بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,151

نقدي بر محروميت زوجه در ارث از زمين(ماده946)

  1390/1/27
خلاصه: همانگونه که دراين ماده آمده است: زوجه ازميراث در زمين محروم مي باشد.اما اگر در کتب فقهي موجود سيري گذرا داشته باشيم ، به سادگي ملاحظه مي کنيم که نظريه فوق تنها يکي از ديدگاهها بوده وهمانگونه که درآينده بيان خواهيم داشت فقهاء زيادي از دير باز اين نظريه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسي اين ديدگاهها خواهيم پرداخت.
ماپس از بيان روايات موافق و مخالف وديد گاه هاي فقهايي که در دو گروه موافقين و مخالفين قرار گرفته بودند , مطالب ذيل را به عنوان نتيجه بيان کرديم: اينکه زوجه از ارث در زمين بطور مطلق محروم باشد, ديدگاهي است که نمي توان به سادگي آن راپذيرفت بلکه به نظر مي رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوييم:
ما در اصل بردن ميراث از سوي زوجه به اطلاق آيه عمل مي کنيم وبا توجه به اينکه 17 روايت در تخصيص آيه وارد شده است, به اين اخبار توجه مي کنيم. از آنجا که اين اخبار بنا به اعتراف بسياري از موافقين , صلاحيت تخصيص آيه را ندارند. بنا براين اصل ارث از زمين ثابت است.حال باتوجه به اينکه مجموع اين اخبار را نمي توان ناديده گرفت,يک بار به جمع اين 17 روايت با آيه مي پردازيم وبار ديگر به جمع با آن دو روايت.اولاّ:درجمع با آيه نظريه سيد مرتضي متين است که فرمودند: ارث از قيمت زمين طريق جمع ميان آيه واين اخبار است.که نظريه سيد مورد قبول بسياري ازجمله علامه وغيره قرار گرفته است.
ثانياّ:درجمع ميان اين 17 خبر وآن دو روايت نيز به جمع مشهور توجه مي کنيم :که زوج در صورتي که داراي فرزند باشد , از زمين ارث مي برد.
بنابراين:
(درصورتي که زوجه, فرزندي ازشوهر خود داشته باشد, علاوه بر قيمت منقولات, از قيمت زمين نيز براساس سهام مفروض (يک هشتم) ارث مي برد)
طرح بحث:

بسم الله الرحمان الرحيم

« اين موضوع از مشکلات فن فقه است پس خداوند ما را در تحقيق حال ياري کند» «مقدس اردبيلي»
به نام آنکه شرايع اسلام را راهي به سوي حدايق خويش قرار داد .
ارث در لغت از ماده ورث وبه معني بقاست و وارث از صفات خداوند در قرآن کريم است(سوره حجر آيه 23 )اين واژه اصطلاحي فقهي وحقوقي است که به معني انتقال دارايي وحقوق(ميراث) شخص در گذشته (مورث) به شخص زنده(وارث) است که با رعايت شروط وموازيني خاص انجام مي پذيرد.
آنچه که ميان فقهاء در اعصار کنوني از فتاواي مشهور محسوب مي شود،اين است که زوجه نه از عين زمين ارث مي برد ونه از قيمت آن، نويسندگان قانون مدني نيز در هنگام تدوين, بر اين نظريه توجه نموده و در ماده 946چنين مرقوم داشتند:
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد وليکن زوجه از اموال ذيل :1- از اموال منقوله از هر قبيل که باشد 2- از ابنيه و اشجار.(بناءها و درختان)
همانگونه که دراين ماده آمده است: زوجه ازميراث در زمين محروم مي باشد.اما اگر در کتب فقهي موجود سيري گذرا داشته باشيم ، به سادگي ملاحظه مي کنيم که نظريه فوق تنها يکي از ديدگاهها بوده وهمانگونه که درآينده بيان خواهيم داشت فقهاء زيادي از دير باز اين نظريه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسي اين ديدگاهها خواهيم پرداخت.
البته مناسب است اين نکته را متذکر شوم از آنجا که بقول سيدمرتضي اين مسأله از متفردات اماميه مي باشد واهل سنت بر اساس اطلاق آيه(ولهن الثمن مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد)(قرآن کريم, سوره نساء,آيه 11 )به زوجه يک هشتم کل اموال زوج را پرداخت نموده وهيچگونه تخصيص يا تقييدي را به اين آيه متوجه نمي کنند.
وبر اين اساس ما مشاهده مي کنيم که اهل سنت راجع به اين موضوع اصلا بحث نکرده ومانيز از آنها چيزي نيافتيم.ما قبل از ورود به بحث اصلي , به اختصار از ميراث زن در تاريخ نکاتي را بيان ميکنيم.

1- ميراث زن در تاريخ
در ايران باستان دو عنوان براي زنان مطرح بوده است: زن ممتاز وچاکر زن , زنان ممتاز
وپسرانش به يک ميزان ارث مي بردند ولي چاکر زن وفرزندانش حق ارث نداشتند.
در يونان باستان ميراث خانواده به بزرگترين پسر مي رسيد وديگران عموما از ارث محروم بوده اند. روميها خانواده راواحدي مستقل مي دانستندو سرپرست خانواده مالک مطلق اموال بودوهنگامي که پدر ميمرد يکي از پسران يا برادران او که مي توانست خانواده را سرپرستي کند , تمام اموال را تحت اختيار خود قرار مي داد. (جمعي از محققين .دايره المعارف بزرگ اسلامي .1379ج7 ص 450 )
درشريعت يهود اصل کلي مبتني بر محروميت زنان به ويژه زوجه از ارث است و در تورات آمده است :
تا وقتي که فرزند پسر وجود داشته باشد , دختر ارث نمي برد و چنانکه براي متوفي پسري نباشد, ارث او به دخترانش مي رسد.( تورات سفر اعداد8:27-به نقل از دايره المعارف بزرگ اسلامي ج7 ص 450)
در ميان عرب پيش از اسلام سه گونه نسبت موجب ارث بود :1- قرابت نسبي 2- فرزند خواندگي 3- ولاء.
وهر قرابتي نيز موجب ارث نمي شد بلکه مرد بودن , بلوغ, قدرت دفاع, وحمل سلاح ازشروط آن بود.
با ظهور شريعت اسلام ونزول قرآن ,شيوه محروم کردن زنان از ارث , مانند بسياري ازآداب جاهلي باطل شناخته شد و ضمن تثبيت ارث براي زنان قاعده دوبرابر بودن سهم مردان نسبت به زنان مطرح گرديد.

(2) ادله مخالفين ميراث زوجه اززمين
يکي از مخالفين ميراث زوجه اززمين ابن ادريس مي باشد او در بيان نظريه خويش عنوان مي کند:
درصورتي که ما وظاهر قرآن باشيم ودلايل ديگررا در نظر نگيريم به زوجه از تمام اموال ماترک ارث مي داديم واگر هم از اين اعطاء کل عدول نموديم , بخاطر اجماع وتواتر اخبار است ولذا مي گوييم زوجه از خاک ارث نمي برد. واز قيمت آن نيز بهره اي نخواهد برد بلکه به منقولات واعيان توجه کرده وقيمت آن را به زوجه پرداخت مي نماييم. وهمچنين اينکه مي گويند : زوجه در صورتي که داراي فرزند باشد , از تمام ما ترک به او پرداخت مي شود , اين اختيار ابن بابويه است که دليل او خبر واحدي مي باشد که براي ما علم وعملي را ايجاب نمي کند.( ابن ادريس حلي .1410هجري ج3 ص258)
در ديدگاههاي ابن ادريس دو نکته قابل توجه است:
الف: ايشان ادعاي اجماع مي کنند که زوجه از زمين ارث نمي برد , در حاليکه چنين اجماعي مخدوش است زيرا ما در بخش ادله موافقين, به نام و بيان فقهاء بزرگي از متقدمين و متأخرين اشاره خواهيم کرد که آن خود بنوبه خويش مي تواند نوعي اجماع براي موافقين ميراث باشد .
ب: ابن ادريس در سخنان خود خبر واحد را موجب علم وعمل نمي داند و بر اين اساس ديدگاه ابن بابويه را مورد نقد قرار داد , در حاليکه بر اساس يک تحليل که دراصول فقه تبيين شده است : در صورتي که خبر واحد موثوق الصدور بوده وهمچنين تباين با قرآن نيز نداشته باشد مي توان بدان عمل نمود وعمل نکردن براساس خبرواحد ديدگاهي قديمي است که ديگر طرفداري در ميان اصوليين ندارد.
ازجمله مخالفين ميراث زوجه صاحب رياض مي باشد, ايشان عنوان ميکنند:
شکي نيست که زوجه از عقار چيزي به ارث نمي برد وتنها از قيمت آلات, بناء اعم از چوب وغيره مي تواند بهره مند گردد ودليل ما نصوص مستفيضه اي است که حتي مي توان ادعاي تواتر احاديث را در اين خصوص ابراز نمود. وهمچنين مقتضاي اطلاق عبارات فقهاء اين است که در حرمان تفاوتي نمي کند که زوجه داراي فرزند باشد يا نه واين نظريه اقوي است. ( الطباطبايي.1412 ج9ص140)
ديگر مخالف ميراث زوجه از زمين, فقيه خبير صاحب جواهر مي باشد.ايشان پس از نقل کلام زيباي صاحب دعايم الاسلام که ما نيز بدان مي پردازيم ,عنوان نمودند که اين سخن غريب از فقه وفقهاء است وسپس در شرح سخن صاحب شرايع «که اگر زوجه داراي فرزند باشد از زمين ارث ميبرد» گفتند:
ما دليل قابل اعتنايي براي اين تفصيل مشاهده نکرده ايم بلکه ظاهر اجماعات و روايات , اين است که فرق ميان زنان داراي فرزند وغيره وجود ندارد.البته در مقطوع( روايتي که سلسلة سند آن قطع شده و پيوسته نباشد) ابن اذينه چنين حکمي آمده است , ولي ما بدليل اينکه در روايت بودن آن شک داريم, داراي حجيت نبوده وجمع ميان اين روايت و روايات ديگر جمع بدون شاهد است.(محمد حسن النجفي1367 ج39 ص212 )
فقهاء معاصر عموما براساس نظريه مخالفين به اين موضوع نگريسته اند که البته برخي با احتياط برخورد نموده وبرخي نيز تفصيلهايي داده اند که ما به چهار ديدگاه اشاره ميکنيم:
مرحوم طباطبايي درجواب سؤالي گفته اند:( زوجه ، چه ذات ولد نباشد ، چه باشد، از منقولات ارث ميبرد عينا واز اراضى محرومه(به او داده نمي شود) است مطلقا ، عينا وقيمتا ، بدون فرق مابين اراضى مساکن وخانات وبساتين(زمين ، خانه ، مغازه، باغ) و غيرها . واز اشجار محرومه است عينا ، نه قيمه ، وهکذا از ابنيه وآلات آن . ومجراى آب ، چه قنات باشد ، چه غير آن ، در حکم اراضى است .)( السيد اليزدي. 1367 ص 140)
امام خميني نيز چنين عنوان نمودند:
مسألة 5 - يرث الزوج من جميع ترکه زوجته من منقول وغيره ، وترث الزوجة من المنقولات مطلقا ، ولا ترث من الاراضي مطلقا لاعينا ولا قيمة سواء کانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا ، وترث القيمة خاصة من آلات البناء کالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وکذا قيمة الشجر والنخل ( السيد الخميني. 1375 ج 2 ص 397 )
(زوج از تمام ترکه زوجه ارث مي برد وليکن زن تنها از منقولات)
مرحوم آيت الله خويي نيز همين عقيده را دارند:
يرث الزوج من جميع ما ترکته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها وترث الزوجة مما ترکه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلک(السيد الخوئي. 1410. ج 2 ص 372 )
(زوج از تمام ترکه زوجه ارث مي برد وليکن زن تنها از منقولات)
فقيه متقي آيت الله گلپايگاني نيز داراي همين فتوي بوده وليکن در غير زمين منزل يعني زمينهاي کشاورزي وباغ مي فرمايند:
(والاحوط الاولى ان يحصل ساير الورثه رضاها في غير ارض الدار – احوط و اولي اين است که در غير زمين منزل ورثه رضايت زوجه را جلب کنند.)( السيد الگلپايگاني ص 155)
ايشان در جاي ديگر ارث زوجه را از زمينهاي غير از منزل مسکوني ثابت مي دانند:(واما ارث زن از قيمت متصرفى اگر مقصود از متصرفى موردى است که شرعا براى متصرف حقى ثابت باشد زن نيز از آن حق ارث ميرد) (السيد الگلپايگاني .1414 - ج 2 ص349 )

روايات:
ما در خاتمه اين قسمت تنها به دو روايت از هفده روايتي که ظاهرا بر منع زوجه از زميِن دلالت دارند اشاره مي کنيم:
(1)زراره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن المرأة لا ترث مما ترک زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترک ، وتقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .(حر عاملي 1414 -ج17 باب 6 ح1 )
زراره از امام باقر (ع) روايت مي کند که زوجه از آنچه که زوج به ارث گذاشت از قريه و خانه و سلاح وچهار پايان به ارث نمي برد وتنها از مال و فرش ولباس ومتاع خانه مي تواند سهمي به عنوان ارث دريافت کند و نيز مصالح ساختمان , درب هاوچوب قيمت گذاري شده و حق زوجه از قيمت داده مي شود .
عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لها,قال : قلت : کيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم إنما صار هذا کذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم . (حر عاملي -ج17 باب 6 ح3)
ميسر بياع از امام صادق (ع) سوأل نمودند در خصوص زنان که ميراث آنها چه مقدار مي باشد امام در پاسخ فرمودند: که آنها قيمت مصالح ساختماني مانند خشت و چوب را دريافت مي کنند اما از زمين و عقار ميراثي براي آنها نيست .
اصطلاحات:
در روايات اصطلا حاتي بيان شده است که در ذيل بدان مي پردازيم:
رباع:جوهري رباع را جمع ربع مي داند که عبارت از خانه مي باشد. ( جوهري 1407–ج 3 ص 1211 )
صاحب جواهر عنوان مي کند که رباع ميان لغويين به منزل معروف است. وطن ربع ناميده مي شود زيرا شخص در آن تربيع ميکند يعني اطمينان پيدا مي کند.(محمد حسن النجفي ج39 ص 213)
ضياع:درلسان العرب عقاررا به منزل وضيعه معني کرده است ( ابن منظور – 1405 .ج12 ص231)
و صاحب جواهر نيز عقار را به غير منزل تعبير نموده و آن را به نخل و ساير
درختان تفسير مي کند وليکن از روايات استفاده مي نمايد که عقار به هر آنچه که داراي اصل باشد مانند خانه و درخت گفته مي شود . (محمد حسن النجفي ج39 ص 213)

(3) ادله موافقين ميراث زوجه اززمين
يکي ازموافقين ميراث شيخ طوسي است که عنوان ميکند : اين حکم برخي از اصحاب که زوجه از زمين ارث نمي برد در صورتي است که زن از شوهر خويش فرزندي نداشته باشد , که در صورت وجود فرزند حق زن به طور کامل پرداخت مي شود. ( شيخ طوسي ص462)
قاضي ابن براج نيز يکي از موافقين ميراث بوده وچنين مي گويد: در صورتي که زوجه از همسر خويش فرزند داشته باشد , از تمام ماترک ارث مي برد- ولم يمنع من شيء منه (القاضي ابن البراج 1406 –ج2ص140)
علامه حلي نيز اين ديدگاه را پذيرفته ومي گويد: زوجه در صورتي که فرزند داشته باشد, از تمام ترکه اعم از زمين , مسکن وباغ به ارث مي برد. ( علامه حلي- 1412. ج9ص43)
سيد مرتضي نيز به نوعي از جمله موافقين محسوب شده و مي گويد: يکي از متفردات اماميه اين است که زوجه از زمين شوهر خود ارث نمي برد,اما فقهاء از اهل سنت مخالفت نموده وبين زميِن وغيره فرق نگذاشتند.آنچه که در نفس من قوي جلوه مي کند اين است که به زوجه قيمت زمين ومانند آن پرداخت مي شود.
او درتقويت نظريه خود عنوان مي کند :اگر ما به احتساب قيمت بپردازيم, هم به روايات عمل کرده وهم ظاهر کتاب از تخصيص سالم مي ماند. ( الانتصار- الشريف المرتضي 1415.ص582)
شهيد اول نيز بشرط داشتن فرزند از زوج متوفي براي زن از زمين ارث کامل در نظر مي گيرد وشهيد ثاني نيز نظر ايشان را مورد تأييد قرار مي دهد.( الشهيد الثاني 1410–ج8 ص174)
صاحب مستدرک وسايل, سخني در ذيل احاديث باب مطرح نمودند که ذکر آن مفيد است :
اين مسأله از مشکلات مسايل ميراث است که اختلاف زيادي در مورد آنچه که زوجه از آن محروم مي شود وجود دارد که آيا مطلق زوجه از زمين محروم مي شود و يا اينکه ميان صاحب اولاد وغيره تفاوت وجود دارد.به شهادت مقطوعه ابن اذينه اينکه حرمان مخصوص زوجاتي است که از زوج خود فرزندي نداشته باشند. .( ميرزا حسين النوري 1408 ج17ص196)
يکي از موافقين ميراث زوجه که نکات زيبايي نيز مطرح نموده است نعماني در دعايم مي باشد وبه دليل با اهميت بودن مطالب ايشان ,ما به صورت کامل آن را
ذکر مي نماييم که صاحب جواهر نيز به همين دليل تمام متن اورا ذکر کرده است:
از اهل بيت (ع) مطالب مجملي وارد شده است که نديديم کسي آن را تفسير کند,لذا بر بسياري از مردم بدان خاطر شبهاتي وارد شده استکه ما مناسب ديديم معاني اين کلمات را واضح نماييم .
از جمله مسايل اين است که از امام صادق (ع) وامام باقر(ع) روايت شده است که زنان از زمين ارث نمي برند وتنها از قيمت منقولات به آنها داده مي شود. واين از مواردي است که اگر بر اساس ظاهر به آن حکم شود, مخالف کتاب,سنت واجماع مي باشد.
در واقع اين احاديث تأويل دارندو آن زمينهاي مفتوحه عنوه-فتح شده بواسطه جنگ – مي باشند.
زيرا اين زمينها در ازاء جهاد رزمندگاني که اين زمينها را از دست کفار آزاد کرده بودند, به آنها داده مي شد وبراي مسلمانها درمقابل کفار و مشرکين تقويت محسوب مي گرديد.امامان اين زمينها را براي مردان در نظر گرفتند تاملکيت مردان بر زمينهاي مفتوحه موجب قدرت وشوکت براي رزمندگان شود. (قاضي نعماني 1383 - ج2ص390)
روايات :
موافقين عموماّّ دو روايت در اثبات ديدگاه خويش بيان مي کنند که اين دو خبر بعنوان مخصص روايات سابق محسوب مي گردد.
حضرت آيت الله العظمي تبريزي در درسهاي خارج فقه خود از قول اساتيد بزرگ خويش در نجف چون آقاي خويي نقل مي فرمودند که صاحب وسايل الشيعه ديدگاههاي خود نسبت به روايات وفتاواي فقهي خويش را در سر فصل هر باب ذکر نموده است ودر واقع عناويني که ايشان بيان مي فرمايند , همان نظرات ايشان است مانند همين بحث که ايشان عنوان نمودند:
(باب ان الزوج يرث من کل ما ترکت زوجته وکذا جميع الوراث . وکذا الزوجة التى لها منه ولد. –باب اينکه زوج از تمام ماترک زوجه ارث مي برد وهمچنين زوجه اي که داراي فرزند است.)
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملک ( وابن أبي يعفور ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يکون في ذلک بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلک شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من کل شئ ترک وترکت . وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما على ما إذا کان للمرأة ولد لما يأتي (حر عاملي -وسايل الشيعه-باب 7 از ابواب ميراث ازواج حديث1)
ابن ابي يعفور از امام صادق(ع) روايت مي کند که از امام سؤال کردم که آيا مرد از اموال همسرش ارث مي برد يا مانند زن است که هيچ چيز نبرد؟امام درپاسخ فرمودند: مرد وزن هردو از تمام اموال يکديگر ارث مي برند.(شيخ طوسي وصدوق وديگران اين روايت را بدان حمل کردند که زن داراي فرزند باشد.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة في النساء إذا کان لهن ولد اعطين من الرباع . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير. (حر عاملي -وسايل الشيعه-باب 7 از ابواب ميراث ازواج ح2)
إبن أبي عمير از عمر بن أذينه نقل مي کند که زنان در صورتي که فرزند داشته باشند از زمين ارث ميبرند.
از آنجا که امکان داشت برخي گمان نمايند که مقطوعه عمر بن اذينه اصلاّ روايت نيست , صاحب مستدرک چنين پاسخ مي دهند :
ظاهر اين است که اين روايت خبر بوده و اين از شهادت صدوق بدست مي آيد زيرا صدوق وقتي طايفه اول از اخبار را آورده بود ,سپس به بيان خبر معارض پرداخت که زن و شوهر از تمام اموال يکديگر ارث مي برند وشيخ صدوق در ذيل اين روايت فرمودند:
اين در صورتي است که زن از شوي خويش فرزند داشته باشد .اما اگر فرزندي نداشته باشد از زمين ارث نمي برد و تصديق اين سخن روايت ابن ابي عمير از ابن اذينه است که زنان در صورتي که فرزندي داشته باشند از زمين ارث مي برند. و اين نظريه شيخ صدوق در مورد ميراث زوجه اقوي مي باشد.( ميرزا حسين النوري ج17ص196)

نتيجه و نظريه:
پس از بيان روايات موافق و مخالف وديد گاه هاي فقهايي که در دو گروه موافقين و مخالفين قرار گرفته بودند , مي توان مطالب ذيل را به عنوان نتيجه بيان نمود:
1- نص کتاب .
آنچه که همواره بسان خورشيدي درخشان بر فراز مباحث اين موضوع نور افشاني مي کند و وجود آن غير قابل انکار بوده و دلالت آن چون وجودش روشن و تابناک مي باشد,آيه( ولهن الثمن مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد) ( سوره نساء-آيه 11)
بوده و بر اين اساس يکي از مهمترين ارکان استدلال موافقين ميراث زوجه از زمين, که کتاب حکيم است , مهيا مي باشد که مانعين ميراث براي فايق آمدن بر اين دليل نتوانستند آيه اي اقامه کنند .بنابر اين دست مانعين از کتاب براي استدلال کوتاه است .
(2)وجود فرزند رافع قبح.
اينکه عنوان نموده اند که زوجه اگر از زمين ارث برد از آنجا که زوجه در معرض ازدواج قرار دارد و شوهر جديد خود را در زمين ميراثي خود سکونت مي دهد و اين به مذاق بستگان شوهر متوفي خوشايند نيست با ديدگاه فقهايي که مانند شيخ طوسي و ديگران که با وجود فرزند حق زوج را از زمين ثابت مي دانند رد مي شود به اين ديدگاه که وجود فرزند قبح سکونت زوج دوم را از بين برده و ديگر نمي توان به اين بهانه زوجه را از ميراث منع نمود.

(3)پاسخ نقضي.
اينکه گفته مي شود زوجه همواره در معرض ازدواج است ونبايد از زمين ارث ببرد , پاسخ نقضي در پي دارد به اين تقرير که زوج نيز که از زمين زوجه ارث مي برد همواره در معرض ازدواج است . بلکه اين حالت بيش از ازدواج زوجه مصداق دارد , در حاليکه ما با اين توجيه زوج را از ميراث در زمين منع نمي کنيم.
(4)اقتصار بر قدر متيقن.
در تخصيص کتاب به وسيله روايات قاعده اي وجود داردکه: در تخصيص عمومات قطعيه بايد بر قدر متيقن اقتصار نمود وبر اين اساس آنچه که در روايات مانعه وارد شده است , محروميت زوجه از زميني است که در آن سکونت مي کنند و اين محروميت را نبايد به زمين وباغ وبستاني که محل سکونت نيست سرايت داد.
(5)جمع ميان روايات.
در صورتي که به جمع ميان روايات موافق ومخالف پرداخته شود, مي توان اين نظريه را به عنوان نقطه جمع مطرح نمود که اگر زوجه داراي فرزند باشد از زمين به او ارث داده مي شود وبا چنين تفصيلي تخصيص کمتري نيز به قرآن وارد شده و جمع ميان نصوص نيز صورت مي پذيرد.
نظريه نهايي:
موارد فوق نکاتي بود که به مجموع ادله باز مي گشت وليکن در نهايت مي توان گفت:
اينکه زوجه از ارث در زمين بطور مطلق محروم باشد, ديدگاهي است که نمي توان به سادگي آن راپذيرفت بلکه به نظر مي رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوييم:
ما در اصل بردن ميراث از سوي زوجه به اطلاق آيه عمل مي کنيم وبا توجه به اينکه 17 روايت در تخصيص آيه وارد شده است, به اين اخبار توجه مي کنيم. ازآنجا که اين اخبار بنا به اعتراف بسياري از موافقين , برخي در دلالت وبرخي درسند قصور دارند واز سويي ديگر مبتلا به معارض نيز مي باشند , صلاحيت تخصيص آيه را ندارند. بنا براين اصل ارث از زمين ثابت است.
حال باتوجه به اينکه مجموع اين اخبار را نمي توان ناديده گرفت,يک بار به جمع اين 17 روايت با آيه مي پردازيم وبار ديگر به جمع با آن دو روايت.
اولاّ:درجمع با آيه نظريه سيد مرتضي متين است که فرمودند: ارث از قيمت زمين طريق جمع ميان آيه واين اخبار است.که نظريه سيد مورد قبول بسياري ازجمله علامه وغيره قرار گرفته است.
ثانياّ:درجمع ميان اين 17 خبر وآن دو روايت نيز به جمع مشهور توجه مي کنيم :که زوج در صورتي که داراي فرزند باشد , از زمين ارث مي برد.
بنابراين:
(درصورتي که زوجه, فرزندي ازشوهر خود داشته باشد, علاوه بر قيمت منقولات, از قيمت زمين نيز براساس سهام مفروض (يک هشتم) ارث مي برد.) الحمد لله اولاّ وآخراّ




مآخذ ومنابع:
1-قرآن کريم.
2- جمعي از محققين.1379 دايره المعارف بزرگ اسلامي .ج7 نشر تهران.)
3-( ابن ادريس حلي . 1410هجري السراير. ج3 .قم جامعه المدرسين رقم560)
4-( الطباطبايي. سيد علي. 1412 رياض المسايل ج9قم الجامعه المدرسين)
5-( النجفي. محمد حسن.1367جواهرالکلام ج39 قم دارلکتب الاسلاميه)
6-( السيد الموسوي الخميني. 1375 تحرير الوسيلة طبع المدرسين ج 2 )
7-( السيد اليزدي. 1367 سؤال وجواب (فارسي) تهران مرکز نشر علوم اسلامي )
8-(السيد الخوئي. ابو القاسم.1410. منهاج الصالحين ج 2 قم .نشر مدينه العلم
9- ( السيد الگلپايگاني. مختصرالأحکام قم دار القرآن )
10-السيد الگلپايگاني .1414مجمع المسائل (فارسي) - ج 2 نشر دار القرآن قم)
11-(حر عاملي -1414 وسايل الشيعه ج17 باب 6 مؤسسه آل البيت قم)
12-( جوهري 1407الصحاح ج 3 بيروت .دار العلم للملايين)
13-ابن منظور 1405 لسان العرب.ج12 ص231 نشر ادب الحوزه
14- شيخ طوسي – النهايه ص462 قم نشر قدس محمدي
15-القاضي ابن البراج 1406 المهذب –ج2نشر جامعه المدرسين357)
16- علامه حلي -1412مختلف الشيعه. ج9ص قم نشر جامعه المدرسين)
17- الشريف المرتضي. الانتصار-1415 قم جامعه المدرسين)
18- الشهيد الثاني 1410شرح لمعه ج8 قم نشر الداوري .قم)
19- ميرزا حسين النوري 1408 مستدرک الوسايل ج17قم طبع مؤسسه اهل البيت)
20-قاضي نعماني 1383 دعايم الاسلام ج2 بيروت طبع دارالمعارف .بيروت)

منبع:جامعه مجازي حقوقدانان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان