بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,787

زن در مقدمه قانون اساسي - مصوب 1358

  1390/2/14
خلاصه: زن در مقدمه قانون اساسي - مصوب 1358
در مقدمه قانون اساسي موقعيت زن در جمهوري اسلامي اين چنين تعيين شده است
"در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تا کنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظائف حکومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت (شيئي بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مکتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود."

آنچه از فراز نخست اين مقدمه استنباط مي شود اين است که قانون اساسي هويت اصلي زنان و حقوق انساني آنان را فقط در جهت ايجاد بنيادهاي اسلامي مشروع مي داند. بنابراين حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان يک ابزار جهت نيل به اهداف خود استفاده مي کند.
توافق عقيدتي و آرماني مندرج در فراز بعدي نيز در جهت تأمين همين هدف قابل تفسير است. منظور از توافق البته توافق زن و مرد مي باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقيدتي و آرماني به توافق نشان مي دهد که قانون اساسي توافق زن و مرد را بر پايه اراده آزاد آنها نمي پذيرد، بلکه توافق را محدود به مسائل عقيدتي مي کند. يعني وارد حوزه اي مي شود که قلمرو آن معلوم نيست و بر حسب ديدگاههاي غالب در نظام قلمرو آن به هر شکل مي تواند تعيين شود. کلمه آرماني قيد ديگري است که اراده زوجين را در تشکيل خانواده محدود و محصور مي سازد. به نظر مي رسد منظور از آرمان اهداف سياسي جمهوري اسلامي است. زيرا در عمل مشاهده کرده ايم که در تأمين اين اهداف اقدام به ايجاد دواير عقيدتي- سياسي در ادارات شده است. از طرف ديگر روح قانون اساسي از زن و مرد ايراني مي خواهد تا به خدمت مکتب با مفهوم ايدئولوژيک ديني از نوعي که حکومت مبتني بر آن است مخلصانه کمر ببندند. قانون گذار آخرين مرحله از رشد و تعالي را خاص آن دسته از افراد مسلمان ايراني مي شناسد که شايستگي احراز صفت مکتبي را پيدا کنند. لذا انسان مکتبي صرف نظر از جنسيت، به هر زن و يا مرد مسلماني اطلاق مي شود که در نظام جمهوري اسلامي ايران بي چون و چرا متناسب با خواسته هاي سياسي نظام به زيست فردي و اجتماعي خود سامان دهد. بنابراين قانون اساسي ايران مرزبندي ايدئولوژيک را به رسميت شناخته است که محدوديتهاي ناشي از آن در زندگي اتباع ايراني فراتر از مرزبندي جنسيتي است.

هر چند مرزبندي ايدئولوژيک در مقاله حاضر مورد بحث نيست و مي تواند موضوع تحقيق ديگري قرار گيرد اما اشاره به آن در مواردي گريز ناپذير است. مثلا قانون گذار براي زنان علاوه بر مکتبي بودن پرورش انسانهاي مکتبي را در دامان خود توصيه کرده است و در نتيجه وظائف و تکاليف زنان، حتي در محدوده خانواده تبديل به تکاليف سياسي خاص در جهت تحکيم ايدئولوژي شده است.

ارزيابي مقدمه قانون اساسي

ارزيابي مقدمه قانون اساسي نشان مي دهد که مقدمه مورد بحث ديدگاه برابري را قبول ندارد. زيرا براي تحقق نکاح علاوه بر شرايط عمومي مندرج در قانون مدني ايران، دو شرط ديگر افزوده است که عبارتند از:
1. توافق عقيدتي
2. توافق آرماني (سياسي)

شرط توافق عقيدتي و آرماني براي نکاح که در مقدمه قانون اساسي آمده است، کاملا از نظر تاريخي بي سابقه بوده و تازگي دارد. يعني شکل خاصي را به اشکال رايج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمايت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمايت يکجانبه مرد از زن نيز با تأکيد مکرر بر مادري اصرار ورزيده است. اين مقدمه ضمن تأييد ديدگاه سنتي، حمايت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکميل نموده است. يعني دقيقا مواضع سنتي را در مورد نکاح قبول دارد به علاوه حمايت دولت را.

آثار و تبعات

از بعد علمي، اين مقدمه، حضور زنان را محدود مي کند و در تعارض حضور زنان در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي با نقش مادري آنان نقش مادري را ترجيح مي دهد که البته اين محدوديت در شرايط امروزي قابل اجرا نيست. زيرا آحاد مردم در تنظيم روابط خصوصي خود تابع اراده دولت نيستند و چه بسا که در يک خانواده، اعضاء به گونه ديگري توافق کنند و ساير نقشهاي انساني زن را بر نقش مادري او ترجيح مي دهند. انگيزه هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي زمينه ساز يک چنين توافقهايي است. تأثير مقدمه قانون اساسي در قانون گذاريهاي بعدي به خوبي روشن شده است. زيرا متناسب با خواست مندرج در اين مقدمه تلويحا به شوراي نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با نقش مادري مغاير تشخيص دهد، آن را مغاير قانون اساسي و شرع اعلام نمايد. اصل چهارم قانون اساسي مواضع ديدگاه سنتي را که در مقدمه قانون اساسي متبلور شده است تقويت کرده و بر پايه آن قانون گذاري در جهت مورد علاقه طرفداران اين ديدگاه ميسر مي شود.

2. اصل سوم قانون اساسي

اصل سوم- دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات را براي امور زير به کار برد:
"1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه فساد و تباهي.
2- بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر.
3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4- تقويت روح بررسي و ابتکار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استعمار و خودکامگي و انحصارطلبي.
7- تامين آزاديهاي سياسي و احتماعي در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي خويش.
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضروري.
11- تقويت کامل دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال، تماميت ارضي و نظام اسلامي کشور.
12- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه.
13- تامين خودکفايي در علوم و فنون و صنعت و کشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16- تنظيم سياست خارجي کشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان."

در بند 14 که در آن حقوق زن نيز عمده شده است، يک موضوع مبهم و چند پهلو است و تأکيد بر تساوي عموم در برابر قانون مفيد به حال زنان نيست. زيرا:
تساوي عموم در برابر قانون موهم اين معناست که گويا زن و مرد در قوانين کنوني ايران از حقوق برابر برخوردارند. در حالي که در وضع موجود که قانون حامل نابرابري است، منظور قانون گذار مي تواند به نحو ديگري تفسير شده و درست نقطه مقابل عمل کند. وقتي قانون حامل حقوق برابر براي افراد دو جنس نيست برابري در برابر قانون امتياز تلقي نمي گردد. در واقع اين فراز از بند 14 برابري در دادخواهي را طرح کرده، نه برابري در دادرسي را.
به عبارت ديگر از نگاه اين فراز زن و مرد از حق شکايت مساوي برخوردارند اما لزوما از داوري مساوي بهره اي ندارند. بنابراين تساوي عموم در برابر قانون منافاتي با تبعيض نخواهد داشت. معناي تساوي عموم در برابر قانون خلاف ظاهر آن است. لذا اين بند از اصل سوم قانون اساسي يکي از نشانه هاي وجود ابهام در بيان حقوق زن مي باشد. به اين معنا که طرفداران ديدگاه سنتي يعني ديدگاهي که به نابرابري حقوق زن و مرد پايبند است، مادام که در حاکميت در اکثريت هستند مي توانند آن را در جهت عقايد خود امضا کنند.

مثال: در موردي که زني به قتل مي رسد، اولياء دم چه زن و چه مرد حق شکايت از قاتل را دارند. اما قصاص قاتل موکول بر پرداخت نصف ديه قاتل از سوي اولياء دم است. يعني خانواده ي زني که به قتل رسيده است اول بايد نصف خون بها را به قاتل بپردازند. بعد اجراي قصاص بخواهند.

در اينجا مشاهده مي کنيم که زن و مرد از حق شکايت برابر برخوردار هستند و مي توانند عليه قاتل طرح دعوي کنند. اما قاضي بر اساس قانوني که تبعيض آميز است، ناگزير از صدور حکم تبعيض آميز مي شود. در نتيجه مراعات برابري براي قاضي غير ممکن خواهد بود. قاضي که نمي تواند از اجراي قانون مجازات اسلامي خودداري کند!

3- اصل دهم قانون اساسي

"از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد."

اين اصل نيز ابهام دارد. هم مي تواند با ديدگاههاي برابري و نزديک به آن سازگار شود، هم با ديدگاه نابرابري (سنتي) قابل انطباق است. زيرا خانواده از نگاه ديدگاه برابري مجموعه اي است مرکب از افرادي که داراي حقوق برابر هستند و از نگاه ديدگاه سنتي، مجموعه اي است مرکب از افرادي که داراي حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده).

اين اصل بر مواضع ياد شده در مقدمه قانون اساسي تأکيد مي ورزد و روشن تر از آن حمايت دولت را از خانواده اعلام مي دارد. چنانکه پيش از اين گفتيم، قانون اساسي علاوه بر پذيرش ديدگاه سنت گرايان (تئوري حمايت يکجانبه مرد از زن) حمايت دولت را نيز اضافه کرده است که اصل دهم به روشني بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران ديدگاه سنتي (نابرابري) با الهام از مقدمه قانون اساسي به سهولت مي توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسير و بر مبناي آن قانون گذاري کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند.

نکته ديگر که قابل بحث است اين که اصل مزبور "اخلاق اسلامي" را در کنار حقوق قرار داده و آن را پايه و اساس قوانين، مقررات و برنامه ريزيها اعلام داشته است، در حالي که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جداي از هم اند. اخلاق مقوله اي غير اجرايي و کاملا فردي است، در صورتي که حقوق طبع اجتماعي دارد و ضمانت اجرايي لازم نيز در اختيارش است.

يک مثال: در مورد نفقه ديدگاه مورد قبول مجريان کنوني قانون اساسي و فقهاء نظام جمهوري اسلامي تا مدتها بر محدوديت اقلام نفقه استوار بود. آنها پرداخت هزينه هاي درمان امراض صعب العلاج را در شمار اقلام نفقه زن به حساب نمي آوردند و اين هزينه ها را در قوانين موضوعات نمي گنجاندند. ليکن در توصيه هاي اخلاقي خود به خصوص بر منابر و در خطبه هاي نماز جمعه، از مردان مي خواستند که هزينه هاي درمان همسران خود را بر پايه اصول اخلاقي پرداخت نمايند. پيداست توصيه هايي از اين قبيل به هيچ وجه ضمانت اجرايي ندارد.

4- اصل بيستم قانون اساسي

"همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند." وراي ظاهر اين اصل يک واقعيت نهفته است که مي تواند خطراتي را متوجه حقوق زن کند. زيرا گفته شده زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند، اما از ذکر اين ضرورت خودداري شده است که قانون بايد براي زن و مرد در امور مشابه حق مساوي قائل شود. لذا يکسان نگري که در اين اصل بدان سفارش شده است، منجر به رفع تبعيض از زنان نمي شود. مي دانيم قانون در موارد مختلف ممکن است حامل ديدگاه برابري يا نابرابري است.

اما نکته مبهم اصل بيستم که بسيار مسئله ساز است، قيد و شرط "رعايت موازين اسلام" است که هم کلي است، هم نارسا. مي دانيم منظور از اسلام فقط ديدگاههاي شيعه نيست. در اسلام بيش از 72 فرقه و مذهب وجود دارد. در تفسير اصل مورد بحث موازين کدام يک مبنا قرار مي گيرد؟ اصل بيستم موضوع را روشن نکرده است. از طرف ديگر ديدگاههاي فقيهان شيعه هم نسبت به مفهوم موازين اسلام متفاوت است. بنابراين با وجود اين اصل در قانون اساسي هنوز معلوم نيست ميزان چيست و نظر به اينکه تا کنون ميزان را دقيقا تعريف و معين نکرده اند، بنابراين در هر مورد موضوع تابع سليقه هاي غالب در امور مي شود و حاصل و نتيجه ابهام در اصل بيستم، تصويب قوانيني است که نتوانسته است از نابرابريهاي حقوقي زن و مرد بکاهد.

با آنکه برداشت برخي از فقها در مقوله حقوق زن در مواردي با برداشت فقهاي طرفدار ديدگاه سنتي متفاوت است، اما چون فقهاي اخيرالذکر در برترين نهادهاي قانون گذاري کشور عضويت دارند و در نهادهاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام از حق تصميم گيري نهايي بهره مند هستند، لذا به وضوح مي توان دريافت که تعيين حدود و مرزهاي حقوق زن در شرايط امروزي جامعه ايران بيشتر تحت تأثير فقهاي طرفدار ديدگاه سنتي است و ديگران يعني طرفداران ديدگاههاي ميانه رو نمي توانند در قانون گذاري نقش موثري داشته باشند.

به عبارت ديگر در مواردي که طرفداران بهبود وضعيت حقوقي زنان با در نظر گرفتن زمان و مکان مي توانند راجع به موضوع حقوق زن با سعه صدر بيشتري اعلام نظر کنند، اين نظرها به سهولت در قانون گذاري ايران اعمال نشده است. چون طرفداران آن خارج از نظام حکومتي قرار دارند و تازه آنها هم با هر درجه از نوانديشي ديني، بر اصل برابري حقوق زن و مرد را بر پايه مباني ديني قبول ندارند و فقط بهبود حقوق زن در دستور کارشان است.

5- اصل بيست و يکم قانون اساسي

"دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1- ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2- حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي سرپرست.
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده.
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي."

فراز نخست اصل بيست و يکم وظيفه دولت را در قبال حقوق زن بيان مي دارد که مي تواند نافع باشد. اما عبارت "رعايت موازين اسلامي"، چنانچه گذشت، برداشت از اصل را مبهم مي سازد. تفاوت اين جمله با جمله اي که در اصل بيستم آمده است، تنها حرف "ي" است که به آخر کلمه "اسلام" افزوده شده است. موازين اسلامي گاهي به موازين تعيين شده از سوي دينداران تعبير مي گردد و در نتيجه به دينداران اختيار مي دهد تا بر عرف نيز لباس اسلام بپوشند و سنتهاي اجتماعي را ميزان اسلام قلمداد کنند- تا حدي که افراد ناآگاه به اظهار نظر دينداران جنبه وحياني و قداست داده و از شناخت حقيقت امر محروم مي مانند.

همان گونه که گذشت، موازين اسلام درباره حقوق زن هنوز تعريف و تعيين و تبيين نشده است و راه براي استفاده و سوء استفاده در برابر حاکمان وقت در جوامع مسلمان جهان باز است. بند 4 اصل مزبور نمونه بارز حمايت دولت از خانواده است و شايد بتوان آن را فتوايي دانست که به اقتضاي زمان و بر اساس اجتهاد پويا به قانون اساسي راه يافته است. اين بند ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست را از جمله وظائف دولت در جهت حقوق زن اعلام نموده است. دولت بعد از 27 سال به اين وظيفه خود عمل نکرده است.

بند 5 همان اصل علاوه بر اينکه در جمع خود زنان قائل به تبعيض شده است و دست قانون گذار عادي را با توجه به کلمه شايسته براي تبعيض ميان زنان باز مي گذارد، از ديدگاه سنتي پيروي نموده است که مبتني بر نابرابري زن و مرد است. زيرا به صراحت دستور مي دهد قيمومت فرزندان در صورت نبودن ولي شرعي به مادران شايسته اعطا مي گردد.

نتيجه گيري

قانون اساسي جمهوري اسلامي، زن را موجودي وابسته و غير مستقل مي شناسد و او را تحت حمايت مرد و دولت قرار داده است. قانون اساسي در نگرش کلي خود تابع ديدگاه سنتي است و در تبيين حقوق زن با ابهام گام برداشته است. در نتيجه قوانين موضوعه که ملهم از قانون اساسي است نمي تواند برابري حقوق زن و مرد را بازتاب دهد.

منبع:سايت علمي دانشجويان ايران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان