بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,511

مذاکره براي حقوق زنان: اکتيويسم، طبقه و مدرنيزاسيون در دوران پهلوي

  1390/2/16
خلاصه: مذاکره براي حقوق زنان: اکتيويسم، طبقه و مدرنيزاسيون در دوران پهلوي
اين مقاله در حقيقت خلاصه اي از پايان نامه ي خانم مانا کيا است. به دليل طولاني بودن مقاله در زير خلاصه اي از مطالب اصلي آن ترجمه و ارائه شده است. تلاش شده است که قسمتهاي مربوط به ديدگاهها و آراي پروين پايدار به طور کامل آورده شوند. اصل مقاله در کتابخانه ي صديقه دولت آبادي موجود است.


در مورد موضوع زنان در قرن بيستم در ايران مطالب زيادي، با رويکردها و ددگاههاي متفاوتي، نوشته شده است. بسياري از اين مطالب به طور مستقيم يا غيرمستقيم به موضوع حقوق زنان پرداخته اند. بسياري از اين مقالات عدم وجود اکتيويسم در دهه ي 1960 و 1970 را با شرکت گسترده ي زنان در انقلاب ضدشاه يا شروع اکتيويسم بعد از انقلاب اسلامي، در تضاد دانسته اند. اغلب تحقيقات تاريخي تر در مورد ايران قرن بيستم، حاوي اطلاعات بسيار کمي در مورد دو دهه ي پيش از استقرار انقلاب اسلامي هستند. در هر دو نوع از تحقيقات { تحقيقات تاريخي در مورد زنان و تحقيقات تاريخي عمومي} اغلب حقوق کسب شده توسط زنان نتيجه ي مستقيم سياستهاي مدرنيزاسيون دولتي فرض شده اند که از بالا به عنوان بخشش شاهانه اعطا گرديده اند و به اين ترتيب راه براي بحث در مورد تاثير اکتيويسم بر کسب اين حقوق بسته مي شود.
به شکلي پارادوکسيکال، نظر محققاني که با حکومت پهلوي مخالف اند با افرادي که از آن حمايت مي کنند، در اين مورد خاص مشترک است. روايتهاي طرفدار سلطنت، اکتيويسم زنان را چنانچه خارج از بدنه ي فعاليتهاي حکومت بوده باشد، ناديده گرفته يا حذف کرده اند. نظريه ي حقوق زنان به عنوان بخشش شاهانه مبتني بر مفهوم سازي از حکومت به عنوان تجلي نهادي( instituitional manifestation) شخص شاه است، در اين حال قوانين و سياستها، همه از طريق عامليت شخص شاه اتفاق مي افتند. شاه خيرخواه مردم است، به روشنفکران کمک مي کند، اهداف خود ا تشخيص دهند و به افراد بيش از حد سنتي کمک مي کند تا خير خود را بشناسند حتي گاهي اوقات با استفاده از زور. بنابراين زنان حکومتي آگاهند اما تنها ابزارهاي سياستهاي دولتي به حساب مي آيند.
در مقابل روايتهاي طرفدار سلطنت، روايتهاي محققان مخالف هم هر جا که بحث به فعاليتهاي زنان با/ازطريق حکومت مي رسد، اکتيويسم موجود در آن را ناديده مي گيرند. آنها خطي ميان اکتيويسم مستقل و اکتيويسم از طريق کار با حکومت مي کشند و اولي را در تقابل با دومي قرار مي دهند. شايد دليل اين کار،مخالفت با روايتهاي طرفدار سلطنت باشد اما واقعيت اين است که آنها نيز عامليت زنان را ناديده مي گيرند، البته در درون حکومت.
هر دونوع نوشته ها ( نوشته هاي طرفتدار حکومت پهلوي و مخالف آن) بر سلطه ي مطلق، قدرت محض و يکپارچگي حکومت پهلوي صحه مي گذارند و به اين ترتيب فضاي کمي براي مقاومت و عامليت باقي مي ماند. اما اگر حکومت تجلي شخص شاه بود و قدرت در انحصار او، کسب حقوق قانوني توسط زنان در زمان يک شاه زن ستيز ( براي ديدن نظريات شاه در مورد زنان به مصاحبه ي او با اوريانا فالاچي نگاه کنيد)را چگونه بايد توجيه کرد؟
من معتقدم که با وجود آنکه فعالان حقوق زنان توسط حکومت شاه محدود مي شدند اما حکومت تا حدي هم مجبور به پذيرش تقاضاهاي آنان بود. به اين ترتيب مسئله، درک فمينيسم در زمينه اي است که حکومت به سازمانهاي رسمي زنان اجازه ي جدايي از حکومت را نمي دهد. من، به جاي ناديده گرفتن سازمانهاي زنان در داخل حکومت
يا همکار آن، به بررسي نتايج اين همکاري پرداخته ام. من حقوق زنان در دوران پهلوي را به عنوان نتيجه ي مذاکره ي قدرت ميان نيروهاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهم. سوال ديگر اين است که چگونه زناني که کار داخل حکومت را انتخاب کرده بودند توانستند از گفتمان مدرنيته براي دستيابي به اهداف خود استفاده کنند؟
تشکيل سازمانهاي زنان که اوج آن تشکيل سازمان زنان ايران است، و روايتهاي چندين زن نزديک به حکومت نقاط کانوني تحقيق من بوده اند. من معتقدم که اکتويسيم فمينيستي موجود در حکومت را نمي توان نتيجه ي مستقيم بسط سياستهاي حکومتي دانست.
استقلال نهادي=استقلال ايدوئولوژيک؟
در نوشته هاي مخالفان حکومت پيش فرض اين است که تنها فعاليتها و سازمانهاي مستقل از حکومت، فمينيستي و يا سازنده ي جنبش زنان به حساب مي آيند. در اين نوشته ها عامليت در ارتباط مستقيم با يک ثنويت مکاني قرار مي گيرد: داخل و خارج حکومت. در اغلب نوشته هاي فعالان خارج از حکومت، افراد داخل حکومت فاقد عامليت اند. در اين بخش مروري براين ادبيات داريم که البته هدف من از اين کار زير سوال بردن کل محتواي آنان نيست بلکه قصد دارم زمينه اي مناسب براي بحثهاي بعدي ي اين مقاله فراهم کنم. در اين مقالات، مفهوم استقلال خطي متمايزکننده ميان فعالان به عنوان افراد داراي عامليت و فعالان به عنوان ابزار دولتي مي کشد، بدون اينکه توجه به اين امکان که " پاسخ فمينيسم جهان سومي در برابر تهديد بايد پنهان شدن در زير رداي طرفداري از حکومت باشد و بعضي اوقات هم همين طور بوده است"( به نقل از جرادين هنج در مقاله ي " راه خوبي براي پرواز: ملي گرايي، حکومت و انواع فمينيسم جهان سوم") البته من اهميت آزادي نهادي را زير سوال نمي برم اما دوست دارم به بعضي از خطرات اين نوع از تحليل { تحليل همراه با کنار گذاشتن نيروهاي اکتيويست داخل حکومت} اشاره کنم.
کتاب اليز ساناساريان با عنوان جنبش حقوق زنان در ايران: طغيان، افول و سرکوب از 1280تا انقلاب 57، يکي از اولين کتابهاي نوشته شده در مورد حقوق زنان در ايران است و به عنوان منبع مورد استفاده ي بسياري از محققان قرار گرفته است. ساناساريان در اين کتاب مي گويد " منحل شدن آخرين سازمان مستقل زنان در 1311، نشانه اي بر پايان جنبش زنان در ايران بود"اين گفته البته تا حدي در ارتباط با چارچوب نظري کار اوست يعني مخالفت با اينکه يک جنبش اجتماعي حتما بايد با يک نهاد رسمي (official establishment) مخالف باشد. در اينجا ارتباطي مستقيم و بي چون و چرا ميان يک جنبش و استقلال نهادي وجود دارد. آيا مي توانيم بپذيريم همان فعالاني که ساناساريان معتقد است داراي عامليت هستند با وارد شدن به دولت عامليت خود را از دست مي دهند؟
بسياري از محققان مي نويسند که حکومت ايران در سالهاي 1320 تا 1332 از قدرت کمي برخوردار بود و احزاب و گروههاي سياسي رشد زيادي داشتند. به اين ترتيب بايد فضاي مناسب براي فعالتهاي "مستقل" زنان به وجود آمده باشد اما در اين دوره تغيير چشم گيري در وضعيت قانوني زنان حاصل نمي شود و اغلب افراد دليل اين ضعف را نقش پايين دستي بسياري از سازمانهاي زنان در ارتباط با احزاب سياسي کاملا مردانه مي دانند. در اينجا نيز با نيروي سياسي مردانه مواجه هستيم که جايگزين قدرت و سلطه ي مطلق شاه شده است و به هيچ وجه از هيچ چيز تاثير نمي پذيرد. به عقيده ي آفاري در اينجا نوعي عامليت سياسي مردانه جايگزين عامليت فعالان زن مي شود. در اينجا هم سوال ما در مورد اينکه چرا مذاکرات در اين دوره منجر به هيچ تغيير چشم گيري در وضعيت حقوقي زنان نمي شود، بي پاسخ مي ماند.
اغلب محققان از سالهاي بعد از سال 1332 به عنوان سالهاي براندازي کامل هرگونه مخالفت توسط حکومت ياد مي کنند. در اين دوره اغلب کمپين هاي زنان متمرکز بر کسب حق راي و شرکت در انتخابات است. چندين سال بعد از کسب حق راي، سازمان زنان ايران شکل مي گيرد و قانون حمايت خانواده، که اغلب به چشم دستاوردي حکومتي مورد بررسي قرار مي گيرد، تصويب مي شود. دغدغه ي ذهني من، فرآيندي است که باعث ظهور اين قانون مي شود و نه خود اين قانون.
کار پروين پايدار به خوبي مرکزيت موقعيت زنان در گفتمان سياسي ايران قرن بيستم را نشان مي دهد، اما توضيح کمي در مورد نحوه ي ورود بحثهاي حقوقي زنان به گفتمان مدرنيزاسيون حکومت پهلوي ارائه مي دهد. خيلي ساده گفته مي شود که " گفتمان مدرنيته قصد داشت موقعيت خانوادگي و اجتماعي زنان را با تصوير يک تمدن در حال شکل گيري در يک سطح قرار دهد."( نقل قول از کتاب پروين پايدار، زنان و فرايند سياسي در ايران قرن بيستم)"در مورد حق راي، پايدار مي گويد که جنبش حق راي زنان " با اقدام اختياري يک حاکم مستبد" به نتيجه رسيد. تصوري که در ذهن ما شکل مي گيرد، اين است که محمدرضا شاه پهلوي يک روز صبح از خواب بيدار مي شود و سرحال است و به همين خاطر به زنان حق راي مي دهد.
پايدار تنها 11 صفحه از نزديک چهارصد صفحه کتاب خود را به نطقهاي شاه در مورد جنسيت، سازمان زنان ايران و قوانين خانواده ي تصويب شده در دهه ي 1340 و 1350 اختصاص مي دهد. به طور خاص در مورد سازمان زنان ايران در کتاب او تنها دو پاراگراف و تعداد کمي اشاره در مورد ارتباط اين سازمان با قوانين يا دولت وجود دارد. از 1945 به بعد، سازمانهاي رسمي زنان از طريق سازمان زنان ايران به طور ساختاريافته اي به حکومت متصل شدند، اما اين باعث نمي شود که فعاليتهاي اين سازمان را به کلي نفي کنيم. تعريف پايدار از حکومت گيج کننده و بين قوانين، نطقهاي شاه و اقدامات نهادهاي فردي، بدون قائل شدن تمايزي ميان آنها، سرگردان است.( پايدار، صفحات 149 تا 160 کتاب زنان و فرايندهاي سياسي...)
در کتاب پايدار، اثري از فرايند طرحاين قوانين يا مذاکره بر سر آنها { قوانين خانواده ي تصويب شده در دهه ي 40 و 50} به چشم نمي خورد. پايدار به مقاله اي در روزنامه اشاره مي کند که مجلس را به خاطر رد طرح اصلاح قانون خانواده مورد انتقاد قرار مي دهد. او سپس به چند سال جلوتر مي رود، زماني که حزب ايران نوين لايحه اي را تقديم مجلس مي کند که در قالب قانون به تصويب مي رسد. تنها چيزي که به ما گفته مي شود اين است که "نسخه ي اوليه اين لايحه توسط سازمان زنان ايران تهيه شده بود و بعدتر به اسم قانون حمايت خانواده شناخته شد" عامليت فعالاني که در مجلس کار مي کردند، حذف شده و به حزب سياسي آنها انتقال داده مي شود و تصوري که براي ما به وجود مي آيد اين است که نقش سازمان زنان چيزي در حد نقش منشي بوده است. ( پايدار، ص153)
پايدار، سازمان زنان را " نهادي بسته، سلسله مراتبي و غيردموکراتيک"توصيف مي کند که " از فساد ذاتي موجود در چنين نهادهايي رنج مي برد". هر چند او تعريف صريحي از " چنين نهادهايي" ارائه نمي دهد اما استنباط ما اين است که منظور او نهادهاي دولتي اند چون او ارزيابي خود از اين نهادهاي را به اين ترتيب منظم مي کند" سازمان زنان ايران نقش مهمي در ترويج سياستهاي مثبت در مورد زنان در داخل دستگاه حکومتي بازي کرد." اين جمله ي آخر نشان دهنده ي نظر او در مورد اين موضوع است: توجه سرسري او به سازمان زنان، جايي نه براي وجود عامليت در ميان فعالان آن و نه براي وجود مقاومت در برابر حکومت در داخل آن باقي نمي گذارد.
ساناساريان نيز به شيوه اي مشابه به خاطر اينکه سازمان زنان در اهداف و اولويتهاي خود محدود و همسو با سياستهاي حکومت است، آن را يک جنبش اجتماعي نمي داند.
در کار ژانت آفاري اولين بار که ما چيزي در مورد سازمانهاي رسمي زنان مي شنويم، مربوط به سازمان زنان ايران است. آفاري مي گويد که شاه تصميم به تاسيس اين سازمان مي گيرد و خواهر جاه طلب او اشرف پهلوي در راس آن قرار مي گيرد. چنين به نظر مي رسد که ايده ي تشکيل اين سازمان از شاه بوده است و خواهرش نيز فرصتي براي رياست يک سازمان کاملا تازه تاسيس به دست مي آورد. اشکال اين نوع بيان اين است که تاريخچه ي اکتيويسم فمينيستي و سازمانهاي زنان پيش از تشکيل سازمان زنان ايران، در آن کاملا ناديده گرفته شده است.
گيتي نشاط در مقاله ي خود با عنوان " زنان در ايران پيش از انقلاب: يک بررسي تاريخي" مي گويد که سرکوب بعد از کودتاي 1332، نتوانست عزم زنان فعال يا حامي حقوق زنان را از بين ببرد. مقاله ي نشاط از آن لحاظ جالب توجه است که براي اکتيويسم در تصويب قوانين، ارزش قائل مي شود. او معتقد است که با وجود اينکه اعطاي حق راي به زنان، در نتيجه ي فرمان مستقيم شاه ممکن شد اما نبايد جنبشها و کمپينهاي زنان را نيز در دستيابي به اين حق ناديده گرفت. او همچنين اين عقيده را که تمام اين حقوق از بالا به زنان اعطا شد به چالش مي کشد و مي گويد " بعدتر رژيم شاه تلاش کرد تمامي فرآيند کسب حق راي براي زنان را به خود منصوب کند" نشاط به عدم وجود آزادي هاي سياسي در آن دوره توجه مي کند، اما تصور او از اکتيويسم به استقلال نهادي وابسته نيست.
آيا زماني که استقلال نهادي ممکن نيست، اکتيويسم فمينيستي ناپديد مي شود؟ متاسفانه پاسخ بسياري از محققان ايراني ( و نه همه ي آنها) به اين سوال مثبت بوده است.
راهي جايگزين براي بررسي اکتيويسم حقوق زنان
نظر ساناساريان در مورد شوراي عالي زنان، که توسط دولت و با ائتلاف 18 سازمان زنان تشکيل شده بود، اين است که قصد اصلي حکومت از تشکيل اين شورا، محدود کردن خواسته هاي سازمانهاي مدني بود. به عقيده ي او، فعالان اين سازمانها از هيچ گونه عامليتي برخوردار نبودند چه در فرايند متمرکز کردن نهادي شان و تبديل به شوراي عالي و چه در فعاليتهايشان در داخل سازمان مطبوعشان.
با اينکه زنان فعال در سازمانهاي اوليه ي زنان همه متعلق به طبقات متوسط و بالاي شهري بودند اما ساناساريان کار آنها را تحسين مي کند و معتقد است که آنها به دليل عدم وجود خصايص شخصي مانند تخيل، شجاعت و ... و رابطه شان با حکومت، تنها در پي کسب تغييرات قانوني براي زنان بودند که البته بيشتر براي طبقه ي خودشان کاربرد داشت. به اين ترتيب چطور ارتباط زنان فعال قديمي با حکومت قابل توجيه است اما وجود اکتيويسم رد درون حکومت نه؟
راه ديگر بررسي فعاليتهاي مختلف زنان در دورانهاي مختلف، نگاه به آنها به عنوان سوژه هايي درگير با شرايط زماني مختص خودشان است. در مورد ايران، گفتمان مدرنيزاسيون پهلوي محدوديتها و تحديدهايي را همراه خود داشت که گفتمان زنان بايد در قالب آنها خواسته هاي خود را بيان مي کرد. سلطه ي ايدوئولوژيک و ساختاري حکومت پهلوي بر گفتمان حقوق زنان باعث به وجود آمدن رابطه اي شد که در نهايت به تغييرات جالبي در گفتمان مدرنيزاسيون حکومت منتهي شد.
تقاضاهاي زنان خود را با شرايط و ماهيت حکومت تطابق داد و به خاطر زبان همسوي آنها { با حکومت}، حکومت وادار به بررسي و وضع قوانيني شد که بدون وجود فشار از جانب فعالان زن، هرگز صورت نمي گرفت.
درنگي در سير تکامل نهادي سازمانهاي زنان

جماعت راه نو در 1323 تاسيس شد و بعدتر به عضويت شوراي عالي زنان درآمد. موسس آن مهرانگيز دولتشاهي و همکارانش در آژانس توسعه ي ايران بودند. اعضاي آن از تنوع زيادي برخوردار بودند و حتي مردان عضو آن بودند. اين سازمان اگرچه يک جنبش توده اي به حساب نمي آمد اما از اهميت خاصي در ميان زنان متمول تهراني برخوردار بود و با وجود اشتغال به فعاليتهاي اجتماعي، هدف اصلي آن احقاق حقوق سياسي براي زنان بود.
به نظر دولتشاهي ( تمام نقل قولهاي مربوط به دولتشاهي در اين قسمت از گفتگوي او با شاهرخ مسکوب در قالب طرح تاريخ شفاهي ايران در دانشگاه هاروارد استخراج شده است) اهميت حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي، دو دليل دارد: اول انکه آنان مدت زيادي در خانه مانده اند و بايد شجاعت لازم براي حضور در اجتماع را کسب کنند و دوم اينکه جامعه متوجه شود که زنان مي توانند مفيد باشند و کار انجام دهند. به عبارت ديگر زنان طبقه ي متوسط با ارائه ي خدمات به زنان طبقه ي پايين خود را توانمند مي ساختند تا بتوانند وارد مناسبات سياسي شوند و قوانين را تغيير دهند.
هدف اوليه ي اين سازمان به گفته ي دولتشاهي اصلاح قانون خانواده بود و نه کسب حق راي براي زنان. دولتشاهي معتقد بود که بدون وجود يک قانون خانواده ي مناسب که زنان را آگاه کند آنها نمي توانند با کسب حق راي تغيير محسوسي در شرايط فعلي به وجود آورند.
جماعت راه نو داراي ساختاري بسيار دموکراتيک بود و علاوه بر آن به طور مرتب جلسات گفتگو و بحث در مورد قانون اساسي و مدني برگزار مي کرد. هدف از اين جلسات بالا بردن سطح آگاهي زنان تحصيل کرده ي طبقه ي بالا نسبت به قوانين موجود بود. آنها نمي خواستند نمي خواستند کسي را تحريک کنند، هدف تنها بالا بردن آگاهي بود.
بنابراين شيوه اي آنها در عين حال که مسالمت جويانه بود و فاصله ي زيادي با اقدامات راديکال داشت اما آگاهانه در جهات ايجاد تغيير در داخل سيستم تلاش مي کرد. دولتشاهي در حين کار با حکومت، براي ايجاد تغيير نيز تلاش مي کرد. هر چند اشکالاتي به اين رويکرد وجود دارد اما اين رويکرد فاقد اکتيويسم نيست.
دولتشاهي همچنين در مورد نحوه ي تشکيل فدراسيون سازمانهاي زنان توضيح مي دهد که اين فدراسيون تقريبا يکسال پس از آغاز به کار جماعت راه نو و براي همکاري و هماهنگي بيشتر 14 سازمان زنان، توسط خود آنها، به وجود آمد. هر سازمان در اين فدراسيون يک نماينده يا رابط داشت.
در همين زمان، يکي از سازمانهاي عضو فدراسيون به نام جامعه ي 17 دي، از اشرف پهلوي درخواست مي کند که رييس افتخاري سازمان شان باشد. دولتشاهي اشاره مي کند که اين سازمان، سازمان چندان مهم و جدي اي هم نبوده است. زماني که اشرف اين درخواست را مي پذيرد، بحثي بر سر استقلال در فدراسيون در مي گيرد. دولتشاهي مي گويد که اغلب اعضاي فدراسيون معتقد بودند بايد روي پاهاي خودشان بايستند و اگر اعضاي خانواده ي سلطنتي علاقه مند به کمک هستند مي توانند به آنها کمک کنند. اما قانون اين است که فدراسيون سازمانهاي زنان از کسي درخواست نمي کند، رياست آن را بر عهده بگيرد.
اما مساله اينجا خاتمه نمي پذيرد و آنها به شخص شاه مراجعه مي کنند. شاه مي گويد که اگر خواهرش رييس يکي از سازمانهاي عضو فدراسيون است، بايد رييس خود فدراسيون نيز باشد. دولتشاهي معتقد است که تمايل شاه به کنترل سازمانهاي زنان نتيجه ي ترس او از مستولي شدن جنبشهاي خطرناک چپ گرا بر آنان بود. قرار گرفتن اشرف در راس فدراسيون براي سازمانها نتايج سودباري نيز به دنبال داشت مانند کسب کمکهاي مالي. بنابراين سازمانهاي زنان تصميم به قبول رياست او کردند و در واقع با قبول مقداري کنترل، از مزاياي همراه با آن کنترل برخوردار شدند.
اين تشکيلات تازه که اشرف پهلوي رياست آن را بر عهده داشت و سازمانهاي عضو فدراسيون فعالانه در آن مشارکت مي کردند، شوراي عالي زنان نام گرفت. با اعمال کنترل مستقيم شاه، تغيير چنداني در فعاليتهاي داخلي سازمانها به وجود نيامد اما دولتشاهي مي گويد که شاه به اشرف دستور داده بود که " هرکسي به هر کنفرانسي {خارجي} نرود" دولتشاهي مي گويد که پيش از تشکيل شوراي عالي هر کس که پول داشت مي توانست در هر کنفرانس بين المللي يي حضور يابد اما بعد از آن دولت اين افراد/ نمايندگان دولت ايران، را انتخاب کرده و هزينه هاي سفر را نيز پرداخت مي کرد. به عقيده ي دولتشاهي اين يکي از جنبه هاي مثبت تشکيل فدراسيون بود.
خود دولتشاهي با شرکت مستمر در اين کنفرانسها، به عنوان رييس شوراي بين المللي زنان انتخاب مي شود. به اين ترتيب با مطرح شدن فعالان حقوق زنان در مجامع بين المللي نوع روابط آنان با حکومت نيز تغيير مي کند. دولتشاهي اشاره مي کند که يکي از دلايل حمايت شوراي عالي از نسخه ي اوليه ي قانون خانواده اصلاح شده، حمايت شوراي بين المللي از آن بود. شوراي عالي اين نسخه ي اوليه را به وزارت دادگستري برد و بعدتر با اکتيويسم نمايندگان زن در مجلس، اين نسخه ي اوليه به قانون حمايت از خانواده تبديل شد. بنابراين روابط و قدرت شوراي عالي با وجود آنکه فعاليتهاي زنان را تحت انقياد کنترل نهادي درآورد، اما باعث حضور بيشتر زنان در صحنه هاي داخلي و خارجي و کسب قدرت سياسي بيشتر نيز شد.
بعد از پيوستن سازمانهاي زنان به شوراي عالي، آنان به فعاليتهاي اجتماعي، خيريه و سياسي خود در سطح محلي نيز ادامه دادند. به عبارت ديگر هرچند آنان تحت کنترل بودند اما ساختارشان تغيير نکرد. دولتشاهي به جنبه هاي مثبت اعمال اين قدرت و حمايت اشاره مي کند. او مي گويد درست است که اشرف قدرت تصميم گيري داشت و رابط اصلي شورا با حکومت به حساب مي آمد اما اساس فعاليتهاي داخلي و خارجي شورا، تجارب زنان عضو سازمانها بود. به عبارت ديگر در فرآيند تشکيل شورا، زنان عضو سازمانها شبيه اشرف پهلوي نشدند بلکه همکاري با او باعث شد بتوانند بحثهاي خودشان را مطرح کنند و نهادي به وجود آورند که نتيجه ي تبادل تجربيات و مهارتها باشد اگرچه از موضعي فرودست از لحاظ قدرت.
با افزايش شرکت در مجامع بين المللي زنان ايراني با فعالان زنان در کشورهاي ديگر آشنا شدند و بعضي از ايده هاي آنان را به امانت گرفتند. يکي از اين ايده ها مشارکت انبوه و افزايش عضويت زنان در سازمانهاي فعال بود. اين ايده را مي توان يکي از دلايل تشکيل سازمان زنان ايران در 1345 دانست که نهادي متمرکزتر بود و يکي از اهداف اصلي آن جذب انبوه زنان به سمت فعاليتهايي براي کسب حقوق براي زنان بود. دولتشاهي مي گويد که آنها با اشرف صحبت مي کنند و به او مي گويند که بهتر است به جاي فشار نهادي از بالا، با صبر و دقت نهادهاي مدني و مشارکت انبوه از پايين را رشد دهند. آنها معتقد بودند که افزايش تحصيلات، اشتغال و مشارکت سياسي، تاثير بيشتري بر رشد سازمانهاي زنان خواهد داشت تا تغييرات نهادي. مي بينيم که با وجود اينکه اين فعالان زن در خدمت دولت بودند اما از عواقب و نتايج تغييرات نهادي صورت گرفته توسط دولت و خطرات آن نيز آگاهي داشتند.
اشرف پهلوي مي خواست به جاي تمامي سازمانهاي زنان يک سازمان واحد و ملي به وجود بياورد تا بدين وسيله مشارکت توده اي را جذب نموده و بر مرکزيت نهادي بيفزايد. اما خود شوراي بين المللي زنان ( که ايده ي تشکيل چنين سازماني از آنجا آمده بود) با اين کار مخالفت کرد و چنانچه اين کار انجا مي شد، عضويت ايران در اين شورا به خطر مي افتاد. دولتشاهي توضيح مي دهد که " چون شرايط عضويت در شوراي بين المللي بدين گونه بود که سازمانهاي عضو به عنوان بايد به عنوان يک چتر براي کمک و همکاري ميان سازمانهاي مختلف زنان در سطح کشورشان تلاش مي کردند" و اين به خاطر کمک به تشکيل يک جامعه ي مدني دموکراتيک به جاي يک جامعه ي مدني تحت سيطره ي حکومت مستبد بود. بنابراين سازمان زنان ايران در استانها جايگزين سازمانهاي ديگر شد اما در تهران، تمامي سازمانها به فعاليت خود، البته تحت نظر سازمان زنان، ادامه دادند. دولتشاهي مي گويد که بدين ترتيب ديگر سازمان زنان تشکيلاتي متحد که توسط سازمانهاي زنان تشکيل شده و اداره شود، نبود بلکه رقيب ديگر سازمانهاي زنان به حساب مي آمد با اين فرق که روابط و قدرت سياسي بيشتري داشت. مي بينيم که با اينکه فعالاني مانند دولتشاهي ماندن در فعاليتهاي بيش از پيش محدود شده ي زنان را انتخاب مي کنند اما به اشکالات چنين سيستمي نيز واقف اند.
در تهران تمامي سازمانهاي زنان مجبور به فعاليت زير نظر نمايندگي سازمان زنان يعني سازمان زنان پايتخت شدند. دولتشاهي مخالف اين شيوه بود به خصوص که به نظر او رييس سازمان زنان پايتخت، که رابط سازمانهاي زنان با سازمان زنان ايران بود، علاقه اي به فعاليت ديگر سازمانهاي زنان نداشت، آنان را زائد و بي فايده مي دانست و به اين ترتيب آنها بيش از پيش در فعاليتهايشان محدود شدند. دولتشاهي همچنين فعاليتهاي بزرگ و همه جانبه ي سازمان زنان در برگزاري کلاسها، کنفرانسها و ارائه ي خدمات را مورد انتقاد قرار مي دهد. به عقيده ي او اين فعاليتهاي از عمق لازم برخوردار نبودند و بسياري از آنها تنها جنبه ي نمايشي داشتند.
در کل دولتشاهي معتقد به عدم تاثيرگزاري سازمان زنان و حتي مختل کردن ديگر سازمانهاي زنان، از جمله جماعت راه نو، توسط اين سازمان است. به عقيده ي او حتي فرستادن نمايندگاني از جانب اين سازمان به سازمان ملل به دلايل متعدد از جمله عدم سازماندهي و تغيير متعدد نمايندگان، نتوانسته است آنچنان که بايد و شايد تاثيرگزار باشد و ارتباط لازم را با ديگر سازمانها برقرار کند. به نظر او حتي نزديکي سازمان با حکومت تنها تا زماني ارزش داشت که باعث خفه شدن سازمانهاي ديگر نشود. او ميزان بالاي مرکزيت و کنترلي که سازمان بر زنان اعمال مي کرد را خلاف آور مي داند.
يکسان نبودن اشرف پهلوي با شاه و حکومت
براي بسياري از نويسندگان و فعالان زن، اشرف پهلوي وسيله ي خوبي براي لابي شاه و البته ي ابزار کنترلي شاه بر سازمانهاي زنان بود. اما اشتباه است اگر او را نسخه ي مونث شاه بدانيم. او با اينکه به حکومت سلطنتي اعتقاد داشت اما دوست داشت به نفع خودش روي سياستها و نظرات شاه نيز تاثير بگذارد. او در خاطراتش مي گويد که جنبش زنان پيش از ملاقات او با زنان عضو سازمانها وجود نداشته است و آنها به کارهاي تنها به کارهاي خيريه مشغول بوده اند و باحضور اوجنبش حقوق زنان آغاز مي شود. اما ديدگاههاي مهناز افخمي، دبير کل سازمان زنان از سال 49 تا 57 و وزير امور زنان از 1354 تا 1357 کاملا متفاوت است. او براي خودش و ديگر فعالان زن پيش از تشکيل شوراي عالي زنان و حتي در مراحل تشکيل آن، عامليت و هويت قائل مي شود. افخمي ديدار با اشرف پهلوي را تغيير در شکل جنبش زنان و مصالحه ي فعالان زن با دولت و مشارکت در سياساتهاي مدرنيزاسيون حکومتي مي داند و نه آغاز جنبش زنان. او در توصيفش از تکامل سازمانها و استراتژي هاي زنان به جاي تمرکز بر اشرف، بر چگونگي اين مصالحه متمرکز مي شود. نحوه ي اين تکامل مهم است چون نشان مي دهد که فعالان چگونه در اين فرايند دگرگوني نهادي شرکت کردند. به نظر مي آيد زناني که اين ساختار جديد را پذيرفتند به عاملان فعال در پروژه هاي ملي تبديل شدند و همانقدر که با آن همکاري کردند در برابر آن مقاومت هم نمودند.
هياهوي مدرنيزاسيون
افخمي تصديق مي کند که حکومت پهلوي " با آنکه به هيچ وجه فمينيست نبود اما به مدرنيزاسيون و تغيير متعهد بود." براي افخمي همکاري و مصالحه با يک حکومت مستبد، يک اصل بديهي است. او نياز به مدرنيزاسيون را مخرج مشترک دولت و فعالان زن مي داند و معتقد است که بدين وسيله همکاري ميان اين دو گروه ممکن شد. حکومت مي توانست حقوق زنان را جزئي از برنامه هاي مدرنيزاسيون خودش بداند و در حقيقت اين مصالحه با دولت براي فعالان زن، ابزاري براي رسيدن به نتيجه ي دلخواه است. ديگر برنامه هاي زنان فعال مانند استقلال مالي زنان و تحصيلات آنان نيز با برنامه هاي مدرنيزاسيون حکومتي همخواني داشت.
هرچند افخمي و دولتشاهي هر دو به اهميت کسب قدرت سياسي توسط زنان تاکيد مي کنند اما تلاشي براي کسب اين قدرت يا بالا بردن آگاهي سياسي تمامي زنان، بجز زنان فعال در سازمانهاي زنان، چه در عمل و چه در اساسنامه ي سازمان زنان ديده نمي شود. به نظر مي آيد داد و ستدي به اين شکل انجام گرفته باشد: حقوق زنان با مسئوليتهاي شهروندي مدرن و وظيفه ي مشارکت در يک اقتصاد کاپيتاليستي معاوضه مي شود.
صحبت از درون: حقوق زنان و مدرنيزاسيون
کنترل نهادي به اين معنا بود که فعالان مجبور به کار در چارچوب محدوديتهاي سياستهاي ملي مدرنيزاسيون حکومت بودند. خواندن روايت يک اکتيويست که در زمان حکومت شاه نوشته شده است، مي تواند به فهم بهتر اين مصالحه کمک کند. ممکن است در وهله ي اول روايت بدرالملوک بامداد چاپلوسانه به نظر بيايد اما خوانش دقيق آن مي تواند ما را بهتر با اين مصالحه ي ايدئولوژيک که گفتمان حقوق زنان او را شکل مي دهد، آشنا کند.
او در کتابش از انقلاب مشروطه به عنوان بيدارگر زنان نام مي برد اما به وضوح تشکيل مراکز بانوان توسط دولت را آغازگر جنبش زنان در ايران مي داند. او از پذيرش اين موضوعات که سالها فعالان براي آن تلاش کرده اند، توسط دولت، خوشحال است و برداشتن حجاب، ورود زنان به دانشگاه تهران و ... را از بزرگترين اصلاحات رضاشاه در مورد زنان مي داند.
در يکي از فصلها او اشاره مي کند که بعد از سال 1320 که دولت حمايت خود را از فعالان زنان دريغ مي کند، آنها با مقاومت سنت گرايان مواجه مي شوند و به اين ترتيب حمايت و کنترل را براي پيشبرد حقوق زنان مثبت مي داند. او همچنين ميان سنت گرايي و اسلام گرايي تمايز قائل مي شود. در حالي که سنت گرايي با هر گونه مدرنيزاسيون وضعيت زنان مخالف است، اسلام واقعي مشکلي با بهبود وضعيت نان از طريق مدرنيزاسيون ندارد. بايد تاکيد شود که در کل نوشته ي بدرالملوک بامداد، باز هم زنان طبقه ي بالا حامي و حافظ زنان سنتي و متعلق به طبقه ي پايين هستند.
اماوقتي مدرنيزاسيون ملي باشد، زنان براي خدمت به ملت تربيت مي شوند. بامداد مرتب بر اهميت تحصيلات براي زنان تاکيد مي کند اما نه براي اينکه زنان به عنوان انسان اهميت دارند بلکه به اين خاطر که به اين ترتيب به همسران و مادران بهتري تبديل مي شوند. به اين ترتيب نسخه ي زن مدرن شده همچنان در روابطي به شدت مردسالارانه تعريف مي شود و اگر قرار باشد براي مادر و همسري بهتر بودن، حقوق زنان به آنها اعطا شود، موقعيت آنها بوسيله ي روابطشان با مردان تعيين خواهد شد.
بامداد همچنين معتقد است ميزان حقوق اعطا شده به زنان بايد با ميزان مدرن شدن آنان تطابق داشته باشد به عبارت ديگر زنان طبقه ي بالاتر مدرن ترند و بايد حقوق بيشتر داشته باشند و بالعکس.
روند رهايي زنان در ايراني، رهايي گروه خاصي از زنان بود. اين رهايي به قيمت تمايز و مصالحه ي حقوق زنان طبقه ي پايين اجتماع به دست آمد. زنان طبقه ي بالا، يا همان فعالان زن، در موضع قدرت نسبت به زنان طبقه ي پايين قرار داشتند و وظيفه ي داشتند با مدرن کردن ذهن و بدنهاي آنان، آنان را تبديل به انسان کنند. به اين ترتيب حقوق و قدرت زنان طبقه ي پايين در فعاليتهاي رهايي بخش تحت کنترل دولت به حاشيه رانده شد، همانطور که گفتمان برابري جنسيتي زنان در برابر گفتمان مدرنيته ي حکومت به حاشيه رانده شد.
بهاي همکاري: مصالحه بر سر حقوق زنان طبقه ي پايين
تغيير اجتماعي، از زن سنتي به زن مدرن، بخشي از پروژه ي فعالان زن براي زنان ديگر بود. به اين ترتيب در درون گفتمان برابري جنسيتي يک رابطه ي سلطه ميان زنان دو طبقه شکل گرفته بود.
مثلا کلاسهايي که جماعت راه نو در جنوب تهران برگزار مي کرد، نمونه ي خوبي است. دولتشاهي مي گويد که به زنان جنوب شهري ياد مي داده اند که خانه هايشان را تميز نگه دارند، آشغالهايشان را بيرون از خانه ببرند و براي بچه هايشان به موقع شناسنامه بگيرند و اگر آنها اين کارها را به خوبي انجام مي داده اند، جماعت به آنها جايزه مي داده است. تاکيد او بر مدرن و علمي بودن آموزشهاي داده شده به اين زنان است. معناي اين حرف اين است که چون آنها قبلا اين کارها را به شيوه اي غير مدرن انجام مي داده اند، کارشان درست نبوده است. از اين نقطه نظر، سنت مساوي با عدم وجود عقلانيت، اغتشاش، کثيفي و عدم آگاهي است و نمي توان آن را چيزي سيستماتيک به حساب آورد. به اين وسيله زنان فعال با زنان عادي مانند مادر برخورد کردند، همانطور که حکومت با همه ي زنان مانند پدر برخورد مي کرد.
زنان طبقه ي پايين سهمي در بحثهاي جکاعت راه نو نداشتند، تنها برنامه ها روي آنها اجرا مي شد. توضيح دولتشاهي در مورد نيازهاي اين زنان، ماهيت اکتيويسم زنان طبقه ي متوسط را مشخص مي کند. کار خيريه با زنان طبقه ي پايين آنان را براي فعاليتهاي مدني آماده مي کند. اما براي زنان طبقه ي پايين اين فعاليتها فقط به اين درد مي خورد که ياد بگيرند چطور خانه هايشان را تميز کنند و خوب غذا بپزند تا از شوهرانشان کتک نخورند.
نتيجه گيري
اين نقل قولها و روايتها قطعا نماينده ي تمام فعالان حقوق زنان در داخل حکومت نيستند، بلکه به ما کمک مي کند راههاي جديدي براي پاسخگويي به سوالات قديمي پيدا کنيم. با داشتن اين نکته در ذهن که " بدون ناديده گرفتن شجاعت و بصيرت زنان طبقه ي بالا و متوسط که باسواد و تحصيل کرده بودند... ما هنوز مي توانيم تصور کنيم که موقعيت طبقاتي آنان باعث به وجود آمدن تناقضاتي در رفتار آنان با زنان ديگر مي شد" ( ليلا ابولقود در بازسازي زنان: فمينيسم و مدرنيته در خاورميانه) نوشتن يک تاريخ انتقادي از اکتيويسم حقوق زنان در يک محيط مستبد وابسته به حفظ عامليت فعالان طبقه ي بالا است. بدون قبول اين عامليت، ما با صحبت به جاي زنان به جاي تحليل گفتمان آنها، تاريخ را مورد تحريف قرار خواهيم داد و به اين وسيله روابط سلطه را بازنويسي خواهيم کرد. در حالي که ليلا ابولقود به ما هشدار مي دهد که " واژگان زنان طبقه ي متوسط و بالا را که در پروژه هاي فمينيستي شرکت کرده اند بي چون و چرا نپذيريد- مفاهيم مانند" بيداري"، "حقوق زنان" و "توانمندسازي" که جزيي از روايتهاي مربوط به توسعه و روشنگري به حساب مي آيند." انجام اين کار به ما کمک مي کند تناقضات موجود در روايتهاي آنان را بيابيم. ارتباط مفهومي ميان برابري جنسيتي در گفتمان فمينيستي و پدرسالاري مدرن در گفتمان مدرنيزاسيون، باعث به وجود آمدن شکلي نخبه گرايانه از اکتيويسم حقوق زنان در اين شد. ادغام اکتيويسم در چارچوب مدرنيزاسيون حکومتي نه تنها توانايي فعالان در جهت دستيابي به حقوق را محدود ساخت بلکه آنان را در يک محيط سلطه ي درون جنسيتي پدرسالارانه در ارتباط با زنان طبقه ي پايين قرار داد. فعالان گفتمان سلسله مراتبي مدرنيزاسيون در مورد حذف و سلطه را پذيرفتند و به اين ترتيب توانايي خود براي برخورد اساسي با روابط پدرسالارانه را از دست دادند.
با ناديده گرفتن زنان طبقه ي پايين، فعالان موفق به انجام اصلاحات در چارچوب برنامه ي مدرنيزاسيون شدند.. در نتيجه، تقسيمات طبقاتي بازتوليد و تقويت شدند و طيفي بزرگ از زنان طبقه ي پايين، برچسب سنتي خورد ه و ار فعاليتهاي رهايي بخش اين دوره، کنار گذاشته شدند.
مترجم:ترجمه:خورشيد ناظري

منبع:انديشکده روابط بين الملل





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان