بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,332

تلقيح مصنوعي در انديشه فقهي ـ حقوقي و موافقان و مخالفان آن

  1390/2/4
خلاصه: چکيده اميد به بقا و ادامه نسل براي انسانها فطري است. اين امر در حقيقت يک نوع کمال براي او محسوب مي‌شود. امروزه پيشرفت‌هاي علمي سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و ديگر حيوانها، از غير راه شناخته شده (آميزش) امکان پذير گردد؛ لقاح مصنوعي يعني لقاح خارج از رحم، يا توليد انسان بيرون از رحم، بدون آميزش مشروع يا نامشروع و همچنين توليد درون رحمي انسان، از طريق کاشتن يا تلقيح، از مسائل نو‌خاسته‌اي است که به اقتضاي پيشرفت زمان و دگرگوني‌هاي علمي مطرح شده است. با توجه به اين پيشرفتها، مقاله حاضر به تحقيق درباره گونه‌هاي باروري و حکم شرعي آنها مي‌پردازد؛ مشروعيت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومي به صورت اسپرم بيگانه يا تخمک بيگانه يا رحم بيگانه را با عنايت به آيات، روايات، اصول و قواعد فقهي مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد و به جمع‌بندي موضوع از ديدگاه فردي و احوال خصوصي افراد و ديدگاه حکومتي و نظام اجتماعي دست مي‌يازد.
چکيده

اميد به بقا و ادامه نسل براي انسانها فطري است. اين امر در حقيقت يک نوع کمال براي او محسوب مي‌شود. امروزه پيشرفت‌هاي علمي سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و ديگر حيوانها، از غير راه شناخته شده (آميزش) امکان پذير گردد؛ لقاح مصنوعي يعني لقاح خارج از رحم، يا توليد انسان بيرون از رحم، بدون آميزش مشروع يا نامشروع و همچنين توليد درون رحمي انسان، از طريق کاشتن يا تلقيح، از مسائل نو‌خاسته‌اي است که به اقتضاي پيشرفت زمان و دگرگوني‌هاي علمي مطرح شده است. با توجه به اين پيشرفتها، مقاله حاضر به تحقيق درباره گونه‌هاي باروري و حکم شرعي آنها مي‌پردازد؛ مشروعيت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومي به صورت اسپرم بيگانه يا تخمک بيگانه يا رحم بيگانه را با عنايت به آيات، روايات، اصول و قواعد فقهي مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد و به جمع‌بندي موضوع از ديدگاه فردي و احوال خصوصي افراد و ديدگاه حکومتي و نظام اجتماعي دست مي‌يازد.
تاريخچه تلقيح مصنوعي
تلقيح مصنوعي به شکل علمي پديده‌اي نسبتاً جديد و زاييده دانش امروزي بشر است. اين پديده موانع بارداري را مرتفع کرده، در توليد نسل کمک شايسته‌اي به انسان عرضه مي‌دارد. دانش پزشکي از مدتي قبل اين توان را پيدا کرد که به‌ وسيله تلقيح مصنوعي بسياري از نواقص و عيوب زن و مرد را در توليد نسل جبران کند. اين عمل (تلقيح مصنوعي) بدواً به منظور اصلاح نژاد و تکثير نسل حيوانات اهلي به کار گرفته شده بود. اولين آزمايش را يکي از دانشمندان آلماني به نام «لدويگ جاکوبي»[2] در سال 1765 ميلادي روي ماهي‌ها انجام داد (صفايي، 1376، ص 99) و سپس در ايتاليا و بعداً در روسيه تلقيح مصنوعي روي حيوانات انجام گرفت و کم‌کم به انسان نيز تعميم يافت. دانشمندان در سال 1799 در انگلستان، در سال 1866 ميلادي در ايالات متحده آمريکا در سال 1868 در فرانسه و در بيمارستان زنان «نيويورک سيتي» آزمايش‌هاي خود را انجام دادند. ده سال بعد يکي از دانشمندان فرانسوي گزارش داد از بين 72 زني که تلقيح مصنوعي روي آنها انجام گرفته، 41 مورد پاسخ مثبت يافته و بارور گرديده‌اند. از آن سالها به بعد اين موضوع توجه علما و دانشمندان را به خود جلب کرد.

در سال 1914 ميلادي يکي از اطباي انگليسي مقيم مصر موسوم به دکترجاميسون[3] شنيده بود که در ميان بدويان طريقه‌اي براي معالجه زنان عقيم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها مي‌شود و گاهي اين گونه زنان مي‌ميرند. اين اتفاق پزشک انگليسي را به فکر فرو برد و در اثر بررسي‌هاي فراوان دريافت که زنان بدوي به قطعه‌اي از پشم حيوانات نظير گوسفند افسون مي‌خوانند و آن را به زن نازا مي‌دهند تا به رحم خود بمالد و معتقد بودند که زن با اين روش يا حامله مي‌شود و يا مي‌ميرد.

اين مطلب باعث شد که پزشک انگليسي تحقيقات دقيقتري انجام دهد و سرانجام دريافت که زنان بدوي پشم را به نطفه مردان آغشته کرده و سپس آن را به زن عقيم مي‌دهند تا آن را استعمال نمايد که علاوه بر نطفه مقدار زيادي از ميکروب‌هاي مضر موجود در پشـم وارد رحم زن مي‌گرديـد؛ اگـر آن زن داراي بنيـه قـوي بـود در مقابـل ميکروبها مقاومت مي‌کرد و الا از پا در مي‌آمد و مي‌مرد.

اين موضوع دکترجاميسون را به فکر انداخت که به‌ وسيله تلقيح مصنوعي و از راه صحيح علمي کار صحرانشينان و جادوگران را به نتيجه برساند و با تکنيک موجود تلقيح مصنوعي زنان را انجام دهد و به‌ وسيله آلات مصنوعي و لوله آزمايش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نمايد تا به اين وسيله خانواده‌هاي فراواني را که در اثر نداشتن فرزند، به متلاشي شدن تهديد مي‌گرديدند نجات دهد. او در اين مراحل گاهي به علت بي‌ثمر بودن اسپرم شوهر از نطفه مرد بيگانه استفاده مي‌کرد.

رواج تلقيح مصنوعي در انگلستان و هجوم زنان بي‌فرزند به بيمارستان‌هاي لندن موجب شد که موضوع تلقيح مصنوعي در بين عوام انگلستان مطرح، وزير بهداري استيضاح و دولت تخطئه گردد. علت مخالفت مجلس اين بود که چرا اين گونه افراد مانند اطفال قانوني، طبيعي و شرعي به ثبت مي‌رسند و شناسنامه براي آنها صادر مي‌شود. با وجود اعتراض‌هاي مذکور از تلقيح مصنوعي جلوگيري نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي به طور چشم‌گير مشاهده مي‌گردد.

در پاره‌اي از کشورها تلاش بر اين بود که از اشاعه اين رويه غير طبيعي جلوگيري به عمل آيد. در کشور ايتاليا و در شهر واتيکان، پاپ رهبر کاتوليکهاي جهان تلقيح مصنوعي را تحريم کرد؛ ولي بعضي از کشورهاي اروپايي و آمريکايي تلقيح مصنوعي را مباح دانستند. امروزه در ممالک متحده آمريکا با وجود مخالفت‌هاي فراوان، تلقيح مصنوعي رواج دارد و پزشکان فرانسه در صورت توافق زن و شوهر اقدام به تلقيح مصنوعي مي‌نمايند.

در احکام اسلام، موضوع تلقيح مصنوعي به ترتيبي که امروز از جهت علمي و عملي مطرح است، سابقه نداشته است؛ بنابراين، عنوان «تلقيح مصنوعي» را در متون و منابع اسلامي و در اخبار و احاديث صدر اسلام نمي‌توان يافت تا به صورت منصوص مستندي در تأييد يا رد آن ارائه کرد؛ ولي در زمينه حامله شدن زن از زن ديگر به وسيله مساحقه و همجنس بازي که بعضاً اين عمل باعث حامله شدن زن مورد مساحقه مي‌شده و همچنين در زمينه عمل ناشي از تفخيذ[4] که سبب حامله شدن زن مي‌گرديد مصاديق و احکامي را مـي‌توان ارائه کـرد کـه بـا تلقيح مصنوعي مشابهـت دارد، امـام خمينـي در تحريرالوسيله اين ‌گونه مي‌فرمايد:

«سحق عبارت از اين است که زن با زن وطي نمايد؛ ثابت مي‌گردد به‌ وسيله آنچه که لواط به آن ثابت مي‌شود و حد آن صد جلده است. به شرط بلوغ و عقل و اختيار محصنه باشد يا نه و بعضي گفته‌اند در محصنه رجم است و بين فاعله و مفعوله و کافره و مسلمه فرقي نيست.

اگر مرد زوجه‌اش را وطي کند سپس اين زن، با دختر باکره‌اي مساحقه نمايد و اين فرد بکر، حامله شود، پس فرزند مال وطي کننده و مرد صاحب نطفه است. و اين صبيّه بعد از وضع حملش در صورتي که موافق بوده، به يک صد جلد (تازيانه) محکوم مي‌شود و فرزند هم به او ملحق مي‌شود و بعد از رفع بکارت از او، مهرالمثل زنهاي هم سن و سالش را دارد. و اما زن، پس تحقيقاً وارد شده که او رجم دارد» (موسوي الخميني،1380، ج 4، ص 21).



حکم باروري از طريق مساحقه
درباره مساحقه و آثار آن حديثي است که مفاد آن به طور خلاصه چنين است: ابا جعفر و ابا عبدالله(ع) مي‌گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علي(ع) حضور داشت که عده‌اي وارد شدند.

آنها مي‌خواستند مسأله‌اي را از حضرت علي(ع) سؤال کنند. به علت عدم حضور آن حضرت در مجلس، مسأله را به حضور امام حسن مجتبي (ع) مطرح کردند. آن مسأله چنين بود که مردي با زن خود جماع کرده و زن در همان حالت با دختر باکره‌اي مساحقه نموده است و در نتيجه‌ اين عمل، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گرديده و دختر حامله شده است. تکليف چيست؟

حضرت امام حسن(ع) فرمودند که مهر دختر باکره را بايد از زن گرفت و به دختر داد. زيرا طفل حاصل از اين مساحقه از رحم دختر خارج نخواهد شد مگر با ازاله بکارت وي؛ سپس زن را چون محصنه بوده، بايد رجم کرد و پس از آنکه طفل متولد گرديد، اين طفل به صاحب نطفه تحويل مي‌گردد و دختر مزبور را بايد تازيانه زد.

نظير اين خبر در کتاب قضاوت‌هاي حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) نقل گرديده است (محلاتي، بي تا، ص169-170).

مشابه اين خبر را همچنين اسحاق ابن عمار از حضرت امام صادق(ع) نقل کرده است[5] (الحرالعاملي، 1390ه‍، مبحث سوم من ابواب اسحق و القياده)، در کتب فقهي هم در باب مساحقه، فقيهان به همين روايت استناد جسته‌اند و اين بحث را در ذيل موضوع مساحقه مطرح نموده‌اند.

اگر بعد از وطي زوجي با زوجه‌اش، زوجه با دختر باکره‌اي مساحقه کند، حمل دختر باکره که متولد مي‌شود ملحق به زوج است، زيرا او از آب اسپرم مرد خلق شده است (شهيد ثاني، 1375، ص264).


در زمينه طفل ناشي از تفخيذ که بدون مواقعه در رحم زن و در اثر ماليدن ران به ران حاصل مي‌شود يا با مالش ران مرد يا ران زن و حدوث انزال و ورود اسپرم در رحم زن به وجود مي‌آيد نيز سابقه‌اي در اسلام وجود دارد که در اين صورت فرزند حاصل از تفخيذ متعلق به مرد است.

بعضي گفته‌اند اين عمل نيز شباهت زيادي با تلقيح مصنوعي دارد و عمل زن و مرد زنا محسوب نمي‌شود و براي تفخيذ مجازاتي غير از عمل زنا در نظر گرفته شده است و مجازات آن همان حد سحق (صد تازيانه) است (صمدي اهري، 1382، ص17).

با توجه به نکات عنوان شده ملاحظه مي‌شود که باروري زن از راه غير طبيعي و بدون مواقعه جنسي عملاً در اسلام تحقق يافته و فرزند ناشي از اين لقاح مصنوعي در حدود ضوابط زمان خود آثاري به وجود آورده که به هرحال طفل ناشي از آن به صاحب اسپرم ملحق گرديده است.با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدا شدن مسائل جديد نظير تلقيح مصنوعي در بين فقهاي اماميه و ساير فرق اسلامي اين گونه مسائل خصوصاً مسأله تلقيح مصنوعي به شکل علمي مطرح گرديده و منجر به نظريات متفاوتي شده است که اکنون به بحث مفصل آن مي‌پردازيم[6] (امامي، 1349، ص383).



آيا تدارک نطفه مشروع است؟
سخن اين است که آيا تهيه مواد از مرد و زن و يا از مرد جايز است يا خير؟ نطفه از دو عنصر تشکيل مي‌يابد يکي جزئي از مني مرد است که «اسپرم» نام دارد و ديگري جزئي از زن که بدان «اوول» مي‌گويند. اسپرم در مني به فراواني يافت مي‌شود. با ورود «اسپرم» به «اوول» نطفه شکل مي‌گيرد و در شرايطي از نظر حرارت، تغذيه و آمادگي بتدريج کامل مي‌شود. سپس به صورت علقه و مضغه در مي‌آيد و در نهايت به يک انسان کامل تبديل مي‌گردد. از آنجا که عناصر زنده موجود در مني، يعني همان اسپرم به سرعت خراب نمي‌شود و از 48 تا 72 ساعت مي‌ماند مي‌توان آن را از راه آميزش مشروع و عزل به کمک دستگاه‌هاي پزشکي بدون نياز به عمل جراحي و يا استمنا به دست آورد؛ همان گونه که «اوول» زن را مي‌توان به کمک همين دستگاه‌ها بيرون آورد.

گاهي سخن در تلقيح اسپرم و اوولي است که در رحم پديد آمده است البته خود اين تلقيح ممکن است در رحم صورت بگيرد و در نتيجه نطفه در درون رحم تشکيل شود و در همان ‌جا سير کامل شدن خود را در پيش بگيرد، ولي گاهي هم ممکن است بيرون رحم باشد و تلقيح بيرون انجام شود.

آنچه دستگاه‌هاي پزشکي امروزه انجام مي‌دهند، همين کار با حفظ همين ترکيب و تدارک شرايط لازم براي ادامه حيات آن تنها در چند روز اندک و پس از آن کاشتن نطفه بوجود آمده در رحم است. اگر رحـم اين نـطفه را بپذيـرد مراحل زندگي يکـي پـس از ديگري مي‌گذرد و نطفه کمال مي‌يابد تا هنگامي که انسان شود و به دنيا بيايد. هر چه شمار روزهاي زندگي اين مرکب در بيرون رحم بيشتر باشد پذيرش آن در رحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسانتر مي‌شود.

البته بحث اصلي در جايز بودن يا نبودن کاشتن آن مرکب يا آن نطفه که انساني خواهد شد، در رحم يک زن براي پروراندن آن يا در تلقيح آن مرکب حاصل انعقاد در رحم است. بنابراين بايد صورت‌هاي مسأله را از هم جدا کرد و در هر يک جداگانه بحث نمود.

در اين جا ابتدا به بحث آيات و رواياتي مي‌پردازيم که علما و بزرگان به آنها استناد کرده‌اند؛ چه با اين استفاده حکم جواز را صادر کرده باشند و چه حکم حرمت را اعلام کرده باشند.



ادله اصحاب
الف- آيات
1ـ قل للمؤمنات يغضضنَ مِنْ أبصارهِنَّ و يحفظنَ فروجَهُنَّ ؛ «اي رسول ما زنان مؤمن را بگو تا چشمها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند» (نور، 31).

2ـ الذين هم لفروجهـم حافظـون إلاّ علي أزواجهـم أو ما ملکت أيمانهم فَإنهم غيـرُ ملومين، فمـن ابتغي

وراءَ ذلک فَأولئکَ هم العادون؛ «آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه مي دارند، مگر بر جفتهايشان يا کنيزان ملک يمين آنها که هيچ گونه ملامتي در مباشرت اين زنان بر آنها نيست. و کسي که غير اين زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستم‌کار و متعدي خواهد بود» (مؤمنون، 5-7).

3ـ حرمت عليکم أمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتکمُ اللاتي أرضعنکم و أخواتُکُم مِنَ الرضاعه و أمهات نسائکم و ربائبکُمُ اللاّتي في حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بِهِنَّ فإن لم تکونوا دخلتم بِهِنَّ فلا جناح عليکم و حلايل أبنائکم الذين من أصلابکم و إن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إنَّ الله کان غفوراً رحيما؛ «حرام شد براي شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعي و خواهران رضاعي و مادر زن و دختران زن که در دامن شما تربيت شده‌اند، اگر با زن مباشرت کرده باشيد و اگر دخول با زن نکرده‌ايد باکي نيست که ازدواج کنيد و نيز حرام شد زن و فرزندان صلبي و نيز حرام شد جمع ميان دو خواهر مگر آنچه پيش از اين انجام داده‌ايد. براستي خداوند آمرزنده و مهربان است» (نساء، 23).

قائلين به منع تلقيح، به «يحفظن فروجهن» «و الذين و لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم...»؛ استناد مي‌کنند و معتقدند بايد فروج از هر چيزي اعم از نگاه و لمس و در اختيار گذاردن براي ديگري که جنينش را پرورش دهد، پاک نگه داشته شود و حفظ گردد. در آيه سوم وقتي محارم سببي و نسبي را مطرح مي‌کند، مي‌فرمايد فرزندان صلبي (چه آنها که با آميزش از طريق همسر متولد مي‌شود اعم از پاک، زنا، ولد شبهه، و چه آنها که از طريق تلقيح مصنوعي به دنيا مي آيند) متعلق به پدر هستند و ازدواج با همسر آنها حرام است. و آنها که قائل به جواز هستند، معتقدند که از هيچ کدام از اين آيات که محارم را مطرح مي‌کند، مسأله زنا و حرمت تلقيح از آنها فهميده نمي‌شود. پس حکم به اباحه را صادر مي‌کنند.

ب ـ روايات
1ـ علي بن سالم از امام صادق(ع) روايت کرده است:

إنَّ أشدَّ الناسَ عذاباً يوم القيامه رجالاً اقرأ نطفته (نطفه عقاب) في رحم يحرم عليه؛ «شديدترين عذاب در روز قيامت، عذاب مردي است که نطفه خود را ـ و در نقل ديگري نطفه عقاب را ـ در رحم زني نامحرم بريزد» (الحر العاملي، 1390ه‍، ج 14، ص239).

2ـ حر عاملي از صدوق نقل مي‌کند که پيامبر(ص) فرمود:

لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبياً أو إماماً أو هدم الکعبه التي جعلتها الله قبلهً لعباده أو اَفْرَغَ مائه في إمراة حراماً؛ «در ميان کارهايي که بني آدم انجام مي‌دهد، کاري بدتر و گرانتر بر خداوند عزوجل از کشتن پيامبر يا امام يا خراب کردن کعبه که خداوند آن را براي بندگانش قبله قرار داده يا ريختن مني از روي حرام توسط مرد در رحم زني نمي‌باشد» (همو).

3ـ قلتُ لابي عبدالله(ع) : الزنا شرُّ أو شرب الخمر و کيف صارَ في شرب الخمر ثمانون و في الزنا

مئة فقال يا إسحاق الحدُ واحد و لکن زيد هذا لتفيعة النطفه و لوضعه إياها في غير موضعه الذي امرهُ الله عزوجل؛ «به امام صادق(ع) عرض کردم که زنا بدتر است يا شرب خمر و چرا حد شرب خمر80 تازيانه است، اما حد زنا 100 تازيانه قرار داده شده است؟ امام(ع) فرمودند‌اي اسحاق حد هردو يکسان است ولي چون زنا موجب مي‌شود که نطفه ضايع گرديده و در غير جايگاهي که خداوند امر فرموده قرار گيرد حد آن زيادتر شده است» (الحر العاملي، 1390ه‍، ج 14، ص239).

4ـ اتي النبي (ص) أعرابي فقال يا رسول الله (ص) أوصني، فقال: إحفظ ما بين رِجليک؛ «مردي باديه نشين نزد پيامبر(ص) آمد و گفت يا رسول الله(ص) مرا اندرز بده. فرمود: دامن نگهدار» (همو).

5ـ سمعتُ أبا جعفر يقولُ: ما من عباده أفضل من عفّه بطن و فرج؛ «از امام باقر(ع) شنيدم که فرمود هيچ عبادتي برتر از پاک داشتن شکم و دامن نيست» (همو، ص270).

6ـ روايت محمد بن سنان از امام رضا(ع) که در پاسخ مسائل او نوشت: و حرم الله الزنا لما فيه من الفساد و من قتل النفس و ذهاب الأنساب و ترک التربيه الأطفال و فساد المواريث. و ما أشبه ذلک من وجوه الفساد؛ «امام رضا(ع) فرمودند: که خداوند زنا را حرام گردانيده؛ زيرا در آن مجموعه فسادهاست، از قتل نفس و از بين رفتن نسبها و ترک تربيت اطفال و کودکان و از بين رفتن ارث و مواردي از اين قبيل که زمينه‌هاي انواع فساد است (فساد فردي، اجتماعي)» (همو).

7ـ روايت احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي (در کتاب احتجاج از امام صادق(ع)):

اِنَّ زنديقاً قال له لِمَ حرّم الله الزنا قال لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث «زنديقي از امام صادق(ع) پرسيد چرا خداوند زنا را حرام گردانيده است؟ حضرت فرمود چون باعث فساد و از بين رفتن نظام ارث مي‌شود» (همو).

برخي گفته‌اند اين حديث و حديث قبلي دلالت مي‌کند بر اينکه حکمت تحريم «زنا» به هم ريختن نظام خويشاوندي و ارث بري است و عين همين حکمت در حرمت تلقيح مصنوعي نيز وجود دارد.

8ـ صحـيحه شعـيب حداد: قـلت لابي عبدالله(ع) رجل من مواليـک يقرأک الـسلام و قـد أرادَ أن يـتزوج

إمرأه و قد وافقته و أنت تأمره؟ فقال ابوعبدالله(ع) هو الفرج و امر الفرج شديد منه يکون الولد و نحن نحتاط فلا ينزوجها؛ «به امام صادق(ع) عرض کردم مردي از دوستانتان به شما سلام مي‌رساند. وي قصد دارد با زني زيبا که با طلاق غير مطابق سنت از شوهرش جدا شده ازدواج نمايد. زن نيز با اين کار موافق است ولي آن مرد نمي‌خواهد بدون اجازه شما به اين کار اقدام کند. آيا به او اجازه مي‌دهيد؟ امام صادق (ع) فرمود اين امر به فرج (مسائل آميزشي) مربوط مي‌شود که از آن فرزند متولد مي‌شود. احکام و دستورات در اين مورد سخت است. در چنين مسأله‌اي ما احتياط مي‌کنيم. پس با او ازدواج نکند».

اين حديث دلالت مي‌کند بر اينکه در مواقع شک در مسائل مربوط به فرج و آميزش و آنچه که از آن فرزند متولد مي‌شود «احتياط» واجب است. چون از اينکه امام(ع) نهي از ازدواج را بر احتياط متفرع نمود، دانسته مي‌شود که در نزد امام حکم مطمئن در چنين موردي «شبهات تحريميه» احتياط است؛ هر چند که اصل اولي در شبهات تحريميه برائت مي‌باشد؛ چون واضح است که اگر طلاق باطل باشد، وجوب احتياط دليل موجهي ندارد و اگر صحيح باشد، نهي از ازدواج دليلي ندارد؛ اما اشکال عمده اين است که امام(ع) با اينکه همه احکام را مي‌داند، چرا احتياط مي‌کند؟ قائلان به جواز مي‌گويند: چاره‌اي جز حمل احتياط بر استحباب نيست. همان طور که اين مطلب تا حدودي از آوردن صيغه جمع و استناد دادن احتياط به خودشان (نحن نحتاط) فهميده مي‌شود.

اما قائلين به عدم جواز مي‌گويند آنچه از جمع روايات استفاده مي‌شود، اين است که نفس ريختن نطفه در رحم زني نامحرم به هر نحوي که باشد، حرام است، اعم از زنا يا دستگاه‌هايي مثل لوله آزمايش يا چيز ديگر. زيرا از جمله دلايل اين را عنوان کرده‌اند که نسبها به هم ريخته، تربيت اطفال به هم مي‌خورد و ارث و اموال متلاشي مي‌شود و صاحبان اصلي شان مجهول است.



صورت‌هاي مختلف تلقيح مصنوعي

صورت اول ـ تلقيح مصنوعي از اسپرم زوج و تخمک زوجه

در اين شيوه، ترکيب اسپرم شوهر و تخمک زن صورت مي‌پذيرد. لکن اين امـر به علت وجود امراض يا عيوبي از راه طبيعي و مجراي اصلي ناممکن شده است. لذا ترکيب در بيرون از مهبل در داخل دستگاه‌هاي پزشکي و آزمايشگاهي صورت مي‌گيرد و در داخل مهبل يا رحم کاشته مي‌شود و رحم آن را مي‌پذيرد و رشد مي‌دهد تا به صورت نوزادي در آيد.

به نظر مي‌رسد که اين شيوه از نظر اکثر علما بلکه قريب به اتفاق ايشان اشکالي ندارد؛ زيرا دليلي بر حرمت آن نداريم و چون از زمره شبهه‌هاي بدوي تحريمي است، اصل برائت شرعي و عقلي در مورد آن جاري مي‌شود. به شرط آنکه در گرفتن مني از مرد جهات شرعي رعايت شود؛ به اين معني که اين کار به سبب انجام عمل حرام واقع نشود، مثل استمناء يا لمس عورت مرد و نگاه به آن از طرف کساني که اين کار براي آنان حرام است، مثل پرستار و غيره.

زيرا هيچ عنواني از عنوان‌هاي حرام از قبيل زنا، ريختن نطفه در رحم حرام يا جاي دادن نطفه در چنين رحمي را در بر ندارد. البته در همين جا بايد گفته شود که تلقيح جزء گرفته شده از مرد و جزء بوجود آمده در رحم زن در خارج رحم نيز همين حکم را دارد و جايز است و به همان دلايلي که گفته شد، اشکالي در آن نيست. در شيوه ياد شده، زن و مرد، پدر و مادر نوزاد، و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر يک اولاد پاک از قبيل، نسب، ارث و محرم بودن در اين جا تحقق دارد، هرچند شکل گرفتن جنين در رحم زن از راه آميزش طبيعي صورت نپذيرفته باشد.

تلقيح نطفه مرد به زوجه‌اش بدون اشکال جايز است، اگرچه احتراز از حصول مقدمـات حرام واجـب است؛ مثل اينکه تلقيح کننـده بيگانه باشد يـا تلقيح مستلزم نگـاه کردن به آنچه که نظر به آن جايز نيست شود. پس اگر فرض شود که نطفه به صورت حلالي خارج شده و زوج آن را به زوجه‌اش تلقيح نمايد و از آن فرزندي پيدا شود، فرزند آنها مي‌باشد؛ همان طور که به جماع متولد شده باشد. بلکه اگر تلقيح از نطفه مرد به زوجه‌اش به صورت حرام واقع شود، کما اينکه بيگانه تلقيح نمايد يا مني را به طرز حرام درآورد، فرزند، فرزند آنها مي‌باشد؛ اگر چه به جهت ارتکاب حرام گنهکار مي‌باشند (موسوي الخميني، 1380، ج4، ص471).

فتاواي آيات عظام، سيد محمد رضا موسوي گلپايگاني، شيخ يوسف صانعي، محمد مؤمن، محمد يزدي و سيد محمد صادق روحاني اين نظريه را تأييد مي‌کنند[7] (صمدي اهري، 1382، ص100).



صورت دوم ـ انتقال جنين از رحمي به رحم ديگر

اين صورت خود داراي صور مختلف و شقوقي است:

شق اول اين است که زن و شوهر از نظر بيولوژيکي و ژنتيکي قادرند صاحب فرزند شوند؛ يعني بدن مرد قادر است اسپرم بسازد و زن نيز تخمک توليد کند؛ ولي زن به علت نقص ارگانيک بدن از جمله ديابت يا تالاسمي نمي‌تواند جنين را در رحم رشد و پرورش دهد که اين حمل بعد از مدتي سقط مي‌شود و حاملگي ناقص مي‌ماند. با پيشرفت علم پزشکي اين مشکل تا اندازه‌اي مرتفع گرديده است. به اين صورت که گاهي اسپرم و تخمک را از زوج و زوجه (زن و شوهر) مي‌گيرند و بعد از تلقيح به همسر دوم (ديگر) يا کنيز اين مرد که نزديکي با او براي اين مرد حلال است، تزريق مي‌کنند. اين مورد مثل صورت اول حلال و فرزند، فرزند آنان است. ليکن بايد توجه داشت که مادر اصلي صاحب تخمک است.

شق دوم اين است که اين ترکيب را به زني تزريق مي‌کنند که نزديکي با او براي اين مرد حرام است. و به آن رحم اجاره‌اي يا اصطلاحاً عاريه گفته مي‌شود.

از رهبر معظم انقلاب سؤال شده است: بعضي از بيماران زن به علت اشکال در ساختمان رحم قادر به نگهداري جنين در رحم خود نمي‌باشند؛ آيا اين امکان هست که جنين را به رحم زن ديگري وارد نمايند تا در آنجا پرورش يابد و پس از به دنيا آمدن به والدين اصلي خود بازگردانده شود؟ در واقع در اين مدت جنين در يک رحم اجاره‌اي به سر مي‌برد.

مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: حکم تکليفي مسأله بيان شد ]اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد[ در مورد الحاق فرزند، اگر نطفه زوجين منشأ طفل باشد، او ملحق به زوجين است (محمدزاده، 1375، ص116، استفتاء شماره 7/11857).

قبل از اين مسأله از ايشان سؤال شده: چنانچه جنيني در حالت علقه يا مضغه به رحم زن ديگري منتقل شود، فرزند متعلق به زن اولي است يا دومي؟ و بر فرض اولي، زن دوم در موارد غير هم جنس محرم است يا خير؟

پاسخ فرموده‌اند: اگر از رحمي به رحم ديگر انتقال يابد، ملحق به صاحب رحم اولي وگرنه ملحق به صاحب رحم دومي است (همو، ص114).

سؤال ديگر: در صورتي که بعد از دميده شدن روح، جنين به رحم زن ديگري منتقل شود، فرزند تعلق به زن اولي دارد يا دومي، و بر فرض اولي، زن دوم در موارد غير هم جنس محرم است يا خير؟

جواب: فرزند در فرض مذکور، ملحق به زن اولي است و بر زن دوم محرم نيست (همو، ص121).

شق سوم از صورت دوم اين است که تخمک زن ديگر به همسر تزريق مي‌شود. مثلاً زن اوول و تخمک ندارد و تخمک را از زن ديگر مي‌گيرند و به اين زن تزريق مي‌کنند و شوهرش از راه شرعي با او آميزش مي‌کند. برخي گفته‌اند از رواياتي که در مورد قسم دوم ذکر شد (تلقيح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آميزش) استفاده مي‌شود که انعقاد نطفه از مني مرد و تخمک زني نامحرم، حرام است. زيرا اگر چه اين روايات در مورد نهادن مني را در رحم زني نامحرم است، لکن پس از الغاء خصوصيت از نطفه مردي که با اوول زني نامحرم آميخته شده که در روايات اين کار تحريم شده بود و تعدي از اين مورد به موردي که مرد مني خود را به رحم زوجه‌اش منتقل نمايد، مي‌توان در حرمت شق سوم به اين روايات استدلال کرد.

چون اولاًـ در اين قسم نيز در نهايت، انعقاد و باروري از ترکيب نطفه‌هاي مرد و زن نامحرم است. در پاسخ گفته شده اين مطلب به تنهايي موجب الغاء خصوصيت از روايات نمي‌شود؛ چون ممکن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن وضعيتي دست دهد که در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش يا نطفه زني ديگر در رحمش چنان چيزي پديد نيايد. ثانياً ـ با انتقال تخمک در رحم همسر مي‌توان تخمک را عضو و جزء بدن همسر دانست. بنابراين اگر خبر «ابن سبابه» عموميت نداشت و بر وجوب احتياط در مورد فرج و آنچه فرزند از آن متولد مي‌شود، دلالت نمي‌کرد، به مقتضاي اصل برائت اين قسم را جايز مي‌دانستند(حرم پناهي، 1376، ص149).



انتقال جنين

الف ـ جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر قانوني

در زمينه جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زن بيگانه که غالباً رحم مورد اجاره واقع مي‌شود، در قانون مدني ايران با ساير قوانين حکم صريحي وجود ندارد؛ ولي از آنجا که در برابر ضوابط عقلي و اصول حقوقي اگر امري را قانون منع نکرده باشد، مباح است از آنجا که کليه اعمال و اقدامات انسانها در صورتي که با اخلاق حسنه و نظم عمومي مخالفت نداشته باشد و در قانون نيز به ممنوعيت آن تصريح نشده باشد، جايز است. در موضوع مورد بحث نيز نظر به اينکه انتقال جنين به رحم بيگانه يا اجاره‌اي براي رفع مشکلات خانواده‌هاي علاقه‌مند به فرزند که قادر نيستند به طور عادي و طبيعي و به وسيله مقاربت صاحب فرزند شوند، مفيد و موجب استحکام روابط خانوادگي و تداوم آن خواهد شد. و اخلاق عمومي نيز با آن مخالفت ندارد و نظام جامعه نيز متزلزل نمي‌گردد لذا مي‌توان گفت قانوناً اين اقدام جايز است و اساتيد و انديشمندان حقوق نيز در ايران نسبت به موضوع نظر موافق دارند (صمدي اهري، 1382، ص126).



ب ـ جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر شرعي

انتقال جنين به رحم بيگانه از جمله مسائل مستحدث و جديدي است که از مدت پيدايي آن در جهان کمتر از ربع قرن مي‌گذرد. اين امر خود صوري را متصور است.

صورت اول ـ زن و مرد هر دو سالم هستند. مرد اسپرم مي‌سازد و زن تخمک آزاد مي‌کند. لکن از نظر نقص ارگانيک يا مريضي مثل ديابت يا تالاسمي نمـي‌تواند جـنين را نگه دارد که دو حالت دارد:

حالت اول ـ اين جنين به زني که محرم اين مرد است و آميزش با وي براي مرد منع شرعي ندارد، انتقال داده مي‌شود که در اين صورت دليلي بر حرام بودن آن نيست. طبق نظر اکثر علما بلکه قريب به اتفاق خواه اين زن صاحب تخمک باشد يا همسر ديگر او و يا کنيز او باشد. چرا که در تمام اين صورتها مرد نطفه خود را در رحمي قرار داده که براي او حلال است نه حرام و در جايي آن را کاشته که بر خلاف دستور خداوند نيست. و زن هم نطفه شوهر و يا آقاي خود را حمل کرده است؛ بنابراين دليلي بر حرام بودن آن نيست.

حالت دوم ـ آن است که جنين به زني منتقل شود که آميزش با او بر اين مرد حرام است. از انجا که تلقيح مصنوعي و انتقال جنين به رحم زن ديگر از مسائل جديد و نو پا بوده و تازه مطرح شده است، در اين زمينه نظرات فقيهان و حقوقدانان حاضر به نتيجه‌اي قطعي نرسيده است و ما هر دو نظريه را بررسي مي کنيم.



نظر موافقان

آنها که نظر موافق دارند، در انتقال جنين به رحم بيگانه چنين استدلال کرده‌اند که حفظ جنين چه در دستگاه مصنوعي و چه در رحم، ولو در رحم بيگانه واجب است؛ اگر وجوب آن احراز نشود، لااقل جواز آن احراز مي‌گردد.

جنين را نبايد از بين برد؛ بنابراين انتقال آن به رحم بيگانه منعي ندارد، زيرا دليلي بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتي بر زن زناکار حرام است که جنين بوجود آمده را سقط کند. با عدم دليل بر حرمت انتقال جنين به رحم بيگانه، برابر اصل حليت و اصل برائت حکم بر جواز آن مي‌شود و حتي اگر نطفه مردي با نطفه حيواني يا با ماده گياهي به جاي تخمک زن ترکيب شود و عمل زيست شناسي و بيولوژيکي در اين زمينه نيز توفيقي به دست آورد انتقال اين گونه جنين به رحم بيگانه نيز ممنوعيت شرعي ندارد. زيرا اين قسم نيز از شبهه‌هاي بدوي تحريمي است و در مورد آن نيز برائت شرعي و عقلي جاري مي‌شود. اگر چه رعايت احتياط موجب حفظ و تحصيل واقع مي‌شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نيکو است؛ اما در کتاب و سنت عموماتي است که برخي از آنها به گونه‌اي بر حرمت اين قسم دلالت دارد که شايسته بررسي است (حرم پناهي، 1376، ص147-167).

در اين خصوص نيز آيات عظام نظرات و فتاواي خود را چنين ابراز فرموده‌اند.

از جمله آيه الله محمد تقي بهجت در پاسخ اين سؤال که انتقال جنين يا نطفه به رحم اجنبيه چه حکمي‌ دارد؟ فرموده‌اند که مانعي ندارد اگر همراه با امر حرام شرعي نباشد[8](صمدي اهري، 1382، ص132).

آيه الله محمد يزدي مي‌فرمايند: گرفتن اسپرم و اوول، ترکيب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم زن بيگانه اعم از اينکه شوهردار باشد يا نباشد، جايز است و عنوان حرام بر آن صدق نمي‌کند؛ زيرا جاي دادن جنين در رحم زني بيگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ريختن نطفه در رحمي که بر مرد حلال نيست و نه مصداق جاي دادن نطفه در چنين رحمي؛ زيرا روايات رسيده در اين باب تنها به آميزش نامشروع نظر دارند.

در هر يک از دو فرض ياد شده فرزند از آنِ مرد و زني است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زني که جنين را در رحم او جاي داده‌اند يا از آنِ شوهر آن زن (در اين فرض که شوهردار بوده است).

دليل اين حکم نيز آن است که ملاک نسب، حتي در مورد ولادت حرام، تنها جنيني است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پديد آمده است. براي نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف، فرزند آنها شمرده مي‌شود و برخي از احکام شرعي همانند نطفه و حضانت نيز مشروط بر اينکه مرد معلوم و نسبت طبيعي فرزند به او نيز به طريقي همانند ارتباط نداشتن زن با غير او محرز باشد، بر آن مترتب شده است (يزدي، 1375، ص102).


نظر مخالفان
آنها که نظر مخالف دارند، يعني آنها که حکم به حرمت انتقال جنين بـه رحم بيگانـه مي‌دهند، به اين آيات و روايات استناد مي‌کنند:

1- قل للمؤمنات يغضضنَ من أبصارهنَّ و يحفظن فروجَهُنَّ (نور، 30).

آيه مؤمنان را سفارش به بستن چشمهايشان از حرام و حفظ فروجشان کرده است. از اين آيه چنين استنباط مي‌شود که زن حق ندارد فرج و آلت تناسلي خود را در معرض پزشک يا متخصص زنان قرار دهد. به اين ترتيب، تلقيح جنين از طريق پزشک در رحم زن حرام است. و اگر گفته شود چنانچه شوهر زن به چنين اقدامي دست زند، مشکل حرمت برداشته خواهد شد. در پاسخ به آيات ديگر قرآن استناد مي‌کنند. بر طبق اين قاعده که حذف متعلق مفيد عموم است، حفظ شرمگاه (فرج) از هر چيزي که با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامي صورتهاي تلقيح واجب است.

اشکال اين استدلال از نظر بعضي صاحبنظران اين است که مقصود از حفظ عضو ياد شده، حفظ آن از ديگران است، نه حفظ از هر چيزي.

بنابراين ريختن مني مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن يا به‌ وسيله ابزار مصنوعي را شامل نمي‌شود. علاوه بر اين چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه ديگران باشد. چنان که روايت ابي بصير از امام صادق(ع) بر همين مطلب دلالت دارد.

2ـ کل آيه في القرآن في ذکر الفروج فهي من الزنا الا هذا لآيه فإنها من النظر؛ «مقصود از حفظ فرج در تمام آيات قرآن از زنا است به جز اين آيه که مقصود از آن حفظ از نگاه ديگران است» (الجوزي، بي تا، ج3، ص588).

اين روايت در تفسير قمي و نورالثقلين و در ضمن روايتي طولاني از اصول کافي وارد شده است رجال سند در تفسير قمي اشکالي ندارد، ولي تفسير ياد شده مورد اشکال است چون اين کتاب را برخي از شاگردان قمي (قدس سره) جمع آوري کرده‌اند که در کتب رجالي احوال آنها معلوم نيست (حرم پناهي، 1376، ص147).

3ـ و الذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملکت أيمانهم فَإنهم غيرُ ملومين، فَمَنِ ابتغي وراءَ ذلک فَأولئکَ هم العادون؛ «آيه بعد از اينکه صفات رستگاران را مي‌شمارد، مي‌فرمايد آنان که فروج (و اندامشان) را از عمل زشت (حرام) نگاه مي‌دارند. مگر به جفتهايشان (که زنان عقدي آنان باشند) يا کنيزان ملکي متصرفي آنان که هيچ گونه ملامتي در مباشرت اين زنان بر آنـان نـيست. و کسـي که غيـر اين (زنان حـلال را به مباشـرت) طـلبد البته ستم‌کار و متعدي خواهد بود» (مؤمنون 5-7).

در اين آيات آمده است که مؤمنان و مسلمانان براي رستگاري تکاليفي دارند که بايد به آن پايبند باشند. از جمله اينکه حافظ فروج خود باشند. رابطه زنان يا مردان فقط با شوهران و زنان خود در اين زمينه مشکلي نخواهد داشت و براي آنان مباح خواهد بود که در غير اين صورت از ستم‌کاران خواهند بود.

از جمله آيات عظام و علمايي که نظر به حرمت اين عمل مي‌دهند، آيه الله يوسف صانعي هستند که مي‌فرمايند نمي‌توان گفت جايز است و بايد از اين گونه اعمالي که برخلاف اصول اخلاقي توالد و تناسلي است، پرهيز نمود و راه‌هاي مشروع را پيدا کرد. ايشان صريحاً فتوي به حرام بودن آن نداده‌اند.

آيه الله محمد فاضل لنکراني در سؤال شماره 2878 که از ايشان پرسيده شده اجاره دادن يا اجاره رحم زن براي تلقيح نطفه مرد اجنبي چه حکمي‌دارد؟ فرموده‌اند اجاره صحيح نيست و تلقيح نطفه مرد در رحم زن اجنبيه شرعاً جايز نيست (فاضل لنکراني،1379، ص602).

و آيه الله حسين نوري همداني و آيه الله عبدالکريم موسوي اردبيلي هم اين کار را جايز ندانسته‌اند (صمدي اهري، 1382، ص132-133).

حضرت امام خميني(ره) اين گونه نظر داده‌اند: تلقيح نطفه غير زوج جايز نيست؛ خواه زن شوهردار باشد يا نه، زوج و زوجه به آن راضي باشند يا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش يا نه (موسوي الخميني، 1380، ص471).

صورت ديگر در اينجا تخمک زني که سالم است و اجنبي است در مهبل زني که نازاست تزريق شود و سپس شوهر اين زن با وي آميزش کند و او را باردار کند.

آنهايي که در صورت دوم حکم به حليت مسأله داده‌اند در اين صورت نيز مشکلي ندارند و«اصاله الحل» را نيز جاري مي‌کنند اما بر فرض حرام بودن صورت دوم، حرام بودن را در اين صورت نيز چنين دنبال کرده‌اند. از رواياتي که پيش از اين ياد شد، استفاده مي‌شود که بسته شدن نطفه از اسپرم مرد و تخمک زني که آميزش آنان با يکديگر جايز نيست، حرام است.

هرچند مورد اين روايات مخصص، قرار دادن مني در مهبل زني است که بر مرد حرام است، لکن مورد تخصص نيست بلکه خصوصيت از اين مورد برداشته مي‌شود و حرام بودن، موردي را که نطفه از مني مرد و تخمک زني که بر او حرام است بسته مي‌شود، در بر مي‌گيرد و بيرون آوردن تخمک از مهبل اين زن و گذاردن آن در مهبل زني که آميزش اين مرد با او جايز است هيچ تأثيري در دفع حرمت ندارد و از دايره الغاي خصوصيت خارج نمي‌شود (مؤمن، 1374، ص60-61).



مادر واقعي در کودک ناشي از رحم اجاره‌اي کيست؟ و حکم امور مالي و غير مالي آن کدام است؟

پرسش اين است که کداميک از دو زن (صاحب تخمک يـا صاحب مهبل و رحم) از ديدگاه شرع ملاک مادر بودن براي اين نوزاد را دارد؟ ملاک مادر بودن از ديدگاه شرع مانند ملاک پدر بودن است بدين گونه که نخستين مرحله ‌‌آفرينش کودک اوول مادر است. با توجه به اينکه مادر تخمک گذاري مي‌کند و در سوره طارق از خلقت انسان سخن مي‌گويد که خُلِقَ من ماءِ دافق يَخْرُجُ من بين الصلب و الترائب؛ «از آب نطفه جهنده خلق شده که از ميان صلب پدر و سينه مادر بيرون آمده است» (طارق، 7)، بر اين اساس وقتي فرض بر اين باشد که نطفه کودک آغاز آفرينش اوست و نخستين جزء وجود او، از لقاح دو عنصر يعني همان تخمک و اسپرم به دست مي‌آيد، همين آفريده نخست، نخستين مرحله وجود کودک است، و اما تغذيه کودک که پس از اين مرحله صورت مي‌گيرد، تنها سبب رشد کودک مي‌شود و هيچ نقش ديگري ندارد. اگر چه بعضي از صاحبنظران معتقدند که اگر ملاک را در مادر رضاعي، روييدن گوشت و استخوان در فرزند بدانيم مي‌توان در زن صاحب رحم اجاره‌اي اطلاق مادر رضاعي نمود. چون رشد فرزند از طريق او است. ليکن عده‌اي با نظر بر شرايط کامل رضاع مثل آنکه عامل تغذيه بايستي شير«فحل» باشد در اين حکم خدشه نموده‌اند و قائلند غذايي که کودک در داخل مهبل زن بدان تغذيه مي‌کند، همان غذايي است که پس از تولد و بيرون آمدن از مهبل بدان تغذيه مي‌کند. بدين معني که اين تغذيه سبب رضاع نمي‌شود و کودک را از حالت فرزند بودن براي صاحبان مني و تخمک بيرون آورد؛ همان گونه که اگر اين نطفه را در دستگاه آزمايشگاه قرار مي‌دادند تا سير تکاملي را طي کند، هيچ گاه اين دستگاه مادر طفل نمي‌شد.

کساني هم با استناد به اين آيه مي‌گويند مادر طفل آن است که او را زاييده باشد. الذين يظاهرون منکم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئي ولدنهم و أنهم ليقولون منکراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از ميان شما کساني که زنان خود را ظهار مي‌کنند، بدانند که زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زناني هستند که آنان را زاييده‌اند» (مجادله، 2) .

آيه الله مؤمن در پاسخ به اين ابهام پاسخ مي‌دهند، آيه مبارک برخلاف ديدگاه عرفي دلالت ندارد زيرا در مقام رد توهم کساني است که مي‌پنداشتند به صرف گفتن جمله «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستي» خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ايشان حرام ابدي مي‌شوند. خداوند در اين آيه مبارکه توجه مي‌دهد که صرف گفتن اين جمله سبب نمي‌شود که همسر مرد، مادر وي به شمار آيد زيرا مادر او همان زني است که او را زاييده، نه آن زني که وي خطاب به او، سخن ياد شده را گفته پس يادآوري ويژگي مادر (زاده شدن کودک از او) بدين علت است که هميشه کودک را مادر مي‌زايد وقتي در آن زمان هميشه چنين بوده است و اگر اين آيه در کنار ساير آياتي گذارده شود که بر نسب و آثار نسبي دلالت مي‌کنند مثلاً آياتي که لفظ اصلاب در آن آمده يا مثل آياتي که بين فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل مي‌شود و مي‌فرمايد «و حلايل أبناءکم الّذين من أصلابکم» (نساء، 23)، همسر فرزند نسبي است نه فرزند خوانده. بنابراين دلالت آيه بر موردي که تخمک از آن مادر است و رحم اجاره‌اي است، دلالت ندارد و موضوع آيه خارج از اين بحث است.

حال با توجه به اينکه دانستيم مادر عرفي و واقعي کودک کدام است، تمام آثار مالي و غير مالي که بر يک کودک سالم صحيح و صالح و پاک بار مي‌شود بر اين گونه کودکان نيز بار مي‌شود مثل حضانت، تربيت، نفقه، مسائل مربوط به ازدواج، ارث و ....



صورت سوم- تلقيح مصنوعي از اسپرم بيگانه با تخمک زوجه

هر گاه زني اعم از اينکه شوهر داشته باشد و به واسـطه اختـلالات جـسمي عاجز از مشارکت با همسرش در توليد نسل باشد يا شوهر نداشته باشد و نخواهد شوهر کند، آيا جايز است با تلقيح نطفه مرد اجنبي خود را باردار کند؟ و يا ممکن است اين گونه سؤال شود که تلقيح نطفه مرد اجنبي به نطفه زن به هر صورت ولو در خارج از رحم چه حکمي ‌دارد؟

رهبر معظم انقلاب حضرت آيه الله خامنه‌اي، در جواب استفتاء شماره 1/18576 که تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه در صورتي که مرد عقيم باشد چه حکمي‌ دارد؟ فرمودند اين عمل في نفسه اشکال ندارد و بايد از لمس و نظر حرام اجتناب شود (محمد زاده، 1375، ص111و ص117) و استفتاء شماره 5/11857 در مواردي که مرد به علتي قادر به توليد اسپرم نباشد آيا مي‌توان از اسپرم اهدايي مرد اجنبي (ناشناس يا شناس) جهت امتزاج نمودن با تخمک همسرش در آزمايشگاه استفاده نمود و بعد جنين تشکيل شده را به رحم زن بيمار منتقل کرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بيمار و همسرش نگهداري شود، فرمودند: في نفسه بدون ارتکاب فعل محرمي مانع ندارد و حکم ولد نيز بيان شد. و در ادامه سؤال که آيا امکان هست که اسپرم اهدايي را با تخمک همسر بيمار در آزمايشگاهي ممزوج نکرد بلکه مستقيماً به داخل رحم همسر بيمار تلقيح نمود تا جنين در همان جا تشکيل شود؟ فرمودند في نفسه اشکالي ندارد و در اين صورت با فرض اينکه خود همسر بيمار منشأ طفل است فرزند ملحق به اوست.

حال بر فرض جواز باروري مصنوعي زن با اسپرم غير شوهر، پدر بچه کيست؟ شوهر يا فرد صاحب اسپرم؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقي شود فرزند نيز دختر باشد آيا شوهر زن به اين دختر محرم است؟ در صورتي که پسر باشد آيا زن به اين پسر محرم است؟ فرمودند: بچه متعلق به زن صاحب رحم است و در الحاق آن به شوهر صاحب فراش اشکال است التحاق آن به مرد صاحب اسپرم بعيد است در اين باره احتياط را مراعات نماييد (همو، ص111 - 118).

از نظر بقيه موافقان، ايـن گونه نيز حکـم گونـه‌هاي قبل را دارد يعني کار جايز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم نسبت داده مي‌شود. و اگر صاحب اوول و اسپرم که جنين از آنان ترکيب يافته نامعين و ناشناخته باشد و اين دو از بانک‌هاي ويژه گرفته شده و پس از ترکيب در رحمي کاشته شود در اين فرض پس از گذشتن از جايز بودن فرايند گرفتن اوول و اسپرم و نيز فرايند ترکيب آنها با يکديگر در لوله آزمايش اشکالي در جايز بودن کاشتن آن نيز وجود ندارد. دليل اين حکم همان صدق نکردن عنوان‌هاي حرام است که پيشتر ذکر شد. در اين حال، فرزند متعلق به زني است که جنين در رحم او کاشته شده و اگر او شوهر داشته باشد، آيا مي‌توان گفت «الولد للفراش» به اين اعتبار که فراش کنايه از همسر (زن) است؟ آيا در اين صورت بکارگيري اين لفظ در مورد اين فرزند صادق است؟

اگر گفته شود معناي «الولد للفراش» آن است که فرزند از آن کسي است که آن فراش و بهره بردن از او برايش حلال است (هم چنان که حق همين است و از روايات نيز همين بر مي‌آيد) نتيجه آن است که فرزند به مردي که اسپرم از اوست، تعلق مي‌يابد و هيچ وجهي براي نسبت دادن او به زن و شوهر او نمي‌ماند مگر آنکه گفته شود پدر ناشناخته است، ولي زن به آن دليل که فرزند را در دوران جنيني پرورانده و تغذيه کرده است، مادر اوست؛ زيرا تخمک از آنِ مادر است و مادر رضاعي نيست، بلکه مادر حقيقي است که هم تخمک داده و هم تغذيه کرده است و در اين فرض ولادت، ولادت پاک و فرزند هم پاک است؛ زيرا زنا و ناپاکي در اين جا صدق نمي‌کند (يزدي، 1375، ص106).

مخالفان در اين باره اين گونه اظهار نظر مي‌کنند: اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده را امضا کرد. يعني نظام خانوادگي‌اي که بر ارتباط خوني حاکم باشد رابطه طبيعي و اصيل است. لذا ارتباط‌هاي مصنوعي ديگر مثل انواع ازدواجها (اخدان[9]، عضل[10]، شغار3، يا استبضاع4) فرزند خواندگي و قرابت5 به ولاء باطل است.

علاوه بر اين، اسلام نظام ازدواج را بر يک شوهر و يک همسر، مبتني کرده است. اگر چه با شرايطي مثل رعايت عدالت، تا چهار همسر را نيز مجاز مي‌داند. همچنين ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و خواهر، زن پدر، مادر رضاعي، خواهر رضاعي، مادر زن و .... را ممنوع کرد.

نکاح شغار را به شرط آنکه هر يک از زوجها به زنشان مهريه بدهند، مجاز شمرد. چنان که ازدواج موقت و متعه را مباح دانست. با وجود اين بقيه انواع ازدواجها و ارتباط‌هاي مصنوعي، مثل فرزند خواندگي را که مثل فرزند محسوب شود (از نظر تحريم ازدواج) ممنوع نمود. لذا براي سلب روابط نسبي از فرزند خوانده، قرآن کريم مي‌فرمايد «ما جعل أدعياءکم أزواجکم» (احزاب، 4) يعني آثار شرعي و حقوقي که در روابط نسبي است، اين جا جايگاهي ندارد. آيا اين عمل قانون‌گذار اسلام، نمي‌تواند مؤيد آن باشد که اسلام مي‌خواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصي داشته باشد و هم توليد نسل بر رابطه طبيعي، اصيل و بر مبناي ارتباط خوني استوار باشد (رضايت نيا، 1382، ص 110-111).

در همين زمينه تعدادي از فقهاي بزرگوار ضمن اعتراف به نبود نص، عموم يا اطلاق قرآني و روايي بر منع توليد مثل با کمک ابزار پزشکي به دليل لغويت تشريح نکاح يا مذاق شرع «روح قانون در اسلام» آن را ممنوع کرده‌اند.

آيه الله ميلاني مي‌فرمايند «از ظواهر آيات و روايات درباره لقاح اختياري (مصنوعي) چيزي به نظر نرسيده است، ولي از لحن الخطاب و ذوق فقهي مي‌توان گفت که يقيناً جايز نيست» (نقل از امامي، 1349، ص367).

همچنين آيه الله صافي گلپايگان








منابع و مآخذ
القرآن الکريم

الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1390 ه‍.

الجبلي العاملي، زين الدين، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ سوم، 1375

امامي، اسدالله، مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه، تهران، چاپ اول، 1349

جعفري، محمدتقي، رسائل فقهي، تهران، نشر کرامت، چاپ اول، 1377

حرم پناهي، محسن، «تلقيح مصنوعي»، مجله فقه اهل بيت، ش 9 و 10، سال دوم، 1376

رضايت نيا معلم، محمدرضا، «نظريه ها- قوانين و مباني مشروعيت باروري پزشکي»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جديد، 1382

صافي گلپايگاني، لطف الله، استفتائات پزشکي، تهران، ميثم تمار، چاپ سوم، 1378

صفايي، سيد حسين، دکتر امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر، 1380

همو، حقوق مدني، تهران، دانشگاه تهران، 1372

صمدي اهري، محمدهاشم، نسب ناشي از لقاح مصنوعي در حقوق ايران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1382

فاضل موحدي لنکراني، محمد، جامع المسائل، قم، نشراميرکبير، 1379

کاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376

محلاتي، ذبيح الله، الحق المبين؛ قضاوتهاي حضرت علي(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بي تا

محمدزاده، خليل علي، پزشکي در آيينه اجتهاد، قم، انتشارات انصاريان، چاپ اول، 1375

موسوي الخميني، روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارات اسلامي، چاپ 19، 1380

مؤمن قمي، محمد، «سخني درباره تلقيح»، مجله فقه اهل بيت، شماره 4، سال اول، زمستان 1374

يزدي، محمد، «باروري‌هاي مصنوعي و حکم فقهي آن»، تهران، فقه اهل‌بيت، شماره 6 و 5، سال دوم، 1375


--------------------------------------------------------------------------------

1ـ کار ارزيابي مقاله در تاريخ 14/11/83 آغاز و در تاريخ 21/11/83 به اتمام رسيد.

1- Ludwig Jacubi

2- Jamison

1ـ تفخيذ يعني ران به ران ماليدن اعم از اينکه مرد وزن اين عمل را انجام مي‌دهند يا دو زن.

1ـ بعضي از فقها مانند ابن ادريس در اصل حديث شک کرده، آن را رد نموده اند. صاحب جواهر مي گويد که اکثر فقهاي اماميه حد سحق را تا صد تازيانه گفته‌اند خواه طرفين داراي شوهر باشند يا نه لذا رجم زن شوهردار را نپذيرفته‌اند.

2ـ رک: نظر آيه الله گلپايگاني و آيه الله بروجردي و آيه الله سيد محسن طباطبايي حکيم و آيه الله سيد محمد صادق حسيني روحاني

1ـ نويسنده کتاب «نسب ناشي از لقاح مصنوعي» از آيات عظام چون آيه الله بهجت، تبريزي، حکيم، خامنه‌اي، دوزدوزاني، سيستاني، صافي، گلپايگاني و... تک تک استفتاء کرده‌اند و آيات عظام هرکدام نظرات شخصي را مرقوم فرموده‌اند که در همين کتاب از صفحه 100 به بعد آمده است.

1- نويسنده شخصاً در تاريخ 21/9/1378 استفتاء نموده است.

1- نکاح اخدان آن بوده که تعدادي از مردان کمتر از 10 نفر با يک زن ازدواج مي‌کردند و آن زن حق داشت فرزند به دنيا آمده را به هر يک از آنها نسبت دهد.

2- در نکاح عضل پسر بزرگتر با همسر پدر متوفاي خود ازدواج مي‌کرد يا او را به تزويج هر کسي مي‌خواست در مي‌آورد بدون اينکه رضايت زن خواسته شود.

3- نکاح شغار آن بود که شخصي دختر يا خواهرش را به تزويج شخص ديگر در مي‌آورد و شخص مقابل هم چنين مي‌کرد و اين در حالي بود که هيچ يک مهر نمي‌پرداختند، بلکه بضع در برابر بضع قرار مي‌گرفت.

4- در نکاح استبضاع، زوج، خود از همسرش جدا مي‌شد و او را به سوي شخصي مشهور، با ذکاوت و قوي مي‌فرستاد تا با زنش همبستر گردد. پس از اينکه حاملگي‌اش مشخص مي‌شد، او را به سوي خود برمي‌گرداند و اين بدان دليل بود که به فرزند نجيب دست يابد.

5- قرابت به ولاء، عقدي بود که دو نفر با هم منعقد مي‌کردند مبني بر اينکه هر کس ديگري را ياري دهد، از وي ارث ببرد (رضايت نيا معلم، 1382، ص112).


1ـ بچه‌اي که گم شده و سرپرست ندارد و بر آنچه که مصلحت اوست و دفع آنچه که موجب ضرر و هلاکت اوست، نمي‌تواند مستقلاً عمل نمايد و به او لقيط گفته مي‌شود، التقاط و گرفتن او جايز بلکه مستحب است. بلکه اگر در معرض تلف باشد و حفظ او متوقف بر‌گرفتن او باشد، از باب مقدمه واجب است. چه انداخته شده باشد در جاده يا مسجد و مانند آنها به جهت اينکه اهلش از نفقه او عاجز است يا اينکه از تهمت بترسند يا غير آن. بلکه اگر چه مميز باشد بعد از آنکه صدق کند که گم شده آواره است و سرپرستي ندارد و بعد از آنکه لقيط گرفته شود و آن را التقاط نمايد، واجب است که خودش يا با ديگري او را سرپرستي و حفظ نموده، به لوازم تربيت او اقدام نمايد و او سزاوارتر است از ديگري نسبت به او تا بالغ شود، پس کسي حق ندارد که او را از دست او بگيرد و متصدي سرپرستي او شود، البته غير از کسي که شرعاً داراي حق سرپرستي به جهت حق نسب است مانند پدر و مادر و اجداد و بقيه اقارب يا به جهت حق وصايت (موسوي الخميني،1380، ج3 ص 417؛ شهيد ثاني، 1375، ج3، ص 106).
نويسنده:سرور ميرهاشمي

منبع:پرتال جامع دادستاني کل کشور-مجموعه مقالات





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان