بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,352

بحران خانواده و صنعتي به نام طلاق

  1390/2/20
خلاصه: بحران خانواده و صنعتي به نام طلاق
چکيده:

با سست شدن بنياد خانواده در غرب و پذيرش طلاق به عنوان يک امر عادي، طلاق به عنوان يک صنعت پردرآمد در جوامع غربي مطرح شده است. صنعتي که بازيگران اصلي آن دادگاه‌هاي خانواده، مراکز خصوصي نگهداري کودکان طلاق، مراکز مشاره، وکلا و قضات، واسطه‌ها، کارشناسان مسايل اجتماعي، روان‌شناسان و در نهايت نيروهاي پليس مي‌باشند.

نويسنده اين مقاله معتقد است که در سايه بي‌توجهي دولت‌ها به حفظ پيوند خانواده‌، اردوگاه‌هاي خانواده که بقاي خود را در سايه بقاي طلاق جست و جو مي‌نمايد. با ممنوع نمودن هر گونه انتقاد از خود و برقراري مجازات سنگين، تداوم فعاليت خود را تضمين نموده‌اند.

در روزگار ما، مباحث مربوط به خانواده، با روندي فزاينده، سياسي شده است. رئيس جمهور ايالات متحده، جورج دبليو بوش، پيشنهاد نموده است که برنامه‌هايي فدرال در جهت گسترش ازدواج و وظايف پدري، با کمک گرفتن از کليساها اجرا گردد. در اين ميان، ليبرال‌ها اگر چه معتقدند که دولت نبايد در اين موضوع دخالت نمايد. اما از اين برنامه‌هاي فدرال استقبال مي‌کنند.

اينک نيز با سياسي شدن بيش از پيش اين موضوع، تمايل بيشتري در جهت حل و فصل بحران‌هاي خانواده وجود دارد. سياست‌هاي مربوط به خانواده، از سوي جامعه‌شناسان و روان‌پزشکان نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد اما همچنان نرخ طلاق و مادران ازدواج نکرده، سطح فقر و تاثير آن بر کودکان و همه هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از آن رو به فزوني گذاشته‌اند.

من به عنوان يک جامعه‌شناس ،ارزش داده‌ها را انکار نمي‌کنم ،بلکه تمايل دارم بر پاره‌اي از آنها پافشاري نمايم. اما کارشناسان دانش روانشناسي، چنين موضع‌گيري‌هايي را در مورد خانواده اتخاذ نموده‌اند و در نهايت اين مواضع، ما را وارد به عکس‌العمل نموده است.

لذا ما بايد در اينجا به حقايقي درمورد ازدواج اشاره کنيم؛

اول اينکه نمي‌توان گفت که پيمان ازدواج، به سادگي با پذيرش دو طرف، از هم فرو مي‌پاشد، البته ممکن است از لحاظ حقوقي چنين گفت که پس از پرنمودن چند سند رسمي و فراخواني زوجين از سوي مقامات دولتي، اين پيوند پايان مي‌يابد. نويسندگان کتاب \'\'خانواده‌هاي از هم گسسته\'\' فرانک فورستنبرگ و آندرو چرلين؛ در کتاب خود خاطر نشان نموده‌اند که حدود ?? درصد از طلاق‌ها، يک طرفه بوده و يکي از زوجين همچنان متمايل به حفظ بنياد خانواده خويش است.

باحضور فرزندان در خانواده نيز بايد دانست که در اغلب شرايط مادران خواهان طلاق مي‌گردند. مطالعات علمي چند محقق نشان مي‌دهد که بين ?? تا ?? درصد اين طلاق‌ها، از سوي مادران مورد پافشاري قرار مي‌گيرد. فمينيست‌ها و وکلاي طلاق، گزارش مي‌نمايد که تعداد اين طلاق‌ها به ?? درصد مي‌رسد، همچنين در مواردي اندک، مسايل نظير خشونت، خيانت همسر و عدم پرداخت نفقه، دخالت دارند. در اکثر طلاق‌ها به مسايلي نظير عدم وجود تفاهم و يا عشق و همچنين تمايل به پايان زندگي مشترک اشاره مي‌گردد اما بايد دانست که آثار سوء طلاق بر روي کودک و در سطح جامعه نيز بايد در اين امر مورد توجه قرار گيرد.

در ساليان اخير يکي از سرسختانه‌ترين اظهار نظرها و جبهه‌گيري‌ها عليه طلاق را پاپ ژان پل دوم اتخاذ نموده بود. وي با اظهاراتي تند؛ علاوه بر والدين، حقوق‌دانان، و وکلا و قضات را به دليل مشارکت در اين مساله مورد سرزنش قرار داد. هرچند همين اظهارات هم با مخالفت و جبهه‌گيري تعدادي از روزنامه‌نگاران و سياستمداران و وکلاي گروه‌هاي سياسي چپ و راست روبرو شد.

از آغاز شکل‌گيري قوانين مربوط به طلاق‌هاي بدون دليل، يک صنعت چند ميليارد دلاري پيرامون دادگاه‌هاي طلاق شکل گرفته است که بازيگران آن شامل قضات، وکلا، روان‌درمانگران، واسطه‌ها، مشاوران، کارشناسان مسايل اجتماعي و در نهايت سازمان ديوان سالار دستگاه پليس ماست. همه اين افراد داراي جايگاهي حرفه‌اي و مالي در صنعت طلاق هستند. در واقع مسولان دولتي ما در همه رده‌ها ، که شامل رهبران برگزيده ملت در همه سطوح و جناح‌هاي سياسي هستند. امروزه تمايلي روزافزون به افزايش تعداد خانواده‌هاي تک والديني دارند. سياست‌هاي مربوط به طلاق در دادگاه خانواده آغاز مي‌شوند که سازماني نسبتا جديد و نه چندان بررسي شده است. اين دادگاه‌ها داراي قدرت نامحدود هستند که با مردم و زندگي خصوصي‌شان ارتباط تنگاتنگ دارند.

در اين ميان دادگاه‌هاي غيرعلني و محرمانه مربوط به مسايل قضايي، از گذشته به عنوان محل‌هايي جهت شيادي شناخته مي‌شدند. فيلسوف و قاضي انگليسي \'\'جرمي بنتهام\'\' در اين مورد مي‌نويسد: « در جايي که اثري از حضور مردم نباشد، عدالتي نيز وجود نخواهد داشت. در اين دادگاه‌هاست که قاضي مورد آزمون قرار مي‌گيرد».

قضات معتقدند که در اين دادگاه امنيت خانواده‌ها حفظ مي‌شود، اما داوري در اين مورد چندان ساده نيست. اما مطمئنا تلاش اين دادگاه‌ها، در جهت افزايش تعداد طلاق‌ها وگسترش دامنه نفوذشان بوده است. آنها در تلاشند که با افزايش حجم فعاليت‌هاي خود و يا افزودن بر تعداد مشتريان‌شان و با گسترش دامنه قابليت‌هاي مالي و احساسي حرفه خود، مردم را به طلاق بيشتر ترغيب نمايند.

يکي از منتقدان اين دادگاه‌هاي خانواده معتقد است که با بهبود خدمات اين دادگاه‌ها، افراد بيشتري نيز به سوي اين مراکز جذب مي‌شوند. بدين ترتيب شهروندان زيادتري براي حل مشکلاتشان به اين دادگاه‌ها مراجعه نموده و البته «کسب يک شغل بهتر»،‌به معناي جذب والدين جدا شده و يا خواهان جدايي بيشتري به اين مراکز است.

اما چرا امروزه انتقاد از دادگاه‌ها، در بسياري از کشورها جرم تلقي مي‌شود؟ و چرا والديني که از دادگاه‌هاي خانواده انتقاد کنند، مورد بازخواست و تعقيب قضايي و جريمه بدل از حبس قرار مي‌گيرند؟ براي درک پاسخ اين سوالات، بايد نگاهي به جنبه‌هاي مختلف اين صنعت بياندازيم، صنعتي که مهم‌ترين پيش‌برنده مالي آن، مراکز \'\'حمايت از کودکان طلاق\'\' محسوب مي‌گردد. مراکزي که هزينه‌هاي مالي زياد، وابستگي‌هاي پشت پرده و نفوذ فراواني دارند.

اين مراکز براي تشويق خانواده‌ها به طلاق بيشتر؛ تلاش مي‌نمايد که با تجهيز اين مراکز، طلاق را براي مادران جذاب‌تر کنند. البته اين اقدامات با حمايت مسولان دولتي و گروه‌هاي ذينفع نيز همراه بوده است. در اين ميان بسياري از شرکت‌هاي خصوصي طرف قرارداد با \'\'مرکز نگهداري و حمايت از کودکان طلاق\'\' نيز در اين جريان نقش مهمي را ايفا مي‌کنند. البته دولت‌ها نيز از وجود اين مراکز به انحاي مختلف سود مي‌برند. به همين دليل نيز از شکل‌گيري و فعاليت‌هاي اين مراکز در نقاط مختلف کشور استقبال مي‌نمايند. البته ايالت‌ها اين آزادي را دارند که منافع مالي اين برنامه ملي را در بخش‌هاي مورد نظر خود هزينه کنند.

قدرت مفسده آميز حاميان طلاق، باتمام توان در جهت توسعه خود مي‌کوشد و مخالفان اين نظام به شدت مجازات مي‌گردند. به عنوان مثال تحقيقات فدرال در سال ???? ميلادي نشان داد که بعضي از داد‌گاه‌هاي خانواده با استخدام افرادي که به عنوان همکار، از آنان مي‌خواهند که خانواده‌هايي را که در آن والدين در کنار فرزندانشان به زندگي مشغولند،

ولي مشکلاتي بين آنان و يا در نگهداري فرزندانشان وجود دارد شناسايي نمايند، چرا که اين خانواده‌ها مي‌توانند به عنوان مشتريان بالقوه اين دادگاه‌ها به شمار آيند.

دولت‌ها در حالي از مراکز نگهداري کودکان طلاق به عنوان \'\'گاوهايي شيرده\'\' ياد مي کنند که اين امر، نشان‌دهنده منافع فراوان اين مراکز است که درسايه تلاشي اندک به دست مي آيد.

در ايالات متحده و ساير کشورهاي دنيا قوانين و مقررات مربوط به حمايت از کودکان با فساد همراه است. نتايج تحقيقات يکي از پژوهشگران نشان مي‌دهد که ماليات‌هاي پرداخت شده از سوي مردم در کنار هزينه‌هاي صرف شده از سوي والدين يکي از بخش‌هاي مفسده‌آميز در ايالات متحده به شمار مي‌رود.

در اکتبر سال ???? ميلادي، روزنامه لوس‌آنجلس تايمز از مفاسد اقتصادي و ناهنجاري‌هاي فراوان در مديريت قوانين نگهداري از کودکان طلاق در ايالت لوس‌انجلس خبر داد. در اين گزارش با استناد به استعفاي يکي از مديران عالي‌رتبه دولتي، خاطرنشان شده است،\'\'جکي ميرس\'\' در هنگام استعفاي خود اعلام نمود که به دليل اقدامات شديدا غيراخلاقي حاکم بر سازمان متبوع خود، از منصب خويش کناره‌گيري مي‌نمايم. ساير گزارش‌هاي منتشره هم حکايت از آن دارد که مسئولين مراکز نگهداري از کودکان طلاق درصد زيادي از هزينه‌هاي پرداختي جهت نگهدار کودکان طلاق را در ساير امور صرف مي‌کنند.

صنعت طلاق با ناهنجار‌هاي گسترده موجود در جامعه ما وابسته است. شيوع گسترده اقدامات غيراخلاقي در جامعه ما از يک سو و بي تفاوتي رهبران کشورمان از سوي ديگر، شرايط کنوني را به گونه‌اي رقم زده است که بسياري از شهروندان و رهبران ما اصولا احساس تعهد اندکي نسبت به سرنوشت جامعه داشته باشند. البته براي حل اين مشکلات بنيادين بايد ابتدا پاسخي براي اين سوال يافت که « آيا اصولا ما خواهان آن هستيم که دولت‌هايمان اجازه يابند تا به عنوان يک عضو فعال و جريان‌ساز در جهت حل نابساماني‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه نقش‌آفريني نمايند.»

سيستم کنوني طلاق درجامعه ما، نه تنها عادلانه که اصولا به گونه‌اي بنيادين ، فريب‌کارانه و نامشروع است. براي همه کساني که از \'\'فرهنگ حاکم بر طلاق\'\' ، صحبت مي‌نمايند، اين حقيقت چندان پوشيده نيست که امروزه اکثريت مردم جامعه ما با اين هدف پيمان زناشويي مي‌بندند که روزي آن را زير پا گذارند.

«خسته شدن از همسر»، «نااميدي از بروز تغيير در همسر»و يا« تمايل به تغيير همسر»، عواملي هستند که موجب گسست بنياد خانواده‌ها در ايالات متحده مي‌شوند. البته در سال‌هاي اخير اصولا طلاق از جنبه اخلاقي چندان مهم شناخته نمي‌شود. البته عده اي معتقدند، هيچ دليل وجود ندارد که نشان دهد، انتظارات و خواسته‌هاي دوران ازدواج با تغيير چشم‌گيري روبه رو مي‌گردند. اما به هر حال، بايد پذيرفت که پيمان زناشويي در روزگار ما، به پيماني غيرقابل پيش‌بيني و فريب‌کارانه بدل شده است. بدين ترتيب و در سايه اين تغييرات، ترغيب جوانان به بنا نهادن زندگي و مسئوليت‌هاي خويش بر پايه ازدواج، کاري غيرمسولانه و بي‌معنا خواهد بود.

البته ممکن است عده‌اي معتقد باشند که دولت‌ها بايد در پيمان زناشويي نقشي ايفا نمايند. اما من معتقدم که يکي از وظايف دولت‌ها بايد حراست از بنياد خانواده باشد چرا که اگر شما معتقديد سياست‌هاي کنوني طلاق در جامعه ما مناسب هستند، بايد اين مطلب هم به جوانان يادآور گردد که ازدواج براي آنها هيچ‌گونه امنيتي به وجود نخواهد آورد. بايد به آنان بگوييم که در زمان ازدواج آنان و علي رغم پافشاري بر عقايدشان، آنان ممکن است فرزندانشان، خانه‌شان، پس‌اندازهاي‌شان، درآمدهاي آينده‌شان و حتي آزادي‌شان را از دست بدهند.

زيرا علاوه بر آنکه دولت هيچ گونه حمايتي از آنان به عمل نمي‌آورد، بلکه به آنان به عنوان مجرم مي‌نگرد؛ و بدين ترتيب تعداد اندک جواناني که خواهان آغاز زندگي مشترک خويش هستند، قابل پيش‌بيني خواهد بود.
نويسنده : استفان باسکرويل

منبع:بانک مقالات حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان