بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,043

نقض حاکميت اراده در حيطه قراردادهاي خصوصي نکاح

  1390/2/17
خلاصه: نقض حاکميت اراده در حيطه قراردادهاي خصوصي نکاح
هيأت عمومي ديوانعالي کشور در راي وحدت رويه شماره 716 مقرر داشت:

« نظر به اينکه مطابق ماد 1108 قانون مدني تمکين از زوج تکليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي که بدون مانع مشروع از اداي وظايف امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري (... الي چهارم) اختيار نمايد، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدني ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند (ب) شرايط ضمن عقد در رديف 12 قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست؛ لذا به نظر اکثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي کشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان که با اين نظر انطباق دارد، مورد تاييد است. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
اساساً مقررات مربوط به ازدواج با مقررات طلاق پيوندي ناگسستني دارد نه ازدواج قراردادي مجزا است نه طلاق ايقاعي منفرد از عقد ازدواج، طلاق انحلال نکاحي است که مبتني بر شروط معيني منعقد گرديده ارادة آزاد زوجين نيز به کل يا بعض آن شروط (بعنوان تعهدات فرعي) تعلق گرفته است. تا بدان اميد زنان عليرغم بار سنگين اثبات دعوي، بدين وسيله جايگزين نسبتاً مناسبي براي تعديل نابرابري‌هاي حقوقي خود در امر طلاق بيابند. زيرا در حقوق ايران مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون (مادة 1133: مرد مي تواند به رعايت شرايط مقرر در اين قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد) زن خود را طلاق دهد بدون آنکه خود مباشر اجراي صيغه طلاق باشد. لذا در قالب درج شرط ضمن عقد نکاح يا عقد لازم ديگري امکان اجراي صيغه طلاق توسط وکيل زوج ولو همسرش پيش‌بيني شده است.
در راستاي تحقق اين موضوع پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ابتکار شهيد دکتر بهشتي از سال 61 در دفاتر ثبت ازدواج و قباله‌هاي نکاح شروطي از جمله شرط وکالت زوجه در طلاق به صورت چاپي درج گرديد. طبق بندهاي14‌گانة مندرج در عقدنامه (مشروط به امضاء و تحقق مفاد آن)، به زوجه وکالت داده مي‌شود تا با قبول بذل خود را مطلقه نمايد. تمهيدي که براي زن زمينه‌اي را فراهم ساخت تا آنگاه که ادامه زندگي زناشويي را ممکن نمي‌ديد اقدام به متارکه کند يعني حق طلاق نه به صورت حق اصلي بلکه حقي قراردادي و مورد تراضي طرفين در اختيار زن قرار گرفت.
ذکر اين توافق طرفين در سند ازدواج با اقتباس مستقيم از قانون حمايت خانواده 1353 بعلاوة الزام زوج در رجوع به دادگاه به منظور اخذ گواهي عدم امکان سازش با تعيين ضمانت اجراي کيفري عدم ثبت طلاق در قانون مجازات اسلامي همچنين برخي آثار مترتب بر قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 نهايتاً قانون الحاق يک تبصره به مادة 1130 قانون مدني مصوب 1381 از جمله نهادهايي هستند که صرف‌نظر از اشکالات و ابهامات تا حدي پاسخگوي نيازها و مطالبات حقوقي زنان تلقي مي‌شوند لاکن همگي به استثناء مورد اخيرالذکر حسب مادة 59 لايحه حمايت از خانواده در صورت تصويب منسوخ اعلام خواهند شد.
خانواده نهادي طبعي است نه وضعي و بنيادش بر عشق و محبت عشقي که مختص آدميست فرشته و حيوان از آن تهي. جعل و وضع قوانين جانبدارانه، تبديل رويه‌اي تبعيض‌آميز به قانون ناعادلانه. صرف نظر از فربه‌گي قوانين، بنياد عاطفي توأم با ايثار و انصاف خانه و کاشانه را متزلزل مي‌کند. ستون خيمة انقلاب اسلامي و رکن اساسي آن عدالت است حتي چگونگي ترتيب و تهذيب اخلاق مردم همه و همه در گرو استقرار عدالتي ايست که بدون اين ساختن جامعه و نظام سالم محال است.
در شرايطي که افکار عمومي جامعه منتظر پاسخي معقول در خصوص مواد 23 و 22 لايحه حمايت از خانواده مي‌باشد با اعلام راي وحدت رويه منبعد بايد شاهد افزايش ميزان آسيب‌پذيري خانوادگي زنان از نقطه نظر حقوقي بيش از بيش باشيم.
حق شرط وکالت زوجه .......... در طلاق نه خلاف شرع است نه خلاف مقتضاي عقد بلکه به نحو اطلاق مورد خواست زوجين قرار دارد.
حال اگر زوج به دليل عدم تمکين زوجه صرفاً با اجازة دادگاه همسر ديگري ( ... الي چهارمين) اختيار نمايد آيا بايد اثر مترتب بر شرط را (طلاق) خنثي نمود؟ به فرمودة برخي از علماء در چنين وضعيتي شرط وکالت در طلاق زن به قوّت خود باقيست «اجازة دادگاه يا عدم اجازه تأثيري در وکالت ندارد.» استفتاآت قضايي، جلد دوم، آيت الله صانعي.
مادة 1119 قانون مدني هم ناظر بر وکالت مشروط به مصاديق مشخصي است مادة 10 همين قانون با احترام به توافق‌هاي مشروع مردم به وجاهت آن شرط مي‌افزايد. بنابراين زن در موارد معينه مي تواند به عنوان وکيل مرد اقدام کند درج اين شرط در عقد لازم، اعتبار، قوت و نفوذ آن عقد را به خود مي گيرد. با دخالت جانب دارانه در حيطه قراردادهاي خصوصي فيمابين زوجين هنگام عقد نکاح، بيم آن مي رود بهانه و مقدمه اي باشد تا به مرور ساير خواست هاي خصوصي آنان با دچار شدن به چنين سرنوشتي فاقد هرگونه اثر و فايده قانوني براي زنان گردد.
به اميد فرا رسيدن روزهايي که دستگاه‌هاي ذيربط خصوصاً متوليان قانونگذاري کشور به بازنگري در مادة 220 قانون مجازات اسلامي توجه درخوري داشته باشند، تکليف اموال مشترک زوجين را که در طول زناشويي تحصيل مي‌گردد روشن، ضوابط مشخصي براي تشخيص طلاقهاي رجعي موجه و خودسرانه تبيين کنند، ضمانت اجراء مناسب قانوني براي نشوز مردان را به ميزان تلاشي که به منظور تسهيل تجديدفراش مردان صورت مي‌گيرد به رسميت شناخته و ضمانت اجراء مناسب قانوني وضع نمايند.
با ازدواج‌هاي زود هنگام و اجباري مقابله و ......... .
مأخذ
دکتر ناصر کاتوزيان – حقوق مدني( خانواده)
دکتر عبدالرسول دياني- حقوق خانواده
بررسي تطبيقي حقوق خانواده- دکتر ابوالقاسم گرجي
مختصر حقوق خانواده – دکتر حسين امامي و اسدالله صفايي
نويسنده:مرضيه قاسم‌پور, مدرس و وکيل دادگستري

منبع:انديشکده روابط بين الملل- مجموعه مقالات





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان