بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,630

ادبيات حاکم بر کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و پيامد الحاق به آن

  1390/2/23
خلاصه: ادبيات حاکم بر کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و پيامد الحاق به آن
ادبيات خاص حاکم بر کنوانسيون به گونه اي طراحي شده که ضمن در برگيري اهدافي همچون غربي سازي جهان، آن مفاهيم را با صراحت و شفافيت مطرح نمي نمايد تا فرهنگ هاي بومي را وادار به موضع گيري سريع نسبت به آن نمايد. چرا که در اين صورت منظور آنان برآورده نخواهد شد. اگر بنا شود منظور اصلي کنوانسيون و مفهوم لغات و کلمات موجود در آن به خوبي نمايان گردد، بهتر است به وادي پيگيري اجراي کنوانسيون پا نهاده شود تا دستورالعمل ها و توصيه هاي کميته رفع تبعيض و اعتراضات آن به کشورها، در عمل پرده از مقصود نهايي اين کنوانسيون بردارد:

1:در اين رابطه نکاتي چند را بايد مورد توجه قرار داد:

الف. ظلم به زنان با نام برابري

ديدگاه تشابه محور حاکم بر کنوانسيون، به هيچ وجه به منظور تحقق عدالت بين دو جنس طراحي نشده است و در اين سند همواره در مقابل ظلم واژه برابري مطرح مي گردد. گويي هر که به رفع هرگونه تمايز ميان زن و مرد معتقد نباشد، به زن ظلم کرده است. حال آنکه مطابق نظر برخي انديشمندان و حتي فمينيست هاي پست مدرن، اعمال برابري ميان زن و مرد آن دو را در جايگاه حقيقي و واقعي خود براي توسعه و تکامل قرار نمي دهند؛ بلکه نوعي بي عدالتي و ظلم را عليه زنان و مردان و در کل نوع بشر رقم خواهد زد و اين بار ظلم را در لباس برابري به تن جامعه بشري خواهد پوشاند.

ب. تعرض به مذاهب و اديان

کنوانسيون گام را از اعلاميه جهاني حقوق بشر فراتر نهاده و در جايي که اعلاميه حقوق بشر، رسماً به اديان و مذاهب احترام مي گذارد و حداقل ظاهراً خود را مجاز به شکستن اين حريم ها نمي داند، کنوانسيون مزبور، گستاخانه به اين حريم مي تازد و کليشه هاي جنسيتي را، حتي در اين قالب نيز، تحمل نمي نمايد و در توجيه، کميته رفع تبعيض تقاضاي انطباق دين و مراجع مذهبي با متن کنوانسيون را مي نمايد!

طبق مفاد ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره مند شود ... اين حق متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تمايلات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. در حاليکه کميته رفع تبعيض در سال 1999 ميلادي ايرلند را به بادانتقاد مي گيرد که چرا کليساهاي اين کشور در سنتي کردن زنان نقش دارند؟2 و يا در سال 1998 به کرواسي انتقاد مي کند که کليساها به عنوان ارگان هاي دولتي در خط مشي دولت بر زنان اثر سنتي مي گذارند.3

و نيز در سال 1998- 1995 کشورهاي پرو، ايتاليا و نروژ را مورد اعتراض قرار داده، از نروژ درخواست مي نمايد تا قانون تساوي حقوق آن کشور را جهت حذف استثنائاتي که مبتني بر مذهب است، ترميم نمايد. همچنين به پرو که يک کشور کاتوليک و معتقد به محدوديت در ارتباط جنسي دختران و پسران ازدواج نکرده مي باشد، اعتراض نموده و « نگراني خود را درمورد ... فقدان دسترسي دختران زير 20سال به وسايل جلوگيري از بارداري به ميزان کافي، ابراز مي دارد».

کميته رفع تبعيض عليه زنان در سال 1994 ميلادي، ليبي را مورد نقد و حمله قرار مي دهد و به او دستور مي دهد: « لازم است تفسير قرآن با توجه به شرايط کنوانسيون بازنگري شود».4 علاوه بر آن کميته رفع تبعيض عليه زنان به اندونزي اظهار مي دارد: « ارزش هاي ديني و فرهنگي، اجازه نسبي کردن جهان شمولي حق زنان را ندارد. کميته در خصوص اجراي قوانين اسلامي يا کشوري و اينکه چه کسي در اين باره تصميم گيري کند و در خصوص قوانيني که مرد را به عنوان مسئول و سرپرست خانواده و زن را در نقش مادري و همسري مي داند، شديداً اظهار نگراني مي کند ».

نمونه ديگر توصيه اعضاي کميته سيدا به کشور مسلمان مراکش مي باشد که به اختصار مي توان آن را چنين ذکر کرد:5 پس از ارائه گزارش کشور مسلمان مراکش ( توسط آقاي اسنوسي ) اعضاي کميته سيدا اين کشور را به رعايت موادي چند ملزم نمودند، از جمله :

کنار گذاردن قوانين اسلامي؛ چرا که از اين راه نمي توان عقل و منطق را پرورش داد، زيرا قرآن خود به عنوان مانعي در راه تساوي زن و مرد محسوب مي گردد و نقطه نظرات مذهبي 14 قرن پيش نمي تواند در اعمال حقوق و آزادي زنان اين قرن به کار گرفته شود.

- محدود نمودن مدارس ملي قرآن؛

- عدم استناد به فرهنگ و رسوم ملي به منظور تغيير قوانين و نزديک تر شدن به قوانين بين المللي؛

- افزايش گروه ها و انجمن هاي غير دولتي زنان به منظور آشنا نمودن قشر زن با حقوق بشر و تشويق زنان به مشارکت هاي سياسي اجتماعي و فرهنگي بيشتر.

ج. تعرض به حاکميت ملي

ادبيات حاکم بر آنچه که با عنوان توصيه هاي کميته رفع تبعيض مطرح مي گردد، از نوع دستوري و فرادستي است و جهت حمايت از اجراي اين دستورات، فشارهاي بين المللي بر کشورها اعمال خواهد شد. در همين راستا به مخاطره افتادن حاکميت مالي و استقلال کشورها و با شدن زمينه دخالت خارجي موضوعي است که حتي با اذهان مردم و انديشمندان آمريکايي را نيز، هنگام بحث الحاق به کنوانسيون آزار مي دهد.

« انجمن مادران آمريکايي » اعلام مي دارد: 6

هرچند منشور سازمان ملل بر حمايت از حاکميت ملي تأکيد دارد، ولي کميته رفع تبعيض عليه زنان، حاکميت ملي کشورها را مورد تهديد قرار مي دهد. طبق مفاد بندهاي 7 و 1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد:

« اين سازمان مبتني بر اصل تساوي حاکميت همه اعضا آن است » و « هيچ يک از مقررات منشور حاضر، به سازمان ملل اجازه دخالت در موضوعاتي که اساساً در حوزه حاکميت هريک از دول است را نمي دهد ».

حال آنکه ابزار ارزيابي کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان توسط کميته کنوانسيون به کار گرفته مي شود تا به فاکتورهاي مطابقت در کشورهاي عضو، در مقياس 5 تا 1 امتياز بدهد. لذا به ارزياب ها گفته مي شود که سؤال کنند: « آيا کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به طور مستقيم با عنوان بخشي از قوانين ملي در دادگاهها اعمال مي شود؟ چه برنامه هاي آموزشي جهت آموزش به قضاوت ديگر کارشناسان حقوقي در زمينه الويت دادن به کنوانسيون نسبت به قوانين ملي وجود دارد؟ همچنين اين کميته سؤال مي کند که چه بخشي از بودجه ملي جهت اجراي کنوانسيون تخصيص داده شده است؟ »

لازم به ذکر است در 2 فوريه سال 2000 کميته ( cedaw ) دولت آلمان را تشويق کرد تا در قانون گذاري، سياست و مقدرات برنامه ريزي شده، به طور مستقيم به کنوانسيون ارجاع کند. در 30 ژانويه 2002 نيز با رضايت اعلام کرد که کنوانسيون با قانون استووني هماهنگ شده و نسبت به مغايرت هاي قانون ملي، الويت دارد و نيز مطابق قانون 123 قانون اساسي، نسبت به قانون محلي نيز ارجحيت دارد، اما هنوز عدم هماهنگي بين قضات و مأموران قانون گذار و زنان درباره امکان کاربرد کنوانسيون در تصميم گيري محلي وجود دارد. علاوه بر آن، کميته کنوانسيون در سال هاي 1999 و 2000 برخي از دول عضو را در حوزه هاي عدم تطابق با موضوع جنسيتي در مسائل حکومتي مورد توبيخ قرار مي دهد. به عنوان نمونه، از دولت ايرلند درخواست مي کند تا « اطمينان دهد... که آموزش جنسي نه تنها يک بخش جدايي ناپذير از برنامه درسي دانشکده هاي حقوق، بلکه بخشي از آموزش مداوم کارشناسان حقوقي و قضات باشد » و « اطمينان دهد که تعداد کافي از زنان براي انتصاب در دادگاههاي خاص گزينش شوند ».

همچنين « سازمان ملل، دولت تايلند را ملزم مي نمايد که مي بايست در قوانين، سياست ها و کتب درسي جهت حذف کليشه هاي سنتي، تجديد نظر به عمل آورد ». « انجمن مادران آمريکايي » ابراز مي دارد: سازمان ملل از طريق امتناع بانک جهاني از پرداخت وام هاي بسيار مورد نياز به کشورهايي که خود را با مفاد کنوانسيون تطبيق نداده باشند، اين کشورها را تحت فشار قرار مي دهد. علاوه بر آن، کشورها نيز به ايجاد فشار بين خود تشويق مي گردند و اينها همه نگراني هايي را در زمينه حاکميت ملي ايجاد مي کند. علاوه بر آنکه تفويض قدرت وسيع به يک کميته وزارتي سازمان ملل ( کميته رفع تبعيض عليه زنان ) متشکل از 23 عضو غير انتخابي که در مقابل هيچ کس هم پاسخگو نيستند، محدوديتي براي حاکميت ملي خواهد بود.

د. تعرض به نهاد مقدس خانواده

شکي نيست که نهاد خانواده زيربنايي ترين نهاد اجتماعي است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوري مي تواند داراي موقعيت ممتاز باشد و سرآمد ارزشها قرار گيرد. رشد، بقا و سلامت جسم و جان وابسته به استواري خانواده و وظيفه شناسي زن و مرد است. در معارف ديني نيز تشکيل اين نهاد به عنوان يک حقيقت مقدس بين خود افراد بشر ( من انفسکم ) و بناي عشق ومهرباني ( مودت و رحمت ) با آرامش و سکون ( لتسکنوا اليها ) و به عنوان آيت بزرگ الهي (ومن آياته ) معرفي گرديده است. (نقش شخصيت، اخلاق، عزت و عفت زن بر استحکام اين بناي بنيادي در فرهنگ هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و بر هيچ کس پوشيده نيست.

در فرهنگ اسلامي، زن و مرد به عنوان دو نيمه چرخ آفرينش مطرح شده و خانواده را به عنوان طبيعي ترين سلوک اجتماعي و جزو احکام ثابت مي شناسد که بايد ارتقاء و رشد زن و مرد در آن به رسميت شناخته شود و بر اساس آن برنامه ريزي صورت گيرد. ولي با کمال تأسف در غرب، ديدگاههاي افراطي و تفريطي نسبت به واقعيت وجودي زن باعث از بين رفتن کارکرد فطري او شده و امروزه جهان شاهد تبعات فاجعه بار آن براي جامعه انساني مي باشد؛ ديدگاههاي متفاوتي که اغلب در مواجهه با يکديگر ارائه شده و همواره خانه و خانواده را مورد هجوم قرار داده که امروزه به بحران فروپاشي خانواده منجر شده است.

کنواسيون، زن و مرد را به صورت موجوداتي مستقل و بدون نياز به يکديگر مي بيند و البته افراطيون فمينيست در مراتبي ظالمانه تر بحث تضاد و تقابل بين دو جنس را مطرح مي نمايند و نگاه کليشه اي به رابطه جنسي زن و مرد را ريشه همه ظلم ها به زن مي دانند. آنها نيمي از جمعيت جامعه را فعال کرده و در عمل آنان را مقابل نيمه ديگر جامعه، يعني مردان قرار مي دهند که در نتيجه، فرسايش هر دو را به دنبال خواهد داشت. در اين ديدگاه، خانواده يک نوع هم زيستي عام است که لزوماً با ازدواج رسمي همراه نيست. در اين راستا اگرچه اهميت خانواده و الويت حقوق کودکان در چند بند از کنوانسيون مورد اشاره قرار گرفته، ولي در نحوه عمل به کنوانسيون حکايت ديگري در جريان است که با مطالعه و بررسي توصيه هاي کميته رفع تبعيض به خوبي مشخص مي گردد. شواهد نشان مي دهد که کنوانسيون مصالح خانه، خانواده و فرزندان را به راحتي در پاي دستيابي به منافع زنان قرباني مي نمايد و مادري را در حد يک شغل قابل واگذاري، تنزل مي دهد.

در گزارش کميته ( 1997 ) اسلووني هشدار داده مي شود که چرا تنها 30% کودکان زير 3 سال و اندکي بيش از 50% کودکان بين 6 و 3 سال در مهد گودک ها مراقبت مي شوند؟ ساير کودکاني که خانواده از آنان مراقبت مي کند، از سنت خانوادگي و ساير آموزش هاي شخصي تأثير مي گيرند. بنابراين خانواده ها موظفند که آموزش و نقش اجتماعي را براي کودکان فقط به مهد کودک ها وا گذارند.7

لازم به ذکر است اندونزي که در سال 1984 کنوانسيون را تصويب کرد و سپس قانون ارث اسلامي را تبديل به تقسيم مساوي آن کرد نيز، از اين اعتراضات در امان نمانده؛ چنانچه « کميته ضمن اظهار رضايت از گزارش هاي دوم و سوم و تغيير قوانين ارث طبق کنوانسيون، نارضايتي خود را از کندي تغييرات از اندونزي ابراز .مي کند و تأکيد مي کند: « کميته نگراني خود را با قوانيني که در اندونزي با اهداف کنوانسيون هماهنگ نيستند، مانند سن ازدواج و طلاق، اجازه رضايت شوهر براي پاسپورت و الزام زن به کسب اجازه از شوهر براي اشتغال شبانه، ابراز کرده است ».1

توصيه هاي کميته رفع تبعيض به کشورها به خوبي نشانگر آن است که ديدگاه کنوانسيون نسبت به نقش مادري زنان و نيز نقش همسري آنان تا چه اندازه تحقير آميز است. علاوه بر موارد مذکور، کميته به کشورهاي بلاروس و ژاپن ( در سال 2000 ) و ارمنستان ( در سال 1997 )2 انتقاد مي کند که چرا جايزه مادري و روز مادر هنوز در اين کشور وجود دارد و حذف نشده، چرا که نقش مادري کليشه اي و سنتي است!! سپس از مسئولان آن کشورها درخواست نموده تا اقدامات لازم را براي حذف هرگونه برنامه اي که حاکي از تفاوت جنسيتي است انجام دهند. با توجه به نحوه انتقادات و پيشنهادات کميته رفع تبعيض مشخص مي گردد که کنوانسيون چگونه با استحکام خانواده و نقش محوري زن در آن، مقابله مي نمايد.

اين نوع توصيه هاي کميته رفع تبعيض به خوبي پرده از مقاصد حقيقي آن، برميدارد و مشخص مي سازد که ديدگاه هاي فمينيستي حاکم بر کنوانسيون چگونه با نقش اصيل و تاريخي زنان در محافظت و مراقبت، تعليم و تربيت کودکان و انتقال ارزش ها و فرهنگ ها به نسل آينده توسط مادران، در ستيز است. کنوانسيون با تحريک غرائز ثروت طلبي، شهرت طلبي و شهوت طلبي قدرت تاريخي پنهان زنان را که فرمانرواي خانواده بودند و رهبري نسل ها را بر عهده داشتند، از آنان سلب مي کند و بر اين عمل نام مقابله با نقش هاي کليشه اي و سنتي مي نهد و با عوام فريبي ادعا مي کند که مدرنيته جايگزين سنت شده است. حال آنکه در سيري قهقرايي زنان را به ارتجاعي عظيم از سنن متکامل جوامع خويش به جاهليت اولي، فراخوانده است.

کميته مذکور در اين نحوه از اعمال فشارهاي خود، کشورهاي کرواسي، قزاقستان، مصر، مالديو و اسلوني را نيز مورد سرزنش قرار داده که چرا با اعمال قوانيني در حمايت از مادرن، مانع از ارجاع کارهاي سخت به زنان مي شويد و بدين گونه در تصاحب مشاغل، بين زنان و مردان تبعيض قائل مي شويد. گويي تصاحب ثروت، آن چنان از اهميت برخوردار است که ارزش دارد تا جسم ظريف و روح لطيف زنان در زير فشار کارهاي سخت، آسيب ببيند. زنان باردار با مرگ جنين خود و يا نقايصي در آنها مواجه شوند و يا کودکان شيرخوار از شير مادر و نيز مراقبت مناسب آنها محروم بمانند. از جمله توصيه هاي کميته رفع تبعيض از زنان به برخي کشورها در تهاجم به نهاد مقدس خانواده و نقش محوري مادران مي توان به اين مورد اشاره کرد:8

بين سال هاي 2000- 1998 کميته به بلاروس اعلام کرده است:« سازمان ملل نسبت به ادامه رواج کليشه هاي مرتبط با نقش جنسيتي که در قالب نمادهايي همچون روز مادر و جايزه مادر که از نظر سازمان ملل تشويق نقش هاي سنتي زنان مي باشد، نگران است ».2 به جمهوري چک اخطار مي دهد:« کميته با نگراني، افزايش اقدامات حمايتي نسبت به حاملگي و مادري را مورد توجه قرار مي دهد ». به قرقيزستان نيز هشدار مي دهد:« کميته نسبت به ادامه پافشاري بر نقش هاي سنتي زنان منحصر در مادري و همسري نگران است ». به ژاپن به خاطر اختلاف دروس يکي از رشته هاي دبيرستاني دختران که نقش مادري زنان را تشويق مي کند، اعتراض مي کند و دولت ژاپن مجبور مي شود اين درس را اختياري اعلام کند.

ه. تعرض به حقوق کودکان

کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، منافع مادي زنان را داراي چنان الويتي مي داند که در صورت تعارض با حق حيات کودکان در مرحله جنيني، منافع زنان را در الويت قرار مي دهد. هرچند گاه اعضاي کميته سازمان ملل مي پذيرند که سقط جنين براي زنان مضر است. به عنوان نمونه، در ماه ژانويه، محاکمه اي در خصوص پيوستن کشور استوني به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ( CEDAW ) در سازمان ملل برگزار شد.

در اين جلسه اعضاي کميته از مشاهده آمار و ارقام سقط جنين در استوني اظهار شگفتي و نگراني کردند. به طوري که، يکي از اعضاي کميته گفت: اين مطلب غير قابل تصور است که از هر 100 جنين، 98 جنين سقط مي شوند. يکي ديگر از اعضاي کميته نيز به اين نکته اشاره کرد که سقط جنين اساساً براي زنان مضر است و شگفت آورتر آن که در « press rehease » سازمان ملل آمده است: « طبق اظهارات متخصصان، سقط جنين در بسياري از موارد براي سلامتي زنان مضر است و صرف نظر از مشکلات فيزيکي سقط، مشکلات فيزيولوژي و عوارض ناباروري به دنبال داشته است ». اين اظهارات و بحث هاي سازمان ملل بر خلاف سخنان کميته رفع تبعيض و همچنين کنفرانس زن و جمعيت که مکرر در آن مطرح مي شد:« سقط قانوني، سقطي بي خطر است »، مي باشد.

لازم به تذکر است که کميته مکرر از نمايندگان دولت ها درخواست کرده تا به منع سقط جنين پايان دهند !! نمونه هايي از فشار کميته، جهت قانوني کردن سقط جنين به کشورها، عبارت است از:9

- مکزيک، سال 1998:« در قوانين جزايي مربوط به سقط جنين تجديدنظر کنيد و استفاده از قرص Ru 486 ( که ارزان و قابل دسترس است ) را آزاد کنيد ».






1- Al Family-org-citizenLink-opose CEDAW htm.
2-OP. CIT.
3-http: www.Feminists.com / introduction /editorials / 2001
Asexual war within the anited nation- wendy McElroy 0501 ( April 12,1994, the CEDAW committee told Library "the interpretation of the Koran had to be reviewed in the light of the provisions of the convention…"
4- CEDAW : Pless ReliseNo. 928 1997.
5-CEDAW committee Rulings P. 3
6-UN, A / 53 / 38 . Fifty – third seeion, 14 May 1998, PP . 28- 30.
7-citizen link. Family issuses in policy and culture oppose cedaw . Htm- page 3.
8- www.Amercanmotheres.org / CEDAW .htm .
9- January / 31 / 2002, the CEDAW committee criticized Belarus for "the continuing prevalence of sex-role stereotypes, as also exemplified by the reintroduction of such symbols as a Mothers Day and a Mothers Award, which [ the committee ] sees as encouraging womens traditional roles
نويسنده : معصومه طاهري

منبع:جامعه مجازي حقوقدانان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان