بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,559

مطالعه تطبيقي ارث زن

  1390/1/30
خلاصه: چکيده: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون يکي از مهم ترين ويژگيهاي دوران معاصر است، و در آن ميان حقوق زنان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . رفع تبعيضهاي حقوقي ناشي از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگي حقوقي بشر، با تاکيد بر حقوق زنان، محور اصلي همه معاهدات و اعلاميه هاي بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق زنان را تشکيل مي دهد . دفاع از حقوق مالي زنان از جمله بهره آنان از ارث يک بحث بسيار مهم از حقوق زنان است . در اين مقاله ابتدا به بررسي مقايسه اي ارث زن و مرد در اديان الهي و غير الهي و همچنين برخي تمدنهاي بزرگ و نظامهاي حقوقي پرداخته مي شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران بررسي مي شود . در طول اين بررسيها محروميتها و امتيازهاي زن و مرد نسبت به يکديگر با توجه به دين و آداب و رسومشان ذکر مي شود . در قسمت پاياني، ميانگين تکاليف و امتيازهاي مالي زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انعکاس عدالت تشريعي در منظومه حقوق و تکاليف مالي اين دو، در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ايران ارزيابي مي شود .
چکيده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون يکي از مهم ترين ويژگيهاي دوران معاصر است، و در آن ميان حقوق زنان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . رفع تبعيضهاي حقوقي ناشي از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگي حقوقي بشر، با تاکيد بر حقوق زنان، محور اصلي همه معاهدات و اعلاميه هاي بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق زنان را تشکيل مي دهد . دفاع از حقوق مالي زنان از جمله بهره آنان از ارث يک بحث بسيار مهم از حقوق زنان است .

در اين مقاله ابتدا به بررسي مقايسه اي ارث زن و مرد در اديان الهي و غير الهي و همچنين برخي تمدنهاي بزرگ و نظامهاي حقوقي پرداخته مي شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران بررسي مي شود . در طول اين بررسيها محروميتها و امتيازهاي زن و مرد نسبت به يکديگر با توجه به دين و آداب و رسومشان ذکر مي شود .

در قسمت پاياني، ميانگين تکاليف و امتيازهاي مالي زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انعکاس عدالت تشريعي در منظومه حقوق و تکاليف مالي اين دو، در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ايران ارزيابي مي شود .
مقدمه

1 . طرح موضوع و اهميت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون را مي توان آبرومندانه ترين ويژگي دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سياست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضيلت همگي با مباني و انگيزه هاي متفاوت، در باب چرائي و چگونگي حقوق انسانها سخن مي گويند . در ميان انبوه گفت و شنودهايي که از اين محافل به گوش مي رسد، برخي گفتمانها، پر رونق تر و حياتي تر مي نمايد . از آن جمله مي توان به حلقه گفتگو از حقوق سياسي انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن » اشاره کرد . رفع تبعيضهاي حقوقي ناشي از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگي حقوقي بشر، با تاکيد بر حقوق زن، محور اصلي همه معاهدات و اعلاميه هاي بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق زنان را تشکيل مي دهد . (2)

حقوق مدني زن به دليل گستره عام و فراگير آن جايگاه ويژه اي در اين مجموعه دارد; به دليل نقش بنيادين اقتصاد، در زندگي خانوادگي و اجتماعي انسان، دفاع از حقوق مالي زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه هاي دفاع از حقوق زنان را خت به خود مشغول داشته است .

پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه اي جهت حمايت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعيين ميزان بهره مندي زنان از ارث، در اديان، تمدنها و نظامهاي حقوقي موجود و عمده جهان اجتناب ناپذير است; يعني در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت به مرد بطور مقايسه اي گزارش شود و سپس اصول و مباني دو گانه انگاري مرد و زن در بهره مندي از ارث بررسي شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردي اين دو گانه انگاري ملهم از جنسيت، تبعيض و بي عدالتي را دامن مي زند؟ پاسخ به اين پرسش دغدغه اصلي اين مکتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه يکسان به محروميتها و امتيازات: در بحث از حقوق مقايسه اي زن نسبت به مرد، تنها نمي توان به فهرست کردن محروميتهاي زنان نسبت به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتيازهاي موجود نيز مورد دقت قرار گيرند . در پژوهشهايي که ليت يک دين، تمدن و يا نظام حقوقي از حيث تبعيض مبتني بر جنسيت، در معرض داوري قرار دارد - چنانکه اين پژوهش چنين است - بايد برآيند محروميتها و امتيازهاي موجود در نظام ها، شاخص مقارنه و مقايسه قرار گيرد . بنابراين در مطالعه حقوق مقايسه اي زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه گانه اي مواجه خواهيم شد: موارد محروميت کلي يا جزئي زن نسبت به مرد، موارد برخورداري کلي يا جزئي زن از امتياز نسبت به مرد و مواردي که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هيچ گونه تفاوتي از جنسيت ناشي نمي شود . بديهي است که نسبت به دسته سوم بحثي وجود ندارد و بر طبق مقتضاي انسانيت مشترک مرد و زن است . چنانکه گذشت در ارزيابي مجموعه يک نهاد اجتماعي با هدف عدالت خواهانه و تبعيض زدايي هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دايره گفت و گوي ما قرار مي گيرند . اگر چه در يک مقايسه جزئي و موردي و با تکيه بر جنس خاص مرد يا زن، تنها مي توان با تکيه بر موارد دسته اول يا دوم پژوهش را به نتيجه رساند . در اين مقاله از موارد نوع اول به «محروميت ها» و از موارد نوع دوم به «امتيازها» ياد مي شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقي ابتدا لازم است، به بررسي مقايسه اي ارث زن و مرد در اديان الهي و غير الهي پرداخته شود و در ميان اديان غير الهي بر اساس تقسيم جغرافيايي نظرگاه هندي، چيني و ژاپني مورد بررسي قرار گيرد; لکن علي رغم جستجوهايي که در منابع رايج اديان غير الهي صورت گرفت، موضع قابل استنادي از اين اديان در خصوص ميزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره مندي از ارث مشاهده نمي گردد . تنها برخي از آنها به پاره اي از احکام اخلاقي زن و يا به يک داوري کلي درباره جنس زن بسنده کرده اند . (3)

بنابراين، در اين جا تنها به بررسي مساله در اديان الهي مي پردازيم . در بخش اديان الهي وضعيت ارث زن و مرد در دين يهود، مسيحيت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهايي که بين زن، تحت عناوين مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوين پدر، شوهر، پسر، عمو و دايي در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکيد و تحليل قرار مي گيرد . در بخش بعد به مطالعه تطبيقي ارث زن و مرد در عمده ترين نظامهاي حقوقي جهان، به عنوان پاره اي از تمدنهاي نامدار موجود خواهيم پرداخت . و قواعد حقوقي ارث برخي از کشورها از هر دو نظام رومي ژرمني و کامن لا مورد مطالعه قرار مي گيرد . سپس به بررسي مقايسه اي ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران مي پردازيم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتيازات و محروميتهاي ارثي زنان در حقوق اسلام بيان مي گردد و پس از آن چگونگي انعکاس اين موارد در قوانين موضوعه ايران، بررسي مي شود . در قسمت پاياني اين فصل ميانگين تکاليف و امتيازات مالي زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انعکاس عدالت تشريعي در منظومه حقوق و تکاليف مالي زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ايران، ارزيابي مي گردد .

در اين قسمت نوعي دفاع عقلاني و اقناعي از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژيم حقوقي ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران صورت مي گيرد و در پايان با توجه به گزارش هاي ارائه شده در فصول پيشين و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در اديان و تمدنهاي پيش گفته، مقايسه اي مجموعي، از وضعيت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف اديان و تمدن ها در هر يک از موارد تلاش مي شود که با بهره گيري از مباحث فلسفي حقوقي و تکيه بر مکتب حقوق طبيعي و واقعيات اجتماعي، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانين موضوعه ايران صورت گيرد .

1- مقايسه ارث زن و مرد در اديان الهي (غير از اسلام)

يهود، مسيحيت و اسلام اديان مشهور الهي اند . و چون از ديدگاه شيعه، دين زرتشت نيز صاحب کتاب آسماني بوده، در نتيجه در زمره اديان الهي قرار دارد . (4) مقايسه ارث زن و مرد در نظام حقوقي اسلام، در قسمتهاي بعدي به همراه نظام حقوقي ايران صورت خواهد گرفت و در اين قسمت به ديدگاههاي سه دين ديگر يعني يهود، مسيحيت و زرتشت مي پردازيم .

1- 1- دين زرتشت

عمده ترين تفاوتهاي موجود بين ارث زن و مرد، اعم از محروميتهاي زن و امتيازات او در دين زرتشت به قرار زير است:

1- بر طبق مقررات رسمي احوال شخصيه زرتشتيان، هنگامي که زن و شوهر در پي حادثه اي با هم بميرند و يا اگر تنها يکي از آنها فوت کند، تقسيم ارث بين اولاد آنها بر اساس جنسيت متفاوت خواهد بود . به اين ترتيب که نسبت به ارثيه پدر، هر پسر دو برابر سهم يک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثيه مادر دختر و پسر بطور مساوي سهم خواهند برد . (5) در اين حکم از يک سوي شاهد نوعي محروميت جزئي زن (دختر) از ارثيه پدر خود هستيم و از سوي ديگر مشاهده مي کنيم که مرد (پسر) از امتيازي معادل زن (دختر) در بهره مندي از ارث مادر برخوردار است .

2- در صورت انحصار وراث متوفي در چند برادر و خواهر، اگر متوفي مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن که اگر متوفي زن باشد، سهم هر برادر مساوي سهم هر خواهر است .

3- در صورت انحصار وراث متوفي در عمو و عمه، اگر متوفي مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولي اگر متوفي زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوي ارث خواهند برد .

4- اگر متوفي مرد و ورثه او منحصر در خاله و دايي باشند، دايي دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولي در همين صورت اگر متوفي زن باشد، سهم الارث دايي و خاله مساوي است .

5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائي، خويشاوندان پدري، يعني عموها ترجيح داده شده و همه ارثيه را مالک مي شوند .

6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از ميراث متوفاي مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از ميراث متوفاي زن بطور مساوي خواهد بود . (6)

به اين ترتيب مشاهده مي گردد که در آئين زرتشت زن در تحت عناوين متعدد در صورتي که متوفي مرد باشد، با محروميت جزئي از ارث مواجه است و بهره اي معادل نصف مرد دارد . البته در اين دين، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنين زن و شوهر در صورتي که تنها وارث باشند، بطور مساوي از ارث بهره مند مي گردند و هر دو نصف دارايي را به ارث مي برند . اما در صورتي که متوفي شوهر باشد و از خود اولاد نيز داشته باشد، سهم الارث همسر او يک ششم، و اگر متوفي زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفي خواهد بود . (7)

در آيين زرتشت به موارد نادري نيز از امتيازات «زن » در بهره مندي از ارث مواجه مي شويم که از آن جمله مي توان به دو مورد زير اشاره کرد:

1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفي مرد باشد «يک ششم » ترکه سهم زوجه و مابقي آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسيم مي گردد; ولي اگر متوفي زن باشد «يک هشتم » ترکه سهم زوج و بقيه بطور مساوي بين پسر و دختر تقسيم مي شود . (8) در اين مورد ملاحظه مي گردد که در شرايط برابر براي زن 6/1 و براي مرد8/1 از ترکه اختصاص يافته است .

2- در قانون مدني زرتشتيان در زمان ساسانيان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دختري بعد از فوت پدر بدنيا آيد، خرج عروسي او از ماترک پدر موضوع مي شود .» (9)

محور تفاوت مبتني بر جنسيت، در تقسيم ارثيه را در دين زرتشت مي توان، در اين اصل خلاصه کرد که مرد در بهره مندي از ارثيه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولي زن در بهره مندي از ارثيه مرد، سهمي معادل نصف مرد دارد يعني با محروميت جزئي مواجه است; جز در دو موردي که از امتياز برخوردار شده است .

1- 2- دين يهود

تفاوتهاي اساسي ارث زن و مرد و بطور مشخص، محروميتهاي کلي و جزئي زن در دين يهود به شرح زير است:

1- در صورتي که متوفي فرزند باشد، يعني پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهايي در طبقه دوم وراث قرار مي گيرد، ولي مادر با محروميت کلي از ارثيه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر يا مادر باشند نيز، تنها پدر از ترکه فرزند ارث مي برد (10) و مادر اصولا در هيچ يک از طبقات وراث قرار نمي گيرد .

2- در صورتي که پدر (متوفي) داراي فرزند پسر و يا حتي نوادگان پسري باشد، دختر بهره اي از ارثيه پدر نخواهد داشت . (11) ولي دختراني که در زمان حيات پدر به خانه شوهر نرفته اند، مادامي که شوهر نکرده اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعليم و تربيت آنها را تکفل نمايند . و در هنگامي که مي خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهيزيه بدهند که جهيزيه هر يک از دختران، نبايد کمتر از يک دهم سهم الارث پسران باشد و پدران مي توانند، بر حسب وصيت، سهم الارث دختران خود را نسبت به پسران، نصف تعيين کنند .

البته اين قاعده، در مقررات اصلاحي بعدي کليميان اصلاح گرديده و به موجب آن دختر، چه ازدواج کرده باشد، چه ازدواج نکرده باشد، نصف وراث ذکور از ما ترک والدين خود ارث مي برد .

3- اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولي اين امر در صورتي است که زوجه اولادي نداشته باشد . ولي اگر داراي اولاد باشد، تنها حق دارد که مهريه و جهيزيه خود را که در واقع اموال خود اوست، مالک گردد و در صورتي که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهريه و جهيزيه، يک چهارم ترکه زوج را به ارث مي برد . (12)

البته ظاهر عبارت شرح تورات، محروميت کلي زوجه از ارث زوج است، در آن جا که مي گويد: «اين افراد از خويشاوندان خود ارث مي برند، ولي آن خويشاوند وارث آنان نمي شود» و از جمله اين افراد «شوهر نسبت به همسرش » را نام مي برد . (13)

در مقررات اصلاحي ارث کليميان جهان، اصلاحاتي در چگونگي ارث، به نفع زوجه و به ترتيب زير صورت گرفت:

الف - در جايي که زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم يک دختر که نصف سهم يک پسر است، خواهد بود، مشروط به اين که ميزان مهريه او بيشتر از سهم يک دختر نباشد که در اين صورت فقط مهريه را مي گيرد . و اگر مهريه کمتر از سهم دختر باشد، بقيه را مي گيرد .

ب - هرگاه متوفي والدين و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم يک فرزند ذکور بعلاوه مهريه و جهيزيه خود است . و اگر فقط والدين داشته باشد، سهم زوجه برابر با يک چهارم ترکه است بعلاوه جهيزيه و مهريه . ولي در مورد سهم زوج از ترکه زوجه مقرر شده که هرگاه زوجه اولاد داشته 2/1 ترکه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد 10/9 ترکه سهم زوج است و بقيه به پدر زوجه يا وارث پدر او مي رسد . همچنين در موردي که تنها وارث زوج است، نصف ترکه به زوج و بقيه به خويشاوندان پدري زوجه مي رسد . ولي اگر تنها وارث زوجه باشد، 4/1 ترکه زوج بعلاوه جهيزيه و مهريه به زوجه و بقيه سهم پدر يا اقوام پدري زوج خواهد شد . (14)

4- در صورتي که پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه ترکه به پدر بزرگ مي رسد و مادر بزرگ سهمي ندارد .

بعلاه خويشاوندان منسوب به پدر متوفي بر خويشاوندان مادري او به شرح زير برتري داده شده اند:

5- اگر برادران مادري و پدري تنها وارث باشند، فقط برادران پدري از ارثيه بهره مند مي شوند .

6- اگر عمو و دائي وارث باشند، تنها عمو ارث مي برد .

7- اگر عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث مي برد .

8- اگر عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث مي برد; اگر چه هر دو خويشاوند پدري اند .

9- اگر خاله و دايي تنها وارث باشند، فقط دايي ارث مي برد; اگر چه هر دو خويشاوند مادري اند . (15)

بنابراين، در دين يهود با فهرست طولاني از محروميتهاي زن در ارث روبه رو هستيم که محور آنها عبارتند از: ملاک قرار دادن نسبت پدري در بهره مندي از ارث و محروم کردن منسوبان مادري . ترجيح مردان بر زنان در ميان منسوبان مادري و محروميت کلي مادر و جزئي زوجه از ارث . اگر چه در برخي مقررات متاخر يهوديان برخي اصلاحات در اين موارد صورت گرفت، ولي وضعيت کلي همچنان به قوت خود باقي است .

1- 3- دين مسيحيت

در دين مسيح، تفاوت قابل توجهي، در تقسيم ارث بين زن و مرد که ناشي از جنسيت باشد، مشاهده نمي گردد . در اين دين دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوي برخوردارند و جنسيت تاثيري در تعيين سهم الارث آنان ندارد . زوج و زوجه نيز در صورتي که تنها وارث باشند، از بهره مساوي برخوردارند . ولي در صورتي که همراه آنان وارث ديگري از قبيل اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهايي در سهم الارث زوجين در شرايط برابر مشاهده مي گردد که با توجه به رژيم کلي حاکم بر ارث زن و مرد در دين مسيح، قابل توجه نيست . (16)

2- مقايسه ارث زن و مرد در تمدنهاي بزرگ جهان

تاريخ مکتوب بشر گواه نقش تعيين کننده قوانين مربوط به ارث در حراست و انتقال مشروع اموال است . در واقع بايد گفت که بشريت با اذعان به اين امر که نقش اموال فرد با مرگ او پايان نمي پذيرد، همواره در صدد تنظيم رژيم حقوقي حاکم بر اموال متوفي بر آمده است . اين تلاش را در عموم تمدنهاي مطرح جهان مي توان نظاره کرد، (17) اگرچه در تمدنهاي مختلف حاصل يکساني در پي نداشته است و گزارش مختصر آن به قرار زير است:

2- 1- تمدن رم

بر طبق الواح دوازده گانه ژوستي نيانوس، امپراطور رم، که از کهن ترين اسناد تاريخي حقوق رم است، دختران و زنان بطور کلي از ارث محروم بودند و ميراث فقط به اولاد ذکور تعلق داشت . هيچ کس حق نداشت که حتي، تنها فرزند دختر و ازدواج نکرده خود را وارث خويش قرار دهد . (18) اگر پدري تنها چند دختر داشت، مي بايست براي يکي از آنها شوهر اختيار کند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد . (19) در رم قديم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه اصولا فاقد اهليت و محجور بشمار مي رفت و بايد در تحت يمومت شوهر، برادر، پسر و يا يکي از اقوام ذکور منسوب به شوهر قرار مي گرفت، و در اين ميان شوهر بر ديگران مقدم بود . (20)

2- 2- تمدن بابل

در بابل بر اساس قانون حمورائي پدر حق داشت، وصيت کند که اموال غير منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند . و دختر هنگامي حق دريافت ارث را داشت که جهيزيه نگرفته باشد . زن نيز از دارايي شوهر تنها مقداري به عنوان هديه دريافت مي کرد و از ارث بردن محروم بود . (21)

2- 3 . - تمدن ايران باستان

در تمدن ايران باستان اصولا زن بخشي از اموال و دارايي مرد به شمار مي آمد . در ميان نژاد آريايي محروميت دختران از ارث يک قاعده بود . ولي هرگاه پدر مي مرد و دختر ازوداج نکرده بود، مي توانست از ترکه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد . در اين نظام از ميان زنان تنها ممکن بود که محبوب ترين آنها به عنوان يکي از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد . (22)

2- 4- تمدن چين و ژاپن

در چين و ژاپن بويژه در عصر کنفوسيوس، پدر، مالک زن و فرزندان بشمار مي رفت و حتي او حق داشت، آنها را بکشد . گاهي زن وظيفه داشت، جهت اثبات وفاداري به شوهر، خود را بکشد . مادران همواره آرزوي داشتن پسر را مي کردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسري را به فرزندي قبول کرده و او را وارث خود قرار مي داد . (23)

2- 5- تمدن هند

در تمدن هندي بر طبق مجموعه قوانين «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قيمومت مرد قرار داشت . در برخي قبايل هندي، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث مي رسيد و يا بر اساس رسم «ساتي » به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده مي شد و يا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مي نهادند و اين امر نشانه اعلام وفاداري به شوهرش بود . حتي در برخي قبابل هندي زن حکم دام را داشت و در بين ورثه تقسيم مي شد . (24)

به نظر مي رسد که در نظامهاي عمده حقوقي و بويژه قطبهاي حقوقي غرب از قبيل حقوق فرانسه، انگليس، امريکا، آلمان و غيره به دليل وجود رژيم حقوقي برابر در ارث زن و مرد و متاثر بودن احوال شخصيه از مقررات مذهبي در عموم نظامهاي حقوقي و هماهنگ بودن قواعد ارث مسيحيت با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتني بر جنسيت در تقسيم ارثيه نيستيم (25) و کساني که از تحولات اصلاحي حقوق زنان در اين نظامها گزارش داده اند، به وجود تفاوتهاي مبتني بر جنسيت، در ارث زن و مرد اشاره اي نکرده اند . (26)

2- 6- تمدن عرب قبل از اسلام

در تمدن عربي قبل از اسلام، توارث بر اساس جنگاوري و سلحشوري استوار بود . برخي اسباب ارث در نزد عرب جاهلي را، قرابت، مرد بودن، بلوغ و قدرت حمل سلاح و . . . دانسته اند . (27) به اين ترتيب در اين تمدن زنان و کودکان از ارث بهره اي نمي بردند . پس از مرگ شوهر، همسر او همانند ساير اموال متوفي به ارث مي رسيد و هر يک از وراث ذکور مي توانست با افکندن پارچه اي بر خيمه زن، او را به تصاحب خود درآورد، به همسري برگزيند، بفروشد، و يا زنده بگور نمايد . بهترين گواه بر حاکميت اين رژيم حقوقي بر ارث زن و مرد در تمدن عرب جاهلي ماجرايي است که در صدر اسلام اتفاق افتاده است .

مردي انصاري از دنيا رفت، در حالي که داراي يک همسر و دختر بود، برادر متوفي تمامي ترکه برادر را به خود اختصاص داد و چيزي به همسر و دختر متوفي نداد . آنها به نزد پيامبر اسلام (ص) شکايت بردند . استدلال برادر متوفي چنين بود: چون دختر و همسر متوفي قادر به سوارکاري و جنگ با دشمن نيستند، بنابراين بهره اي از ارث ندارند . (28) اين استدلال به خوبي نشان دهنده وضعيت ارث زن در تمدن عرب قبل از اسلام است .

البته پيرو اين ماجرا خداوند اين رژيم حقوقي را ملغي نموده و اعلام فرمود: «براي مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان (آنان) بر جاي گذاشته اند، سهمي است، و براي زنان (نيز) از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان (آنان) بر جاي گذاشته اند سهمي (خواهد برد) - خواه آن (مال) کم باشد يا زياد - نصيب هر کس مفروض شده است .» (29)

با اين سير اجمالي، به بررسي مقايسه اي ارث زن و مرد در تمدنهاي نامدار جهان پايان مي دهيم، به نظر مي رسد که همين مختصر گوياي همه ناگفته ها خواهد بود و وضع حقوقي مالي زن، بويژه ارثيه او را در اين تمدنها به نيکي نشان مي هد .

3- مقايسه ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران

به دليل محدوديتهاي موجود در اين نوشتار، تنها ديدگاههاي اماميه در باب ارث زن و مرد و بررسي مي شود و چون نظريه مشهور فقيهان اماميه در قانون مدني ايران منعکس گرديده است، بنابراين محور بررسي در اين فصل قانون مدني ايران مي باشد . تفاوتهاي موجود بين ارث زن و مرد، تحت عناوين مختلف در فقه اماميه و حقوق مدني ايران به شرح زير است:

1- اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند و متوفي اولاد و يا اولاد اولاد نداشته باشد، مادر3/1 و پدر 3/2 از ترکه را به ارث مي برد . ولي هر گاه مادر حاجب داشته باشد 6/1 ترکه به او تعلق مي گيرد و بقيه يعني 6/5 به پدر متوفي مي رسد . البته هر گاه «مادر» به تنهايي وارث باشد، همانند صورتي که «پدر» تنها وارث است، همه ترکه را به ارث مي برد . همچنين در صورتي که پدر يا مادر يا هر دو آنها به همراه يک يا چند دختر باشند هر دو بطور مساوي و هر کدام به اندازه 6/1 از ارثيه را مالک مي شوند، ولي اگر مادر حاجب داشته باشد سهمي از ترکه نخواهد داشت . (30)

2- اگر متوفي پدر و مادر نداشته و داراي چند دختر و پسر باشد، فرزندان دختر نصف پسران ارث مي برند . ولي اگر وارث تنها يک دختر باشد، همانند پسر همه ترکه به او تعلق مي گيرد .

3- زوجه از دو جهت با محروميت مواجه است:

الف - از جهت سهم الارث: اگر زوج اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد، زوجه 4/1 و الا 8/1 از ترکه زوج ارث مي برد . در حالي که زوج در صورتي که زوجه فرزند يا فرزند فرزند نداشته باشد، 2/1 و الا 4/1 ارث مي برد . همچنين اگر زوجه، تنها وارث شوهر باشد، تنها 4/1 ارث مي برد . در صورتي که اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، همه ترکه را به ارث مي برد .

ب - از جهت نوع و موضوع ارث: در حالي که شوهر از تمام اموال زوجه ارث مي برد، زوجه از زمين ارث نمي برد و نسبت به درختان و بناها و تاسيساتي که در زمين وجود دارد نيز، تنها از قيمت آنها با فرض استحقاق بقاء بدون اجرت، ارث برده و مالک عين آنها نمي شود . (31)

4- اگر متوفي داراي چند برادر و خواهر پدر، مادري و يا چند برادر و خواهر پدري باشد سهم برادران دو برابر خواهران است . ولي اگر وارث او چند برادر و خواهر مادري باشند، ترکه بطور مساوي بين برادران و خواهران تقسيم مي گردد .

5- هر گاه وارث، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدري باشند، پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث مي برد . و همچنين اگر پدر بزرگ، پدري و مادر بزرگ، مادري باشد . در غير اين صورت، يعني اگر هر دو مادري باشند، بطور مساوي ارث مي برند . و اگر هر يک از آن دو به تنهايي وارث باشند نيز، همه ترکه را به ارث مي برند . و فرقي بين زن و مرد نيست .

6- اگر وارث عبارت از عمو و عمه باشند، عموها دو برابر عمه ها ارث خواهند برد . ولي اگر همه مادري باشند، همه بطور مساوي ارث مي برند . البته خاله و دايي که هر دو از طرف مادر به متوفي منسوباند، از ارث مساوي برخوردار مي گردند .

برخي از افراد، اگر چه در کنار فردي همجنس با خود قرار مي گيرند، ولي چون از جانب مادر به متوفي منسوباند، با محروميت جزئي از ارث مواجه مي شوند . از جمله دايي نصف عمو ارث مي برد . همچنين پدر بزرگ مادري نصف پدر بزرگ پدري و مادر بزرگ مادري نصف مادر بزرگ پدري ارث مي برند .

7- پسر بزرگ بطور انحصاري از «حبوه » بهره مند مي گردد، حبوه عبارت است از: بعضي اموال اختصاصي پدر، که با فوت او به بزرگ ترين فرزند ذکور او داده مي شود . و اين اموال چنانکه در قانون مدني آمده، عبارت است از: انگشتري و قرآن و لباسها و اسلحه اختصاصي متوفي . (32)

با ملاحظه موارد پيش گفته، مي توان چنين نتيجه گرفت که در نظام حقوق مدني اسلام و ايران:

الف - در تنظيم سلسله مراتب طبقات ارث طبق اصل کلي الاقرب فالاقرب تفاوتي بر اساس جنسيت بين زن و مرد وجود ندارد و در هر طبقه مرد و زن با عناوين متناسب و تنها بر اساس درجه قرابت در کنار هم قرار دارند .

ب - بطور اصولي، زن تحت هيچ يک از عناوين مربوط به خود با محروميت کلي از ارث - چنانکه در دين يهود وجود دارد - مواجه نيست .

ج - در پاره اي موارد زن بيش از مرد ارث مي برد . زيرا طبق ماده 891 ق . م زوجه به سبب ارث مي برد; نه حاجب وارثان نسبي مي شود و نه هيچ وارثي مي تواند، مانع از ارث بردن او گردد . و همچنين قانون مدني به همراهي همسر با خويشان نسبي در طبقات سه گانه ارث، در مواد 913، 927، 938 تصريح کرده است . در نتيجه چنين موقعيتي که زن از آن برخوردار است، بويژه در خانواده هاي پر جمعيت که شمار فرزندان زياد است، ارث او به عنوان زوجه، از مردان بيشتر است . به عنوان مثال، اگر متوفي پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه (18) بيش از هر يک از فرزندان مي شود . در طبقه دوم و سوم نيز اگر شمار خويشان در خط اطراف زياد باشد، با ترقي فرض همسر به دو برابر (4/1 به 2/1) امتياز ارث زوجه آشکارتر است . (33)

د - در برخي موارد هيچ تفاوتي، بين وارث زن و مرد وجود ندارد . زن به عنوان «مادر» در همه حال معادل پدر ارث مي برد و همچنين کلاله مادري مؤنث سهمي معادل کلاله مادري مذکر دارد . (34)

ه - گاهي محروميت جزئي، تنها به دليل اين که انتساب زن و يا مرد به متوفي از جانب مادر است، دامنگير زن يا مرد مي شود و در اين مورد تفاوتي بين مرد و زن ارث برنده وجود ندارد و يا به بيان ديگر، منشا اين تفاوت، نوع جنسيت وارث نيست .

و - در حقوق مدني اسلام و ايران سهم ويژه اي از ترکه، تحت عنوان «حبوه » تنها به پسر بزرگ تعلق گرفته است . البته اين امر اختصاصي به حقوق اسلام ندارد . در دين يهود نيز آمده است که «پسر نخست زاده (بخور) از ميراث پدر خود، سهم دو برابر مي برد، ولي نه از ميراث مادر .» (35)

ز - زن تحت عناوين مختلف با محروميت جزئي از ارث متوفي يعني بهره اي نصف بهره مرد، مواجه است . و اين محروميت تحت عنوانهاي مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با او همراه مي باشد .

ح - بر طبق مواد 946 و 947 قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه زن تحت عنوان «زوجه » از عين زمين و قيمت آن و عين ساختمانها و درختان ارث نمي برد، و تنها از قيمت ساختمانها و درختان ارث مي برد . يعني زوجه نسبت به عين و قيمت برخي از اموال غير منقول و نسبت به عين برخي ديگر از آنها، در صورتي که موضوع ارث قرار گيرند، با محروميت مواجه است .

کنکاش در منابع و متون معتبر فقهي گوياي اين امر است که در خصوص موضوع ارث زوجه در بين فقيهان پنج نظريه (36) به شرح زير وجود دارد:

1- زوجه از عين و قيمت زمين و از عين ساختمانها و درختان ارث نمي برد . اين نظريه مورد قبول مشهور فقيهان است و قانون مدني نيز از آن پيروي کرده است . (37)

2- زوجه، مانند زوج، از همه انواع ترکه حتي زمين ارث مي برد . اين نظريه از سوي اسکافي بيان گرديده و به ابن جنيد نيز نسبت داده شده است و همچنين سکوت برخي ديگر از قدما، مانند شيخ صدوق در مقنعه، سلار در مراسم، ابن بابويه، ابن عقيل و . . . را نيز شايد بتوان به عنوان نشانه موافقت با اين نظريه تفسير کرد . (38)

3- از نظر برخي ديگر، مانند سيد مرتضي و ابن زهره، زن از قيمت زمين ارث مي برد و نه از عين آن . (39)

4- عده اي ديگر از جمله محقق صاحب شرايع و شهيد ثاني، معتقدند که اگر زوجه داراي اولاد از همسر متوفاي خود باشد، از همه اموال و نيز از زمين ارث مي برد و اگر از همسر متوفا اولاد نداشته باشد، از زمين ارث نمي برد . (40)

5- بر طبق نظريه اي نادر، زوجه از ارث خانه و مسکن محروم است، ولي از انواع ديگر ترکه ارث مي برد . (41)

منشا محروميت زوجه از ارث زمين، پاره اي روايات فقهي است و آيات قرآن نسبت به موضوع ارث زنان عموم و اطلاق دارند . در برخي از روايات مذکور، براي اين محروميت دليلي ذکر شده است، مبني بر اين که اگر زوجه متوفي از زمين ارث ببرد، ممکن است، او از قبيله شوهر متوفايش برود و بعدا با مرد ديگري ازدواج کند و همسر دوم يا فرزند او از همسر دوم، مزاحم خانواده شوهر اول، در مورد زمين موروثي زوجه (که تعيين کننده قلمرو حاکميت قوم شوهر سابق زن است) شوند . (42)

برخي از حقوقدانان با اشاره به اختلاف نظرهاي موجود در بين فقها و مستندات روايي موضوع و دلايلي که در روايات براي آن بيان گرديده است، چنين نتيجه مي گيرند که «علت محروميت زوجه از ارث زمين، پيدايش اختلال در قلمرو حاکميت قوم شوهر سابق است و حکم مزبور ريشه در زندگي قومي و قبيله اي گذشته دارد . (43) و برخي ديگر احتمال داده اند که اين حکم ويژه سرزمينهاي فتح شده (مفتوح العنوة) باشد که به پاداش جهاد براي مردان است، و از ساير زمينها، زن نيز ارث مي برد . (44)

ط - در صورتي که شوهر تنها وارث متوفي باشد، همه ترکه را به ارث مي برد (بخشي را به فرض و بخشي را به رد) ولي هرگاه زوجه تنها وارث متوفي باشد، تنها به فرض ارث مي برد و باقيمانده به او رد نمي شود (مواد 896 و 905 ق . م) در حالي که زوجه و شوهر هر دو به سبب ارث مي برند .

آنچه در مواد مذکور آماده است، تنها نظريه مطرح در فقه و مورد اجماع همه فقها نيست، بلکه مطابق نظريه مشهور است . درباره رد ترکه به خويشاوندان سببي در فقه چند نظريه به شرح زير وجود دارد که هر يک نيز مستند به دلايل و رواياتي است:

1- نظريه مشهور مبني بر اين که در صورت انحصار وارث به همسر، مانده ترکه به زوج رد مي شود، ولي زوجه، تنها فرض خود را مي برد و بقيه متعلق به امام عليه السلام است . (45) قانون مدني نيز در ماده 905 همين نظر را قبول کرده است .

2- مانده ترکه به زوجه نيز، مانند زوج بدون قيد و شرط رد مي شود، و زن و شوهر در چنين شرايطي از حقوق برابر برخوردارند . مستند اين نظريه رواياتي است که ابي بصير از امام صادق عليه السلام نقل مي کند: «قلت له عليه السلام: رجل مات و ترک امراته قال عليه السلام: المال لها (46)

و در جاي ديگر روايت مي کند: «في امراة ماتت و ترکت زوجها قال: المال کله له، قلت: فالرجل يموت و يترک امراته قال: المال لها» (47)

3- در زمان غيبت امام عصر (عج) رد به زن نيز تعلق مي گيرد . شيخ صدوق، شيخ طوسي، علامه حلي و شهيد اول اين نظريه را مقتضاي جمع بين روايات مختلف مي دانند . (48)

با وجود اين ديدگاه هاي سه گانه و ارائه دو نظريه مخالف با نظر اکثريت و قانون مدني از سوي برخي از برجسته گان فقه شيعه، راه براي اصلاح قانون مدني در جهت يکسان سازي ارث زن و مرد در فرض مذکور باز است . و بديهي است که در اين صورت نمي توان گفت قانونگذار راه خلاف شرع را در پيش گرفته است .

از ميان محورهاي چندگانه فوق، آنچه مهم و در خور بررسي و دفاع عقلاني است همانا نصف بودن سهم الارث زن در تحت عناوين مختلف نسبت به مرد است .

در ابتدا بايد بر اين نکته تاکيد شود که آنچه در يک نظام حقوقي و از جمله در قلمرو حقوق مقايسه اي زن و مرد قابل دفاع است «عدالت » و آنچه غير قابل قبول است، همانا «ظلم و تبعيض » مي باشد . و در شناسايي مصاديق تبعيض و ظلم لازم است، بر اين واقعيت نيک نظر داشت که هر تفاوتي الزاما منجر به بي عدالتي نمي گردد .

بلکه گاهي تفاوتها عبارتند از محروميتهايي که به همراه خود امتيازاتي را در سوي ديگر دارند و يا مصداق تفاوت عبارت است از بهره مندي از امتيازاتي از يک سوي و محروميت از حقوقي از سوي ديگر . اين قبيل حرمانها در حوزه اي و بهره منديهاي متناسب با آن در حوزه ديگر نه تنها ظلم و تبعيض نيست، بلکه عين قسط و عدالت است . به سخن ديگر معيار عدالت و ستم، مقايسه کميت عددي برخورداريها و سهام زن و مرد نيست، بلکه مقارنه نسبت حقوق و تکاليف مالي آنان است . يعني با نگاه جزئي نگر و مجرد به بخشي از زندگي مالي زن و مرد در رژيم حقوقي اسلام، نمي توان به داوري پرداخت . چنين داوري هنگامي منطقي و ميسر است که ميزان سهم الارث مرد و زن در منظومه کلان حقوق و تکاليف مالي زن و مرد، مورد مداقه قرار گيرد .

محروميت جزئي زن نسبت به مرد، در حوزه رژيم حقوقي حاکم بر ارث زن و مرد در اسلام، امري انکارناپذير است . اما آيا در نظام حقوقي اسلام در حوزه هاي ديگر زندگي اقتصادي امتيازاتي متناسب با اين محروميتها به زن داده شده است؟ آن امتيازات کداماند؟

مطالعه در ساير حقوق مالي که در شريعت اسلام براي زن منظور شده است، نشان مي دهد که زن در قبال اين محروميت جزئي و نسبي، از امتيازات مالي چندي برخوردار است . حق مهريه، حق مسکن، حق نفقه خود و معاف شدن از تامين نفقه فرزندان مهم ترين امتيازات مالي است که براي او در نظر گرفته شده است . که در مجموع اگر ادعا شود که حقوق مالي زن در نظام حقوقي اسلام بيشتر از مرد است، ادعاي گزافي نيست .

در مقابل در شريعت مسيحيان و نظامهاي حقوقي حاکم بر ممالک مسيحي اولا، زوجه در صورتي که زوج از تامين نفقه خود و همسرش عاجز باشد، وظيفه دارد که در صورت امکان نفقه او را نيز تامين کند، به عبارت ديگر تامين نفقه يک تکليف متقابل و تعهد دو جانبه است و زوجين در مقابل هم تعهد مي کنند که هزينه هاي زندگي را بطور مشترک تامين کنند . (49) ثانيا، مهريه از ارکان ازدواج نيست و ازدواج بدون مهر نيز صحيح است، البته طرفين مي توانند آن را شرط کنند . (50)

در شريعت يهود، اولا وجود مهر در ازدواج امري ضروري و لازم است . (51) ثانيا، در صورتي که زوجين هر دو تمکن مالي داشته باشند، نفقه زن بر عهده مرد است و اگر مرد معسر باشد، زن بايد در صورت امکان نفقه او را تامين کند . (52) در آيين زرتشت نيز نفقه زن بر عهده شوهر است، چنانکه در ماده 23 آيين نامه زرتشتيان آمده است: «در صورتي که شوهر در مدت 3 سال از دادن مخارج زندگي به زن امتناع نمايد، بر حسب درخواست زن مي توان او را طلاق داد .» (53) البته هم در شريعت اسلام و هم مسيحيت و نصاري تامين مسکن زن به عهده مرد است . (54)

بنابراين در مقايسه نظام حقوقي اسلام، مسيحيت و يهود مشاهده مي گردد که در مسيحيت اگر چه از يک سوي زن و مرد از ارث برابر برخور دارند، ولي از سوي ديگر مرد وظيفه پرداخت مهريه به زن را ندارد و تحت شرايطي موظف به تامين نفقه مرد نيز مي شود . در دين يهود در مقابل محروميتهاي گسترده کلي و جزئي زن از ارث، وجود مهريه در ازدواج ضروري است، ولي گاهي زن موظف به تامين نفقه مرد مي شود .

در اسلام اولا، در مقابل محروميت جزئي زن از ارث، پرداخت مهريه به او، امري ضروري است: ثانيا، تحت هيچ شرايطي زن مسؤول تامين نفقه مرد نيست . ثالثا، پاره اي وظايف مالي ديگر مانند ضمان عاقله و يا وظايفي که مستلزم پشتوانه مالي است، مانند جهاد از عهده زنان برداشته شده است . در نتيجه در موازنه بين حقوق و تکاليف مالي زنان در نظام حقوقي اسلام، اگر تراز مالي به نفع زنان نباشد (که اين چنين است) دست کم به زيان آنان نخواهد بود .

در پاسخ به اين پرسش آنچه از سوي اغلب اسلام پژوهان بيان مي شود، اين است که اسلام به دلايل مختلفي از جمله حفظ سلامت جسماني و اخلاقي زن و حراست از بنيان خانواده، زنان را از مسؤوليت تامين هزينه زندگي خود و فرزندان معاف نمود و تامين هزينه زندگي او و فرزندانش را بر عهده مرد نهاده است . از سوي ديگر در هنگام ازدواج براي زنان، حق ويژه اي تحت عنوان مهريه، قرار داده است که مرد بايد آن را پرداخت نمايد . يعني در هنگام ازدواج مرد بدهکار و پرداخت کننده است و زن طلبکار و تحصيل کننده اموال جديد . و اين در حالي است که زن نوعا در زندگي به هزينه بيشتري نيازمند است .

چنانکه امام رضا عليه السلام در بيان علت اين امر مي فرمايند: «ان المراة اذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلک وفر علي الرجال » (55) (زيرا زن در هنگام ازدواج (مهريه) دريافت مي کند در حالي که مرد (مهريه) پرداخت مي کند . به همين جهت سهم بيشتري (از ارث) به مردان تعلق مي گيرد .

همچنين امام باقر عليه السلام در جواب ابن ابي العوجا که مردي ملحد بود و از امام عليه السلام بالحن اعتراض آميزي پرسيد که چگونه زن بيچاره که ناتوانتر از مرد است، بايد يک سهم ارث ببرد و مرد که تواناتر است، از دو سهم برخوردار مي گردد؟ فرمود: اين گونه تقسيم سهم الارث بين زن و مرد به اين جهت است که از سوي ديگر اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهريه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داده و در برخي جنايات اشتباهي که خويشاوندان فرد جاني عهده دار پرداخت ديه هستند، زن از مشارکت با مردان در پرداخت ديه معاف شده است . (56) بنابراين وضعيت ويژه زن در رژيم حقوقي حاکم بر ارث در اسلام ناشي از امتيازات ويژه مالي است که قبلا در مواردي مثل مهريه، نفقه و . . . به او تعلق گرفته است .

به بيان ديگر در يک ارزيابي کلي از مجموعه حقوق و تکاليف مالي زن و مرد، مي توان گفت که اسلام تمامي اموال و ثروت موجود در روي زمين را، به سه قسم تقسيم کرده، مالکيت يک ثلث آن را به زنان و مالکيت دو ثلث آن را به مردان داده است، اما اين تقسيم، تنها از حيث مالکيت است، نه از جهت مصرف . در مقام مصرف در نظام حقوقي اسلام، هزينه هاي زنان بر عهده مردان نهاده شده و مردان موظف شده اند که در مصرف تساوي بين خود و زنان را رعايت کنند . بنابراين زنان در يک ثلث از اموال که مالک آن هستند بطور مستقل و بدون دخالت مردان تصرف مي کنند و در نيمي از اموال مردان نيز با نظر آنها تصرف مي نمايند .(به دليل برخورداري از مهريه، نفقه و غيره) در نتيجه زنان در واقع در دو ثلث اموال و مردان در يک ثلث آن تصرف مي کنند .

در تبيين اين که چرا مديريت مالي دو ثلث از اموال، به مردان واگذار شده است؟ گفته مي شود که اين امر ناشي از فطرت و طبيعت نوع (نه تک تک افراد) مرد و زن است . به اين بيان که نوع زن بطور طبيعي انساني عاطفي و مظهر عواطف و احساسات لطيف و نوع مرد بطور طبيعي انساني تعقلي است . زندگي زن زندگي احساسي و زندگي مرد، زندگي تعقلي است و اثر آشکار اين وضعيت طبيعي آمادگي نوع مرد در تدبير مال و مملوکات است . به همين جهت اسلام از ثروت روي زمين دو ثلث آن را در تصرف مرد قرار داده تا در دنيا، تدبير تعقل مافوق تدبير احساس و عاطفه قرار گيرد . و نواقصي که در کار نوع زن و تدبير احساسيش رخ مي دهد، بوسيله نيروي تعقل نوعي مرد جبران گردد . (57)

ميزان سهم الارث زن وقتي با توجه به اين واقعيت ملاحظه مي شود که اصولا مخارج زن در زندگي بيش از مرد است و بعلاوه نفقه زندگي، امري قطعي و اجتناب ناپذير است که مرد را گريزي از آن نيست، بر خلاف وجود ترکه از متوفي که امري احتمالي است . بعلاوه در نظر گرفتن اين امر که مسؤول دانستن زن در تحصيل مخارج خود و فرزندان مي تواند علاوه بر سختيهاي فراوان، خود زن و در نتيجه زندگي و خانواده او را به فساد و نابودي افکند و اداره اقتصادي خانواده را دچار بلاتکليفي کند، بطور معقول بايد اذعان کرد رژيم حقوقي حاکم بر ارث زن و مرد در اسلام رژيمي عادلانه و قابل دفاع است . (58)

جمع بندي، و نتيجه گيري

حاصل اين نوشتار را به اين شکل مي توان جمع بندي کرد که در بخش اديان الهي، در دين زرتشت، مرد در بهره مندي از ارثيه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است ولي زن در بهره مندي از ارثيه مرد سهمي معادل نصف مرد دارد و با محروميت جزئي مواجه است . در دين يهود نسبت پدري ملاک بهره مندي از ارث قرار داده شده است و منسوبان از ناحيه مادر از ارث محروماند . در ميان منسوبان مادري نيز مردان بر زنان برتري دارند . مادر بکلي از ارث محروم است و همسر با محروميت جزئي مواجه است . در دين مسيح تفاوت قابل ملاحظه اي در تقسيم ارث بين زن و مرد مشاهده نمي گردد .

در بخش تمدنهاي کهن و نامدار روم، بابل، ايران باستان، چين و ژاپن، هند و جزيرة العرب قبل از اسلام آنچه به وضوح خود نمايي مي کند، محروميت کلي زن و گاهي انسان بشمار نياوردن اوست . در حقوق اسلام و ايران در تنظيم طبقات ارث تمايزي بين زن و مرد نيست و زن با محروميت کلي مواجه نمي باشد، ولي زن تحت عناوين مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با محروميت جزئي از ارث در مقايسه با مرد و در شرايط مساوي مواجه است .

در مقام تطبيق و ارزيابي و در واقع نتيجه گيري از مجموعه ديدگاه هاي پيش گفته در باب ارث مقايسه اي زن و مرد ناگزير بايد بار ديگر بر اين نکته تاکيد شود که عادلانه يا ظالمانه بودن رژيم حقوقي ارث زن در هر يک از اديان و تمدنهاي مذکور، بايد، با توجه به مجموعه حقوق و تکاليف مالي زن در آن نظام مورد ارزيابي قرار گيرد .

بنابراين مساوي بودن زن با مرد در بهره مندي از ارث در دين مسيح در کنار محروميت او از مهريه در واقع نمي تواند مزيتي بشمار آيد . و محروميت کلي و جزئي زن از ارث در دين زرتشت و يهود هرگاه با امتيازات مالي ديگري از قبيل مهريه و نفقه همراه نباشد، بدون شک مصداق ظلم و تبعيض خواهد بود و همچنين در رژيم حقوقي ارث زن در اسلام اگر چه زن با محروميت جزئي از ارث مواجه است، ولي به دليل برخورداري او از امتيازات مالي ديگر نظير مهريه و نفقه اين محروميت منجر به بي عدالتي نمي گردد، بلکه بايد گفت که اين رژيم حقوقي به دليل حتمي بودن و قطعي بودن بيشتر امتيازات جايگزين، در مجموع منافع مادي و معنوي زن را بهتر تامين مي کند . البته محروميت کلي زن که در برخي اديان و عمده تمدنهاي کهن بشري مشاهده مي شود، به هيچ روي قابل دفاع نبوده و پديده اي ضد انساني است .

در پايان لازم است بر اين نکته تاکيد شود که در حقوق اسلام حتي در موارد تفاوت فرض زن با مرد و نصف بودن سهم زن از ارثيه که مستند به آيات قرآن کريم است، (59) نيز راههاي فرعي براي بهره مندي بيشتر زن از ترکه باز است . از جمله پدر و شوهر مي توانند از راه وصيت تا مرز ثلث ترکه خود را به سود دختر يا همسر خود وصيت کند و يا زن در هنگام عقد ازدواج، بعنوان شرايط ضمن عقد، برخي امتيازات مالي را براي خود تامين کند - چنانکه در عقد نامه هاي رسمي چنين شرايطي پيشنهاد شده است - و حتي برخي از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار نيز مي تواند با ايجاد «فرض حقوقي » اين امر را تکميل کند: به اين ترتيب که اعلام کند: «در صورتي که زن همراه با طبقه دوم يا سوم وارثان فرض مي برد، چنين فرض مي شود که شوهر ثلث خود را به سود زن وصيت کرده است، مگر اين که خلاف آن از وصيتنامه متوفي يا ساير اسناد به جاي مانده از او استنباط شود .»

آنها معتقدند که «بدين ترتيب، وصيت بر شوهر تحميل نمي شود و او مي تواند به هر وسيله که در اختيار دارد (وصيت با ادداشت خصوصي) اراده مخالف خود را بيان کند; زيرا چنين وصيتي واجب نيست، مفروض است . از سوي ديگر، چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض مي شوند، سکوت شوهر در برابر اين فرض حمل بر رضاي به وصيت مي شود; (ماده 220 ق . م) و مانند اين فرض در فقه (60) در «شروط ضمني » و «شروط بنايي » و «رضاي تقديري » پيشينه اي روشن دارد و تعبيرهاي ديگري از اراده استنباط شده يا مفروض است .» (61)

منابع و ارجاعات

1) مربي ارشد، حقوق خصوصي، دانشگاه قم .

2) ر . ک: ماده 6 اعلاميه جهاني رفع تبعيض عليه زنان، بند 15 اعلاميه تهران، مقدمه و ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند2، ماده 2 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بند1 ماده 2 و مواد 3 و 16 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و

The 1950 European convention for the protection of Human rights and fundamental freedoms, Brice Dickson, Human rights and the European convention, p.229-243, sweet & Maxwell, londan, 1997.

3) ر . ک: جان بي ناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه: علي اصغر حکمت، فصل 1- 11 .

4) ر . ک: سوره حج آيه 17، علامه طباطبائي، الميزان، ج 14، ص 358، شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 11، باب 49، ص 100- 98، شيخ محمدحسن نجفي، جواهرالکلام ج 21، ص 228- 230- اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، و صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج اول، جلسات هجدهم و نوزدهم، ص 473- 501 .

5) آيين نامه زرتشتيان ايران، مواد 55 و52 .

6) آئين نامه زرتشتيان ايران، مواد 53، 57، 61، 65 .

7) همان، مواد52، 53، 62، 65، 57 .

8) همان، مواد 52، 53 .

9) موبد رستم شهر زادي، قانون مدني زرتشتيان در زمان ساسانيان، ص 78، همچنين ر . ک دامغاني، محمدتقي، احوال شخصيه زرتشتيان، انتشارات اميرکبير، تهران، 1334 .

10) ر . ک: بند اول، ماده هفتم مقررات اصلاحي ارث کليميان جهان مصوب 1355 .

11) تورات، سفر اعداد، 27/8 گرگاني، گنجينه اي از تلمود، ص 348 و بهنود، يوسف، احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، ص 43 و 44 و المدخل الي دراسة الاديان والمذاهب، العميد عبدالرزاق محمد اسود، دارالعربيه للموسوعات بيروت، 1401 ه . ق . ص 171 .

12) ر . ک: فهيمي، عزيزالله، بررسي تطبيقي (ارث اقليت هاي ديني در حقوق اسلام و ايران)، چ اول، دانشگاه قم، بهار 1381، ضمائم (پاسخ هاي انجمن کليميان تهران) ص 237- 262 .

13) گرگاني، گنجينه اي از تلمود، ص 348 .

14) مقررات اصلاحي ارث کليميان جهان، مواد 7 و9 .

15) ر . ک: فهيمي، عزيزالله، پيشين، ضمائم ص 237- 262 (پاسخ هاي انجمن کليميان تهران) .

16) پيشين، ضمائم، پاسخ هاي شوراي خليفه گري ارامنه تهران .

17) جهت آگاهي از سرگذشت تاريخي ارث ر . ک: قنبري، محمدرضا، مباني تاريخي ارث، ص 7 به بعد .

18) دو کولانژ، فوستل، تمدن قديم، ترجمه: نصرا . . . فلسفي، ص 66 و 67 و 327 .

19) ر . ک: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 4، ص 194 و 44 .

20) منتسکيو، روح القوانين، ترجمه علي اکبر مهدوي، ص 230 و تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج 7، ص 90 .

21) ر . ک: پاشا صالح، علي، تاريخ حقوق، ص 99 به بعد و جواد الهاشمي، رضا، نظام العائله في العهد البابلي القديم، ص 197- 224 .

22) ر . ک عميد، موسي، ارث در حقوق مدني ايران، ص 14 و15 کريستيان بارتلمه، زن در حقوق ساساني، ترجمه: ناصرالدين صاحب الزماني، ص 27، علامه طباطبايي، الميزان، ج 4، ص 226، نوري، حسين، مجله نور علم، دوره دوم، شماره 5، ص 73، شهرزادي، موبد رستم، قانون مدني زرتشتيان در زمان ساساني .

23) ر . ک: ويل دورانت، پيشين، ج 3، ص 1066 و 1147 .

24) همان، ج 2، ص 706 .

25) ر . ک: Cf.Code civil (de francais) Art. 745-767 (DALLOZ, 110 e eedition, 2002, P. 668-676)

26) ر . ک: حقوق زن از آغاز تا امروز، ناي بن سعدون، ترجمه: گيتي خورسند .

27) مهرپور، حسين، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، ص 20 .

28) علامه طباطبائي، پيشين، ج 4، ص 226 .

29) سوره نساء، آيه 7 .

30) ر . ک: مواد 906، 908 و 909 قانون مدني ايران .

31) پيشين: مواد 907، 913، 927، 938، 949، 946، 647 .

32) ر . ک: مواد 920، 921، 923، 931، 933، 862، 114، 915 قانون مدني .

33) ر . ک: دکتر کاتوزيان، ناصر، ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 39، ص 96- 97 .

34) ر . ک: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 17، ابواب ميراث الابوين، باب 17، ص 463، 465، و علامه طباطبائي، الميزان، ج 4، ص 229 .

35) ر . ک: گنجينه اي از تلمود، راب . ا . کهن، ترجمه: امير فريدون گرگاني، ص 348 .

36) برخي از حقوقدانان معاصر در اين باره 8 نظريه ذکر کرده اند . ر . ک: دکتر کاتوزيان، ناصر، پيشين، ص 114 .

37) شيخ محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 39، ص 207 .

38) پيشين، ج 39، ص 207 و 208، مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 11، ص 422 و 450 .

39) پيشين، ج 39، ص 214 و 215 و سيد مرتضي، الانتصار، ص 165 .

40) شرائع الاسلام، ص 304 والروضة البهيه، ج 2، ص 312، مفتاح الکرامه، ج 8، ص 189، مناهج المتقين، ص 467 .

41) سيد علي طباطبائي، رياض المسائل، ج 2، ص 367 و فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج 5، ص 190 .

42) ر . ک: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 17، باب 6 از ابواب ميراث ازواج، ح 3، 7، 9، 14 .

43) دکتر مهدي شهيدي، ارث، ش 125 .

44) ر . ک: دکتر کاتوزيان، پيشين، ص 114 .

45) ر . ک: سيد مرتضي، الانتصار، ص 300 .

46) وسائل الشيعه، ج 17، ابواب ميراث الازواج، باب 4، حديث 9 .

47) پيشين، ابواب ميراث الازواج، باب 4، حديث 6، همچنين ر . ک: شيخ مفيد، مقنعه، ص 691، ابن براج، مهذب، ج 2، ص 139، ابن ادريس، سرائر، ج 3، ص 243 .

48) ر . ک: شيخ طوسي، نهايه، ج 3، ص 210 .

49) ر . ک حسين توفيق رضا، الاصول الشخصيه للمصريين غيرالمسلمين، چ اول، 1386 ه . ق، دارالنهضه العربيه، قاهره، حسن فرشتيان، نفقه زوجه در حقوق ايران، ص 55 دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و

Cf . Mazeaud (Henri, Leonet Jean) par fracois Chabas, Tomel, Troisim Volume, P. 593-627,7| Edition, Montchrestien, Paris, 1995.

50) ر . ک: دکتر سمير عبدالسيد تناغو، احکام الاسرة للمصريين غيرالمسلمين، ص 295، چاپ جديد، 1997- 1998- المعارف، اسکندريه مصر، و محمد فهرشقفه، احکام احوال الشخصيه للمسلمين و النصاري واليهود، ص 325، چ اول، مؤسسة النوري، دمشق 1998 .

51) تورات، سفر خروج، آيه 10، محمد فهر شقفه، پيشين، ص 325 و تا درس متخائيل تا درس، شرح الاصول الشخصيه للمصريين غير المسلمين، ص 203، چ اول . اسکندريه، دارالطالب، 1956 .

52) حسين توفيق رضا، پيشين، ص 226 .

53) به نقل از: شريف، علي، نفقه و تمکين در حقوق خانواده، نشر بشارت، چ اول، 1376 .

54) محمد فهرشقفه، پيشين، ص 298، حسين توفيق رضا، پيشين، ص 209- 217 .

55) شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، ج 9، ص 398، خ 1420 و همچنين پاسخ مشابهي از امام صادق عليه السلام در همانجا، حديث 2421 داده شده است .

56) شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 17، ابواب ميراث الابوين والاولاد، باب دوم، ح 3 و همچنين ر . ک به احاديث 1، 2 و 5، ص 436- 438 .

57) ر . ک: علامه طباطبائي، الميزان، ج 4، ص 226- 231 و شهيد مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، ص 251- 253 .

58) علاوه بر موارد فوق ر . ک: نوري، يحيي، حقوق زن در اسلام و جهان، ص 139- 143، صدر، سيد حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 242- 260 .

59) سوره نساء، آيه 11 .

60) ر . ک: ميرزا حبيب الله رشتي، اجاره، ص 184و185 .

61) دکتر کاتوزيان، ناصر، پيشين، ص 109 .
منابع مقاله:فصلنامه نامه مفيد، شماره 29، ديلمي، احمد؛

منبع:پايگاه حوزه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان