بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,997

بررسي شرط تنصيف اموال زوج(2)

  1390/2/21
خلاصه: بررسي شرط تنصيف اموال زوج(2)
به موجب ماده 1119 ق. م طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين که شرط شود، هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا عليه حيات زن سوءقصد کند و يا سوءرفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود، زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي، خود را مطلقه سازد.بحث مهمي که امروزه به سبب تمهيد دولت در حمايت از حقوق زن و جبران کاستيهاي قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله هاي نکاح گنجانده شده است و بسيار مورد سئوال قرار مي گيرد شرط اشتراک در دارائي زوج يا به عبارت ديگر تنصيف اموال زوج است.
گفته شده قواعد مربوط به نفوذ و ضمانت اجراي چنين شروطي را بايد در کليات قراردادها مطالعه کرد ولي اين قواعد در پاره اي امور، به لحاظ طبيعت ويژه نکاح، مسائلي را به بار مي آورد که بايد جداگانه بررسي شود (1). با وجود اين، از آنجا که تأثير اين گونه شرط ها نياز به بررسي بيشتري دارد ناگزير به صورت اجمال به آن مي پردازيم:
اقسام شرط:
1- شرط صفت که راجع به کيفيت يا کميت مورد معامله است.
2- شرط نتيجه و آن اشتراط تحقق امري به صورت نتيجه در خارج است.
3- شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود(2). که در حقيقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعي و متداول همين قسم سوم است اما کليه شروط در صورتي الزام آور است که فاسد نباشد.
شروط فاسد
شروط فاسد که از آنها به شروط باطل نيز تعبير ميشود در يک تقسيم بندي اساسي که در قانون مدني نيز موردنظر بوده است به دو قسم تقسيم مي شوند که آثار مربوط به خود را دارند.
1- شروط باطلي که مبطل عقد نيستند.
2- شروط باطلي که عقد را نيز باطل مي کنند.
قسم اول شامل شروطي مي گردد که يا انجام آن غيرمقدور باشد يا اينکه نفع و فايده اي در آن نباشد و يا اينکه نامشروع باشد مثل اين که در ضمن عقد شرط شود مشروط عليه چند ماه حق اقامه نماز نداشته باشد. خصوصيت بارز اينگونه شروط اين است که موجب بطلان عقد نيستند اما اين که آيا براي مشروط له در اين فرض حق فسخ عقد ايجاد مي شود يا خير؟ قانون مدني صراحتاَ تکليف را مشخص ننموده است اما در ميان حقوقدانان اختلاف نظر است.
پاره اي از استادان معتقدند چون قصد و رضاي طرفين در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شروط مزبور تحقق يافته و در حقيقت انجام شرط را مي توان به عنوان جزء يا مکمل يکي از عوضين يا هر دوي آنها دانست، بدين ترتيب با بطلان شرط قسمتي از عوض يا عوضين فاقد اعتبار گشته و حقيقتاَ به مثابه آن است که قسمتي از مورد معامله از ماليت افتاده باشد در اين صورت با وجود حکم به صحت عقد نمي توان بدون قائل شدن به حق فسخ، بي تفاوت از کنار موضوع گذشت(3).
در مقابل برخي اساتيد قائل به اين موضوع نبوده و معتقدند شرط فاسد نمي تواند حقي را براي مشروط له ايجاد نمايد. بنظر در مورد اينگونه شروط بايد قائل به تفکيک شد بدين معني که چنانچه مشروط له عالم به فساد شرط باشد نبايد حق فسخ داشته باشد چرا که با علم به فساد شرط و عدم تأثير آن در عقد، اقدام به قراردادي نموده است که آثار آن را بدون شرط پذيرفته است بنابراين اعطاي حقي اضافه بر قرارداد به يکي از متعاقدين فاقد و جاهت قانوني و عقلي است. علاوه بر اين که با اعطاي حق فسخ عملاَ به شرطي که در آن نفع و فايده اي نبوده، منفعتي بزرگ اعطاء شده است. اما در فرضي که مشروط له عالم به فساد شرط نباشد مانند آن است که مشروط له نمي دانسته انجام شرط حين العقد ممتنع بوده است بنابراين ميتوان حکم ماده 240 قانون مدني که مي گويد «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود که حين العقد ممتنع بوده است، کسي که شرط به نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اين که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» را در اين فرض نيز تسري داد.
اما شروطي که باطل و موجب بطلان عقد مي گردند عبارتند از: شرط خلاف مقتضاي عقد نيز شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين مي شود. مقتضاي هر عقد نتيجه و اثر مستقيم آن است نتيجه اي که طرفين به قصد حصول آن اقدام به انعقاد عقد کرده اند مثلاَ مقتضاي عقد بيع مالکيت مبيع براي مشتري و ثمن براي فروشنده است حال اگر در عقد بيع شرط شود که مبيع به مالکيت مشتري درنيايد يا اين که ثمن به فروشنده تعلق نگيرد خلاف مقتضاي عقد شرط شده است از اين رو هم شرط باطل بود هم موجب بطلان عقد گرديده است.
اما شرط مجهول نيز تقسيم خاص خود را دارد:
1- شرطي مجهولي که جهل به آن موجب جهل عوضين ميشود مثلاَ کسي خانه اي را بخرد و ثمن معامله را نصف دارائي مورث خويش تعيين کند و طرفين شرط کنند که ثمن معامله پس از فوت مورث به خريدار منحصراَ به ميزان نصف دارائي حين الفوت مورث از سهم الارث او به بايع پرداخت شود، در اين جا چون دارائي حين الفوت مورث کماَ و کيفاَ مجهول است و جهل به آن به ثمن معامله که يکي از عوضين است نيز سرايت مي کند و برابر ماده 216 ق.م ناظر به بند 3 ماده 190 بدليل مبهم بودن مورد معامله عقد باطل است.
2- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين نمي شود، مانند اين که کسي خانه اي را به يک ميليون ريال بفروشد و ثمن معامله را دريافت کند ولي طرفين شرط کنند که خريدار 100 کيلو ماده خوراکي به فروشنده تحويل دهد، در اينجا چون نوع خوراکي معين نشده و مواد خوراکي نيز متنوع و گوناگون است، چنين شرطي باطل است اما مبطل عقد نخواهد بود(4).
پس از بررسي اجمالي اقسام شروط و آثار آنها در عقود و تأکيد بر اهميت و اعتبار ويژه و مؤقعيت ممتاز عقد نکاح در ميان ساير عقود بدليل استواري بنيان جامعه بر خانواده و بنيان خانواده در ازدواج و تجديد بيان قانونگذار در خصوص شروط ضمن العقد علاوه بر بيان حکم کلي آن در ساير عقود به بررسي يکي از شروط ضمن العقديعني شرط تنصيف اموال زوج يا همان اشتراک در دارائي زوج مي پردازيم.
به موجب شرط مندرج در عقدنامه هاي رسمي (که در غالب موارد بدليل تخلف آشکار سردفتر ازدواج از تکليف قانوني خويش که از تفهيم مورد به مورد شرايط مذکور به زوجين امتناع مي نمايند و زوجين بدون اطلاع و فهم مفاد شرط آن را امضاء مي نمايند) ضمن عقد نکاح زوجه شرط نموده که هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلفات زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نبوده زوج مکلف است تا نصف دارائي موجود خود را که در ايام زناشوئي با او بدست آورده است يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
با اعتقاد کامل به فرمايشات استاد فرزانه آقاي دکتر ناصرکاتوزيان در اين خصوص که مي فرمايند: شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارايي آينده در هيچ متني از قانون مباح شناخته نشده است و در عرف اجتماعي و مذهبي ما پيشينه اي ندارد، تمهيدي است اداري که براي حمايت زن و جبران کاستيهاي قانون انديشيده اند، پس آوردن مضمون اين شرط در قباله هاي نکاح، دليل بر نفوذ آن در حقوق کنوني نيست، تقليدي ناشيانه از فرهنگ غربي است که به نظر مي رسد ماده نزاعي در خانواده ها فراهم آورد، هيچ کس منکر ضرورت حمايت از حقوق زن در دارايي خانواده نيست (5) ... نگاهي گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان ميدهد که اشکال مربوط به دارايي خانواده و تصفيه آن از جمله مسائل مربوط به نکاح و طلاق و سرپرستي کودکان بيشتر است. مشکلي که تاکنون فارغ از آن بوده ايم و با پيش بيني شرط اشتراک در قباله ها به استقبال آن مي رويم تا همرنگ جماعت باشيم.
صرفنظر از اين که احراز تخلف زوج يا زوجه در غالب موارد غيرمقدور خواهد بود با ملاحظه شرط مذکور مشخص است مفاد شرط يعني نصف دارايي موجودي که در ايام زناشوئي بدست خواهد آمد کاملاَ مجهول است هم کماَ و هم کيفاَ يعني هم مقدار آن و هم کيفيت و چگونگي آن. از اينرو با توضيحاتي که در بيان شروط باطل گفته شد ترديدي در بطلان شرط مذکور نخواهد بود.
به قول استاد(6): به هر حال، نه تنها نفوذ شرطي که موضوع آن در آينده مجهول و مبهم است و شرکتي که بر سرمايه نامعلوم و احتمالي تشکيل مي شود به شدت مورد ترديد است اجراي آن (بر فرض صحت و تمايل قانونگذار به پذيرش آن) نياز به دخالت قانون در پيش بيني و اداره اين نهاد حقوقي دارد و با گنجاندن شرط اشتراک در قباله نکاح دردي درمان نمي شود.




پي نوشتها:

1- دکتر ناصرکاتوزيان- دورمقدماتي حقوق مدني خانواده- نشرميزان- چاپ سوم- ص190
2- ماده 234 قانون مدني
3- دکتر سيدمصطفي محقق داماد- بررسي فقهي حقوق خانواده- مرکز نشر علوم اسلامي- چاپ يازدهم ص320
4- همو- ص323
5- دکتر ناصرکاتوزيان-هما ن منبع- ص195
6- همو- ص196
نويسنده:سحر ميرشاهي

منبع:وب سايت بانک مقالات فارسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان