بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,729

آيا دعوي التزام به تمکين قابل استماع است ؟

  1390/1/25
خلاصه: آيا دعوي التزام به تمکين قابل استماع است ؟
بحث وانتقاد :

درقانون مدني ايران درکتاب نکاح راجع بطرح واقامهُ دعوي الزام بتمکين ازطرف مردبطرفيت زوجه بحثي نشده است وهمچنين درباره نشوزوامتناع زن ازتمکين بطور صريح مطلبي درقانون مذکورعنوان نگرديده است وفقط ماده 1108 قانون مدني مقرر ميدارد:
هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظائف زوجيت امتناع کندمحق نفقه نخواهدبود.

اين تنها ماده ومطلبي است که قانون مدني ايران درباره تمکين زن متعرض شده است. ولي محاکم ايران عملا“دعاوي التزام بتمکين راکه ازناحيه مردها بطرفيت زنان خوداقامه ميشود ميپذيرندوموردرسيدگي قرار ميدهندواغلب حکم بالزام زنان ممتنع ازتمکين راصادر مينمايند.

در نتيجه عقدازدواج زن متعهد وملزم وموظف است که دربرابر تمايلات خاص مردبطور مطلق تسليم بوده وخودش رادرهرزمان ومکاني که استمتاع درآن جايز است دراختيار مشاراليه قراردهدودرصورت امتناع ازانجام تعهد وقيام بوظائف قانوني مردکه متعهد له ميباشدطبق قواعد واصول کلي حقوقي ميتواندازدادگاههاي عمومي که مرجع همه گونه تظلمات وولي هرممتنع ميباشندالزام اورابتمکين وانجام وظائف زوجيت بخواهد.

ليکن بنظر من دعوي الزام زوجه غيرمتمکنه به تمکين واداي وظائف زوجيت قابل استماع ورسيدگي دردادگاه نيست زيراطبق اصول مسلم وکلي حقوقي محاکم فقط به دعاوي وتقاضاهائي مي توانند رسيدگي کنند که بتوانند نسبت بآن دعاوي احکام قابل اجرا وقاطع دعوي صادر نمايندوبالاخره درصورت کشف وحقانيت مدعي ،مدعي عليه راملزم بپرداخت خواسته وياانجام عمل وتعهدمورد مطالبه بنمايندودرصورت امتناع محکوم عليه ازتسليم وتأديه محکوم به محکوم له وياخودداري ازانجام تعهدبدرخواست محکوم له اجرائيه صادرومفادحکم را اجراومحکوم به رامطابق مقررات اجرائي ازاموال محکوم عليه استيفاءوتعهدات او را بخرج او و بو سيله ديگري در صورت امکان انجام دهند .

و حال آنکه در دعواي الزام به تمکين اصدار چنين حکمي و حل و فصل قضيه يا حکم بهيچوجه امکان ندارد زيرا احکام الزام زوجه قابل اجراء نيست چه بطوري که در مصاحب گذشته مشروحاً بيان شد منضور از وظائف زوجيت مذکور در ماده 1108 قانون مدني همان تمکين مذکور و تعريف شده در کتب فقه شيعه است و تمکين مرقوم عبارت است از تسليم مطلق و بلا شرط زن در برابر تمايلات مخصوص مرد و در اين مسئله هم شکي نيست که الزام به تکمين بمعني مرقوم در صورت امتناع زن بهيچوجه قابل اجراء نيست چه ماُمورين اجراء و وابستگان محاکم بر حسب قوانين نمي توانند در اجبار ممتنع به تمکين مداخله و نظارت مستقيم داشته باشند و نيز انجام آن بوسيله ديگري و بخرج محکوم عليه غيره ممکن است بنابرين قبول دعوائکه با صدور حکم حل و فصل نمي شود و خود حکم قابل اجراء و قاطع دعوي نمي گردد صحيح نيست.

بعبارت ديگر احکام محاکم دادگستري في نسفه و با قطع نظر از قابليت اجرائي موضوعيت ندارد و منظور مد عيان از طرح دعوي در محاکمه تنها بدست آوردن حکم مطلق نيست بلکه آنها مي خواهند بحق خودشان برسند و طرف را مجبور بتاُ ديه حقوق خودشان بنمايند.مردم ميخواهند محاکم به ثبوت دعوي حکم صادر کنند و در صورت امتناع محکوم عليه از انجام مفاد حکم مذکور بدرخواست آنها مفاد احکام صادره را ماُمورين صالح اجرا و محکوم به راه وصول و ايصال نمايندو اگر نتيجه دعوائي فقط يک حکم غير قابل اجراء باشد چون حل و فصل آن از طريق طرح دعواي مذ کور امکان پذير نمي باشد چنين دعوائي قابل استماع نخواهد بود و شک نيست که حکم به الزام زوجه به تمکين بمعني تسليم در برابر اميال جنسي زوخج نه تنها قابل اجرا نيست بلکه عنوانا “ مخالف شأن انسان عادي بوده و فرض اجرائي آن قانونا“ جرم و عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد من براي اثبات نظريه خودوروشن کردن مسئله ناچارم قدري روشن تربحث کنم.

فرض کنيد زني ازمردخودنفرت دارد و تمايلات جنسي اورامطلقا“و يادرمواردخاصي اجابت نمي کند وبآنهاتسليم نمي گرددومردمرقوم باتقديم دادخواست به دادگاه تقاضاي صدور حکم برالزام مشاراليها به تمکين وتسليم مي نمايدودادگاه نيزرسيدگي نموده وحکم برطبق دعوي صادر ميکندومحکوم عليها بمفادحکم تسليم نمي شودوبه امتناع خودپس از صدور وابلاغ حکم نيزادامه ميدهدوزوج محکوم له تقاضاي صدور اجرائيه ميکندواجرائيه صادر وبه محکوم عليها ابلاغ ميگرددونامبرده باز هم درمدت مقرربه وظائف زوجيت قيام واقدام نميکندومحکوم له تقاضاي اجبار اورا مينمايد!

مأمور اجراچه ميتواندبکند؟
آيا اوميتواندبوسائل قهري وجبري توسل جويدوزوجه محکوم عليهارامجبوربتسليم وتمکين نمايد؟

البته بايدگفت نه زيراموضوع حکم الزام بتمکين بمعني تسليم بميل جنسي است واعمال جبردرآن ازطرف مأموراجرانه فقط ممکن نيست بلکه مطاق قوانين کيفري جرم است اخلاقا“زشت وتوهين آميز است.
بعلاوه دعوابايدازلحاظ نتيجه باوضع وموقعيت اصحاب دعوي ومنظور مدعي تناسب داشته باشد.


روابط خانوادگي وبخصوص روابط زن وشوهررانميتوان به اعمال جبر وصدور حکم واجباريکي ازطرفين وياهردوي آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبين آنهاعشق وعلاقه ومحبت ايجادنمود. مردي که تمکين زن رامورد دعوي خودقرار داده ظاهرا“همان تسليم وتمکين قانوني وهميشگي راميخواهدودرحقيقت ميخواهد دادگاه باحکم خودويا اجراي آن يکنوع علاقه ومحبت ويا لااقل حالت تسليم مطلق درزن ايجادکند وچون هيچگاه حکم دادگاههاداراي چنين مزايائي نخواهدبوددراينصورت بايدگفت مدعي اجراي امرمحالي راازدادگاه خواسته وهيچگاه دادگاهها الزام بپذيرفتن واستماع چنين دعوائي ندارند.

مضافا“براينکه وضعيت زوج مدعي تمکين پيش ازطرح دعوي وصدورحکم الزام خوانده به تمکين فرق نمي کندزيرا قبلا“هم زوجه غيرمتمکنه بودوبعدازدعوي وصدورحکم هم همينطوراست واجباراو واجراي حکم هم ممکن نيست ودعوي کماکان باقي است ووجود وعدم حکم يکسان ميباشد.بنابراين قبول چنين دعوا ورسيدگي به آن واصدارحکم مذکور بي اثر وکار عبث ولغوي است.

بطوري که بيان شددرخودقانون مدني ايران هيچگونه مقرراتي جهت تمکين وامکان اقامه دعوي الزام به تمکين پيش بيني نشده است ونيزمعلوم گرديد که احکام الزام بتمکين درموردخودتمکين عملاضمانت اجرائي ندارند ودرکتب فقه اسلام نيزدر خصوص دعوي الزام بتمکين وطرزاقامه آن وکيفيت محاکمه وحکم بحثي نشده است وازماده1108قانون مدني هم امکان الزام زن ممتنع ازانجام وظائف زوجيت به انجام آنها چيزي استنباط نميشود بلکه مطابق صريح ماده مذکورتنهااثرونتيجه امتناع زن ازتمکين عدم استحقاق نفقه است.

باين ترتيب من فکرميکنم محاکم ايران درقبول دعوي الزام بتمکين در تحت عنوان فوق مرتکب اشتباه شده اند با اين معني که دعوي مذکور بادعواي اعلام نشوزاشتباه شده است ومنظورزوج ازاقامه اين نوع دعاوي اعلام واثبات نشوزاست تاخودراازنفقه بري نمايد اما اين دعوي وقبول آن ورسيدگي وصدورحکم هيچگونه اشکال نداردوچون يک حکم اعلامي است اجراهم نميخواهدوبصرف قطعيت آن زوجه مادام العمرکه به نشوز وعدم تمکين باقي است مستحق نفقه نخواهدبود.

ازمراتب بالا اين نتيجه بدست مي آيد که دعوي الزام بتمکين تحت عنوان مذکوروبمنظورالزام زوجه بتمکين بهيچوجه قابل استماع نيست ونيز صدورحکم مبني برالزام مشاراليها بتمکين مجوزقانوني نداردوقابل اجراهم نيست وبايد محاکم ازآن خودداري نمايند.
ازطرف ديگر درخواستهاي الزام به تمکين که قابليت حمل وتعبيربه درخواست اعلام نشوزنداردبايدغيرقابل استماع تلقي وردشوند.

امااقامه دعوي اعلام نشوزبلااشکال است ومحاکم بايدبآن رسيدگي ودرصورت احرازدعوي،نشوززن رااعلام دارد.
درخاتمه بحث بايداين نکته مهم رانيز تذکر دهم که چون مقتضي استحقاق مطالبه نفقه است ونشوز امتناع درتمکين طبق ماده1108ميباشدونيزبشرحي که بيان شددعوي تمکين بخصوص نسبت بگذشته مسموع نيست دربرابردعوي مطالبه نفقه ايام گذشته که ممکن است ازناحيه زوجه برعليه زوج اقامه گرددطرح دعوي الزام بتمکين ازطرف زوج خوانده بعنوان يک دعوي متقابل صحيح نيست وبايدردبشودزيرااولاتمکين درگذشته ممکن نيست ودعوي امرغيرممکن قابل استماع ورسيدگي نمي باشدوثانيا“اصولاقبول دعوي الزام بتمکين ورسيدگي بآن بطوري که شرح داده شدمستندومجوزقانوني نداردودعوي درخواست اعلام نشوز وامتناع ازتمکين هم که ممکن است ازطرف زوج دربرابردعوي مطالبه نفقه اقامه بشوديک دعواي متقابل نخواهدبودبلکه دفاع محسوب است وبعنوان دعوي تقابل پذيرفته نخواهدبود.


ولي مردابتدائا“ميتوانددعوي اعلام نشوزعيال غيرمتمکنه خودش رادردادگاه طرح نموده وبااثبات عدم تمکين مشاراليهاطبق ماده1108قانون مدني دردادگاه خودراازمسئوليت پرداخت نفقه آزادنمايد.

بايداين نکته رانيزمتذکر بودکه ذکر کلمه عدم تمکين درماده676قانون آئين دادرسي مدني بمعني لزوم قبول دعوي الزام بتمکين نيست بلکه يعکس ماده مرقوم نيز موضوع رابعنوان عدم تمکين که بعبارت ديگرهمان نشوزوامتناع ازتمکين باشدذکرنموده فقطبدعوي اعلام نشوذ اشاره کرده است وموضوع دعوي الزام به تمکين اصولادرماده مرقوم موردنظرنبوده .
نويسنده:ابراهيم مهدوي

منبع:پرتال جامع دادستاني کل کشور-مجموعه مقالات





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان