بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,771

بلـوغ دختران

  1390/2/3
خلاصه: بلـوغ دختران
فقه شيعه بر اين فتوا استقرار يافته که حد بلوغ دختر، نُه سال است. اگر فقيهى با اين فتوا در کتابى مخالفت کرده، در کتابى ديگر از مخالفت خود بازگشته است. چه بسا مى توان ميان برخى ديدگاهها نيز جمع کرد. از باب مثال مى توان گفت کسى که سن بلوغ دختر را ده سال دانسته، مقصود او، کامل شدن نُه سال است و اين امر جز با وارد شدن در ده سال، دانسته نمى شود. و شهرت فتوايى بر نُه سال، به حدى است که نيازى براى نقل سخنان موافقان اين قول باقى نمى گذارد. آنچه لازم است، اشاره به فقيه مخالف يا کسى است که از سخن او، بوى مخالفت به مشام مى رسد.
با وجود اين، به نقل پاره اى از سخنان هر دو دسته مى پردازيم:
1. شيخ در کتاب خلاف، نوشته است:
(يراعى فى حدّ البلوغ فى الأناث بالسن تسع سنين.)1
در حدّ بلوغ دختران، سن نُه سال، لحاظ مى شود.
سپس شيخ بر اين فتوا، ادعاى اجماع کرده و قول ديگرى را ياد نکرده است.
2. سخن شيخ در نهايه، چنين است:
(و حدّ الجارية التى يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّى من يعقد عليها تسع سنين فصاعدا.)2
حدى که دختر هنگام رسيدن به آن، مى تواند براى عقد خود اقدام کند، يا شخصى را عهده دار انجام اين کار کند، نُه سال است.
3. در کتاب مبسوط مى نويسد:
(وأما البلوغ فهو شرط فى وجوب العبادات الشرعيّه. وحدّه الاحتلام فى الرجال، والحيض فى النساء، او الإنبات، او الاشعار، او يکمل له خمس عشرة سنة والمرأة تبلغ عشر سنين.)3
در واجب شدن عبادتهاى شرعى، بلوغ شرط است. و حد بلوغ، محتلم شدن در مردان، و ديدن خون حيض در زنان، يا روييدن مو (برعانه) يا روييدن مو (در صورت)، و يا کامل شدن پانزده سال است. و زن در ده سالگى به بلوغ مى رسد.
و چنان که دانستى، ميان اين دو قول شيخ، ناسازگارى نيست.
4. ابن ادريس، در سرائر مى نويسد:
(بلوغ زن از پنج راه دانسته مى شود: محتلم شدن، روييدن مو، رسيدن به نُه سال، و شيخ ما ابوجعفر (شيخ طوسى) در کتاب صوم مبسوط، بلوغ او را در ده سال دانسته، و در کتاب نهايه، سخن از نُه سال به ميان آورده و قول درست، سخن اخير است. از اين رو، هرگاه دختر به اين سن برسد و رشيده باشد، وصى، مال دختر را به او تسليم مى کند، و در اين سن، صحيح است، دختر خود را به همسرى ديگرى در بياورد و شوهر مى تواند با او نزديکى کند. در اين مطلب اختلافى ميان شيعه دوازده امامى نيست.
ـ و دو راه ديگر براى شناخت بلوغ دختر، حيض و باردار شدن است. مطلب به همين گونه، در کتابها آمده است. چکيده سخن اين که: سن بلوغ دختر، نُه سال است، زيرا او پيش از اين سن، حيض و باردار نمى شود، از اين رو، مى توان بازگشت امر را به بالغ شدن در نُه سال دانست.)4
5. شيخ در کتاب حجر مبسوط مى نويسد:
(واما السن فحدّه فى الذکور خمس عشرة سنة، وفى الاناث تسع سنين و روى عشر سنين.)5
سن بلوغ در پسران، پانزده و در دختران، نُه سال، و بر حسب روايتى ده سال است.
بنابراين، فتواى شيخ در نهايه و کتاب حَجر مبسوط، نُه سال و در کتاب صوم مبسوط، ده سال است، و با توجه به اين کتاب که حجر به لحاظ ترتيب، پس از کتاب صوم است، مى توان سخن شيخ در کتاب حَجر را بازگشت از فتوايى دانست که در کتاب صوم داده است. و نيز مى توان گفت مقصود شيخ از ده سال، کامل کردن نُه سال است که با وارد شدن در ده سالگى، دانسته مى شود.
6. ابن سعيد مى نويسد:
(وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام، وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين.)6
و بلوغ زن و مرد، آن گاه است که محتلم شوند و حيض شدن و رسيدن به ده سال، علامت اختصاصى بلوغ زن است.
و ممکن است مقصود او، وارد شدن در ده سال که نشانه کامل گرديدن نُه سال است، باشد.
7. ابن حمزه در کتاب خمس مى نويسد:
(وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، والانبات، و تمام خمس عشرة سنة، وبلوغ المرأة باحد شيئين: الحيض وتمام عشر سنين.)7
بالغ شدن پسر، به يکى از سه چيز: محتلم شدن، روييدن مو، و تمام شدن پانزده سال، و بالغ شدن دختر به يکى از دو چيز است: حيض و تمام شدن ده سال.
8. ولى او در کتاب نکاح که به لحاظ ترتيب، پس از کتاب خمس است، از آن سخن برگشته و نوشته است:
(وبلوغ المرأة يعرف بالحيض، او بلوغها تسع سنين فصاعدا.)8
بلوغ دختر، از راه عادت شدن، يا رسيدن او به نُه سال و بيش تر از نُه سال، دانسته مى شود.
9. و سخن علامه در تذکره، چنين است:
(والانثى بمضى تسع سنين عند علمائنا.)9
به نظر فقيهان ما، بالغ شدن دختر به گذشتن از نُه سال است.
10. محقق اردبيلى در شرح عبارت (وببلوغ تسع) در کلام علامه، مى نويسد:
(واما السن فالاخبار عليه کثيرة فى النکاح حيث جوز الدخول بعد التسع دون قبله. وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم ـ کانه ـ بالاجماع و يفهم من التذکرة کون البلوغ بتسع اجماعياً عندنا فتأمل، کذا فى الحدود، وفى الاخبار المتقدمة ايضا دلالة عليه فافهم.)10
اما سن، اخبار دلالت کننده بر آن در کتاب نکاح فراوان است. زيرا برابر اين اخبار، نزديکى کردن با دختر پس از نُه سال، رواست، نه پيش از آن. و اين، اشعار به بالغ شدن او پس از نُه سال دارد، زيرا از نظر فقها، حرام بودن نزديکى با او پيش از نُه سال، ثابت است ـ وگويا اين امر ـ اجماعى است و روايات پيشين نيز بر اين سخن دلالت دارند.
11. محدث بحرانى مى نويسد:
(وبلوغ التسع بمعنى کمالها فى الانثى على المشهور.)11
بنابر نظر مشهور، بالغ شدن دختر به اين است که سن او به نُه سال کامل برسد.
12. صاحب جواهر نيز در شرح عبارت (والانثى) در کلام محقق، مى نويسد:
(بالغ شدن دختر به نُه سال ميان علماى شيعه مشهور است، بلکه بر اين قول، مذهب شيعه استقرار يافته است.
برخلاف فتواى شيخ در صوم مبسوط و ابن حمزه در خمس وسيله، که بلوغ دختر را به ده ساله شدن دانسته اند، ولى شيخ در کتاب حَجر، از اين سخن برگشته، و با مشهور موافقت کرده است. همچنين ابن حمزه در کتاب نکاح وسيله، از فتواى نخست خود بازگشته است. بلکه مى توان گفت مقصود آن دو از ده سال، اين است که علم پيدا کردن به نُه سال کامل، بسته به پا نهادن در ده سالگى است.)12
از اين کلمات روشن شد بلوغ دختر، در نُه سالگى، فتوايى است مشهور، و فقيهى که بگويد دختر در ده سالگى بالغ مى گردد، يافت نمى شود، مگر شيخ و ابن حمزه و اين دو هم، از اين سخن برگشته اند. شيخ در کتاب حَجر و ابن حمزه در کتاب نکاح. مى توان عبارت ابن سعيد را حمل بر کامل شدن نُه سال کرد.
در اين زمينه، ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارد:
1.بلوغ دختردرنه سالگي
2. بلوغ دختر در سيزده سالگى.
3. بلوغ دختر، به عادت.
4. با توجه به اختلاف احکام، بلوغ داراى مراتبى است.
اينک اين ديدگاهها را يکى پس از ديگرى بررسى مى کنيم:

ديدگاههاي سن بلوغ دختران

ديدگاه نخست: بلوغ دختر در نُه سالگى:
دسته هايى از روايات، دلالت بر اين دارند که حد بلوغ در دختر، نُه سال است. اين روايات به گونه يکسان بر اين امر دلالت ندارند. بلکه به دلالتهاى گوناگون، آن را مى رسانند.
مى توان اين روايات را در ده دسته زير گردآورد:
دسته نخست: حد بلوغ دختر، نُه سال است.
دسته دوم: حد بلوغ، آن زمانى است که اجراى حدود را بر مؤمنان واجب مى کند، و آن نُه سال است.
دسته سوم: هرگاه دختر به نُه سال برسد، امورى متوجه او مى شود که متوجه شخص بالغ مى گردد. مانند نوشته شدن کارهاى نيک و بد و بر پايى حدود، و جايز بودن خريد و فروش.
دسته چهارم: تا سن دختر، به نُه سال نرسد، نمى توان با او نزديکى کرد.
دسته پنجم: اگر نزديکى کردن پيش از نُه سالگى سبب وارد آمدن عيب به زن شود، همسر يا حاکم، ضامن آن عيب هستند.
دسته ششم: نزديکى با دختر، پيش از نُه سالگى، سبب حرام شدن ابدى، مى شود.
دسته هفتم: زن طلاق داده شده پيش از نُه سالگى، مى تواند در هر حال، ازدواج کند.
دسته هشتم: اگر دختر در نُه سالگى ازدواج کند، فريب خورده ـ مخدوعه ـ يا دختر بچه نيست.
دسته نهم: اگر کسى، کنيز خردسالى خريد، تا وقتى که بالغ نشده، استبراء از او ساقط است و بلوغ را به تمام شدن نُه سال، تفسير مى کنند.
دسته دهم: همسر انسان، در صورتى که پيش از نُه سالگى، به ازدواج او درآمده باشد، حق خيار دارد، و اگر پس از آن ازدواج کرده باشد، چنين حقى ندارد.
اين ده دسته روايت، بر عدد نُه، پا مى فشارند و آن را موضوع بسيارى از احکام، مى گيرند و به تواتر معنوى، بر دخالت داشتن آن در احکام شرعى، دلالت دارند و روى گردان شدن از اين اخبار و اين که بگوييم حد بلوغ، سيزده سالگى، يا تنها ديدن خون حيض است، به معناى رها کردن چيزى است که در مقام تحديد به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بيت، عليهم السلام، رسيده است.
به ديگر سخن: سخنان فقيهان به پيروى از نص، بر اين نکته اتفاق دارند که کار عمدى کودکان، به منزله کار خطايى آنان است (عمد الصبيان خطأ)13 و عمد و خطاى آنان، يکى است.14
از سوى ديگر، آن چه در روايات ياد شده مى بينيم اين است که در بابهاى گوناگون فقه، کار و قصد دختر، آن گاه که به نُه سالگى برسد، داراى اعتبار است. و اين امر، از بيرون آمدن دختر از بچگى در نُه سالگى کشف مى کند و مثل اين است که بگوييم: دختر در سن ياد شده، بالغ مى شود.
البته شايد برخى از احکامى که در ضمن روايات ياد شده آمده است، قابل مناقشه باشند، ولى اين سبب نمى شود آنها را از دلالت کردن بر اين که نُه سالگى، موضع احکام تکليفى است، ساقط بدانيم.
اکنون به بحث و بررسى رواياتى مى پردازيم که به مدلول آنها اشاره کرديم.

دسته نخست:
رواياتى که حد بلوغ دختر را نُه سالگى مى دانند
1. شيخ صدوق در کتاب خصال، با سند صحيح از ابن ابى عمير، و او از گروهى، و آنان از امام صادق(ع) چنين روايت کنند:
(حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.)15
حد بالغ شدن زن، نُه سالگى است.
2. کلينى با سند صحيح از ابن ابى عمير، و او از مردى و او از امام صادق(ع) روايت مى کند:
(قلت: الجارية ابنة کم لاتستصبا… قال(ع): وأجمعوا کلهم على أن ابنة تسع لاتستصبا الاّ ان يکون فى عقلها ضعف، والاّ فاذا بلغت تسعا فقد بلغت.)16
به امام عرض کردم: دختر، چند ساله باشد; با او معامله کودک نمى شود… حضرت فرمود: همه ايشان اتفاق نظر دارند که با دختر نُه ساله معامله کودک نمى شود. مگر اين که ضعف عقلى داشته باشد. وگرنه هرگاه دختر به نُه سالگى برسد، بالغ است.
دسته دوم:
رواياتى که حد بلوغ را زمانى مى دانند که خداوند اجراى حدود را بر مؤمنان، واجب کرده است.
روايات بسيارى به اين مضمون وارد شده که حدود شرعى بر دختر نُه ساله جارى مى شود:
3. کلينى به سند معتبر از على بن فضل واسطى نقل مى کند که گفت:
(کتبت الى الرضا(ع): ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب الله على المؤمنين الحدود.)17
به امام رضا(ع) نوشتم: حدّ بلوغ چيست؟ حضرت فرمود: آن گاه که خداوند اجراى حدود را بر اهل ايمان واجب کرده است.
به زودى در همين مضمون، روايات متظافرى، نقل مى کنيم.18
درنگى کوتاه در اين احاديث
اما حديث نخست، بى ترديد سند آن، صحيح است، زيرا در جاى خود ثابت کرده ايم که ابن ابى عمير، حديث به گونه مرسل نمى آورد و روايت نمى کند مگر از شخص ثقه و به اشکالهايى که به اين سخن شده است، پاسخ داديم.19
بله گاهى در درستى متن اين حديث چنين اشکال مى شود که لفظ (بلوغ) در عصر وحى و عصرهاى نزديک آن، اضافه نمى شده مگر به کلماتى مانند (حلم) و (نکاح) و (اشد) و به (مرء) و (مرأه).
در پاسخ اين اشکال مى گوييم: لفظ بلوغ در اصطلاح وحى و حديث و فقها به يک معناست. و دليلى بر اين که لفظ ياد شده نزد فقها به معناى ديگر است، نداريم. هرگاه واژه بلوغ، به فاعل، نسبت داده شود، به مرد و زن، اضافه مى گردد. چنان که در قرآن آمده است: (حتى يبلغ أشدّه.)20
و گفته مى شود (بلوغ مرد و زن) و اگر اين واژه به فاعل، نسبت داده نشود، به متعلق آن; يعنى حلم و اشد و نکاح، اضافه مى گردد، و گفته مى شود: (بلوغ الحلم او النکاح او الاشد) و اين به کاربردنها، هر دو درست است. به هر حال، راوى اين حديث; يعنى ابن ابى عمير، عرب خالص است و در تعبير خود خطا نمى کند.
ابن منظور مى گويد:
(بلغ الغلام: احتلم، وبلغت الجارية.)
او سپس از تهذيب چنين نقل مى کند:
(بلغ الصبى والجارية اذا أدرکا وهما بالغان.)
و از شافعى روايت کرده است که گفت:
(شنيدم فصيحان عرب مى گويند: جاريه بالغ.)21
مى بينيم لفظ بلوغ، به مرد و زن، اضافه مى شده است.
از آن چه گفتيم، حال سند حديث دوم نيز روشن مى شود.
و اما حديث سوم، در سند آن، سهل بن زياد آدمى و على بن فضل واسطى است. در مورد شخص نخست، مشکلى نيست، زيرا استوار بودن روايات او بهترين شاهد است بر اين که وى، محدثى بلندمرتبه و ضابط است، گرچه احمد بن محمد بن عيسى قمى، بر او طعن وارد کرده است.
شخص ياد شده، در احمد بن محمد بن خالد برقى نيز طعن وارد کرد. سپس از اين کار خود پشيمان شد، و در روز وفاتش جسد او را تشييع کرد. و سبب طعن او چيزى جز اختلاف نظر او با دو راوى ياد شده در مورد مقامات امامان نبوده است، زيرا قمى ها، اعتقاد ويژه اى درباره امامان داشته اند. شيخ مفيد پاره اى از اين عقايد را در (تصحيح الاعتقاد) آورده است.22
آنچه در آن هنگام، به عنوان غلو، مطرح مى شد، علماى بعدى پذيرفتند و تا امروز نيز مورد پذيرش است.
اما شخص دوم را شيخ در رجالش از اصحاب رضا(ع) بر شمرده و صدوق در مشيخه خود گفته است:
(اين شخص، مصاحب امام رضا(ع) بود.)23
و محقق تسترى گفته است:
(مصاحب بودن اين شخص با امام(ع) بالاتر از توثيق است.)24
و بدين ترتيب، درست بودن استدلال به اين سه روايت و بى اشکال بودن آنها، به لحاظ متن و سند، روشن مى شود.
دسته سوم:
روايات دلالت کننده بر اين که هرگاه دختر نُه ساله شود، احکام و آثارى بر او بار مى شود که بر شخص بالغ، بار مى گردد.
براساس مدلول اين روايات، دختر نُه ساله، يتيم نيست، مى شود مال را به او واگذارد، کار او در خريد و فروش، رواست، مى توان به سود او کسى را بازخواست کرد، يا او را (به سود کسى) مورد بازخواست قرار داد. کارهاى خوب و کارهاى ناپسند او نوشته مى شود و احکام ديگرى که براى شخص بالغ، ثابت است.
از اين رو مى توان گفت: استدلال کردن به اين گونه احاديث، استدلالى اِنّى و انتقال از معلول به علت، يا از وجود حکم به وجود موضوع است.
و اينک بررسى اين قسم روايات:
4. معتبره حمران مى گويد:
(سألت اباجعفر(ع)… فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: (انّ الجارية ليست مثل الغلام، انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، و دفع اليها مالها، وجاز امرها فى الشراء والبيع، وأخذ لها وبها.)25
از امام باقر(ع) پرسيدم… پس چه زمانى اجراى حدود کامل بر دختر واجب مى شود و مى توان او را بازخواست کرد و به سود او بازخواست کرد؟
حضرت فرمود: دختر مانند پسر نيست، زيرا هرگاه دختر، ازدواج کند و در نُه سالگى با او نزديکى شود، يتيمى او از بين مى رود، مالش به او داده مى شود، کار او در خريد و فروش، نافذ است و به سود او، ديگرى، بازخواست، و او به سود ديگرى، مورد بازخواست قرار مى گيرد.
در اين روايت، بر دخترى که ازدواج کرده و با او نزديکى شده در حالى که نُه سال دارد، پنج حکم بار شده است:
الف. از ميان رفتن يتيمى او.
ب. دادن مال وى به او.
ج. نافذ بودن کار او در امر خريد و فروش.
د. اجراى حدود کامل بر او.
هـ. بازخواست شدن او به سود ديگرى و بازخواست شدن ديگرى به سود او. گاهى به ذهن بعضى، اين نکته خطور مى کند که در روايت ياد شده، موضوع عبارت است از نُه سال در ظرف ازدواج و همبسترى، نه مطلق نُه سال.
ولى باطل بودن اين احتمال، با کم ترين درنگ، روشن مى شود; زيرا مقصود از فرض ازدواج دختر و همبسترى، تأکيد ورزيدن بر محقق شدن بلوغ او در نُه سالگى است، نه اين که ازدواج و همبسترى، شرط باشد براى بلوغ او.
نيز احتمال مى رود ياد کرد اين دو امر، غايت براى رشيد شدن باشد، زيرا دختر در چنين موقعيتهايى، از رشد جدا نيست. و آن چه اين احتمال را تأييد مى کند اين است که تأکيد روايت ياد شده بر بيان حال دختر و تبيين زمانى است که بتوان اموالش را به او داد، و خريد و فروش او، نافذ شود.
و اما به لحاظ سند، اين روايت با سند صحيح، از عبدالعزيز عبدى و او از حمزه بن حمران و او از حمران، نقل شده است و ما پيش از اين درباره اين سه نفر، بحث کرده ايم و اکنون مى گوييم:
شخصى که در پايان اين سند واقع شده، حمران بن اعين، برادر زراره است که ترديدى در ثقه بودن و بزرگى او نيست. زمانى که وى در گذشت، امام صادق(ع) فرمود:
(به خدا سوگند انسان با ايمانى وفات کرد.)
شيخ در تهذيب روايت کرده است که امام صادق(ع) درباره دختران حمران فرمود:
(انّ لأبيها حقاً، ولايحملنا ذلک على أن لانقول الحق.)
وابوغالب زرارى در رساله خود، در وصف حمران، گفته است:
(او از بزرگ ترين مشايخ شيعه و از افراد با فضيلتى است که ترديد در آن نيست.)26
و اما راوى دوم که در سند اين روايت آمده، پسر شخص يادشده يعنى حمران است.
نجاشى، از او در کتاب رجال خود نام مى برد و مى نويسد: از امام صادق روايت کرده است. نکته ديگرى درباره او نمى نويسد. صدوق به اين راوى، سند دارد.27
و در کتاب جامع الرواة، شمار زيادى از مشايخ که از او روايت کرده اند و عدد آنها به بيست و سه شيخ مى رسد، نقل شده است.
و اما عبدالعزيز عبدى را ابن نوح ابوالعباس احمد بن على، استاد نجاشى، تضعيف کرده است و ما هنگام بحث از بلوغ پسر، در سند آن بحث کرده و اين نکته را خاطر نشان کرده ايم که تضعيف او، به سبب غلو اوست که ناسازگارى با راستگويى او ندارد.
5. صحيحه يزيد کناسى:
(قال: قلت لابى جعفر(ع): متى يجوز للأب أن يزوج ابنة ولايستأمرها، قال: اذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين کان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين. الى ان قال: (قلت: أفتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هما فى تلک الحال، وانما لها تسع سنين، ولم تدرک مدرک النساء فى الحيض؟ قال: نعم، اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع اليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها.)28
به امام باقر عرض کردم: چه زمانى پدر مى تواند دختر خود را شوهر دهد و در اين کار با او مشورت نکند؟
فرمود: آن گاه که نُه سال بگذرد. پس اگر پيش از رسيدن به نُه سالگى، دختر خود را شوهر دهد، پس از رسيدن به اين سن، اختيار اين کار به دست خود اوست….
عرض کردم: آيا مى توان وقتى که دختر به نُه سالگى رسيد، حدود را بر او جارى و او را بازخواست کرد، با اين که هنوز به حد زنان نرسيده که حيض شود؟
فرمود: بله هر گاه دختر بر شوهر خود وارد شد، در حالى که نُه سال دارد، يتيمى از او برداشته مى شود، و مالش به او واگذار مى گردد، و حدود کامل بر او، و به سود او، جارى مى شود.
ما به زودى به صدر اين روايت، استدلال خواهيم کرد.
و در روايت پيش، جهت فرض کردن تزويج دختر و نزديکى به او را دانستى، چنان که هنگام بحث از بلوغ پسر، در سند اين روايت بحث کرده ايم.
6. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) چنين روايت کند:
(قال: واذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة وکتبت عليه السيّئة، و عوقب، واذا بلغت الجارية تسع سنين فکذلک، وذلک أنها تحيض لتسع سنين.)29
هرگاه پسر به سيزده سالگى برسد، کار نيک و بد او نوشته مى شود و در صورت نافرمانى کيفر مى شود. دختر نيز هرگاه به نُه سالگى برسد، چنين است، زيرا او در اين سن، حيض مى شود.
بله، آنچه در اين روايت، درباره پسر آمده، برخلاف مشهور است و به آن عمل نمى شود. و روايت، مانند شهادت نيست که هرگاه بخشى از آن رها شد، بقيه آن نيز رها گردد. بلکه روايت، چنان است که رها کردن بخشى از آن، موجب دست برداشتن از بخش ديگر آن نمى شود.
و ان شاء اللّه عبارت (وذلک أنها تحيض لتسع سنين) در اين روايت، به زودى شرح داده خواهد شد. در اين جمله، بلوغ دختر به حيض شدن، تعليل شده، با اين که در بيش تر موارد، حيض شدن پس از بلوغ، تحقق مى يابد.
7. على بن حسن از عبدى و او از حسن بن راشد، و او از امام عسکرى(ع) چنين روايت کند:
(اذا بلغ الغلام ثمان سنين، فجائز أمره فى ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، واذا تم للجارية سبع سنين فکذلک.)30
هرگاه پسر به هشت سالگى برسد، کار او در مورد مالش، جايز و نافذ مى شود، و تکاليف و اجراى حدود بر او واجب مى گردد و همچنين است دختر، آن گاه که به هفت سالگى برسد.)
در بعضى از نسخه ها، به جاى کلمه (السبع)، (التسع) آمده.31 و شايد السبع، تصحيف شده (التسع) باشد، زيرا تصحيف در اين کلمه در موارد ديگر نيز ديده شده است.
8. مرسله حفص مروزى: عن الرجل(ع):
(اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض والحدود، و اذا تم للجارية تسع سنين فکذلک.)32
هرگاه پسر به هشت سالگى برسد، کار او جايز و نافذ است، و تکاليف و اجراى حدود بر او واجب مى گردد، دختر نيز هرگاه به نُه سالگى برسد، چنين است.
اين روايت، قرينه اى است بر اين که کلمه (السبع) درروايت ابن راشد، تصحيف شده (التسع) است.
9. مرسله صدوق:
(قال ابوعبداللّه(ع): اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها، وجاز امرها فى ما لها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.)33
هرگاه دختر به نُه سالگى برسد، مالش به او داده مى شود، و کار او در مورد مالش، جايز و داراى اعتبار است و حدود کامل به سود و زيان او جارى مى گردد.
البته احتمال متحد بودن اين روايت با برخى از رواياتى که مى آيد وجود دارد.
دسته چهارم:
رواياتى که دلالت دارند بر جايز نبودن نزديکى با دختر خردسالى که پيش از نُه سالگى، به همسرى کسى درآمده است.
10. صحيحه حلبى از امام صادق(ع):
(اذا تزوّج الرجل الجارية وهى صغيرة، فلايدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين.)34
هرگاه مرد، با دختر خردسال ازدواج کرد، تا وقتى که سن او به نُه سال نرسيده، حق نزديکى با او را ندارد.
اين روايت، صريح در اين معناست که علت ممنوع بودن نزديکى با چنين دخترى، اين است که تا وقتى او کم تر از نُه سال دارد، صغيره است و هرگاه سن او از نُه سال بگذرد، نزديکى با او روا مى شود، و از اين جا کشف مى شود دختر، با کامل کردن نُه سال، از صغير بودن، بيرون مى شود.
11. خبر زراره، از امام باقر(ع):
(لايدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين، او عشر سنين.)35
با دختر، نزديکى نمى شود تا اين که نُه ساله، يا ده ساله شود.
و به زودى وجه جمع ميان اين دو سن را خواهيم گفت و آن، مستحب بودن واپس انداختن نزديکى از نُه سالگى به ده سالگى است.
12. مرسله عمار سجستانى:
(سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول لمولى له: انطلق وقل للقاضى. قال رسول الله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.)36
شنيدم امام صادق(ع) به غلام خود مى گفت: روان شو و به قاضى بگو، پيامبر خدا فرمود: هنگامى زن مى تواند بر همسر خود وارد شود که نُه ساله باشد.
13 . صحيح عبدالکريم بن عمرو، از ابى بصير، از امام باقر(ع):
(لايدخل بالجاريه، حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين.)37
نمى توان با دختر هم بستر شد، تا اين که به نُه يا ده سالگى برسد.
14. صحيح ابو ايوب خزاز:
(سألت اسماعيل بن جعفر، متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: اذا دخل عشر سنين، قلت، ويجوز أمره؟ قال: فقال: انّ رسول الله دخل بعائشة وهى بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تکون امرأة، فاذا کان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.)38
از اسماعيل بن جعفر پرسيدم: چه زمانى شهادت پسر، نافذ و داراى ارزش است؟ گفت: آن گاه که پا به ده سالگى بگذارد. پرسيدم: و کارش نافذ است؟ گفت: پيامبر خدا با عايشه، در سن ده سالگى، همبستر شد. نمى توان با دختر، تا آن گاه که زن نشده، همبستر شد، و هرگاه پسر، ده ساله شود، کار او نافذ و شهادتش، معتبر خواهد بود.
15. در حديثى، از اسماعيل بن جعفر روايت شده:
(انّ رسول الله دخل بعائشة وهى بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتّى تکون امرأة)39
پيامبر خدا با عايشه در ده سالگى، نزديکى کرد و نمى توان با دختر تا آن گاه که زن نشده، نزديکى کرد.
دسته پنجم:
اگر مردى با زن خود که کم تر از نُه سال دارد، نزديکى کند و با اين کار، بر او عيب وارد سازد، ضامن خواهد بود:
16. صحيحه حلبى از امام صادق(ع):
(من وطأ امرأته قبل تسع سنين، فاصابها عيب، فهو ضامن.)40
کسى که با همسر خود، پيش از نُه سالگى او، نزديکى کند، و بدين سبب او را عيب دار کند، ضامن خواهد بود.
17. خبر طلحة بن زيد، از جعفر، از پدرش، از على(ع):
(من تزوّج بکرا فدخل بها فى أقل من تسع سنين، فعيبت ضمن.)41
هرکس با دوشيزه اى که کم تر از نُه سال دارد، ازدواج کند و از اين رهگذر عيبى به او وارد شود، ضامن خواهد بود.
18. خبر غياث بن ابراهيم، از جعفر، از پدرش، از على(ع):
(لا توطأ بالجارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.)42
نبايد با دخترى که کم تر از ده سال دارد، نزديکى نمود، پس اگر اين کار انجام گرفت و دختر عيب دار شد، مرد ضامن است.
19. صحيحه حلبى از امام صادق(ع):
(من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن.)43
20. صحيحه بريد بن معاويه، از امام باقر(ع):
(فى رجل إقتض جارية ـ يعنى امرأته ـ فأفضاها؟ قال: عليه الدية ان کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين.)44
درباره مردى پرسيدم که پرده بکارت دخترى ـ يعنى همسر خود ـ را زايل کرد و سبب افضاى او شد. حضرت فرمود: بر آن مرد، ديه واجب است، در صورتى که با آن دختر پيش از نُه ساله شدن، نزديکى کرده باشد.
21. صحيحه حمران از امام صادق(ع):
(سئل عن رجل تزوّج جارية، بکراً لم تدرک، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن کان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلاشىء عليه، وإن کانت لم تبلغ تسع سنين، أو کان لها أقلّ من ذلک بقليل حين دخل بها فأقتضها، فانّه أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسکها ولم يطلقها حتّى يموت فلاشىء عليه.)45
از امام درباره مردى پرسيده شد که با دوشيزه نابالغى ازدواج کرده و با نزديکى با او، بکارتش را از بين برده و سبب افضاى او شده بود.
حضرت در پاسخ فرمود: اگر آن دختر در هنگام نزديکى، نُه سال داشته است، چيزى بر گردن مرد نيست و اگر پيش از نُه ساله شدن دختر، يا مقدار کمى مانده به نُه ساله شدن او، با او نزديکى و او را افضاء کرد، با اين کار خود، او را عيب دار کرده و مانع از ازدواج ديگران با او شده است و در اين صورت، بر امام است که آن مرد را عهده دار پرداخت ديه آن دختر کند و چنانچه مرد، او را طلاق ندهد و تا پايان زندگى او را پيش خود نگه دارد، ديه اى بر گردن مرد نخواهد بود.
دسته ششم:
نزديکى کردن با دختر، پيش از نُه سالگى او، سبب حرمت هميشگى مى شود:
22. يعقوب بن زيد، از بعضى از راويان شيعه و او از امام صادق(ع) چنين روايت مى کند:
(اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحلّ له أبدا.)46
هرگاه مرد، زن را به عقد خود در آورد و پيش از نُه ساله شدن او، با او همبستر شود. ميان آن دو جدايى افکنده مى شود و ديگر هيچ گاه آن زن براى او، حلال نخواهد بود.
مى توان حکم ياد شده را از روايتهاى بريد بن معاويه و حمران از امام صادق(ع) که در ضمن دسته پنجم آمده نيز استفاده کرد.
دسته هفتم:
روايات دلالت کننده بر اين معنى که اگر زن پيش از نُه سالگى، طلاق داده شود، مى تواند به هر حال، ازدواج کند:
23. روايت عبدالرحمان بن حجاج:
(سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول: (ثلاث يتزوّجن على کل حال: الّتى يئست من المحيض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى تکون کذلک؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض، والّتى لم تحض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى تکون کذلک؟ قال: (ما لم تبلغ تسع سنين فانّها لاتحيض ومثلها لاتحيض، والّتى لم يدخل بها.)47
شنيدم امام صادق(ع) مى فرمايد: سه دسته زن، مى توانند در هر حال ازدواج کنند: يکى زنى که يائسه است و مثل او حيض نمى شود.
پرسيدم: کى زن اين گونه است؟
فرمود: هرگاه زن، به شصت سالگى برسد، يائسه است و مثل او حيض نمى شود. ديگر زنى که حيض نمى شود و مثل او حيض نمى شود.
عرض کردم، کى زن اين گونه است؟ فرمود: تا وقتى که به نُه سالگى نرسيده، چنين کسى حيض نمى شود و کسى که مانند او باشد، حيض نمى شود. و ديگر زنى که با او نزديکى نشده است.
ازدواج کردن زنى که پيش از نُه سالگى، طلاق داده شده، جايز شمرده شده است و اين به سبب اطمينان داشتن به خالى بودن رحم او از جنين است، زيرا زن، پيش از نُه سالگى حيض نمى شود. ولى از آن جا که زن نُه ساله، در آغاز رشد طبيعى (وبلوغ) است، حيض شدن او، امرى است ممکن، از اين رو نبايد جز پس از نگه داشتن عده، ازدواج کند.
دسته هشتم:
دختر در نُه سالگى، مورد خدعه و فريب نيست:
24. روايت محمد بن هاشم، از ابوالحسن اول(ع):
(إذا تزوّجت البکر بنت تسع سنين فليست بمخدوعه.)48
هرگاه دوشيزه نُه ساله، ازدواج کند، فريب خورده نيست.
ابن ابى عمير روايت مى کند از مردى که گفت: از امام صادق(ع) پرسيدم:
(دختر، چند ساله باشد، با او معامله کودک نمى شود. شش ساله يا هفت ساله؟ حضرت فرمود: با دختر نُه ساله، معامله کودک نمى شود همه بر اين اتفاق نظر دارند که با دختر نُه ساله، معامله کودک نمى شود، مگر اين که دچار ضعف عقلى باشد وگرنه هرگاه به نُه سالگى برسد، بالغ شده است.)49
پيش از اين به ذيل حديث بالا، استدلال کرديم، از اين رو آن را با شماره جديد ذکر نکرديم.
25. محمد بن مسلم، مى گويد:
(سألته عن الجارية يتمتّع بها الرجل؟ قال: نعم الا أن تکون صبية تخدع قال: قلت: اصلحک الله وکم الحد الذى اذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.)50
از ايشان پرسيدم: مرد مى تواند از دختر بهره جنسى ببرد؟
فرمود: آرى، مگر اين که او دخترى باشد که فريب مى خورد.
عرض کردم: اصلحک اللّه، دختر به چه سنى برسد، مورد فريب نيست؟ فرمود: وقتى ده ساله شود.
اين حديث حمل مى شود بر وارد شدن دختر در ده سالگى.
دسته نهم:
کنيز کم تر از نُه ساله، استبراء نمى شود:
26. روايت محمد بن اسماعيل:
(عن الرّضا(ع) فى حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذى لم تبلغه لم يکن على الرجل استبراؤها. قال: (إذا لم تبلغ استبرئت بشهر. قلت: وان کانت ابنة سبع سنين او نحوها مما لاتحمل، فقال: هى صغيرة ولايضرک ان لاتستبرئها. فقلت: مابينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين.)51
از امام رضا(ع) درباره سن کنيز خردسال پرسيدم که تا به آن سن نرسد، استبراء کردن آن، بر مرد، واجب نيست. حضرت فرمود: هرگاه بالغ نباشد، به مدت يک ماه استبراء مى شود.
عرض کردم: اگر چه هفت ساله يا مانند آن، يعنى در سنى باشد که باردار نمى شود، فرمود: چنين دخترى، صغيره است و استبراء نکردن او، زيانى به تو نمى رساند.
عرض کردم: مابين هفت و نُه سالگى چطور؟ فرمود: بله، نُه سالگى.
دسته دهم:
اگر زن، پيش از نُه سالگى به ازدواج مرد درآمده باشد، حق خيار دارد، و اگر پس از آن، ازدواج کرده باشد، چنين حقى ندارد:
27. روايت يزيد کناسى:
(قلت لأبى جعفر(ع) متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولايستأمرها؟ قال: اذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنين کان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.)52
ترجمه اين روايت و استدلال به آن به گونه ديگر، در حديث شماره 5 گذشت. با توجه به اين که روايت بالا با روايت شماره 5، يکى است و نيز روايتهاى 14 و 15، با هم يکسانى و هماهنگى دارند، شماره روايتهايى که ما به آنها دست يافتيم، به 25 عدد مى رسد.

پرسشها و پاسخها:
گاهى درباره اين روايات که بر بالغ بودن دختر در نُه سالگى دلالت دارند، پرسشهايى مطرح مى شود. اين پرسشها، مهم و سزاوار بحث و بررسى نيستند. طرح کننده اين پرسشها، قولى برخلاف ديدگاه مشهور اختيار کرده و اين بحثها را به هدف سست کردن دليلهاى قول مشهور پيش کشيده است. اگر او از پيش در اين مسأله موضع گيرى نمى کرد، اين گونه پرسشها به ذهن و خيال او نمى آمد و گمان آنها را نمى کرد. به هر حال، اين پرسشها را طرح مى کنيم و به تحليل و پاسخ آنها مى پردازيم.
1. نُه ساله شدن. نشانه طبيعى و يا تعبّدى است؟
نُه ساله شدن از دو حالت، بيرون نيست، يا علامت طبيعى براى بالغ شدن است و يا به حکم شارع، اماره تعبّدى آن است.
در مورد فرض نخست، بايد گفت: بلوغ طبيعى دختران از سال دوازدهم، آغاز مى شود، گواه بر آن، اين است که روييدن مو بر بالاى عورت و نيز عادت شدن، تحقق پيدا نمى کنند، مگر پس از سپرى شدن مدتى طولانى از نُه سالگى، و با وجود اين، چگونه مى توان نُه سالگى را نشانه طبيعى بلوغ دانست، با اين که سن از لحاظ زمانى بر دو نشانه ياد شده، پيشى دارد و اين دو، بى گمان نشانه طبيعى بلوغ هستند؟ و معنى ندارد بگوييم هر سه امر ياد شده، نشانه طبيعى بلوغ است با اين که يکى از آنها بر دو تاى ديگر، هميشه پيشى دارد.
در مورد فرض دوم هم بايد گفت: امام(ع)، بالغ شدن دختر را در نُه سالگى، به حيض شدن او در اين سن، تعليل مى کند.53 با وجود اين تعليل، چگونه مى توان امر مورد تعليل ـ بالغ شدن ـ را، امرى تعبّدى دانست؟
ملاحظه اى که بر اين گفتار داريم اين است که: بى گمان نُه ساله شدن، نشانه طبيعى بلوغ است که شارع از آن پرده برداشته است، زيرا مقصود از بلوغ، پيدايش نوعى خيزش يا جهش در مزاج و بنيه انسان است، جهشى که کم کم در استخوان و گوشت و عصب و حس و فکر او اثر مى گذارد. و دليلى بر پيدايش همه آثار بلوغ در زمان واحد نداريم، زيرا بلوغ درجه و مرتبه هايى دارد که در شدت و ضعف با هم فرق مى کنند و در نتيجه، آثار بلوغ، کم کم و همبرابر بالا رفتن سن، ظاهر مى شود.
بر اين اساس هيچ مانعى ندارد، نُه سالگى را بسان روييدن مو و ديدن خون حيض نشانه طبيعى بلوغ بدانيم، با اين تفاوت که نُه سالگى، نشانه نخستين مراحل بلوغ و آن دوتا، نشانه هاى مراحل بعدى آن هستند. و به همين جهت، اگر سن دختر، روشن نباشد، ولى دو نشانه ديگر بلوغ در او ديده شود، به پيش بودن بلوغ او، حکم مى کنيم، و بدين ترتيب، آن گاه که سن دختر، روشن نباشد، روييدن مو و حيض شدن، دو نشانه بلوغ اند.
اعتراض و اشکال ياد شده، از اين انگار پيدا شده است که بلوغ، يک مرتبه بيش تر ندارد و آن بلوغ جنسى است که آثار آن در دختر، هنگام روييدن مو يا عادت شدن، پديدار مى شود و از همين انگار، پرسش ياد شده پيش آمده که چگونه ممکن است نُه سالگى، نشانه طبيعى بلوغ باشد، با اين که بلوغ طبيعى ـ جنسى ـ دو سال يا بيش تر پس از نُه سالگى، تحقق مى يابد؟
براساس آنچه گفتيم روشن شد مقصود از بلوغ، بلوغ جنسى نيست، بلکه مقصود از آن، رسيدن دختر به حدى است که با پيدايش جهش نوعى در مزاج و بنيه او، ملازم است; يعنى حالتى که شارع از سرآغاز آن پرده برداشته است و آن، نُه سالگى است.
و احتمال داده مى شود بالغ شدن دختر پيش از اين سن باشد، ولى شارع، نُه سالگى را به عنوان موضوع تکاليف، اختيار کرده است.

2. منشأ ترديد ميان نُه و ده سالگى
اگر نُه سالگى حد شروع بلوغ است، پس چرا در پاره اى از روايات شاهد نوعى ترديد ميان اين سن و ده سالگى هستيم؟ از باب مثال امام باقر(ع) مى فرمايد:
(لايدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين.)54
با دختر نزديکى نمى شود، تا وقتى که به نُه يا ده سالگى برسد.
چنين ترديدى، در مورد پسر نيز ديده مى شود، امام صادق(ع) فرمود:
(يؤدّب الصبى على الصوم ما بين خمس عشرة سنة الى ست عشرة سنة.)55
پسر، مابين پانزده تا شانزده سالگى، به روزه گرفتن وادار مى شود.
شيخ صدوق مى نويسد:
(روى أن الغلام يؤخذ بالصوم مابين أربع عشرة الى خمس عشرة سنة الاّ أن يقوى قبل ذلک.)56
برابر آن چه روايت شده، از پسر بچه، ما بين چهارده تا پانزده سالگى خواسته مى شود روزه بگيرد، مگر اين که پيش از اين سن، توانايى روزه گرفتن داشته باشد.
و برابر روايتى از معاويه بن وهب، وى از امام صادق(ع) پرسيد:
در چه سنى، پسر در امر روزه گرفتن بازخواست مى شود؟
حضرت فرمود:
(ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة.)57
ولى بايد گفت هدف در حديث نخست، روشن کردن موضوع براى حکم روا بودن نزديکى به دختر و تعيين حد شرعى آن، يعنى نُه سالگى است. و اما ترديد ميان اين سن و ده سالگى، شايد به خاطر مستحب بودن واپس انداختن نزديکى تا وقتى باشد که دختر رشد بيش تر کند و براى اين کار شايستگى افزون ترى پيدا کند.
شگفت اين که اشکال کننده، روايتى را که در آن، واداشتن پسر، مابين پانزده تا شانزده سالگى، ترديد شده است، طرح کرده است و حال آن که مورد پرسش در اين روايت، وظيفه ولى است و سخن او هيچ ارتباطى با کودک ندارد و به همين گونه است ترديد ميان چهاده و پانزده سالگى که آن هم به منظور بيان کردن وظيفه ولى ميان اين دو حد است.
خلاصه سخن اين که: اين گمان، به بيان حد بلوغ، بر نمى گردد، بلکه بازگشت آن به بيان وظيفه ولى ميان اين دو برهه است.

3.جايز بودن ازدواج، با تعبّدى بودن، سازگارى ندارد.
امام باقر(ع) فرمود:(الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة لها و عليها.)58
هرگاه دختر به نه سالگى برسد، ديگر يتيم نيست، مى توان او را شوهر داد و حدود کامل به سود و زيان او جارى مى گردد.
همان گونه که در اين روايت مى بينيم، بر نه سالگى، امورى بار شده است:
الف. اجراى حدود به سود و زيان او:
ب. يتيم نبودن و جايز بودن ازدواج
امر نخست، از جمله امور تشريعى است که تعيين سرآغاز آن به دست شارع است، ولى ازدواج از جمله امور طبيعى است که بستگى به رشد بنيه مزاجى و بدنى و ميل و کشش نفسانى است و شارع، به عنوان قانون گذار و نيز والدين، نقشى در تعيين آن ندارند.
در اشکال بر اين سخن بايد گفت: هدف از ازدواج، تنها لذت جنسى از راه همبسترى نيست، تا بگوييم اين هدف، پا نمى گيرد، مگر چند سالى پس از نُه سالگى، بلکه هدف از اين کار، مطلق لذت جويى و همه گونه هاى آن است، بر اين اساس، اگر بينه مزاجى و بدنى، لذت جويى از راه همبسترى را روا مى دارد، همان گونه که در برخى منطقه هاى گرمسيرى چنين است، همه گونه هاى لذت جويى، بر آن بار مى شود. و در صورتى که بنيه او، اجازه چنين کارى را ندهد، انجام اين کار، بستگى به حاصل شدن شرط آن، يعنى استعداد مزاجى او است. و بدين ترتيب، بايد نقش شارع را در امر ازدواج، تعيين سنى دانست که مقصود در آن سن، مطلق لذت جويى است، نه خصوص همبسترى.
و نبايد اين را چيزى جديد دانست، زيرا بلوغ سنى و جنسى در رفتن يتيمى، کافى نيست، با اين که امام رفتن يتيمى، را نيز بر نُه ساله شدن بار کرده است، بلکه اين امر، بسته به وجود رشد مالى است، چنان که قرآن مى فرمايد:
(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.)59

4. کافى نبودن نُه سالگى، براى تصرف مالى.
پاره اى از روايات، گذشته بر بلوغ جنسى، جايز بودن تصرف را بار کرده بودند، با اين که بى گمان، بلوغ سنى و حتى بلوغ جنسى، مانند محتلم و عادت شدن، براى واگذاردن مال به پسر و دختر، کافى نيستند، بلکه اين امر، بستگى به رشد آنان دارد.
بدين ترتيب، اگر شارع در نه سالگى، روا بودن تصرف دختر در دارايى خود را فرض کرد، اين امر، کشف مى کند از اين که شخص نُه ساله در مورد روايات،زنى است که از لحاظ رشد جنسى، به حدى رسيده که امام، دادن مالش را به او، روا فرموده است.
از اين روى، نمى توان اين روا شمردن شارع را دليل بر اين گرفت که خود نه سالگى، موضوع حکم است، بلکه در حقيقت، نه سالگى که ملازم با سپردن مال به اوست، موضوع است، و اين، غير از قول مشهور است.
در پاسخ اين اشکال مى گوييم:
نه ساله شدن، موضوع براى شمارى از احکام از جمله واگذاردن مال دختر به او، دانسته شده، ولى نه به اين معنى که اين موضوع، علت تامه براى واگذاردن مال به اوست، بلکه مقصود تنها اين است که نه سالگى، مقتضى براى اين حکم است، يعنى دختر نه ساله، داراى اين شأن است، بر خلاف دخترى که سن او از نه سال کم تر باشد. و معناى داراى شأن بودن اين نيست که او هم اکنون چنين است، بلکه چه بسا حکم يادشده، بسته به يافت شدن شرط ديگر; يعنى ديدن رشد در دختر است.
نتيجه اين که اگر دختر نه ساله، نسبت به امور مالى، رشيده باشد، مالش به او داده مى شود، و گرنه، تا رشيد شدن ، از دادن مال به وى خوددارى مى شود.
بنابراين، اين سخن که موضوع، عبارت است از نه سالگى ملازم با دادن مال به او ـ تا با قول مشهور، مغايرت داشته باشد ـ بى وجه است.
منشإ اشکال اين است که پنداشته شده، نه ساله بودن، علت تامه براى دادن مال است، غافل از اين که اين امر، مقتضى براى حکم ياد شده است.
چنان که قرآن کريم، اين مقتضى بودن را تصويرنموده و فرموده است:
(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.)
مى بينيم خداى سبحان، تنها بر رسيدن به حد نکاح، بسنده نکرده، بلکه شرط ديگر; يعنى انس گرفتن با رشد آنها را نيز يادآور شده است. بنابراين، روايات ياد شده بسان آيه بالا، ناظر بر اقتضا هستند، نه علت تامه، در نتيجه، اگر شرط ديگر نيز موجود بود، مال دختر به او داده مى شود، وگرنه بايد صبر کرد.

5. نُه سالگى موضوع بخشى از احکام است، نه همه احکام
در اين روايات، نه سالگى، موضوع براى بخشى از احکام، مانند اجراى حدود، تصرف در اموال، جايز بودن نزديکى، بيرون رفتن از يتيمى، واقع شده، و دليلى بر اين که نه سالگى، موضوع براى روزه، حج، زکات، نماز و پوشش هم باشد در اختيار نداريم.
در پاسخ مى گوييم: بر فرض که دليلى بر بار شدن همه احکام بر نُه سالگى نداشته باشيم، قياس اولويت، براى اين منظور کافى است، به اين بيان که اگر بر چنين شخصى، بريدن دست و زدن تازيانه و سنگسار شدن و تصرف کردن در اموال و نزديکى کردن، بار شود، به طريق اولى، احکام حقيقى بر او بار خواهد شد.
افزون بر اين که جواز تصرف در اموال، بيش از بلوغ ، کشف کننده از رشد او است:
(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.)
مى بينيم خداوند، تصرف در اموال را بر چيزى مازاد بر بلوغ، بار کرده است. از اين روى، اگر نه سالگى موضوع باشد براى چنين احکامى، مى توان آن را کشف کننده از رسيدن دختر به قله بلوغ دانست، تا جايى که مى توان اموالش را به او داد.
افزون بر اينها، روايتى داريم با اين دلالت که همه احکام بر دختر نه ساله، بار مى شود، مانند صحيحه ابن سنان:
(اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة، و کتبت عليه السيئة، و عوقب، و اذا بلغت الجارية تسع سنين کذلک.)60
هرگاه پسر سيزده ساله شود، کار نيک او به سودش، و کار بد او به زيانش، نوشته مى شود و کيفر مى گردد، و همچنين است دختر آن گاه که به نه سالگى برسد.
اين صحيحه را خبر مروزى تأييد مى کند که در آن آمده است:
(اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و اذا تم للجارية تسع سنين فکذلک.)61
هرگاه فقيه به اين روايت در بابهاى احکام گوناگون با ذهنى صاف و پاک از شبهه ها و استحسانها بنگرد، به اين حکم مى رسد که شارع، نه سالگى را سرآغاز بلوغ گرفته و همه احکام بالغان را بر آن بار کرده است.
اگر در برخى منطقه ها، دختر، شرايط لازم مانند شايستگى و توانايى نسبت به برخى احکام را نداشت، تا پيدا شدن آن، صبر مى شود.

ديدگاه دوم: بلوغ دختر در سيزده سالگى
در ميان علماى پيشين و پسين، به کسى که بر اين اقوال اعتماد کرده باشد، بر نمى خوريم. جز آنچه از محقق کاشانى، ظاهر مى شود.
به هر حال، مى توان براى اين قول، به امور زير استدلال جست:
1. موثقه عمار ساباطى از امام صادق(ع):
(سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلک إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أوحاضت قبل ذلک فقد وجبت عليها و جرى عليها القلم.)62
از امام صادق پرسيدم: چه زمانى نماز بر پسر واجب مى شود؟
فرمود: آن گاه که پسر سيزده ساله شود و اگر پيش از اين موعد، محتلم شود، نماز بر او واجب، و مکلف مى گردد. دختر نيز اگر سيزده ساله شود يا پيش از اين موعد، حيض شود، نماز بر او واجب مى شود و به حد تکليف مى رسد.
سند اين روايت مانند دلالت آن، معتبر است. آنچه مورد کلام است، درستى استدلال به آن است زيرا در مقام مناقشه مى توان گفت:
نخست آن که: مضمون حديث با مدعا، موافق نيست، زيرا بر حسب مضمون آن، معيار در بلوغ دختر عبارت است از:(سيزده ساله شدن، مگر اين که پيش از اين سن، عادت شود.)، از اين روى، لازم است عنوان، به صورت زير تغيير يابد: حد بلوغ، سيزده سالگى است مگر اين که پيش از اين موعد عادت شود.
دو ديگر: اصحاب از، مقيس عليه اين روايت (پسر) روى برگردانده اند، چه رسد به مقيس آن (دختر). و عمار ساباطى گرچه به فطحى بودن متهم است(هر چند گفته اند: پس از آن، به مذهب حق بازگشته است)، ولى بى گمان او شخصى ثقه است. با وجود اين، تنها به آن دسته از روايات وى عمل مى شود که تنها توسط او نقل نشده باشد. شيخ طوسى، در تهذيب از گروهى از اصحاب نقل کرده است که به آنچه عمار به تنهايى نقل کرده باشد، عمل نمى شود.63
افزون بر همه اينها، روايات عمار، خالى از اضطراب نيست و او متهم به اين شده که عربى را به خوبى نمى دانسته، محدث بحرانى گفته است:
(دور نيست اين روايت از آن دسته روايات وى باشد که در آنها تهافت و امور شگفت انگيز به چشم مى خورد).64
2.صحيحه عبدالله بن سنان:
(إذا بلغ أشده، ثلاث عشرة سنة و دخل فى الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أولم يحتلم، و کتبت عليه السيئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شىء إلا أن يکون ضعيفاً أو سفيها.)65
هرگاه به مرحله استحکام برسد، يعنى سيزده سالگى او سپرى و وارد چهارده سالگى شود، واجب مى شود بر او، آن چه بر اشخاص محتلم شونده، واجب است، خواه محتلم شود و خواه نشود. کارهاى پسنديده و ناپسنديده او ثبت مى گردد، و هر کارى که انجام دهد، نافذ است، مگر اين که ضعيف يا سفيه باشد.
وجه دلالت اين است که اين روايت در صدد تفسير (بلوغ الاشد) است که در قرآن وارد شده و اختصاص به پسر ندارد بلکه دختر را نيز شامل است. قرآن مى فرمايد:
(و وصّينا الإنسان بوالديه احساناً حملته أمه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشدّه.)66
نتيجه آن که رسيدن به مرحله استحکام (بلوغ الاشد) حد مشترک ميان پسر و دختر است و اين حد، به سيزده سالگى، تفسير شده است.
در پاسخ مى گوييم:
نخست آن که: آيه ياد شده، بيش از اين دلالت ندارد که مرحله استحکام بدنى، حد بلوغ پسر و دختر است و بر اين دلالت ندارد که مرحله استحکام بدنى در هر صنف، در يک زمان، تحقق مى يابد، زيرا احتمال مى دهيم ظرف پيدايش اين مرحله در يکى از اين دو صنف، پيش از پيدايش آن در صنف ديگر باشد. و تصديق اين امر، با توجه به اين که پسر و دختر، در صنف، از يک نوع هستند، آسان است، زيرا احتمال است اين دو صنف از لحاظ سرعت و کندى رشد، يکسان نباشند.تجربه هاى علمى نيز نشان مى دهد موجود سست بنيه، رشدى سريع تر از موجود قوى بنيه دارد، از باب مثال رشد گلها در يک روز، بيش تر از رشد درخت صنوبر است و اين مطلب معلوم و غيرقابل انکار است که پسران، بنيه اى نيرومندتر از دختران دارند.
و بدين ترتيب، درست نبودن استدلال به اين روايت بر مدعا روشن مى شود، زيرا برابر شدن استحکام بدنى پسر، بر سيزده سالگى، دليل بر اين نيست که دختر نيز آن گاه استحکام بدنى مى يابد که سيزده ساله شود، چون مشترک بودن پسر و دختر در يک چيز، دليل بر همزمان بودن آن چيز، در آن دو نيست.
خلاصه سخن اين که: پسر و دختر، هنگام پيدا نمودن استحکام بدنى، بالغ مى شوند، ولى اين که غايت ياد شده در هر دو صنف، يکسان است، آيه و روايت بر آن دلالت ندارند.
دو ديگر: برابر ظاهر، عبدالله بن سنان، يک روايت بيش تر ندارد که آن را به صورتها و سندهاى گوناگون، در باب چهل و چهارم از ابواب احکام وصايا، نقل کرده است و آنچه ما ذکر کرديم، يکى از آن صورتهاست، در زير به دو صورت ديگر آن، اشاره مى کنيم:
(عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللّه(ع) قال: سئله أبى و أنا حاضر عن قول الله عزوجل: حتى اذا بلغ أشدّه. قال: الاحتلام….)
(عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله(ع)، قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنه.)
صورت نخست از اين دو صورت، ظاهر در پسر است.به گواه اين که استحکام بدنى را به احتلام، تفسير کرده و احتلام، به پسران انصراف دارد نه دختران، گرچه بپذريم اين دو صنف، هر دو محتلم مى شوند و وجه انصراف، کاربرد فراوان اين تعبير در مورد پسران و کاربرد کم آن در مورد دختران است، نه وجود فراوان، تا گفته شود اين، نمى تواند موجب انصراف گردد.
همان گونه که صورت دوم، به گواه لفظ (الغلام) ، صريح در پسر است. حال که يک روايت به چنين اختلافى نقل شده است، چگونه مى توان حکم دختررا از آن استفاده کرد، به اين استدلال که امام، استحکام بدنى را به سيزده ساله شدن تفسير فرموده است؟
3. خبر ابى حمزه ثمالى:
(عن ابى جعفر(ع)، قال: قلت له: فى کم تجرى الأحکام على الصبيان؟
قال: فى ثلاث عشرة و أربع عشرة قلت: فانه لم يحتلم فيها. قال: وان کان لم يحتلم، فانّ الاحکام تجرى عليه.)67
به امام باقر(ع) عرض کردم: چه وقت احکام بر کودکان، جارى مى شود؟ فرمود: در سيزده سالگى.
عرض کردم: کودک در چنين سنى ، محتلم نمى شود. فرمود: گرچه محتلم نشود. احکام بر او جارى مى شود.
وجه استدلال اين است که گرچه لفظ (صبيان) جمع صبى است، ولى اين لفظ، در جنس صبى به کار برده مى شود،و در بسيارى از روايات، لفظ صبيان، به کار رفته، و مقصود از آن، مطلق صغير است.
از باب نمونه، اسحاق بن عمار، از جعفر، و او از پدرش چنين روايت مى کند:
(انّ عليا کان يقول عمد الصبيان خطإ يحمل على العاقله.)68
على(ع) فرمود: کار عمدى کودکان، به منزله خطاى آنان است، و مسؤوليت آن متوجه عاقله است.
اشکال اين سخن نيز آن است که گرچه به کار بردن واژه صبيان در مطلق صغير درست است، و روايات فراوانى نيز بر اين درستى گواهى مى دهند، ولى قرينه در اين روايت دلالت بر آن دارد که مقصود از آن، تنها پسر بچه است; زيرا در ذيل روايت گفت:
(قلت: فانه لم يحتلم فيها، قال(ع): و ان کان لم يحتلم…)
چون محتلم شدن، به پسر، انصراف دارد نه دختر، حتى اگر بگوييم دختر نيز محتلم مى شود، اين، بدان سبب است که محتلم شدن دختر، کم رخ مى دهد، و واژه احتلام درباره او، بسيار کم به کار برده مى شود، از اين روى، واژه به دختر انصراف ندارد.
به اين ترتيب، روشن شد، دليلى معتبر بر اين که حد بلوغ در دختر، سيزده سالگى است به جز موثقه عمار، يافت نمى شود و اين روايت نيز، از جهت مقيس عليه، يعنى پسر، مورد اعراض است، با اين وجود، چگونه مى توان با آن در مورد مقيس، يعنى دختر، استدلال کرد؟
علاج روايات:
برابر ظاهر، ميان اين دو دسته از روايات، جمع دلالى مورد قبول وجود ندارد. در نتيجه، نوبت به ترجيح مى رسد و معلوم است که به چند وجه، ترجيح با رواياتى است که بلوغ دختر را نه سالگى مى داند:
وجه نخست: بالغ بر بيست و پنج روايت، اعم از صحيح و موثق و حسن و ضعيف، بر اين امر دلالت دارد. اگر چه هر يک از اين روايات، خبر واحد است، ولى مجموع اينها، سبب قطع پيدا کردن به صدور آن از ائمه، عليهم السلام، مى شود. و گرچه تواتر لفظى، تحقق ندارد، ولى تواتر معنوى ـ وجود قدر جامع ميان مضمونهاى اين روايات ـ امرى است انکار ناپذير، و با وجود اين، چگونه مى توان از اين روايات دست برداشت و به سراغ دليلهاى ديگر رفت؟
و بر اين اساس، اگر سيزده سالگى را، سن بلوغ دختربدانيم، نتيجه آن دست برداشتن از چيزى است که وارد شدن آن، به تواتر اجمالى، ثابت شده است، بر خلاف قول به سيزده سالگى که تنهاخبرى واحد، يعنى موثقه عمار، بر آن دلالت دارد. اما دو روايت اخير، دلالت آنها به استنباط است، نه به دلالت لفظى، زيرا آن چه در اين دو روايت آمده، حکم پسر است، و سرايت دادن آن به دختر، امرى است نظرى، و دلالتى در کار نيست.
وجه دوم: شهرت عملى، با دسته اول است و بنا به دستور امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله، به حکمى اخذ مى کنيم که اصحاب بر آن اجتماع کرده اند.
(ينظر الى ما کان من روايتهما عنا فى ذلک الذى حکما به المجمع عليه عند أصحابک فيؤخذ به من حکمنا، و يترک الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابک، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه.)69
از آنچه دو حکم در مورد حکميت از ما روايت کرده اند، به روايت اعتنا و عمل مى شود که پيش اصحاب تو ـ شيعيان ـ مورد اتفاق باشد، و روايت شاذ، و آن چه پيش اصحاب تو، مشهور نيست، رها مى شود، زيرا در آنچه مورد اتفاق و مشهور است، ترديدى نيست.
نگاه به کتابهاى فقهى استدلالى يا فتوايى، نشان مى دهد قول نخست، مشهور و مورد اتفاق و قول دوم، شاذ و ترک شده است، و ما در بحثهاى اصولى خود گفته ايم:70
شهرت عملى،از برترى دهنده هاى يکى از دو حجت بر حجت ديگر نيست; بلکه از امورى است که حجت را از غير حجت جدا مى سازد، به گواه اين که امام، امر مورد اجماع را، به عنوان چيزى که در آن شکى نيست، معرفى نمود(فان المجمع عليه لا ريب فيه) و اين بدان معناست که همه شک و ريب در چيزى است که در مقابل آن قرار دارد، و چنين چيزى با شىء باطل، برابر است، نه اين که در آن، مقدارى شک باشد.
و گرنه ـ يعنى اگر معناى عبارت ياد شده اين باشد که در امر مقابل و مخالف، مقدارى شک وجود دارد ـ لازم مى آيد اجتماع يقين به چيزى با احتمال خلاف آن، و اين محال است. زيرا هم رأى اصحاب (برابر تعبير امام) از چيزهايى است که شکى در آن نيست و چيزى که چنين باشد، يقين آور است، و لازمه آن، اين است که طرف مقابل، شکى در بطلانش نباشد، و گرنه ـ يعنى اگر در طرف مخالف، شک باشد، به اين معنا که احتمال صدق آن را بدهيم ـ لازم مى آيد يقين به شىء با احتمال خلاف آن، جمع شود.
نتيجه اين که در ميان گونه هاى سه گانه اى که در پايان مقبوله عمربن حنظله آمده، امر شاذ و نادر، داخل است در آن چه به عنوان بين الغى، معرفى شده، نه در قسم ثالث. يعنى امر مشکل ، که علم آن به خدا و پيغمبر واگذار مى شود.
وجه سوم: هرکس، در سيره اصحاب ائمه، عليهم السلام، به جست وجو پردازد، به اين حقيقت پى مى برد که ايشان مطالبى را که به گونه شفاهى از زبان امام مى شنيدند، رها مى کردند و به آنچه ، مورد اتفاق اصحاب ويژه ائمه بود، عمل مى کردند و اين نشانه آن است که امور مورد اتفاق اصحاب، با توجه به اين که آنان، خاصان دانشهاى ائمه بودند، بر شنيدنيهاى ايشان از خود امام، پيشى داشت، زيرا در آن چه از امام مى شنيدند، احتمال تقيه، راه داشت، بر خلاف آنچه ايشان بر آن اتفاق نظر داشتند، با توجه به اين که آنان از نزديک به فتواى امام، آگاه بودند.
در روايتى، سلمة بن محرز مى گويد:
(به امام صادق(ع) عرض کردم: مردى از دنيا رفت و دخترى از خود باقى گذارد و او درباره ميراثش، به من وصيت کرد، حضرت فرمود: نيمى از ميراثش را به آن دختر ده.در اين با زراره، صحبت کردم، و او به من گفت: از خدا پروا کن، همه مال از آن دختر است.
سلمه گويد: پس از مدتى به حضور امام رسيدم، و به ايشان عرض کردم: اصحاب ما بر اين گمانند که شما از من تقيه کرده ايد. حضرت فرمود: نه به خدا سوگند، از تو تقيه نکردم، بلکه بر تو تقيه کردم که مبادا ضامن شوى، آيا کسى از اين قضيه آگاه شد؟
عرض کردم: نه. فرمود: بقيه مال را به دختر ده.)71
شيخ مفيد بيان ارزشمندى دارد که مطالعه آن و انديشه در آن بر کسى که برابر هر خبرى فتوا مى دهد و قاعده هاى ترازهاى حجيت خبر را مراعات نمى کند، لازم است:
(روايتهاى دروغين، با سندهاى فراوان، انتشار نمى يابد، آن گونه که روايت صحيح و راست، انتشار مى يابد. آنچه به گونه تقيه از ائمه(ع) صادر گرديده، زياد نقل نمى شود، بر خلاف روايتى که به آن عمل مى شود که نقل آن فراوان است، بلکه از جهت راويان، چاره اى جز برترى يک طرف بر طرف ديگر نيست.
اصحاب بر چيزى که حکم آن از روى تقيه صادر شده باشد، يا در آن فريبى انجام گرفته باشد و به گونه حدسى و دروغ به ائمه نسبت داده شده باشد، اتفاق نکرده اند، در نتيجه اگر ديديم، عمل به يکى از دو حديث مورد اتفاق است، بر خلاف حديث ديگر، پى مى بريم آنچه عمل بدان مورد اتفاق است، در ظاهر و باطن حق است، و به حديث ديگر، عمل نمى کنيم، و مى گوييم چنين حديثى، يا از روى تقيه، صادر شده و يا به دروغ، نقل شده.
و هرگاه ديديم يک حديث را ده نفر از اصحاب ائمه(ع) نقل کرده اند و حديث ديگرى را که در لفظ و معنى با حديث نخست مخالف است و به هيچ روى نمى توان ميان آن دو جمع کرد، دو يا سه نفر، نقل کرده اند، حديث نخست را بر چنين حديثى، برترى مى دهيم و حديث دوم را حمل بر تقيه مى کنيم و يا اين که مى گوييم نقل کننده آن دچار توهّم شده است.)72
حال انديشه کن در آن چه بيش تر اصحاب درباره بلوغ دختر، روايت کرده اند و آنچه که تنها عمار نقل کرده است.
اين بود جايگاه ارزش شهرت فتوايى و روى گرداندن از روايت عمار و در نتيجه بايد گفت: دست برداشتن از اين سيره و تمسک جستن به روايتهاى شاذ، دست برنداشتن از راه روشن است.

ديدگاه سوم: ديدن خون حيض، معيار بلوغ:
اين نشانه، نشانه طبيعى رشد مزاج و بيرون آمدن دختر از بچگى است. دليل بر اين قول، پاره اى از روايات است:
1. صحيحه عبدالله بن سنان
(عن أبى عبدالله(ع) : و اذا بلغت الجارية تسع سنين فکذلک، و ذلک أنها تحيض لتسع سنين.)73
و آنگاه که دختر، نُه ساله شود. چنين است [بالغ است] و آن بدين سبب است که دختر در نه سالگى، عادت مى شود.
اشکال اين دليل آن است که با مدعا، برابر نيست; زيرا مدعا اين است که معيار، عادت شدن فعلى است و حال آن که مى دانيم به حسب غالب، دختر در اين سن عادت نمى شود. آن گونه که تجربه ، ثابت کرده و متعارف است، دختران از سيزده سالگى عادت مى شوند، نه پيش از آن، مگر اندکى. با اين حساب چگونه مى توان تعليل آمده در روايت را بر عادت شدن فعلى تفسير کرد تا بر مدعا برابر شود؟
از اين روى، چاره اى نيست جز اين که علت آورى ياد شده را بر شأن و استعداد و اقتضاء حمل کنيم و بگوييم بر اين اساس که دختران در نُه سالگى، آمادگى عادت شدن دارند،نيکيها و بديهاى آنان نيز، در اين سن نوشته مى شود. و چه بسا اين شأن و اقتضا، در منطقه هاى گرم، به فعليت برسد. چنان که دانستيم پيامبر با عايشه همبستر شد، در حالى که او ده ساله بود و به حد زنان رسيده بود.
2. خبر ابى بصير:
(عن ابى عبداللّه(ع) انّه قال: على الصبى اذا احتلم، وعلى الجارية اذا حاضت، الصيام والخمار الاّ أن تکون مملوکة، فانّه ليس عليها خمار، الاّ أن تحب ان تختمر وعليها الصيام.)74
امام صادق(ع) فرمود: بر کودک، آن گاه که محتلم شود و بر دختر، آنگاه که خون حيض ببيند روزه و پوشش، واجب است. البته اگر دختر کنيز باشد، پوشش بر او واجب نيست، مگر اين که خود دوست داشته باشد داراى پوشش باشد. به هر حال، روزه بر او واجب است.
جمله زير از شيخ صدوق در کتاب من لايحضر، اشاره به همين روايت است:
(وفى خبر آخر: على الصبى اذا احتلم الصيام، وعلى المرأة اذا حاضت، الصيام.)75
صدوق در اين روايت، پوشش را از قلم انداخته. نيز جمله زير از وى در کتاب مقنع، اشاره به روايت ياد شده است:
(و روى عن أبى عبداللّه(ع) أنّه قال: على الصبى اذا احتلم الصيام، وعلى المرأة اذا حاضت، الصيام، والخمار.)76
واما اين روايت، برابر آنچه از ابى بصير نقل شده، با اشکالهاى زير روبه رو است:
نخست آن که: به سبب وجود ابن ابى حمزة بطائنى و قاسم بن محمد واقفى در سند آن، ضعيف است. و کشى از نصر بن صباح روايت کرده که او گفته است: قاسم بن محمد جوهرى، امام صادق را ملاقات نکرده است و او مانند ابن ابى غراب است. و گفته اند: وى واقفى بوده و توثيق نشده است و گروهى از فقها، روايت او را مردود شمرده اند، از جمله محقق در معتبر که گفته است:
پاسخ اين است که سند روايت ياد شده، مورد طعن است; زيرا قاسم بن محمد، واقفى است.
شهيد در مسالک گفته است: قاسم بن محمد، توثيق نشده، افزون بر اين، واقفى مذهبى است.77
شگفت آن که يکى از محققان، در بحثى که درباره بلوغ دختر داشته، اين روايت را صحيح شمرده است.78
واما آنچه از صدوق، نقل شده، در حقيقت، همان خبر ابى بصير است که وى آن را بدون سند آورده و گفته است: (وفى خبر: على الصبى اذا احتلم…) همان گونه که در کتاب مقنع، از آن، با جمله (وروى عن ابى عبداللّه(ع)…) تعبير کرده، و آن را از روى جزم به امام صادق، نسبت نداده است. و آنچه از سخن بعضى ظاهر مى شود که شيخ صدوق گفته است: (قال الصادق…) با مدرک حديث، همخوانى ندارد.
دو ديگر: در اين روايت، پوشش بر روزه گرفتن، عطف شده و در نتيجه بايد پذيرفت که پوشش بر دختر واجب نيست، مگر زمانى که عادت شود. آيا مى توان به چنين چيزى گردن نهاد؟
سه ديگر: مى توان ميان صدر روايت و قول مشهور که مى گويند معيار در بلوغ پسر، پانزده سالگى است، جمع کرد، ولى ذيل روايت با قول مشهور که مى گويند: معيار بلوغ در دختر، نُه سالگى است، پذيراى جمع نيست.
توضيح اين که واجب شدن روزه بر پسر، در صدر روايت بر محتلم شدن او تعليق شده، و اين امر، ناسازگارى با واجب شدن روزه بر او در پانزده سالگى ندارد; زيرا چنين موردى، حمل مى شود بر آن گاه که احتلام، پيش از رسيدن به سن ياد شده، رخ دهد و چنين پديده اى نادر نيست، گرچه کم است.
نهايت امر اين است که دست بر مى داريم از مفهوم جمله شرطيه که دلالت دارد بر واجب نشدن روزه بر پسر، تا وقتى که محتلم نشده، گرچه به سن پانزده سالگى رسيده باشد.
و اما جمله (و بر دختر آن گاه که حيض شود روزه گرفتن واجب است) در ذيل روايت را نمى توان حمل کرد بر موردى که دختر، پيش از نُه سالگى، حيض شود، زيرا چنين فرضى بسيار نادر است، و نمى توان روايت را بر آن حمل نمود; زيرا معناى آن، اين است که: دليل بودن حيض بر بلوغ دختر، لغو و بيهوده است، چون دليل ديگر; يعنى نُه ساله شدن، بر حيض شدن، پيشى دارد و معنى ندارد چيزى را نشانه بلوغ قرار دهيم، اين که نشانه ديگرى، هميشه بر آن پيشى دارد. از اين رو، چاره اى جز کنار گذاشتن ذيل روايت و عمل کردن به آنچه در روايت و فتوا، مشهور است، نداريم.
3. موثقه اسحاق بن عمار:
(سألت أبا الحسن(ع) عن ابن عشر سنين، يحج، قال: عليه حجة الاسلام اذا احتلم، وکذلک الجارية عليها الحج اذا طمثت.)79
از امام کاظم(ع) درباره حج گزاردن پسر ده ساله پرسيدم.
فرمود: بر پسر، آن گاه که محتلم شود، حج واجب است، نيز هرگاه دختر، عادت شود، بر او حج واجب مى گردد.
4 ـ معتبر شهاب80:
(عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج، قال: عليه حجة الاسلام اذا احتلم، وکذلک الجارية عليها الحج اذا طمثت.)81
اشکال بر استدلال به دو روايت بالا اين است که اين دو حديث، به قرينه پرسشى که از واجب بودن حج بر پسر ده ساله در آنها شده است، و نيز به قرينه سخن زير از امام صادق(ع) که در روايت مسمع بن عبدالملک آمده:
(اگر پسر، ده بار حج بگزارد، سپس محتلم شود، حج واجب، بر گردن او خواهد بود.)82
در صدد نفى کردن حکمى هستند که در ذهن پرسش کنندگان بوده است و آن عبارت است از واجب بودن حج در ده سالگى. و اين که اگر پسر در اين سن، حج بگزارد، از حج واجبش، کفايت خواهد کرد. امام اين گمان را مردود شمرده و گزاردن حج را پس از بلوغ، واجب دانسته است، بى آن که در اين مسأله، ميان پسر و دختر، فرق باشد، و حضرت به منظور متمرکز کردن حکم بر يکى از نشانه هاى ملموس بلوغ، به محتلم شدن پسر و عادت شدن دختر اشاره کرد، تا آن چه در ذهن پرسش کننده بود، به خوبى رد شود.
و به اين ترتيب، نمى توان از اين دو حديث، استفاده انحصار کرد و گفت اگر پسر، محتلم نشود و دختر خون حيض نبيند، حج بر آنها واجب نيست و اين نکته با تدبّر کردن در دو روايت، روشن مى شود.
5. معتبره سکونى از امام صادق(ع):
(قال: أتى على(ع) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.)82
دخترى را پيش على(ع) آوردند که پيش از رسيدن به دوران قاعدگى، دزدى کرده بود، حضرت چند تازيانه بر او زد و دستش را نبريد.
ولى بايد گفت: آن چه اين روايت نقل مى کند، کارى است که از على(ع) سر زده، يعنى نبريدن دست آن دختر، و به روشنى دلالت ندارد که نبريدن، به خاطر بالغ نبودن دختر بوده است. گرچه در اين معنى، ظاهر است.
زيرا احتمال مى دهيم، علت نبريدن دست، احراز نشدن شرايط لازم آن بوده است، همان گونه که احتمال مى دهيم دزدى ياد شده با بيّنه ثابت نشده، بلکه از راه اقرار ثابت شده، از اين روى، دختر، مورد عفو امام قرار گرفته و دستش بريده نشده، زيرا در جاى خود ثبت شده که هرگاه بر جرم، بيّنه آورده شود، امام حق گذشت ندارد، و هرگاه خود شخص به جرم اقرار کند، اختيار کار دست امام است، مى تواند او را ببخشد و مى تواند دستش را ببرد.83 افزون بر اين که با پيش آمدن شبهه، حد جارى نمى گردد.84 و در پيدايش شبهه همين بس که در صورت عادت نشدن دختر، شک داريم که آيا او به نُه سالگى رسيده است يا خير.
6. روايت يونس بن يعقوب:
(أنّه سأل أبا عبداللّه عن الرجل يصلى فى ثوب واحد؟، قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولايصلح للمرأة اذا حاضت الاّ الخمار الاّ ان لاتجده.)
ييونس بن يعقوب، از امام صادق(ع) پرسيد: مرد مى تواند در لباس تک نماز بخواند؟
فرمود: بله.
ييونس از حضرت پرسيد: زن چطور؟
فرمود: نه براى زن آنگاه که حيض شود، درست نيست مگر پوشيدن مقنعه، مگر اين که آن را در اختيار نداشته باشد.85
اين روايت را شيخ صدوق، نقل کرده و سند او به يونس بن يعقوب، ضعيف است.
7. عبداللّه بن جعفر حميرى در قرب الاسناد روايت مى کند از سندى بن محمد، و او از أبى البخترى، و او از جعفر بن محمد، و او از پدرش، و او از على، عليهم السلام، که فرمود:
(اذا حاضت الجارية فلا تصلى الاّ بخمار.)86
آن گاه که دختر، عادت شود، نبايد نماز بخواند مگر با پوشش.
سندى که در سند اين حديث آمده، أبان بن محمد، يعنى خواهر زاده صفوان بن يحيى است و نجاشى او را توثيق کرده، ولى بحث در ابى البخترى است که نام او وهب است. نجاشى درباره وى گفته است: از امام صادق حديث نقل کرده، او بسيار دروغ گو است، و همراه با رشيد، حديثهايى در دروغ دارد.
شيخ، او را ضعيف، عامى مذهب دانسته است.87
8. کلينى با سند صحيح روايت زير را از محمد بن مسلم، نقل مى کند:
(عن ابى جعفر(ع) قال: لاتصلح للجارية اذا حاضت الاّ أن تختمر الاّ أن لاتجده.)88
امام باقر(ع) فرمود: براى دختر آن گاه که خون حيض ديد، درست نيست، مگر پوشيدن مقنعه، مگر اين که آن را در اختيار نداشته باشد.
9. صدوق با سندى که خالى از اشکال نيست، از محمد بن مسلم، نقل مى کند:
(وسألته عن الأمة اذا ولدت، عليها الخمار؟ قال: لو کان عليها، لکان عليها اذا هى حاضت وليس عليها التقنع فى الصلاة.)89
از امام باقر(ع) پرسيدم: آيا بر کنيز آن گاه که بزايد، پوشش واجب است؟
فرمود: اگر پوشش بر کنيز واجب باشد، آن گاه واجب است که خون حيض ببيند، و بر کنيز، پوشيدن مقنعه در نماز واجب نيست.
10. محدث نورى در کتاب مستدرک، به نقل از کتاب جعفريات به سندى از على(ع) نقل مى کند:
(قال رسول الله(ص): لايقبل صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر.)90
دخترى که خون حيض ببيند، نمازش پذيرفته نيست، تا اين که خود را بپوشد.
و آنچه شهيد، در مسالک نقل مى کند نيز به همين روايات، بر مى گردد، وى مى گويد:
(وقوله(ع): اذا بلغت المحيض لايصلح أن يرى منها الاّ هذا، و أشار الى الوجه والکفين) وقوله: (لاتقبل صلاة حائض الاّ بخمار.)91
در سخن امام (ع) است که: هرگاه دخترى که خون حيض مى بيند، بالغ شود، درست نيست از او ديده شود مگر اين. و حضرت اشاره به صورت و دو دست کرد. و نيز فرمود: نماز حائض، پذيرفته نيست، مگر اين که همراه با پوشش باشد.
پنج روايت اخير تنها بر پوشش، تأکيد مى ورزند ـ يا به گونه مطلق، يا در حال نماز ـ و به ديگر احکامى که بر بلوغ بار مى شود، اشاره اى ندارند، از اين رو، اگر با چشم پوشى از روى گردان شدن از مشهور، بتوان به آنها عمل کرد، بر مؤکد شدن حکم وجوب، حمل مى گردند.
آنچه موجب ترديد در پنج روايت اخير مى شود، اين است که مضمون اين روايات از طريق غير شيعه رسيده است که از رسول خدا(ص) روايت کرده اند:
(لايقبل صلاة حائض الاّ بخمار.)
نماز زن حائض پذيرفته نيست، مگر اين که داراى پوشش باشد.
ابن حجر گفته است:
(اين حديث را هر پنج نفر (صاحبان کتاب حديث) نقل کرده، مگر نسائى. و ابن خزيمه، آن را صحيح شمرده.)92
و مقصود از حائض در اين سخن، کسى است که خون حيض مى بيند و گرنه نماز در حال حيض، واجب نيست.

ديدگاه چهارم: گوناگونى بلوغ، به خاطر گوناگونى تکليف:
اين قول را فيض کاشانى، اختيار کرده است. وى در مفاتيح الشرائع مى نويسد:
(جمع ميان اخبار، اقتضا مى کند، بلوغ سنى، نسبت به تکليفهاى گوناگون، مختلف باشد. چنان که از پاره اى روايات باب روزه ظاهر مى شود، روزه گرفتن بر دختر پيش از سيزده سالگى کامل، واجب نيست، مگر اين که پيش از اين سن، خون حيض ببيند.
و از پاره اى روايات باب حدود استفاده مى شود، حدود کامل بر دختر و به سود دختر جارى مى گردد، آن گاه که نُه سال او کامل شود، و نيز درپاره اى ديگر از روايات آمده است: وصيت شخص ده ساله و برده آزاد کردن او، درست است.)93
صاحب جواهر در اشکال بر اين سخن نوشته است:
(آن چه فيض کاشانى گفته، با اجماع علما، مخالف است; زيرا ايشان با اين که در حد بلوغ سنى، اختلاف دارند، بر اين نکته اجماع دارند که با همان بلوغى که حَجر از بين مى رود، تکليف ثابت مى شود، و با همان بلوغى که تکليف ثابت مى شود، و با همان بلوغى که تکليف در عبادات ثابت مى گردد، تکليف در غير عبادات نيز ثابت مى شود و اين نکته، در شريعت روشن است و از شيوه فقهاى شيعه و سنى دانسته مى شود که تفاوتى ميان نماز و ديگر عبادات نيست. و از هيچ يک از فقها شنيده نشده که کودکان را برابر اختلاف مراتب سن، تقسيم کنند و بگويند: برخى از ايشان در مورد نماز، بالغ و در مورد زکات، نابالغ، يا درعبادات، بالغ و در معاملات، نابالغ، يا در عبادات و معاملات بالغ، ولى در حدود، نابالغ اند. اين نيست مگر به سبب اين که بلوغ سنى، تنها يک چيز است و پذيراى تجزيه و اختلاف نيست.)94
شمارى از محققان معاصر، همين تفصيل را اختيار کرده و چکيده سخنش در اين باره چنين است:
بلوغ، با توجه به مراتب گوناگونش، موضوع احکام گوناگون است به اين ترتيب که:
1. در مورد عقايد، بر زبان جارى ساختن شهادتين از روى آگاهى و درک، کافى است، گرچه سن پسر به پانزده سالگى و سن دختر به نُه سالگى نرسيده باشد. بر اين اساس، اگر فرزند شخص کافرى اسلام آورد و بسان ديگر کسان شهادتين را بر زبان جارى کرد، محکوم به مسلمان بودن است، و از اين که پيرو والدين خود باشد، بيرون مى رود.
2. در مورد عقدها، مانند بيع، اجاره، رهن، وصيت، آزاد کردن برده و طلاق، رسيدن به ده سالگى به شرط رشد فکرى و عقلانى، کافى است.
3. در باب حدود و تعزيرات، کافى است دختر به حد زنان برسد، گرچه هنوز ده سال نباشد.و از جمله نشانه هاى آن اين است که ازدواج کند و بنيه بدنى اش، رشد کند.
4. و در مورد عبادات، يکى از دو چيز کافى است:عادت شدن، يا رسيدن به سيزده سالگى، بويژه در باب روزه.95
از نظر ما اين تفصيل مورد اشکال است، زيرا:
نخست آن که: مخالف است با آن چه به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بيت، عليهم السلام، رسيده است و آن اين که حد بلوغ در دختر، دست کم در بخشى از عبادات، نُه سالگى است. اين روايات، آنچنان فراوان است که يقين داريم نمى توان آنها را کنار گذاشت، مگر اين که مقصود وى از (ده سالگى) در بند دوم، کامل کردن نُه سالگى و پا نهادن در ده سالگى باشد، که در اين صورت، به روايات ياد شده، در باب عقدها، عمل کرده است.
دو ديگر: مقصود از درستى عقدهايى که شخص بالغ اجرا مى کند، تنها اجراى صيغه لفظى، از باب وکالت از غير نيست، بلکه مقصود، انجام گرفتن بى واسطه اين کار از ناحيه خود شخص بالغ است و روشن است که انجام چنين کارى، بستگى به وجود شايستگيها در شخص فروشنده و موجر و رهن گذارنده و طلاق دهنده است.
و با چنين فرضى، اين پرسش پيش مى آيد که چگونه ممکن است رسيدن به ده سالگى همراه با رشد مناسب، براى موضوع آن کافى باشد، ولى همين سن، در باب عبادات، کافى نباشد؟ با اين که عبادات، بيش از چند رکعت نماز و خوددارى کردن از خوردن و آشاميدن در مدتى کوتاه، نيست. يعنى مقتضاى قياس اولويت اين است که در تعيين سن بلوغ همراه با شرطش، عبادات را بر معاملات، عطف کنيم.
سه ديگر: بنابراين قول، در مورد عبارتها، يکى از دو چيز کافى است، عادت شدن يا رسيدن به سيزده سالگى. ولى بايد توجه داشت که اين سخن، متکى بر روايت موثقه عمار است که آن را شخص فطحى مذهبى، از شخص ديگرى که او نيز فطحى است نقل مى کند تا مى رسد به عمار، و پيش از اين گفتيم روايت ياد شده، ترک شده است و اصحاب به آن عمل نکرده اند و آن را تنها، عمار نقل کرده است و شيخ در استبصار نقل کرده که اصحاب به رواياتى که تنها از سوى عمار نقل شده باشد، عمل نمى کنند، بنابراين چگونه مى توان به حديثى اعتماد کرد که طى قرنها، اصحاب از آن روى گردان بوده اند.
من اين استاد محقق و ارجمند، أنار اللّه برهانه، را از اين که به چنين تفصيلى، فتوا دهد، منزّه مى دانم، تفصيلى که جامعه اسلامى را دستخوش هرج ومرج مى کند و سبب اجمال و ابهام مسأله مى شود. اميد آن است که ايشان، دام ظله، در نظريه خود، تجديد نظر فرمايد.


پى نوشتها:
1. (الخلاف)، شيخ طوسى، ج382/3، مسأله2، کتاب الحجر.
2. (النهايه)، شيخ طوسى468/، کتاب النکاح، باب من يتولى العقد على النساء.
3. (المبسوط)، شيخ طوسى، 266/1، کتاب الصوم، فصل فى ذکر حقيقة الصوم.
4. (السرائر)، ابن ادريس، ج367/1، کتاب الصوم.
5. (المبسوط)، ج283/2 ـ 284، کتاب الحجر.
6. (الجامع للشرائع)، ابن سعد153/، کتاب الصوم.
7. (الوسيله)، ابن حمزه137/، کتاب الخمس.
8. همان301/، کتاب النکاح.
9. (التذکره)، ابن مطهر، ج75/2.
10. (مجمع الفائده)، اردبيلى، ج192/9، کتاب الديون.
11. (الحدائق)، بحرانى، ج181/12.
12. (جواهر الکلام)، ج38/26.
13. (وسائل الشيعه)، نجفى، ج19، باب11 از ابواب عاقله، ح2.
14. همان، ح3.
15. همان، ج14، باب45، از ابواب مقدمات نکاح، ح10.
16. همان، باب 12 از ابواب مقدمات نکاح، ح2.
17. همان، ج15، باب8 از ابواب اقسام طلاق، ح1.
18. همان، روايات شماره 4، 5 و 7.
19. (کليات فى علم الرجال) 217/ ـ 234.
20. سوره (انعام) آيه 152.
21. (لسان العرب)، ابن منظور، ج420/8 ماده بلغ.
22. (تصحيح الاعتقاد) 66/.
23. فقيه، ج474/4.
24. (قاموس الرجال)، تسترى، ج533/7، شماره 5254.
25. (وسائل الشيعه)، ج1، باب4، از ابواب مقدمة العبادات، ح2.
26. (قاموس الرجال)، ج13/4 ـ22.
27. همان284/.
28. (وسائل الشيعه)، ج14، باب6، از ابواب عقد النکاح، ح9.
29. همان، ج13، باب 44 از ابواب احکام وصايا، ح12.
30. همان باب 16 از ابواب وقوف وصدقات، ح4.
31. (جامع احاديث الشيعه)، ج1، باب 11 از ابواب مقدمات العبادات، ح689.
32. همان، 688.
33. (وسائل الشيعه)، ج13، باب 45 از ابواب احکام وصايا، ح4.
34. همان، ج14، باب 45 از ابواب مقدمات نکاح، ح1.
35. همان، ح2.
36. همان، ح3.
37. همان، ح4.
38. همان، ج18، باب22 از ابواب شهادات، ح3.
39. همان، ج14، باب4 از ابواب مقدمات نکاح، ح5، وجه استدلال اين است که اسماعيل روايت ياد شده را از پدر خود شنيده است، همان گونه که ظاهر امر اين است. البته به شرط اين که مقصود از ده سالگى، وارد شدن در اين سن باشد. در جواهر ج40/26 مى خوانيم: بلکه نقل شده است پيامبر پيش از گذشتن نُه سالگى، باعايشه نزديکى کرد.
40. همان، ج14، باب45 از ابواب مقدمات نکاح، ح5.
41. همان، ح6.
42. همان، ح7.
43. همان، ح8.
44. همان، باب 34 از ابواب مايحرم بالمصاهره، ح3.
45. همان باب 45 از ابواب مقدمات نکاح، ح9.
46. همان، باب 34 از ابواب مايحرم بالمصاهره، ح2.
47. طوسى، تهذيب الاحکام ج7، ص469، ح89، باب الزيادات فى فقه النکاح; وسائل الشيعه، ج15، باب 2 از ابواب عدد، ح3. وميان اين دو نقل، کمى اختلاف است.
48. (وسائل الشيعه)، ج14، باب 12 از ابواب متعد، حديث 3.
49. همان، ح2.
50. همان، ح4.
51. همان، باب 6 از ابواب عقد نکاح، ح9.
52. همان، ج14، باب 6 از ابواب عقد نکاح، ح9.
53. همان، ج13، باب 44 از احکام وصايا، ح12.
54. همان، ج14، باب 45 از ابواب مقدمات نکاح، ح2.
55. همان، ج7، باب 29 از ابواب من يصح عنه الصوم، ح13.
56. صدوق، المقنع، ص195، کتاب الصوم.
57. (وسائل الشيعه)، ج7، باب 29 از ابواب من يصح عنه الصوم، ح1.
58. همان، ج1، باب 4، از ابواب مقدمه العبادات، ح2.
59. سوره (نساء)، آيه 2.
60. اين روايت زير شماره 6 گذشت.
61. اين روايت، زير شماره 8 گذشت.
62. (وسائل الشيعه)، ج1، باب4، از ابواب مقدمه العبادات، ح12.
63. (تنقيح المقال)، ج319/2، ترجمه عمار.
64. (الحدائق الناظره)، ج185/13.
65. (وسائل الشيعه)، ج13، باب44 از ابواب احکام وصايا، ح11.
66. سوره (احقاف)، آيه 15.
67. (وسائل الشيعه)، ج13، باب 45، از احکام وصايا، ح3.
68. همان، ج18، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح1.
70. المحصول فى علم الاصول، ج207/3.
71. (وسائل الشيعه)، باب 4 از ابواب ميراث الابوين والاولاد، ح3.
72. (تصحيح الاعتقاد)71/، چاپ تبريز.
73. (وسائل الشيعه)، ج13، باب 44 از ابواب احکام وصايا، ح12.
74. همان، ج7، باب 29 از ابواب من يصح عنه الصوم، ح7.
75. همان، ح12; ج1، باب4 از ابواب مقدمات العبادات، ح10; ج3، باب 29 از ابواب لباس المصلى، ح3.
76. (المقنع)195/ باب الوقت الذى يؤخذ الصبى فيه بالصوم.
77. (تنقيح المقال)، مامقانى، ج24/3.
78. مجله (الفکر الاسلامى)، شماره 3 و 4، مقاله (متى تصوم الجاريه.)
79. (وسائل الشيعه)، ج8، باب 12 از ابواب وجوب الحج، ح1.
80. وى شهاب بن عبد ربه بن ابى ميمونه است که نجاشى او را در ترجمه پسر برادرش، اسماعيل بن عبدالخالق شماره 49 توثيق کرده است.
81. همان، باب 13 از ابواب وجوب الحج، ح1.
82. همان، ج18، باب 28 از ابواب السرقه، ح6.
83. همان، باب 24 از ابواب مقدمات الحدود، ح4.
85. همان، ج3، باب 28 از ابواب لباس المصلى، ح4.
86. همان، ح13.
87. (تنقيح المقال)، ج3، 282.
88. (وسائل الشيعه)، ج14، باب 126 از ابواب مقدمات النکاح، ح1.
89. همان، ج3، باب 29 از ابواب لباس المصلى، ح7.
90. (مستدرک الوسائل)، ج3، باب 22 از ابواب لباس المصلى، ح1.
91. (مسالک الافهام)، زين الدين عاملى، ج247/1.
92. (بلوغ المرام)، ابن حجر عسقلانى42/، ح221.
93. (مفاتيح الشرائع14/، مفتاح دوم.
94. (جواهر الکلام)، ج26، ص41.
95. (مجله (کاوشى در فقه) کتاب اول251/.
کاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره 24
نويسنده:جعفر سبحاني

منبع:سايت درگاه پاسخگويي به مسايل ديني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان