بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,940

سهم زنان از اقتصاد

  1390/2/15
خلاصه: سهم زنان از اقتصاد
فعاليت زنان در عرصه‏هاي گوناگون فرهنگي،اجتماعي،سياسي،و اقتصادي نشان از اين دارد که زنان به يک يا دو حوزه محدود نشده بلکه حيطه عملي خود را گسترش داده‏اند،اکنون شاهد حضور زنان در محيطهاي مختلفي هستيم که تا مدتي پيش،حيطه مردانه به شمار مي‏رفت و زنان‏ راهي براي ورود و نفوذ در آن حوزه نداشتند.

گذشت زمان و آگاهي و اطلاعي که جامعه به‏طور عموم-به آن دست يافت ديوارهاي ممنوعيت‏ و محدوديت را فروريخت و به فضاي بازي منجر شد که نشان مي‏دهد در آينده چشم‏انداز بهتري‏ در پيش‏رو خواهد بود.مشارکت زنان در اين عرصه هرچند که با سختي همراه بود ولي دست‏آورد خوبي نيز به همراه داشت.درک اين فهم که حرکت رو به جلوي زنان از اهميت والاي خود آنان‏ نشأت مي‏گيرد و همين اراده راه را به‏سوي دسترسي بيش‏تر زنان به امکانات فراهم مي‏آورد.

حوزه اقتصاد يکي از آن عرصه‏هايي است که زنان اندکي در آن حضور داشتند.چون اين حوزه‏ حزوه‏اي مردانه محسوب مي‏شد.هنگام يکه به خانواده-جامعه کوچک و اوليه اجتماع-نگاه‏ مي‏کنيم،مي‏بينيم مردان در بيرون و زنان در داخل خانه جاي داشتند و اين نقشي بود که تغيير آن‏ بعيد به نظر مي‏رسيد.موضوع پرداخت هزينه خانواده-نفقه-که بر عهده مرد خانواده بود همه‏ مسائل دروني خانواده را تحت الشعاع قرار مي‏داد.هزينه زندگي را مردان متقبل مي‏شدند و عملکرد زنان در خانه مشمول هيچ وجه و مزدي نبود.اصولا خانه‏داري به‏طور رسمي شغل شناخته نمي‏شد و اکنون نيز.بي‏شک در اين شمايل سرپرست خانواده هميشه مرد بوده است.وقتي عميق‏تر به‏ مسئله هزينه خانواده نگاه مي‏کنيم تبعات اين پرداخت هم مشخص مي‏شود.آن‏کس که هزينه را پرداخت مي‏کند،داراي انوع حقوق مي‏شود و بقيه تابعي از آن.هرچند که ما هميشه مسئله ازدواج‏ و قرارداد آن را با بقيه قراردادها تفاوت گذاشته‏ايم و براي آن شأن بالاتري قائل شده‏ايم.اخلاق و محبت را پايه و اساس تشکيل اين قرارداد دانسته‏ايم و حسن معاشرت و معاضدت زوجين را سرلوحه حقوق و تکاليف برشمرده‏ايم،اما هميشه در بخش مادي اين قرارداد اصل مالکيت‏ حکمفرما بوده است و اصل پرداخت هزينه زندگي(نفقه)که شامل مسکن،غذا،پوشاک،بهداشت‏ و...است که بابت هرکدام از آنان حقوق ماهانه مردان و گاه اضافه‏کاري‏هاي بي‏شمار آنان نيز تکافو نکرده است.

در زماني زندگي مي‏کنيم که به اين سؤال هم بايد پاسخ گفت:آيا مي‏توان انتظار داشت فقط يک‏ فرد کار کند و بقيه يا بيش‏تر آنان فقط مصرف‏کننده باشند؟شرايط امروز براي پيشبرد خانواده و بهبود وضعيت اعضاي آن راهي جز مشارکت همه‏جانبه اعضاي خانواده و برنامه‏ريزي براي آن‏ باقي نگذاشته است.امروزه مرد بايد کار کند،زن بايد کار کند و بقيه اعضا نيز در صورت رسيدن به‏ شرايط مناسب و مطلوب بايد در رشد و ارتقاي کمي و کيفي خانواده مشارکت داشته باشند.منتها زني که به‏جهت سنت و فرهنگ در خانه هم کار مي‏کند و هم با مديريت و برنامه‏ريزي و ترفندهاي‏ بهره‏وري و قناعت،به توانگري مردان مي‏افزايد بايد مورد توجه و حمايت قرار گيرد.البته تا زماني‏ که شرايط او را در تراز با مرد قرار دهد.

خانواده امروزي ديگر سکون را نمي‏پذيرد.حرکت مي‏خواهد و براي هر حرکتي تدارکي لازم‏ است.تدارک مي‏تواند جنبه مادي و معنوي داشته باشد.امروزه بخش مادي هر حرکتي-بد يا خوب-حرف اول را مي‏زند.ديگر زمان نوشتن انشا با سوژه علم بهتر است يا ثروت گذشته است. به خاطر بياوريم که چرا ضرورت بود حتما علم را ترجيح دهيم؟چه‏کسي به ما تلقين کرده بود که‏ با اولويت علم بر ثروت در واقع به اقتصاد پشت‏پا بزنيم.

حال آن‏که درس صحيح اين بود که به‏جاي نفس يکي و ترجيح ديگري،هر دو-علم و ثروت-ونحوه بهره‏گيري صحيح از آن را به فرزندانمان آموزش دهيم.

اکنون راه توانمندسازي زنان براي دستيابي به حوزه‏هاي چهارگانه فرهنگي،اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين است که به همه موضوعات بها دهيم.مهم انتخاب صحيح و انتفاع صحيح‏ از موضوع است.

وضعيت زنان در ايران در بعد اقتصادي بسيار نازل خوانده مي‏شود.کارشناسان معتقدند عدم‏ خودباوري زنان،حاکميت نظام پدرسالارانه و وجود قوانين يک‏سويه موجب کاهش فرصت براي‏ زنان شده است.آمار حکايت از آن دارد که 85 درصد زنان خانه‏دار محسوب مي‏شوند.85 درصد نيروي فعال مرد و تنها 15 درصد را زنان تشکيل مي‏دهند.گفته مي‏شود که آمار بيکاري زنان داراي‏ تحصيلات عالي کشورمان،روزبه‏روز در حال افزايش است.ازاين‏رو علي‏رغم موفقيت زنان در عرصه کسب تحصيلات عالي-با رقمي بيش از 63 درصد ورودي دانشگاه‏ها-و پيشرفت در فراگيري مهارت‏ها،در آخرين برآورد 25 درصد نرخ بيکاري زنان متعلق به زنان تحصيلکرده است. در سال 1376 سهم نسبي درآمد مردان نزديک به 10 برابر زنان گزارش شده است.

امروزه اتخاذ سياست‏هاي ديگري علاوه بر آموزش مي‏تواند موجب توانمندسازي زنان‏ شود.مسائلي از قبيل:رفع تبعيض در بازار کار،دسترسي يکسان به منابع مالي،برخورداري از حق‏ مالکيت قانوني،مشارکت احتمالي نهادهاي ديگر در نگهداري کودکان و تقسيم کار در منزل مي‏ تواند امنيت مالي و پويايي اجتماعي زنان را افزايش دهد.

اکنون وقت آن رسيده است که زنان از توان و انرژي خود به منظور بهبود وضعيت اقتصادي‏ کشور و به‏تبع آن بهبود وضعيت مالي خود بهره‏برداري مناسبي کنند.داشتن برنامه و سياست‏هاي‏ مناسب کشودري نيز مي‏تواند ضمن حفظ حقوق فردي زنان اين انتخاب را به آنان بدهد که بتوانند با ايجاد اشتغال‏هاي کوچک خانگي يا اشتغال در خارج از منزل-به دلخواه،نه دستوري-به مشارکت‏ فزاينده خود در اين عرصه بهاي بيش‏تري دهند.

مشارکت فزاينده زنان در بازار کار باعث استقلال اقتصادي آنان مي‏شود.دولت نيز مي‏تواند با اقدامات متنوعي ضمن ارزش‏گذاري به حقوق اجتماعي و اقتصادي آنان،دسترسي زنان را به‏ منابع اقتصادي و برابري در اشتغال و به‏تبع آن دستمزد فراهم سازد.آنچه که ضرورت امروز ماست، لزوم آشتي دادن اشتغال زنان با مسئوليت خانوادگي آنان است.برقراري تناسب ميان خانه و اجتماع‏ با در نظر گرفتن اقدامات مثبتي چون مرخصي زايمان،مرخصي والديني و ارائه خدمات براي مراقبت‏ از فرزند و تسهيلاتي که بتواند موجبات فعال شدن نيمي از جمعيت کشور را مهيا سازد،بي‏شک به‏ شکوفايي بيش‏تر اين سرزمين مي‏انجامد.

نگراني از فقر زندان،نداشتن آموزش مناسب،به خطر افتادن سلامتي آنان،خشونت عليه زنان‏ و...هنگامي رنگ مي‏بازد و يا در ضمير ذهن ما کمرنگ مي‏شود که بتوانيم در اين عرصه موانع‏ توانمندسازي اقتصادي زنان را کم و کم‏تر سازيم.

آنچه در فعاليت زنان در حوزه اقتصاد ضرورت دارد عبارتند از:

1-آموزش با هدف توانمندسازي زنان

2-مشارکت عادلانه زنان در بازار کار و حذف رويه‏هاي نابرابر شغلي

3-ارتقاي بهره‏وري و گسترش ظرفيت‏هاي توليدي زنان

4-دسترسي برابر به منابع و عوامل توليد

5-اختصاص اعتبارات خرد به منظور فقرزدايي از زنان
نويسنده:اشرف گرامي زادگان

منبع:پايگاه مجلات تخصصي نور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان