بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,755

رضاع - قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1390/2/28
خلاصه: رضاع - قسمت دوم
شرايط ايجاد محرميت رضاعى: (1)
پس از بررسى حقوق مادر يا دايه و طفل‏شيرخوار، به چگونگى ايجاد محرميت‏رضاعى مى‏پردازيم. در ماده 1046 قانون‏مدنى آمده است: «قرابت رضاعى از حيث‏حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است؛مشروط بر اينکه:
اولا - شير زن از حمل مشروع حاصل‏شده باشد.
ثانيا - شير مستقيما از پستان مکيده شده‏باشد.
ثالثا - طفل لا اقل يک شبانه روز و ياپانزده دفعه متوالى شير کامل خورده باشد،بدون اينکه غذاى ديگرى يا شير زن ديگر رابخورد.
رابعا - شير خوردن طفل قبل از اتمام دوسال از تولد او باشد.
خامسا - مقدار شيرى که طفل خورده‏است از يک زن و از يک شوهر باشد. (2)
سادسا - زن شيرده زنده باشد پس اگر دراثناى شير دادن بميرد و نصاب، در حال مرگ‏اوولوبايک مرتبه کامل‏گردد، حرام‏نمى‏شود. (3)
حال به شرح هر کدام از شرايطمى‏پردازيم:
اولا: شير زن از حمل مشروع حاصل‏شده باشد. در پيدايش شرط مزبور دو امربايد مورد نظر قرار گيرد:
الف - شير زن از حمل باشد، يعنى زن دراثر حاملگى شير در پستانش پيدا شود و ازآن شير به کودک بدهد. بنابراين چنانچه زن‏بدون آنکه حامله گردد، شير در پستانش پيداشود و از آن به کودکى بدهد - چنانچه اين امرديده شده است - قرابت رضاعى ايجادنمى‏گردد. (4)
عده‏اى از فقها بر آنند که لزومابايستى زن شيردهنده وضع حمل‏کرده باشد و چنانچه به صرف‏حاملگى شيردار شده باشد، رضاع‏موجب نشر حرمت نخواهد شد.درمقابل، گروهى ديگر حاملگى را کافى‏دانسته‏اند. علامه حلى در تاليفات‏مختلف خود هر دو نظر را تاييد کرده‏و قانون مدنى پيرو نظريه اخير است.
اما آيا نحوه باردارى تفاوتى را دراين مساله ايجاد مى‏کند؟ مثلا امروزه‏لقاح مصنوعى نيز موجب حمل‏مى‏گردد؛ بدين معنى که نطفه مرد به‏طريقى غير از مقاربت و با روشهاى‏پزشکى در رحم زن قرار مى‏گيرد. اين‏مساله بين فقها مورد اختلاف است.صاحب جواهر در اين خصوص‏نظريه‏اى دارد که قانون مدنى از آن‏متابعت کرده است: «در اطلاقات ادله‏اين اقتضا هست که مورد را شامل‏باشد،پس اولى است که معيار را برتکون ولد از نطفه مرد قرار بدهيم‏بطورى که ولد به شوهر قانونى‏منتسب باشد.»
صاحب جواهر براى تثبيت مطلب‏و رفع ايرادها اضافه مى‏کند: «اگردر عبارات اصحاب اماميه، کلمه‏«وطى‏» آمده است‏بيشتر به اعتبارغلبه است نه اينکه شرط باشدکه حتما و منحصرا آميزش و وطى‏صورت گرفته باشد، بطورى که غير ازوطى بقيه موارد را خارج‏مى‏سازد.» (5)
ب - حمل مشروع باشد؛ منظور ازحمل مشروع، حملى است که در اثرنکاح دائم يا منقطع به وجود آيد. اين‏امر اجماع بين فقهاى اماميه است. درنشر حرمت و سببيت تحريم، شرطنيست که زن شير دهنده هنگام رضاع‏در حباله مرد باشد بلکه اگر زن مطلقه‏يا شوهر مرده باشد - در زمان حاملگى‏يا شيردادن به بچه - و بچه بعد ازطلاق يا مرگ شوهر شير بخورد، دراين حالت هم موجب حرمت‏بوده ومانند موردى است که شوهر زنده‏باشد.
حملى که از شبهه حاصل شده‏باشد، مورد اختلاف بين فقهاى اماميه‏است و قول مشهور الحاق حکم شبهه‏به نکاح صحيح است؛ زيرا در اثر جهل‏به حرمت نمى‏تواند رابطه نزديکى،نامشروع شناخته شود. همچنين است‏هر گاه حمل در اثر نزديکى با اکراه‏محقق شده باشد. در صورتى که حمل‏با اکراه موجود شد، فقط نسبت‏به‏همان طرف خويشاوندى رضاعى‏حاصل مى‏گردد. پس شير حاصل اززنا، قرابت رضاعى ايجاد نمى‏کند.
ثانيا - شير مستقيما از پستان مکيده‏شده باشد.
چنانچه شير را در استکان بدوشندو به کودک بدهند و يا در اثر بيمارى ازراه بينى بوسيله لوله وارد معده کودک‏نمايند و يا شير را در دهان کودک‏بدوشند، بدون آن که طفل پستان رابمکد، ايجاد قرابت رضاعى نمى‏کند.قول مزبور، مشهور بين فقهاى اماميه‏است. (6) مبناى فقهى موضوع مطابق‏نظريه مشهور فقها آن است که کلمه‏«ارتضاع‏» از باب افتعال که در نصوص‏وارد شده، اقتضاى چنين مفهومى رادارد. (7)
ثالثا - طفل لا اقل يک شبانه روز ويا پانزده دفعه متوالى شير کامل خورده‏باشد بدون اينکه غذاى ديگر يا شيرزن ديگرى را خورده باشد.
در مورد دفعات شير، بين فقهااختلاف است. مطابق نظر "ابن جنيد"حتى يک بار شير خوردن موجب‏حرمت است. ابن جنيد براى اثبات‏نظر خود به عموم و سنت و چندحديث استناد کرده است که همگى‏ضعيف هستند. نظريه ديگر که اکثرمتقدمين طرفدار آنند، مقدار دفعات‏شير را که موجب حرمت مى‏گردد 10بار ذکر کرده است. نظريه سوم، نظريه‏15 دفعه است که بين فقهاى متاخرمقبول است. (8)
رابعا - شير خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.
رسول خدا «صلى الله عليه وآله‏» مى‏فرمايند: «لارضاع بعد فطام‏» يعنى پس از گرفتن‏کودک از شير رضاعى حاصل‏نمى‏شود. (9)
خامسا - مقدار شيرى که طفل‏خورده از يک زن و يک شوهر باشد.
بنابراين هر گاه مردى دو زن داشته‏باشد و طفل مرتضع از هر يک 7 و 8دفعه شير بخورد، باعث‏حرمت‏نمى‏شود. ثانيا 15 دفعه شير يا يک‏شبانه روز شير کامل، متعلق به‏مرد(فحل) واحدى باشد. پس اگر طفل‏شيرخوار در قسمتى از مدت‏شبانه‏روز کامل يا بعضى از دفعات،شير متعلق به شوهر ديگرى را بخورد،احکام رضاع بر آن جارى نمى‏شود.
بايد توجه داشت که در متون فقهى‏کلمه «شوهر واحد» قيد نگرديده بلکه‏واژه‏هاى «فحل واحد» و يا «صاحب‏اللبن‏» بکار رفته است.
مشهور فقها عقيده دارند، منظور از«فحل‏» کسى است که حمل زن و شيراو ناشى از آن شخص باشد، هر چندکه هنگام رضاع، شوهر بالفعل زن‏شيرده نباشد.
وضعيت زن پس از جدايى ازشوهر اول - بواسطه طلاق، فوت وعلل ديگر - براى مدتى که شير زن‏متعلق به شوهر اول است‏به ترتيب زيرقابل بررسى و در اين خصوص چندفرض قابل تصور است:
اول - زن پس از جدايى از شوهراول با شخص ديگرى ازدواج مى‏کند ونزديکى صورت مى‏گيرد ولى حامله‏نمى‏شود؛ در حالى که شير کماکان درپستانش است. در اين فرض، صاحب‏اللبن همان شوهر اول است.
دوم - زن بعد از ازدواج دوم حامله‏شود ولى پستانش شيرى همانند سابق‏داشته باشد و تغييرى نکند، در اين‏حالت نيز به نظر اکثر فقها، صاحب‏اللبن همان شوهر اول است.
سوم : زن بعد از ازدواج جديدحامله مى‏شود و شير پستانش نيزدچار تغيير مى‏شود؛ يا زياد و کم‏مى‏شود، يا قطع مى‏شود و دوباره شيرمى‏آورد؛ يعنى در مجموع نزديکى وحامله شدن از شوهر جديد در تغييرشير موثر است.
در اين فرض بين فقها اختلاف نظربى‏شمارى به چشم مى‏خورد. گروهى‏مى‏گويند معيار احراز انتساب است وچنانچه احراز شود که شير هنوزمنتسب به شوهر اول است، صاحب‏شير يا فحل همان شوهر اول است.ولى گروهى ديگر عقيده دارند که‏معيار، وضع حمل است و تا وضع‏حمل نشده، شير مربوط به شوهر اول‏است و بعد از وضع حمل متعلق به‏شوهر جديد است.
چهارم - زن از ازدواج جديد حامله‏مى‏شود و وضع حمل مى‏کند ولى شيرمستمرا در پستانش باقى است. در اين‏صورت ترديدى در انتساب به شوهرجديد وجود ندارد. (10)
مرحوم ابوعلى طبرسى، صاحب‏تفسير، در کتاب تفسيريش مى‏گويد:«اتحاد فحل شرط نبوده، بلکه فقطلازم است مرضعه متحد باشد. دليل مابر اين گفتار آن است که وقتى اتحادفحل شرط نباشد و مرضعه اطفال‏متحد باشد، همه با هم خواهر و برادرمى‏شوند، اگر چه فحل متحد نباشد وبديهى است که اخوت امى و مادرى‏وقتى نسبى باشد موجب حرمت تناکح‏يعنى نشر حرمت مى‏باشد.»
مرحوم شهيد ثانى در جواب‏مى‏فرمايند: «اين کلام از مرحوم‏طبرسى بسيار وجيه و متين است؛منتهى چون روايات و نصوص اهل‏بيت «عليهم السلام‏» بر خلاف آن است،نمى‏توان اين مقال و استقلال راپذيرفت. بنابراين نصوص ياد شده‏عموم ادله‏اى که دلالت‏بر اتحاد رضاع‏و نسب داشته و بيانگر اين معناست که‏هر عنوان از نسب که موجب تحريم‏است از رضاع نيز چنين مى‏باشد،تخصيص مى‏دهد. (11)
به طور کلى شيردادنى که علت‏محرم شدن است، به دو چيز ثابت‏مى‏شود:
اول : خبر دادن عده‏اى که انسان ازگفته آنان يقين پيدا مى‏کند.
دوم: شهادت دو مرد عادل يا چهارزن که عادل باشند. ولى بايد شرايطشير دادن را بگويند. مثلا بگويند ماديده‏ايم که فلان بچه بيست و چهارساعت از پستان فلان زن شير خورده وچيزى هم در بين آن نخورده است، همچنين در رابطه با ساير شرطها. ولى‏اگر معلوم باشد که شرايط را مى‏دانندو در عقيده با هم مخالف نيستند و بامرد و زن هم در عقيده اختلافى‏ندارند، لازم نيست‏شرايط را شرح‏دهند. (12)
شناخت اقرباى رضاعى
پس از شناخت‏شرايط ايجادقرابت رضاعى، شايسته است که‏اقرباى رضاعى را نيز بشناسيم.
ماده 1046 قانون مدنى، حرمت‏نکاح با اقرباى رضاعى را با عبارت‏کوتاهى ذکر کرده است. عبارت مذکورمتذکر شده است که نکاح باخويشاوندان رضاعى مانند نکاح باخويشاوندان نسبى حرام است ولى‏تصريح نکرده که خويشاوندان‏رضاعى چه کسانى هستند آن گونه که‏در ماده 1045 ق.م خويشاوندان نسبى‏را نام برده است. آنچه از عبارت ماده‏قانونى مى‏توان استنباط نمود، آن‏است که نکاح با هر يک از اقرباى‏رضاعى که يکى از عناوين مذکور درماده 1045 ق.م براو صدق مى‏کند،ممنوع است. بنابراين نکاح با اقرباى‏ذيل ممنوع است:
1) نکاح با پدر و اجداد رضاعى ومادر و جدات رضاعى هر قدر که بالارود.
2) نکاح با اولاد رضاعى هر قدرکه پايين برود.
3) نکاح با خواهر و برادر رضاعى‏و اولاد آنها هر قدر که پايين برود.
4) نکاح با عمات و خالات‏رضاعى خود و عمات و خالات‏رضاعى پدر و مادر و اجداد و جدات‏رضاعى. (13)
پس به طور کلى موارد ممنوع بودن‏نکاح اقرباى رضاعى در هفت قسمت‏بيان مى‏گردد:
اول : ممنوع بودن نکاح مرضعه وفحل با مرتضع و مرتضعه
1) نکاح مرضعه با مرتضع ممنوع‏است، زيرا مرضعه، مادر رضاعى‏مرتضع است و نکاح مادر نسبى باپسرش ممنوع مى‏باشد.
2) نکاح فحل با مرتضعه ممنوع‏است؛ زيرا فحل پدر رضاعى مرتضعه‏است و نکاح پدر نسبى با دخترش‏ممنوع است.
دوم : موارد ممنوع بودن نکاح‏اقرباى نسبى مرضعه و فحل با مرتضع‏و مرتضعه .
1) نکاح فروع نسبى مرضعه وفحل (يعنى پسر، دختر و اولاد آنها) بامرتضع و مرتضعه ممنوع است.
2) نکاح اصول نسبى مرضعه وفحل (پدر، مادر، اجداد و جدات آنها)با مرتضع و مرتضعه ممنوع است.
3) نکاح کسانى که در حاشيه نسبى‏مرضعه و فحل هستند(برادر و خواهرآنها) با مرتضع و مرتضعه ممنوع‏است؛ زيرا آنان عمو، عمه، دايى وخاله رضاعى مرتضع هستند. همچنين‏است اعمام، عمات، اخوال و خالات‏پدر و مادر يا اجداد و جدات نسبى ومرضعه و فحل.
سوم : موارد ممنوع بودن نکاح‏اقرباى نسبى مرتضع و مرتضعه بامرضعه و فحل‏نکاح فروع نسبى مرتضع ومرتضعه با مرضعه و فحل ممنوع‏است؛ زيرا فروع مرتضع و مرتضعه،اولاد اولاد مرضعه و فحل مى‏باشند ونکاح شخص با اولاد اولاد نسبى‏ممنوع است، بنابر عقيده عده‏اى ازفقهاى اماميه در اين امر فرقى‏نمى‏نمايد که فروع مرتضع و مرتضعه‏نسبى باشند يا رضاعى.
چهارم: موارد ممنوع بودن نکاح‏اقرباى نسبى مرضعه و فحل با اقرباى‏مرتضع و مرتضعه.
1) نکاح اصول نسبى مرضعه وفحل با فروع مرتضع و مرتضعه ممنوع‏است، زيرا اصول آنان، اجداد وجدات رضاعى فروع مرتضع ومرتضعه محسوب مى‏گردند و نکاح بااجداد و جدات نسبى ممنوع مى‏باشد.
2) نکاح فروع نسبى درجه اول‏مرضعه و فحل با فروع نسبى مرتضع ومرتضعه ممنوع است.
3) نکاح حواشى نسبى مرضعه وفحل با فروع نسبى مرتضعه و مرتضع‏ممنوع است؛ زيرا حواشى مزبور،عمو و عمه و دايى و خاله رضاعى پدريا مادر، اجدات يا جدات فروع‏مرتضع و مرتضعه مى‏باشند.
پنجم: موارد ممنوع بودن نکاح‏اقرباى رضاعى هر يک از زوجين برديگرى:
1) بين مرد و مادر و جدات زن اواز هر درجه که باشند؛ اعم از نسبى ورضاعى.
2) بين مرد و زنى که سابقا زن پدرو يا زن يکى از اجداد يا زن پسر و يا زن‏يکى از احفاد او بوده است هر چندقرابت رضاعى باشد.
3) بين مرد با اناث از اولاد زن ازهر درجه که باشند ولو رضاعى،مشروط بر اين که بين زن و شوهرزناشويى واقع شده باشد. طبق قاعده‏«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏»کسانى که به اعتبار عنوان نسبى نکاح‏با آن حرام مى‏باشد، بر دو دسته‏هستند:
الف) اقرباى نسبى مذکور در ماده‏1045 ق.م
ب) اقرباى نسبى يکى از زوجين برديگرى، مذکور در ماده 1047 ق.م
ششم: موارد ممنوع بودن نکاح بين‏دو مرتضع در صورتى که صاحب لبن‏يا فحل يکى باشد.
هفتم: موارد ممنوع بودن نکاح‏بين اقرباى نسبى هر يک از دومرتضع با مرتضع ديگر؛ زيرامرتضع عموى اولاد مرتضع ديگراست و چنانچه مرتضعه باشد،عمه اولاد مرتضع محسوب مى‏شود وعمه و عمو از محرمات نسبى‏هستند. (14)
ايجاد قرابت رضاعى پس ازعقد نکاح:
رضاع همچنان که ايجاد قرابت‏مى‏کند و مانع از نکاح مى‏گردد، هر گاه‏پس از انعقاد نکاح موجود شود، نکاح‏سابق را از آن زمان منحل مى‏گرداند؛زيرا چنانکه در شرح قرابت رضاعى‏گذشت، رضاع ايجاد خويشاوندى‏مى‏کند و با خويشاوندان رابطه‏زوجيت نمى‏تواند بوجود آيد. از نظرقضايى قاعده مذکور در ماده 1046ق.م مطلق مى‏باشد و شامل هر دومورد قبل و بعد از عقد مى‏شود. (15)
مثال مشهورى در اين رابطه درکتب فقهى و حقوقى آمده که اگر کسى‏دو زن داشته باشد، يکى کبيره وديگرى صغيره و زوجه صغيره از شيرزوجه کبيره بخورد، نکاح آنان از تاريخ‏مزبور فسخ مى‏شود؛ زيرا يکى مادرزن و ديگرى اولاد رضاعى مى‏گردد. (16)
اگر مرد با زوجه کبيره خود قبل ازايجاد رضاع آميزش کرده باشد، هم‏صغيره و هم کبيره براى مرد حرام ابدمى‏گردند، اما اگر با زوجه کبيره‏اش‏آميزش کرده باشد، در اين صورت تنهازوجه کبيره براى مرد حرام ابدمى‏گردد. (17)
هر گاه مرد به کبيره دخول کرده‏باشد، مهر کبيره ثابت مى‏شود ولى اگردخول نکرده باشد، مهر ندارد چون‏خودش باعث فسخ نکاح گرديده‏است، اما مهر صغيره برايش ثابت‏است، چون عقدش به سبب جمع‏ميان او و مادرش منفسخ مى‏شود وبعضى گفته‏اند که مرد حق دارد که مهرصغيره را از زن کبيره بگيرد. (18)
بعضى از حقوقدانان مثالهاى‏ديگرى در اين باب آورده‏اند؛ از جمله‏هر گاه مادر زن شخص، فرزند او راشير دهد، زن بر شوهر خود حرام‏مى‏گردد، زيرا شير خوردن کودک‏موجب مى‏گردد که زن مزبور، خواهرآن کودک شود و نتيجتا آن زن، خواهررضاعى فرزند شوهر خود خواهدبود. (19)
مثالهاى ديگرى نيز در اين موردآورده شده که در اين مختصر مجال‏پرداختن به آنها نمى‏باشد.
در پايان مى‏توان گفت که شناخت‏قوانين رضاع نه تنها در سطح خانواده،در جهت آشنايى هر يک از همسران‏به حقوق و تکاليف خويش، بلکه درسطح جامعه به لحاظ شناخت‏محدوده ارتباطات و معاشرات موثراست.

پاورقيها:
1) خلاصه‏اى از تحقيق گروهى از دانشجويان‏معارف‏اسلامى(گرايش فقه و اصول)، ورودى 73.
2) مجموعه کامل قوانين و مقررات‏اساسى مدنى باآخرين اصلاحات، ص 274؛ ر.ک: ترجمه تحريرالوسيله،ص 477؛ جامع المدارک، ص 192 ؛ ترجمه فارسى‏شرايع‏الاسلام، ج‏2، ص‏458-461؛ تبصرة‏المتعلمين؛علامه حلى ص‏83.
3) ترجمه تحرير الوسيله، ج 3، ص 475؛ ترجمه‏فارسى شرايع الاسلام، ج 2، ص 461.
4) حقوق مدنى، ج 4، ص 297؛ وسائل الشيعه، ج 14،ص 302.
5) بررسى فقهى حقوق خانواده، ص 71؛ رک:المباحث‏الفقهيه‏فى‏شرح‏الروضة‏الدمشقيه،ص‏318.
6) امامى - حسن: حقوق مدنى، ج 4، ص 298؛ترجمه تحرير الوسيله، ج 3، ص 475.
7) بررسى فقهى حقوق خانواده، ص 72.
8) همان منبع، ص 73.
9) من لا يحضره الفقيه، ج 5، ص 581؛ جامع‏المدارک، ص 193.
10) ذهنى تهرانى - سيد محمد جواد: المباحث‏الفقهيه فى شرح الروضة البهية، انتشارات‏وجدانى، ج 17، ص 354.
11) همان منبع.
12) رساله توضيح المسائل آية‏ا.. صانعى،ص 409؛ شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ص 480.
13) به نقل از حقوق مدنى، جلد4، ص 295 ؛ر.ک: جواهرالکلام، ج 29، ص‏309؛ حقوق مدنى‏ج 1، ص 105.
14) بر گرفته از : کتاب حقوق مدنى، ج 4، ص‏308؛ روضة البهية فى شرح اللمعه‏ص 314.
15) حقوق مدنى، ج 4، ص 313.
16) اللمعة الدمشقية، ج 5، ص 173.
17) شهيد ثانى: الروضة البهيه فى شرح اللمعة‏الدمشقيه، ج 5، ص 173.
18) برازش - على رضا: وسائل الشيعه الى‏تحصيل مسائل الشريعه، ج 13، ص 302.
19) شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام،ص 511.

منابع:
1) قرآن مجيد
2) بررسى فقهى حقوق خانواده
3) تبصرة المتعلمين، على بن مطهر حلى (علامه حلى)، مکتبة العلمية الاسلاميه، تهران، سال 1372 ه. ق
4) ترجمه تحريرالوسيله، حضرت امام خمينى(ره)، دفتر انتشارات اسلامى، قم، سال 1368
5) ترجمه فارسى شرايع الاسلام، محقق حلى، مترجم: ابوالقاسم احمد يزدى، انتشارات دانشگاه تهران، 1368
6) تفسير روح الجنان و روح الجنان، جمال الدين شيخ ابوالفتوح رازى، تهران، اسلاميه، 1398
7) تفسير الکبير، الامام الفخر الرازى، بى جا، بى‏تا، بى نا
8) تفسير الکشاف عن حقائق التنزيل و عيون الاقاويل فى وجوه التاويل، محمود بن عمر الزمخشرى، انتشارات آفتاب
9) تفسير مجمع البيان، ابن الاسلام شيخ ابوعلى الفضل ابن الحسن ابن الطبرسى، مترجم: سيد هاشم رسولى محلاتى، موسسه‏انتشارات فراهانى
10) تفسير الميزان، محمد حسين طباطبايى، مترجم: سيد محمد باقر موسوى همدانى
11) تفسير نمونه، جمعى از علماء زير نظر آيت ا.. مکارم شيرازى، دار الکتب الاسلاميه، 1368
12) جامع المدارک فى شرح مختصر النافع، محقق حلى جعفر بن حسن، تهران، مکتبة الصدوق، 1405ق
13) جواهر الکلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن النجفى، تعليقات: محمود القوچانى، لبنان، دار احياء التراث العربى، 1400
14) حقوق مدنى: خانواده، ناصر کاتوزيان، تهران، شرکت انتشار بهمن برنا، 1371

15) رساله توضيح المسائل، آية‏ا.. صانعى، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه، قم، 1374

16) الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين الجبلى العاملى (شهيد ثانى)، مکتبة الداورى، قم، 1388 ه.ق
17) شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، محقق حلى، تهران، المکتبة العلميه الاسلاميه، 1377 ق
18) فرهنگ عميد، حسن عميد، انتشارات امير کبير، تهران، سال 1364
19) المباحث الفقهية فى شرح الروضة البهية(يا راهنماى فارسى شرح لمعه)، سيد محمد جواد ذهنى تهرانى، انتشارات وجدانى،1366
20) مجموعه کامل قوانين و مقررات، فرج ا.. قربانى، انتشارات دانشور، تهران، 1373
21) من لايحضره الفقيه، محمد بن على بن ابن بابويه القمى، تعليق: على اکبر الغفارى، تهران، صدوق، 1369
22) وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، على رضا برازش، قم، موسسه انصاريان، 1373
23) تفسير شريف لاهيجى، شريف لاهيجى، تصحيح: جلال الدين حسينى ارموى، تهران، 1363
24) مختصر النافع، محقق حلى، قم، موسسه نشر الاسلامى، 1414 ق
مشکوة النور ش 2مهر 1376

منبع:سايت حقوقي محمد اسداللهي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان