بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,572

نگاهي به قوانين مربوط به زنان در 7 دوره مجلس

  1390/1/27
خلاصه: زنان نماينده مجلس شوراي اسلامي و برخي ديگر از زنان فعال در منصب‌هاي دولتي و سياسي معتقدند که وضعيت حقوق زنان در کشور، روند رو به رشد و راضي‌کننده‌اي را طي مي‌کند و به شاخص‌هاي جهاني در اين مورد اشاره مي‌کنند.
به گزارش خبرگزاري زنان و به نقل از عصر ايران ؛ اگر زنان روزنامه‌نگار، فعالان حقوق زنان، دولت‌زنان و دانشجويان فعال را استثنا کنيم، تعداد زيادي از زنان ايراني روز جهاني خودشان را نمي‌شناسند. پي بردن به اين موضوع آن قدرها هم سخت نيست؛ کافي است روز جهاني زن يا همان هشتم مارس که مي‌شود به خيابان‌هاي شهرتان برويد و به زناني که از کنارتان مي‌گذرند، روز هشتم مارس يا همان 18 اسفند خودمان را به آن‌ها تبريک بگوييد، آن وقت مي‌بينيد که اکثر قريب به اتفاقشان از شنيدن اين تبريک ابروهايشان را از تعجب بالا مي‌اندازند و مي‌پرسند: مگر چه خبر است؟
اما چه بخواهيم چه نه، چه اين روز را بشناسيم چه نه، روز هشت مارس، روز جهاني زن است؛ روز جهاني‌اي که تقريبا در تمام کشورهاي جهان به رسميت شناخته مي‌شود و حتي در بعضي از اين کشورها و حتي کشورهاي آسيايي مانند تاجيکستان تعطيل رسمي است.

بعد از آنکه در هشتم مارس ????، زنان کارگر کارگاه‌هاي پارچه‌بافي و لباس‌دوزي در نيويورک آمريکا به خيابان‌ها ريختند و خواهان افزايش دست‌مزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرايط بسيار نامناسب کار شدند تا به حال روز هشتم مارس به عنوان يک روز مهم براي زنان جهان شناخته شده است؛ هرچند در ايران، چندين سال بعد از اين اتفاق، هنوز خبري از به رسميت شناختن اين روز از سوي دولتمردان کشور نبود اما از اواخر دوره مشروطه و بعد از آنکه نطفه جنبش زنان در کشور در حال شکل‌گيري بود، روز جهاني زن هم کم کم جايش را در ميان بيانيه‌ها و سخنراني‌هاي فعالان حقوق زنان باز کرد و تا به حال، روز هشتم مارس به عنوان روزي بوده که هرچند مراسم بزرگداشت آن هميشه به طور محدود برگزار شده، اما کم کم جايش را در ميان قشري از زنان جامعه باز کرده است.

هر وقت اسم 8 مارس مي‌آيد ناخودآگاه شايد اين موضوع به ذهن‌ها متبادر مي‌شود که دولت‌هاي مختلف براي زنان کشورهايشان چه کرده‌اند. اين موضوع در ايران و مخصوصا در سالهاي بعد از انقلاب هم هميشه مطرح بوده و باعث شده تا فعالان حقوق زنان در کشور قبل از همه به وضعيت حقوقي و قانوني زنان توجه نشان دهند. زنان نماينده مجلس شوراي اسلامي و برخي ديگر از زنان فعال در منصب‌هاي دولتي و سياسي معتقدند که وضعيت حقوق زنان در کشور، روند رو به رشد و راضي‌کننده‌اي را طي مي‌کند و به شاخص‌هاي جهاني در اين مورد اشاره مي‌کنند.

به عنوان مثال ايران در سال ???? از نظر شاخص تبعيض جنسيتي در گزارش مجمع جهاني اقتصاد در ميان ??? کشور در رديف ??? قرار گرفت و در سال ???? از لحاظ شاخص GEM که مرتبط با ميزان مشارکت زنان مي‌باشد در رتبه ?? از ميان ?? کشور محاسبه شده قرار داشت. همچنين در سال ???? ايران از نظر شاخص‌هاي توسعه مسايل زنان، در رتبه ?? قرار داشت و ميزان درآمد مردان به‌طور متوسط دو و نيم برابر زنان بود همچنين ميزان بيکاري زنان در اين سال ??? درصد مردان بوده‌است.

در جدول هاي زير قوانيني را که در دوره‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در مورد زنان به تصويب رسيده و اصول قانون اساسي که مربوط به حقوق زنان است را مي‌خوانيد.

مجلس اول

قانون

تاريخ تصويب در مجلس

تاريخ تاييد شوراي نگهبان

قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها

8/10/1360

22/10/1360

قانون اصلاح موادي از قانون مدني (تابعيت، نکاح قبل از بلوغ، نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده، عيوب فسخ نکاح و ...)

8/10/1361

4/11/1361

مجلس دوم

قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و ...)

18/10/1363

24/10/1363

قانون ‌حق ‌حضانت فرزندان صغير يا محجور به ‌مادران ‌آنها

6/5/1364

13/5/1364

مجلس سوم

قانون مربوط به حق حضانت

22/4/1365

26/4/1365

قانون اصلاح موادي از قانون مدني (تابعيت زنان، نکاح قبل از بلوغ، غيبت پدر يا جد پدري)

14/8/1370

21/8/1370

مجلس چهارم

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

21/12/1370

مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون تأمين زنان و کودکان بي‌سرپرست

24/8/1371

27/8/1371

مجلس پنجم

قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده)

8/5/1376

19/5/1376

قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش

11/8/1376

28/8/1376

قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير کارکنان

13/2/1379

در مهلت مقرر نظر شوراي نگهبان واصل نشد.

مجلس ششم

قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير کارکنان

13/2/1379

در مهلت مقرر نظر شوراي نگهبان واصل نشد.

قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدني موضوع ماده (24) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370 (سن عقد نکاح)

27/9/1379

مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام



قانون معافيت زنان از پرداخت نيم ‌عشر ماليات بر مهريه

26/11/1379

26/11/1379



قانون اصلاح ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 (شرط تأهل براي دختران حذف ‌شد)

14/12/1379

17/12/1379



قانون اصلاح موادي از قانون مدني (1107)، (1110)، (1133) (نفقه و اصلاح حق طلاق و توسعه نفقه، نفقه ايام عده وفات)

19/8/1381

4/9/1381



قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور



29/4/1382

8/5/1382











قانون اصلاح موادي از قانون مدني (1169) قانون مدني (حضانت)

6/5/1381

8/9/1382















مجلس هفتم

قانون مبارزه با قاچاق انسان (به‌خصوص قاچاق زنان و کودکان)

28/4/1383

نظر شوراي‌ نگهبان‌ در مهلت ‌مقرر ‌موضوع ‌اصل‌94 ‌قانون ‌اساسي ‌واصل‌ نگرديد

قانون سقط درماني (بيماري جنين يا تهديد جان مادر)

10/3/1384

25/3/1384

قانون تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

2/7/1385

12/7/1385

قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 (افزايش مرخصي زايمان)

6/4/1386

11/4/1386

اصول قانون اساسي در مورد زنان

اصل

مفاد

اصل سوم بند «14»

تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.

اصل دهم

از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل دوازدهم

دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‏الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کاملند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند و در هر منطقه‏اي که پيروان هريک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.

اصل بيستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست‌و‌يکم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1. ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2. حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي‏سرپرست.

3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده.

4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست.

5. اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در‌صورت نبودن ولي شرعي.

اصل سي‌و‌يکم

داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به‌خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.

اصل چهل‌وسوم بند «1»



براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‏کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود:

1. تأمين نيازهاي اساسي، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه.

اصل يکصدوچهل‌ودوم

دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود که برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.

منبع:خبرگزاري بين المللي زنان

تگ ها: زنان قانون مقاله 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان