بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,667

الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق

  1390/2/11
خلاصه: الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق
قانون مدني شوهر را ملزم ميکند واحدي را که تحت رياست اوست و به نام خانواده ناميده ميشود از لحاظ مالي اداره کند و نفقه بدهد.

تخلف از اين وظيفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجراي حقوقي اين تخلف نيز در ماده 1129 قانون مدني ذکر و ترتيبي داده شده است که زن مطلقه شود.

بديهي است تشريفات قانوني اعمال اين حق که بايد رعايت شود( و غالباً خيلي طولاني است) اين است که بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بنايد و بعد از اين که در مرحله اجرا عدم امکان اجرائي حکم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نمايد.

ماده 1119 قانون مدني پيش بيني ديگري کرده است که طرفين ميتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج يا مقارن يا بعد از آن شروطي کنند و منجمله اينکه اگر مدت معيني شوهر ترک انفاق نمايد زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که خود را مطلقه سازد عين همين ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تکرار شده است( يکي از تفاوتها در اين مورد اين است که مرد زن ديگري بگيرد که چون اين امر به عنوان مثال ذکر شده است بر اين تفاوت اثر فضئي مترتب نميشود اما اختلاف مهمتر که در آن بحث خواهيم کرد احافه شدن لغت به اين است در ماده 4 قانون ازدواج).

اجراي اين ماده سهولت بيشتري دارد به اين معني که خواهان ميزان نفقه و اثبات شرط طلاق را ميتواند در يک دادخواست بخواهد و رسيدگي واحدي منجر به صدور يک رأي نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقي که در اثر اثبات شرط طلاق واقع ميشود و يا بعضي طلاقهائي که در قانون مدني متفرقاً از آن ذکري به ميان آمده است که شوهر ملزم به طلاق ميشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدني) آيا اين طلاق به اين است يا رجعي؟ و در موردي که ضمن خود شرط بينونت تصريح شده باشد اين بينونت از چه نوع است ؟

قبل از بررسي کامل اين پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اينگونه دعاوي را بررسي کنيم :

مرور زمان –

مرور زمان هر گونه دعوي تابع قواعد عمومي مرور زمان دعاوي است مگر خلاف آن تصريح شده باشد.

تبصره ذيل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اينگونه دعاوي را 6 ماه قرار داده است ولي ابهام در ذکر مبدأ اين مهلت اشکالاتي فراهم ميکند.

مثلا فرض کنيم در قباله ازدواج قيد شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترک انفاق نمايد زن وکيل باشد که خود را مطلقه سازد.

زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقديم نموده و به ادعاي اينکه شوهر او از اول فروردين 1339 الي کنون ترک انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوي ايراد نمايد(( بنا به ادعاي خواهان در اول ديماه 1339 يعني شش ماه بعد از ترک انفاق شرط طلاق محقق شده که چون وي ظرف شش ماه از آن باريخ به تقديم دادخواست مبادرت نکرده است از اول تير 1340 دعوي مشمول مرور زمان ميشود)) آيا اين ايراد قابل قبول است يا نه؟

بديهي است چنانچه خوهان ترک انفاق از تيرماه 1339 الي کنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق ميداند ذکري نکند ايراد خوانده وارد نيست ولي در غير اينصورت و منطبق بر فرض مذکوره ما ايراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن ميتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ايراد خوانده در چنين وضعي ضروري است و ما ذيلا توضيحي در اين مورد ميدهيم.

در مورد ترک انفاق ميتوان آن را به جرم مستمر تشبيه کرد(کما اين که در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومي خود جرم مستمر محسوب ميشود) و گفت چون از اول فروردين 39 شوهر از انفاق خودداري کرده است براي زن در اول دي همان سال حقي ايجاد گرديده و سپس در دوم دي حق ديگري و به همين طريق در هر آن حق جديدي براي زن محقق گرديده است که مشارليها با تقديم عرض حال از حقي که در شش ماهه اخير مقدم بر تقديم دادخواست براي او محقق شده است استفاده مينمايد و در واقع اين فرض را با اين عبارت قانوني بيان کرد که (شروع مهلت مرور زمان از وقتي است که شوهر به وظيفه خود قيام کند و بدادن نفقه اقدام نمايد).

فلسفه ايجاد مرور زمان و کوتاهي مدت آن در امور ازدواج به همان عدر که با قبول ايراد مرور زمان در اين مورد تباين دارد با رد آن نيز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در مورديکه زن و مرد با يکديگر آشتي کرده و مرد مجدداً به وظيفه خود قيام نموده است بعد از گذشتن مدت کوتاهي از اين آشتي قلم بطلان قانوني بر سابقه کدورت آنان بکشد تا بعداً نتوان به علل ديگر عمل گذشته را که مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و براي اطمينان به اينکه اقدام اخير شوهر مبني بر آشتي و قيام به وظيفه دوجيت موقتي نبوده و حاکي از آن است که به ادامه زندگي حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را کافي دانسته است.

عين همين بحث در مورديکه غيتب شوهر در مدت معيني شرط شده باشد قابل قبول است و مادام که غايب مرجعت نکرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نميشود.

با توجه به عبارت تبصره و اين که (وقوع امري که استفاده از شرط را اجاره ميدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در موارديکه يک عمل آني و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نيست بلکه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن ديگري بگيرد زن وکيل در طلاق باشد چون ممکن است مدتهاي مديد بگذرد بدون اينکه زوجه مطلع شود که شوهر او زن ديگري گرفته اس تدر اين مورد مبدأ جريان امر تلقي نميشود بلکه امري که زن را در استفاده از شرط مجازم مينمايد اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و يا به تفسير ديگر مرور زمان از تاريخ و قوع امر بر فرض امکان جريان معلق ميماند و جريان آن موگول به اطلاع زن ميباشد.

طلاق باين است يا رجعي-

با توجه به ماده 1143 قانون مدني ومواد بعد از آن که طلاق به اين و رجعي را تعريف کرده و سپس انواع باين را شمرده است روشن ميشود که اصل در طلاق رجعي بودن است مگر خلاف آن تصريح شده باشد.

بنا بر اين در مورديکه وکالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باين باشد طلاق مسلماً باين خواهد بود در غير اينصورت بايد به ماده 145 قانون مدني رجوع کنيم.

1- طلاع به علت ترک انفاق-

اين نوع طلاق ممکن ايت مستند به ماده 1130 قانون مدني و يا از طرف خود زن وکالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام يابد. اين نوع طلاق باشقوق مذکور در ماده 1145 قانون مدني انطباقي دائمي ندارد(ممکن است منطبق باشد). براي اينکه توجه کنيم آيا با شق 3 (مربوط به خلع يا مبارات) منطبق است بدواً اين نوع طلاق را تعريف ميکنيم.

مستند حکم خلع آيه ( فل جناح عليهما فيما افتدت) ميباشد و ارکان تحقق آن عبارتست از کراهت زن از ادامه زناشوئي و وجود فديه (يعني بخششي از طرف زن به مرد) فديه نيز ممکن است هر امري باشد که قابل تبديل به مال باشد مثلا شير دادن کودک ممکن است فديه قرار گيرد و همينکه اين دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتي بدون اينکه خود طرفين به اين لغت تصريح کرده باشند.

ماده 214 قانون مجازات عمومي ضمانت اجراي جزائي براي وظيفه انفاق تعيين کرده است و شوهري را که از انجام اين وظيفه خود داري کند با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب و محکوميت جزائي دانسته است اما اگر متهم يا محکوم اقدام به طلاق نمايد خود به خود و حتي عليرغم شاکي خصوصي تعقيب جزائي موقوف ميشود.

رجعي دانستن اين کرده و بلافاصله رجوع مينمايد از طرفي هر دو شرط خلع در اينجا موجود است که کراهت زن به صرف تعقيب جزائي ( که شروع آن جز از طرف او ممکن نيست) محقق ميشود و اسقاط حق زن در تعقيب جزائي نيز محسوب ميگردد . رد اين ايراد نيز که بگويند طرفين (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدين شرح است که اولا همانطور که ذکر شد با تحقق اين دو شرط خلع واقع ميوشد ولو به لفظ تصريح نشده باشد ثانياً همانطور که ماده 214 قانون مجازات عمومي حاکي است مقنن بوکالت از طرف کليه زنان کشور لاعلي التعيين (در صورتيکه در اين وکالت ايرادي نباشد) به مرد پيشنهاد اخذ فديه (مصون بودن از تعقيب جزائي) و انجام طلاق داده است که چنين طلاقي با تصريح فقها خلع محسوب ميشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.

در صورتيکه ترک انفاق شرط اثبات وکالت زن در طلاق باشد رويه دادسرا ها و محاکم اکثراً بر اين است که چون زن ميتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر اين جرم ماده 214 قانون مجازات عمومي واقع نميشود و در واقع زن با بخشيدن اين حق خود(حق تعقيب جزائي شوهر) اقدام به طلاق مينمايد و لذا ميتوان به همان ادله قبلي معتقد شد که اسقاط حق تعقيب فديه نيز داده است بنابر اين چه بينوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نيست.

بديهي است در اينمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقيب جزائي) را نميتوان احيا نمود رجوع به فديه و نتيجتاً رجوع مرد به زوجيت ممکن نيست.

1- موارد طلاق الزامي-

موارديکه حاکم طلاق ميدهد و ماده 1130 قانون مدني ذکر کرده است. (بدون ذکر شرط در قباله) در اينگونه موارد طلاق مسلماً رجعي است منتها چون رجوع ازدواج مجددي محسوب نميشود و احيا يا ابقاي عقد قبلي است همه آن شرايط بقوت خود باقي ميماند معذالک طول جريان دادرسي باعث ميشود که براي باين شدن (طلاق سوم) مدت مديدي وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسيدگي که امري تشريفاتي است به ماهيت ارتباط ندارد ثانياً زنيکه بي توجهي نموده و در ددو ازدواج براي خود وکالت در طلاق نگرفته است ناچار بايد گرفتاريهائي از اين قبيل تحمل کند ثالثاً چون در تمام اين مدت مرد بايد نفقه بدهد زن از اين طول دادرسي زيان عمده اي نميبرد (اگر شوهر ترک انفاق کرد ميتوان از آن جهت وي را تعقيب جزائي نمود).

2-موارديکه طلاق وکالتي-

هر گاه طبق 1119 زن وکالت در طلاق داشته باشد (بدون ذکر کلمه به اين در متن قباله و به جز وقتيکه ترک انفاق شرط قرار داده شده باشد)

در ساير موارد طلاق زجعي محسوب ميشود . منتها در اينگونه موارد وقتي خواهان مدعي تحقق شرط است لازم نيست براي انجام طلاق منتظر قطعيت حکم شود چه حکم دادگاه در اينگونه موارد تأسيسي نبوده بلکه اخباري است و حکايت از تحقق شرط در زمان گذشته ميکند در اينگونه موارد خواهان ميتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقيده من شرط محقق است من وکالتاً خود را طلاق دادم و به اينوسيله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موکل خود يعني شوهرم انجام طلاق را اطلاع ميدهم.))

در اينصورت با صدور قطعيت حکم طلاق به تاريخي که خود وي اعلام کرده ايت وقوع يافته و بدين طريق مدت عده و زمان جريان دادرسي توأم گرديده است.

4-شرط باين بودن طلاق- بيشتر مورديکه بينونت طلاق ضمن شرط مصريح شده باشد مسئله محتاج به بحث بيشتري به نظر ميرسد.

هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نميشد تصريح به بينونت خالي از اشکال نبود نکاح ضمن اينکه عقدي است و با ساير عقود تشابهاتي دارد از لحاظ اينکه عصمت شرعيه و مبناي تشکيل خانواده و اساس اجتماع است با ساير عقود تفاوتهائي دارد و مثلا به هيچ وجه عنوان قابل اقاله يا فسخ و امثال آن نيست مگر در موارديکه خود شارع تصريح کرده باشد. شروط مغاير با مقررات نکاح و لو بتراضي طرفين باشد معتبر نيست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط کند يا زن حق طلاق بگيرد يا مرد زن ديگر گرفتن را بر خود حرام نمايد.

اين نتايج را بايق طريق ميتوان بدست آورد که ضمن عقد لازم ديگري مرد در اينگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.

از طرفي طلاق به اختيار مرد است ولي تعيين عنوان آن به دست او نيست وي فقط ميتواند به زن بگويد (( تو مطلقه هستي)) و سپس قانون است که اين طلاق را توصيف کرده عنوان باين يا رجعي به آن ميدهد بنا بر اين شرط بينوبت مخالف مشروع ئلقي و باطل تلقي ميگرديد.

اما با تصويب ماده 4 قانون ازدواج چنين توهمي نميرود بنابر اين در صورت تصريح به بينونت طلاق انجام شده باين تلقي ميگردد.

اما آيا چنين بينونتي را بايد همرديف ساير شقوق ماده 1145 قانون مدني ذکر کرد و آن را شق پنجمي از آن دانست و يا اينکه در جستجوي تفسيري بود که آن را داخل همان شقوق قرار دهد.

با توچه به اينکه واضعين قانون مدني و همچنين مقننين بعدي توجه و کوشش داشته اند در بيشتر امور مدني و بخصوص در مسائل خانوادگي رعايت مقررات مذهب جعفري را که به منزله عرف مسلم جامعه محسوب ميشود بنمايند مي بايد اين مسئله را با توجه با اين امر تفسير نمود.

ممکن است بگوئيم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است که در اينصورت پيدا کردن فديه مشکل است مگر اينکه خود زيان معنوي که از اين امر حاصل شود به منزله فديه تلقي کنيم يا اينکه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدني مطرح است به اينکه رجوع در مدت عده براي مرد حق تلقي ميشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حکم است) اما اين دو تفسير هيچکدام دل چسب نيست. و با توجه به اينکه به نظر نميرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد بايد در موارديکه ميتوان فديه اي جستجو کرد خلع بودن و در ساير موارد اسقاط حق رجوع را موجب بينونت دانست.

پيشنهادات-

تغييرات سريع قانوني در امور مدني و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نيست و هرگونه تغيير و تبديلي بايد عملي و تدريجي باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام که مرکوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقي ميشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعي همه گونه تغيير و تکامل مناسب با روحيه عمومي را تسهيل و قبول ميکند منتها به طرق صحيحه .

کليه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداري اولاد و غيره بايد در يک قانون مفصل و خاص جمع آوري شود و ما اگر مجال کرديم به تدريج طرح چنين قانوني را به نظر اهل فن خواهيم رساند اينک فقط به ذکر چند پيشنهاد که ارتباط با مبحث امرز دارد اکتفا ميکنيم.

اول- چون نظم فاميل و حسي انجام وظايف خانوادگي براي استقرار خانواده که اساس اجتماق است ضروري ميباشد اجتماع انجام اين وظايف را نبايد امر شخصي بداند و به عدم اجراي آن بي اعتنا باشد بلکه حق آن است که کليه وظايف شوهر، داراي ضمانت اجرائي جزائي شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظيفه را بتوان خلق دانست.

دوم- در بسياري ازموارد شعب و هئيت عمومي ديوان کشور تفاسير وسيع به عمل آورند و از وسعت نظر و امکان تفاسير متعدد قواعد شرعي استفاده لازم شود.

سوم – همانطور که بسياري امور (مثل سقوط خيارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد مي نويسند در اينمورد نيز بکليه محاضر ابلاغ ابلاغ شود که مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهيم کنند و از مشار اليها امضاء بگيرند و نيز او را تشويق نمايند که از شوهر وکالت بگيرد که در صورت عدم انجام هر يک از وظايف خانوادگي زن وکيل باشد با بذل مبلغي معين خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.

چهارم- شعب خاصي از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و اين دادگاهها از رعايت قواعد آئين دادرسي مدني معاف باشد و مثل رسيدگي جزائي دادسرا به ابتکار خود و با سرعت فوق العاده اي بکليه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسليم نشده باشد- رسيدگي و رأي دهند.

در خاتمه از کليه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضي و نظري در اينمورد دارند مرقوم فرمايند تا بررسي بيشتر به عمل آيد.
نويسنده : دکتر نورعلي تابنده

منبع:پايگاه اينترنتي لاونت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان