بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,172

نفقه ي زن از ديدگاه شريعت اسلام و قانون مدني ايران

  1390/2/13
خلاصه: نفقه ي زن از ديدگاه شريعت اسلام و قانون مدني ايران
يکي از مسايل حقوقي در نظام خانوادگي اسلامي نفقه است. نفقه نوعي مسئوليت مالي است که با شرايط خاص خود بر عهده ي اشخاص گذاشته مي شود، هر چند زن تمکن مالي نيز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلايل مختلفي دارد که در يک نگاه کلي عبارتند از: زوجيت، خويشاوندي و بردگي. شايد پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بيشتر اهميت داشته باشد.
اشاره:
يکي از مسايل حقوقي در نظام خانوادگي اسلامي نفقه است. نفقه نوعي مسئوليت مالي است که با شرايط خاص خود بر عهده¬ي اشخاص گذاشته مي¬شود، هر چند زن تمکن مالي نيز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلايل مختلفي دارد که در يک نگاه کلي عبارتند از: زوجيت، خويشاوندي و بردگي. شايد پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بيشتر اهميت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت¬هاي طولاني را در بيرون از منزل به کار و تلاش سپري مي¬کند، گويي رسالت انسان¬پروري و تمدن¬سازي خويش را به بوته¬ي فراموشي سپرده و نسلها را از مهر و عطوفت محروم و فضاي خانواده را از شفقت و دلگرمي تهي کرده است. جستار حاضر به تحليل نفقه¬ي زن و سبب و دليل وجوب آن با تأکيد بر فقه اسلامي و قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مي¬پردازد.

واژگان کليدي: نفقه، تمکين، حقوق زن، عرف، مذاهب پنجگانه، اشتغال زن، نقد و بررسي.

واژه شناسي تاريخي:
نفقه در کتب لغت به معاني زير آمده است: بخشش و خرج کردن، خرج زندگاني خود و همسر و خانواده(1)، آنچه در راه خدا به کسي بخشند، هزينه¬ها و مخارج خانواده، پول خرج شده(2).

واژه شناسي توصيفي:
در فقه اسلامي، نفقه عبارت است از فراهم نمودن نيازهاي همسر اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و خادم و نياز به پزشک، گرچه زن خود نيز از تمکن مالي برخوردار باشد.(3)
در قانون مدني تعريف نفقه اين¬گونه آمده است:
«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت داشتن زن به خادم يا احتياج او به واسطه¬ي مرض يا نقصان اعضاء».(4)
تعريف فوق چکيده¬اي برگرفته از تعاريف کتب مختلف فقهي مي¬باشد و از آن جهت که قدما در کتب فقهي، نفقه را طبق عرف و شرايط روزگار خود تعريف نموده¬¬اند، از بيان آنها صرف¬نظر نموده و تعريفي را که در فقه السنه¬ي سيد سابق و قانون مدني آمده و نسبتاً جامع¬تر و مانع¬تر به نظر مي¬رسند، برگزيديم.

دلايل وجوب نفقه بر مرد:
1. دلايل قرآني: آيات زير به روشني بر وجوب هزينه¬پردازي نيازهاي زن توسط شوهر دلالت دارند:
1-1. ?وَ عَليَ المولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتهُنَّ بِالمعروفِ لا تُکلَّفُ نَفسٌ إلاّ وُسعَها?(5)
«بر آن¬کس که فرزند براي او متولد شده(يعني پدر)لازم است خوراک و پوشاک مادران را (به اندازه¬ي توانايي) به گونه¬ي شايسته بپردازد. هيچ کس موظف به بيش از مقدار توانايي خود نيست».
2-1. ?وَ إن? کُنَّ أُولاتِ حمَلٍ فَأنفِقُوا عَليهنّحتَّي يضعن¬ّ حمَلَهُنَّ?(6)
«و اگر(زنان مطلقه) باردار باشند، خرج و نفقه¬ي ايشان را بپردازيد تا زماني که وضع حمل مي¬کنند».
آيه¬ي فوق بر وجوب نفقه¬ي زن طلاق داده شده¬ي حامله دلالت دارد، پس درمي¬يابيم که تأمين نيازهاي همسر به طريق أولي واجب است.
3-1. ?الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلي النِساءِ بمِا فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم علي بَعضٍ و بمِا أَنفَقُوا مِن أَموالهِم?(7)
«مردان بر زنان سرپرستند(و در جامعه¬ي کوچک خانواده حق رهبري دارند و صيلنت و رعايت زنان بر عهده¬ي ايشان است) بدان خاطر که خداوند(براي نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخي از صفات برتريهايي بخشيده است و) بعضي را بر بعضي فضيلت داده است و نيز بدان خاطر که(معمولاً مردان رنج مي¬کشند و پول به دست مي¬آورند و) از اموال خود (براي خانواده) خرج مي¬کنند».
با توجه به اين آيه، شأن و ارزش مرد به خاطر عهده¬دار بودن امر سرپرستي، تهيه¬ي معاش و زندگي و صيانت از اعضاي خانواده مي¬باشد و گرنه براي مردي که احساس مسئوليت نمي¬کند و به خانواده توجهي ندارد، چه شأني مي¬توان قايل شد!
2. دلايلي از سنّت نبوي
1-2. از جابر بن عبدالله روايت شده است که رسول خدا (صلي¬الله¬عليه¬و¬سلم) در خطبه¬ي حجةالوداع ارشاد فرمود:
«إتقوا اللهَ في النساءِ فإنَّکُم أخذتُمُوهُنَّ بأمانةِ اللهِ وَ استَحلَلتُم فُروجَهُنَّ بکلمَةِ اللهِ و لَهُنَّ عليکم رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ».(
«درباره¬ي حقوق زنان از خدا پروا داريد، زيرا شما آنان را به عنوان امانت الهي در اختيار گرفته¬ايد و کامجويي از آنان را با کلمه¬ي الهي(عقد و نکاح) بر خود حلال ساخته¬ايد؛ تأمين شايسته¬ي خوراک و پوشاک آنان بر عهده¬ي شماست».
2-2. همچنين هنگامي که هند دختر عتبه، همسر ابوسفيان نزد پيامبر آمد و عرض کرد:
« أنَّ هنداً امرأةَ أبي سفيانَ قالت? لَه إنَّ أبا سُفيان رَجِلٌ شَحيحٌ ليَس يُعطيني مِنَ النَفَقةِ ما يَکفِيني و وَلدي إلاّ ما أخذتُ منهُ و هو لا يَعلَمُ فَقالَ خُذِي ما يَکفيکِ وَ وَلدَکِ بِالمعروفِ ».(9)
«ابوسفيان مرد خسيسي است و به اندازه¬ي کافي نيازهاي من و پسرم را برآورده نمي¬کند و من مجبورم مقداري را پنهاني از او بردارم. پيامبر در پاسخ فرمود: به اندازه¬ي نياز خودت و فرزندت بردار».
بنابراين حديث، نفقه حق مادي زن مي¬باشد؛ چه، اگر تأمين نفقه¬¬ي خانواده بر عهده¬ي مرد نمي¬بود، پيامبر دستور برداشتن بدون اجازه¬ي آن را به هند نمي¬داد.
علاوه بر اين احاديث که نفقه را به عنوان حق زن عنوان مي¬کنند، احاديث فراواني نيز در بيان فضيلت انفاق و بخشش براي خانواده روايت شده است؛ از جمله:
«إذا أنفَقَ الرََّجُلُ عَلي أهلِهِ يَحتسبُها فهُو لَه صَدَقةٌ».(10)
«هنگامي که فرد بر خانواده¬اش انفاق مي¬کند و از خداوند پاداش خير آن را مي¬ خواهد، براي وي صدقه به شمار مي¬آيد».
«دينارٌأنفقتَهُ في سبيل اللهِ و دينارٌأنفقتَهُ فِي رَقَبةٍ و دينارٌتَصدَّقتَ بِهِ علي مسکينٍ وَ دينارٌأنفقتَهُ علي أهلِکَ، أعظمُها أجراً الذي أنفقتَه عَلي أهلِکَ».(11)
«ديناري که آن را در راه خدا مي¬بخشي و ديناري که آن را در راه آزاد سازي برده¬اي مي¬دهي و ديناري که آن را به عنوان صدقه به مسکيني عطا مي¬کني و ديناري که آن را بر عيال و خانواده¬ات انفاق مي¬کني، از لحاظ اجر و پاداش، برترين آن است که بر خانواده¬ات مي¬بخشي».
به حکم اين نصوص، تأمين هزينه¬ و مخارج زن بر عهده¬ي مرد نهاده شده است. در برخي از نصوص ديگر نيز، از کوتاهي در امر فراهم نمودن نفقه منع شده است. در حديثي که از عبدالله¬بن¬عمرو¬العاص روايت شده، آمده است:
«کَفي? بالمَر?ءِ إثماً أن? يضيعَ من القوت».(12)
«همين گناه کافيست که فرد از تأمين قوت و نياز خانواده دريغ کند».
اجماع علماي اسلامي نيز بر وجوب نفقه¬ي زن بر شوهر منعقد شده است.(13)
به لحاظ عقلي نيز چون وظيفه¬ي اصلي زن رسيدگي به امور فرزندان و سر و سامان دادن خانواده مي¬باشد، تهيه¬ي نيازمندي¬هاي خانواده از وظايف پدر به شمار مي¬رود. مرد به عنوان چهره¬ي برجسته¬ي خانواده، وسايل و امکانات تربيت فرزندان و اداره¬ي منزل را براي زن فراهم مي¬نمايد، چه، از طريق مادران صالح مي¬توان صلح و آزادي آفريد و خير و سعادت را براي خانواده و جامعه به ارمغان آورد.

نظر فقها درباره ي سبب وجوب نفقه:
فقها درباره¬ي سبب وجوب نفقه¬ي زن بر مرد، ديدگاههاي متفاوتي دارند که برخي از آنها را از نظر مي¬گذرانيم:
ديدگاه اول: از آن جمهور فقهاست؛ اين دسته سبب وجوب نفقه¬ي زن بر مرد را تمکين زن مي¬دانند، هر چند در تعريف تمکين ميان گروه اختلاف وجود دارد:
1-1. در مذهب شافعي، تمکين زن با دو امر تحقق مي¬پذيرد؛ نخست آنکه زن خود را در اختيار همسرش قرار دهد و دوم رضايت زن مبني بر حرکت و انتقال با همسرش به سرزمين ديگري البته به شرط امنيت مسير. پس اگر زن اجازه¬ي بهره¬ي جنسي را به شوهرش داد اما از نقل و کوچ همراه وي، خودداري کرد نفقه¬ي او بر همسرش واجب نمي¬شود، زيرا تمکين به صورت کامل تحقق نيافته است.(14)
2-1. در مذهب مالکي و اماميه، تمکين با صرف بهره¬ي جنسي محقق مي شود؛ يعني با صرف کامجويي نفقه واجب مي شود؛ البته به شرطي که زن بالغ بوده و توانايي انجام عمل جنسي را داشته باشد.(15)
ديدگاه دوم: اين نظر از آن ابوحنيفه و پيروان ايشان است، از نگرگاه فقهاي حنفي، سبب وجوب نفقه منع و بازداشت زن در خانه است، بدين معنا که چون زن با عقد نکاح در اختيار مرد قرار مي¬گيرد و در راستاي منافع و مصالح شوهرش فعاليت مي¬کند در عوض از حق تأمين نيازمنديها برخوردار مي شود.(16) و زناني که در بيرون از منزل، عهده دار شغلهايي چون قضاوت، سرپرستي، وکالت و... هستند نفقه¬ي آنان بر بيت¬المال واجب مي شود، زيرا در جهت منافع و مصالح دولت مي¬کوشند.
سرخسي نفقه ي زن را در صورت تمکين جنسي زن و نيز پرداختن به امورات و مصالح همسر واجب مي داند، در غير اين صورت زن از حدّ خود تجاوز نموده و حق هزينه¬پردازي وي توسط مرد، ساقط مي شود.(17)
از همين¬رو، حفصکي از فقهاي حنفيه مي¬گويد:
«اگر مرد با زن صاحب پيشه¬اي که روز را در پي کسب مصالح خود سپري مي¬کند و فقط شب نزد همسرش است؛ ازدواج کند، نفقه¬اي بر او نيست».(1
ديدگاه سوم: ابن حزم ظاهري صاحب اين نظر دليل وجوب نفقه را عقد و نکاح مي¬داند، خواه دخول صورت گرفته باشد يا نه، زن فقير باشد يا ثروتمند، يتيم باشد يا داراي پدر، باکره باشد يا بيوه، آزاده باشد يا کنيز؛ حتي اگر نشوز کند باز نفقه¬ي او بر شوهرش واجب مي¬شود، زيرا شارع مقدس براي علاج نشوز، اندرز و دوري گرفت در بستر و زدن بدون درد و زخم را مقرر فرموده است نه اسقاط نفقه.(19) ابن حزم، وجوب نفقه را مشروط به عقد مي¬داند و به نظر ايشان بعد از جاري شدن صيغه¬ي عقد، آثار عقد بر آن مترتب مي¬شود؛ يکي از مهم¬ترين پيامدهاي اين عقد، پرداخت مهريه و تأمين نفقه است.
بررسي آراء و بيان ديدگاه مقبول¬تر:
از دقت و تأمل در تعريف اول، انتقادهاي وارد بر آن چنين رخ مي¬نماياند:
علاوه بر مجموعه¬اي از تعهدات و مقررات مالي که معمولاً براي تأمين وسايل لازم زندگي همسري بر شوهر واجب مي¬شود و نيز کوشش طرفين در راه ارضاي تمايلات جنسي مشروع يکديگر که جوابگوي نيازهاي متعارف در زندگي زناشويي است، مسايلي مهم¬تر و اساسي¬تر نيز در اين پيوند مطرح است که در حقيقت ادامه¬ي زندگي همسري توأم با نشاط و اميدواري در گرو عملي نمودن آنهاست، چه، زندگي زناشويي را زينت مي¬دهند و آن را از صورت خشک و مادي آن که نوعي مبادله و داد¬و¬ستد جلوه مي¬کند؛ خارج مي¬سازند. گرچه زندگي مشترک دو همسر در آغاز غالباً از ميل جنسي ريشه مي¬گيرد ولي در اين حد منحصر نمي¬شود و به تدريج به نوعي همبستگي عميق روحي و عاطفي، اقتصادي و اجتماعي ميان آن دو کشانده مي¬شود، که از آن به «پيوند همسري» يا زناشويي تعبير مي¬کنيم.
کامجويي جنسي نيز يک طرفه نيست که فقط ويژه¬ي مرد باشد، بلکه بهره¬جويي از غريزه¬ي جنسي ميان زن و شوهر مشترک است. به گونه¬اي که اگر در اين جنبه، قصور و کوتاهي از طرف مرد صورت گيرد زن مي¬تواند درخواست طلاق نمايد. از يکسو، مرتبط دانستن نفقه¬ با جماع جنسي، حيات زن و شوهر را معامله¬وار و مبادله¬گونه مي¬سازد که با اهداف اساسي ازدواج (20)ناسازگار است؛ از سوي ديگر، چنانچه قايل به اين رأي شويم بايد از نفقه¬ي زن مريض، در حال حيض يا مطلقه¬ي رجعي(21) چشم¬پوشي نماييم، زيرا امکان انجام عمل جنسي با آنها وجود ندارد.
درباره¬ي اشکالات وارد بر نظريه¬ي سوم را مي¬توان گفت که طرفداران اين ديدگاه، سبب وجوب نفقه را صرف جاري شدن صيغه¬ي عقد مي¬دانند؛ در حالي که اين سؤال مطرح است که آيا اگر زن نشوز(22) کند باز مستحق نفقه خواهد بود يا نه؟ علاوه بر اين، صرف بستن پيوند زناشويي نمي¬تواند سبب اصلي وجوب هزينه¬پردازي باشد، بلکه با ايجاد عقد نکاح حقوق و تکاليف فراواني بر زن و شوهر لازم مي¬آيد. براي صحت اين ادعا به حديث زير استناد خواهيم نمود:
«پيامبر با عايشه ازدواج نمود و بعد از دو سال با وي مباشرت نمود و تا زمان دخول نفقه¬ي او را نداد». اگر نفقه به محض عقد واجب مي¬شد، قطعاً پيامبر نفقه¬ي ام¬المومنين را از ابتدا مي¬پرداخت. (23)
ديدگاه دوم که استحقاق نفقه را با محدود شدن و ماندن زن در خانه مرتبط مي¬داند پسنديده¬تر به نظر مي¬رسد، زيرا حوزه¬ي فعاليت زن و شوهر را براي بنيان نهادن خانواده، مشخص مي¬کند. با اين توضيح که وظيفه¬ي زن مسلمان تربيت فرزندان، سرپرستي و اداره¬ي امور داخلي منزل است و انجام همين وظايف ، فرصت فعاليت بيرون را از زن مي¬گيرد. در مقابل، وظيفه¬ي مرد نيز تلاش و تکاپو براي تأمين مخارج و نيازهاي خانواده و فراهم نمودن اسباب مادي سعادت و خوشبختي است. بدين¬سان، نيکي در مقابل نيکي قرار مي¬گيرد و فضاي خانواده سراسر، آکنده از نيکي و صداقت مي¬شود.
از نگرگاه پژوهنده، حديث پيامبر اکرم نيز بر چنين امري دلالت دارد، چه مي¬فرمايند:
«کلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَعيته، فالأميرُ الذي عَلي النّاسِ راعٍ و هُوَ مَسؤولٌ عَنهُم و المرأةُ راعية عَلي بيتِ بَعلِها وَ وَلدِهِ و هِيَ مَسؤولةٌ عَنهُم».(24)
«همگي شما بسان چوپانيد و هر کدام از شما در مقابال آنچه در اختيار داريد، مسئوليد؛ حاکم جامعه در برابر مردم مسئول است، زن در مقابل خانه¬ي همسري و فرزندش مسئول است».
با تأمل در اين نصوص و بنابر محورهاي پيش گفته شده، در مي¬يابيم که در نهاد زوجيت تکميل و کامل نهاده شده است، پس ضرورت شناخت مسئوليت، در روند تکامل و راه پر سنگلاخ کمال نقش بنياديني دارد. مرد با تلاش و کوشش و فراهم نمودن امکانات به اداره¬ي امور ظاهري مي¬پردازد، و زن نيز با ساماندهي داخل منزل، امور باطني را ترتيب مي¬دهد، چنين مشارکتي، خانواده را به سوي همگرايي و دگرياري و آرامش سوق مي¬دهد و حوزه¬ي وظايف و اختيارات را تعيين مي¬نمايد، بدين¬سان زن و شوهر در پرتو ازدواجي مشروع، مکمل همديگر مي¬شوند و هر کدام مي¬توانند راه سعادتمندي را در پيش گيرند، کاستي¬هاي خود را توسط يکديگر رفع کنند، دلدار و آرام¬بخش همديگر باشند و در تنگناها و رفع مشکلات پناه يکديگر باشند.
قانون مدني نيز مقرر مي¬دارد که:
«در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است»(25)
کاتوزيان در تفسير اين ماده¬ مي¬نگارد:
«رياست شوهر بر خانواده به اجراي يک وظيفه¬ي اجتماعي شبيه¬تر است تا به اجراي حق شخصي. پس، شوهر بايد اختيار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد، و گرنه بايد گفت از آن سوء استفاده مي¬کند و بايد ممنوع شود».(26)
شوهر نمي¬تواند به اختيار و ضمن قرارداد خصوصي از موقعيت خود بگذرد. زيرا، رياست او بر خانواده، به مفهوم کنوني خود(حق_تکليف) از امور مربوط به نظم عمومي است.(27)

آراء فقهاي مذاهب اسلامي درباره¬ي تعيين مقدار نفقه:
امام مالک و ابوحنيفه و اماميه در تعيين ميزان نفقه وضعيت زن را در نظر گرفته¬اند لذا شوهر تحت هر شرايط بايد نفقه را به طور کامل و کافي بپردازد.(2
به نظر امام احمد بن حنبل وضعيت و شرايط زوجين در تعيين مقدار نفقه مؤثر است.(29)
امام شافعي وضعيت مالي مرد را براي پرداخت نفقه مهم مي¬داند و در اين زمينه به آيه¬ي زير استناد مي¬نمايد:
?لِينفقْ ذو سَعَة ٍمِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عليهِ رِزقُهُ فلينفِقْ ممّآ آتاهُ اللهُ لا يُکلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها سيجعلُ اللهُ بعدَ عُسرٍ يُسراً?(30)
«آنان که دارا هستند از دارايي خـود (به اندازه¬ي توان) خرج کنند، و آنان که تنگدست هستند، از چيزي که خدا بديشان داده است خرج کنند، خداوند هيچ کسي را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلّف نمي¬سازد. خداوند بعد از سختي و ناخوشي، گشايش و خوش¬بيني پيش ¬مي¬آورد».
از ديدگاه ايشان، با توجه به دلالت اين آيه نفقه بنابر شرايط همسر، وضعيت جغرافيايي منطقه، نرخ اجناس و کالاها و ميزان آنها و نيز عرف مي¬تواند مختلف باشد.(31)
از بررسي آراء و دقت در آنها قول امام شافعي پسنديده¬تر است، زيرا بنابر نصوصي که آورده شد، مرد راستاي تأميـن نفقه تلاش مي¬کند. و چه¬بـسا گاهي بنابر دلايـل مختلفي چون تنگدستي، مريضي و... نتواند از عهـده¬ي تأمين کافــي نفقه برآيد، در چنين مواقعي شارع مقدس که نويد دهنده¬ي رحمت براي جهانيان است براي مرد تخفيف قايل مي¬شود و هيچگاه او را به اندازه¬اي بيش از توان، مکلّف نمي¬سازد، زيرا تنگدستي همراه با عفت و عزّت را بهتر از خواستن همراه خواري مي¬داند و در هر حال به صبر توصيه نموده و نويدِ گشايش مي¬دهد.
آسيب شناسي اشتغال زنان:
اسلام از سرشت و خصوصيات زنانه که خداوند در فطرت زن به وديعت نهاده محافظت مي¬کند و زن را از نيش درندگاني که مي¬خواهند او را به صورت حرام ببلعند و سودجوياني که قصد دارند او را وسيله¬ي تجارت و بهره¬ي حرام خود قرار دهند، پاسداري مي¬کند.
وظيفه¬ي ارزشمندي که خداوند با توجه به فطرت و سرشت زنانه بدو بخشيده در اسلام مورد احترام است و خداوند زن را در مقابل استعداد و خصوصيات مردانه با سهم بزرگي از مهر و عاطفه و احساس¬هاي لطيف و سرعت عکس العمل مسلح کرده است تا با رهبري بزرگترين کارگاه انسان¬ساز رسالت انسان سازي و نسل¬پروري را ادا کند.
زن همسر مرد، شريک زندگي و مونس تنهايي و مادر فرزندان اوست؛ بنابراين از ديدگاه اسلام کار زن در تدبير امور منزل، رعايت حال شوهر و تربيت درست فرزندان جهاد و عبادت محسوب مي¬شود، بدين دليل کانون خانواده بزرگترين سرزمين و مرکز اداي رسالت اوست و اسلام با هر مکتب و مذهبي که بخواهد زن را تربيت و انسان¬پروري منحرف کند يا با سوء استفاده بخواهد استعداد و جاذبه¬هاي او را در غير جاي خود به کار گيرد مبارزه مي¬کند.
هر مکتب و مذهبي که بخواهد به نام آزادي، هنر و حق کار کردن، زن را از مملکت بزرگ خود آواره سازد و او را از همسر و فرزندان جگر گوشه اش بربايد در واقع دشمن زن است و مي¬خواهد همه چيز را از او بگيرد و هيچ حقوقي به او ندهد و شگفت آور نيست که اسلام به عنوان آيين فطرت با چنين تخريب¬هايي مبارزه مي¬کند.
اسلام در صورتي به زنان اجازه¬ي کار بيرون از منزل مي¬دهد که آن فعاليت با سرشت و ويژگي¬ها و توانايي¬هاي آنان سازگار باشد و خصوصيات زنانه¬ي آنان را مسخ نکند. به ويژه در شرايطي که زن يا خانواده¬ي او از نظر مادي نيازمند باشند و يا جامعه نيازمند حضور بانوان در کارهاي خارج از منزل باشد حضور آنان ضروري است. نياز به کار و تلاش فقط در جنبه¬ي مادي خلاصه نمي¬شود؛ چه بسا بانويي تخصص ويژه¬اي داشته باشد و به علت زندگي مجردي يا به علت اينکه هنوز صاحب فرزند نشده و در منزل احساس تنهايي کند، چنانکه زماني را دز اين شرايط به کار خارج از منزل اختصاص دهد و مردم از تخصص او استفاده کنند علاوه بر رفع مشکل تنهايي و خستگي، جامعه نيز از توانايي¬هاي او بهره¬مند مي¬شود.(32)
پس کار زن در محدوده¬ي مشخص و مشروط، مشروع است،
در اين زمينه به ذکر چند مورد از نظرات دانشمندان جامعه¬شناس غرب بسنده مي¬کنيم:
پارسنز جامعه¬شناس معروف آمريکايي در باب آثار ونتايج اشتغال زنان چنين نتيجه¬گيري مي¬کند:
«شوهر-پدر با داشتن شغل و درآمد، وظيفه يا يک دسته از وظايف را بر عهده دارد که از نظر نظام خانواده اساسي است. بر حسب اهميت زندگي شغلي او در خانواده است که در نظام جامعه، شوهر-پدر را رهبر اصلي خانواده مي¬دانيم. اگر زن ازدواج کرده، شغل نان¬آور را بر عهده گيرد خطر رقابت با شوهرش به ميان مي¬آيد، مسأله¬اي که براي وحدت و هماهنگي خانواده زيان آور است».(33)
بعد ديگر اشتغال زن که اهميتي بسيار نيز دارد، آثار آن بر فرزندان است. طبق آماري که در آمريکا ملاحظه مي¬کنيم «از هر پنج خانواده¬ي آمريکايي که کودکان دبستاني يا حتي خردسال¬تر دارند، مادر يکي از آنها در خارج از خانه به¬سر مي¬برد».(34)
آثار اجتناب ناپذير کار زن بر روابط او با شوهر و مخصوصاً فرزندان، با آثاري که اشتغال زن بر سرنوشت خودش مي¬گذارد، پيچيدگي بيشتري مي¬يابد. در واقع زنان در عين اينکه مي¬خواهند در تأمين معاش با مردان رقابت کنند، از تشکيل عائله نيز نمي¬توانند غفلت کنند؛ بدين جهت در عين حال ناچارند کار دو نفر را انجام دهند... چسترتون در اين زمينه مي¬نويسد:
«من منکر آن نيستم که زنان قبلاً در مورد رفتار ناشايست، حتي در معرض شکنجه قرار مي¬گرفتند، ولي به عقيده¬ي من وضع آنها هيچگاه به اندازه¬ي امروز که فرمانرواي خانه و نيز رقيب اداري مردانند، رقت¬بار نبوده است».(35)

از همين¬روي فقهاي حنفيه بر اين باورند که مرد مي¬تواند همسرش را از انجام کارهايي که حقوق وي- مانند آسيب رسيدن به زيبايي، تربيت فرزندان، جسم و...- را ضايع مي¬کند، منع نمايد. و کار زن را بدون اجازه¬ي شوهر ممنوع دانسته و نفقه¬ي او را بر مرد لازم نمي¬بينند. (36)

پاورقي¬ها:

1. فراهيدي؛ ترتيب کتاب العين، 1825:3.
2. آذرنوش؛ فرهنگ عربي معاصر، 707 .
3. سيد سابق؛ الفقه السنة، 115:2.
4. کاتوزيان؛ قانون مدني در نظم حقوق کنوني، ماده¬ي1107.
5. بقره:233.
6. طلاق:6.
7. نساء:34.
8. ترمذي؛ صحيح الترمذي، 467:3 و مسلم درشماره¬ي 1163 با اندکي اختلاف الفاظ.
9. بخاري؛ صحيح البخاري، 1379:3، شماره¬ي 5364.
10. ـــــــــــــــــــ، 34:1، شماره¬ي 55.
11. متفق عليه.
12. ابوداود؛ السنن، ش.ح: 1692.
13. شوکاني؛ نيل الأوطار،321:6.
14. ماوردي؛ الحاوي الکبير، 438:11.
15. الباجي؛ المنتقي شرح موطأ الإمام مالک، 126:4 و الفقه علي المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت، 675:4.
16. الکاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 114:5.
17. سرخسي؛ المبسوط، 186:5.
18. ابن عابدين؛ حاشية إبن عابدين، 229:5.
19. ابن حزم؛ المحلي، 249:9.
20. بنابر نصّ صريح قرآن اهداف اساسي ازدواج سکونت و مودت و رحمت است؛ ر.ک: سوره¬ي روم:21.
21. زني که طلاق رجعي داده شده و در ايام عده به¬سر مي¬برد.
22. خروج از اطاعت شوهر که از مظاهر بارز آن مي¬توان خارج شدن بدون اجازه از منزل، عدم تمکين جنسي و... را نام برد. براي تفصيل بيشتر و نيز راهکارهاي شارع مقدس براي علاج آن به کتب فقهي بنگريد.
23. ماوردي؛ الحاوي الکبير،437:11.
24. بخاري؛ صحيح البخاري،611:2، شماره¬ي2554 و در2751 و2558 و2409 و 8 518و5200 با اندکي اختلاف الفاظ.
25. قانون مدني؛ ماده¬ي 1105.
26. کاتوزيان؛ قانون مدني در نظم حقوق کنوني، ذيل ماده¬ي 1105.
27. خانواده؛132:1 به نقل از کاتوزيان؛ قانون مدني در نظم حقوق کنوني، ذيل ماده¬ي 1105. در تعريف قوانين مربوط به نظم عمومي گفته شده است: «قوانيني است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومي باشد و تجاوز بدان، نظمي را که لازمه¬ي حسن جريان امور اداري يا سياسي و اقتصادي يا حفظ خانواده است، بر هم زند.اعمال حقوقي؛ شماره¬ي 57 به نقل از کاتوزيان؛ قانون مدني در نظم حقوق کنوني، ذيل ماده¬ي 975 .
28. جواهر الإکليل، 42:1 و کاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 23:4 و منهاج الصالحين، 316:2 به نقل از الفقه علي المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت، 668:4.
29. ابني¬قدامة؛ المغني و الشرح الکبير، 195:8و 196.
30. طلاق:7.
31. براي تفصيل بيشتر بنگريد به: ابن¬رشد؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد، 2:44 و سيدسابق؛ فقه السنة،2:116.
32. براي تفصيل بيشتر بنگريد به: قرضاوي؛ مرکز المرأة في الحياة الإنسانية.
33. آندره ميشل؛ 122 به نقل از ساروخاني؛ مقدمه¬اي بر جامعه¬شناسي خانواده، 169.
34. بلاد آلتون؛ علل گسيختگي علايق خانوادگي در جهان غرب، 7 به نقل از همان منبع ، همان صفحه.
35. همان منبع؛170.
36. ابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين، 5:229.
منبع:
1. آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربي به فارسي؛ تهران: ني، 1383ه.ش.
2. الباجي؛ المنتقي شرح موّطأ الإمام مالک؛ مصر: دارالکتاب¬العربي، 1322 ه.ق.
3. إبن¬حزم، علي¬بن¬أحمد؛ المحلي؛ بيروت: دارالکتب¬العلمية، بي¬تا.
4. إبن¬رشد، محمد¬بن¬احمد؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد؛ بيروت: دارالفکر، 1425 ه.ق.
5. إبن¬عابدين؛ حاشية إبن عابدين؛ بيروت: دارإحياء¬التراث¬العربي، 1421 ه.ق.
6. أبن¬معجوز، محمد؛ أحکام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية؛ مغرب: الدارالبيضاء، 1414 ه.ق.
7. إبني¬قدامة، شمس¬الدين و موفق¬الدين؛ المغني و الشرح الکبير؛ بيروت: دارالفکر، بي¬تا.
8. اصفهاني، راغب؛ مفردات الفاظ القرآن؛ تحقيق: نديم مرعشلي؛ تهران: مرتضوي، 1376ه.ش.
9. بخاري، محمد¬بن¬اسماعيل؛ صحيح البخاري؛ بيروت: دارالفکر، 1424 ه.ق ترمذي، محمد¬بن¬عيسي؛ سنن الترمذي؛ تحقيق: محمد¬فؤاد¬عبدالباقي؛ بيروت: داراحياء¬التراث¬العربي، بي¬تا.
10. الجرجاوي، علي¬احمد؛ حکمة التشريع و فلسفته؛ تنقيح: خالد العطّار؛ بيروت: دارالفکر، 1418 ه.ق.
11. جزيري، عبدالرحمن؛ الفقه علي المذاهب الأربعة؛ بيروت: دارالفکر، 1424 ه.ق.
12. جزيري، غروي و ديگران/عبدالرحمن، محمد و ديگران؛ الفقه¬علي¬المذاهب¬الأربعة و ¬مذهب¬أهل¬البيت؛ بيروت: دارالثقلين، 1419 ه.ق.
13. حنبلي، عبدالرحمن¬¬بن¬رجب؛ القواعد في الفقه الإسلامي؛ بيروت: دارالمعرفة، بي¬تا.
14. خرم¬دل، مصطفي؛ تفسير نور؛ تهران: احسان، 1386 ه.ش.
15. زحيلي، وهبة؛ الفقه الإسلامي و أدلته؛ دمشق: دارالفکر، 1418 ه.ق.
16. زيدان، عبدالکريم؛ المفصّل في أحکام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الإسلامية؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417 ه.ق.
17. سجستاني، ابي¬داود؛ سنن ابوداود؛ السعودية: بيت افکار الدولية، بي¬تا.
18. ساروخاني، باقر؛ مقدمه¬اي بر جامعه¬شناسي خانواده؛ تهران: سروش، 1370 ه.ش.
19. سرخسي، شمس¬الدين؛ کتاب المبسوط؛ بيروت: دارالکتب¬العلمية، بي¬تا.
20. السيوري، مقداد¬بن¬عبدالله؛ کنزالعرفان في فقه القرآن؛ تحقيق: سيد¬محمد¬القاضي؛ تهران: مجمع¬جهاني¬تقريب¬¬مذاهب¬اسلامي، 1424 ه.ق.
21. شربيني، خطيب؛ مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج؛ بيروت: دارالفکر، 1424 ه.ق.
22. شريعتي، علي و ديگران؛ حريت و حقوق زن در اسلام؛ تهاران: ميلاد، 1357 ه.ش.
23. شوکاني، محمد¬بن¬علي؛ نيل الأوطار من أسرار منتقي الأخبار؛ بيروت: دار ابن¬حزم، 1421 ه.ق.
24. صابوني، محمد¬علي؛ صفوة التفاسير؛ بيروت: دارإحياء¬التراث¬العربي، 1421 ه.ق.
25. ـــــــــــــــــــ؛ روائع البيان؛ بيروت: دارالفکر، بي¬تا.
26. عباسي، محمود؛ قانون مجازات اسلامي؛ تهران: حقوقي، 1383 ه.ش.
27. عسقلاني، إبن¬حجر؛ بلوغ¬ المرام من أدلة الأحکام؛ بيروت: دارالفکر، 1424 ه.ق.
28. العفيفي، طه¬عبدالله؛ سلسلة الحقوق؛ بي¬جا: دارالمطبوعات¬العربية، بي¬تا.
29. عويس، عبدالحليم؛ موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر؛ قاهرة: دارالوفاء، 1426 ه.ق.
30. فراهيدي، خليل¬بن¬احمد؛ ترتيب کتاب العين؛ تحقيق: مهدي المخرومي، ابراهيم السامرائي؛ تهران: اسوه، 1414ه.ق.
31. قرضاوي، يوسف؛ دورنماي جامعه¬ي اسلامي؛ مترجم: عبدالعزيز سليمي؛ تهران: احسان، 1387 ه.ش.
32. قشيري، مسلم¬بن¬حجاج؛ صحيح مسلم؛ بيروت: دارالفکر، 1424 ه.ق.
33. کاتوزيان، ناصر؛ قانون مدني در نظم حقوق کنوني؛ تهران: ميزان، 1381 ه.ش.
34. الکاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ بيروت: دارالکتب¬العلمية، 1997م.
35. ماوردي، محمد¬بن¬حبيب؛ الحاوي الکبير؛ بيروت: دارالکتب¬العلمية، 1994م.
36. مصري، سيد¬سابق؛ فقه السنة؛ بيروت: دارالفکر، 1421 ه.ق.

منبع:سايت حقوقي عدالت قضايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان