بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,833

سهم يک زن از زندگي، هيچ

  1390/2/6
خلاصه: سهم يک زن از زندگي، هيچ
اين سناريو را شايد بارها و بارها شنيده باشيد که مردي فوت مي کند و با وجود اين که ثروت بسياري در اختيار داشته تنها سهم الارث ناچيزي، آن هم طبق نظر کارشناسان به همسر او تعلق مي گيرد و زن مي ماند و کوه بزرگي از مشکلات مالي که مسلما قادر به از ميان برداشتن آنها نيست.

تازه پس از کلي خون دل خوردن و ذره ذره پس انداز کردن در جواني، حالا بايد با ميزان ارثي که به او تعلق مي گيرد سرپناهي را براي خود اجاره کند. اين وضعيت گاه در شرايطي رقم مي خورد که در طول سال هاي زندگي زن و مرد در کنار هم به فعاليت هاي اقتصادي پرداخته اند و هر آنچه ماترک مرد محسوب مي شود حتما دست زن خانه نيز در آن حضور داشته است.

اما به يکباره با فوت مرد همه چيز فرو مي ريزد. زن مي ماند و زحماتش که به جايي نرسيده. او اگر خود ممر درآمدي داشته باشد، سختي روزگار را راحت تر تحمل مي کند؛ اما اگر او نيز در شمار يکي از زنان خانه دار باشد، آن وقت مشکلات اگرچه برايش بيشتر نقاب ماديات به چهره مي زند اما غمي بزرگ که ناشي از عدم تساوي حقوق مرد و زن زندگي است، گلويش را مي فشارد.

معمولا در اغلب خانواده ها، زنان در کنار ساير نقش ها، نقش کليدي را در مديريت مخارج ايفا مي کنند. اما با اين وجود سهم در خور توجهي از دارايي هاي مشترک عايدشان نمي شود و با فوت همسر خود بايد به سخاوت دست هاي فرزندان خود چشم بدوزند.در گذشته مطالبه بخشي از ثروت مرد از سوي زن نوعي توهين قلمداد مي شد؛ بنابراين، اين قبيل درخواست ها از جانب جامعه زنان رواج چشمگيري نداشته است. تا جايي که زنان با ناديده انگاشتن حق طبيعي خود موجبات بروز مشکلات بعدي را فراهم مي کردند.

سراي سالمندان

طبق قانون مدني در صورت فوت شوهر، سهم زن از ارث يک هشتم اموال شوهر است در حالي که مرد از کليه ماترک زن مي تواند ارث ببرد.

در صورتي که زن و مرد فاقد فرزند باشند، زن وارث يک چهارم اموال همسر خود خواهد بود. اين درحالي است که طبق قانون پس از فقدان مرد حتي فرزندان زن مي توانند او را از خانه اي که در آن زندگي مي کرده است، بيرون کنند.

البته اين سناريو وقتي به روي سن مي رود که سهم الارث ناچيز مادر، قدرت تهيه سرپناه را از آنها (فرزندان) سلب مي کند، پس بچه ها ناگزير سراي سالمندان را براي او انتخاب مي کنند.

اما گويا با گذشت زمان همه چيز تغيير شکل مي دهد حتي عرف جامعه. اخيرا در برخي از ازدواج ها زنان به جاي مهريه، نيمي از اموال همسر خود را مطالبه مي کنند که مجلس شوراي اسلامي نيز تا حدودي به آن شکل قانوني بخشيده است.

چندي پيش، فراکسيون زنان و خانواده مجلس براي اصلاح روند نحوه ارث بري زن از اموال همسر متوفي دست به کار شد و طرحي را تقديم هيات رييسه کرد. اين طرح براساس فتواي برخي از مراجع تقليد تنظيم شده و يک فوريت آن در مجلس شوراي اسلامي نيز به تصويب رسيد که در صورت تصويب نهايي، زنان از کل اموال همسر خود ارث خواهند برد. در حالي که برخي از مراجع تقليد از جمله آيت ا... صانعي معتقدند که در زمان حاضر ديگر منقول ها ارزشي ندارد و اين روند- ارث بري زن از اموال منقول- سبب مي شود که نصف جمعيت از حقوق خود، محروم شوند.

محمدعلي دادخواه وکيل پايه يک دادگستري در اين خصوص مي گويد: اما قبل از هر چيز بايد به اين نکته توجه داشت که پيش از اصلاح اين قانون، بسياري از فقها اعتقاد داشتند، زن از عرصه نيز ارث مي برد و حتي در فقه اهل تسنن نيز زن از عرصه و اعيان هر دو ارث مي برد؛ اما در استنباط برخي از فقهاي شيعه عرصه را قابل ارث براي زن قلمداد نکرده اند که در بسياري از اوقات از اين ناحيه اجحاف بسياري به حق زن وارد مي شود. براي نمونه چنانچه مردي ده ها هزار مترمربع زمين داشته باشد که فاقد ساختمان است، در هنگام فوت، هيچ ارثي عايد زن نمي شود؛ به اين ترتيب هر چقدر که مال غيرمنقول ارزش وافري داشته باشد، زن عملا از ارث محروم است.

اين حقوقدان معتقد است: اين اقدام مجلس گامي در جهت عدالت ميراث به زن تلقي مي شود، ضمن اينکه برخي از علماي شيعه صاحب رساله، امروز از اين هم فراتر رفته و بر اين باورند که مي توان براي ايجاد تغييرات ديگري در قانون مدني نسبت به افزايش ارث زن از ماترک مرد، تلاش و تحقيق بيشتري کرد. از همين رو، ضرورت ايجاب مي کند که بسياري از ممنوعات، حلال تلقي شود، چنانچه در برهه اي از زمان برخي از علما نه تنها انتخاب کردن زنان را براي نمايندگي مجلس روا نمي داشتند، که حتي راي دادن آنها را خلاف شرع قلمداد مي کردند، در صورتي که اکنون در روزگار ما زنان حتي به معاونت رياست جمهوري، نمايندگي مجلس و بسياري از مراتب که قبلا براي زنان جايز شمرده نمي شد، دست مي يابند.

بايد به اين نکته توجه داشت که عرف و ضرورت، مبادي و مباني سابق را درهم مي شکند که گاهي بايد از اين پيشامد استقبال کرد.

از ديگر سو برخي از جامعه شناسان تصويب چنين طرحي را يکي از عوامل موثر در جلوگيري از طلاق و تشنج در خانواده ها تلقي مي کنند. در عين حال براي مهار آسيب هاي اجتماعي که در اثر نابساماني هاي خانوادگي به وجود مي آيند شريک کردن زن را در اموال شوهر نوعي اهرم مي دانند.

لايحه حقوق خانواده و ارث

چندي پيش قوه قضاييه لايحه اي را تحت عنوان حمايت از خانواده تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد که دولت نيز ماده اي را به آن افزود. براساس اين ماده مرد براي ازدواج مجدد ديگر نيازي به اجازه همسر اول خود نخواهد داشت و دادگاه در صورت صلاحديد، اجازه ازدواج مجدد را براي وي صادر خواهد کرد. اين ماده که ماده 23 لايحه خانواده نام گرفت، واکنش هاي بسياري را از جانب فعالان حقوق زن و همچنين فعالان حوزه اجتماعي برانگيخت چرا که از آن به عنوان عاملي براي تضعيف بنيان خانواده ياد مي کنند؛ که خوشبختانه هنوز به تصويب نمايندگان مجلس نرسيده است.

برخي طرح اخير مجلس که در راستاي تغيير نحوه ارث بري زن از اموال همسر متوفي است را نقطه مقابل ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به شمار مي آورند، گروهي ديگر نيز معتقدند اين دو هيچ ارتباطي با هم نمي توانند داشته باشند.

اگر از زاويه اي ديگر، به اين مقوله بنگريم، ممکن است مردان موقعيت خود را در خطر ببينند. از آنجايي که چند سال ابتدايي زندگي زناشويي معمولا با بحران مواجه است اين واهمه براي مردان به وجود مي آيد که مبادا همسران آنها با کوچک ترين تنش، تقاضاي طلاق کرده و بخشي از اموال مردان را در همان سال هاي ابتدايي از آن خود کنند.

اما بايد گفت اين قانون در صورت تصويب نهايي تنها مختص زناني است که همسران آنها در قيد حيات نباشند. به علاوه احتمال مي رود با تصويب اين قانون معضل مهريه هاي هنگفت که امنيت بسياري از خانواده ها را به مخاطره انداخته رو به کمرنگ شدن برود.

به هر روي بحث، بحث حقوق زن است و به راحتي نمي توان از آن چشم پوشي کرد. در جامعه اي که داعيه دار حفظ بنيان خانواده است قانون گذار بايد به اين نکته توجه داشته باشد که چگونه مي توان بخشي از حقوق زنان را به آنها بازگرداند و در شرايطي که در اين راه موانع جدي و شرعي وجود ندارد و در نص قرآن نيز مخالفتي با اين مقوله نشده، احقاق حقوق زنان بايد با سرعت بيشتري پيش برود.

منبع:پايگاه نشر مقالات حقوقي - حق گستر

تگ ها: حقوق زنان مقاله 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان