بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,534

ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

  1390/2/7
خلاصه: ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران
مقدمه
قانون مدني ميراثي از حقوق کهن است و به دليل ريشه قديمي خود به مفهوم « خانواده گسترده تکيه دارد؛ خانواده يي که نسلهاي پياپي در آن پيوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشيه و اطراف آن از هم ارث مي برند. اين گروه اجتماعي از دير باز نقشي مهم در اقتصاد و سياست و همبستگي قومي و ملي داشته است. در درون گروه نيز ، همه به خاندان و تبار خويش افتخار مي کنند؛ خود را موظف به حفظ قدرت و شوکت آن مي دانند؛ به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات مي کنند و در يک گورستان مي آرامند تا نشان پيوند ابدي آنان باشد. در اين گروه ، ارث بردن اعضاء از يکديگر طبيعي است هم با علاقه و ميل متوفي تناسب دارد و هم ضامن بقاي ثروت خانواده در درون آن مي شود .


ولي ، امروز خانواده به سوي ترکيبي از زن و شوهر و فرزندان پيش مي رود و علاقه هاي پيشين قومي رو به سستي نهاده است: به عنوان مثال، توارث ميان نواده هاي عمو و خاله نه مبتني بر محبت و علاقه و خود است مفروض متوفي است و نه به تحکيم مباني خانواده کمک مي کند. اين خويشان، به ويژه در شهرهاي بزرگ و کشورهايي که مهاجرت در آن شايع است، گاه يکديگر را نمي شناسند و هيچ علاقه و ارتباطي با هم ندارند. در نتيجه حکمتي که موجب توارث شده است تغيير يافته يا رو به دگرگوني است و تنها نشانه هايي از رسوم کهن( مانند احترام به پدر و مادر) در آن ديده مي شود.
از سوي ديگر همبستگي ميان زن و شوهر نيز چهره ديگري يافته است. در اخلاق کنوني ، زن بيگانه اي نيست که به حکم ضرورت به خانواده شوهر پيوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلي جدا سازد و به خاندان پدري بازگرداند اين بيگانه، به ويژه اگر فرزندي را هم در دامان خود پرورده باشد، مرکز عاطفي خانواده نوپا و يار و همدل و معاون شوهر است؛ و پس از مرگ او ، بازمانده کانون پيشين و نگاهبان خانواده صدمه ديده و نام متوفي و حامي فرزندان آن است پس ، سزاوار نمي نمايد که گاه از ميراث خود محروم بماند يا اندکي سهم برد و ثبات خانواده يي که او يکي از پايه گذاران اصلي آن بوده است به عموزاده يي داده مي شود که ساليان دراز از فرهنگ و تبار خويش گريخته و تنها نامي از متوفي در خاطره اش مانده است.
با وجود اين ، شتاب تحول حقوق، بويژه در موردي که احکام آن از سنتهاي پاگرفته يا موازين مذهبي الهام گرفته باشد، به مراتب کندتر از دگر گونيهاي اجتماعي و پيشرفتهاي صنعتي است و تجربه نشان مي دهد که قواعد حقوقي، بر حسب طبيعت خود، ميل به سکون و ثبات دارد و به کندي حرکت مي کند. حقوقدان نيز در انديشه هاي خود محافظه کار است و به دشواري از سنتها و ارزشهاي تاريخي دل مي کند، دليل اين کندي، بي مبالاتي يا ترجيح وضع انفعالي در امور اجتماعي نيست ؛ دليل آن ، ارزشي است که براي ثبات روابط حقوقي و حفظ حرمت سنتها و عادتها قائل است . در نظام حقوقي، ارزش همگاني با مصلحت و نيازهاي اجتماعي و ارزش سنتها، به عنوان ستون تمدن قومي ، دو عامل نيرومند محرک است و ضرورت و تعادل اين دو نيرو است که از شتاب تحول مي کاهد. به همين جهت است که در حقوق بيشتر کشورهايي که تمدن قديمي دارند، در بخشهاي ارث و خانواده قواعدي به چشم مي خورد که به رسوم و عادتهاي ملي و سنتهاي مذهبي بيش از مصلحت و منطق تکيه دارد.
هنر حقوقدان و جمع ارزشها
در حقوق ما، استخوانبندي احکام ارث بر پايه موازين شرعي تکيه دارد و حقوقدان ، به دليل اعتقاد به اين حرمت والا يا منع قانون اساسي از تجاوز به احکام مذهبي ، با احتياط فراوان با آنها روبه رو مي شود و دست خود را در جستجوي عدالت باز نمي بيند. دشواري در اين است که او ، همانند حکيم و جامعه شناس، در کشف حقيقت آزاد نيست و پاي در عقال نظام حقوقي و آرمانها و اعتقادهاي خود دارد؛ از درون و بيرون در فشار است و همين عوامل سبب مي شود تا مبارزي دائمي، محافظه کار و محتاط جلوه کند و در حالي که دستي بر سر و دستي ديگر بر قلب خود دارد، از تلاش باز ايستد و از آتش پنهان خاکستري سرد به جا ماند.
با وجود اين هنر واقعي در گشودن کوره راه عدالت است و فضيلت در اجتهاد فن متناسب با هنر دادگستري نيز در جمع و همگون کردن ارزشها است. حقوقدان بايد اين فن را در خدمت آن هنر گذارد. عشق و عقل را در هم آميزد؛ نداي وجدان و تکليف را همگام سازد؛ ارزشهاي متزاحم را مصون دارد و ايمان و نياز و ضرورت را آشتي دهد . در بحث ما، راه حل معقول در جمع خواستها و حرمت سنتهاست. زيرا، نه از فشارنيازها و واقعيتهاي اجتماعي مي توان گذشت ، نه از حفظ حرمت سنتها چشم پوشيد تمام هنر نيز در تمهيد چنين راه حلهايي است . بايد راه تحول آرام حقوق به سوي عدالت را باز گذارد تا دريچه اطميناني براي کاستن از فشار نيازها باشد. در اين مسير از دو وسيله مستقيم و با واسطه مي توان سود برد.
1-وسيله مستقيم ، اجتهادهاي تازه در سايه چهره هاي حادث عدالت است. لزوم احترام به قواعد مذهبي و سنتها به معني رضا به ثبات احکام و سکون و بي حرکتي نيست. طرح دوباره منابع اصلي فقه گاه نشان مي دهد که چه بسا شهرتها که بي پايه و راهزن يا وابسته به مصلحت گرايي زمان است و نبايد از آنها سدي در برابر حرکت انديشه ها ساخت . ما نيز بي تفاوت از اشکالها و تعبدها نمي گذريم و شوق رسيدن به عدالت دستمايه و محرک پيشنهادهاي اصلاحي در اين مقاله است.
2-استفاده از سياست قانونگذاري و اجتهاد تازه در مقام تفسير گاه به موانع اساسي بر مي خورد. در چنين حالتي ، نبايد به انتظار تحول قهري، اخلاقي و سياسي پاي از رفتن بست. فن مناسب براي گريز از مانع، تمهيد فرضهايي حقوقي و آماره هاي قانوني و انتخاب اداري است تا به طور غير مستقيم قواعد حقوق به عدالت نزديکتر شود به عنوان مثال ، براي محدود ساختن وارثان ، مي توان بر تملک ميراث خويشان دور ماليتهاي سنگين وضع کرد و همسر را از پرداخت ماليات معاف کرد ( چنانکه دولتها به طور معمول از اين تمهيد استفاده مي کنند تا در عمل خزانه عمومي را جانشين خويشان دور سازند) يا با تشويق به نوشتن وصيتنامه هاي مناسب، اراده متوفي را ، که بيش از هر کس به اقتضاي رعايت عدالت ميان وارثان خود آگاه است، وسيله تعديل قواعد حقوق ساخت؛ يا با پيش بيني « وصيت مفروض» از تسامح کاهلان نيز سود برد.
در بحثهاي اصلي ، بويژه هنگام طرح نابرابريهاي ارث زن و شوهر، شيوه به کارگيري اين وسايل فني را نشان مي دهيم تا آنچه را به اشارت گفتيم به مجرد گرايي و کلي بافي تعبير نشود.
وراثت همسر همراه با وارثان نسبي
همسر شخص به سبب ارث مي برد؛ نه حاجب وارثان نسبي مي شود و نه هيچ وارثي مي تواند مانع از ارث بردن او گردد( ماده 891 قانون مدني ) موقع همسر شخص، به عنوان شريک زندگي و يکي از دو ستون خانواده، از جهتي فراتر از خويشاني است که به قرابت ارث مي برند و گاه ميراثي بيش از فرزندان و پدر و مادر مي برد؛ بويژه ، در خانواده هاي پرجمعيت که شمار فرزندان زياد است، اين امتياز به روشني احساس مي شود. به عنوان مثال، اگر متوفي پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه بيش از سهم هر يک از فرزندان مي شود و سهم زوج در اين باره چشمگيرتر است، در طبقه دوم و سوم نيز اگر شمار خويشان در خط اطراف زياد باشد، با ترقي فرض همسر به دو برابر و بازهم اين امتياز آشکارتر است؛ حالتي که در سده هاي پيشين شايع بوده است و امروز در جامعه هاي صنعتي و بويژه در شهرها کمتر ديده مي شود و همين امر سبب شده است تا عدالت پيشين دگرگون شود و فرض همسر، در مقام قياس با ساير وارثان، ناچيز جلوه کند.
قانون مدني در ارث تمام طبقه ها به اشتراک همسر با خويشان نسبي تصريح کرده است:
1-در طبقه اول، ماده 913 قانون مدني اعلام مي کند :« در تمام صور مذکوره در اين مبحث ، هر يک از زوجين که زنده باشد فرض خود را مي برد و اين فرض عبارت است از نصف ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه، در صورتي که ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ترکه براي زوج و ثمن آن براي زوجه، در صورتي که ميث اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي ترکه، بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي شود.»
2-در طبقه دوم ، ماده 927 مي گويد: « در تمام مواد مذکور در اين مبحث ، هر يک از زوجين که باشد فرض خود را از اصل ترکه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه.
3-در طبقه سوم نيز در ماده 928 مي خوانيم :« در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يک از زوجين که باشد فرض خود را از اصل ترکه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه.»
گفتار نخست . قواعد مشترک توارث
شرايط و موانع توارث
در ماده 940 قانون مدني آمده است :«زوجين که زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند، از يکديگر ارث مي برند.» اين حکم، نه تنها قاعده توارث ميان دو همسر را اعلام مي کند. آن را مشروط به دائمي بودن زوجيت مي سازد. شرط طبيعي ديگري که از مجموع قواعد ارث، و از جمله تاريخ انتقال ترکه در زمان مرگ مورث، بر مي آيد اين است که پيوند زناشويي (سبب) در لحظه تحقق ارث موجود باشد تا همسر بتواند به اين عنوان وارث تلقي شود. با جمع آمدن دو شرط – وجود پيمان زناشويي در زمان مرگ 2- دائمي بودن زوجيت ، مقتضي، اگر به مانعي برنخورد، سبب انتقال بخشي از ترکه به همسر مي شود. وقوع نزديکي ميان زن و شوهر از شروط عمومي وارث به سبب نيست و چنان که خواهيم ديد ، در نکاح مريض اماره نياز شوهر به داشتن همسر است .
درباره موانع ارث، قواعد عمومي حکمفرماست. با وجود اين، در مورد کفر بايد افزود که اگر همسر مسلمان پيش از مرگ او کافر شود، بي گمان از ارث او محروم است( ماده 881 مکرر قانون مدني ) ولي، درباره توصيف خروج از اسلام ، بايد ميان موردي که کفر سبب انحلال نکاح مي شود و فرضي که با وجود کفر همسر زوجيت باقي مي ماند تفاوت گذارد.
1-در موردي که کفر باعث انحلال زوجيت است ، مانند فرضي که شوهر کافر شود يا زن مذهبي اختيار کند که از ديدگاه اسلام غير کتابي است ، بايد آن را از اسباب انحلال زوجيت ( مقتضي) شمرد نه مانع توارث زيرا، مانع به امري گفته مي شود که از نفوذ مقتضي جلوگيري کند؛ در حالي که ، با انحلال زوجيت در زمان حيات مورث مقتضي ارث در زمان مرگ او از بين مي رود و زمينه توارث وجود ندارد تا کفر مانع آن شود. پس ، بايد بقاي اسلام را از شرايط تحقق مقتضي ( نکاح) شمرد. همچنين است در موردي که همسر کافري اسلام آورد و نکاح پيش از مرگ مورث منحل شود.
2-فرضي که کفر سبب انحلال زوجيت نمي شود، مانند اينکه زوجه مسلمان مسيحي يا يهودي شود، کفر را بايد از موانع ارث شمرد . زيرا، با وجود مقتضي ارث ( نکاح) از نفوذ آن جلوگيري مي کند.
الف. وجود پيمان زناشويي در زمان مرگ
اهميت بقاي زوجيت
انحلال نکاح، خواه در اثر فسخ باشد يا انفساخ يا طلاق . سبب توارث ميان زن و شوهر را در تاريخ تحقق از بين مي برد. حکم ماده 943 قانون مدني نيز که اعلام مي کند :« اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه کند ، هر يک از آنها که قبل از انقضاء عده بميرد ديگري از او ارث مي برد….» با اين قاعده تعارض ندارد و نبايد آن را استثناي واقعي شمرد. زيرا « زوجه که در عده طلاق رجعي است در حکم زوجه است ( بند 2 ماده 8 ق.ا.ح.) و قانونگذار با ايجاد فض بقاي زوجيت در زمان عده طلاق رجعي » ، حکم ماده 943 قانون مدني را نيز در قلمرو قواعد عمومي قرار داده است. مشهور فقيهان گامي فراتر نهاده و انحلال واقعي نکاح را نيز منوط به سپري شدن عده طلاق مي دانند و نشانه هايي از پذيرش اين نظر در نوشته هاي حقوقي کنوني نيز ديده مي شود.
طلاق در مرض متصل به فوت و فرض بقاي زوجيت
در ماده 944 قانون مدني آمده است : « اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف يک سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد ، زوجه از او ارث مي برد ، اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر اين که زن شوهر نکرده باشد.» اين حکم به ظاهر خلاف قاعده و استثنا است ، زيرا اثر طلاق بائن و همچنين طلاق رجعي پس از پايان عده بي گمان انحلال نکاح است و زني که در زمان فوت مرد در زوجيت او نيست ، نبايد از او ارث ببرد.وانگهي شوهر کردن زن پس از پايان عده نبايد اثري در ارث او از شوهر داشته باشد.
با وجود اين ، پيشينه تاريخي ماده 944 قانون مدني در فقه نشان مي دهد که به احتمال زياد دليل واقعي ارث بردن زن عدم نفوذ طلاق در ارث ، به دليل حرمت يا کراهت طلاقي است که شوهر در واپسين بيماري مي دهد. در فقه ، گروهي از انديشمندان بيمار مشرف به مرگ را در حکم محجور مي دانند، به اين عنوان که چنين انساني نمي تواند در اموال و امور خود تصميم شايسته بگيرد و به همين جهت ، تصرفهاي منجز او را هم در حدود ثلث نافذ مي دانند و طلاق مريض را در ارث مؤثر نمي سازند. مبناي اين حکم را به معني جلوگيري از محروم ساختن زن از ارث در واپسين روزهاي زندگي شوهر مي بينند. ولي، در نظر مشهور حکم توارث به اين دليل نيست که شوهر در مکان اتهام به اقدام ضرري بر زن قرار گرفته است. متعلق حکم، طلاق در مرض متصل به موت است. از اين عبارت چنين برمي آيد که حکم توارث به مرض تعلق گرفته است به تهمت به بيان کنوني ما در حقوق توارث نه مجازات اقدام اضراري شوهر است نه اماره بر وجود قصد اضرار به زن حکمي است موضوعي و ناظر به عدم نوفذ طلاق مريض در ارث.
بر اين مبنا حکم توارث استثناء بر قاعده « لزوم بقاي زوجيت » نيست ؛ اثر عدم نفوذ طلاق بيمار در ارث زن است ؛ حکمي که نتيجه آن فرض بقاي زوجيت از جهت ارث زن است مانند فرض غير منقول بودن اسباب و ادوات زراعت ، از جهت صلاحيت محاکم و توقيف اموال.
به دليل فرض بقاي زوجيت ، حکم ماده 944 را بايد تفسير محدود کرد. پس ، اگر شوهر از بيماري حال طلاق بهبود يابد سپس در اثر بيماري ديگر يا حادثه اي فوت کند، زن از او ارث نمي برد . همچنين حکم ارث ويژه زن است و در موردي که زن پيش از شوهر بميرد، نسبت به ارث زوج اجرا نمي شود در موردي هم که زن خواهان طلاق است و شوهر اجبار به طلاق مي شود. از شوهر بيمار ارث نمي برد.
فرض نسبي بطلان نکاح در واپسين بيماري
نکاح در دوران بيماري بي گمان کاري مشروع است ، جز اين که احتمال دارد انگيزه اصلي شوهر افزودن همسر خود بر شمار وارثان باشد، اين است که براي رفع شبهه ، قانونگذار همخوابگي با زن را نشان اراده جدي بر نکاح قرار داده است؛ بدين تعبير که ، آميزش با زن دليل نياز شوهر به داشتن همسر و نداشتن انگيزه اضرار به وارثان است، ولي مرگ شوهر و همخوابه نشدن با همسري که در آخرين بيماري اختيار شده است اين احتمال را تقويت مي کند که نکاح صورتي براي تحقق بخشيدن به جهت نامشروع متوفي است. پس ، براي جلوگيري از آن هدف و بر پايه گريز از مظنه ورود ضرر ، چنين نکاحي در ارث بي اثر شناخته شده است ماده 945 قانون مدني در اين زمينه اعلام مي کند:
« اگر مردي در حال مرض زني را عقد کند و در همان فرض قبل از دخول بميرد ، زن از او ارث نمي برد، ليکن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد، زن از او ارث مي برد.»
در اين حکم اباحه دخول به زني که در حال بيماري متوفي همسر او شده است دليل بر درستي و نفوذ نکاح است و محروم ماندن زن از ارث نشان عدم نفوذ آن پس در مقام جمع اين دو نشان عام و خاص ، بايد چنين نتيجه گرفت که نکاح مشروع و نافذ است، ولي در ارث اثر ندارد. اين چهره بطلان نسبي ، که مانند آن را در طلاق مريض ديديم ، در نظريه هاي حقوقي ما ناشناخته مانده است. با وجود اين ، واقعيتي است که نبايد کتمان کرد. بايد پذيرفت که در کنار دو مفهوم شايع بطلان و عدم نفوذ، ضمانت اجراي ديگري نيز وجود دارد که عدم قابليت استناد، اصطلاحي مناسب براي بيان نسبي بودن آن است ؛ بدين تعبير که گفته شود:« نکاح مشروع و نافذ است . ولي براي زن در برابر ساير وارثان قبال استناد نيست، همچنين ، در طلاق مريض ، بايد گفت « چنين طلاقي در موضوع ارث براي وارثان در برابر زن قابل استناد نيست.»
در آخرين تحليل ، بايد توجه داشت که « عدم قابليت استناد، نکاح مريض در برابر وارثان ملازمه با « فرض بطلان نکاح» نسبت به ارث زوجه دارد. پس ، بايد حکم مبتني بر آن را تفسير محدود کرد تا از قلمرو فرض حقوقي تجاوز نکند. در نتيجه، اگر زن پيش از نزديکي با شوهر بيمار خود زودتر از او بميرد، شوهر از زن ارث مي برد. همچنين ، حکم منع از ارث را نمي توان به مهر نيز سرايت داد. بدين ترتيب ، حکم ماده 945 نيز به قلمرو اصل موجود پيمان زناشويي، باز ميگردد و چهره استثنايي آن از بين مي رود و همگوني قواعد صدمه نمي بيند.
ب. دوام نکاح
توارث زن و شوهر ويژه نکاح دائم است
در ماده 940 قانون مدني توارث زن و شوهر مقيد به دائمي بودن نکاح شده است. در ماده 1077 قانون مدني نيز مي خوانيم که :
«در نکاح منقطع، احکام راجع به وراثت زن… همان است که در باب ارث … مقرر شده است.»
پس، مي توان نتيجه گرفت که شرط توارث ميان زن و شوهر اين است که نکاح دائمي باشد و در نکاح منقطع، نه زن از شوهر ارث مي برد و نه شوهر از زن ماده 1077 قانون مدني را نيز بايد بدين گونه تکميل کرد که ، در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و شوهر همان است که در باب ارث مقرر شده است. زيرا آن مفاد ماده 940 و پيشينه قانون مدني در فقه برمي آيد که هيچ تفاوتي ميان زن و شوهر در اين زمينه نيست.
آيا شرط توارث در نکاح منقطع نفوذ حقوقي دارد؟
در پاسخ به اين پرسش، اتفاق نظر وجود ندارد. گرهي از فقيهان گفته اند که ، نکاح منقطع اقتضاي ايجاد توارث ميان زن و شوهر را ندارد، ولي اگر در عقد شرط وراثت به سود يکي از آن دو يا هر دو طرف شود، بايد آن را نافذ شمرد. جمع ديگر ، شرط را باطل شمرده اند. به اين دليل که ، اگر پذيرفته شود عقد منقطع به حکم شرع اقتضاي توارث ندارد، شرط توارث بدين مي ماند که بيگانه اي را در زمره وارثان آورند: پس نبايد آن را نافذ شمرد. اين اختلاف به نويسندگان حقوق مدني نيز سرايت کرده است . از نظر منطقي نظري که شرط را نافذ نمي داند قويتر است، زير قواعد ارث وابسته به نظم عمومي است؛ نه با تراضي مي توان کسي را بر شمار وارثان افزود نه وارثي را از اين امتياز محروم ساخت ( ماده 837 قانون مدني ) پس ، اگر عقد منقطع را قانون از اسباب توارث نشناسد( چنانکه از ماده 940 برمي آيد) . شرط و تراضي دو طرف در اين راه مؤثر نمي افتد.
با وجود اين ، کسي که مايل است بخشي از ترکه را به همسر خود بعد از فوت واگذار کند مي تواند تا ميزان ثلث دارايي به سود او وصيت کند و از اين وسيله فني براي تحقق اراده اش سود برد. همچنين ، در صورتي که دادگاه از اوضاع و احوال و مفاد تراضي در عقد چنين استنباط کند که مقصود از شرط وراثت تمليک بخشي از ترکه به سود همسر است. بايد آن را نافذ شمرد و از اين راه به عدالت کمک کرد. علاوه بر اين ، هر جا که به دليل عدم ذکر اجل يا ابهام در مدت يا عبارتهاي به کار رفته در بيان مقصود نسبت به نوع نکاح ترديد شود، بويژه در فرضي که مدت طولاني زندگي مشترک و داشتن فرزند آن را تأييد کند، بايد آنچه را واقع شده است حمل بر نکاح دائم کرد.
گفتار دوم . ميراث شوهر
فرض ثابت شوهر ؛ يادآوري
چنانکه گفته شد، شوهر تنها به فرض ارث مي بردو هيچ وارث ديگري حاجب او نمي شود . اين فرض در موردي که زن فرزند دارد « خواه از همان شوهر يا از ديگري و خواه فرزند مستقيم باشد يا نواده »، يک چهارم از ترکه است ( بند 1 ماده 900 قانون مدني ) و در حالتي که زن فرزندي ندارد، نيمي از ترکه ( بند 1 ماده 899 قانون مدني ) در نتيجه ، در تمام مواردي که شوهربا طبقه دوم يا سوم از خويشان نسبي شريک در ترکه است، نصف از ترکه را به او مي دهند و نيم ديگر را به ساير وارثان امتيازي که چشمگير است و با مفهوم خانواده کوچک ( همسران و فرزندان) در ديد اجتماعي کنوني تناسب بيشتر دارد.
فرض شوهر ثابت است و در موردي که در گروه وارثان صاحب قرابتي هست چيزي به شوهر رد نمي شود، زيرا رد ويژه خويشان نسبي است و به همين مناسبت آن را « رد به قرابت » مي نامند . ماده 905 قانون مدني در اين باره مي گويد:
« از ترکه ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد، باقي به صاحب فرض رد مي شود، مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمي شود…»
درباره اين حکم بايد افزود که همسر به سبب ارث مي برد؛ به ويژه طبقه معيني است نه خويشي او با ساير وارثان سنجيده مي شود. شوهر با همه طبقه ها ارث مي برد و خويشان نسبي در درجه قرابت با او در رقابت نيستند. پس، بايد امکان رد را در صورتي مطالعه کرد که ميزان ترکه مفروض در محاسبه ( واحد) بيش از فرضها باشد ( مانند موردي که متوفي شوهر و يک خواهر امي دارد) . در اين حالت ، از مانده ترکه چيزي به شوهر داده نمي شود و هر چه هست به صاحب قرابت داده مي شود. در مثالي که آورده شد، شوهر 2/1 به فرض مي برد و خواهر امي 6/1 و مانده ترکه 3/1 آن است که به خواهر امي داده مي شود و در نتيجه ، سهم او نيز 2/1 از ترکه است .
موردي که شوهر تنها وارث همسر است
در چنين موردي فرض شوهر 2/1 از ترکه است و مانده نيز به او رد مي شود؛ چنانکه در پايان ماده 905 مي خوانيم:
«…ليکن اگر متوفي به غير از زوج نباشد، زائد از فريضه به او رد مي شود»؛ يعني ، در حالتي که شوهر تنها وارث همسر خويش است، تمام ترکه را به ارث مي برد. با خواندن حکم ماده 905 ، بي درنگ اين پرسش به ذهن مي رسد که چرا در مورد زن اين ترتيب رعايت نمي شود و ميراثي را که خود به ياري شوهرش فراهم آورده است همانند ترکه بي وارث به دولت مي رسد؟ پاسخي در خور به نظر نمي رسد، زيرا وجدان انسان ميل به عدالت دارد و حقوقدان نيز قانون را عادلانه مي پسندد و مي کوشد تا راهي براي تحقق آرمان خود بيابد.
در گفتار سوم و هنگام طرح ارث زن دوباره به اين پرسش باز مي گرديم و به تحليل مدارکي مي پردازيم که نويسندگان قانون مدني را به چنين تبعيضي ترغيب کرده است.
شوهر از تمام اموال زن ارث مي برد.
در ماده 946 قانون مدني آمده است :
« زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد، ليکن زوجه از اموال ذيل ) اموال منقول از هر قبيل که باشد 2) از ابنيه و اشجار.»
مبناي حکم ماده 946 قانون مدني در مورد شوهر ، آيه 11 از سوره النساء » قرآن مجيد است ، بدين عبارت :
« ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم يکن نهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن…»
از اطلاق واژه « ما ترک » چنين استفاده مي شود که شوهر از تمام اجزاء آن ارث مي برد و در اين باره همه مسلمانان اتفاق نظر دارند. زن نيز در متن قرآن همانند شوهر است. در دنباله آيه 11 از سوره نساء مي خوانيم:
« فلهن الربع مما ترکتم ان لم يکن و لد فان کان لکم و لد فلهن الثمن مما ترکتم…»
بدين ترتيب عدالت الهي در کلام او رعايت شده است و در دلالت آيه بر اين که فرض زوجه نيز تمام ترکه شوهر را در بر مي گيرد، هيچ سخني نيست . اختلاف فقيهان در دلالت اخبار رسيده از امام معصوم (ع) است که نتيجه آن بدين گونه در ماده 946 قانون مدني آمده و در گفتار سوم خواهيم ديد که محدودترين نظرها درباره ميراث زن است.
گفتار سوم. ميراث زن
نابرابريهاي ارث زن و شوهر
از آنچه گفته شد سه تفاوت عمده ميان احکام ارث زن و شوهر در قانون مدني به چشم مي خورد.
1-ميزان ارث شوهر دو برابر زن است شوهر نصف و در صورت وجود اولاد يک چهارم از ترکه زن را ارث مي برد؛ فرض زن يک چهارم و با وجود اولاد يک هشتم از اموال شوهر است.
2- در صورتي که شوهر وارث منحصر زن باشد، تمام ترکه زن ميراث او است ؛ ولي ، زني که تنها وارث شوهر است بيش از يک چهارم ارث نمي برد.
3- شوهر از تمام اموال زن ارث مي برد، در حالي که زن از زمين ارث نمي برد و از تملک عين بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهاي آنها مي برد.
تحولات اقتصادي و اخلاقي و مهندسي اجتماعي
گذشته از تفاوتهاي احکام ارث زن و شوهر، از نظر اجتماعي نيز چند تحول مهم تعادل ميراث زن در برابر شوهر و گاه زن و شوهر را در برابر ساير وارثان بر هم زده است.
1-چنانکه گفته شد در جامعه هاي صنعتي و بويژه شهرهاي بزرگ، علاقه هاي خانوادگي و همبستگي اقوام و قبيله يي رو به سستي نهاده و جاي خود را به همبستگيهاي ملي و اعتقادي و سياسي و اقتصادي داده است. به همين جهت جامعه شناسان و حقوقدانان به اين توافق نسبي دست يافته اند که خانواده بزرگ اعتبار خود را از دست داده و خانواده کوچک ، مرکب از زن و شوهر و فرزندان ، بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرد. سنتها نيز تنها در مورد پدر و مادر و تا اندازه يي برادر و خواهر کارگزارند. پس ، اگر زن يا شوهري بميرد، همسر از ترکه را حق خود و فرزندانش مي داند با اکراه سهم پدر و مادر را نيز مي پذيرد. اخلاق عمومي نيز زن و شوهر را مقدم بر کلاله ها و خويشان طبقه سوم مي داند تفاوت ميان خواستهاي اجتماعي و قانون را گاه احترام به سنتها جبران مي کند، ولي آن را از بين نمي برد.
2- با سست شدن علاقه هاي عشيرتي و قبيله يي، ديگر زن پيوند ناهمگوني از قوم ديگر برخانواده نيست ؛ يکي از دو ستون اصلي خانواده نوبنياد است . تعصب قومي نيز مانع از ارث بردن او از خانه موروثي، که همچون سرزمين دولت خانوادگي تلقي مي شد، نيست. امروز، شوهر کردن زن پس از مرگ شوهر فاجعه يي نيست که بايد از ديدگاه خانواده شوهر دور بماند. در نتيجه، محروم ماندن زن از ارث زمين و عين ابنيه و اشجار مبناي اجتماعي خود را از دست داده است.
3-در خانواده هاي پرجمعيت پيشين ، فرض زن با خويشان نسبي در تعادل بود، و چنانکه در مقدمه بحث ديديم، گاه بيش از سهم هر فرزند مي شد. ولي ، در خانواده هاي کنوني که شمار فرزندان کم است ، فرض 8/1 گاه ناچيز مي نمايد؛ به ويژه ؛ در حالتي که زن با يکي از خويشان دور شوهر در طبقه سوم همراه است. سهم او 4/1 ناچيزتر جلوه مي کند.
4- در سده هاي پيشين، زمين و عرصه بنا ارزش کنوني را نداشت؛ آباد کردن زمين ارزش مي آفريد و بنا و درخت و چاه ارکان اصلي دارايي بود. ولي ، امروز فزوني ساکنان و کنبود زمينهاي مباح و قابل آباداني وضع را دگرگون کرده است: هر چه بر تراکم جمعيت افزوده شود، ارزش زمين نيز فزوني مي يابد. پس، در گذشته محروم ماندن زن از زمين و عرصه، آن اندازه به چشم نمي خورد که در وضع کنوني به نظر مي آيد.
5- خواستهاي اجتماعي و ادعاها نيز در جهان کنوني دگرگون شده است. اگر زنان در قديم بدين خشنود مي شدند که به عنان انسان مورد عنايت شوهران باشند و به نيکي و عدل با آنان رفتار شود. امروز ادعاي برابري و گاه برتري دارند. در جهان صنعتي، زنان در اقتصاد خانواده و کشور سهمي برجسته دارند و ديگر موجودي سربار و مصرف کننده و اجير به حساب نمي آيند تا به سهم ناچيز خود ار دارايي سرپرست خانواده قانع باشند؛ اينان خواهان مشارکت هستند نه احسان وانگهي نفوذ اين نيرو محدود به سازمانهاي زنان در برابر صف آراسته مردان نيست؛ اخلاق عمومي و سازمانهاي بين المللي و حقوق بشر نيز با آنان همداستان هستند. اين تخمه فعال بسياري از نظامهاي حقوقي را بر هم زده است و دولتها ناچار شده اند در راه برابر ساختن حقوق زن و مرد يا دست کم تعادل نسبي آنها گام بردارند . پس، خرد اداري حکم مي کند که نظم بخشيدن و آرام کردن و هدايت اين نيرو در زمره برنامه هاي اجتماعي و حقوقي مهم قرار گيرد. غفلت و بي مبالاتي بر قانونگذار و مديران بخشوده نيست و بي گمان به بنيان خانواده آسيب مي رساند و واکنشهاي نامطلوب به بار مي آورد.
منتها، دشواري اين گونه مصلحتگراييها در « مهندسي اجتماعي » آن است که در غالب موارد با ارزشهاي اخلاقي و اقتصادي و سياسي در تعارض است و انتخاب ارزش با مصلحت برتر به سختي صورت مي پذيرد . در مسأله ارث زن، عاملهاي خواهان اصلاح را به اجمال يادآور شديم نيروي اصلاح طلب را دريافتيم؛ ولي، از سوي ديگر قدرت و اعتبار سنتها و ارزش والايي را که موازين اسلامي دارد نبايد از ياد برد. احکام ارث قانون مدني از يادگارهاي فقه اماميه است و در پرتو قواعد اسلامي ريشه آن احترام فراوان دارد و همين احترام و اعتبار مرز نوگرايي و عدالت خواهي را فشرده مي کند.
وانگهي، حقوقدان در جستجوي عدالت ، آزاد نيست و آرمانها او بايد در درون نظام حقوقي صورت پذيرد. قواعد مربوط به ارث زن چنان صريح است که رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي توان ايجاد تحول در اين زمينه را ندارد. پس ، ناچار بايد از قانونگذار خواست که به ضرورتها پاسخ گويد قانونگذار نيز نمي تواندبه قواعد مذهبي تجاوز کند. در نتيجه، هر پيشنهاد اصلاحي نيز بايد در مرحله نخست راهي نشان دهد که مقصود را در درون نظام حقوقي اسلام قايل تحقق سازد بر پايه همين مبنا، به استقبال تفاوتهاي ارث زن و شوهر مي رويم و امکان اصلاح و تحول احکام را در حقوق کنوني ارزيابي مي کنيم. ولي، پيش از طرح مسائل اصلي ، به مقدمه يي مشترک نياز هست که بارها در فلسفه حقوق و مناسبتهاي گوناگون از آن سخن گفته ايم و اجمالي از آن را يادآور مي شويم.
مقدمه و مباني
در جستجوي راه حلهاي اسلامي، بايد به دو نکته مهم توجه داشت:
1-رأي فقيه را بايد از حکم شرع تميز داد: اختلاط فتاواي فقيهان اسلامي با منابع و موازين شرعي باعث شده است که بعضي چنين پندارند که هر گونه اصلاح يا تحولي در فقه سنتي مخالفت با شريعت است، در حالي که بايد پذيرفت که بخش مهمي از فقه زاده استنباط عقلي و انديشه ها و آرمانهاي فقيهان در دوران طولاني عصر اجتهاد است. اين سرمايه فرهنگي داراي ارزشي والاست ، ولي امکان اجتهاد تازه و رعايت مصلحت و ضرورتهاي کنوني را از مانميگيرد. آنچه ما را پايبند مي کند، لزوم سير و حرکت در نظام اسلامي و رعايت منابع مسلم آن است وانگهي، تحول آرامي که فقه در تاريخ انسجام و تکامل خود يافته است ، نشان زنده يي از تغييير برداشتها و شيوه استدلال در اين نظام حقوقي است.
2- تحمل نظرهاي نو در امور اختلافي. آنچه درباره تميز حکم شرع از رأي فقيه گفته شد به معني انکار نفوذ نظام فرهنگي و حقوقي فقه و نظرهايي که در آن ابراز شده نيست . شکستن اين حصار فرهنگي ، در موردي که فقيهان به اتفاق رسيده اند. دشوار است و بويژه ، اگر شرايط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد، به معني تجاوز به موازين اسلامي است. ولي ، در فرضي که فقيهان نيز در استنباط حکم اختلاف دارند، هيچ قاعده يي قانونگذاررا ناگريز از بيرون نظر مشهور نمي کند. در اصل 147 قانون اساسي پيش بيني شده است که دادرس مي تواند، در صورتي که قانوني نباشد، به فتاواي معتبر استناد کند. فتواي غير مشهور نيز ممکن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضي است. پس بايد پذيرفت که نظام حقوقي ما توان تحمل نظرهاي نو را ، بويژه در صورتي که با فتواي معتبري از فقيهان همراه باشد، دارد. در نتيجه ، بايد گفت : اگر قاضي بتواند با انتخاب نظري مهجور از شهرت پيروي نکند و عدالت ملموس را بر آن ترجيح دهد، بي گمان قانونگذار نيز چنين اختياري دارد و نمي توان بر او خرده گرفت که چرا عدالت را فداي شهرت نکرده است.
تفاوت فرض زن و شوهر؛ وصيت مفروض
چنانکه گفته شد، تفاوت اين دو فرض مستند به حکم قرآن است ( سوره نساء ، آيه 11)و تغيير آن در نظام حقوق اسلامي و در سايه قانون اساسي امکان ندارد، پس بايد به تمهيدهاي فرعي توسل جست : ساده ترين وسيله ، براي شوهري که مايل است همسر او بيش از فرض خود از ترکه ببرد، استفاده از وصيت است . شوهر مي تواند ثلث ترکه خود يا کمتر از آن را به سود همسر وصيت کند و بدين وسيله در ميزان فرض او بيفزايد. قانونگذار نيز مي تواند با ايجاد « فرض حقوقي » اين وسيله را تکميل کند به عنوان مثال ، قانونگذار مي تواند اعلام کند:
« در صورتي که زن همراه با طبقه دوم يا سوم وارثان فرض مي برد، چنين فرض مي شود که شوهر ثلث خود را به سود زن وصيت کرده است. مگر اينکه خلاف آن از وصيتنامه متوفي يا ساير اسناد به جاي مانده از او استنباط شود.»
بدين ترتيب ، وصيت بر شوهر تحميل نمي شود و او مي تواند به هر وسيله که در اختيار دارد ( وصيتنامه يا يادداشت خصوصي) اراده مخالف خود را بيان کند؛ زيرا چنين وصيتي واجب نيست ، مفرض است. از سوي ديگر ، چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض مي شوند، سکوت شوهر در برابر اين قرض حمل بر رضاي به وصيت مي شود؛ هم چنانکه سکوت در برابر متعارف حمل بر رضاي ضمني به پذيرش مفاد آن در قرارداد است( ماده 220 قانون مدني ) و مانند اين فرض در فقه در « شروط ضمني» و « شروط بنايي» و « رضاي تقديري » پيشينه يي روشن دارد و تعبيرهاي ديگري از اراده استنباط شده يا مفروض است .
در واقع ، حکم قانون رضاي شوهر( موصي) را ،که به حکم غلبه احساس فرض شده است تکميل مي کند و آزادي اراده او در بيان اصلاح يا رد فرض قانون، اشکال تحميل يا اجبار به وصيت را از بين مي برد. به بيان ديگر، « وصيت مفروض» ( اگر پذيرفته شود) همان نقشي را دارد که قوانين تکميلي و عرف در قراردادها بر عهده دارند و به همين دليل هم بايد آن را جانشين اراده موصيي غافل يا فرصت نيافته شمرد اين فرض، با حکم قرآن مجيد در تعيين فرض زن نيز مخالفت ندارد، زيرا نه تغييري در آن مي دهد و نه آن را حذف مي کند؛ برعکس،تمهيد« وصيت مفروض» در راستاي حقوقي کردن تکليف يا ترغيب اخلاقي قرآن به وصيت کردن معروف به سود پدر و مادر و خويشان است. زنان را نيز راضي و دلبسته به خانواده و ترغيب به حسن معاشرت با شوهر مي سازد.
« وصيت مفروض» در هر مورد که عدالت اقتضا کند قابل استفاده است و نبايد آن را ويژه ترميم ارث زن پنداشت: به عنوان مثال، در موردي که يکي از فرزندان خانواده پيش از پدر مرده است و اکنون فرزندان او ( نواده ها) در نتيجه اجراي قاعده « الاقرب» يمنع الابعد» از ترکه پدربزرگ محروم مي مانند، فرض وصيت معادل سهمي که به پدر آنان در صورت حايت مي رسيد، منع قائم مقامي نواده ها را در حالت وجود فرزند متوفي جبران مي کند و وسيله اجراي عدالت قرار ميگيرد.
محروم ماندن زن از تملک تمام ترکه شوهر
در صورتي که وارث منحصر است
گفته شد که وارثان به سبب تنها به فرض ارث مي برند و مانده ترکه به آنان رد نمي شود( مواد 896 و 905 قانون مدني ) ولي اين قاعده در موردي که شوهر وارث منحصر باشد اجرا نمي شود و تمام ترکه از آن او است ؛ چنانکه در پايان ماده 905 قانون مدني و در مقام بيان استثنا بر قاعده مي خوانيم:«… ليکن ، اگر براي متوفي وارثي به غير از زوج نباشد ،زائد از فريضه به او رد مي شود.» خواندن اين استثنا ذهن را متوجه اين نکته مي سازد که ،اگر منطق و عدالت چنين حکم مي کند کهشوهر در صورتي که وارث منحصر است بر تمام ترکه دست يابد ، چرا اين حکم در مورد زن اجرا نمي شود؟ آيا مستند اين تبعيض حکم شرع است يا استنباط گروهي از فقيهان؛ نگاه اجمالي به تاريخ فقه پاسخ مناسب را به دست مي دهد . درباره رد به سبب در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده و هر يک مستند به اخبار متعددي است. نظر مشهور اين است که ، در صورت انحصار وارث به همسر، مانده ترکه به زوج رد مي شود. ولي زوجه تنها فرض خود را مي بردو بقيه از آن امام(ع) است. قانون مدني نيز همين نظر را پذيرفته و در ماده 905 آورده است. ولي ، دو نظر ديگر نيز به سود رد به زن ابراز شده است: 1- رد به زن بي قيد و شرط و برابري زن و شوهر، که مستند به روايت ابي بصير از امام باقر( ع) است و طرفداري از آن به ظاهر کلام شيخ مفيد در مقنعه نسبت داده است ؛ 2- رد به زن در صورت غيبت امام،که شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه و شيخ طوسي در کتاب اخبار و شهود اول در لمعه و علامه حلي در تحرير و ارشاد، براي جمع بين اخبار از آن طرفداري کرده اند.
بدين ترتيب، در بحثي مورد اختلاف ، اگر قانونگذار از برابري زن و شوهر ( بويژه در زمان غيبت امام(ع) مانند عصر کنوني) طرفداري کند و با فقيهان و محدثان برجسته يي همانند صدوق و شيخ و شهيد و علامه و ديگران همراه شود،به دشواري مي توان گفت که از موازين و منابع اسلامي تخلف کرده است. در اين حالت نيز فرض وصيت براي جبران فرض زوجه قابل استفاده است : منتها ،اگر پيشنهاد آزادي قانونگذار در اين باره پذيرفته شود، ديگر نيازي به « وصيت مفروض» نيست. حرمان زن از ارث زمين و عين ابنيه و شاجار
ماده 946 قانون مدني درباره تفاوت سهم ميراث زن و شوهر اعلام مي کند.
« زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد، ليکن زوجه از اموال ذيل : 1) از اموال منقول از هر قبيل که باشد 2) از ابنيه و اشجار.»
از اين ماده چنين برمي آيد که زن از زمين و عرصه اعيان ارث نمي بردو پيشينه آن در فقه نيز اين استنباط را تقويت مي کند.
ماده 947 قانون مدني نيز، در تکميل محدوديت ارث زن، مي افزايد:
« زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است که ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.»
بدين ترتيب، نه تنها زن از زمين و بهاي آن ارث نمي برد، از تملک اعيان و درختان احداث يا غرس شده بر روي زمين نيز محروم است و معادل قيمت آنها با وارثان شريک در ترکه است ؛ مانند حقي که طلبکاران بر ترکه دارند.
در اجراي اين حکم استثنايي، دو نکته اهميت اساسي دارد و بايد به عنوان قاعده مورد توجه باشد:
1-محروم ماندن زن از زمين چهره استثنايي دارد و بايد تفسير محدود شود. در اجراي اين قاعده ، هر جا ترديد در غير منقول بودن مالي شود( مانند حق سر قفلي و سهم شرکتها) با ترديد در الحاق حقي به زمين باشد( مانند حق سر قفلي و سهم شرکتها) يا ترديد در الحاق حقي به زمين باشد( مانند بوته هاي خودرو، خيار مربوط به تملک زمين، حق انتتفاع از زمين و اثر حق ارتفاق بر املاک ديگران در بهاي اعيان و اشجار و حق شفعه و امتياز اعياني) ، بايد اصل را بر وراثت نهاد. اين شيوه تفسير، که تمايل به سوي عدالت نيز آن را تأييد مي کنند در بسياري از اختلافها اهميت دارد و بر قلمرو اصل وراثت همسران مي افزايد.
2- در ارزيابي بهاي بنا و درختان زمين، بايد آن را، با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت، تقويم کرد؛ يعني ، بايد چنين فرض شود که بنا و درخت به رايگان بر زمين استقرار يافته است. زيرا، دو شرط: 1، استحقاق بقاء در زمين2. رايگاني اين استحقاق ، بر بهاي آن اموال و در نتيجه ارث زن مي افزايد و در راستاي اجراي اصل توارث ميان همسران است.
ارزيابي بنا و درختان در زمان فوت شوهر مناط است و پس از آن ، هر تغيير که در اين قيمت پيدا شود و هر خرابي يا نقصي که به بار آيد، در ميزان ارث زن مؤثر نيست و او، همچون طلبکار مبلغي پول، در تغييرهاي ملک و بهاي آن نه نفعي مي بردو نه ضرري متحمل مي شود. بعضي نيز بهاي زمان دفع را مناط اعتبار مي دانند و زن را شريک وارثان مي شمارند.
با وجود اين ، اگر وارثان اين بها را به زن بدهند، او مي تواند فرض خود را از عين بنا و درختان بردارد؛ به بيان ديگر ، بنا و درختان ترکه و ثيقه طلب زن از بابت ميراث است. بدهکاران و صاحبان وثيقه وارثان هستند و مانند هر راهن ديگر تا پرداخت آن بدهي حق تصرف و تغيير و انتقال در عين مرهون را ندارند. طلب زن نيز حال است و مي تواند براي وصول آن اقامه دعوي کند يا هنگام تقسيم ترکه از دادگاه بخواهد که ميزان آن را تعيين و در فرض او منظور دارد. منتها، چون دين وارثان بهترکه تعلق دارد، نمي توان طلب زن را از ساير اموال وارثان استيفا کرد، مگر در موردي که اعيان و اشجار پس از فوت تلف شده باشد؛ يعني ، زن نمي تواند از وثيقه بگذرد و همچون طلبکار عادي به ساير اموال و ارثان رجوع کند. زن مي تواند، در مقام اجراي حکم پرداخت بهاي زمين و اشجار يا ضمن دادرسي اصلي، از دادگاه تمليک اعيان و اشجار را بخواهد. همچنين ، اگر اختلافي به هم نرسد، در جريان حصر وراثت و تعيين ميراث زن، دادگاه مي تواند رضاي دو طرف را درباره تملک عين در تصديق انحصار وراثت بياورد قانون مدني به آيين تملک عين و چگونگي اين تحول اشاره يي نکرده است. و به اجمال در ماده 948 مي گويد :
« هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.»
پس از تملک سهم مشاع عين بنا و زمين، وضع حقوق زن مانند شريک در ملک مشاع است و نبايد اجرتي بابت استقرار ملک خود بر زمين بپردازد.
امکان تحول در قانونگذاري
1-در قرآن مجيد، که مهمترين منبع حقوق اسلامي و معيار درستي ساير منابع است ، زن نيز از تمام ترکه شوهر ارث مي برد و هيچ قيد و استثنايي ندارد. در آيه 11 از سوره نساء به صراحت اعلام شده است :« فلهن الربع مما ترکتم ان لم يکن لکم و لد ، فان کان لکم و لد فلن الثمن مما ترکتم»و مفسران و پاره يي از فقيهان نيز در توضيح و بيان آيه هيچ قيد و مخصصي براي آن نگفته اند و در تقسيم ترکه با وارثان ديگر نيز سهم زوجه را يا از تمام ترکه شوهر آورده اند و اين شکوت و تغافل دست کم نشان مي دهد که در دلالت قرآن بر اين که زن از تمام اموال شوهر ارث مي برد سختي ندارند. تاريخ و حکمت نزول آيه نيز نشان مي دهد که پيامبر در مقام بيان حکم و خطاب به کساني بوده است که به زنان از ميراث شوهران ارث نمي داده اند و در اين مقام بعيد است که تمام حکم و از جمله حرمان زن از زمين و اعيان بنا و درخت ، گفته نشده باشد اتفاق ساير مذاهب اسلامي بر اجراي بي قيد و شرط حکم قرآن هم شدت ظهور و صراحت حکم را تأييد مي کند.
2- در اخبار معصومان نيز بعضي دلالت بر برابري زن و شوهر از جهت قلمروي ارث دارند؛ چنانکه در روايت ابن ابي يعفور و ابان و فضل بن عبدالملک ، درباره پاسخ ارث زن از زمين، امام(ع) مي فرمايد:« يرثها و ترثه من کل شيء ترک و ترکت» و اسکافي( ابن جنيد) نيز بر پايه همين خبر نظر مي دهد که زن از تمام ترکه شوهر ارث مي برد و سيد مرتضي نيز براي جمع بين اخبار زن را از تملک عين زمين مخروم و از قيمت آن بهره مند مي داند. بعضي نيز احتمال داده اند که اختصاص زمين به مردان ويژه زمينهاي فتح شده ( مفتوح العنوة)باشد که پاداش جهاد و براي مردان است و درباره ساير زمينها، زن ارث مي برد.
3- در ميان فقيهان نيز برداشتها و انديشه ها يکسان نيست و هشت نظر در گفته ها نمايان است :
1)زن در تمام موارد از زمين و عين بنا و درختان ارث مي برد.
2) زن از قيمت زمين و اعيان و اشجار ارث مي برد؛
3) زني که از همان شوهر فرزند دارد از تمام ترکه ارث مي برد و زني که عقيم مانده است از زمين و عين ابنيه و اشجار محروم است .
4) زن مطلقاً از زمين و عين ابنيه و اشجار ارث نمي برد؛
5) زن از عرصه خانه و مسکن محروم است است و از زمين ارث مي برد.
6) زن بي فرزند از زمين ارث نمي بردو از قيمت ابنيه و عين اشجار ارث مي برد.
7) شوهر نيز مانند زن از ارث زمين و عين ابنيه و اشجار محوم است :
حرمان ارث زن ويژه زمينهاي فتح شده ( مفتوح العنوة ) است.
دو نظر سوم و چهارم مشهورتر از ساير نظرهاست و نگاه اجمالي به شمار فقيهاني که زن صاحب فرزند از شوهر را از تمام ترکه او بهره مند مي دانند نشان مي دهد که در تأييد مشهور فقيهان از حکم ماده 946 قانون مدني درباره مادر فرزندان متوفي به شدت ترديد است و حتي به نظر مي رسد که مشهور بزرگان به وراثت زن بچه دار تمايل دارند.
بدين ترتيب ما با وضعي رو به رو هستيم که 1. به يقين حکم الهي و قرآني با برابري زن وشوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است .2. درباره احتمال تخصيص قرآن به اخبار و مفاد آن ، انديشمندان به هفت گروه و شايد بيش از آن تقسيم شده اند. 3. اجماعي بر سر راه تحول حکم حرمان به چشم نمي خورد و شهرت آن را تأييد نمي کند در اين وضع آيا پاسخ نگفتن به نداي عدالت دريغ و ظلم نيست و « مانع شرعي» بهانه سنت گرايي نشده است ؛ کدام فقيه روشن ضمير قانونگذاري را که ،در حال گريز از قيل و قالهايي مفسران اخبار، بر بال فرشته عدالت به سوي قرآن مي رود نکوهش مي کند.»





پي نوشت :
تجديد چاپ مقالاتي که به قلم صاحبان نظر نوشته مي شود، آينه گرفتن در برابر قرص ماه است. ما اين مقاله را با توصيه و رضاي استاد ، از شماره 29 مجله دانشکده حقوق نقل کرده ايم . مجله حقوقي
1-در اين زمينه ر.ک. ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق ، ج1، ش 252 به بعد.
2- در قرآن کريم، پس از تعيين قرض وارثان، مي خوانيم « تلک حدود الله» ( سوره نساء ايه 12) . پس قانونگذار يا مفسر چنين احکامي به دليل اطاعت از قانونيا به دليل اعتقاد مذهبي، در اين زمينه محتاطتر است.
1- Fietions
1- ر.ک. ماده 1059 ق.م. ناصر کاتوزيان، خانواده، ج1، ش 72
2- همان کتاب
3- در شرايع محقق آمده است:« لو طلقت رجعية توارثا اذا مات احدهما في العدة ، لانها بحکم الزوجة»، جواهر الکلام، ج 39 ، ص 196
1- ر.ک. خانواده ج1، ش 272و 273 : دوره مقدماتي، خانواده ، ش 224 و 225
2- اخباري که زراره و عبيد بن زراره از حضرت صادق (ع) نقل کرده اند، در پاسخهاي امام (ع) آمده است :« ليس للمريض ان يطلق…» و « لايجوز طلاق المريض»، يا در برابر اين پرسش که آيا مريض مي تواند زن خود را طلاق دهد، جواب منفي داده شده است؛ به نقل از : سيد محمد جواد عاملي ، مفتاح الکرامة ، ج 8 ، ص 185، شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام ، ج32 ،ص 127
3- ر.ک. ناصر کاتوزيان، وصيت در حقوق مدني ايران ، ش 209 به بعد.
1- ر.ک. جواهر الکلام ، ج 32 ، ص 154.
2- ر.ک. ناصر کاتوزيان ، خنواده ، ج1 ، ش 276
1- پاره يي از محققان در فقه نيز اين نتيجه را به روشني دريافته اند، چنانکه فاضل هندي در کشف الاثام (ج2، ص 300 ) در توجيه ترددي علامه نسبت به ارث بردن شوهر و درباره جهتي که آن را تأييد مي کند مي نويسد:« من اجتماع شروط صحة النکاح و ارتفاع الموانع و لذا کان له و طوها و انما بطل بالنسبة اليها بالاجماع و السنة…» و براي ديدن نظر مخالف که نکاح پيش از دخول را در ارث هيچ يک از زن و شوهر مؤثر نمي داند، ر.ک. شهيد ثاني، شرح لمعه ، ج 8، ص 172:« الا في المريض، الذي تزوج في مرضه فانه لايرثها و لاترثه…»
2-به همين جهت نيز در توجيه مواد 944 و 945 در مانده اند يا با پراکنده گويي به بي نظمي در نظام حقوقي ارث دامن زده اند، يا چنين پنداشته اند که با تأييد استثنايي بودن اين احکام به مسأله پاسخ گفته ااند: اين اضططراب کم و بيش در کتابهاي فقهي نيز ديده مي شود، ولي نويسندگان حقوقي بر اين اضطراب افزوده اند.
1-مانند اين مفهوم د معامله به قصد فرار از دين نيز در قانون محکوميتهاي مالي ديده مي شود . معامل در رابطه دو طرف نافذ و در برابر طلبکاران « غير قابل استفاده است. همچنين است تاريخ اسناد عادي که در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيست ( ماده 1305 ق.م.) براي ديدن مفهوم « عدم قابليت استناد»و جايگاه آن در نظام قراردادي، ر.ک. ناصر کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج2، ش466 ، و قرائت و تمرين (12) ص 287
2- در قواعد علامه حلي آمده است:« ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر…» ( مفتاح الکرامة،ج 8 ، ص 188) وجه ترديد در اين است که « اگر عقدنکاح درباره شوهر پيش از نزديکي بي اثر باشد، درباره زن هم بايد همين حکم را جاري ساخت. زيرا، عقد يکي است و اثر آن، هر چه باشد، درباره هر دو طرف يکسان است: در حالي که دست يافتن به مفهوم « عدم قابليت استناد» و نسبي بودن ضمانت اجراءجلوگيري از اضرار به وارثان اين اشکال را بر طرف مي کند و وسيله فني آن «فرض بطلان نکاح» در رابطه با ارث شوهر است.
1- ر.ک. نراقي ، مستند ، ج 2 ، ص 754 ، 0 در نقل چهار قول در فقه): محقق ، شرايع ، کتاب نکاح، جواهر کلام . ج 30 ،ص 193 ( که اين گفته را تأييد و نظر مشهور ميداند ): شهيد اول و شهيد ثاني، شرح امعه،ج 5 ، ص 296- 299
2- شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج 30 . ص 193
3- در تأييد نفوذ شرط و همراهي با مشهوردر فقه .ر.ک. جعفري لنگرودي ، ارث ، ج1، ش 329؛ و براي ديد نظر مخالف و تأييد عدم نفوذ شرط، ر.ک. سيد حسن امامي، ج 3 ، ص 260 و 261 ؛ مهدي شهيدي ، ارث ، ش 114 ؛ سيد حسين صفايي و اسدالله امامي، حقوق خانواده ، ج 1 ، ش 12.
1- ر.ک . کاتوزيان ، خانواده ج 1، ض 20 .
1- مقدس اردبيل در شرح ارشاد مي نويسد: « و اعلم ان ظاهر القرآن العزيز حصر،نصيب الزوج و الزوجة الاعي… و مقتضي ذلک عدم الرد عليهما اصلاً …» مجمع الفائده ،ج 11، ص 427.
1- ر.ک. شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج 39، ص 207 ، ص 207: « لاخلاف بين المسلمين في ان الزوج يرث من جميع ما ترکته زوجته من ارض و بناء و غير هما.»
1- در تفسير مجمع البيان( ( ج 2، ص 14 به بعد) هيچ قيد و مخدوديتي درباره ميراث زن نيامده است، به اين دليل که از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نيست.
1- ر.ک. فلسفه حقوق، ج 2، ش 240؛ گامي به سوي عدالت، ج 1 ، ص 2 به بعد؛ گذري بر انقلاب ايران مقدمه يي بر جمهوري اسلامي ، ص 65 به بعد.
1- در فقه يکي از دلايل امکان تنفيذ معامله فضولي و کشف آن از نفوذ معامله رضاي تقديري مالک در زمان وقوع معامله است: بدين تعبير که ، فرض مي شود مالک در زمان عقد نيز راضي به معامله بوده است، همان گونه که اکنون نيز به آن رضا مي دهد. به بيان ديگر، رضاي کنوني مالک کاشف از رضاي تقديري او به هنگام معامله است: يعني، اين فرض را به وجود مي آورد که ، اگر او در زمان معامله نيز آگاه و حاضر بود به آن رضايت مي داد :ر.ک. ميرزا حبيب الله رشتي، اجاره ، ص 184 و 185 . از اين نظر انتقاد هم شده است و ما نيز دلالت رضاي کنوني را به رضاي زمان عقد ضعيف مي دانيم ر.ک. قواعد عمومي قراردادها، ج2، ش353 ولي، طرح اين بحث نشان مي دهد که رضاي مفروض يا تقديري بدعتي نيست که تصور آن دشوار يا دور از مباني فقهي باشد.
2- در کشورهاي اسلامي ، مصريان نيز در قانون ارث و وصيت و وقف و احوال شخصيه مصوب 1943 و بر مبناي مذهب ظاهري که وصيت را واجب مي داند، از نهاد«وصيت واجب» براي بهره مند ساختن نواده يي که به دليل مرگ پدر در زمان حيات پدر بزرگ، از ارث او محروم مانده است، استفاده کرده اند. ر.ک. ابوالحسن محمدي،«وصيت واجب در حقوق مصر» نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي ، ش 21 ، اسفند 1358 ، ص 116 به بعد؛ محمد ابوزهره، شرح قانون وصيت، ص 20 به بعد .
1- ر.ک. سوره بقره ، آيه 180 ( کتب عليکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا علي المتقين) ،اعم از اين که از ترکيب امر « کتب» استفاده وجوب شود يا استحباب.
2- ر.ک. ص 22
1- در اين باره، ر.ک. سيد محمد جواد عاملي، مفتاح الکرامة . ج8، ص 179 ؛ شهيد ثاني ، شرح لمعه ، ج 8 ، ص 81؛ مقدس اردبيلي ،مجمع الفايدة و البرهان، ج11، ص 425 به بعد.
2- سيد محمد آل بحر العلوم: بلغة الفقهيه، ج 4، ص 207.
3- رجل مات و ترک امراة ، قال عليه السلام المال لها، به نقل از شرح لمعه ، ج8، ص 83،
4- شرح لمعه ، ج8، ص 81.
5- تحرير الاحکام، ج2 ، ص 168.
6- ر.ک. مقدس اردبيلي ، مجمع الفائدة و البرهان. ج 11، ص 425 و 442.
1- ر.ک. کاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، اموال و مالکيت ، ش 58 به بعد.
2- در مورد ارث خيار زن در معامله زمين ، ر.ک. کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج5، ش 905
3- درباره اصل وراثت و حکم استثنايي حرمان، ر.ک. شهيد ثاني، شرح لمعه ، ج8 ، ص 172.
1- در اين باره ، ر.ک. مصطفي عدل، شرح قانون مدني ، ش 979
1- در اين زمينه، ر.ک. حاج شيخ محمد علي اراکي ، رسالتان في الارث و نفقة الزوجه، ص 212 و214 .
2- در تأييد اين نظر در فقه، ر.ک. شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الحکلام، ج 39 ، ص 216؛ نظر و احتمال مخالف نيز داده شده است که صاحب جواهر ضعيف مي داند.
3- فاضل مقداد، کنز العرفان في فقه القرآن، ج1، ص326 ؛ شيخ طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص 16 و 17 ؛ ابوالفتوح رازي، ص 728 ، مقدس اردبيلي، زيدة البيان، ص 465 ، شيخ طوسي تفسير تبيان، مقنع و مراسم ( به نقل از جواهر الکلام، ج 39 . ص 270 از کشف الرموز).
4- شيخ محمد تقي التستري، النجعة في شرح المعة، کتاب عتق تاميراث، ص 457.
1- سيد مرتضي، الانتصار، ص 165.
2- نقل از جواهر الکلام و او هم از دعائم الاسلام درباره اخبار ( ج 39، ص 209)
3- سيد مرتضي ، همان کتاب.
4- محقق، شرايع :« اذا کان للزوجة من الميت ولد، ورثت في جميع ما ترک، ولو لم يکن، لم ترث من الارض شيئاً و اعطيت حصتهامن قيمت الالات و الابنية» ، ص 835 ، همچنين ر.ک. علامه حلي، قواعد( مفتاح الکرامة، ج 9 ص 189) ، تحرير و مختلف و ارشاد و تبصره و ايضاح و لمعه و بسياري ديگر، نقل از: مفتاح الکرامه، شيخ عبدالله مامقاني، متاهج المتقين، ص 467.
1- شيخ مفيد و ابن ادريس ( نقل از فاضل مقداد ، التنقيح الرائع، ج5 ، ص 190)
2- ر.ک. شهيد اول، لمعه ، شرح لمعه ، ج 8، ص 173 ، فيض کاشاني ، مفاتيح الشرايع، ج 3 ، ص 328 و 329.
3- مرحوم مقدس اردبيلي ( مجمع الفائده و البرهان، ج 11، ص 422 ) درباره محروم ماندن زوجه مي نويسد : › هذه مسأله مشکلة ، لانها خلاف ظاهر القرآن و عموم الاخبار الکثيرة الدالة علي ان الزوجين يرثان کل واحد من صاحبه من جميع ما ترک کساير الورثه، فالاخراج الزوجة منهما مشکل …»و لحن عبارت نشان مي دهد که چگونه فقيه نامدار در دغدغه گريز از ستيز عدالت و سنت است و پيوستن به اکثريت را دشوار مي بيند. در صفحه 450 نيز در بيان مشکل خود مي نويسد:« و بالجملة ، اذا ثبت الحکم من المعصومين( ع) فلا استبعاد و لايحتاج الي فهم العلة و هو ظاهر، و انما الکلام في ثبوت ذلک» فاضل مقداد نيز در ترجيح نظري که زن بچه دار را از تمام ترکه شوهر صاحب حق مي داند ، مي نويسد:« والتخصيص حسن لکونه تقليلاً لمخالفة القرآ“» به نقل از التنقيح الرائع، ج 4 ، ص 192.
نويسنده:دکتر ناصر کاتوزيان -معاونت آموزش دادگستري استان تهران

منبع:جامعه مجازي حقوقدانان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان