بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,647

ازدواج دختر بچه ها از منظر حقوقي و فقهي

  1390/1/28
خلاصه: ازدواج دختر بچه ها از منظر حقوقي و فقهي
يکي از مباحثي که در حقوق خانواده مطرح است و نيازمند درنگ و تأمل و بازنگري است، ازدواج دختران نابالغ توسط ولي قهري است.

اين موضوع در فقه اسلامي به گونه اي طرح شده که بحث و بررسي جدي را مي طلبد. در فقه اسلامي اين امر به صورت قطعي پذيرفته شده که پدر يا جد پدري مي تواند دختر نابالغ را به ازدواج در آورد و پس از سن قانوني طبق عقيده غالب فقيهان حق فسخ عقد ازدواج را ندارد.(1)در اين فصل برآنيم تا از سه موضوع سخن بگوييم؛ يکي اينکه بر اساس دلايل فقهي پدر و جد چنين حقي دارند يا نه؟ دوم اينکه مجوز اقدام آنان چيست؟ آيا بايد مصلحت کودک را در نظر گيرند يا نه؟ سوم اينکه آيا کودک پس از بلوغ حق فسخ عقد را داراست يا خير؟ قبل از پرداختن به اين امور نگاهي به اسناد بين المللي و حقوق مدني ايران مفيد خواهد بود.

در بند دوم کنوانسيون رفع تبعيض از زنان که در سال 1979 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، آمده است:

«نامزدي و ازدواج فرزند از نظر قانون داراي قدرت اجرايي نمي باشد و کليه اقدامات ضروري من جمله وضع قانون براي تعيين سن مناسب براي ازدواج به عمل آيد و ازدواج در دفاتر رسمي ثبت گردد.»(2)

در ماده 23 ميثاق حقوق مدني سياسي که در سال 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد، آمده است:

«1ـ ...

2ـ حق نکاح و تشکيل خانواده براي زنان و مردان از زماني که به سن ازدواج مي رسند، به رسميت شناخته مي شود.

3ـ هيچ نکاحي بدون رضايت آزادانه و کامل طرفين آن منعقد نمي شود.»(3) به جز اينها در موارد ديگري نيز به اشاره بر اين ممنوعيت تأکيد شده است.(4) در حقوق مدني ايران اين موضوع سه دوره را پشت سر گذرانده است:

در ماده 1041 قانون مدني مصوب 1313 آمده است:

«نکاح اناث قبل از رسيدن به سن 16 سال تمام و نکاح ذکور قبل از 18 سال تمام ممنوع است معذلک در مواردي که مصالحي اقتضا کند، با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محکمه ممکن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود؛ ولي در هر حال اين معافيت نمي تواند به اناثي داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوري شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.»(5)

در ماده 23 قانون حمايت خانواده، مصوب 1353، ماده 1041 بدين شکل اصلاح مي شود:

«ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به 20 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردي که مصالحي اقتضا کند، استثنائا در مورد زني که سن او از 15 سال کتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد و به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممکن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي که برخلاف مقررات اين ماده با کسي که هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده، ازدواج کند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد.»(6)

در سال 1361 ماده 1041 اصلاح و براي 5 سال به صورت آزمايشي به اجرا درآمد. اصلاحيه جديد از اين قرار بود:

«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولّي عليه.»(7)

اين اصلاحيه در سال 1370 به تصويب نهايي رسيد و به صورت قطعي به اجرا درآمد.(8) اين اصلاحيه بر اساس فتواي مشهور فقهاي اماميه صورت گرفته است.

اکنون به بررسي محورهاي سه گانه اي که در ابتدا بيان شد، مي پردازيم.

يک. ولايت قهري در نکاح صغيره

همه فِرَق فقهي اسلامي نکاح صغيره را از سوي ولي جايز مي دانند. در ميان فقيهان شيعي از مخالفي نام برده نشده، جز ابن ابي عقيل که با ولايت جد مخالف است.(9) و در ميان اهل سنت از سه تن يادشده که با اصل تجويز مخالفند و آنها عبارتند از:

دليل لفظي يا عقلي که بتوان به عموم و اطلاقش تمسک جست

و تزويج کودکان را جايز شمرد، وجود ندارد.

بر اين اساس بايد به حداقل اکتفا کرد.

عثمان البتي، ابن شبرمه و ابوبکر الاصم. و نيز «ابن حزم» با تزويج پسر خردسال مخالف است.(10) در کتب اهل سنت براي جواز به پنج دليل استدلال شده است.(11)

1ـ آيه 4 سوره طلاق:

«وَ الّلائي لَمْ يَحِضْنَ وَ اُولاتُ الاَحْمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ؛ و آنهايي که هنوز حيض نشده اند، عده شان سه ماه است و عده زنان آبستن همان وضع حمل است.»

گفته شد در اين آيه عده زناني که حيض نشده اند، بيان شده است، با اينکه بدون ازدواج عدّه نيست؛ بنابراين دختراني که هنوز بالغ نشده اند، ازدواجشان جايز است.

به نظر مي رسد اين استدلال ناتمام است، زيرا همه فقيهان اتفاق دارند اگر زناشويي صورت نگيرد، عده لازم نيست.(12) بلکه صريح قرآن بر اين مطلب دلالت دارد:

«يا ايها الذين آمنوا اِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمسُّوهُنَّ فَمالَکُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها؛(13) اي کساني که ايمان آورده ايد! و چون زنان مؤمن را نکاح کرديد و پيش از آنکه با آنها آميزش کنيد، طلاقشان گفتيد، شما را بر آنها عده اي نيست که به سر آرند.»

و نيز بر اين مسأله اتفاق است که قبل از بلوغ دختر دخول جايز نيست. با انضمام اين دو مقدمه چنين به دست مي آيد که زناشويي به معناي خاص با دختر صغيره قبل از بلوغ جايز نيست و وقتي زناشويي نباشد، عده نيست. بنابراين آيه قرآن ناظر به اين مسأله نخواهد بود، بلکه حکم دختراني را بيان مي کند که همسالان آنها حيض شده، ولي آنها حيض نديده اند. از اين رو مفسران شيعه چون علامه طبرسي(14) و علامه طباطبايي(15) گفته اند: مراد اين آيه زناني است که در سن حيض به سر مي برند، اما حيض نديده اند. از طرفي تفسير برخي عالمان اهل سنت چون قرطبي(16) و فخر رازي(17) که اين آيه را مربوط به دختران خردسال پنداشته اند، برخلاف اصول مسلم فقهي است.

2ـ آيه 32 سوره نور:

«وَ انْکِحُوا الاَيامي مِنْکُمْ؛ عزبهايتان را همسر دهيد.»

در وجه استدلال اين آيه گفته شده که «ايّم» به معناي مؤنثي است که همسر ندارد، خواه خردسال باشد يا بزرگسال. ولي اين استدلال نيز باطل است، زيرا به فرض که معناي «ايّم» عام باشد، وقتي سخن از نکاح در ميان است، به کسي منصرف است که در سن ازدواج است و قابليت نکاح را داراست. امر در معناي اين واژه نهفته است، لذا لغت نويسان

گفته اند: «ايّم کسي است که همسر ندارد، خواه باکره باشد يا ثيّب، مطلقه باشد يا شوهرمرده»(18) و نگفته اند خواه خردسال باشد يا بزرگسال. و اگر هم گفته مي شد، در ترکيب با نکاح انصراف به آنچه گفتيم، داشت. بنابراين به اين آيه نيز نمي توان استناد جست.

3ـ به سيره پيامبر استدلال شده است که اولاً خود با عايشه در شش سالگي ازدواج کرد و نيز پيامبر دخترعمويش را به ازدواج ابن ابي سلمه درآورد، در حالي که هر دو خردسال بودند.

در جواب بايد گفت: اولاً برخي محققان بر اين باورند که پيامبر با عايشه در ده سالگي ازدواج کرد و برخي نقلهاي اهل سنت(19) هفت سال دارد.(20) نسبت به نقل ديگر نيز همين ترديد وجود دارد. گذشته از آن تعميم فعل پيامبر براي ديگران روشن نيست، با اينکه در روايتي ديگر نقل شده است که پيامبر تزويج قدامة بن مظعون، دختر برادرش را براي عثمان ابطال کرد.(21)

4ـ به سيره برخي صحابه چون حضرت علي(ع) و عروة بن زبير و عبداللّه بن مسعود استناد شده که دختران خردسال خود را به نکاح درآوردند.

اين دليل نيز با ترديد در صحت سند و عدم حجيت فعل صحابي به عنوان صحابي ـ به جز امامان معصوم(ع) ـ چندان استوار نيست. علاوه بر آنکه برخي از اين نقلها معارض دارد.

5ـ به مصلحت نيز استدلال شده است.

روشن است که مصلحت به تنهايي دليل شرعي نيست که بتوان بر اساس آن حکم شرعي صادر کرد. اگر کسي مصلحت را في الجمله دليل بداند، هنگام اجراي احکام است، آن هم براي حاکم صالح.

به گمان ما اين دلايل به تنهايي نمي تواند اثبات کننده اين نظريه باشد.

البته اجماع فريقين و نيز رواياتي که در کتب شيعه آمده(22) که از حق خيار کودک پس از بلوغ پرسيده مي شود و ضمن آن جواز، مسلم انگاشته شده، مي تواند بر اصل جواز دلالت کند.

غرض از انجام اين بحث آن بود که دليل لفظي بر جواز موجود نيست. بنابراين نمي توان جواز را به صورت مطلق بيان داشت، بلکه بايد حداقل از جواز را که به طور مسلم دليل بر آن دلالت دارد، پذيرفت. چنانچه در مبحث بعد، از اين مطلب استفاده خواهيم کرد.

دو. رعايت مصلحت در نکاح صغيره

شکي نيست که اگر جواز نکاح صغيره في الجمله ثابت شد، خود نمي تواند مجري آن باشد، زيرا اهليت اجراي عقد را ندارد. از اين رو اين امر در اختيار اولياي او است که پدر و جد پدري، قدر مسلم آن نزد تمامي فرق فقهي است.

حال سخن اين است که دايره اختيار تا چه اندازه است. آيا اوليا مجازند هر گاه اراده کردند، دست به چنين عملي زنند، يا اقدام آنان منوط به عدم مفسده است و يا مشروط به وجود مصلحت؟

اين مطلب قطعي است که صورت اول را کسي نپذيرفته و اختلاف در دو صورت ديگر است؛ بدين معنا که آيا صحت تزويج منوط به عدم مفسده است يا مشروط به وجود مصلحت؟

مشهور فقهاي اماميه رعايت مصلحت را مصحح نکاح مي دانند، ولي گروهي ديگر عدم مفسده را کافي دانسته اند، دليل آنها اين است که ادله مقيد به رعايت مصلحت نشده است.(23) در برابر اينان بايد گفت: ادله مقيد به عدم مفسده هم نيست. به نظر مي رسد جواز اقدام به تزويج صغيره منوط به مصلحت است، زيرا:

1ـ چنان که گفته شد، دليل لفظي که اطلاق داشته باشد و تزويج صغيره را به طور عام تجويز کند، در دست نيست. قدر متيقن ادله موردي خواهد بود که در کار اولياي عقد مصلحت باشد.

2ـ بر فرض دلايل لفظي در مسأله باشد، منصرف به صورت مصلحت است، زيرا هدف از ولايت حمايت از مولي عليه است. وليّ مي خواهد ناتواني مولي عليه را جبران کند. خواه ناتواني به جهت صِغَر باشد يا جنون و يا امر ديگر. برخي از اين دليل، تعبير به شرط ارتکازي کرده اند.(24)

3ـ اولويت. مشهور علما بر اساس آيه 152 سوره انعام: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتي هِيَ اَحْسَنُ؛ به اموال يتيم جز به زيبايي نزديک نشويد» معتقدند که تصرف در اموال طفل بايد با رعايت مصلحت باشد. بر اين اساس به طرق اولي تصرف در زندگي آينده کودک بايد با رعايت مصلحت باشد.

4ـ ولايت اوليا امري عقلايي است و عقلا مصلحت را عنصر اساسي مي دانند. به تعبير ديگر، اختيار ولي، امري تعبدي نيست، بلکه قاعده اي عقلايي است که دلايل شرعي نيز آن را تأييد و امضا مي کند.(25)

به نظر مي رسد با توجه به اين دلايل، رعايت مصلحت، شرط صحت انعقاد عقد نکاح از سوي ولي است.

قاعده لاضرر يا برخي ادله لفظي ديگر براي اعتبار عدم مفسده کافي نيست، زيرا زماني نوبت به اين ادله مي رسد که دليل بر اعتبار مصلحت نباشد و با وجود دلايل يادشده، چنين استدلالي بي وجه است.(26)

حال که رعايت مصلحت لازم است، با توجه به اينکه تفسيرها از مصلحت متفاوت است، در مثل شيخ طوسي رعايت مصلحت را در ازدواج معتبر مي داند،(27) اما از سوي ديگر مي گويد:

«پدر مي تواند دختر نابالغش را به ديوانه و يا جذامي و يا برده، شوهر دهد. شافعي در اين مسأله مخالف است، اما دليل ما اين است که: همتايي و کفويت به چنين اوصافي نيست و اصل، اباحه است و منع، دليل مي خواهد.»(28) و نيز در مقام اجرا زمينه سوءاستفاده فراوان است، بايد گفت: مرجع تشخيص مصلحت عرف و عقلا مي باشند. حکومتهاي ديني مي توانند براي جلوگيري از سوءاستفاده سيستم قضايي را ناظر بر اجراي صحيح اين حکم بدانند. بدين معنا که احراز مصلحت بايد توسط قاضي تأييد شود و سپس اوليا بر اين امر اقدام کنند.

سه. حق خيار پس از بلوغ

آخرين بحث اين است که آيا دختر خردسال پس از بلوغ حق فسخ دارد يا نه؟

مشهور فقهاي اماميه و نيز فقيهان اهل سنت معتقدند که چنين حقي براي دختر نيست. در فقه اماميه، در اين زمينه به اجماع و روايات استناد شده است.

صاحب جواهر پس از نقل روايات مي گويد:

«علاوه بر روايات، اصل و توافق فتاواي فقها ـ به گونه اي که در مسأله مخالفي نيست، چنان که شهيد ثاني در مسالک اعتراف کرده، بلکه ادعاي اجماع شده ـ دليل مسأله مي باشد.»(29) روايات مورد استناد عبارت است از:

1ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال:

سألتُ اباالحسن(ع) عن الصبية يزوّجها ابوها ثم يموت و هي صغيرة فتکبر قبل ان يدخل بها زوجُها يجوز عليها التزويج او الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج ابيها؛(30) اسماعيل بن بزيع گويد: از امام کاظم(ع) پرسيدم: پدري دختر خردسالش را به ازدواج درآورده و قبل از بلوغِ دختر از دنيا مي رود. دختر قبل از آميزش بالغ مي شود. آيا ازدواج بر او نافذ است يا حق خيار دارد؟ فرمود: ازدواج پدر بر او نافذ است.

2ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبداللّه بن الصلت قال: سألتُ اباعبداللّه (ع) عن الجارية الصغيرة يزوّجها ابوها لها امر اذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع ابيها امر؛(31) عبداللّه پسر صلت گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا دختر خردسالي که پدرش او را به ازدواج درآورده، پس از بلوغ حق خيار دارد؟ فرمود: نه، با دخالت پدر او را خياري نيست.

3ـ محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألتُ اباالحسن(ع) اتزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين او يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما ادني حد ذلک الذي زوجان فيه فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا باس بذلک اذا رضي ابوها او وليها؛(32) علي بن يقطين گويد: از امام کاظم(ع) پرسيدم: آيا دختر و پسر خردسال در سن سه سالگي به ازدواج درمي آيند؟ کمترين سن براي ازدواج خردسالان کدام است؟ اگر دختر به سن بلوغ رسيد و رضايت نداد، ازدواج چه حکمي دارد؟ فرمود: اگر پدر و ولي اش رضايت دارند، نارضايتي او تأثير ندارد.

سند اين احاديث قابل قبول است و در دلالت آنها ترديدي نيست. فقهاي اماميه بر اساس اينها فتوا داده اند که پس از بلوغ، دختر اختيار فسخ ازدواج را ندارد. اجماع نيز با توجه به اين احاديث به همين دليل برمي گردد. لکن در برابر اينها روايات معتبري است که دلالت دارد دختر پس از بلوغ اختيار فسخ دارد. آن روايت عبارت است از:

1ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألتُ اباجعفر(ع) عن الصبي يزوج الصبية قال: ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز و لکن لهما الخيار اذا ادرکا فان رضيا بعد ذلک فان المهر علي الاب؛(33) محمد بن مسلم گويد: از امام باقر(ع) در باره پسر نابالغي که با دختر نابالغي ازدواج کند، پرسيدم. فرمود: اگر پدرانشان آنها را به ازدواج يکديگر درآورده اند،

اشکالي نيست وليکن آن دو پس از بلوغ اختيار فسق عقد را دارند و اگر رضايت دارند، مهريه دختر بر عهده پدر است.

2ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن بريد «يزيد» الکناسي قال: قلت لابي جعفر(ع): متي يجوز للاب ان يزوج ابنته و لا يستأمرها؟ قال: اذ جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين کان لها الخيار لها اذا بلغت تسع سنين؛(34) بريد کناسي گويد: به امام باقر(ع) گفتم: چه زماني پدر مي تواند بدون مشورت با دختر او را ازدواج دهد؟ فرمود: اگر از نه سالگي بگذرد. اگر پدر قبل از بلوغ دختر را به ازدواج درآورد، پس از نه سالگي حق خيار دارد.

سند روايت اول قابل اعتماد است و دلالت آن نيز روشن است، لکن مسأله را در يک صورت طرح کرده و آن جايي است که دو طرف عقد نابالغ باشند، بدين معنا که ممکن است گفته شود اگر ولي، دختر يا پسر خردسال را به ازدواج فرد بالغ درآورد، ديگر حق خيار ندارند. همان گونه که برخي از فقها چنين برداشتي داشته اند.(35) لکن بعيد مي نمايد که صغير بودن دو طرف خصوصيتي داشته باشد. اين فرض در کلام سائل آمده و امام(ع) نيز پاسخ گفته است.

حديث دوم از جهت دلالت واضح است و صورتي خاص در آن مطرح نشده است، لکن از نظر سند کناسي وضعيتي روشن ندارد. و نيز تفصيلي که در اين حديث ميان دوران قبل از بلوغ و پس از بلوغ آمده، مورد قبول فقيهان نيست و جاي تأمل بسيار دارد؛ از اين رو تکيه بر آن دشوار است. برخي خواسته اند مشکل سند و دلالت آن را مرتفع سازند،(36) بدين صورت که در اين حديث دو مطلب متفاوت نقل شده؛ اگر يک بخش آن قابل عمل نباشد، استناد به بخش دوم بي مشکل است.

ولي اين سخن اگر پذيرفته شود، در صورتي است که دو بخش از نظر ساختار و جمله بندي جدا از يکديگر باشند، اما در اين حديث، جمله دوم متفرع بر جمله اول است و اگر جمله اول مورد قبول نباشد، نمي توان به جمله دوم عمل کرد.

از جهت سند نيز سخن مرحوم حکيم را مستند قرار داده اند که نقل راويان برجسته مي تواند نشان دهنده وثاقت کناسي باشد.(37) ولي اين سخن نيز در حد احتمال مطرح شده و مصحح اعتبار حديث نمي باشد.

نتيجه اين مي شود که اگر صحيحه محمد بن مسلم را منحصر به صورت خاص کرديم، مقيِّد چند روايت ا ول مي شود. بدين صورت که دختر خردسال پس از بلوغ حق خيار ندارد، مگر آنکه همسر او نيز خردسال باشد و اما اگر گفته شود مدلول صحيحه محمد بن مسلم عام است، با روايات قبل معارضه پيدا مي کند و در اين معارضه ترجيح با صحيحه محمد بن مسلم است، زيرا مخاف عامه است.

همچنين مي توان گفت چون ولايت برخلاف اصل است، به حداقل اکتفا مي شود. و حداقل در اينجا اين است که دختر پس از بلوغ بتواند عقد را فسخ کند.

اگر نتوانيم به وجهي مدلول صحيحه محمد بن مسلم را به گونه اي عام مقدم بداريم، از قاعده لاضرر مي توان مدد جست، زيرا در صورتي که اين ازدواج مورد خوشايند دختر نباشد، عمري بايد ضررهاي روحي و عاطفي را متحمل شود. و اين با حکومت قاعده لاضرر مرتفع مي گردد، زيرا قاعده لاضرر منحصر به ضررهاي مادي نيست، آن گونه که برخي از فقها در اثبات خيار براي پسر خردسال بدان تمسک کرده اند، بلکه همان گونه که آيت اللّه خويي فرموده: اگر خيار به کمک لاضرر ثابت شود، تفاوتي ميان دختر و پسر نيست،(38) حق همين است.

خلاصه اينکه خيار پس از بلوغ براي دختر ثابت است، به وجوهي که ياد شد و اينک فهرست وار بيان مي شود:

1ـ اگر دو دسته روايت موافق و مخالف را معارض دانستيم، ترجيح با رواياتي است که براي دختر پس از بلوغ حق خيار قايل است، زيرا روايات مخالف هم با اصول عقلايي موافق است و هم با فتواي اهل سنت مخالفت دارد.

2ـ اگر اين روايات را معارض ندانيم، بدان دليل که مدلولي اخص از روايات موافق دارد، در نتيجه روايات مخالف مقيد آنهاست؛ بدان معنا که صورت ازدواج پسر و دختر خردسال را استثنا مي کند. و چون اين فرض خصوصيتي ندارد، هر گاه يک طرف عقد خردسال باشد، پس از بلوغ حق خيار دارد.

3ـ اگر نتوانيم بر اساس روايات خاص حق خيار را ثابت کنيم، به کمک قاعده لاضرر لزوم عقد نکاح پس از بلوغ برداشته مي شود و خردسالان به بلوغ رسيده، مي توانند معامله را فسخ کنند.

جمع بندي:

آنچه در اين نوشته به اثبات رسيد، عبارت است:

دليل لفظي يا عقلي که بتوان به عموم و اطلاقش تمسک جست و تزويج کودکان را جايز شمرد، وجود ندارد. بر اين اساس بايد به حداقل اکتفا کرد.
ز مرجع تشخيص مصلحت براي تزويج کودکان عرف جامعه و عقلا مي باشد.
سيستم قضايي مي تواند جهت احراز مصلحت نظارت کند و حکومتهاي ديني مي توانند با وضع قوانين، اقدام اولياي صغار را در چارچوب قوانين کنترل کنند.
کودکان پس از بلوغ، حق خيار دارند و مي توانند ازدواج را بر هم زنند.


1 ـ قاري، سيدمحمد، نامه مفيد، ش2، ص131 ـ 132.
2 ـ همان، ص152، به نقل از اعلاميه حقوق بشر، هوشنگ ناصرزاده.
3 ـ همان، ص153، به نقل از: حقوق بشر، متين دفتري، ص20.
4 ـ همان، ص151 ـ 153.
5 ـ مجموعه قوانين سال 1313. نشريه روزنامه رسمي ايران، ص85.
6 ـ همان، سال 1353، ص309.
7 ـ مجموعه قوانين سال 1361، نشريه روزنامه رسمي ايران، ص163.
8 ـ همان، سال 1371، ص523.
9 ـ الخويي، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقي، کتاب النکاح، (منشورات مدرسه دار العلم، قم)، ج2، ص248.
10 ـ ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصية، (سوم: دارالفکر، بيروت)، ص109 ـ 110، الفقه الاسلامي و ادلته، ج7، ص179.
11 ـ الزحيلي، وهبة، الفقه الاسلامي و ادلته، (سوم: دارالفکر، بيروت، 1409ق، 1989م)، ج7، ص179 ـ 180.
12 ـ النجفي، محمدحسن، جواهر الکلام، (دوم: کتابفروشي اسلاميه، تهران، 1366)، ج32، ص211، الفقه الاسلامي و ادلته، ج7، ص629.
13 ـ سوره احزاب، آيه 49.
14 ـ الطبرسي، امين الاسلام، مجمع البيان، (دوم: دارالمعرفة، بيروت، 1408ق، 1988م)، ج 9 ـ 10، ص461.
15 ـ الطباطبايي، محمدحسين، الميزان، (مؤسسه الاعلمي، بيروت)، ج 19، ص316.
16 ـ القرطبي، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، (دار احياء التراث العربي، بيروت، 1965م)، ج18، ص165.
17 ـ الرازي، الامام التفسير الکبير، (سوم: دار احياء التراث العربي، بيروت)، ج 30، ص35.
18 ـ ابن منظور، لسان العرب، (اول: دار احياء التراث العربي، بيروت، 1408ق، 1988م)، ج1، ص288.
19 ـ العاملي، جعفر مرتضي، الصحيح من سيرة النبي، (سوم: دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1414ق)، ج2، ص180 ـ 183.
20 ـ همان، ص179.
21 ـ علي بن عمر، الدار قطني، سنن الدار قطني، (چهارم: عالم الکتب، بيروت، 1409ق/ 1986م)، ج3، ص230.
22 ـ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، (سوم: مکتبة الاسلامية، تهران، 1396ق)، ج14، ص207 ـ 210.
23 ـ الحکيم، محسن، مستمسک العروة الوثقي، (منشورات مکتبة آيت اللّه النجفي، قم، 1404ق)، ج14، ص456.
24 ـ قاري، پيشين، ص140.
25 ـ مکارم، ناصر، انوارالفقاهة، کتاب البيع، (اول: مدرسة الامام اميرالمؤمنين(ع)، قم، 1411ق)، ج1، ص433 ـ 434.
26 ـ الخويي، پيشين، ج2، ص281 ـ 282.
27 ـ آل بحرالعلوم، سيدمحمد، بلغة الفقيه، (چهارم: مکتبة الصادق، تهران، 1362)، ج3، ص271.
28 ـ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، (مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1414ق)، ج4، ص284 ـ 285، م49.
29 ـ النجفي، پيشين، ج29، ص173.
30 ـ العاملي، پيشين، ج14، ص207، ب6، ح1.
31 ـ همان، ح3.
32 ـ همان، ص208، ح7.
33 ـ همان، ح8.
34 ـ همان، ص209، ح9.
35 ـ الخويي، پيشين، ج2، ص278.
36 ـ قاري، پيشين، ص134 ـ 135.
37 ـ الحکيم، پيشين، ج14، ص455.
38 ـ الخويي، پيشين، ج2، ص280.
پديدآورنده: مهدي مهريزي

منبع:پايگاه اطلاع رساني تبيان زنجان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان