بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,714

خشونت نسبت‏ به زنان در اسناد بين المللي

  1390/1/27
خلاصه: زنان قرباني خشونت بايد تحت توجهات ويژه و همه‏ جانبه قرار گيرند. مسئله خشونت نسبت به زنان يکي از موضوعاتي است که سالهاي متمادي توجه‏ جامعه حقوقدانان و ديگر جوامع انساني را به‏ خود جلب کرده است.اين موضوع علاوه بر جنبه انساني آن،موضوعي حقوقي و بين المللي محسوب مي‏شود که بايد با ديدي‏ فرامليتي براي رفع آن کوشش کرد. خشونت نسبت به زنان در زندگي ميليونها زن‏ از طبقات مختلف اجتماعي با وضعيت اقتصادي‏ و سطح تحصيلي متفاوت در سراسر دنيا تأثير گذاشته است.
تعريف خشونت نسبت به زنان

در اعلاميه رفع خشونت نسبتبه زنان، خشونت چنين تعريف شده است:«خشونت به‏ معناي هرگونه عمل خشونت آميز بر مبناي‏ جنسيت است که باعث بروز يا احتمال بروز آسيبهاي جسمي و جنسي و رواني يا رنج و آزار زنان،از جمله تهديد به انجام اين اعمال، محروميتهاي اجباري يا اختياري از آزادي در زندگي خصوصي و اجتماعي مي‏شود.»

به‏طور کلي خشونت در سه مقوله قابل‏ تقسيم‏بندي است:

الف-خشونت جسماني،جنسي و رواني که‏ درون خانواده روي مي‏دهد،از جمله ضرب و جرح،سوء استفاده جنسي از کودکان دختر درون خانواده،خشونتهاي مربوط به جهيزيه، تجاوز به عنف توسط شوهر،ختنه دختران و ديگر رويه‏هاي سنتي که براي زنان زيان آور است.

ب-خشونتهاي جسماني،رواني و جنسي که‏ در اکثر جوامع نسبت به زن اعمال مي‏شود و شامل سوء استفاده جنسي،آزار دهي،تجاوز به‏ عنف و ارعاب جنسي در محل کار،در نهادهاي‏ آموزشي و اماکن ديگر،خريد و فروش زنان و روسپيگري تحميلي است.

ج-خشونت جسماني جنسي و رواني که دولتها مرتکب مي‏شوند و يا آن را ناديده مي‏گيرند.

موضوع خشونت داراي ابعاد مختلفي است و انواع آزارهاي جسمي و رواني و سوء استفاده‏ جنسي،کتک زدن،تجاوز،تهديد نسبت به انجام‏ اين عمل،خريد و فروش زنان،تجاوز به عنف‏ نظام يافته،بردگي جنسي و آبستني تحميلي، عقيم سازي تحميلي،سقط جنين تحميلي،کشتن‏ دختران نوزاد و جنسيت گزيني پيش از زايمان‏ رادر بر مي‏گيرد.

از قرن هفده به بعد در دنياي غرب(اروپا) زمزمه‏هاي مربوط به حقوق بشر آغاز شد. نويسندگان و متفکران قرن هيجده افکار خود را درباره حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب‏ بشر رواج داده‏اند.از آن تاريخ تاکنون بيانيه‏ها و پيمانهاي مختلفي براي برابري حقوق ز ن و مرد به تصويب رسيده است.

همان‏گونه که مي‏دانيم همه اين پيمانها و بيانيه‏ها براي غرب تازگي دارد و آنها را با هياهو مطرح مي‏کند،در حالي که در چهارده قرن‏ قبل،اين موارد در دين اسلام پيش‏بيني شده‏ است.

در مغرب زمين با وجود تمامي اين تلاشها و صدور اعلاميه‏ها به منظور دفاع از حقوق زن، خشونت نسبت به زنان افزايش يافته و حتي در پاره‏اي نقاط اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران کم سن و سال يکي از مشکلات جوامع‏ شده است.نظم بنيان خانواده به هم خورده، آمار ازدواج کاهش يافته و آمار طلاق افزايش‏ پيدا کرده است.جوانان از قبول مسئوليت ازدواج‏ شانه خالي مي‏کنند و آمار فرزندان نامشروع‏ افزايش يافته است.

اقدامات سازمان ملل متحد

خشونت نسبت به زنان يکي از جلوه‏هاي‏ مناسبات نابرابر زنان و مردان در طول تاريخ‏ است که به سبب برخورداري مردان از قدرت، موجب سلطهء مردان بر زنان شده است.

اعلام سال بين المللي زن،برگزاري کنفرانس‏ جهاني در مکزيکوسيتي(1975)و کپنهاک‏ (1980)و همچنين تعيين«دهه سازمان ملل‏ براي زنان»از اقدامات اوليه در ارتباط با زنان‏ مي‏باشد.در سال‏1972مجمع عمومي سازمان‏ ملل متحد در قطعنامه شماره 3010،سال 1975 را سال بين المللي زنا ن اعلام کرد.خشونت در خانواده و برخوردهاي خانوادگي در اولين‏ کنفرانس جهاني زن در مکزيکوسيتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.در سومين کنفرانس‏ جهاني زن که با اهداف تساوي،توسعه وصلح‏ (1985)تشکيل گرديد،موضوع خشونت از مباحث داراي اولويت شد و تحت عنوان‏ راهبردهاي آينده نگر نايروبي براي پيشرفت‏ زنان بيان گرديد.

خشونت نسبت به زنان در زندگي روزمره به‏ اشکال مختلف در تمامي جوامع وجود دارد.زنها کتک مي‏خورند،نقص عضو پيدا مي‏کنند، سوزانده مي‏شوند و مورد تجاوز و آزار جنسي‏ قرار مي‏گيرند.اين‏گونه خشونت يک مسئله از مهمترين تعهدات کشورها، آموزش کادر سياسي وقضايي‏ در مورد موضوعات خشونت‏ نسبت به زنان است.

سالانه سه تا چهار ميليون زن‏ قرباني خشونت مي شوند و بسياري از موارد خشونت به‏ زنان گزارش يا ثبت نمي‏شود.

اصلي در کسب صلح و ديگر اهداف«دهه»است‏ و بايد به آنها توجه خاصي شود.زنان قرباني‏ خشونت بايد تحت توجهات ويژه و همه جانبه‏ قرار گيرند.براي نيل به اين هدف،تدابيري‏ مي‏بايست اتخاذ شود تا از خشونت جلوگيري‏ شده و به زنان قرباني ياري شود.براي برخورد با مسئله خشونت عليه زنان در خانواده و اجتماع،بايستي تشکيلاتي ملي به وجود آيد،و سياستهاي پيشگيري،با جزئيات تدوين گردند و اشکال مساعدت به زنان قرباني معين شوند.

کنوانسيون رفع تبعيض نسبت به‏ زنان

کنوانسيون رفع تبعيض نسبت به زنان يکي از مهمترين اسناد سازمان ملل در زمينه حقوق‏ بشر و وضعيت زنان به شمار مي‏رود.اين‏ کنوانسيون سال 1979 توسط مجمع عمومي‏ سازمان ملل پذيرفته شد.

کميته رفع تبعيض نسبت به زنان که نظارت بر اجراي مواد کنوانسيون را بر عهده دارد،در توصيه‏هاي سالانه خود موضوع خشونت را مورد تأکيد قرار داده و از کشورهاي عضو درخواست نموده است که در گزارشهاي ادواري‏ خود در مورد خشونت و اقدامات انجام شده به‏ منظور رفع آن را به کميته رفع تبعيض ارئه‏ نمايند.موضوع خشونت نسبت به زنان در توصيه عمومي شماره 12 و 19 کميته رفع‏ تبعيض مطرح شده است.

اعلاميه رفع خشونت نسبت به زنان

اقدامات اوليه به منظور تهيه سندي حقوقي در خصوص خشونت نسبت به زنان در سال 1991 از طريق قطعنامه شماره 18 شوراي اقتصادي‏ اجتماعي انجام شد.قطعنامه مزبور از کميسيون مقام زن درخواست نمود که با همکاري و مشورت کميته رفع تبعيض نسبت به‏ زنان،چهارچوبي به منظور تنظيم يک سند بين المللي تهيه کند و از دبير کل سازمان ملل‏ درخواست گرديد که جلساتي را در سالهاي‏ 1991 و 1992با حضور کارشناسان و متخصصان امر تشکيل دهد و موضوع خشونت‏ عليه زنان را به بحث بگذارد تا پيشنويس يک‏ سند بين المللي تهيه گردد.

اولين جلسه مزبور از تاريخ 11 تا 15 ژانويه‏ 1990در وين تشکيل شد و پيشنويس اعلاميه‏ رفع خشونت نسبت به زنان تهيه گرديد.گروه‏ اجرايي ميان دوره‏اي کميسيون مقام زن نيز در سال 1992 تشکيل جلسه داد و اعلاميه رفع‏ خشونت نسبت به زنان به تصويب رسيد. اعلاميه مزبور داراي يک مقدمه و شش ماده‏ است.در مقدمه اين اعلاميه آمده است که‏ خشونت نسبت به زنان به بهره‏مندي آنها از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي آسيب‏ مي‏رساند.

در اعلاميه مزبور مطرح شده است که زنان‏ اقليت،بومي،مهاجر،آواره،فقير،زنداني، سالمند،معلول و زناني که در مناطق‏ درگيريهاي مسحانه قرار دارند،بيش از ديگران‏ در معرض خشونت قرار دارند.اعلاميه فوق‏ ضمن ارائه تعريف از موضوع خشونت به‏ بررسي انواع آن پرداخته است و از کشورها، سازمانهاي دولتي،غير دولتي و بين المللي‏ خواسته است که اقدامات مؤثري به منظور رفع‏ خشونت در تمامي اشکال آن به عمل آورند.

تعيين گزارشگر ويژه خشونت نسبت‏ به زنان

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، متعاقب توصيه‏هاي دومين کنفرانس جهاني‏ حقوق بشر در سال 1992 در وين و به دنبال‏ تصويب قطعنامه 46/1993 در پنجاهمين جلسه‏ خود،طي قطعنامه شماره 45/1994 اقدام به‏ انتخاب گزارشگر ويژه خشونت نسبت به زنان‏ نمود.گزارشگر ويژه،وضعيت خشونت نسبت‏ به زنان را در کشورهاي مختلف مورد بررسي‏ قرار مي‏دهد و از کشورهاي جهان درخواست‏ مي‏نمايد که اطلاعات لازم به منظور بررسي‏ وضعيت زنان را در اختيار وي بگذارند.

اهم وظايف گزارشگر ويژه:

-جمع آوري اطلاعات لازم درمورد وضعيت‏ زنان در خشونتهاي انجام شده نسبت به آنها، دلايل و اثرهاي آن؛

-انجام توصيه و پيشنهادهاي لازم به منظور رفع خشونت در سطح ملي،منطقه‏اي و بين المللي؛

-همکاري با گزارشگر آن،نمايندگان ويژه و گروههاي کار و کارشناسان مستقل کميسيون‏ حقوق بشر و کميسيونهاي فرعي.

براساس قطعنامهمصوب،از گزارشگر ويژه‏ درخواست شده است که وظايف محوله را در چهارچوب اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بين المللي حقوق بشر،از جمله‏ کنوانسيون رفع تبعيض نسبت به زنان و اعلاميه رفع خشونت نسبت به زنان انجام دهد. گزارشگر ويژه از کشورهاي مختلف و براي‏ مدت سه سال انتخاب مي‏شود.اولين گزارشگر ويژه از کشور سري لانکا انتخاب شد.وي در اولين گزارش خود که به کميسيون حقوق بشر ارائه نمود،اشکال مختلف خشونت را از مظاهر اصلي عدم مساوات در مناسبات نابرابر قدرت‏ ميان زنان و مردان در طول تاريخ دانست که به‏ سبب برخورداري مردان از قدرت،منجر به‏ سلطه مردان بر زنان در طول تاريخ شده است. او مهمترين عوامل سلطه را مسئله جنسيت، ايدئولوژي فرهنگي،نوع رفتار خانوادگي زن و مرد،الگوهاي حل و فصل اختلافات و تساهل‏ حکومت برشمرده است.

گزارشگر ويژه ضمن برشمردن عواقب‏ خشونت،به تقسيم‏بندي آن پرداخت و در پايان‏ مهمترين تعهدات کشورها را با توجه به بخش‏ چهار اعلاميهء رفع خشونت برشمرده است:

-دولتها بايد خشونت را محکوم کرده و ملاحظات سنتي و ديني نبايد مانع از اجراي‏ تعهدات دولتي شود؛

-لزوم تصويب کنوانسيون رفع تبعيض نسبت‏ به زنان و پس گرفتن تحفظات کشورها نسبت به‏ برخي از مواد کنوانسيون؛

-اتخاذ اقدامات مناسب،بويژه در زمينه‏ آموزش،به منظور اصلاح الگوهاي فرهنگي، اجتماعي و رويه‏هاي سنتي و کليه عقايدي که‏ مبتني به برتري مرد نسبت به زنان مي‏باشد و موجب شکل‏گيري نقصهاي کليشه‏اي در جامعه‏ مي‏شود؛

-توسعه ابزارهاي قانوني و اداري به منظور اجراي عدالت نسبت به قربانيان خشونت،

-آموزش کادر سياسي و قضايي در مورد موضوعات خشونت نسبت به زنان؛

-اصلاح دوره‏هاي آموزشي؛

-گسترش تحقيقات مربوط به موضوع خشونت‏ نسبت به زنان؛

-تضمين ارائه گزارشهاي مناسب در مورد خشونت نسبت به زنان.
وضعيت برخي کشورها راجع به‏ موضوع خشونت نسبت به زنان

خشونت نسبت به زنان اصولا به سبب عدم‏ آگاهي خانواده و جامعه در مورد جايگاه و مقام‏ واقعي زن است.وجود خشونت نسبت به زنان‏ مغاير مقام و ارزش انساني زنان مي‏باشد و مانع برخورداري آنان از حقوق انسانيشان‏ مي‏شود.

افزايش خشونت سازمان يافته نسبت به زنان‏ در بسياري از مناطق دنيا مانع از برقراري‏ توسعه اجتماعي و عدالت اجتماعي مي‏باشد.به‏ همين جهت حل اين مشکل جهاني ضروري و مستلزم برنامه است.در دنياي غرب با وجود تمامي اين تلاشها و صدور اعلاميه‏ها به منظور دفاع از حقوق زن،خشونت نسبت به زنان‏ افزايش يافته است و در پاره‏اي از موارد اعمال‏ خشونت نسبت به زنان و دختران کم سن و سال‏ يکي از مشکلات جوامع شده است.

براي زن امروزي موقعيت و موفقيت شغلي از يک طرف و خوشبختي خانواده از طرف ديگر مثل دو بال پروازند که هر يک بدون ديگري‏ قدرت پرواز را از زن مي‏ستاند.برقراري‏ همترازي و ايجاد هماهنگي ميان خانواده و خوشبختي اعضاي آن و حفظ موقعيت شغلي به‏ صورت توأمان براي زن مطرح است.

در اداره«برقراري تساوي حقوق زنان و مردان» در يکي از ايالات آلمان که در واقع از حقوق زنان‏ وتساوي حقوق آنان در برابر مردان دفاع‏ مي‏کند،تصميم گيرندگان اصلي مردان هستند. در اين کشور فعاليت ادارات کاريابي،جلوگيري‏ از مزاحمتهاي جنسي و ديگر خشونتها عليه‏ زنان نيز ناموفق بوده،چون آمار تجاوزات‏ جنسي و هتک حرمت زنان،حتي دختران نابالغ‏ را شامل مي‏شود.85 درصد کودکان آلماني بين‏ 3 تا 6 ساله به مهد کودک مي‏روند و از صبح تا غروب به‏طور تمام‏وقت در آنجا مي‏مانند،آمار طلاق 30 درصد است.مسئوليت يک پنجم‏ خانواده‏ها به عهده پدر تنها يا مادر تنهاست.اين‏ تعداد از زوجها بر اثر طلاق يا بندرت مرگ جدا از هم زندگي مي‏کنند.پدر و مادر 85 درصد از کودکان به دلايلي جدا از هم زندگي مي‏کنند و آنها نزد مادرانشان به سر مي‏برند.15 درصد از کودکان تولد يافته در سال 1996 ناشي از روابط بدون ازدواج بوده که 9 درصد از آنها نام‏ خانوادگي مادرشان را در شناسنامه خود دارند. در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه‏ سازمانهاي غير دولتي مختلفي به منظور دفاع از حقوق زناني که در معرض خشونت قرار گرفته‏اند،تشکيل شده است.به گزارش يکي از سازمانهاي غير دولتي خارجي که تحت عنوان‏ «کانون مادران مجرد»فعاليت مي‏کند،زنان و دختران از طبقه پايين جامعه که در معرض‏ تجاوزات جنسي قرار مي‏گيرند،يا بدون ازدواج‏ حامله مي‏شوند و يا در صورت متاهل بودن، شوهران بي‏مسئوليت‏شان آنها را رها مي‏کنند. اين زنان مطرود از خانواده يا جامعه غالبا انتخابي جز اين ندارند که از فرزندانشان چشم‏ پوشيده و او را در خيابان رها کنند و خود نيز به‏ خود فروشي يا گدايي روي آورند.اکثر اين زنان‏ جوان تحصيل نکرده‏اند.در کشور مراکش در سال 1995 حدود 40 درصد از اين دسته از زنان‏ بالاي 20 تا 25 سال سن داشته‏اند و اين رقم در سال 1996 برابر با 38 درصد بوده است.

ميزان بالاي آمار طلاق در کشور استراليا مشکلات روحي و رواني فراواني براي کودکان‏ به وجود آورده است.

ميزان فحشاي کودکان در هند و چين بالغ برنيم‏ ميليون نفر و در تايوان بيش از سيصد تا چهار صد هزار نفر و در آمريکا سيصد هزار نفر است. در آمريکا يکي از بيماريهاي شايع،خشونت‏ است و قربانيان اصلي اين خشونت زنان هستند. به‏طوري که در هر هشت ثانيه يک زن به‏طور جسمي مورد سوء استفاده قرار مي‏گيرد و در هر شش دقيقه يک زن مورد تجاوز واقع‏ مي‏شود.

در بسياري جاها خشونت شوهر نسبت به زنان‏ همانند يک تصادف ماشين عادي تلقي مي‏گردد. سالانه سه تا چهار ميليون زن قرباني خشونت‏ مي‏شوند و بسياري از موارد خشونت به زنان‏ گزارش يا ثبت نمي‏شود.براساس تحقيقات‏ يونسکو،خريد و فروش زنان در کشورهاي در حال توسعه و کشورهايي که اقتصاد در حال‏ انتقال دارند،بويژه آن دسته که با مشکل فقر و کاهش ارزشهاي اخلاقي و مذهبي در سطح‏ جامعه مواجه هستند،شايع است.

فروش زنان کشورهاي مذکور به کشورهاي‏ پيشرفته و استثمار آنان همچون بردگان،يکي‏ از شکلهاي بردگي در دنياي پيشرفته معاصر و در آغاز قرن بيست و يکم است.

خشونت بر اثر پاره‏اي فشارهاي اجتماعي بويژه‏ شرم زنان از افشاي برخي از اقدامات،عدم‏ دسترسي زنان به اطلاعات،نبود حمايتهاي‏ قانوني،فقدان قوانيني که خشونت نسبت به‏ زنان را به صورتي مؤثر ممنوع مي‏سازد،فقدان‏ وسايل آموزشي و يا وسايل ديگر جهت پرداخت‏ به علل پيامدهاي خشونت،تشديد مي‏شود.
نويسنده:سارا کاستاني

منبع:پايگاه مجلات تخصصي نور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان