بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,586

جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرايى آن - قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/2/18
خلاصه: جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرايى آن - قسمت دوم
ارکان جرم ترک انفاق:

جرم ترک انفاق نيز مانند ساير جرايم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانين مصوبه، مجازات تعيين شده و مقنن چنين عملى را جرم شناخته است. در اين قسمت‏به بررسى اين ارکان در مورد جرم ترک انفاق مى‏پردازيم:

اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاريخى اين جرم بررسى شد تا قبل از تصويب قانون جزاى عمومى در سال‏1313 به‏علت عدم وجود ماده قانونى در زمينه ترک انفاق، چنين جرمى موضوعيت نداشت و پس از تصويب اين قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمايت‏خانواده مصوب‏1353، اصل قانونى بودن اين جرم را تامين مى‏کرد. بعد از انقلاب اسلامى نيز ابتدا ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، اصل قانونى بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.

با توجه به نتايج‏حاصله از اصل قانونى بودن جرم و مجازاتها (تفسير مضيق قوانين جزايى و عطف به ماسبق نشدن اين قوانين)، در هنگام انتساب چنين جرمى به متهم و بررسى شرايط آن بايد به تفسير مضيق جزايى توسل جست. يعنى " مسؤوليت کيفرى در محدوده تفسير مضيق محتاج به دلايل کافى است و در رسيدگى به هر کيفرى قانونا قاضى مکلف به تفهيم اتهام و دلايل آن به متهم است." (1)

همچنين براى جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن بايد مجازات تعيين کرد; بنابراين چنانچه شخصى قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک انفاق گرديده است و در زمان حاکميت ماده 642 قانون مجازات اسلامى، دادگاه براى او قصد تعيين مجازات دارد، تعيين مجازات حبس فاقد وجهه قانونى بوده با رعايت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين جزايى، قاضى بايد بر اساس ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 مجازات را تعيين نمايد.

دوم - عنصر مادى: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع مى‏شود. (2)

در بيشتر موارد، عنصر مادى جرم بصورت عمل يا فعل مثبت‏بروز مى‏نمايد اما گاهى اوقات، ترک فعل نيز مى‏تواند به عنوان عنصر مادى برخى جرايم در نظر گرفته شود. به همين جهت نيز ماده 2 ق.م.ا. هر فعل يا ترک فعل را که در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم دانسته است.

در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادى جرم بايد گفت گاهى قانونگذار از جهت‏حفظ نظم عمومى، وظيفه و تکليفى براى افراد، مقرر کرده است و در صورتى که اشخاص از انجام آن وظايف و تکاليف خوددارى کنند براى آنها مجازات تعيين نموده است. (3) در موردجرم ترک انفاق نيز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترک فعل است در برابر تکليف و وظيفه‏اى که منفق و شارع براى فرد در نظر گرفته است.
قانونگذار ايران جهت‏حفظ کيان خانواده و رفع ضروريات زندگى اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده‏1106 قانون مدنى در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نيز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى يا نزولى را ملزم به انفاق به يکديگر کرده است. با تصويب ماده 642 ق.م.ا. نيز عدم انجام اين وظيفه قانونى، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراين عنصر مادى جرم ترک انفاق عبارت است از "امتناع" و "استنکاف" از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.

سوم - عنصر روانى: بطور کلى براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل ضرورى است‏يکى اراده ارتکاب و ديگرى قصد مجرمانه (خطاى جزايى); (4) اراده ارتکاب يعنى اينکه شخصى بخواهد اين عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهديد، به‏گونه‏اى که اراده وى در اثر آن اعمال بکلى سلب گرديده و مسلوب الاختيار شده، عملى را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتيجه عنصر معنوى تحقق نيافته است. از طرفى هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرايم عمدى) را نداشته باشد، عنصر معنوى بزه کامل نبوده است و از اين جهت نمى‏توان وى را مقصر و مجرم دانست.

در خصوص عنصر روانى ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادى آن، ترک فعل است‏بايد اين ترک فعل بصورت ارادى ارتکاب يافته باشد; بنابراين هرگاه زوج در محبس بوده يا به علتى از جمله فورس ماژور نتوانسته است‏به زوجه دسترسى يابد تا نسبت‏به تاديه نفقه وى اقدام نمايد، اراده‏اى در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادى ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نيست; بلکه تقصير تارک انفاق در پرداخت نفقه را نيز بايد احراز نمود. از طرفى منفق در عدم تاديه نفقه بايد داراى قصد مجرمانه بوده باشد. با اين توضيح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونى و شرعى خود باشد; بنابراين هر گاه زوج به اين علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وى خوددارى نمايد تا هنگامى که نسبت‏به طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ايجاد نشود نمى‏توان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.

البته در قانون، از تهاتر بين طلب زوج و نفقه زوجه صحبتى به ميان نيامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دين و همچنين به استناد فتواى معتبر و منابع معتبر اسلامى (5) (طبق اصل‏167 قانون اساسى) مى‏توان چنين فردى را مبرا از مسؤوليت دانست. همچنين هرگاه زوج به تصور اينکه زوجه ناشزه گرديده و يا اينکه علقه زوجيت از بين رفته است از پرداخت نفقه خوددارى نمايد، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمى محقق نگرديده است.
علاوه بر سه عنصر فوق، شرايط ديگرى نيز براى تحقق جرم ترک انفاق ضرورى است; از جمله اينکه ملزم به انفاق بايد از استطاعت مالى بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنين در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعاى عدم تمکين زوجه را کند ابتدا بايد به مساله تمکين رسيدگى و در صورت رد ادعاى زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکوميت زوج صادر شود. نکته ديگر اينکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نبايد موجب مجرم شناختن زوج گردد; چرا که نفقه معوقه بصورت دين بر ذمه زوج مستقر گرديده و از بابت دين مستقر بر ذمه، نمى‏توان او را مجازات کرد.

تشخيص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع

جرايم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرايم آنى و جرايم مستمر طبقه‏بندى مى‏شوند:
الف) جرم آنى: به فعل يا ترک فعلى گفته مى‏شود که در يک لحظه صورت گيرد و يا مدت وقوع آن زياد نباشد. همچنين هرگاه جرم در يک لحظه واقع شود ولى آثار آن در طول زمان ادامه يابد، باز بايد جرم را آنى تلقى کرد. (6)
ب) جرم مستمر يا متمادى: بر خلاف جرم آنى، جرمى است که در مدت زمان کم و بيش طولانى به وقوع مى‏پيوندد (7) وبه قول دکتر رضا نوربها بطور دائم تجديد حيات مى‏کند. (8)

در مورد ضابطه تشخيص جرايم مستمر از آنى، عده‏اى بهترين ضابطه را تعريف کاملى که مقنن از جرم ارائه داده است، مى‏دانند و اشکال تشخيص جرايم آنى از مستمر را به عهده قانونگذار مى‏گذارند که تعريفى جامع و مانع از جرم نکرده است. (9) و عده‏اى ديگر ضابطه راتصميم قانونگذار و يا نظر قاضى دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعى، جرايمى را آنى و يا مستمر قلمداد مى‏کنند. (10)

در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق در بين حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دکتر شامبياتى در توضيح اين مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشى از ترک فعل مى‏گويد: "جرم مستمر ناشى از ارتکاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه براى طفل تازه متولد شده و يا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکين و يا عدم تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالى; زيرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در يک روز و يا يک هفته يا بيشتر موجب تحقق جرم نشده بلکه امتناع او از پرداخت نفقه مى‏بايستى مستند به زمان و سوء نيت مستمر و مداوم وى بر عدم پرداخت‏باشد." (11)

قانونگذار براى وقوع جرم ترک انفاق، مدتى را معين نکرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق يافته تلقى شود; بلکه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتى نسبى و به نظر قاضى واگذار گرديده است; لذا بايد گفت ترک انفاق، جرمى مستمر است و در يک لحظه به وقوع نمى‏پيوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر مى‏داشت که هر گاه فردى تا يک هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجى و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک انفاق گرديده است، در اين صورت تا قبل از رسيدن روز هفتم، جرمى وقوع يافته تلقى نمى‏شدو به محض انقضاى روز هفتم، جرم تحقق يافته و چنين جرمى، آنى محسوب مى‏شد. در حقوق ايران تعيين مضى زمانى که جهت احراز قصد فرد به ترک انفاق افراد واجب النفقه خود لازم است‏با حاکم مى‏باشد و از آنجا که با يک لحظه عدم پرداخت نفقه نمى‏توان چنين قصدى را احراز کرد، بايد مدتى بگذرد تا قاضى بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنان‏که اساتيد بزرگ حقوق نظر داده‏اند، جرم ترک انفاق ، جرمى مستمر بوده، از اين جهت داراى آثار و نتايجى به شرح ذيل است:

اول - قانون حاکم: مجازات جرايم آنى تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرايم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در اين فاصله، قانون حاکم تغيير يافته و مجازات جرم، تخفيف يا تشديد يابد، لذا تعيين مجازات بر طبق آخرين قانونى صورت مى‏گيرد که در زمان حاکميت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه يافته است. بنابر اين هر گاه فردى در زمان حاکميت قانون تعزيرات سال 1362 مرتکب جرم ترک انفاق گردد و تا زمان تصويب قانون مجازات اسلامى سال 1375، وقوع اين جرم ادامه داشته باشد و زوجه يا فرد واجب النفقه اعلام شکايت نمايد، هرگاه جرم ترک انفاق را جرمى آنى بدانيم مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزيرات در مورد وى قابل اجراست و او به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم مى‏گردد; زيرا جرم در يک لحظه به وقوع پيوسته است، هر چند آثار آن تا تصويب قانون جديد ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى در اينجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگيرى مى‏کند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال 1375، يعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قديم بوده اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.

دوم - دادگاه صالح: طبق ماده‏199 قانون آيين دادرسى کيفرى، دادگاه صالح به رسيدگى در مورد جرايم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرايم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پيش نمى‏آيد و از آنجا که جرم در يک لحظه به وقوع مى‏پيوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرايم مستمر با توجه به اينکه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکانهاى مختلف مرتکب شود لذا بايد دادگاههاى کليه محلهايى را که جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانيم. در مورد فردى که در تهران مرتکب جرم ترک انفاق شده سپس به شيراز رفته است اگر جرم ترک انفاق را آنى بدانيم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانيم دادگاه تهران و شيراز هر دو در رسيدگى به جرم وى صالح هستند و هر کدام از محاکم که زودتر شروع به رسيدگى کند، صلاحيت دارد.

سوم - مختومه شدن امر جزايى: در جرايم آنى، از آنجا که جرم در يک لحظه واقع مى‏شود، پس از رسيدگى به آن و صدور حکم قطعى، مساله، اعتبار امر مختومه را پيدا کرده رسيدگى مجدد و صدور حکم جديد درباره آن امکان ندارد اما در جرايم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعى در مورد جرم، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه يابد، مى‏توان دوباره به آن رسيدگى کرد. البته صدور حکم جديد درباره جرم مستمر، مربوط به مدتى است که پس از صدور حکم اوليه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراين هرگاه شخصى به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خوددارى نمايد، اگر جرم ترک انفاق را آنى بدانيم، ديگر نمى‏توان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد. اما اگر جرم ترک انفاق را جرمى مستمر بدانيم، هر چند فرد، مرتکب يک جرم شده است اما به جهت استمرار آن، مى‏توان براى مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکوميت اوليه، وى را دوباره محاکمه و مجازات کرد.
موارد ديگرى نيز وجود دارد که از نتايج تقسيم جرايم به آنى و مستمر ناشى مى‏شود. از جمله شمول مرور زمان تعقيب جرم و اندازه مجازات که به لحاظ حذف مرور زمان در قوانين بعد از انقلاب اسلامى و عدم تاثير طول مدت استمرار جرم ترک انفاق در ميزان مجازات بطور صريح قانونى، از بحث در اين موارد خوددارى مى‏شود.

تکرار و تعدد جرم ترک انفاق:

اول - تعدد: تعدد جرم عبارت است از اينکه شخصى مرتکب چند فقره جرم مجزاى از هم در زمانهاى مختلف شود بدون اينکه يک محکوميت قطعى بين آنها فاصل باشد، اعم از اينکه مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندى خود را از تعقيب کيفرى مصون دارد يا آنکه ارتکاب جرايم متعدد در فواصل کوتاهى از يکديگر، مانع تحت تعقيب قرار گرفتن وى و در نتيجه صدور حکم محکوميت قطعى گرديده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعى و اعتبارى قابل تصور است; در تعدد واقعى، فرد مرتکب دو يا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم مى‏شود مثل ارتکاب سرقت در يک زمان و قتل در زمان ديگر.

تعدد اعتبارى به طرق مختلف قابل تصور است از جمله اينکه فعل واحد داراى عناوين متعدد باشد(هتک ناموس به عنف) يا فعل واحد داراى نتايج متعدد باشد (بى‏احتياطى در رانندگى که موجب جرح و قتل گردد) يا ارتکاب جرمى، مقدمه ارتکاب جرم ديگر باشد (ورود به منزل غير به قصد سرقت) و بالاخره هر گاه مجموع چند فعل در قانون، عنوان جرم خاصى را داشته باشد (سرقت مسلحانه). (12)

هر گاه جرايم ارتکابى يکسان باشند، تعدد جرم مى‏تواند از علل مشدده کيفرى باشد (ماده‏47 قانون مجازات اسلامى) بنابراين هرگاه شخصى جرم ترک انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتکب شود، قاضى مى‏تواند مجازات وى را تشديد کند. سؤالى که در اينجا مطرح مى‏گردد اين است که هرگاه مردى از انفاق به همسر دائمى و فرزندانش خوددارى نمايد، آيا وى را مى‏توان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتيجه تشديد مجازات دانست؟ در پاسخ به اين سؤال راى وحدت رويه شماره 34 مورخ 30/8/1360 هيات عمومى ديوانعالى کشور چنين مقرر مى‏دارد: "نظر به اينکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگى مشترک دارند معمولا" يک جا و بدون تفکيک سهم هر يک از آنان پرداخته مى‏شود، معمولا ترک انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالتى، ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعايت ماده 31 قانون مجازات عمومى است و آثار و نتايج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود." (13)

همچنان که از راى وحدت رويه فوق‏الذکر به ذهن متبادر مى‏شود هرگاه نفقه چند منفق عليه بطور يکجا و بدون تفکيک پرداخت‏شود، مستنکف از پرداخت نفقه را نمى‏توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست; از مفهوم مخالف معناى فوق مى‏توان چنين استنباط کرد که هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط يک ملزم به انفاق، بطور تفکيکى پرداخت مى‏شد و درباره آنها جرم ترک انفاق ارتکاب يافته باشد، مرتکب را مى‏توان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وى را تشديد نمود; مثلا هر گاه مردى داراى دو همسر دائمى بوده که در مسکن جداگانه زندگى مى‏کنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نمايد، مشمول مقررات تعدد جرم مى‏شود و قاضى مى‏تواند در صورت جمع شرايط لازم (تمکين زوجات و استطاعت منفق) مجازات وى را تشديد نمايد. توضيح اينکه در اين حالت، ترک فعل در خصوص زوجاتى که در منزل جدا از يکديگر سکنى دارند از مصاديق تعدد مادى و واقعى جرم است; زيرا دو ترک فعل مستقل در برابر دو مجنى عليها ارتکاب يافته است و با توجه به تشابه جرايم، قاضى مى‏تواند با استناد به ماده‏47 ق.م.ا، مجازات تارک انفاق را تشديد کند.

اداره حقوقى قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال، چنين اظهار نظر مى‏کند: "چنانچه زوج، داراى همسران متعدد بوده و هر يک از همسران به عنوان ترک انفاق شکايت نمايد، دعواى هر يک از زوجه ها شکايت جداگانه تلقى مى‏گردد و مرجع رسيدگى کننده بايد با توجه به مواد46 و47 ق.م.ا مصوب 1370 به موضوع رسيدگى و تصميم اتخاذ نمايد. با توضيح اينکه به نوع جرم که مشابه هستند بايد توجه گردد." (14)

دوم - تکرار: وفق ماده 48 ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيرى و يا باز دارنده محکوم شود و پس از اجراى حکم، مجددا مرتکب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مى‏تواند مجازات تعزيرى يا بازدارنده را تشديد سازد.
در جرم ترک انفاق، هر گاه مجرم پس از اجراى مجازات، به انجام وظيفه قانونى خود قيام کرده و پس از مدتى دوباره تارک انفاق گردد، بحثى در شمول قاعده تکرار در خصوص وى نبوده و قاضى مى‏تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات وى را تشديد نمايد. اما اگر پس از محاکمه مجرم و صدور حکم قطعى درباره عمل ارتکابى و اجراى مجازات، مشاراليه در ادامه همان جرم اوليه، ترک انفاق را ادامه دهد، در اين صورت، آيا مشمول مقررات تکرار جرم مى‏گردد و يا به دليل اينکه عمل وى دنباله و استمرار جرم قبلى است تکرارى صورت نگرفته است و به اين دليل نمى‏توان مجازات وى را تشديد کرد؟

در پاسخ بايد گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، عبارت است از تعزيرى بودن و اجراى حکم، مجرمى که پس از اجراى مجازات تعزيرى باز هم عمل مجرمانه خود را مستمرا ادامه مى‏دهد، دليلى بر اينکه وى را مشمول مقررات تکرار و تشديد مجازات ندانيم، وجود ندارد. عمل وى استمرار جرم قبلى است و از نظر تئورى روى هم يک جرم توسط وى صورت گرفته است، اما با توجه به تحقق دو شرط مذکور در تکرار جرم، مجازات وى قابل تشديد مى‏باشد، از طرفى همانگونه که در مبحث جرايم آنى و مستمر ذکر گرديد، در جرايم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعى، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه يابد، مى‏توان دوباره به آن رسيدگى کرد و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. لذا هر گاه شخصى به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق، محکوم و مجازات شود و در ادامه عمل اوليه، باز هم از انفاق خوددارى کند با توجه به مستمر بودن جرم ترک انفاق، مى‏توان براى مدت استمرار جرم، پس از صدور حکم محکوميت اوليه، وى را دوباره محاکمه و مجازات کرد. پس در اين حالت قاضى در صدور حکم محکوميت مجدد او مى‏تواند به علت تکرار جرم، مجازات وى را تشديد کند.

ضمانتهاى اجرايى‏جرم ترک انفاق:

الف) در فقه: از نظر فقهى، ترک انفاق از جانب زوج از مصاديق نشوز زوج محسوب شده در مقابل چنين عملى، ضمانتهاى اجرايى مدنى و جزايى هر دو مقرر گرديده است.
ضمانت اجراى مدنى بدين صورت است که حاکم، منفق را مجبور به تاديه نفقه مى‏کند و در صورت عدم امکان اجبار وى به تاديه نفقه، از مال او به اندازه نفقه برداشته به منفق عليها پرداخت مى‏کند. محقق حلى در شرايع الاسلام در اين باره چنين مى‏گويد: "هر گاه کسى که نفقه اقارب بر او واجب است از نفقه دادن سرباز زند و دفع الوقت کند، مجبور کند حاکم او را، پس اگر امتناع کند يعنى با وجود امر حاکم، حبس کند او را حاکم و اگر مالى براى او باشد که ظاهر باشد جايز است که حاکم بر دارد از مالش به قدرى که صرف کند در نفقه". (15)

امام خمينى‏«رحمه الله‏» در تحريرالوسيله تنها ضمانت اجراى مدنى ترک انفاق را متذکر شده و در باب نفقات مساله 14 چنين مى‏فرمايند: "اگر کسى که نفقه بر او واجب است از آن خوددارى کند، حاکم شرع او را مجبور مى‏کند و در صورت نبود حاکم، مؤمنين عادل او را مجبور به آن مى‏کنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنان فاسق، آن را انجام مى‏دهند و اگر اجبار او ممکن نباشد پس اگر مالى داشته باشد که تقاص منفق عليه از آن به مقدار نفقه ممکن باشد براى زن جايز است. نه غير او - مگر اينکه به اذن حاکم باشد...". (16)

آنچنان‏که ذکرگرديد امام‏خمينى‏«رحمه الله‏» حق اجبار به انفاق را نه تنها براى حاکم، بلکه براى مؤمنان مى‏دانند و در صورت نبودن حاکم شرع، مؤمنان عادل و درصورت نبودن مؤمن عادل، مؤمن فاسق مى‏تواند منفق را اجبار به انفاق نمايد. اما در خصوص اينکه اين اجبار تا چه حد مى‏تواند باشد سخنى نرفته است. به هر حال اجبار بايد به حدى باشد که موجب بروز مفسده، گناه يا جرم نگردد. مساله ديگرى که حضرت امام‏«رحمه الله‏» به آن اشاره فرموده‏اند، اين است که در صورت عدم امکان اجبار منفق، تنها زوجه مى‏تواند از اموال زوج، قصاص کرده و به ميزانى که براى نفقه احتياج دارد بردارد; و اقارب بدون اجازه حاکم نمى‏توانند از اموال منفق جهت نفقه خويش بردارند. ضمنا ايشان درباب نفقه فرزند که بر عهده پدر است چنين مى‏فرمايد: "وجوب انفاق پدر در خصوص فرزندان تکليف است و مخالفت‏با آن معصيت است. لکن دين نمى‏شود و چنانچه خرج کننده به درخواست پدر خرج کرده باشد پدر ضامن است و در غير اين صورت ضامن نيست." (17) شهيد اول نيز در ضمانت اجراى ترک انفاق سخنى از تاديب و تعزير منفق به ميان نياورده و تنها به اجبار حاکم يا قصاص از اموال وى توسط حاکم قايل شده است (18) .

اما صاحب جواهر در کتاب خود به هر دو ضمانت اجراى جزايى و حقوقى اشاره نموده و در صورت امتناع از پرداخت نفقه به حاکم اجازه اجبار وى به پرداخت و در صورت عدم امکان اجبار، به حبس وى نظر داده‏اند و در صورت وجود مال ظاهر، حاکم را مجاز گردانيده تا به اندازه نفقه، از مال او برداشت کرده حتى اموال او را به فروش رساند و از بهاى حاصل از فروش آن اموال، نفقه افراد واجب النفقه وى را تامين کند. ايشان براى مؤمنان فاسق نيز وظيفه اجبار ممتنع از پرداخت نفقه را قرار داده‏اند و در صورت عدم امکان اجبار، حبس تارک انفاق را مجاز شمرده‏اند. ضمنا صاحب جواهر از قول شيخ در مسالک، به حاکم اجازه داده است که در صورت عدم وجود مال ظاهر براى منفق، به فرد واجب النفقه، اجازه استقراض داده و اين قرض را بر ذمه منفق مى‏باشد. (19)

ب) در قوانين موضوعه: در صورت امتناع فرد ملزم به انفاق از پرداخت نفقه، هر واجب النفقه‏اى مى‏توند به دادگاه مراجعه نموده و در خواست کند که ممتنع از انفاق را اجبار به پرداخت نفقه کنند. ضمانتهاى اجرايى در مورد ترک انفاق در قوانين، به دو دسته حقوقى و جزايى تقسيم مى‏شوند که در اين قسمت ابتدا به ضمانتهاى اجرايى حقوقى و سپس به ضمانتهاى اجرايى جزايى خواهيم پرداخت:

اول - ضمانت اجراهاى حقوقى: از نظر حقوقى، راههايى براى اجبار زوج يا ملزم به انفاق، به پرداخت نفقه و يا در صورت عدم موفقيت اين روشها (در مورد نفقه زوجه) قطع رابطه ايجاد کننده حق نفقه (عقد نکاح) را به شرح ذيل وجود دارد:
1- اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: م 1205 قانون مدنى در بيان چگونگى اجبار چنين مقرر مى‏دارد: "در صورت غيبت‏يا استنکاف از پرداخت کسى که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وى به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مى‏تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختيار آنها يا متکلفين مخارج قرار دهد..." از طرفى ماده 1111 ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنين مقرر مى‏دارد: "زن مى‏تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد."
همان طور که از مفاد مواد فوق استنباط مى‏شود، هرگاه منفق عليه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه نمايد دادگاه در وهله اول بايد سعى کند وى را الزام به پرداخت نفقه سازد. البته دادگاه با احراز ذيحق بودن فرد مدعى در دريافت نفقه (مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نيازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجيت و احراز تمکين در صورت ادعاى زوج به تحقق نشوز) ميزان نفقه را معين و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.


2- برداشت از اموال منفق: درصورتى که دادگاه نتواند تارک انفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند از اموال وى برداشت کرده به فرد واجب النفقه پرداخت مى‏کند. ماده 1205 ق.م اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه مى‏دهد. البته قابل ذکر است که طبق مفاد صريح اين ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذيحق صورت مى‏گيرد و در صورت عدم مطالبه ، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمى‏کند.

3- استقراض به حساب ممتنع از پرداخت: قسمت اخير ماده 1205 ق.م به دادگاه اجازه مى‏دهد در صورتى که اموالى از منفق در اختيار نباشد، به شخص ديگرى اجازه پرداخت نفقه را داده و اين قرض را از مستنکف مطالبه نمايد. فايده عملى اين قسمت از ماده 1205 در مورد نفقه اقارب آشکار مى‏گردد. زيرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است‏بصورت دين بر ذمه زوج قرار مى‏گيرد، اما با توجه به اينکه نفقه معوقه اقارب، جنبه دين پيدا نمى‏کند با صدور مجوز استقراض از ناحيه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نيز مى‏گردد.

4- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: ماده‏1129 ق.م، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، اين حق را به زوجه مى‏دهد که با مراجعه به حاکم درخواست طلاق نمايد و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور مى‏کند.
همچنان که ملاحظه مى‏گردد، در اين ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق مى‏کند و خود راسا مبادرت به اجراى طلاق به ولايت از ممتنع نمى‏کند. بنابراين هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمى‏تواند صرفا به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صيغه طلاق را جارى سازد مگر اينکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وى گردد و زوجه تقاضاى طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و اين حالت‏بر دادگاه محرز شود.
ماده 1130 ق.م در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت ميسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است. نکته قابل ذکر اين است که هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه‏کرد اما شخص ديگرى‏مباشر پرداخت نفقه زوجه گردد، زن نمى‏تواند از محکمه تقاضاى طلاق کند; زيرا در اينجا ضررى که بر زوجه از طريق ترک انفاق زوج وارد شده، جبران گرديده است. (20)

در اين خصوص، عده‏اى عقيده دارند در صورتى که شخص ديگرى غير از زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، زوجه مى‏تواند از محکمه درخواست طلاق کند، زيرا از ظاهر متونى که در فقه، متعرض به اين مساله شده‏اند، چنين استنباط مى‏گردد که الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نمى‏باشد و طلاقى که نهايتا توسط دادگاه انجام مى‏شود به خاطر ولايت‏حاکم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراين چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خويش يا کسان او تامين گردد باز هم مى‏تواند در خواست طلاق کند. (21)

به نظر اينجانب حديث نبوى "الطلاق بيد من اخذ بالساق" و آيات قرآن مجيد، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج براى زوجه امکان پذير است. (22) لذا تنها درصورتى حاکم به ولايت از ممتنع طلاق مى‏دهد که ضرر جبران ناپذير زوجه براى او احراز گردد. در مورد اينکه هر گاه شخص ديگرى از طرف زوج ، نفقه‏زوجه را پرداخت نمايد آيا براى زوجه حق درخواست طلاق است‏يا خير، بايد با توجه به اوضاع و احوال بررسى کرد که آيا با پرداخت نفقه توسط ديگرى، باز براى زوجه عسروحرج به وجود مى‏آيد يا خير؟ چه بسا شان و شخصيت زوجه به گونه‏اى باشد که پرداخت نفقه توسط شخص ديگرى که هيچ گونه الزامى به پرداخت ندارد، از نظر روحى و روانى وى را در وضعيتى قرار دهد که از بدون خرجى و نفقه ماندن سخت‏تر باشد.


قانون مدنى ايران نيز در ماده‏1129 در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت و عجز وى ، تنها شوهر را مجبور به طلاق مى‏سازد و فقط در ماده 1130 که همانا احراز عسروحرج زوجه مى‏باشد، امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسى عسر و حرج زوجه نيز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصيت زوجه، توسط قاضى دادگاه صورت مى‏گيرد و ممکن است در شرايط مساوى، در مورد يک زن احراز عسروحرج گردد در حاليکه در مورد ديگرى حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود.

حضرت امام خمينى‏«رحمه الله‏» نيز درباب عسر و حرج و اينکه آيا در مورد زوج غايب مى‏توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج يا ديگرى، حکم به طلاق زوجه را صادر کرد چنين‏ مي فرمايند: "درصورتى که زوجه براى نداشتن شوهر در حرج است نه از جهت نفقه، به طورى که در صبر کردن معرضيت فساد باشد، حاکم پس از ياس، قبل از مضى مدت چهار سال مى‏تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نيز در معرض فساد باشد و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق براى حاکم بعيد نيست در صورت ياس". (23)
با توجه به فرموده امام خمينى‏«رحمه الله‏»، صرف ندادن نفقه و اينکه منفقى غير از زوج نيز وجود نداشته باشد جواز اجراى طلاق از طرف حاکم نيست، بلکه تنها هنگامى مى‏توان عسر و حرج را احراز نمود که زن به واسطه نداشتن شوهر در معرضيت فساد باشد.

علاوه بر مواد1129 و 1130 ق.م، ماده 8 قانون حمايت‏خانواده مصوب‏1353 نيز در مواردى به زن يا شوهر حق داده است تا بتوانند حسب مورد، از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش نمايند. بند دوم اين ماده، استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه را از مواردى ذکر کرده که زوجه مى‏تواند به واسطه آن، از دادگاه درخواست صدور گواهى عدم امکان سازش کند. اما در مورد اينکه طلاق فوق چگونه صورت مى‏گيرد و در صورت امتناع زوج از اجراى صيغه طلاق، آيا دادگاه به ولايت از مرد، طلاق را جارى مى‏سازد ساکت است.

طريقه درخواست طلاق توسط زوجه به دليل نپرداختن نفقه، به اين صورت است که زن براى نفقه آينده خود به دادگاه رجوع مى‏نمايد و دادگاه، عليه شوهر، حکم به دادن نفقه مى‏کند. پس از صدور اجرائيه، چنانچه اجراى حکم دادگاه ممکن نباشد مثلا شوهر، داراييهاى خود را مخفى کرده باشد، حاکم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق مى‏کند. همچنين است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنکه شوهر در اثر بيمارى يا حبس طولانى از کار بازمانده ودارايى هم نداشته باشد. اما در صورت استنکاف زوج يا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتى که نتوان حکم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا کرد، زن نمى‏تواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بکند. (24) زيرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمى‏شود.

پس از قطعى شدن حکم دادگاه به طلاق زوجه و ابلاغ حکم به زوج، اگر وى از حضور در دفترخانه و اجراى حکم خوددارى کند، دادگاه نماينده خود را به دفتر خانه معرفى مى‏کند تا زن را از طرف حاکم، مطلقه سازد.
سؤالى که در اينجا مطرح مى‏شود اين است که هرگاه عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، موجب قرار گرفتن زوجه در معرض فساد و تباهى گردد و دادگاه با احراز عسروحرج زوجه، طبق ماده 1130 ق.م حکم به طلاق وى بدهد، آيا طلاق فوق بائن است‏يا رجعى؟ يعنى آيا حق رجوع براى زوج وجود دارد و وى مى‏تواند با ادعاى اينکه نفقه زن را مى‏پردازد رجوع کند يا خير؟

در پاسخ، دو نظر مى‏توان ابراز کرد. نظر اول اينکه چنين طلاقى باين است. زيرا هرگاه غير از اين باشد و براى مرد حق رجوع باشد معناى وجودى طلاق به حکم دادگاه از بين خواهد رفت. آيت‏الله خويى در اين باره چنين مى‏فرمايند: "گفته شد هر گاه زوج از پرداخت نفقه خوددارى کند در صورتى که زوجه استحقاق دريافت آن را دارد و زوجه به نزد حاکم شکايت‏برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه و طلاق مى‏کند و اگر زوج از انتخاب يکى از اين دو امر امتناع کرد، حاکم زن را طلاق مى‏دهد و ظهور بر اين است که اين طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد." (25)

نظر ديگر اينکه با توجه به اصل رجعى بودن طلاق و اينکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرحه خاصى است، چنين طلاق رجعى خواهد بود. (26)
در بررسى اين دو نظريه بايد گفت نظر اول از نظر منطق مقبولتر است و در اين مورد بايد طلاق را بائن بدانيم و در پاسخ به طرفداران رجعى بودن چنين طلاقى مى‏توان به اظهارات دکتر مهرپور در اين زمينه استناد جست. که اصل رجعى بودن طلاق و منحصر بودن طلاق باين به موارد خاص مذکور در قانون ، با توجه به طبيعت طلاق است که در شرع و قانون مدنى پذيرفته شده و حتى در خلع و مبارات هم اين مرد است که رضايت‏به قبول فديه و تصميم به طلاق مى‏گيرد. ولى وقتى شوهر، خود تصميم به طلاق نمى‏گيرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق مى‏شود و يا حتى در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع مى‏سازد، رجعى بودن طلاق مفهومى ندارد و بايد گفت طبيعت طلاق در چنين موردى باين بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضا مى‏کند. (27)

دوم ضمانتهاى اجرايى جزايى (مجازات):


همچنان که در تاريخچه تولد جرم ترک انفاق در قوانين جزايى ايران، مورد بررسى قرار گرفت، براى اولين بار در قانون جزاى عمومى ايران، در ماده 214 وصف جزائى به ترک انفاق داده شد و ماده فوق فقط متعرض ترک انفاق در خصوص زوجه گشت. پس از آن، طى تحولاتى که در قوانين به وجود آمد به ترتيب ماده 22 قانون حمايت‏خانواده مصوب‏1353 و سپس ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 و پس از آن ماده 642 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 به ضمانت اجرايى جزايى جرم ترک انفاق اختصاص يافتند. مجازاتى که در ماده 214 قانون مجازات عمومى سابق، براى مرتکب جرم ترک انفاق قرار داده شده بود عبارت از حبس تاديبى از سه ماه تا يک سال بود. ماده 22 قانون حمايت‏خانواده نيز مجازات مرتکب چنين جرمى را چه عليه زوجه و چه ساير اشخاص واجب النفقه، حبس جنحه‏اى از سه ماه تا يک سال قرار داده بود. پس از آن، ماده 105 قانون تعزيرات، مجازات حبس را به شلاق تبديل کرد و ميزان آن نيز بسته به نظر حاکم تا 74 ضربه متغير قرار داده شد و بالاخره در حال حاضر مجازات تارک انفاق در ماده 642 قانون مجازات اسلامى، سه ماه و يک‏روز تا پنج ماه حبس معين شده است.

آنچه تاکنون ذکر گرديد مجازات اصلى جرم ترک انفاق در قوانين ايران است. در مورد مجازاتهاى تکميلى، مى‏توان گفت در حال حاضر با مراجعه به ماده‏19 قانون مجازات اسلامى، مى‏توان براى تارک انفاق علاوه بر مجازات اصلى، مجازات تکميلى در نظر گرفت. پس قاضى مى‏تواند تارک انفاقى را که به عللى از جمله ارتکاب جرم ترک انفاق به مدت طولانى يا تکرار جرم، وجود حالت‏خطرناک در او محرز است، علاوه بر مجازات اصلى سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس، به تبعيد يا محروميت از حقوق اجتماعى نيز محکوم سازد.

در خصوص مجازات تبعى جرم ترک انفاق، با مراجعه به قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامى مصوب‏27/2/77 مى‏توان گفت: از آنجا که در ماده 62 مکرر اين قانون محروميت از حقوق اجتماعى بعنوان مجازات تبعى در جرايم با مجازات حبس تعزيرى بيش از3 سال قرار داده شده است; لذا جرم ترک انفاق فاقد مجازات است.

___________-

پى‏نوشت‏ها:

1) خزانى منوچهر: "اصل برائت و اقامه دليل در حقوق کيفرى"، مجله تحقيقات حقوقى، ج‏13-14، ص‏143

2) جعفرى لنگرودى محمد جعفر: ترمينولوژى حقوق ، شماره 1554، ص 195

3) گلدوزيان ايرج: حقوق جزاى عمومى ايران، ج 2، ص 74; شامبياتى هوشنگ: حقوق جزاى عمومى ، ج 1، ص‏353

4) صانعى - پرويز: حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 305

5) نجفى - محمد حسن: جواهرالکلام، ج 11، ص 234

6) صانعى - پرويز: همان منبع ، ج 1، ص 375

7) شامبياتى - هوشنگ: همان منبع، ج 1، ص 358

8) نوربها رضا: زمينه حقوق جزاى عمومى ، ص‏197

9) على آبداى - عبدالحسين: حقوق جنايى ، ج‏1، ص 91

10) صانعى پرويز: همان منبع ، ج 1، ص‏377

11) شامبياتى هوشنگ: همان منبع، ج 1، ص‏395

12) پيمانى - ضياءالدين: بررسى تاريخى و تطبيقى تعدد جرم ، صفحات 10-23

13) راى وحدت رويه از 28/8/58 الى 12/4/63 مجموعه انتشارات اداره کل آموزش دادگسترى جمهورى اسلامى ايران ، ص‏37

14) شهرى - غلامرضا و ستوده جهرمى: نظريات اداره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل کيفرى از سال 1358 تا سال 1371، سروش ، ص 715، نظريه شماره 6462/7 مورخ 18/9/70

15) محقق حلى شرايع الاسلام: ترجمه: ابوالقاسم بن احمديزدى ، ج 2، صفحات 744 ، 745

16) موسوى خمينى آيت الله العظمى روح الله: تحرير الوسيله ، جلد3، صفحه‏577 ، مساله 14

17) کريمى ، حسين، موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (ره)، جلد 1، ص 138

18) شهيد اول، ترجمه کتاب لمعه، مترجمين: فيض، دکتر عليرضا و مهذب، دکتر على، جلد 2، ص‏76

19) نجفى شيخ محمد حسن: همان منبع، ج 11، ص‏249-250

20) جعفرى لنگرودى محمد جعفر: دائرة المعارف علوم اسلامى، ج‏3، صفحه 1455

21) محقق داماد سيد مصطفى: حقوق خانواده، ص 372

22) حضرت امام خمينى (ره) نيز در مورد عسروحرج زوجه و پاسخ به اين سؤال که اگر زندگى زن با شوهر توام با حرج غير قابل تحمل باشد و اين موضوع در دادگاه مدنى خاص احراز شود اما شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد و در صورت الزام حاکم مرد ملزم نشود و اقدام ننمايد آيا ولايتا اجازه مى‏فرمايند از طرف دادگاه حکم به طلاق چنين زنى شود مى‏فرمايند در فرض مذکور و احراز آن مجازند ولى احتياط را رعايت نمايند. (کريمى - حسين: موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (ره) ، ج 1، ص 141، مساله 22)

23) کريمى حسين: همان منبع ، ج 1، ص‏139

24) امامى دکتر سيد حسن: حقوق مدنى، ج 4، ص 445 و446

25) خوئى آيت الله العظمى سيد ابوالقاسم: منهاج الصالحين، ج 2، مسئله‏1649

26) جعفرى لنگرودى دکتر محمد جعفر: ارث، ج 1، ص‏219

27) مهرپور دکتر حسين: بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، ص 62
نويسنده:ليلا اسدي مدرس

منبع:پرتال جامع دادستاني کل کشور-مجموعه مقالات





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان