".

گروهي از اهل تسنن عقيده دارند که نکاح منقطع (متعه) را پيامبر اکرم (ص) خودش در اواخر عصر ممنوع کرده بود و منع خليفه اعلام ممنوعيت آن بوده است ولي عبارت عمر خلاف اين مطلب را مي‏رساند.

نهي موقت و مصلحت سياسي يا نهي شرعي‏

توجيه صحيح منع خليفه دوم را علامه کاشف العطاء اين گونه بيان مي‏کنند که خليفه از آن جهت به خود حق داد اي موضوع را قدغن کند که تصور مي‏کرد اين مسئله داخل در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين اس و حاکم و ولي امر مي‏تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاي عصر و زمان در اين گونه امور استفاده کند. به عبارت ديگر نهي خليفه نهي سياسي بود نه نهي شرعي و قانوني. طبق آنچه از تاريخ استفاده مي‏شود؛ خليفه در دوران زعامت خود نگراني خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان شده‏پنهان نمي‏کرد، تا زنده بود مانع پراکندگي آنها از مدينه بود و به طريق اولي از امتزاج خوني آنهابا تازه مسلمانان قبل از آنکه عميقاً تربيت اسلامي در آنهاتأثير کند ناراضي بود و آن را خطري براي نسل آينده به شمار مي‏آورد. بديهي است که اين امر موقتي بوده است و به لحاظ مصلحت سياسي و اجتماعي روز استفاده شده است.

علت عدم اعتراض مسلمين به خليفه دوم‏

نيز به اين دليل بود که فرمان خليفه را به عنوان يک مصلحت سياسي و موقتي تلقي کردند نه به عنوان يک قانون دائم. و الّا ممکن نبود خليفه وقت بگويد پيامبر (ص) چنان مي‏کرد و من چنين مي‏کنم. ولي بعدها در اثر جريانات بخصوصي سيره خلفاي پيشين و بالاخص دو خليفه اول يک برنامه ثابت تلقي شد و در اثر تعصبات بعدي شکل يک قانون اصلي به خود گرفت.

ايراد شيعه به اهل سنت‏

اولاً اين است که خليفه به عنوان يک نهي سياسي و موقت متعه را تحريم کرد و به همين جهت هم مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد. چرا شکل ابديت به اين قانون داده شد؟

ثانياً امکان دارد که ما به علت عدم درک صحيح همه جانبه از لزوم و تشريع قانوني که براي ما ناخوشايند مي‏نمايد در جهت مهجوريت آن بکوشيم. خود برادران اهل سنت چگونه مي‏توانند به قانوني که در زمان پيامبر اکرم (ص) روا بوده و پيامبر اکرم (ص) به آن اجازه مي‏دادند اشکال بگيرند؟

ثالثاً برادران اهل سنت (بعضي) عقيده دارند که متعه را پيامبر اکرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خليفه دوم در واقع اعلام ممنوعيت آن بوده است. سئوال اين است چه احتياجي به اعلام ممنوعيت دوباره آن بود؟ چرا در زمان خليفه اول اين اعلام ممنوعيت انجام نگرفت و بعد از طي خلافت خليفه اول، آن هم نه در اوايل خلافت خليفه دوم اين ممنوعيت اعلام شد؟ (سئوال دوم و سوم از طرف نگارنده است نه از طرف شهيد مطهري).

دليل اصرار ائمه اطهار و شيعه در مورد متعه‏

نفوذ و شخصيت خليفه دوم و تعصب در پيروي از سيرت و روش کشورداري او سبب گرديد که اين قانون فراموش شود و اين سنت ک کمل ازداوج دائم است و تعطيل شدن آن ناراحتيها به وجود مي‏آورد براي هميشه متروک بماند.

به همين جهت هم ائمه اطهار که پاسداران دين مبين اسلام هستند به خاطر اينکه اين سنت اسلامي متروک نماند و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراواني مي‏کردند. حتي امام جعفر صادق (ع) مي‏فرمودند که در اين موضوع من تقيه نخواهم کرد.

"يعني مصلحت ثانوي با حکمت اولي تشريح متعه توأم شد و آن کوشش در احياء يک سنت متروکه بود".

ائمه اطهار مردان و زن دار را عموماً از اين کار منع کرده‏اند به اعتبار حکمت اولي اين قانون بوده خواسته‏اند بفرمايند که اين قانون براي مرداني که احتياج ندارند وضع نشده است. همچنان که امام کاظم (ع) به علي ابن يقطين فرمود "ترا با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تراغ از آن بي نياز کرده است". و به ديگري فرمودند: "اين کار براي کسي روا است ک خداوند او را با داشتن همسري از اين کار بي نياز نگردانيده است. اما کسي که داراي همسر است فقط هنگامي مي‏تواند دست به اينکار بزند که دسترسي به همسر خود نداشته باشد".

اما ترغيب و تشويق آن به علت حکمت ثانوي آن يعني احيا سنت متروکه مي‏باشد. يعني مسلم است که منظور و مقصود قانون گذار از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق در جهت احياء اين قانون که قانوني الهي و اسلامي است در مسير مصالح عاليه اجتماع اسلامي است.

حديثي از علي (ع) در احاديث اهل سنت‏

حديثي که در جهت رد متعه از حضرت علي (ع) نقل مي‏شود در کتاب الاحوال الشخيصه تأليف شيخ محمد ابوزهره از اميرالمؤمنين نقل شده است که:

"لا اعلم احداً تمتع و هو محصن الّا رحمته بالحجارة"

هر گاه بدانم شخص زن داري متعه کرده است او را سنگسار مي‏کنم.

ناقل اين حديث از علماء اهل سنت است ولي سند معتبري ندارد. حتي اگر اين حديث را معتبر بدانيم باز نظريه خود شيعه را تأييد مي‏کند که دليل بر جواز متعه است نه حرمت آن و مي‏توان نتيجه گرفت که قانون متعه براي مردماني نيازمند يعني افراد مجرّد يا افرادي که دسترسي به همسرانشان ندارند تشريع شده است.

از سخنان حضرت علي (ع) است که مي‏فرمايند:

اگر عمر سبقت نمي‏جست و متعه را تحريم نمي‏کرد احدي جز افرادي که سرشتشان منحرف است زنا نمي‏کردند.

اين حديث علاوه بر اعتراض به نهي عمر از متعه آشکارا بيان دارد که اگر متعه تحريم نشده بود هيچکس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمي‏کرد و تنها کساني مرتکب مي‏شدند که عمل خلاف قانون را به جهت انحراف سرشت به عمل قانوني ترجيح مي‏دهند. يعني يکي از حکمتهاي متعه جلوگيري از زنا معرفي مي‏شود.

معايب ومفاسدي که براي ازدواج موقت جهت اعتراض عنوان مي‏شود

بايد قبل از هر چيز در نظر داشته باشيم که ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است که ازدواج دائم به تنهاي قادر نبوده است که در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بکند وگرنه در جايي که شرايط و زمينه زناشويي دائم و هميشگي فراهم باشد مشغول شدن به امر موقتي را اسلام نمي‏پسندد.

از معايبي که ذکر مي‏شود:

- پايه ازدواج بايد بر دوام باشد و براي هميشه خود را متعلق به ديگري بدانند و تصور جدايي از نقطه شروع وجود نداشته باشد. پس ازدواج موقت امر درستي نيست...

ج‏واب: اين مطلب بسيار درستي است. ولي اين ايراد وقتي درست است که بخواهيم متعه را جانشين ازدواج دائم کرده و ازدواج دائم را منسوج کنيم. ما گفتيم که متعه به عنوان متمم در شرايط و احوال خاص تشريح شده است.

- ازدواج موقت از طرف خود زنان و دختران شيعه نيز استقبال نشده است و آن را نوعي تحقير نسبت به خود دانسته‏اند. پس افکار عمومي شيعه چرا آن را رد مي‏کند؟

جواب: منفوريت متعه در دختران براي آينده زندگي آنهاامري طبيعي است، وقتي که در ازدواج دائم دختران اسلام سختگيريهايي از قبيل اجازه پدر و شرايط مخصوص دارد، متعه جهت دختران از بحث ما خارج است و جايي ندارد. اما منفوريت عامه خصوصاً در ميان زنان سوء استفاده‏هايي است که مردان هوسران در اين زمينه کرده‏اند. گذشته از اينها انتظار اين که ازدواج موقت به علت شرايط خاص خودش به اندازه ازدواج دائم استقبال شود؛ انتظار بيجا و غلطي است.

- ازدواج موقت برخلاف حيثيت و احترام زن است و جواز شرعي آدم فروشي و نوعي کرايه دادن است. اين مطلب حتي از طرف علماي بزرگي چون محمد عبده نيز عنوان شده است.

اين ايراد از طرف مسلمين از همه عجيب‏تر است. اولاً اشکال مي‏گيرند به امري که در زمان پيامبر اکرم (ص) به عقيده خودشان رواج داشته و از طرف پيامبر اکرم (ص) اجازه داده شده است. ثانياً آيا محدوديت مدت ازدواج موجب مي‏شود که از صورت ازدواج خارج و شکل اجاره و کرايه به خود بگيرد؟ ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرار داد هيچگونه تفاوتي با هم ندارند. در ثاني زني و يا مردي که به اختيار و اراده خود عقد و ازدواج موقت مي‏بندند کاري برخلاف حيثيت و شرافت انساني نکرده‏اند. حال اينکه با تشريع اين نوع ازدواج اسلام جلو مردان را از بهره‏برداريهاي حقارت‏بار زنان گرفته است.

چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت بايد تربيت و آگاهانيدن زن و مرد اساس باشد و حقوق و وظايف شرعي طرفين در اسلام که يگانه راه سعادت اجتماعي و ابدي است تشريح شود نه اينکه به علت ناقص عمل شدن به قانوني و يا عدم درک صحيح ما از جونب و بعاد قانوني آن را مهج‏ور گردانيده و يا با عنوان کردن مسائلي خود قانون الهي را هدف قرار دهيم.

- ازدواج موقت چون دوام ندارد؛ آشيانه نامناسبي است براي کودکان که به دنيا خواهند آمد و فرزندان چنين ازدواجي بي سرپرست شده و از حمايت پدر و مادر محروم خواهند ماند...

در ازدواج دائم هيچيک از زوجين بدون جلب رضايت ديگري نمي‏تواند از زير بار تناسل شانه خالي کند. يعني يکي از اهداف ازدواج دائم ادامه نسل است. اما در ازدواج موقت ادامه نسل و بچه‏دار شدن نه اصل است و نه هدف. اما اگر زوجين خواستند توليد فرزند کنند و سئوليت نگهداري و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند مي‏توانند بچه‏دار شوند. حتي امکان دارد که در شرايطي خاص ازدواج موقت جهت بچه‏دار شدن هم انجام بگيرد. که در صورت وقوع طلاق قانون اسلامي همچنان که در ازدواج دائم مانع ضايع شدن حقوق فرزندان است در اين ازدواج هم آنگونه اعمال مي‏شود.

ازدواج موقت جهت تأمين هوسراني است...

اين ايراد هم مايه تعجب است. ترديدي نيست که اديان آسماني بر ضد هوسراني و هواپرستي قيام کرده‏اند تا آنجا که در ميان پيروان غالب اديان؛ ترک هوسراني و هواپرستي به صورت تحمل رياضتهاي شاقه در آمده است. قرآن کريم نيز هواپرستي را در رديف بت‏پرستي قرار داده است. در اسلام آدم "ذواق" يعني کسي که هدفش کامجويي و چشش زنان گوناگون باشد ملعون و مبغوض خداوند معرفي شده است. اسلام همانقدر که رهبانيت و رياضت را مردود مي‏داند، اشباع و ارضاء احتياجات طبيعي را در حدود شرع جايز مي‏شمارد ولي هيچوقت اجازه نمي‏دهد که انسان آتش غرايز را دامن بزند و به صورت عطش پايان‏ناپذير روحي در آورد و اگر در زماني و يا حتي امروز رنگ هواپرستس به ازدواج موقت زده شود و يا وسله عياشي عده‏اي قرار گيرد؛ نه از نقص قانون است و نه آشنا با عمق و روح اسلام. بلکه نقص کساني است که قطعاً از اسلام و روح اسلام و فلسفه قوانين اسلامي اطلاع ندارند و از قوانين الهي اسلام در جهت رسيدن به اهداف خود سوء استفاده مي‏کنند.

ازدواج موقت و مسئله حرمسرا

يکي از معايبي که جهت ازدواج موقت يا متعه ذکر مي‏شود تشکيل حرمسراهاس که اگر متعه نبود حرمسراهاي عريض و طويلي که نقطه ضعف تاريخ اسلام بشمار مي‏رود نبود.

جوب: با قطعيت مي‏توان گفت که قانون ازدواج موقت کوچکترين تأثيري در تشکيل حرمسرا نداشته است. خلفاء عباسي و سلاطين عثماني که بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند هيچکدام پيرو مذهب شيعه نبوده‏اند که از اين قانون استفاده ببرند و سلاطين شيعه با آنکه مي‏توانسته‏اند اين قانون را بهانه کار قرار دهند هرگز در تاريخ به پايه خلفاء عباسي و عثماني نرسيده‏اند. اين خود مي‏رساند که اين حرمسراها معلول اوضاع خاص اجتماعي و عدم تقوي در اين افراد بوده است.

ازدواج موقت در زندگي امروزي‏

ازدواج دائم مسئوليت و تکليف بيشتري براي زوجين به وجود مي‏آورد. در زندگي امروزه فاصله بلوغ طبيعي با بلوغ اجتماعي و قدرت تشکيل عائله زيادتر شده است. کساني هم هستند که مسئوليت زندگي مشترک را که وظايف زيادتري نسبت به زوج و نسبت به فرزندان آينده ايجاد مي‏کند به طور دائم نمي‏توانند بپذيرند. يعني عملاً شخصيت ايجاد زندگي مشترک دائم را پيدا نکرده‏اند و يا شرايط زندگي و اقتصادي شخص چه زن، چه مرد اجازه زندگي مشترک به صورت ازدواج دائم را نمي‏دهد. در اين صورت است که ازدواجي که ماهيت ازدواج دائم را دارد ولي محدوديتهاي دائمي آن را ندارد در اسلام تشريع شده است و امروز هم فقه جعفري و قانون اساسي جمهوري اسلامي به صورت تشريع شده در اسلام آن را قبول دارند.

شرايط اين ازدواج مانند ازدواج دائم است. موافقت طرفين در ازدواج؛ مهر معلوم با شرايط خطبه در ازدواج دائم و همانطوري که در عقد دائم مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مي‏گردند در عقد منقطع نيز چنين است. همانطوري که خواستگاري زوجه دائم حرام است؛ خواستگاري زوجه موقت نيز حرام است. همانطوري که خواستگاري زوجه دائم حرام است؛ خواستگاري زوجه موقت نيز حرام است. همانطوري که زناي با زوجه دائم غير موجب حرمت ابدي مي‏شود؛ زناي با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدي است. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق بايد عده نگهدارد زوجه موقت نيز بايد نگه دارد... در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر جايز نيست در ازدواج موقت نيز روا نيست. به خاطر اين است که مي‏گوئيم از لحاظ ماهيت ازدواج دائ و متعه فرقي با هم ندارند. اما اختلافاتي کم و بيش اين دو نوع ازدواج وجود دارد مثلاً در ازدواج دائم هيچکدام از طرفين بدون جلب رضايت ديگري حق ندارد از بچه‏دار شدن و توليد نسل جلوگيري کنند. ولي در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورتي ندارد. از اختلافات ديگر اين دو نوع ازدواج اين است که در ازدواج موقت زن و مرد تصميم بر موقت بودن ازدواج مي‏گيرند و تمديد مدت بستگي به طرفين دارد. ولي در ازدواج دائم اگر طلاق و رجوع را مشابه اين مسئله ندانيم تصميم بر دائم بودن زندگي مشترک است. مي‏توان گفت اختلاف اساسي اين دو نوع ازدواج که تفاوت اصلي و جوهري دو ازدواج باشد اين است که ازدواج موقت از لحاظ بعضي قيود و حدود وابسته به اراده و خواست و قرارداد طرفين است. مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج زن و زندگي باشد ولي شايد در ازدواج موقت مرد نتواند متحمل مخارج شود و يا زن اصلاً نخواهد از پول مرد استفاده کند و يا در ازدواج دائم زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند و خواه ناخواه بايد از مرد تمکين داشته باشد ولي در ازدواج موقت بسته به قراردادي است که ميان آنهابنا به شرايط خاص منعقد مي‏گردد.

نتيجه بحث‏

بايد بيماريهاي جامعه مورد توجه قرار گيرد و مساعي‏هاي مادي و معنوي جهت مبارزه و جلوگيري از آن به کار رود تا از ميزان تلفات کاسته شود.

متعه نيز از قوانيني است که در جهت جلوگيري از بسياري مفاسد و بيماريهاي اجتماعي تشريع شده است و تا زمان خليفه دوم در جامعه اسلامي به صورت قانون اسلامي اجرا داشته است.

فقه جعفري طرفدار اين قانون به شکل تشريع شده آن است و اگر مردمي در اين فقه سوء استفاده‏هايي داشته‏اند ربطي به قانون الهي اسلام ندارد.

نبود اين قانون شرعي جلو سوء استفاده‏ها و مفاسدي که به عنوان اعتراض به اين قانون الهي بيان مي‏کنند را نخواهد گرفت بلکه شکل آنها را عوض خواهد کرد.

ما نبايد آنجا که انسانها را اصلاح و آگاه کنيم و قوانين عاليه اسلامي را به شکل اصلي خود شناسانده و تشريح کنيم؛ به دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها قوانين را منسوخ و يا مهجور گردانيم.

منبع:درگاه پاسخگويي به مسايل ديني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان