بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,985

طلاق قضائي و طبيعت حقوقي آن

  1390/2/13
خلاصه: طلاق قضائي و طبيعت حقوقي آن
- حدود اختيار مرد در امر طلاق
با توجه به لحن خطاب و بيان آيات متعدد قرآن (1) د رمورد طلاق و حديث نبوي معروف : (الطلاق بيدمن اخذ بالساق ) يا(انما يملک الطلاق من اخذ بالساق ) (2) طبق فتواي فقها ختيار طلاق بدست مرد است ، و او ميتواند با رعايت شرائط صحت طلاق ، بدون جلب نظر و موافقت زن ، و يا مراجعه بدادگاه و اخذ حکم و بدون الزام بداشتن دليل موجه و يا علل و جهات خاص ، همسرخود را طلاق دهد ، هر چند از لحاظ اخلاقي ، اين عمل مکروه و مبغوض ترين حلالها ، شمرده شده است.(3)
قانون مدني نيز بر همين مبنا در ماده 1133 مقرر ميدارد: (مرد ميتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.) در صورتيکه زن بهر علتي از ادامه زندگي با شوهر خود ناراضي و کراهت دارد با او زندگي کند ، ميتواند با بخشيدن مهريه خود يا مال ديگري به شوهر او را ترغيب و تشويق به طلاق نمايد و درهر حال ، اين امر در اختيار مرد است که بخشش زن را قبول کند و او را طلاق دهد يا قبول نکند واز دادن طلاق امتناع ورزد ، در ميان فقها ، تنها شيخ طوسي در کتاب نهايه ظاهرا" بر اين نظر است که اگر زوجه شديدا" مايل به طلاق بود و کراهت و نفرت شديد خود ر از ادامه زندگي اعلام داشت بر شوهر ، واجب است او را طلاق خلع دهد يعني مالي را از زن بگيرد و او را مطلقه سازد.(1) ساير فقهاء اين الزام را نپذيرفتند و شيخ طوسي هم بيان نکرده اگر شوهر از انجام اين امر واجب ، سرباز زد و حاضر به طلاق دادن نشد ، آيا با درخواست زن ، دادگاه ميتواند اولا" ملزم به انجام طلاق کند ياخير؟(2) قانون دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 شوراي انقلاب که هم اکنون اجرا ميشود ، اختيار مرد را از لحاظ شکلي و نه ماهوي محدود ساخته است.
طبق تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور( ..... در مواردي که شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق ميکند ، دادگاه بدوا" حسب آيه کريمه : (فان خفتم شاقق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان يريدا اصلاحايوفق الله بينهما ان الله کان عليما خبيرا") (سروه نساء آيه 35) موضوع را به داوري ارجاع ميکند و در صورتيک بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد ، در مواردي که بين زوجين راجع به طلاق ، توافق باشد مراجعه بدادگاه لازم نيست.00)
براساس ماده واحده طرح قانوني اصلاح قانون طلاق که به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده و هم اکنون براي اتخاذ تصمي در مورد يکي از تبصره هاي آن ک هبين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف حل نشده وجود داشت ، در مجمع تشخيص مصلحت مطرح است ، حتي در مورد يکه زوجين بر طلاق توافق داشته باشند ، نيز بايد بدادگاه مدني خاص مراجعه کنند و دادگاه با ارجاع امر بداوري ، سعي در سازش ميکنداو در صورت عدم حصول سازش ، اجازه طلاق ميدهد.
بهرحال هر چند نفس الزام مرد به مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه براي طلا ، محدوديت براي او ايجاد مينمايد واحيانا" جلو برخي از تصميمات و طلاقها گرفته ميشود ولي چون طبق قانون ، زوج ملزم نيست علل و جهات خاصي براي تصميم خود بر طلاق ارائه دهد. طبعا" در صورتيکه مساعي دادگاه براي ايجاد سازش و منصرف کردن شوهر از تصميم خود بجائي نرسد ، اجاره طلاق را به زوج خواهد داد. بنابراين اين الزام مراجعه بدادگاه در ماهيت امر محدوديتي در اتيار مرد در مورد طلاق ايجاد نميکند. بعلاوه ، ضمانت اجراي عدم مراجعه به دادگاه و نگرفتن اجازه ، ممنوع بودن ثبت طلاق در دفتر رسمي طلاق است وگرنه هرگاه مردي بدون مراجعه بدادگاه و اخذ اجازه با رعايت شرائط صحت طلاق ، خود مبادرت به طلاق دادن زوحه خويش نمايد ، دادگاه نميتواند اين طلاق را باطل اعلام نمايد.
در اينکه اصل اختيار مرد در امر طلاق ، سد سديد خلل ناپذير و غير قابل خدشه است يا ميتوان با توجيهاتي از جمله اينکه علي الاصول ، طلاق بدون بروز شقاق واقع نميوشد ودر مورد شقاق طبق آيه شريفه فوق الذکر خداوند امر به تعيين داور براي ايجاد سازش در حد امکان داده است وانجام اين کار ، طبعا" جز بوسيله دادگاه انجام پذير نيست ، در اصل مطلق العنان بودن مرددر امر طلاق، خدشه وارد کرده و پاي دادگاه را بميان کشيد ، مطلبي است که شايدقابل طرح و بحث باشد ولي در اين مقال ، مجال بحث در اين خصوص نيست.
بهرحال با اين برداشت و بيان که اختيار طلاق بدست مرد است و تصميم و خواست اوست که طلاق را واقع ميسازد شارع و قانونگذار يک فرصتي هم باو داده اند که پس از انجام طلاق ، اگر احيانا" از کرده خود پشيمان و از تصميم خويش منصرف شد بتواند بدون لزوم عقد مجدد ، دوباره زندگي مشترک را ادامه داده و رشته زوجيت را که با تصميم يکطرفه خود ، گسسته است ، پيوند زند و يا چون هنوز کاملا" اين رشته قطع نشده ، آن را ترميم کند و امکان ادامه آن را فراهم آورد. بدين صورت است که در طلاق ، حق رجوع به مرد داده شده و قرآن کريم ميفرمايد: زنان مطلقه بايد عده نگهدارند و درايام عده شوهران آنها حق رجوع و برگرداندن آنها را به زناشوئي دارند. تعبير قرآن در اين خصوص چنين است :
(و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات بتربصين بانفسهن ثلثه قروء و لايحل لهن ان يکتمن ما خلق الله في ارحامهن ان کن و يومن بالله واليوم الاخره و بعولتهن احق بر دهن في ذلک ان ارادوا اصلاحا) (آيات 277و288 سوره بقره ) و در سوره طلاق ميفرمايد: ( يا ايهالنبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده واتقوالله ربکم ..... لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلک امرا) (آئه 1 سوره طلاق )
مفسرين در مورد قسمت اخير آيه گفته اند منظور اين است که شايد در طول مدت عده تغيير وضعي حاصل شد و راي ونظر شوهر تغيير کر و علاقه و تمايل به رجوع و بازگشت به وضع سابق در او پديد آمد.(1) و بهرحال آيه دوم همين سوره خطاب به مردان ميفرمايد: (فاذابلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف اوفاروقوهن بمعروف ..... ) يعني وقتي دارد عده بپايان ميرسد تصميم بگيريد يا بخوبي و رعايت حقوق آنان بطور قطع جدا شويد و يا به نيکي و خوبي و خوشرفتاري آنها را نگه داريد يعني رجوع کنيد.(1)
در عين حال ، برخي موارد با وجودي که اختيار طلاق در دست مرد است و باراده او واقع ميشود ، اگر از اين اختيار استفاده کرد و طلاق را واقع ساخت ، ديگر حق رجوع ندارد که اصطلاحا" اين نوع طلاق را طلاق باين ميگويند.
در شش مورد ، طلاقي که مرد واقع ميسازد باين است. از اين شش مورد ، سه مورد آن ، اساسا" زن ، پس از وقوع طلاق ، تکليفي به نگه داشتن عده ندارد و ميتواند بلافاصله شوهر اختيار کند ، بنابراين موردي براي حق رجوع شوهر باقي نميماند ، زيرا رجوع در ايام عده امکان پذير است و از آيات 226 سوره بقره و 1و2 سوره طلاق که قبلا" نقل شد بخوبي ، اين معني (رجوع در ايام عده ) فهميده ميشود ، اين س مورد معبارتنداز: طلاق غير مدخوله ، طلاق صغيره و طلاق يائسه 0
سه مورد ديگر طلاق بائن که ممکن است زن مکلف به نگاهداشتن عده باشد ولي در عين حال شوهر حق رجوع ندارد ، عبارتنداز: طلاق سوم (سه طلاقه ) خلع و مبارات.
در طلاق سوم ، از اين جهت ، حق رجوع ، از مرد گرفته شده و حتي ازدواج او نيز با زن مطلقه اش حرام شده است که وي مکررا" مبادرت به طلاق و رجوع نموده و نتيجه اين امر ، بلاتکليف و معلق گذاشتن وضع زن است. لذا قرآن کريم اين اختيار مرد را حداکثر به دو مرتبه محدود کرده و مقرر داشته است که اگر براي دفعه سوم ، مرد مبادرت بطلاق کرد ، ديگر حق رجوع ندارد بلکه ميتواند با زن سه طلاقه ازدواج هم بنمايد مگر اينکه آن زن با مرد ديگري ازدواج کند و سپس از آن شوهر جدا شود: (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان ..... فان طلقها فلاتحل له من بعد حتي تنکح زوحاغيره فان طلقه فلاجناح عليهما اين يتراجعا ..... آيات 229 و230 سوره بقره )
و در طلاق خلع ومبارات از اين جهت حق رجوع از شوهر سلب شده که زن ، لحاظ کراهت و نفرتي که از شوهر دارد و ميخواهد خود را ازاو خلاص کند الي را به وميبخشد واو را راضي به انجام طلاق مينمايد وقتي شوهر اين بخشش را پذيرفت و طلاق را واقع ساخت ، ديگر حق رجوع ندارد مگر اينکه زن بفديه خود رجوع کند ، يعني در اينجا که خواست زن و اقدام وعمل او در وقوع طلاق ، نقشي داشته است ديگر ، براي مرد حق رجوع نيست.

2- طلاق بدرخواست زن و حکم دادگاه
با توجه باينکه حسب فتاوي فقها و قانون مدني ، اختيار طلاق ، علي الاصول بدست مر است ، بايد ديد اگر زن خواستار طلاق باشد ، چه بايد بکند و چگونه ميتواند پيوند زناشوئي را بگسلد.
با توجه بموازين فقهي و مباني قانوني ما پيداست که زن در هيچ مورد نميتواند خود تصميم به طلاق بگيرد و جدائي راواقع سازد طبيعي ترين راه براي رسيدن بدين مقصود ، توسل به طلاق خلع است يعني با بخشيدن مالي به شوهر ، او را راضي به انجام طلاق نمايد ، ولي اگر ، شوهر راضي نشد و يا او بضاعتي نداشت که مالي به شوهر بدهد ، در عين حال به عللي ميخواهد طلاق بيگرد چه بايد بکند؟آيا ميتواند به دادگاه مراجعه واز محکمه درخواست صدور حکم برطلاق نمايد؟ به چه ترتيب و بر مبناي کدام علل و جهاتي ميتواندچنين درخواستي را مطرح نمايد و به نتيجه برسد؟
در کتب فقهي وکلمات فقها ، مواردي که زن ميتواند درخواست طلاق کند و دادگاه حکم طلا ق ميدهد محدود است که ذيلا" باين موارد اشاره ميکنيم :

الف - طلاق زوجه غايب مفقودالاثر
شايع تين مورديکه تقريبا" در همه کتب فقهي ذکر شده مورد غايب مفقودالاثر است.
اگر مردي چهارسال تمام غايب مفقودالاثر بوده وخبري از حيات و ممات او در دست نباشد ، همسر او ميتواند به دادگاه رجوع کند و تقاضاي طلا ق نمايد. وفق نظر بسياري از فقهاء در صورتيکه شوهر مالي نداشته باشد که از آن نفقه زن داده شود و ياکسي نباشد که نفقه زن را بدهد) در اين صورت بدرخواست زن ، حاکم او را طلاق ميدهد و بايد عده وفات نگه دارد ولي اگر از لحاظ نفقه ، زن در مضيقه نباشد ، بايد صبر کند ، تا شوهرش پيدا شود و يا خبرقطعي مرگش به او برسد.(1)

ب - عجز و امتناع شوهر از انفاق
در موردي هم که شوهر ناتوان از دادن نفقه زن است يا باوجود قدرت بر انفاق ، از دادن نفقه خودداري ميکند و اجبار او به انفاق ممکن نيست بعضي از فقها گفته اند که حاکم شوهر را ملزم ميکند يا نفقه بدهد و يا طلاق دهد و اگر از هر دو امتناع کرد ، حاکم خود طلاق را واقع ميسازد.(2)
برخي روايات وارده از ائمه اطهار عليهم السلام نيز دلالت بر اين امر دارد که در صورت امتناع يا عجز شوهر از دادن نفقه ، حاکم او را مجبور به انفاق يا طلاق مينمايد و اگر سرباز زدحاکم بين آنها جدائي ميافکندژ(3)

ج - امتناع شوهر از انجام ساير وظايف زوجيت
در صورتيکه شوهر از انجام وظايف وتکاليف زوجيت امتناع ورزد يعني غير از انفاق که حکم آن قبلا" گفته شد نسبت به انجام ديگر حقوق زوحه نيز سرپيچي نمايد ، زن ميتواند به دادگاه مراجعه نمايد و الزام زوج را به انجام وظايف و تکاليف خود بخواهد ، دادگاه در صورت احراز موضوع ، شوهر را ملزم به انجام تکليف و رعايت حقوق زوجه مينمايد و حتي در صورت امتناع شوهر از انجام اين تکاليف او را تعزير ومجازات مينمايد.
با تتبعي که در بسياري از کتب فقهي بعمل آمد ، جز يکي دو مورد ديده نشد کسي تصريح نموده باشد که در صورت امتناع شوهر از انجام دستور دادگاه مبني بر رعايت حقوق زوجه وانجام وظايف زوجيت ، دادگاه ميتواند حکم طلاق را صادر نمايد(1) ( غير ازمسئله ترک انفاق )
آقاي خوئي در اين زمينه عبارتي دارند که احتمالا" ، مفهوم اين معني است که اگر زوج در غير مورد نفقه نيز از ساير وظايف زوجيت ، امتناع ورزيد و الزام دادگاه نيز مفيد واقع نشد ، حاکم ميتواند زوجه را طلاق دهد ، ايشان در ذيل فصل مربوط به نشوز ميگويند: اگر زن و شوهر از يکديگر کراهت داشتند ، حاکم دو نفر داور تعيين ميکند تا در صورت امکان رفع شقاق واختلاف نمايند ، اگر بتواند بين آنها سازش برقرار ميکنند و اگر نظراتشان بر جدائي بود از آنها ميخواهند که طلاق واقع سازند( زن مهر خود را ببخشد و مرد طلاقي دهد) چنانچه زن وشوهر همچنان به اختلاف خود ادامه دهند ، اگر نافرماني و سرپيچي از تکاليف ، از ناحيه زن يا از سوي زن وشوهر هر دو است ، زن بايد صبر کند ولي اگر نافرماني وتخلف فقط از ناحيه مرد است ، زن ميتواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم ، شوهر را ملزم ميکند يا از تخلف ونافرماني دست بردارد ونفقه زن را بدهد يا او را طلاق دهد و رهاکند و در صورت سرپيچي شوهر از اين دستور دادگاه زن را طلاق ميدهد.(1) ومرحوم ميرزاي قمي نيز در کتاب جامع الشتات باين مسئله پرداخته و در پاسخ سئوالي در مورد بدرفتار يواذين وآزار شديد شوهر و اينکه آئا در اين صورت حاکم شرع ميتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد يا خير ، ميگويد: ( ..... شکي نيست در اينکه چنانکه زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنين زوجه را بر زوج ، حقوقي چند هست که در تخلف آن ، زوج ناشز ميشود و حقوق زوجه و حقوق زوجه بر زوج اين است که نفقه و کبسوه او را موافق شريعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعي کج خلقي نکند واو را اذيت نکند ، پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعي نکرد ، به حاکم شرع رجوع ميکند و بعد ازثبوت در نزد حاکم او را الزام واجبار ميند بر وفاي حقوق و اگرتخلف کرد ، تعزير ميکند وهرگاه زوجه راضي نميشود بر بقاي بر تخمل نشوز زوج ، حاکم ، الزام ميکند زوج را برعايت حققو يا بر طلاق دادن زوجه و هرگاه براي حاکم علم حاصل شود باينکه زوج سلوک به معروف نميکند و وفاي به حقوق زوجه نميکند ، او را اجبار ميکندبر طلاق واين اجبار منافي صحت طلاق نيست. ..... )0(2)

د- عسر وحرج زن
مودر ديگري که براي درخواست طلاق از ناحيه زن عنوان شده است ، عسرو حرج وي در ادامه زندگي زناشوئي است.
بر اين مبنا ، اگر ادامه زندگي زناشوئي بهر علت از قبيل سوء رتفار شوهر يا بيماري صعب العلاج يا اعتياد يا غيبت طولاني يا حبس طويل المدت شوهر وامثال آنها ، زندگي را بر زن دشوار واو را در مضيقه و سختي شديد قرار دهد ، ميتواند از دادگاه درخواست طلاق کند و چنانچه ، موضوع در دادگاه ، اثبات شد ، بحکم دادگاه شوهر ملزم به طلاق دادن ميشود و چنانچه الزام وي بطلان ممکن نباشد به اذن دادگاه طلاق واقع ميگردد.
قراردادن عنوان کلي عسروحرج ، بعنوان مبنا وعلت درخواست طلاق ، از سوي زن ، در اصلاحيه سال 1361 قانون مدني مورد توجه قرارگرفت.
طبق ماده 1130 اصلاحي قانون مدني در سال 1361 که در اصلاحات آبان ماه سال 1370 نيز با مختصر اصلاح شکل و عبارتي ، تصويب شد ، در صورتيکه براي محکمه ثابت شو که دوام زوجيت ، موجب عسر وحرج ، ميتواند براي جلوگيري از ضرر و حرج ، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده ميشود.
در قانون مدني ، قبل از اصلاحيه سال 1361 ، جهات درخواست طلاق، از سوي زن عبارت بودنداز : استنکاف شوهر وعجز او از انفاق (ماده 1129) (1) عدم ايفاء ساير وظايف زوجيت از سوي شوهر ، غيرقابل تحمل بودن زندگي زن در اثر سوءرفتار شوهر و در خطر بودن زندگي زن بلحاظ ابتلاء شوهر به امراض صعب العلاج (ماده 1130 قانون مدني قبل از اصلاحيه سال 1361(2)0
چنانکه ملاحظه ميشود ، مبناي حکم دادگاه بر طلاق ، به درخواست زن درماده 1130 سابق قانون مدني ، الزاما" ، عسروحرج زوجه نيست هرچند در برخي موارد با عسر وحرج او نيز منطبق است.
اصلاحيه قانون مدني چنانکه ديديم بندهاي سه گانه را حذف کرد و ملاک حکم دادگاه بر طلاق بدرخواست زن را ، عنوان کلي عسروحرج زوجه قرار داد.
البته عجز وامتناع از انفاق ، موضوع ماده 1129 نيز بقوت خود باقي ماند.

مبناي فقهي عسروحرج براي درخواست طلاق
با تتبع در کلمات فقهاء ملاحظه ميشود تعداد اندکي از آنان در مورد امکان درخواست طلاق از سوي زوجه بلحاظ عسر وحرج ادامه زندگي ، بحث کرده اند ، تا آنجا که ما برخورد کرديم ، مرحوم شيخ انصاري در رساله اي در پايان کتاب مکاسب باين موضوع اشاره اي دارد. وي درخصوص عيوب موجب فسخ نکاح در مرد ، اين مطلب را مطرح ميکند که آيا وجود جذام و برص درمرد موجب حق فسخ نکاح براي زن ميشود ياخير؟ و پاسخ ميدهد(قول مشهور اين است که حق فسخ براي زن ايجاد نميوشد ولي از برخي فقهاء از جمله شهيد ثاني نقل شده که وجود اين دو عيب در مرد موجب حق فسخ است و استدلال آنهاعلاوه بر استناد به عموم برخي روايات ، اين اس که وقتي وجود اين دو عيب در زن ، براي مرد ايجاد حق فسخ ميکند ، با اينکه مردميتواند بلحاظ داشتن اختيار طلاق ، خود را خلاص کند ، بطريق اولي ، وجود آنها د رمرد بايد براي زن ايجاد حق فسخ کند ، زيرا زن، اختيار طلاق را در دست ندارد و بنابراين براي خلاصي از اين ضرر و حرج که در اثر ادامه زندگي مشترک با شوهر جذامي يا مبتلا به برص برايش پيش آمده ، جز از طريق داشتن حق فسخ ، راه ديگري ندارد)0
شيخ انصاري در پاسخ باين استدلال ميگويد: برخي خلاصي از اين ضرر ، زن ميتواند به حاکم رجوع کند و حاکم در صورت تشخيص ضرر و حرج زن ، شوهر را مجبور بطلاق مينمايد(1)0
چنانچه در صفحات قبل ديديم ، مرحوم ميرزاي قمي نيز ، الزام شوهر را بر طلاق در مورد اذيت و آزار وي نسبت به زن امکان پذير ميدانست آيت الله حلي از علماي معاصر نيز در کتاب حقوق الزوجيه دخالت حاکم شرع و الزام مرد را بطلاق ، در مورد بدرفتاري با زن و عدمانجام وظايف وتکاليف زوجيت و يا بهر علت ، زيان بار بودن ادامه زندگي زناشوئي براي زن ، مورد تاکيد قرار ميدهد(2)0
مرحوم سيد محمد کاظم طباطبائي يزدي ، در اين خصوص ، نظرروشن و جالب و قابل توجهي دارد. وي در بحث مربوط به زوجه غايب مفقود الاثر وشرايط و ترتيباتي که بايد ، اعمال شود تا حاکم او رامطلقه نمايد ، ميگويد: ( ..... بعيد نيست حاکم شرع بتواند در مورد شوهر مفقودي که زنده بودن او معلوم است ولي همسرش نميتواند صبرکند و انتظار بکشد ، در صورت درخواست زن ، او را طلاق دهد ، همچنين شوهري که مفقود نيست ولي در احبس ابد بسر ميبرد ويا شوهري که حاضر است ملي معسر است وتوانائي دادن نفقه را ندارد و زن هم ميتواند بر اين حال صبر کند ، پس در تمام اين اقسام وصورمختلف ونظاير آنها ، هرچند ظاهر کلمات فقهاء اين است (الطلاق بيدمن اخذ بالساق ) ولي ممکن است گفته شود باستناد قاعده نفي ضرر وحرج ، مخصوصا" اگر زن جوان بوده و صبر کردنش مستلزم مشقت شديد براي او باشد ، حاکم شرع ميتواند او را طلاق دهد. ..... )0
و بعد از نقل چند روايت مبني بر اينکه اگر مرد نفقه زن خود را ندهد بايد او را مطلقه سازد ، ميگويد:
( ..... از اين روايات استفاده ميشود که در صورت ندادن نفقه ، شوهر ، اجبار به طلا قميگردد ، بنابراين ، بطريق اولي ، در صورتيکه بقاء زوجيت ، موجب وقوع زن در معصيت وحرام باشد ، بايد حاکم شرع ، اختيار طلاق او را داشته باشد. ..... ) (1)0
از فقهاء معاصر ، حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه نيز عقيده دارند ، در صورتيکه ادامه زندگي زناشوئي براي زن موجب عسر وحرج باشد ، وي ميتواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد و دادگاه نيز حکم طلاق را بر اين مبنا صارد مينمايد.
اين نظر امام (ره ) در پاسخ پرسشي که از سوي فقهاي شوراي نگهبان هنگام اصلاح قانون مدني وماده 1130 از ايشان بعمل آمد ، ابراز شده است.
جهت اطلاع از ديدگاههاي مختلف فقهاء در اين مورد ، و فتواو نظر مبارک حضرت امام (ره ) که موجب تصويب و تاييد ماده 1130 قانون مدني شد سئوال و جواب فوق ذيلا" نقل ميشود:

بسم الله الرحمن الرحيم
(محضر مبارک رهبر عاليقدر انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني دامت برکاته پس از سلام واهداء تحيت، پاره اي از مسائل در شوراي نگهبان ، مورد اختلاف قرار ميگيرد و بانهايه نظر شريف ، متبع است ، من جمله از اين مسايل ، موادي است ازقانون مدني که اخيرا" مورد بررسي و اصلاح قرار گرفته است که يکي از موا مربوط به طلاق اين است : در صورتي که ادامه زندگي زناشوئي براي زن ، موجب عسر وحرج باشد ميتواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضاي طلاق کند و حاکم پس از بررسي و ثبوت موضوع شوهر رااجبار بطلاق کند و چنانچه مرد از طلاق ، ابا کند ، حاکم شخصا" اقدام به طلاق کند و چنانچه مرد از طلاق ، ابا کند ، حاکم شخصا" اقدام بطلاق نمايد ، در اينجا بعضي از فقهاء شورا نظر منفي دارند وميگويند آنچه مستلزم حرج است ، لزوم عقد در نکاح است و بر فرض ، که ادله حرج در اينجا حاکم باشد ، ميتواند لزوم عقد را بر دارد و براي زن حق سخ ايجاد کند و با توجه باينکه موارد فسخ ، اجماعا" محدود اس تو اين مورد جزء آن موارد نيست.پس حق فسخ قهرا" منتفي ميشود. عده اي از فقهاء ميگويند که علت حرج در اينجا تنها لزوم عقد نيست بلکه انحصار طلاق بدست مرد منشاء حرج است و ما بادله حرج ، اين انحصار را بر ميداريم و با مراجعه به حاکم احتياط و ثبوت موضوع در نزد حاکم ، مرد مجبور بطلاق ميشود و با حاکم طلاق ميدهد.
با توجه باين نظرات ، نظر مبارک را مرقوم فرمائيد. ..... )
حضرت امام (ره ) در پاسخ چنين مرقوم فرمودند:
بسمه تعالي
(طريق احتياط آن است که زوج را با نصيحت والا با الزام وادار بطلاق نمايند و در صورت ميسر نشدن باذن حاکم شرع طلاق داده شود. و اگر جرئت بود ، مطلبي ديگر بود که آسانتر است.)
روح الله الموسوي الخميني

در حال حاضر ، طبق قانون مدني با اتکا به سوابق ونظرات فقهي ، در چهار مورد زن ميتواند از دادگاه درخواست طلاق مايد.:

1- غايب مفقودالاثر بودن زوج (ماده 1209ق ..... )
2- استنکاف شوهر از دادن نفقه وعدم امکان او به انفاق (ماده 1129 قانون مدني )
3- عجز شوهر از دادن نفقه (ذيل ماده 1129 فوق الذکر)
4- عسر وحرج زوجه در ادامه زوجيت (ماده 1130 قانون مدني )
البته در موردي هم که طبق ماده 1119 در ضمن عقد شروطي بر شوهر بشود ومقرر گردد که در صورت تخلف زن وکيل و وکيل درتوکيل باشد که خود را مطلقه نمايد ، بايد موضوع ، در دادگاه مطرح گرددو پس از اتباع تحقق شرط در محکمه ، زن ميتواند خود را مطلقه سازد. ولي در اينجا مداخله و رسيدگي دادگاه محدود به اثبات و تحقق موضوع شرط و تخلف از آن است ، دادگاه حکم به طلاق نميدهد بلکه زن به وکالت از شوهر ، نسبت به مطلقه ساختن خود تصميم ميگردد ، فعلا" اين نوع طلاق مورد بحث ما نيست.

3- آيا طلاقي که بدرخواست زن و حکم دادگاه واقع ميشود رجعي است يا باين ؟
وقتي مرد مايل به طلاق است و براي انجام آن اقدام ميکند حتي اگر قانونا" ملزم باشد که بدادگاه مراجعه کند واجازه طلاق را دريافت نمايد، (تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاه مدني خاص ) طلاقي که بدرخواست واراده او واقع ميشود ، علي الاصول رجعي است و در ايام عده، حق رجوع دارد مگر اينکه طلاق در قالب يکي از طلاقهاي ششگانه : غيرمدخلوله ، يائسه ، صغيره ، سه طلاقه ، خلع و مبارات واقع شود که در آن صورت ، بائن محسوب و پس از وقوع طلاق ، ديگر ، براي زوج حق رجوع نيست ، ولي وقتي ، متقاضي طلاق زوجه است و دادگاه به موضوع رسيدگي و حکم طلاق صادر مينمايد يعني رسيدگي و تصميم دادگاه تنها مربوط به اجازه ثبت طلاق نيست ، بلکه در ماهيت امر وارد رسيدگي ميشود و با احراز ذيحق بودن و موجه بودن درخواست زن ، شوهر را محکوم و ملزم به انجام طلاق و در صورت امتناع ، خود ، طلاق را واقع ميسازد ، بايد به بينيم ، اين نوع طلاق ، رجعي است يا باين ؟
به تعبير ديگر چنين طلاقي نيز از نظر طبيعت رجعي يا باين بودن ، همانند طلاقهائي است که به خواست وتصميم مرد واقع ميشود و بنابراين براي تشخيص ماهيت آن بايد ديد در قالب يکي از طلاقهاي شش گانه باين قرار دارد تا آن را باين دانست و در غير آن صورت حکم بر رجعي بودن آن کرد ، با در اينجا مسيله متفاوت است ؟
بنظر ميرسد در مورد طلاقي که بحکم دادگاه واقع ميشود ، بايد ، بين طلاق زوجه غايب ، مفقودالاثر و طلاق بلحاظ ترک انفاق يا عسر و حرج فرق گذاشت :

الف - طبيعت طلاق در مورد غايب مفقودالاثر
در اين مورد بلحاظ مفقود بودن شوهر و بيخبري از حيات وممات او بعد از تحقيق و تفحص در مدت نسبتا" قابل توجه ، حاکم براي بيرون آوردن زن از بلاتکليفي مداخله ميکند و او را طلاق ميدهد و به او امر ميکند که عده نگهدار و با انقضاء ايام عده ، زن از بلاتکليفي درآمده از قيد زوجيت سابق رها ميگردد و ميتواند به ديگري شوهر کند.
طلاقي که بدين صورت واقع ميشود ، رجعي است يعني اگر قبل از انقضاء عده ، شوهر پيدا شد ميتواند رجوع کند و زندگي زناشوئي را ادامه دهد رجعي بودن طلاق زوجه غايب مفقودالاثر هم در قانون مدني (1) و هم در کلمات فقها(2) به آن تصريح شده است.
طلاق در اين فرض ، طلاق خاصي است که هرچند عنوان طلاق را با خود دارد ولي با طلاقهاي ديگر ، متفاوت است و لذا مدت عده آن ، معادل عده وفات است (1)0
بعضي از فقهاء در اين مورد وقوع طلاق را نيز لازم نميدانند بلکه معتقدند حاکم ، زن را امر ميکند که عده وفات نگهدارد(2) در طول اين مدت و ضرب الاجلي که بعنوان عده وفات تعيين شده اگر احيانا" شوهر پيدا شد ، ميتواند رجوع کند و اگر عده منقضي شد ديگر تکليف قطعي زن تعيين شده واز قيد زوجيت سابق خلاصي يافته است.
ولي مشهور فقهاء طلاق حاکم را لازم ميدانند وميگويند ، طلاق ، طلاق رجعي است واحکام آن را دار ولي در عين حال ، زن بايد عده وفات نگهدارد(3) که قانون مدني نيز از همين نظر پيروي نموده است.
در واقع علت اقدام حاکم بر طلاق دادن زوجه در اين فرض ، غيبت و بي خبري از شوهر و تعيين تکليف زوجه است ، طبيعي است که اگردر ايام عده ، اين علت مرتفع گرديد يعني شوهر حاضر شد فرصت رجوع را دارد.

ب - ماهيت طلاق حاکم در مورد ترک انفاق وعسرو حرج
در ساير مواردي که طلاق به درخواست زن و حکم دادگاه واقع ميشود ، نسبت به باين يا رجعي بودن اين طلاق ، اختلاف نظر است ، برخي ، اين طلاق را طبيعتا" طلاق رجعي ميدانند(4) مگر اينکه بر يکي از موارد شش گانه باين منطبق باشد ، يعني درخواست زن و دخالات دادگاه و حکم او بر طلاق ، تاثيري در چگونگي طلاق ندارد ، اصل در طلاق ، رجعي بودن آن است و بهرگونه که واقع شود ، اگر از اقسام شش گانه باين نبود ، رجعي محسوب و براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد. ولي برخي از صاحب نظران عقيده دارند ، چنين طلاقي باين است زير وقتي اجازه داده ميشود ، زن به دادگاه رجوع کند و پس از طي مراحل دادرسي واثبات موضوع پس از مدتي موفق به اخذ حکم طلاق گردد و شوهر باجبار دادگاه ، طلاق دهد و يا درصورت استنکاف او ، از جانب دادگاه طلاق واقع شود ، اگر باز شوهر بتواند رجوع نمايد ووضعيت زناشوئي را به حال اول درآورد ، مراجعه زن به دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از طي اين مراحل بي معني خواهدبود و حکم قانون لغو بي اثر است (1)0
متاسفانه فقهاء عمما" متعرض اين موضوع نشده و از باين يا رجعي بودن اين طلاق سخني بميان نياوردند فقط در هنگام بحث از طلاق زوجه غايب مفقودالاثر تصريح کرده اند که اين طلاق رجعي است.
تنهاکسي که ديده شد ، در يک مورد معترض اين مسئله شده آيت الله خوئي است که در مورد طلاق حاکم بلحاظ امتناع شوهر از دادن نفقه ، نظر بر باين بودن اين طلاق داده است. ايشان در اين خصوص ميفرمايد: (هرگاه زوج از دادن نفقه امتناع کند ، زوجه به حاکم شرع رجوع ميکند و حاکم ، شوهر را ملزم ، بدادن نفقه يا طلاق مينمايد. اگر شوهر هيچيک از اين دو کار را انجام نداد- حاکم زن را طلاق ميدهد ، و ظاهر ، اين است که چنين طلاقي باين است وشوهر در ايام عده ، حق رجوع ندارد)(2)
ايشان ، معترض طلاق دادگاه به لحاظ عسر و حرج نشده اند ولي واضح است که فرقي بين اين دو مورد وجود ندارد و اگر طلاق بحکم دادگاه در مورد عسر وحرج را صحيح دانستيم ، طبيعت آن با طلاقي که دادگاه بلحاظ امتناع شوهر از دادن نفقه ميدهد يکسان است.
باين بودن طلاق به حکم دادگاه را ميتوان از نحوه بيان وتعبير رواياتي که در مورد اختيار حاکم بر طلاق در مورد امتناع شوهر از دادن نفقه وارد شده بخوبي فهميد ، مثلا" در روايت منقوله از امام باقر(ع ) که قبلا" هم نقل کرديم امام ميفرمايد:
(اگر کسي زني داشته باشد که خوراک و پوشاک او را تامين نکند ، امام (حاکم ) حق دارد که بين آنها جدائي افکند(کان حقاعلي الامام ان يفرق بينهما) ، اين تعبير که در صورت ندادن نفقه، امام (حاکم ) حق دارد بين زن وشوهر جدائي بياندازد و روشن است که ميخواهد بگويد ، در اين صورت ، بوسيله حاکم ، جدائي و بينونت بين زن وشوهر تحقق پيدا ميکند.
کسانيکه برايشان دشوار است بپذيرند طلاق حاکم ، باين محسوب ميشود ، استدلالشان ، اين است که طلاق باين در شرع و قانون ، احصاء شده ومنحصر به شش مورد است. طلاقي که در قالب اين شش موردنگنجد ناگزير بايد رجعي باشد وگرنه ميبايست آنهم در عداد طلاقهاي باين ذکر ميشد ، در حاليکه در ابتداي اين بحث هم اشاره کرديم اصل رجعي بودن طلاق با توجه به اختيار مرد در امر طلاق موردنظر بوده و قابل توجيه است و منصرف از ماردي است که دادگاه بدرخواست زن حکم به طلاق ميدهد و يا سرانجام طلاق را واقع ميسازد. درواقع طلاق بحکم دادگاه تفريق و جدائي زن وشوهر بوسيله دادگاه ازطريق خود شوهر( بصورت الزام او به طلاق ) يا راسا" وسيله خود دادگاه ميباشد. از همين رواست که آيت الله خوئي با اينکه طلاق را بردو قسم بائن ورجعي تقسيم ميکند و مورد را به جزء قسم اول يعني بائن ميشمارد وميگويد بغير از اينها ، طلاق رجعي است و زوج در اثناء عده حق رجوع دارد(1) در مورد طلاق حاکم بلحاظ ترک انفاق تصريح ميکند که اين طلاق بائن است ، و شايد بهمين جهت است که قانون مدني مواد مربوط به طلاق حاکم را در ذيل فصل مربوط به فسخ نکاح و جداي از فصل مربوط به طلاق آورده است و انصافا" هم منطقي نيست که مثلا" زني به لحاظ سوءاخلاق و رفتار شوهر ناگزير به دادگاه مراجعه نموده و پس از مدتها دوندگي اين موضوع را اثبات کرده و از دادگاه حکم طلاق گرفته است پس از اجراي طلاق بگوئيم اين طلاق رجعي است يعني شوهر ميتواند براحتي با گفتن يک جمله يا حتي با يک لبخند معني دار واظهار تمايل ، رجوع کند(1) و وضوع را بحال اول برگرداند آيا اين کار ، ب اعتبار کردن حکم دادگاه و لغو و بي اثر ساختن حکم شرعي و قانوني قرار دادن عسر و حرج و ترک انفاق بعنوان دليل موجه درخواست طلاق زن از دادگاه نيست ؟
کسانيکه مصر بر رجعي بودن طلاق حاکم هستند در رابطه با ايراد فوق ميگويند در اين مورد اگر مرد رجوع کرد ، با زن ميتواند مجددا" درخواست طلاق نمايد و براي دفعه دوم هم اگر حکم طلاق صادر و طلاق واقع شد و باز هم شوهر رجوع کرد و همچنان عسروحرج براي زن باقي بود وي براي سومين بار از دادگاه درخواست طلاق مينمايد و اين بار اگر حکم طلاق صادر و طلاق واقع شد ، چون سه طلاق است ، باين محسوب و بدين جهت ديگر مرد نميتواند رجوع کند آيا واقعا" اين کار يک عمل لغو عبث و در عين حال موجب زحمت براي زن نيست ؟ و آيا معقول است با استنباط خشک و حامد از اصل رجعي بودن طلاق وانحصار طلاق باين در موارد ششگانه ، به باين بودن طلاق حاکم نظر نداد و براي رسيدن به فايده و نتيجه مربوط به تشريح طلاق حاکم ، به اين اعمال صوري دست و پاگير متوسل شد.
بدون شک مقررات شرعي در مورد روابط اجتماعي مردم ، براي اين است که بطور معقول ومنطقي مشکلات پيچيده اجتماعي حل گردد واز اين رو است که ميبنيم با وجود اينکه شرعا" حق طلاق واختيار آن عل القاعده با مرد است ، اگر زن بلحاظ کراهتي که از شوهر دارد مالي را به او ببخشد و از او درخواست طلاق نمايد طلاقي که بدين گونه واقع ميشود باين محسوب ميگردد. باين دانست اين طلاق هيچ حکمت و علت پيچيده و ناشناخته اي ندارد که نتوان در مواردمشابه همين حکم را بر آن بار نمود.
طلاق خلع و مبارات ، از اين رو باين محسوب ميشوند که زن با دادن مالي به مرد ميخواهد از او مطلقه و رها گردد اگر قرارباشد اين نوع طلاق ، رجعي محسوب گردد و شوهر پس از گرفتن فديه از زن و ايقاع بتواند رجوع کند دادن فديه از سوي زن و راضي کردن شوهر به انجام طلاق بي معني خواهد بود همين امر در مورد طلاقي که بدرخواست زن و با حکم دادگاه واقع ميشود صادق است و آن حکمتي که براي باين بودن طلاق خلع ومبارات وجود دارد ، در مورد طلاق حاکم به نحو واضح تري مشهود است.
بهرحال ، بنظر ما ، طلاقي که بدرخواست زن و به حکم دادگاه واقع ميشود بائن است ، يعني مرد در ايام عده حق رجوع ندارد واصل رحعي بودن طلاق بر فرض صحت متصرف از اين مورد وناظر به مواردي است که مرد ، اختيار طلاق را در دست دارد وبميل خود طلاق را واقع ميسازد ، مفاد برخي روايات وفتواي برخي از فقهاء معاصر نيز چنانکه ديديم مويد همين معني است. ذوق سليم وعقل ومنطق نيز با اين برداشت سازگار است.
کميسيون قوانين مدني اداره حقوقي دادگستري نيز در نظريه مشورتي شماره 697/7-29/3/69 بر همين مبنا اعلام نظر کرد است ، کميسيون مزبور در مورد سئوال ذيل : (آيا در مواردي که زوجه ضمن مطلابه حقوق شرعي و قانوني به لحاظ عسر و حرج خويش ازدادگاه تقاضاي طلاق نمايد و يا امتناع زوج ، حاکم ، زوجه را مطلقه کند ، طلاق مذکور رجعي است ؟) چنين پاسخ داده است : (احصاء موارد طلاق باين در ماده 1145 قانون مدني ، با توجه به موارد عادي طلاق است که وفق موازين شرع و قانون مدني علي الاصول در اختيار زوج است و طبق ماده 1133 قانون مدني مرد ، مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراين مي توان گفت که طلاقهائي که زوج با اختيار و حقي که دارد واقع مي شود اصولا" رجعي است و در ايام عده مرد حق رجوع دارد به جز مواردي که تصريح به باين بودن آن شده است و اين امر منصرف از مواردي است که عليرغم اراده وخواست مرد ، به حکم دادگاه طلاق واقع مي شود ، بنابراين با توجه به حکتي که براي الزام شوهر به طلاق ، توسط دادگاه وجود دارد وملاک موجود در روايات مربوط به اختيار حاکم در تفريق زوجين در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتواي برخي ازمراجع به باين بودن طلاق حاکم در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتواي برخي از مراجع به باين بودن طلاق حاکم در مورد مزبور ، به نظر کميسيون طلاقي که در اجراي مواد1129و1130 قانون مدني به حکم دادگاه واقع مي شود ، باين محسوب است و زوج در ايام عده ، حق رجوع ندارد.)
در قانون بعضي از کشورهاي اسلامي نيز ، باين بودن طلاق حاکم مورد تصريح قرار گرفته است ، چنانکه ماده 6 قانون احوال شخصيه مصر ميگويد:
(هرگاه زوجه مدعي شد ادامه زندگي با شوهر براي او موجب ضرر غير قابل تحمل است ميتواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد و دادگاه در صورت اثبات ، زن را به طلاق بائن مطلقه ميکند)(1)0
در قانون احوال شخصيه سوريه نيز همين حکم وجود دارد(2)0
طبعا" وقتي گفتيم طلاق باين است ، تمام آمارطلاق باين بر آن بار ميشود يعني مر حق رجوع ندارد و زن هم در ايام عده مستحق نفقه نيست واگر يکي از زوجين در ايام عده فوت کند ديگري حق ارث بردن ندارد همانگونه که در طلاق خلع ومبارات و ساير طلاقهاي باين است والتزام به اين نتايج هيچ اشکالي ببار نمي اورد ، بنابراين استبعادي که بعضي از حقوقدانان نموده وايراد گرفته اند که باين دانستن طلاق حاکم موجب محروميت زوجه از ارث ميشود وارد نيست (3)0
البته طلاق زوجه غايب بلحاظ وضع خاص خود ، رجعي است ، چنانکه با وجود داشتنعنوان طلاق ، لزوم اجراء صيغه طلاق بنظر مشهورفقهاء عده اي ه زن بايد نگهدارد عده وفات است.

حق رجوع ، در صورت مرتفع شدن علت طلاق در ايام عده
مطلي که ميتواند قابل توجه باشد و مورد بحث قرار گيرد اين است که اگر در ايام عده ، احيانا" علت و موجب حکم طلاق ، رفع شد آيا ميتوان حق رحوع را به مرد داد ياخير؟
يعني اگر بلحاظ عجز يا امتناع مرد از انفاق يا بلحاظ سوء رفتار واعمال شوهر ، دادگاه زوج را ملزم به طلاق کرد و طلاق واقع شد ولي در ايام عده ، شوهر عاجز، متمکن از انفاق گرديد يا حاضر شد نفقه را بدهد و يا دست از سوءرفتار برداشت يا عامل ديگري که موجب تضرر زوجه وعسر حرج در ادامه زندگي مشترک بود برداشته شد و زوجه نيز به اين امر اطمينان پيدا کرد و مورد قبولش بود ، آيا ميتوان گفت ، طلاق باين تبديل به رجعي شده ومرد ميتواند رجوع کند؟ يا چون طلاق عنوان باين را دارد ، ديگر بهيچ وجه براي مرد حق رجوع نيست و اگر زوجه هم بخواهد زندگي مشترک را از سر گيرد بايد ، مجددا" عقد ازدواج را واقع سازند.
با توجه به مقررات قانوني موجود ، طبعا" نميتوان نظر مثبت داد بخصوص که سابقه فتوي ونظر فقهي هم در اين قضيه وجود ندارد، اما ميتوان گفت اصل طرح اين موضوع يعني رجعي شدن طلاق حاکم در صورت بر طرف شدن علت طلاق در ايام عده ، استبداد چنداني هم ندارد. وضعيت طلاق خلع ومبارات نمونه خوبي براي امکان برقراري همين وضع در مورد طلاق حاکم است.
با اينکه طلاق خلع ومبارات ، جز طلاقهاي باين محسوب ميشوندولي چون وقوع طلاق با خواست زن و بذل مال از ناحيه او انجام گرفته ، چنانچه ، اين عامل برداشته شود يعني در ايام عده زن مال مبذول خود را پس بگيرد ، طلاق ، حکم طلاق رجعي را پيدا کرده ومردميتواند رجوع کند علي القاعده استبعادي ندارد که همين فرمول در موردطلاق حاکم نيز پياده شود مخصوصا" در مورد طلاقي که بلحاظ عجز ازشوهر از انفاق واقع ميشود ، اگر بگوئيم در صورت تمکن شوهر از انفاق در ايام عده و حاضر شدن او بانفاق ومخصوصا" با تصديق زن براين امر ، مرد حق رجوع دارد ، ايراد ماهوي شرعي ومبنائي بر آن وارد نيست وميتوان با وضع واصلاح مقررات قانوني ، تکليف اين موضوع را روشن کرد. در ماده 111قانون احوال شخصيه سوريه پيش بيني شده ک هدر صورت وقوع طلاق بحکم دادگاه بلحاظ عدم انفاق ، اگر زوج تمکن و آمادگي خود را براي دادن نفقه در ايام عده ثابت کند، حق رجوع دارد.(1)
تبصره ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 نيز مقرر ميداشت طلاقي که بموجب اين قانون و براساس گواهي عدم امکان سازش واقع ميشود فقط در صورت توافق کتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است.
اشکال مهم اين تبصره (که البته بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي و تصويب قانون دادگاه مدني خاص وتبصره 2 ماده 3 آن قابل اجرا نيست ) اين بود که ظاهرا" همه طلاقها را حتي آنهائي که بخواست و تقاضاي مرد هم واقع ميشود باين محسوب ودر عين حال همه آنها را با توافق کتبي طرفين قابل رجوع ميدانست.
بهر صورت بنظرميرسد ، هيچ اشکال مبنائي وجود ندارد که در مورد طلاق حاکم نيز همانند طلاق خلع ومبارات ، در قانون پيش بيني شودکه در صورت رفع عامل موجب طلاق در ايام عده ، مرد ، حق رجوع داشته باشد.
در پايان اين مقال ، از علاقمندان و صاحب نظران مخصوصا" همکاران قضائي در دادگاه مدني خاص انتظار دارد چنانچه نظريات اصلاحي و تکميلي و يا مغاير دارند و راه حل بهتري در موردمسائل مطروحه بنظرشان ميردس و يا بر نظريات ابراز شده در اين نوشته ، تاملات فقهي و حقوقي دارند ، ما را از اظهارنظر خود بهره مند فرمايند.
نويسنده:دکتر حسين مهرپور

منبع:جامعه مجازي حقوقدانان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان