بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,758

نفقه حقي براي بخشيدن يا گرفتن؟

  1390/2/21
خلاصه: نفقه حقي براي بخشيدن يا گرفتن؟
در جامعه اى که حق طلاق به مرد قدرت و اختيارى بخشيده است که حتى بدون ارائه هيچ دليل و مدرکى قادر به طلاق دادن زن خود است، بسيارى از زنان هم ناچارند با درگذشتن از حقوق قانونى خود نظير مهريه و حتى نفقه موفق به گرفتن طلاق از همسران خود شوند.
نتايج تحقيقى که از سوى مرکز مشارکت زنان انجام شده، نشان مى دهد 68 درصد از زنان مطلقه جامعه آمارى مورد مطالعه در اين تحقيق، مهريه خود را به هنگام طلاق دريافت نکرده اند و 41 درصد از زنان براى گرفتن طلاق مجبور به گذشتن ازمهريه خود شده و بيش از 89 درصد از زنان طلاق گرفته نيز هيچ نفقه اى دريافت نکرده اند.هرچند بعد از طلاق تکليف مرد به پرداخت نفقه به زن از عهده وى خارج مى شود، اما در طول زندگى مشترک نيز بسيارى از زنان از دريافت حقوق قانونى و شرعى نفقه محرومند به گونه اى که علت 69 درصد مراجعه زنان به دادگاه هاى خانواده دريافت نکردن نفقه از سوى همسران خود است.

براى شوهر طيبه 28 ساله که دو فرزند 8 و 6 ساله هم دارد، پولى که صرف اعتيادش به ترياک مى شود، به قدرى زياد است که ديگر امکانى براى تأمين هزينه هاى زندگى خانواده براى او باقى نمى گذارد. طيبه مى گويد: «اگر کمکهاى گاه و بيگاه همسايه ها و پدر و مادرم نبود، نمى دانستم چه کنم؟!» زنى که در موقعيت طيبه قرار مى گيرد، مى تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش به خاطر نپرداختن نفقه خود و فرزندانش شکايت کند. طيبه اين کار را کرده است و هربار دادگاه با فراخواندن مرد او را موظف به تأمين هزينه هاى زندگى زن و دو فرزندش کرده. اما تحکم و الزام قانون فقط براى مدت کوتاهى او را به انجام وظيفه اش واداشته و بعد از مدتى دوباره همه چيز به روال سابق بازگشته است.
اين در حالى است که ترک نفقه از سوى مرد از موارد عسر و حرج محسوب مى شود. طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى هرکس با داشتن استطاعت مالى از پرداخت نفقه همسر و ساير افراد واجب النفقه خوددارى کند به مجازات ازسه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مى شود.
شهره مهدوى، وکيل دادگسترى و مشاور حقوقى مى گويد: «به موجب ماده 1106 قانون مدنى درعقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. غير از نکاح دائم، تمکين زوجه نيز از مواردى است که موجب شرط وجوب نفقه مى شود. نفقه همسر و همچنين اولاد به عهده شوهر است. بعد از طلاق و سرآمدن مدت عده تکليف مرد به پرداخت نفقه همسر از عهده او ساقط مى شود، اما تکليف پدر به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق تا زمان فوت و يا ناتوانى او به پرداخت آن همچنان باقى مى ماند».
طبق متن مصرح قانون منظور از نفقه «همه نيازهاى متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاى درمانى و بهداشتى و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض» است.
شهره مهدوى وکيل و مشاور حقوقى مى گويد: «طبق ماده 1129 در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن مى تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى نمايد. همچنين در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نيز اين قانون قابل اجرا است».

بيکارى، اعتياد، ازدواج مجدد مرد از جمله مواردى است که سبب مى شود او نسبت به انجام وظيفه خود - پرداخت نفقه يا هزينه هاى زندگى همسر و فرزندانش - سهل انگارى کند. از طرفى مشکلات اخلاقى، ضعف شخصيتى و برترى موقعيت حقوقى مرد به زن در قوانين مدنى و خانواده از ديگر مواردى است که به موضوع نپرداختن نفقه زن از سوى شوهر عينيت مى دهد.
مريم بعد از گذشت شش سال زندگى مشترک و دسته و پنجه نرم کردن با موضوع بيکارى شوهرش، از اين که به زندگى مشترکش ادامه دهد و همچنان خانواده خود و همسرش هزينه هاى زندگى آنها را بپردازند، دچار شک و ترديد شده است.
به نظر مى رسد در خانواده مريم صحبت از طلاق تابو به شمار مى آيد: «اما نمى توانم به اين وضعيت ادامه بدهم که تمام هزينه زندگى از اجاره خانه گرفته تا پول آب و برق وخريد لباس و مواد غذايى را پدر و مادر خودم و شوهرم بپردازند و آن وقت او هرچند دفعه يک بار با هر مانع کوچکى شغلش را عوض کند و خاطرجمع باشد که کسى هست بار زندگى او را بدوش بکشد».
به عقيده معصومه رحمانى وکيل دادگسترى و مشاور حقوقى، «از نظر اسلام زن و شوهر پس از شکل گيرى نهاد خانواده مکلف به يارى و معاضدت يکديگر در امر اداره خانواده هستند ولى، به دليل اين که رياست اين نهاد مقدس را مرد عهده دار است، تأمين هزينه خانواده و مخارج شخصى زن نيز، به عهده اوست و زن از اين نظر هيچگونه مسؤوليتى ندارد. قانونگذار نيز مرد را موظف به تأمين معاش خانواده مى داند.در واقع مى توان گفت تکليف شوهر به دادن نفقه از توابع رياست او بر خانواده است. از طرفى تأمين هزينه هاى شخصى زن توسط شوهر اختصاص به موردى ندارد که زن از تأمين آن عاجز باشد، بلکه حتى اگر او متمول و داراى ثروت کلان نيز باشد، الزامى ندارد که از اموال شخصى خود مخارج و مايحتاج خودش را تأمين کند».

ميزان نفقه طبق قانونى مدنى براساس شؤونات خانوادگى زن تعيين مى شود و اگر زن تقاضاى نفقه به دادگاه بدهد،کارشناسان دادگاه وضعيت خانوادگى زن را بررسى کرده و به همان مبنا ميزان نفقه اى که شوهر بايد بپردازد را مشخص مى کنند.
اما اغلب چه اتفاقى مى افتد؟! منصور توحيد لو که دريک مرکز مشاوره حقوقى و روانشناسى کار مى کند، با زنان زيادى روبه روست که در مقابل بى مسؤوليتى شوهران خود در پرداخت هزينه زندگى و نفقه زن و فرزندانشان، مستأصل شده اند:«اين زنان اگر خانه دار باشند و درآمد ومنبع مالى نداشته باشند، وضعيتى به مراتب بدتر دارند. مواردى بوده که شوهر با وجود داشتن درآمد خوب فقط حداقل هزينه زندگى را به زن مى داده و او مجبور بوده با صرفه جويى و گذشت خودش از بسيارى مخارج، پول مدرسه و تحصيل فرزندانش را تأمين کند. يا مواردى که شوهر حاضر نشده هزينه درمان بيمارى زن را بپردازد و آن را به خانواده ه اش ارجاع داده. از طرفى همان طور که اشاره کردم مردانى که قيد قانونى دادن نفقه را نمى پذيرند، فقط خود را موظف مى دانند در حد تأمين حداقل خوراک و پوشاک اعضاى خانواده خود اقدام کنند. من موردى را سراغ داشتم که دختر جوانى از پدرش شکايت کرده بود که با وجود تمکن مالى حاضر نبوده پول دندان هاى مصنوعى همسرش را پرداخت کند».
شهره مهدوى وکيل دادگسترى و مشاور حقوقى مى گويد: «در مورد دادن نفقه دو نوع ضمانت اجرايى وجود دارد. يکى ضمانت اجراى کيفرى و ديگرى ضمانت اجراى حقوقى. ضمانت اجراى کيفرى به نفقه حال مربوط مى شود و اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع کند، طبق قانون اساسى زن حق دارد از او شکايت کند. چنانچه زن تمکين داشته باشد و مرد توانايى پرداخت نفقه داشته باشد، حکم کيفرى صادر مى شود، اما اگر نفقه زوج به تعويق بيفتد، زن موظف است دادخواست به دادگاه خانواده ارائه دهد که در اين صورت حکم حقوقى صادر مى شود».
نشوز، عقد موقت مگر آن که شرط شده باشد، در صورت فوت و در طلاق بائن از موارد مشخص شده در قانون است که به موجب آنها نفقه زن از عهده و تکليف مرد خارج است. در هيچ کدام از موارد قانونى اشتغال و درآمدزا بودن زن موجب رفع تکليف از مرد براى نپرداختن نفقه نمى شود. اما زنانى که شاغلند معمولاً از سوى همسران خود با انتظار هزينه کردن درآمد خود در خانواده روبه رو مى شوند. هرچند به دليل بالا بودن مخارج اقتصادى خانواده و فشارهاى زندگى اين روال عادى و بديهى زندگى خانواده هاى ايرانى شده که زن شاغل نيز خواسته يا ناخواسته درآمدش صرف تأمين نيازهاى خانواده کند. اين موضوع در صورت وجود تعامل و همکارى ميان زن و شوهر عمدتاً مشکل خاصى بوجود نمى آورد، اما گاه شاغل بودن زن ،مرد را نسبت به انجام وظيفه قانونى اش مبنى بر پرداختن نفقه بى قيد مى کند. مينا زن تحصيلکرده اى که داراى شغل تخصصى و مهمى در يک سازمان نيمه دولتى است، مى گويد: «چون کار مى کنم و درآمد دارم، شوهرم درمقابل من و پسرم هيچ تعهد و مسؤوليتى را احساس نمى کند. بيشتر مخارج خانه را خودم مى پردازم و در مقابل او فقط به خانواده اش و مادرش رسيدگى مى کند».
شهره مهدوى وکيل و مشاور حقوقى، به اعتبار قانون شرط نفقه اقارب را ناتوان بودن آنها مى داند. «اما براى زوجه چنين شرطى نيست، حتى اگر زوجه ميلياردر هم باشد، نفقه گذشته زن تبديل به دين و در ذمه مرد است».
آنچه در نهايت در انتظار زنانى است که از شوهران خود به دليل پرداخت نکردن نفقه شکايت مى کنند، به زندان افتادن مرد است. اما به اعتقاد منصوره توحيدلو کارشناس و مشاور خانواده اين راه حل قضيه نيست:«اگر مردى به زندان بيفتد ، باز هم مشکل حل نمى شود. دراين صورت آيا زن به نفقه اش مى رسد؟ در واقع ما به جاى توانمند کردن زنان و کمک به استقلال مالى آنها با افزايش ميزان اشتغال، زنان را نفقه بگير مى خواهيم. درست است که زنان شاغلى هم هستند که به خاطر صاحب شغل و درآمد بودن ناچارند تمام هزينه هاى زندگى را بپردازند، اما اين مسأله عموميت ندارد و اغلب موضوع نفقه در خانواده هايى که زن و شوهر کنار يکديگر فعاليت و کار مى کنند و در تأمين هزينه هاى زندگى شريک و همراهند، اصلاً مطرح نيست. البته افزايش اشتغال زنان و فراهم کردن زمينه کسب درآمد توسط آنها يک راه حل طولانى مدت است اما در کوتاه مدت تا وقتى قوانين به حقوق مساوى ميان زن و شوهر قائل نشده اند، و زن از لحاظ تأمين هزينه ها و مخارج زندگى وابسته به مرد تعريف مى شود، چاره اى جز شناساندن وظيفه زن و شوهر در مقابل يکديگر و فرزندان از طريق ارائه برنامه هاى آموزشى با کمک وسايل ارتباط جمعى نداريم».
اما شايد زودتر از همه اين اتفاقات توجه خاص قانونگذار به واقعيت ها و تصميم به تحکيم موقعيت حقوقى زنان در خانواده ها سبب شود بسيارى از مشکلات در روابط ميان زن و شوهر، ناخودآگاه در شرايطى که هر دو طرف از اين احساس برخوردارند که از حقوق يکسان و مساوى درمقابل هم بهره مندند، حل و برطرف شود.
نويسنده:سحر ميرشاهي

منبع:وب سايت بانک مقالات فارسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان