چگونگي درخواست و به اجرا گذاشتن اجرت المثل

در قوانين مربوط به روابط ميان همسران، تنها حقي که به شکلي انحصاري و ويژه براي مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق رياست بر خانواده است. اين دو موضوع بارها سبب اعتراض زناني مي‌شود که با استناد به اين دو حق، دين اسلام را ديني معرفي مي‌کنند که توجه چنداني به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافي است به جزييات ديگر قوانين و شرع مراجعه کنيم تا دريابيم در دين اسلام تا چه اندازه توجه ويژه‌اي به حقوق زنان شده است.

يکي از حقوق ويژه اسلام براي زنان اين است که هيچ مردي نمي‌تواند تا وقتي تمامي حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه اين است که هرچه تعداد سال هاي زندگي مشترک بيشتر باشد اين حقوق نيز افزايش مي‌يابد و به همين دليل بسياري از مرداني که از روي هوي و هوس و بي‌هيچ دليل منطقي قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از اين مساله منصرف مي‌شوند.

اجرت‌المثل نيز يکي از همان حقوق ويژه اي است که شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. پيمان حسن‌پور، کارشناس رسمي قوه قضاييه در تعريف ساده اين موضوع مي‌گويد: اجرت‌المثل يک بحث شرعي است. در شرع مقدس اسلام زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. اين وظايف شامل تمکين عام و تمکين خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، ميان زوجين وظايف و تکاليفي برقرار مي‌شود که آنها بايد نسبت به يکديگر آن را انجام دهند. تمکين عام به معني حضور زن در زندگي مشترک و عمل به وظايفي است که شرع و قانون تعيين کرده است. مثلا زن شرعا نمي‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصيل و کار کردن زن در خارج از منزل نيز بايد با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسياري از زنان اين حقوق را در عقدنامه دريافت مي‌کنند. تمکين خاص نيز به معني عمل کردن زن به وظايف زناشويي است. حال اگر زن در طول زندگي مشترک و در خانه همسر خود کاري بجز اين موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشي است که به آن اجرت‌المثل گفته مي‌شود.

حسن‌پور در توضيح کامل‌تري که از اين موضوع ارائه مي‌کند بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاکيد مي‌کند و در توضيح آن مي‌گويد: زماني که زن و شوهري صاحب فرزند مي‌شوند، اگر بخواهند براي نگهداري از فرزند خود پرستاري را به کار بگيرند اين مساله مشمول هزينه است و بايد دستمزدي به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهري مانند تهران حداقل دستمزدي که مي‌تواند به صورت ماهانه براي نگهداري از کودک به پرستار پرداخت کرد، ماهانه 200 هزار تومان است. اگر همين زن و شوهر بخواهند براي انجام امور عادي منزل از قبيل آشپزي، نظافت و... فردي را استخدام کنند اين مساله نيز مشمول هزينه است. چنين مواردي جزو وظايفي نيست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وي تقاضا کند انجام چنين اموري را در منزل به عهده بگيرد. در چنين شرايطي اگر زماني زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، اين موضوع کارشناسي و دستمزد اين موارد محاسبه مي‌شود. بايد به اين نکته نيز توجه داشت که در کارشناسي هيچ گاه دستمزد يک پرستار يا يک خدمتکار خانه به شکل کامل براي زنان محاسبه نمي‌شود، زيرا فرض بر اين است که زن در قبال انجام کارها و حضور در خانه همسرش، از مزايايي مانند رفتن به مسافرت، دريافت هديه و... نيز بهره برده و به همين دليل نمي‌توان مانند يک خدمتکار عادي که فقط حقوق گرفته و از مزاياي ديگري محروم بوده، برخورد کرد؛ اما اگر زني ثابت کند هنگام حضور در منزل همسرش هيچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش براي او هيچ گاه هديه‌اي نخريده و نفقه‌اي که دريافت کرده نيز در حداقل ممکن بوده، چنين مساله‌اي نيز در بحث اجرت‌المثل او تاثير دارد و سبب افزايش اين مبلغ مي‌شود.

با تصويب قانوني اجرت‌المثل تبديل به ديني شد که ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي‌تواند در زمان زندگي مشترک آن را طلب کندپرستاري از همسر در زمان بيماري نيز از ديگر مواردي است که سبب مي‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گيرد. ممکن است مردي پس از عمل جراحي براي طي کردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنين شرايطي اگر او از همسرش تقاضا کند که از او مراقبت کند، اين مساله براي زن ايجاد حق مي‌کند. شير دادن به فرزند، بزرگ کردن کودکان، بردن کودکان به مدرسه، حضور در جلسه اوليا و مربيان، واکسن زدن کودکان، نگهداري از مادر شوهر به دستور شوهر، رسيدگي به وضعيت تحصيلي فرزندان و چند مورد ديگر از مواردي است که به گفته حسن‌پور سبب ايجاد اين حق مي‌شود. بايد به اين نکته مهم توجه داشت که قانون تنها زماني اين حق را براي زن محترم مي‌شمارد که او به دستور شوهر و بدون انتظار براي دريافت حق يا امتيازي اين فعاليت‌ها را انجام داده باشد. به همين دليل در دادگاه قضات همواره اين را از زن مي‌پرسند که آيا از انجام اين امور قصد دريافت دستمزد داشتيد؟ آيا اين کار را به ميل و رضايت خود انجام داديد؟ اگر پاسخ زن به اينها مثبت باشد ديگر اجرت‌المثلي به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگويد اين کارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دريافت دستمزد نداشته اين حق براي او ايجاد مي‌شود.

چگونه دادخواست مطرح مي‌شود؟

دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترک دادخواستي است که به گفته پيمان حسن‌پور در دادگاه خانواده مطرح مي‌شود؛ مانند تمامي دادخواست‌هاي حقوقي و شکايت‌هاي کيفري. در اين مورد نيز فرد مدعي بايد ادعاي خود را ثابت کند. شهود در اين نوع دادخواست نيز يکي از دلايل قوي اثبات دعوي هستند. علم قاضي نيز دليلي ديگر بر اثبات اين ادعاست.

نکته مهم قابل ذکر از نظر اين کارشناس قوه قضاييه اين است که تا حدود 3 سال پيش اجرت‌المثل زماني مطرح مي‌شد که مردي قصد داشت همسرش را طلاق بدهد. در چنين زماني، مرد علاوه بر پرداخت مهريه، نفقه گذشته، نفقه ايام عده تا نيمي از دارايي کسب شده در زمان زندگي مشترک و ديگر حقوق واجب زن بايد اجرت‌المثل او را نيز پرداخت مي‌کرد، اما با تصويب قانوني، اجرت‌المثل تبديل به ديني مانند مهريه شد که ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي‌تواند در زمان زندگي مشترک با همسرش آن را طلب کند. حتي اگر زني خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند يکي از دلايلي که منجر به طلاق مي‌شود را اثبات کند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نکته ديگر اين که زن مي‌تواند اجرت‌المثل تمام يا بخشي از ايام زندگي مشترک را مطالبه کند، مثلا اگر 20 سال زندگي مشترک با همسرش داشته مي‌تواند در دادخواست خود بنويسد: «اجرت‌المثل ايام زندگي مشترک از ابتداي فروردين 1368 تا فروردين 1388 يا اين که از اين مدت اجرت‌المثل 10 سال از زندگي مشترک را مطالبه کند.

با احضار مرد به دادگاه و تشکيل اولين جلسه، زن مدعي مي‌شود در طول ايام زندگي مشترک کارهاي زيادي در خانه همسرش انجام داده و چون اين کارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل اين فعاليت‌ها را مي‌خواهد.

اگر در جلسه دادگاه مرد منکر اين مساله شود، زن بايد ادعاي خود را ثابت کند. اگر مرد بپذيرد که چنين فعاليت‌هايي از سوي همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نيز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، براي تعيين مبلغ قابل پرداخت براي اين فعاليت‌ها که به شکل ماهانه محاسبه مي‌شود، پرونده به کارشناس ارجاع داده مي‌شود.

مطابق روال پرونده‌هاي نفقه گذشته، در اين مورد نيز بايد مبلغي به حساب کارشناس واريز شود. آن گونه که پيمان حسن‌پور اشاره مي‌کند، اين مبلغ 50 هزار تومان است که توسط قاضي تعيين و به حساب کارشناس واريز مي‌شود. گاهي اين مبلغ کمتر و گاهي نيز بيشتر از 50 هزار تومان است؛ البته تعيين مبلغ کارشناسي نيز مطابق يک جدول مشخص بايد صورت گيرد، اما برخي قضات بدون توجه به اين موضوع، حتي مبالغ کمتري حدود 25 هزار تومان را هم براي کارشناسي تعيين مي‌کنند و با توجه به مشکلاتي که براي کارشناسان در حين، قبل و بعد از رسيدگي به چنين پرونده‌هايي پيش مي‌آيد رقم بسيار ناچيزي است. حسن‌پور در اين باره مي‌گويد: کارشناسي اجرت‌المثل يکي از سخت‌ترين کارهايي است که يک کارشناس قوه قضاييه انجام مي‌دهد. در پرونده‌هاي اين چنيني معمولا بعد از ابلاغ کارشناسي، مطالعه پرونده صورت مي‌گيرد و طي يک هفته الي 10 روز کارشناس طي گفتگو با طرفين پرونده نظر نهايي خود را اعلام مي‌کند. کارشناس در واقع به عنوان بازوي قاضي در چنين مواردي عمل مي‌کند و با تحقيقات فراوان تلاش مي‌کند به حقيقت دست پيدا کند. در چنين مواردي ممکن است قاضي وقت و حوصله گوش دادن به حرف‌هاي طولاني دو طرف و نيز تحقيق در خصوص اين موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش مي‌کنند در اين باره به بيشترين پول دست پيدا کنند و مردان نيز تلاش مي‌کنند کمترين ميزان پول را بپردازند. گاهي متوجه مي‌شويم ميان حرف‌هاي دو طرف تناقض‌هاي زيادي وجود دارد و از اين مرحله شکل تحقيقات جدي‌تر مي‌شود و از راه‌هاي ديگري استفاده مي‌کنيم تا به يقين برسيم. اين راه‌ها تعداد محدودي است که حکم «اسرار حرفه‌اي» را دارد و به همين دليل قابل بيان نيست اما مثلا درخصوص يک پرونده، زني مدعي بود که سال‌هاست در خانه همسرش کار مي‌کند و هميشه منزل او تميز و پاکيزه است.

مرد که مخالف چنين ادعايي بود، براي اثبات ادعاي خود روزي از من دعوت کرد به شکل سرزده به خانه آنها برويم. چند دقيقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با کارشناس قوه قضاييه پشت در خانه است. زماني که وارد خانه شديم زن فرصت جمع و جور کردن منزل را نداشت و من با خانه‌اي

بشدت به هم ريخته و کثيف مواجه شدم. البته ممکن بود اين وضعيت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سال‌هاي پيش زندگي مرتب و تميزي داشته اما اين مساله و نکات اين چنيني برخي از شگردهاي رسيدن به حقيقت درخصوص اين نوع پرونده‌هاست که در کارشناسي نهايي نيز موثر واقع مي‌شود.

به گفته حسن‌پور پس از اعلام نظريه کارشناسي نيز اتفاق‌هاي مختلفي در انتظار کارشناس است. اتفاق‌هايي مانند تماس‌هاي تلفني تشکرآميز، تهديدهاي تلفني، آه و ناله و نفرين و گاهي هم تشکر. قانون پيش‌بيني کرده پس از کارشناسي، ما به التفاوت هزينه کارشناسي اوليه با رقم واريز شده به حساب، به کارشناس پرداخت شود، اما اين موضوعي است که به گفته حسن‌پور گاهي با درخواست شفاهي کارشناسان قضات به آن توجه نمي‌کنند و به همين دليل کارشناس از خير مطالبه آن مي‌گذرد و گاهي نيز قاضي با پذيرش اين درخواست، دستور پرداخت هزينه واقعي کارشناسي را به طرفين پرونده مي‌دهد.

ممکن است نظريه کارشناسي با اعتراض يکي از طرفين پرونده مواجه شود. در چنين موردي پرونده به هيات سه نفره ارجاع داده مي‌شود. اگر نظريه اين هيات نيز مورد قبول يکي از طرفين پرونده واقع نشود، پرونده قابليت ارجاع به هيات پنج نفره و هيات هفت نفره را دارد. اما به گفته حسن‌پور، قاضي پرونده مي‌تواند اگر در يکي از اين مراحل احساس کند طرفين قصد طولاني کردن زمان دادرسي و تلف کردن وقت را دارند، کارشناسي را پس از نظريه هيات 5 نفره يا هيات 3 نفره متوقف کند و با بيان اين‌که شخصا به قناعت وجداني رسيده، نظريه خود را صادر کند.

بد نيست بدانيد اين دين نيز مانند مهريه است و اگر مردي با طي مراحل قانوني محکوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن مي‌تواند تقاضاي اعمال ماده دوي قانون محکوميت‌هاي مالي را بنمايد و همسر خود را به عنوان مديون به زندان بيندازد و مرد نيز تا زماني که اين دين را نپردازد ميهمان زندان خواهد بود. البته براي اين مورد نيز مانند تمام محکوميت‌هاي مالي امکان طرح دادخواست اعسار و تقسيط وجود دارد که اين دادخواست نيز همان مسيري را طي مي‌کند که دادخواست مهريه طي خواهد کرد. البته بعد از صدور حکم اعسار نيز اگر زماني مالي از مرد کشف شود، با معرفي زن مال مذکور توقيف مي‌شود و با حکم دادگاه از محل آن مال شامل زمين، اتومبيل، خانه، وجه نقد و... بدهي مرد به همسرش پرداخت مي‌شود.

چه زناني اجرت‌المثل کمتري مي‌گيرند؟

کارشناسي پرونده‌هاي اجرت‌المثل نيز مانند تمام امور حقوقي شامل فوت و فن‌هاي خاصي است که کارشناسان با دقت به آن رسيدگي و آن را رعايت مي‌کنند. مثلا براي زنان شاغل خارج از منزل هميشه اجرت‌المثل کمتري تعلق مي‌گيرد. در قانون و شرع زن مالک دارايي و پولي است که به دست مي‌آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل کار مي‌کند، الزامي ندارد که حتي يک ريال از درآمد خود را به همسرش بپردازد يا اين‌که در منزل خرج کند.

در بحث اجرت‌المثل نيز طبق گفته حسن‌پور وقتي زن بيرون از خانه شاغل باشد، طبيعتا وقت کمتري براي کارهاي منزل مي‌گذارد، هرچند ممکن است استثنا‌هايي وجود داشته باشد و زني در عين اشتغال در خارج از منزل همه وظايف خود را انجام دهد؛ اما اين فرض چندان منطقي نيست زيرا کار در منزل بر اساس وقت تنظيم مي‌شود و زني که در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه مي‌رسد، نمي‌تواند مانند زني که از صبح در خانه است کار و فعاليت داشته باشد.

تحصيلات زن نيز مساله ديگري است که در بحث اجرت‌المثل او موثر است. استدلال اين نظريه نيز اين است که دستمزد يک پرستار با تحصيلات ليسانس بسيار بيش از دستمزد پرستاري با تحصيلات ديپلم است.

پايگاه اجتماعي، شوون زن، شغل پدر، محل زندگي در زمان مجردي و تحصيلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزايش ميزان اجرت‌المثل تاثير قابل‌توجهي دارد. نکته جالب اين‌که زناني که فقط خانه‌دار هستند در زمان کارشناسي اجرت‌المثل رقم‌هاي بهتري دريافت مي‌کنند. تعداد فرزندان نيز از موارد موثر در کارشناسي اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادري دختر باشند، اجرت‌المثل کمتري به او تعلق مي‌گيرد چون فرض بر اين است که در خانه دختر هميشه کمک حال مادر است حال آن که در خصوص پسرها چنين مساله‌اي هميشگي نيست. اگر مادري فرزند خود را از شير خود تغذيه کرده باشد نيز مشمول دريافت اجرت‌المثل بيشتري است. اين‌که زني هنگام ازدواج، فرزند يا فرزندان قبلي همسرش از زن سابقش را نيز بزرگ کند، باز هم سبب افزايش ميزان اجرت‌المثل زن مي‌شود. ممکن است مردي بخشي از ايام زندگي خود را در ماموريت کاري خارج از کشور يا مثلا زندان گذرانده باشد. اين مساله نيز در کاهش يا افزايش اجرت‌المثل موثر است. معمولا براي ايام عقد و زماني که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل مي‌شود اجرت‌المثلي تعلق نمي‌گيرد. حسن‌پور مي‌گويد تا به حال چنين پرونده‌اي به او ارجاع نشده که علت احتمالي آن مي‌تواند اين باشد که زندگي مشترک هنوز شکل نگرفته که شوهر دستوري به همسرش بدهد. اجرت‌المثل مساله‌اي است که سقف يا کف مشخصي ندارد و آن‌گونه که پيمان حسن‌پور مي‌گويد، آنچه او تاکنون کارشناسي کرده در کمترين ميزان براي يک پرونده ماهانه 300 هزار تومان و در بيشترين رقم نيز ماهانه 800 هزار تومان بوده است. هرچند اين ارقام ممکن است به دليل مسائلي که به آن اشاره شد بسيار بيشتر يا کمتر از اين ارقام باشد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل

همسران مي‌توانند در زمان عقد هر شرطي که خلاف مقتضاي عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. يکي از موارد پيشنهادي مي‌تواند مشخص کردن تکليف اجرت‌المثل باشد. آنها مي‌توانند شرط کنند که مثلا زن براي انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دريافت کند. يا اين که شرط کنند اساسا چنين مبلغي هيچ گاه به زن پرداخت نمي‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد.

در خارج از شکل قضايي زن و مرد مي‌توانند براي دريافت و پرداخت اين مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضايي شرط پرداخت اين مبلغ مطالبه زن است اما مرد مي‌تواند با رضايت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگي مشترک بخشي از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنين مواردي دريافت يک رسيد کتبي از همسر مي‌تواند از لحاظ حقوقي از بروز مشکلات بعدي و درخواست مجدد زوجه جلوگيري کند، اما اگر مردي با اجبار، تهديد يا تطميع همسرش را وادار به امضاي برگه‌اي کند و مثلا در قبال مبلغي مشخص او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت‌المثل کند، اين برگه از لحاظ حقوقي ارزشي ندارد.

منبع:بانک مقالات حقوقي و قضايي ميعادگاه