بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,284

ديه و قصاص ، تکليف حکومت و حق زنان

  1390/1/30
خلاصه: مطابق نظريه فقهاي شيعه مرد و زن در مقابل يکديگر قصاص مي شوند، ليکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن مشروط به پرداخت نصف دية مرد است، اما در قصاص عضو، زن و مرد تا رسيدن دية عضو به ثلث دية کامل با يکديگر برابرند و پس از آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دية عضو مرد است. دية نفس زن نيز نصف دية نفس مرد است، ليکن مرد و زن در دية عضو تا رسيدن آن به ثلث دية کامل با يکديگر مساويند و پس از آن دية عضو زن به نصف دية عضو مرد کاهش مي يابد. در اين بررسي معلوم مي شود که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از احکام ثابت اسلام بوده، لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حکومت اسلامي در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مي باشد. بدين جهت فلسفة اين تفاوت را بايد در کليت نظام حقوقي اسلام جستجو نمود. مسلم است که اين حکم تبعيض بين زن و مرد به لحاظ جنسيت و کم ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وي نيست. در اين نوشتار به مباحثي از قبيل: تبيين نظر مشهور فقها، فلسفه قصاص، بيان و نقد نظرات قائلين به تساوي بين زن و مرد در قصاص و ديه، نقش زمان و مکان در ديه و قصاص و بيان وظيفه حکومت نسبت به زنان سرپرست خانوار همراه با پيشنهادهاي حقوقي پرداخته شده است.
چکيده :
مطابق نظريه فقهاي شيعه مرد و زن در مقابل يکديگر قصاص مي شوند، ليکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن مشروط به پرداخت نصف دية مرد است، اما در قصاص عضو، زن و مرد تا رسيدن دية عضو به ثلث دية کامل با يکديگر برابرند و پس از آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دية عضو مرد است. دية نفس زن نيز نصف دية نفس مرد است، ليکن مرد و زن در دية عضو تا رسيدن آن به ثلث دية کامل با يکديگر مساويند و پس از آن دية عضو زن به نصف دية عضو مرد کاهش مي يابد. در اين بررسي معلوم مي شود که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از احکام ثابت اسلام بوده، لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حکومت اسلامي در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مي باشد. بدين جهت فلسفة اين تفاوت را بايد در کليت نظام حقوقي اسلام جستجو نمود. مسلم است که اين حکم تبعيض بين زن و مرد به لحاظ جنسيت و کم ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وي نيست. در اين نوشتار به مباحثي از قبيل: تبيين نظر مشهور فقها، فلسفه قصاص، بيان و نقد نظرات قائلين به تساوي بين زن و مرد در قصاص و ديه، نقش زمان و مکان در ديه و قصاص و بيان وظيفه حکومت نسبت به زنان سرپرست خانوار همراه با پيشنهادهاي حقوقي پرداخته شده است.

تعريف ديه و قصاص

قصاص در لغت به معناي پيروي تدريجي از اثر است و قصاص در قتل و جراحات يعني پيروي و انجام مثل آن از قتل و جراحات ميباشد.

قصاص اسم براي استيفا است و مجازات جنايت اعم از قتل، قطع و ضرب و جرح در اصل به معناي پيروي از اثر ميباشد؛ مثل اين که قصاص کننده از اثر و فعل جاني پيروي مي کند و هر آنچه که وي انجام داده، انجام مي دهد، پس به مثل جرح او، جرح وارد مي کند و به مثل قتل او، مي کُشد. همچنين قصاص در اصطلاح عبارت از: وارد آوردن مثل جنايت جاني از قتل، قطع، جرح يا ضرب به او است.

مادة 14 ق.م.ا. در تعريف قصاص مقرر مي دارد: «قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد».

ديه در لغت به معناي حق مقتول ميباشد و آن مالي است که بدل نفس به ولي مقتول پرداخت مي شود و گاه بر بدل عضو نيز اطلاق مي شود. ديه در اصطلاح عبارت است از: مالي که به سبب ايراد جنايت بر نفس يا کمتر از نفس انسان آزاد واجب مي شود؛ خواه مقدّر يا غير مقدّر باشد. اگر چه گاه به غير مقدر ارش و حکومت گفته مي شود.

مادة 15 ق.م.ا. مقرر مي دارد: «ديه مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است».

موارد قصاص و ديه

جرايم بر ضد تماميت جسماني انسان به لحاظ قصد و ارادة مرتکب به جرايم عمدي و غيرعمدي و جرايم غيرعمدي نيز به جرايم خطايي و شبه عمدي تقسيم مي شود. جرايم عمدي موجب قصاص، به قصاص نفس و قصاص عضو تقسيم مي گردد. قصاص نفس حق اولياي دم و قصاص عضو حق مجني عليه است. جرايم غيرعمدي موجب ديه مي شود که به دية نفس، عضو و منافع تقسيم مي گردد. دية نفس حق اولياي دم و دية عضو و منافع حق مجني عليه است.

قصاص زن و مرد

1)- قصاص نفس

فقهاي شيعه به اتفاق بر اين باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر يکديگر قصاص مي شوند، ليکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعني نصف دية مرد از سوي اولياي دم زن است. روايات معتبر و متعددي بر نظرية مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاي شيعه قرار گرفته است:

الف)- روايت صحيح حلبي از امام صادق (ع): «قال: في الرجل يقتل المرأة متعمداً فأراد اهل المرأة ان يقتلوه؛ قال (ع): ذاک لهم اذا ادّوا الي اهله نصف الدية و ان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل...»، امام صادق (ع) درباره مردي که زني را به عمد کشته بود و اولياي دم زن مي خواستند که مرد قاتل را به قتل رسانند، فرمود: آنها اين حق را دارند، اگر نصف دية مرد را به بستگان او بپردازند و چنانچه به ديه رضايت دادند، نصف دية مرد براي آنهاست و اگر زني مردي را بکشد، در مقابل او کشته مي شود و چيز ديگري براي اولياي مرد نيست.

ب)- روايت صحيح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع): «سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: في رجل قتل امرأته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه و يؤدّوا الي اهله نصف الدية و ان شاؤوا اخذوا نصف الدية، خمسة آلاف درهم...»، شنيدم امام صادق (ع) دربارة مردي که به عمد زنش را کشته بود، فرمود: اگر اولياي دم زن بخواهند مرد قاتل را بکشند مي توانند اين کار را بکنند و نصف دية مرد را به بستگانش ميپردازند و اگر بخواهند مي توانند (بجاي قصاص) نصف دية کامل، پنجهزار درهم (از مرد قاتل) دريافت کنند.

ج)- روايت معتبر عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع): «قال: اذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به و اذا قتل الرجل المرأة فان ارادوا القود ادّوا فضل دية الرجل (علي دية المرأة) و اقادوه بها و ان لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة کاملة و دية المرأة نصف دية الرجل»، امام صادق (ع) فرمود: اگر زني مردي را بکشد، در مقابل کشته مي شود و اگر مردي زني را بکشد، در صورتي که اولياي دم زن، قصاص مرد را بخواهند، فاضل (ما به التفاوت) بين دية مرد و دية زن را به بستگان مرد ميپردازند و او را در برابر زن قصاص مي کنند و اگر اين کار را انجام ندهند، دية کامل زن را دريافت مي نمايند و دية زن نصف دية مرد است.

برابر اين روايات و ديگر روايات نفس زن و مرد در مقابل يکديگر قصاص مي شوند، ليکن قصاص نفس مرد در مقابل نفس زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» از سوي اولياي دم زن است که خواهان قصاص مي باشند. بر اين بنياد مادة 209 ق.م.ا. مقرر مي دارد: «هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است، ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف دية مرد را به او بپردازد».

2)- قصاص عضو

مطابق نظرية فقهاي شيعه، زن و مرد در قصاص عضو با يکديگر برابر هستند تا آنجا که دية عضو به ثلث دية کامل برسد، در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن مشروط به پرداخت نصف دية عضو مرد از سوي زن به مرد است. مستند اين نظريه روايات معتبري است که برخي از آنها در ذيل نقل ميگردد:

الف)- روايت معتبر حلبي از امام صادق (ع) دربارة مردي که چشم زني را کور کرده بود: «فقال: ان شاؤوا ان يفقؤا عينه و يؤدّوا اليه ربع الدية و ان شاءت ان تأخذ ربع الدية...»، امام فرمود: اگر زن و بستگانش بخواهند، چشم مرد را کور کنند يک چهارم ديه را بايد به او بپردازند و اگر زن بخواهد ديه بگيرد، يک چهارم ديه را دريافت مي نمايد.

ب)- روايت معتبر حلبي از امام صادق (ع)، «فقال: سئل ابوعبدالله (ع) عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص سواء؟ فقال: الرجال و النساء في القصاص السّن بالسّن و الشجة بالشجة و الأصبع بالأصبع سواء حتي تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية و دية النساء ثلث الدية»، از امام صادق (ع) پرسيده شد که آيا جراحات مرد و زن در ديه و قصاص برابر است؟ امام فرمود: مرد و زن در قصاص دندان مقابل دندان، شجّه مقابل شجّه و انگشت مقابل انگشت با يکديگر برابرند تا آنجا که ديه جراحات به ثلث دية کامل برسد و در صورت تجاوز از ثلث، دية مرد در جراحات دو برابر دية جراحات زن خواهد بود.

اين روايات بر جواز قصاص عضو مرد و زن در برابر يکديگر دلالت دارد، ليکن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط است به اين که در صورت رسيدن دية عضو به ثلث دية کامل، زن بايد نصف دية عضو را به مرد بپردازد. بر اين اساس مادة 273 ق.م.ا. مقرر مي دارد:

«در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي ]جرحي[ که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم مي شود، مگر اين که دية عضوي که ناقص شده، ثلث يا بيش از ثلث دية کامل باشد که در آن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.»

دية مرد و زن

الف)- دية نفس

از قوانين مورد اتفاق بين فقهاي شيعه و اهل سنت، مقدار دية مرد و زن است؛ به گونه اي که تاکنون در ميان انديشمندان شيعه، هيچ مخالفي نداشته و در ميان علماي اهل سنت نيز مخالف قابل توجهي وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند که دية کامل تعيين شده در فقه جزايي اسلام براي نفس مرد است و دية نفس زن نصف آن است. فقهاي شيعه در اين باره به روايات معتبري استناد کرده اند که برخي از آنان در بحث قصاص نفس مرد و زن در مقابل يکديگر گذشت. در اينجا آن بخش از روايات که مستند اين نظريه است، بيان ميشود:

الف)- در ذيل روايت صحيح حلبي از امام صادق (ع) آمده است: «... و ان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل»، اگر اولياي دم زن ديه را بپذيرند، براي آنان نصف دية مرد است.

ب)- در بخش پاياني روايت صحيح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) آمده است: «... و ان شاؤوا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم»، اگر اولياي دم زن بخواهند، نصف ديه، (پنج هزار درهم) را ميگيرند.

ج) در قسمت اخير روايت معتبر عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) آمده است: «... و ان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة کاملة و دية المرأة نصف دية الرجل»، اگر قصاص نکردند، دية کامل زن را مي پذيرند و دية زن نصف دية مرد است.

اين روايت و روايات مشابه ديگر تصريح دارند که دية نفس زن نصف دية نفس مرد است. بر اين بنياد مادة 300 ق.م.ا. اسلامي مقرر مي دارد: «دية قتل زن مسلمان خواه عمدي، خواه غيرعمدي نصف دية مرد مسلمان است».

2)- دية عضو

فقهاي شيعه دربارة دية عضو معتقدند که دية عضو مرد و زن با يکديگر برابر است تا آن گاه که دية عضو مصدوم به ثلث دية کامل برسد و در آن صورت دية عضو زن به نصف دية عضو مرد کاهش مي يابد. مستند اين نظريه رواياتي است که به چند مورد اشاره ميشود:

الف)- روايت معتبر ابان از امام صادق (ع): پرسيدم اگر مردي يک انگشت زن را قطع کند، ديه اش چه مقدار است؟ امام فرمود: ده شتر. گفتم اگر دو انگشت زن را قطع کند؟ فرمود بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت زن را قطع کند. فرمود سي شتر. گفتم: اگر چهار انگشت زن را قطع کند. فرمود: بيست شتر. گفتم: سبحان الله، سه انگشت زن را قطع مي کند، سي شتر ديه مي دهد، ولي چهار انگشت زن را قطع مي کند، بيست شتر ديه مي دهد! اين سخن در عراق به گوش ما رسيد، ما از گوينده آن دوري جستيم و ميگفتيم: گوينده اين سخن شيطان است. امام فرمود: اي ابان! آرام گير، اين حکم رسول خدا (ص) است: «ان المرأة تعاقل الرجل الي ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت الي النصف، يا ابان انّک اخذتني بالقياس و السنة اذا فيست محق الدين»، همانا زن با مرد تا ثلث ديه برابر است، آن گاه که ديه اش به ثلث رسيد، به نصف کاهش مي يابد، اي ابان! تو قياس کردي و اگر در سنت قياس شود، دين نابود مي شود.

ب)- در روايتي معتبر سماعه مي گويد: از جراحات زنان پرسيدم، فرمود: «الرجال والنساء في الدية سواء حتي تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل»، مردان و زنان در ديه مساوي هستند تا اين که ديه به ثلث برسد، آن گاه که ديه از ثلث گذشت، دية زن نصف دية مرد است.

علاوه بر آنچه که بيان شد، روايات معتبر ديگري وجود دارد که نظرية برابري زن و مرد در دية اعضا تا ثلث دية کامل و تنصيف دية زن در آن صورت را اثبات مي کند. ماده 301 ق.م.ا. در پيروي از اين نظريه مقرر مي دارد: «دية زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث دية کامل برسد در آن صورت دية زن نصف دية مرد است».

دلايل برابري زن و مرد در ديه و قصاص

آنچه درباره قصاص و دية نفس و عضو زن و مرد بيان شد، مورد اتفاق فقهاي شيعه است. البته در سال هاي اخير برخي از فقها در باره برابري زن و مرد در قصاص و دية نفس و عضو نظريههاي ارائه نمودهاند، در اينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسي آن پرداخته ميشود:

الف) عدالت خداوند متعال

از آيات قرآن استفاده مي شود که سخنان و احکام خدا حق و عادلانه است و نسبت به بندگان در تکوين و تشريع ظلم نکرده است.«و تمّت کلمة ربّک صدقاً و عدلاً»، کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حدّ تمام رسيد. «ان الحکم الا الله يقصّ الحق و هو خير الفاصلين»، حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مي کند و او بهترين جدا کننده (حق از باطل) است. «و ما ربّک بظلّام للعبيد»، پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمي کند.

تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياي زن به پرداخت نصف دية مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطي، از نظر عرف ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخني نمي گويد، بلکه اين گونه حکم نمي کند. بنابراين زن ومرد در حقيقت انساني و حقوق اجتماعي و اقتصادي از جمله قصاص و ديه با يکديگر مساوي اند و رواياتي که بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مي گذارد، مخالف کتاب است و اين گونه روايات را طبق اخبار ردّ بايد کنار گذاشت.

نقد و بررسي

کبراي اين استدلال صحيح است و شکي نيست که کلام و احکام الهي مطابق با حق و عدل است و خداوند متعال هر آنچه را که به جامة زيباي حق و عدل آراسته گرديد، بيان و حکم کرده است، ليکن اشکال در صغراي استدلال است. زيرا معلوم نيست که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه مصداق باطل و ظلم باشد، بلکه با توجه به نظام جامع حقوقي اسلام، اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابي مي گردد. در خانواده و جامعة مطلوب اسلام، عمده فعاليت ها و وظايف اقتصادي خانواده وظيفة مرد شمرده شده است. نقش اقتصادي مرد در خانواده و جامعه به گونه اي ترسيم شده که در صورت فقدان يا آسيب ديدن يک مرد، ضرر و زيان مادي زيادي به خانواده ميرسد. در اين نظام، فرزنداني که پدر و همسري که شوهر خود را از دست داده اند، علاوه بر صدمه روحي و معنوي محروميت از پدر و شوهر، پشتوانه مالي و مادي خود را در زندگي از دست داده اند، در حالي که از دست دادن مادر و همسر، تنها صدمه روحي براي فرزندان و شوهر به دنبال دارد. طبيعي است که در چنين نظامي دية مرد بيش از دية زن ارزيابي و تعيين گردد و اين تفاوت، ايجاد نوعي توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقي اسلام بوده و عين حق و عدالت است. در اين حال رواياتي که مستند نظرية اجماعي بين فقهاي شيعه است، هيچ منافاتي با آيات مذکور نخواهد داشت.

علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاي نظام حقوقي اسلام ارزيابي شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد را ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتي تفاوت هايي که در قرآن کريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است، زيرا از يک سو مي گويد کلام خدا حق و عدل است و از ديگر سو، به ناحق و برخلاف عدالت بين زن و مرد در ارث تفاوت مي گذارد. پس برآيند نظام حقوقي اسلام بايد مورد توجه و ارزيابي قرار گيرد که در اين صورت معلوم ميشود بين حقوق و وظايف زن و مرد تساوي برقرار است. نتيجه اين که هر نوع تفاوتي را نبايد جداگانه و بريده از ساير بخش هاي نظام حقوقي اسلام ارزيابي کرد و ناحق و مصداق ظلم شمرد.

ب) برابري همه انسانها با يکديگر

طبق آيات و روايات انسان ها اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفيد و سياه و عرب و غير عرب با هم در حقيقت انساني برابرند و هيچ يک بر ديگري برتري ندارند.

«يا ايها الناس اتقوا ربّکم الذي خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثيراً و نساءً»، اي مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد. همان کسي که همه شما را از يک انسان آفريد و همسر وي را (نيز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراواني (در روي زمين) منتشر ساخت. عموم کلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق، ظهور در خودداري از هر نوع ستم در سياست، اقتصاد، شخصيت اجتماعي و قانون گذاري دارد. پس مردم بايد از قوانيني که به نظر عرف و عقلا ظالمانه است دوري گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است که در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انساني و اجتماعي بين انسان ها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام (ص) فرمود: «الناس سواء کأسنان المشط»، مردم بسان دندانه هاي شانه با يکديگر برابرند. با وجود اين قبيل آيات و روايات- که در قرآن و منابع روايي فراوان است- شکي باقي نمي ماند که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر کتاب و سنت ظلم و مردود است، از اين رو اخبار مدعي تفاوت بين زن ومرد را بايد کنار گذاشت. بنابراين تساوي و عدالت در تمامي حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است، اما تساوي در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلي و شرعي ندارد. آنچه که از نظر عقل و شرع ضرورت دارد، عدل و عدم ظلم در حقوق است، خواه حقوق مشابه يا نامشابه باشد. پس اگر چه مطابق تصريح قرآن ارث انسان مذکر و مؤنث مشابه نيست، ليکن عادلانه و مساوي است و ظلمي در آن نيست. زيرا ادارة امور اقتصادي خانواده در حقوق اسلام به عهدة مرد است.

نقد و بررسي

به اين استدلال نيز اشکالاتي وارد است. اولاً: پيام آيه «خلقکم من نفس واحده» اين است که انسان ها اعم از زن و مرد از يک نفس آفريده شده اند و دليلي موجود نيست که بتوان خلقت زن و مرد از يک نفس را به معناي تشابه حقوق زن و مرد و برابري حقوق آنها در هر مورد جزئي دانست. همچنين نميتوان تشابه و برابري را در هر مورد جزئي به قصاص و ديه اختصاص دهد، بلکه بايد آن را به تمامي ابعاد وجودي زن و مرد تسرّي داد؛ ليکن واضح است که هيچ کس حاضر به پذيرش اين سخن و نتيجه آن نيست. زيرا با توجه به وجود دهها بلکه صدها مورد تفاوت فيزيکي و روحي بين زن و مرد، مشکل تخصيص اکثر پيش مي آيد که از نظر علم اصول مستهجن و قبيح و از ساحت سخنوري حکيم به دور است. پس رواياتي که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دية مرد مي کند و دية زن را نصف دية مرد بيان مي نمايد؛ هيچ گونه تعارضي با اين قبيل آيات ندارد.

ثانياً: اين که آيا تساوي حقوق زن و مرد به اين معناست که در هر مورد جزئي حقوق و وظايف زن و مرد يکسان و مانند يکديگر است يا اين که در مجموع، حقوق و وظايف تعيين شده براي زن و مرد در نظام حقوقي اسلام مساوي است؟ مسلماً صورت دوم مورد نظر ميباشد، همچنان که کسي که به ديه و قصاص اين اشکال را وارد کرده است در مورد ارث آن را پذيرفته است. لذا اگر در هر مورد جزئي برابري و مثليت شرط است، پس در ارث نيز بايد چنين باشد و در غير اين صورت، همان توجيهي که براي تفاوت زن و مرد در ارث وجود دارد، عيناً درباره تفاوت زن و مرد در قصاص و ديه وجود دارد.

شهيد مطهري در اين باره مي نويسد: لازمة اشتراک زن و مرد در انسانيت و خلق شدن از نفس واحد، برابري در حقوق و وظايف است، نه تشابه در هر مورد جزئي اسلام حقوق مشابهي براي زن و مرد وضع نکرده است، ولي هرگز امتياز حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل نشده است و اصل مساوات را دربارة زن و مرد رعايت کرده است. پس همچنان که براي زن و مرد حقوق مشابه در نظر نگرفته است، تکاليف و مجازات هاي مشابهي نيز قرار نداده است. اما در مجموع، حقوقي که براي زن قرار داده ارزش کمتري از آنچه که براي مرد قرار داده، ندارد. بنابراين ملاک ارزيابي مجموع حقوق و وظايف زن و مرد در نظام حقوقي اسلام، ميباشد که تساوي برقرار است و نميتوان هر مورد جزئي را به تنهايي ارزيابي و حکم به برابري يا نابرابري نمود. لذا صحيح نيست که قانون قصاص و دية زن و مرد منفک از ساير اجزاي نظام حقوقي اسلام ارزيابي شود و تفاوت بين زن و مرد در آن مخالف برابري حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد و روايات بيان کننده اين تفاوت را مخالف کتاب شمرده و کنار گذاشته شود. به بيان ديگر، کبراي اين استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحيح بوده، ليکن صغراي آن مخدوش مي باشد، لذا روايات مذکور مخالف قرآن نيست.

ج) صراحت آيات قصاص

خداوند در قرآن کريم حکم قصاص بين زن و مرد را بيان فرمود: «و کتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السنّّ بالسنّ و الجروح قصاص»، بر آنها [بني اسرائيل] در آن [تورات] مقرر داشتيم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بيني در مقابل بيني و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان ميباشد و هر زخمي قصاص دارد. مطابق اين آيه حکم قتل، قصاص نفس در مقابل نفس است و دلالت بر قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دية مرد نميکند؛ زيرا در اين صورت قصاص نفس به نفس نيست بلکه قصاص نفس به نفس با نصف ديه است. در اين حال رواياتي که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دية مرد از سوي اولياي زن مي کند، مخالف آيه مذکور است و طبق دستور اخبار ردّ، روايات مخالف قرآن را بايد طرد کرد و از ترتيب اثر دادن به آن خودداري ورزيد.

نقد و بررسي

اگر چه در بدو امر امکان دارد بين آيه 45 سورة مائده و روايات بيان کنندة تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض به ذهن تداعي کند، ليکن با اندکي تأمل در اصل اطلاق و تقييد معلوم ميشود، رواياتي که قصاص مرد در برابر زن را به پرداخت نصف ديه مرد مشروط مي کند، مخالف و معارض آية مذکور نيست. زيرا تخالف و تعارض از سه قسم تباين، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق تشکيل شده است. گسترة پيام اخبار ردّ روايات مخالف قرآن، شامل قسم اول و دوم (که تعارض مستقر دارند) ميشود و قسم سوم را (که تعارض بدوي دارد) شامل نمي شود. زيرا عرف عقلا تعارض واقعي بين دليل مطلق و مقيّد نمي بيند، بلکه دليل مقيّد را قرينه و مفسّر دليل مطلق مي شمارد. بر فرض که عنوان مخالفت با کتاب از نظر مراد استعمالي نسبت به عموم و خصوص مطلق نيز فراگير باشد، ليکن با توجه به قرينة موجود بايد اخبار ردّ را در مقام کشف از مراد جدي تنها بر مخالفت تبايني و عموم و خصوص من وجه حمل شود. قرينه اين است که همان معصوماني که اخبار ردّ را بيان فرمودند، به ضرورت فقه در صدها مورد عموم و اطلاق آيات قرآني را تخصيص و تقييد زده اند. بدين سان معلوم مي شود رواياتي که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دية مرد مي کند، تعارضي با آية 45 سورة مائده ندارد و تنها اطلاق آن را مقيّد مي نمايد.

د) حيات بودن قصاص

خداوند در قرآن کريم مي فرمايد: «و لکم في القصاص حيوة يا اولي الاباب لعلّکم تتّقون»، براي شما در قصاص، حيات و زندگي است، اي صاحبان خرد! شايد شما تقوا پيشه کنيد. قصاص عبارت از ردّ به مثل است، ردّ به مثل در کشتن زن توسط مرد و کشتن مرد بدون دادن چيزي به بستگانش ميباشد. پس دادن نصف دية مرد از سوي اولياي زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول ميباشد؛ در اين صورت، زن از عموم حکم قصاص (که موجب حيات است) مستثنا مي باشد. پس کشتن مرد در مقابل کشتن زن موجب حيات نمي شود، در حالي که قرآن به طور کلي مي فرمايد: قصاص موجب حيات است و فرقي بين قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمي گذارد.

نقد و بررسي

با دقت در آية 178 سورة بقره معلوم ميشود که آنچه که در قصاص موجب حيات ميشود؛ اصل تشريع قصاص است و لزوماً شامل اجراي آن نميشود. زيرا خداوند در اين آيه پس از تشريع قصاص مي فرمايد: «پس اگر کسي از سوي برادر (ديني) خود، چيزي به او بخشيده شود (و حکم قصاص او، به ديه تبديل گردد) بايد از راه پسنديده پيروي کند و او به نيکي ديه را بپردازد». در اين آيه با ظرافت تمام قاتل و اولياي مقتول برادر ديني يکديگر معرفي شدهاند تا انگيزه عفو قاتل و تبديل قصاص به ديه را در اولياي مقتول ايجاد کند و آنان به اين امر ترغيب و تشويق شوند. پس آنچه که سبب حيات ميشود اصل ايجاد قانون قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نيز وجود دارد. علاوه بر اين که شارع مقدس در تشريع خود پيامدهاي قوانين را در نظر دارد و آن را مطابق مصالح و مفاسد وضع کرده است، از اين رو نمي خواهد با وضع قانوني مانند قصاص براي ايجاد امنيت جاني افراد جامعه، اجراي آن آسيب هاي اجتماعي غير قابل جبراني را به دنبال داشته باشد و خانوادة مردي که قصاص مي شود، دچار بحران گردد و اجتماع از اين ناحيه با آسيب هاي فراوان ديگر دست به گريبان شود. هرچند از برخي پيامدها گريزي نيست، ولي بايد به مقدار ممکن از آن جلوگيري کرد.

ه‍)- ابا داشتن اطلاق آيات قصاص از تقييد

لسان اطلاق آيات مذکور از تقييد و استثناء ابا دارد، لذا نمي توان رواياتي را که بين زن و مرد در قصاص و ديه تفاوت مي گذارد، مخصصّ و مقيّدِ عموم و اطلاق آيات دانست، پس اين روايات مباين آيات مذکور است و بايد کنار گذاشته شود. صحيح نيست گفته شود: خداوند نسبت به بندگان ستم نمي کند مگر در قصاص مرد در برابر زن؛ اين تقييد به معناي ستمکار بودن خداوند در اين حکم است که از شأن او به دور است.

نقد و بررسي

با توجه به نقد و بررسي استدلال هاي گذشته معلوم مي شود، اولاً: تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقي اسلام، ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الهي و تساوي بين افراد بشر را مقيد کند، بلکه عين حق و عدل است. ثانياً: ابا داشتن اطلاق آيه «ان النفس بالنفس» از تقييد، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دليل ذکر شد مربوط به آيات ديگر بود که پاسخ آن داده شد.

و)- روايات مخالف با روايات مشهور

در مقابل رواياتي که مستند نظرية اجماعي فقهاي است، روايات مخالف وجود دارد:

- روايت صحيح ابي مريم از امام باقر (ع) که درباره زني که مردي را کشته بود، فرمود: «تقتل و يؤدي وليها بقية المال»، کشته مي شود و ولّي او بقية مال (ديه) را ميپردازد.

- روايت موثق سکوني از امام صادق (ع) «ان اميرالمؤمنين (ع) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً و قتل امرأة قتلت رجلاً عمداً»، همانا امير مؤمنان (ع) مردي را که زني را به عمد کشته بود، کشت و زني را که مردي را به عمد کشته بود، کشت.

- روايت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع): «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل علي (ع) بينهما قصاصاً و الزمه الدية»، مردي زني را کشت و علي (ع) بين آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت ديه الزام کرد.

اگرچه مضمون اين سه روايت متفاوت است، ليکن در مخالفت با روايات مستند نظرية فقهاي شيعه در قصاص و دية زن و مرد، متفق است. مضافاً به اين که در تعارض روايت سکوني با اين روايات، ترجيح با روايت سکوني است، زيرا موافق آيات قرآن است.

نقد و بررسي

اولاً: روايت اول و سوم اگرچه مخالف روايات مشهور اين باب است، ولي موافق روايت دوم نيز نيست؛ پس به عنوان جواب نقضي مي توان مدعي شد که اين دو روايت در مخالفت با روايت سکوني، همراه روايات مشهور است.

ثانياً: روايت ابي مريم، شاذّ و مخالف آية «ان النفس بالنفس» است و فقها به آن عمل نکرده اند و روايت سکوني مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاق بن عمار نيز در صورت امکان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف دية مرد حمل مي شود وگرنه به دليل مخالفت با روايات مشهور کنار گذاشته مي شود. علاوه بر اين که با توجه به مباحث گذشته، روايات مشهور مخالف کتاب نيست تا روايت سکوني به دليل موافقت با کتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.

ز)- ضعف اجماع

اجماعي که فقهاي از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا کردهاند، با توجه به عبارت محقق اردبيلي سست و قابل نقض است؛ زيرا وي در مقام استدلال بر مسألة قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مينويسد: «فکأنه اجماع او نصّ ما اطلعت عليه» و در موردي ديگر درباره دية زن گفته است: «کأنّ دليله الاجماع و الأخبار» که بيانگر عدم جزم وي به حکم معروف در اين مسأله به دليل عدم جزم به اخبار و اجماع است.

نقد و بررسي

اولاً: محقق اردبيلي نيز با ديگر فقهاي شيعه در اين مسأله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبي، عبدالله بن مسکان و عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) که بيان شد، استناد نموده و به نصف بودن دية نفس زن نسبت به دية نفس مرد نظر داده و بر اين باور است، که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت نصف دية مرد بوده و مدعي است نظريه اي مخالف با نظرية مشهور نقل نشده است.

ثانياً: عباراتي که از ايشان نقل شده است، عبارت اول در مسأله مورد بحث نيست، بلکه مربوط به دية طفلي است که يکي از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود. عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حکم مسأله نيست، همان طوري که خودش ترديد نکرده است و ديگران نيز چنين برداشتي نداشته اند.

ثالثاً: براي پي بردن به اجماعي بودن يا نبودن حکم اين مسأله در بين فقهاي، لزومي ندارد که به اين گونه عبارات تمسک شود، بلکه مي توان با اندکي تحقيق و تأمل در متون فقهي به پاسخ اين پرسش رسيد. بنابراين از آيات و روايات که مورد اتفاق فقهاي شيعه است، نتايج ذيل به دست ميآيد:

1)- نفس زن و مرد در مقابل يکديگر قصاص مي شود، ليکن قصاص نفس مرد در مقابل زن مشروط به پرداخت نصف دية مرد از سوي اولياي زن است.

2)- دية نفس زن نصف دية مرد است.

3)- زن و مرد در قصاص عضو تا رسيدن دية عضو به ثلث دية کامل با يکديگر برابر هستند و پس از رسيدن به آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دية عضو مرد است.

4)- زن و مرد در دية عضو برابر هستند تا اين که دية عضو به ثلث دية کامل برسد، در آن صورت دية عضو زن به نصف دية عضو مرد کاهش مي يابد.

نقش زمان و مکان در قصاص و ديه

در اين مرحله پاسخگويي به چند سؤال ضروري است؛ آيا زمان و مکان در قصاص و دية زن و مرد نقشي دارد؟ آيا قانون قصاص و دية زن و مرد، مستلزم تبعيض بين انسان ها به لحاظ جنسيت آنها است؟ آيا رابطه اي بين قانون قصاص و دية زن و مرد و خشونت بر ضد زنان وجود دارد؟ و نقش زمان و مکان در قصاص و دية زن و مرد چسيت؟

برخي بر اين باورند که ديه از احکام امضايي اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است، قصاص مرد در برابر زن اگرچه به صورت مشروط و تعيين نصف دية مرد براي زن در شرايط اجتماعي و اقتصادي آن روز شبه جزيره عربستان که زن را ننگ مي دانستند حرکت و تحولي بزرگ بود؛ ليکن امروزه نوع تفکر و نگرش به زن تغيير يافته و جايگاه اقتصادي و اجتماعي زن متحول شده است. از اين رو منافاتي ندارد که همگام تغييرها و تحول درخواست و ارادة مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مکان در قصاص مرد در برابر زن و ميزان دية زن تجديد نظر شود.

بايد توجه داشت که هرچند قانون قصاص و ديه پيش از اسلام وجود داشت و اسلام آن را امضا نمود، ولي نکته مهم در شيوه برخورد اسلام با اين نوع مقررات است. اسلام فقط آن دسته از قوانيني را که از مبناي عقلايي و قابليت بقا بهره مند بود و مي توانست با اصلاحاتي در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعي مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ يعني به دليل برخورداري از مبناي عقلايي و داشتن قابليت بقا و نقش تسهيل کننده و سامان دهنده در امور اجتماعي مردم پذيرفته و امضا شد، اگر چه اصلاحات و تغييراتي در آن ايجاد گرديد. از اين رو هيچ ملازمه اي بين امضايي بودن يک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد، بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسيسي مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»، مي باشد وگرنه هيچ گاه چنين حکمي به طور مطلق امضا نمي شد.

علاوه بر مطالب فوق بسياري از مقررات اجتماعي اسلام جنبة امضايي دارد و اگر خواستار تغيير احکام امضايي اسلام طبق مقتضيات زمان و مکان شويم، تنها بخش محدودي از احکام عبادي، معاملي و قضايي اسلام به قوت خود باقي خواهد ماند که با حديث مذکور و عقيده انديشمندان اسلامي ناسازگار است.

نکته قابل توجه در اين باره اين است که مقررات قصاص و دية زن و مرد در نظام حقوق اسلامي با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و مانند تکه هاي يک پازل يکديگر را کامل مي کنند و تغيير برخي از اين مقررات موجب ناهماهنگي در اين نظام حقوقي مي شود. زيرا در نظام حقوقي اسلام مسؤليت اقتصادي خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دية مرد يا تعيين دية زن به ميزان نصف دية مرد در ارتباط کامل با اين مسأله است. از اينرو، تأثير زمان و مکان در اين حکم و تغيير آن، مستلزم تغيير و تحول در ساير حقوق و وظايف زن و مرد است؛ از جمله اين که زن نيز بسان مرد موظف به کارگردان براي تأمين هزينة زندگي مشترک باشد، زن در هنگام ازدواج مهريه نگيرد و... اين تغيير و تحول را اکثريت قريب به اتفاق زنان مسلمان نميپسندند و شارع مقدس نيز آن را نميپذيرد. زيرا تکاليف سنگيني بر زن تحميل ميشود و اين با ديدگاه اسلام نسبت به خانواده و جامعه ناسازگار است. اسلام منع نميکند که اگر زني توان و تمايل داشت در فعاليت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شرکت کند، يا در تأمين هزينة زندگي مشترک به شوهرش ياري رساند، ليکن اين را بر او واجب نمينمايد تا مبادا به نظام خانوادگي و اجتماعي خللي وارد شود. البته اگر زني از توانايي خاصي برخوردار باشد که جامعه به آن نياز داشته، بر وي لازم و در بعضي موارد واجب عيني يا واجب کفائي است که نياز جامعه را برطرف نمايد. ولي در اين صورت نيز موظف به هزينه کردن درآمد خود در خانواده نيست. اسلام نميخواهد زن را مکلف به اين کار نمايد تا در صورت عدم نياز فرد، خانواده يا جامعه، زن موظف به کار براي تأمين هزينة زندگي مشترک باشد يا در صورت نياز، عليرغم اين که مشارکت در تأمين هزينه براي او مشقت فراوان دارد، به آن تندر دهد. بر اين بنياد، حکم قصاص و دية زن و مرد در اثر تغيير ديدگاهها، حضور پررنگ زنان در عرصههاي مختلف اجتماعي و مشارکت داوطلبانه آنان در تأمين هزينة زندگي مشترک تغيير نميپذيرد.

قانون و زنان سرپرست خانوار

به نظر ميرسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسؤليت فرد در تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده و سرپرستي آن است، بايد درباره زنان شاغلي که درآمد خود را در ادارة زندگي مشترک هزينه مي کنند، به ويژه زناني که سرپرستي خانواده را عهده دار هستند، تجديد نظر نمود و بين اين قسم از زنان و مردان در قصاص و ديه برابري ايجاد شود. زيرا با از دست رفتن اين نوع زنان اقتصاد خانواده آسيب مي بيند و ادارة امور زندگي آنان دچار اختلال، بلکه بحران مي شود.

آري وضعيت جامعة کنوني چنين است، ليکن نبايد فراموش کرد که در هر صورت از نظر قوانين و مقررات حقوقي اسلام، زن وظيفه اي در تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده ندارد و مي تواند درآمد فعاليت هاي خود را صرف امور شخصي خود يا پس انداز نمايد و در سرپرستي خانواده نيز وظيفه اي ندارد و اگر در اداره امور اقتصادي خانواده مشارکت مي کند يا سرپرستي خانواده را به عهده مي گيرد، عملي پرمشقت است که از روي فداکاري، احسان و تبرع انجام ميدهد و اسلام نمي پسندد که زنان را موظف به آن نمايد. علاوه بر آن که مطابق عرف عقلا، قوانين و مقررات ناظر به جنبة غالبي امور بوده و شامل موارد استثناء نميشود.

پرسشي که به ذهن تبادر ميکند اين است که واقعيت اجتماعي را چه بايد کرد؟ آيا زماني که زني سرپرست خانواده توسط مردي به طوري فجيع کشته مي شود و احساسات عمومي شديداً جريحه دار مي گردد و خانوادة مقتول نيز توانايي پرداخت نصف دية قاتل را ندارد، راه چاره کدام است؟

فقها بر اين نکته متفقاند که بيت المال معدّ براي مصالح مسلمانان است و مواردي چون اداره امور خانوادههاي بيسرپرست يا خانوادههايي که سرپرست آنها از کار افتاده است يا پرداخت فاضل ديه براي قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعة اسلامي به شمار ميرود. چرا که در غير اين صورت نظم و امنيت جامعة اسلامي مختل ميگردد و نظام اسلامي ناکار آمد جلوه ميکند. از اينرو حکومت اسلامي در اينگونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود مشکل را از پيش روي جامعه بردارد و از بيتالمال براي ادارة امور خانوادههاي بيسرپرست يا داراي سرپرست از کار افتاده و مواردي از اين قبيل هزينه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگي خانوادگي نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيتالمال، زمينه اجراي قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومي، به ويژه خانواده مقتول التيام و تسکين يابد و احياناً جلوي سوء استفاده از اين حکم شرعي گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد. چنان که تني چند از فقيهان معاصر فتوا دادهاند که در صورت اقتضاي مصلحت حکومت ميتواند فاضل دية زن را از بيتالمال بپردازد تا زمينة قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

قصاص، ديه و تبعيض بر عليه زنان

برخي عقيده دارند که مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دية مرد و تعيين دية زن به ميزان نصف دية مرد به معناي تبعيض بين انسان ها در قانون قصاص و ديه به لحاظ جنسيت بوده و بيان گر نقص و ارزش زن نسبت به مرد از ديدگاه حقوق جزايي اسلام است و اين نوع نگرش و قوانين مخالف نگاه مترقيانه به زن، حقوق بشر و مقررات بين المللي است. به اين اعتقاد ميتوان چند پاسخ داد:

اولاً: با وجود آيات صريح و متعدد در قرآن کريم درباره ارزش و احترام انسان اعم زن و مرد ديگر نميتوان ديدگاه اسلام دربارة ارزش زن و مرد را در مقررات قصاص و ديه جستجو کرد. زيرا طبق آيات، زن و مرد از يک نفس و جنس خلق شدهاند؛ همچنين برابر آياتي که براي جان و حيات زن و مرد احترام قائل شده و از تعرض به ناحق آن شديداً منع کرده و کشتن يک زن يا مرد را به مثابه کشتن همه انسان ها دانسته، زن و مرد ارزش و احترام يکساني دارند و در حق حيات و احترام جان با يکديگر مساوي قرار داده است.

ثانياً: انسان در نگاه اسلام از دو بُعد مادي و معنوي برخوردار است و اصالت با بعد معنوي و روحاني و هدف نيز تکامل همين بعد است. مطابق آيات و روايات در اين بخش هيچ تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد و راه رسيدن به کمال به روي همه باز است، تا آنجا که در اين راه برخي از زنان کمال يافته، الگوي همه زنان و مردان معرفي شده اند. هرچند که در بعد مادي و جسماني تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد که برخي تفاوت وظايف و حقوق را موجب شده است.

ثالثاً: تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه را نبايد به معناي ارزش کمتر جان و حق حيات زن نسبت به مرد تلقي نمود، زيرا اگر اين گونه بود، اصل قصاص مرد در برابر زن تجويز نمي شد، در حالي که در اصل قصاص وديه با يکديگر مشترکند و تفاوت در برخي جزئيات و شروط است.

رابعاً: اين اشکال از تجزيه نظام حقوقي اسلام ناشي شده است. در مجموعة مقررات و قوانين اسلامي، شخصيت و حرمت زن امري خدشه ناپذير است و در شئون و حقوق انساني با مرد يکسان است و چون از جهت وظايف ناشي از فطرت و طبيعت از يکديگر تفکيک شده اند، در برخي از حقوق نيز مشابه هم نيستند.

خامساً: به جهت نقش بي بديل خانواده در تربيت و آموزش فرد و ايجاد جامعه اي مطلوب از نظر اسلام، وظايف زن و مرد مطابق مقتضاي فطرت آنان دقيقاً مشخص شده است و عمده فعاليت اقتصادي به عهدة مرد مي باشد، از اين رو مرد در چنين سيستمي نقش اساسي در اقتصاد خانواده دارد و فقدان وي خسارت مادي سنگين تري را براي خانواده به دنبال دارد.

نتيجه اين که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، جنبة مادي دارد و ناظر به بعد جسماني انسان و وظايف و نقش اقتصادي آنها در امور خانواده است و ارزش انسان به بعد معنوي اوست. بنابراين تفاوت مذکور به معناي نقص ارزش جان و حق حيات زن نسبت به مرد نيست.

قصاص، ديه و خشونت عليه زنان

بعضي مي انديشند که مشروط کردن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن به پرداخت نصف دية مرد، مجوز و مروج خشونت عليه زنان است و قانون گذار با تصويب مادة 209 ق.م.ا.، عملاً خشونت عليه زنان را مورد حمايت و تشويق قرار داده است، بلکه با مشروط کردن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن به پرداخت نصف دية عضو مرد در آنجايي که دية عضو مرد به ثلث دية کامل برسد (ماده 273 ق.م.ا.) درصدد القاي اين معناست که هر اندازه زن شديدتر مورد ضرب و جرح مرد قرار گيرد، ضارب بيشتر مورد حمايت قانوني قرار مي گيرد. زيرا در بسياري از موارد امکان پرداخت فاضل دية نفس و عضو وجود ندارد و قصاص امکان تحقق پيدا نميکند و تعرض به تماميت جسماني زن بدون مجازات باقي ميماند و عملاًً زن از حمايت قانون در مقابل متعرضان به تماميت جسماني اش محروم مي ماند. ليکن اين انديشه به چند دليل ذيل ناصواب است:

اولاً: از آنجا که اين طيف منتقدان نوعاً مجازات قصاص را بازدارنده نمي دانند و آن را از مجازات هاي خشن و مخالف حقوق بشر محسوب مي کنند، بايد از چنين شرطي در قصاص اظهار رضايت نمايند، چون اين شرط مطابق نظر منتقدان در موارد عدم توانايي پرداخت فاضل ديه، موجب عدم اجراي قصاص مي شود. هرچند اين شرط فقط در قصاص مرد در برابر زن است و در عکس آن نيست، ولي در همين محدوده هدف آنان تأمين مي شود.

ثانياً: اصل قصاص و ديه در تعرض به تماميت جسماني زن تجويز شده است و اگر مجازات قصاص بازدارنده است- که چنين است- اين اثر مربوط به اصل قصاص مي باشد- چنانکه گذشت- و آنچه که فرد در انديشة ارتکاب جرم بر ضد تماميت جسماني افراد را از ارتکاب آن باز مي دارد دغدغه مجازات قصاص است که در اصل تجويز قصاص مرد در برابر زن وجود دارد.

ثالثاً: عدم برابري قصاص و دية عضو زن و مرد در جايي که دية عضو به ثلث دية کامل برسد به معناي اين نيست که اگر مردي مثلاً سه انگشت زني را قطع کرد، بخواهد يک انگشت ديگر او را قطع کند تا به ثلث دية کامل برسد و قصاص آن مشروط به پرداخت دية دو انگشت گردد يا دية انگشتان دست زن به نصف کاهش يابد. زيرا در چنين صورتي هر کدام از دو صدمه جداگانه محاسبه مي گردد. پس اين اشکال درست نيست که هر اندازه مرد جنايتش را بر زن بيشتر کند، مجازاتش کمتر شود.

نتيجه اين که قصاص و ديه اگر چه از قوانين امضايي اسلام است، ولي اين مسأله هيچ تلازمي با عدم دوام آن ندارد و تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به معناي تبعيض بين انسان ها به لحاظ جنسيت و نقص ارزش جان و حق حيات زن نمي باشد و موجب ترويج خشونت بر ضد زنان نيست.

پيشنهاد حقوقي

با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواي چهار تن از مراجع فعلي مبني بر جواز پرداخت فاضل دية زن از بيتالمال در صورت وجود مصلحت براي فراهم شدن زمينة قصاص، پيشنهاد ميگردد؛ قانونگذار ذيل مادة 209 ق.م.ا. تبصرهاي بدين شرح اضافه نمايد:

«چنانچه مصلحت مقتضي قصاص قاتل باشد، ليکن وليّ مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، فاضل ديه از بيتالمال پرداخت گردد».

فهرست منابع

ابن منظور، الافريقي المصري: «لسان العرب»، دار صادر، بيروت، چ اول، 1997.

ابي الصلاح الحلبي: «الکافي في الفقه»، مکتبة الامام اميرالمؤمنين، اصفهان

الجزيري، عبدالرحمن: «الفقه علي المذاهب الاربعة»، دار الکتب العلميه، بيروت.

الحلي، الحسن بن يوسف: «قواعد الاحکام»، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، چ اول، 1419‍.

الحلي، زين الدين بن علي الحلي: «مسالک الافهام»، مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم، چ اول، 1419‍.

الخوري الشرتوني، سعيد: «اقرب الموارد»، دارالأسبوة، تهران، چ اول، 1374.

الخوئي، السيد ابوالقاسم الموسوي: «مباني تکلمة المنهاج»، دارالزهراء، بيروت.

الخوئي، سيد ابوالقاسم الموسوي: «مصباح الفقاهة»، دارالزهراء، بيروت، بي تا.

السباعي، مصطفي: «المرأة بين الفقه و القانون»، دار الورّاق، بيروت، چ هفتم، 1420.

الطريحي، فخرالدين: «مجمع البحرين»، انتشارات مرتضوي، تهران، چ سوم،1375.

الطوسي، محمدبن الحسن: «المبسوط»، المکتبة المرتضويه.

الطوسي، محمد بن علي: «الوسيلة» مکتبة آية الله المرعشي، قم، چ اول، 1408.

الطوسي، جعفربن الحسن الطوسي: «شرايع الاسلام»، مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم، چ اول،1415.

العاملي، زين الدين بن علي: «الروضة البهية»، المکتب الاعلام الاسلامي، قم، چ دهم،1376.

العکبري، محمدبن محمد (شيخ مفيد): «المقنعة»، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، چ چهارم، 1417.

النجفي، محمد حسن: «جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامية، تهران، چ چهارم، 1374.

المقدس الاردبيلي، احمد: «مجمع القائدة و البرهان»، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، چ اول، 1416.

امام خميني: «تحريرالوسيله»، مؤسسه النشر الاسلامي، قم.

انصاري راد، رضا: «حقوق جزاي اسلام و مسألة قصاص و دية زن»، روزنامة زن، 1/7/1377.

بجنوردي، نسيم: «ديه و زمان»، روزنامة زن، 16/10/1377.

جوادي آملي، عبدالله: «فلسفه حقوق بشر»، نشر اسراء، قم، چ دوم، 1377.

حائري، سيد کاظم حسيني: «القضاء في الفقه الاسلامي»، مجمع الفکر الاسلامي، قم، چ اول، 1415.

حر العاملي، محمد بن الحسن: «وسائل الشيعه»، مؤسسه آل البيت، قم، چ سوم، 1416.

خامنه اي، سيد محمد: «حقوق زن»، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، چ دوم، 1375.

سروستاني، ابراهيم شفيعي: «تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص»؛ سفير صبح، تهران، چ اول، 1380.

سعيدزاده، سيد محسن: «خون بهاي زنان چرا نابرابر؟»، مجلة زنان، شهريور و مهر 1376.

صانعي، يوسف: «فقه الثقلين (کتاب القصاص)»، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ اول، 1382.

ظهيري، عباس: «قصاص در بوته نقد و تحقيق»، پاسدار اسلام، اسفند 1374 و فروردين1375.

عبادي، شيرين: «حق حيات زنانه»، نشرية جامعه سالم، شهريور، سال پنجم، 1374.

عوده، عبدالقادر: «التشريع الاجنائي الاسلامي»، دارالکاتب العربي، بيروت.

فضل الله، السيد محمد حسين: «دنيا المرأة»، دارالملاک، بيروت، چ چهارم، 1418.

کار، مهرانگيز: «رفع تبعيض از زنان»، نشر قطره، تهران، چ اول، 1378.

کار، مهرانگيز: «پژوهشي درباره خشونت عليه زنان در ايران»، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، چ اول، 1379.

محقق اردبيلي، ملا احمد: «مجمع الفائده و البرهان»، مؤسسه نشر اسلامي، قم، 1416.

محقق کرکي: «جامع المقاصد»، مؤسسه آل البيت، قم، 1408.

مجلسي، محمد باقر: «بحارالانوار»، مؤسسة الوفار، بيروت، چ دوم، 1403.

مرعشي، سيد محمد حسن: «ديدگاه هاي نو در حقوق کيفري اسلام»، نشر ميزان، تهران، چ اول، 1379.

مطهري، مرتضي: «حقوق زن در اسلام»، دفتر انتشارات اهل بيت، قم، 1361.

موحد شريعت پناهي، ژيلا: «قصاص از ديدگاه قر آن»، ايران فردا، مرداد 1374، سال چهارم.

مهرپور، حسين: «مباحثي از حقوق زن»، انتشارات اطلاعات، تهران، چ اول، 1379.
منابع مقاله: مجله، کتاب زنان، شماره 23، محمدي جورکويه، علي؛

منبع:پايگاه حوزه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان