بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,605

نفقه و ضمانت اجرائي آن

  1390/1/23
خلاصه: نفقه و ضمانت اجرائي آن
در قرون قبل از اسلام و نيز در قرون وسطي در بعضي از کشورها و اجتماعات زنان را انسان کامل نميدانستند و اين امر پيش از طلوعدين حنيف اسلام در شبه جزيره عربستان بصورت بسيار تاسف آور معمول بود و عربها داشتن فرزند دختر را براي خودشان نوعي ننگ مي شمردند و براي پاک کردن آن دختران را زنده بگور مي کردند .
در ادبيات و حتي دعاهاي آنها زنها داراي مقامي نبودند و هر عاجز و بيچاره و ضعيف را به زن تشبيه ميکردند و زنها را بهيچوجه قابل اعتماد نميدانستند . و اين روش وحشيانه مورد نفرت پيامبر عاليقدر اسلام (ص) بوده و با آن شديدا مبارزه فرموده و آيات زيادي از قرآن کريم اين رويه ناپسند و غير انساني را که فقط از جهل و ناداني ناشي شده بوده ملامت نموده است که در اينجا چند فقره از آنها را نقل بمعني ميکنم:
الف - وقتي بيکي از اعراب خبر ولادت دختري داده بشود سياهي خشم و ناراحتي بصورتش سايه مياندازد و خشمگين ميشود و بزن بيچاره اعتراض ميکند که چرا دختر زائيده است .
(آيه 60 از سوره 16 )

ب- از مردم و خويشان از بدي و ننگ خبري که به او داده شده خود را پنهان ميسازد و فکر ميکند که آيا يک چنين موجود و مولود ننگ آور را با تحمل به خواري نگاهدارد و يا اينکه او را زنده در خاک مدفون سازد و بسيار بد و نکوهيده حکم ميکنند. (آيه 61 از سوره 16 ).
طبق روايت ابن عباس زن بدبخت عرب وقتي که زايمانش نزديک ميشد چاله اي آماده ميکرد و در کنار آن وضع حمل مينمود و اگر تازه مولود دختر بود او را به آن چاله مي انداخت و رويش را با خاک ميپوشاند.
وقتي که از دختر زنده به گور شده سئوال و باز خواست بشود که به کدام گناه کشته شد (آيه 8 و9 از سوره تکوير ) .

ولي متاسفانه بر خلاف تعاليم عاليه اسلام و مبارزات پيامبر عاليقدر آن (ص) هنوز هم عقيده زمان جاهليت و نظريه قرون وسطائي از قوانين ازدواج بعضي از کشورها زايل نشده و قانون ازدواج فعلي کشور ما نيز از اين جهت مانند قوانين ازدواج آنها است وبا اينکه در ايران باستان بانوان بسيار مورد احترام بوده اند معهذا قوانين حاضر ابدا" مقام واقعي زن را رعايت نکرده است.
وجود مواردي مانند 1108 و 1133 قانون نسبت بزن ظالمانه است و هرگونه حق و نصيبي را از زنان نسبت به خانه و خانواده و اولاد سلب کرده و حتي احساسات نوعي و غرايز طبيعي آنان را ناديده گرفته است .
قانون ازدواج طبق ماده 1106 نفقه را بعهده شوهر قرار داده است و در ماده 1107 آنرا به مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت مناسب و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضا تعريف کرده است ولي اين انفاق براي آن نيست که زن شريک زندگي مرد و مکمل وجود او و مدير داخلي خانه است بلکه در ازا تمکين و آمادگي مداوم او است به تمايلات خاص مرد چه آنکه ماده 1108 عدم تمکين او را موجب سقوط حق نفقه قرار داده است انفاق بزن تنها وظيفه اي است که مطابق عقد ازدواج و به حکم مواد مربوط به ازدواج از قانون ايران مرد در برابر زن بعهده ميگيرد و ديگر هيچگونه وظيفه و تعهدي ندارد.
قانون مدني ايران از حيث اقتصادي زن را تابع مرد قرار داده و به او اجازه فعاليت نداده است و در عين حال اورا از نتيجه فعاليت مالي و اقتصادي مرد نصيبي نبخشيده و زن بايد براي اينکه قوتي براي بقاء حيات خود بدست آورد در هر گونه شرايط سخت و طاقت فرسائي با مرد بسازد والا گرسنه برهنه و بيخانمان خواهد ماند.
مطابق ماده 1106 قانون مدني فقط مسکن و غذا و اثاث البيت و خادم زن (در صورت داشتن عادت يا احتياط) بمرد واجب است و آ، هم روز به روز يعني هر دو که زن و مرد زنده باشند و علاقه زوجيت بين آنها باقي بماند مرد فقط لوازم زندگي او را بايد تامين کند بنابر اين اندوخته و سرمايه اي نخواه داشت و مطابق ماده 1117 قانون مدني شوهر ميتواند زن خود را از حرفه و صنعتي که مخالف منافع و مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند بنابر اين زن از طريق اشتغال بحرفه و يا صنعت و يا کار ديگري هم نميتواند تامين آتيه کند .
با اين ترتيب زن بايد بهر زحمت و مشقت که هست با مرد بسازد و يا اينکه به گرسنگي و احتياج مطلق تن در دهد و متاسفانه مشاراليها بهر اندازه صبور و بردبار هم که باشد و براي اينکه بتواند شکم خود را سير و تن خودش را به پوشاند هر گونه فشار و ناملايمات شوهر را تحمل نمايد باز هم به آتيه خود اطمينان نمي تواند داشته باشد زيرا اين دريافت نفقه شرايط زيادي دارد که اولا بايد زن تمکين و اطاعت کامل داشته باشد و ثانيا- مرد زنده باشد و ثالثا زوجيت باقي بماند و مرد از اختيار مطلق و بدون قيد و شرط حاصله از ماده 1133 قانون مدني استفاده نکند و زن ر طلاق ندهد !

قانون مدني ما در باب نکاح فقط 98 ماده يعني از ماده 1034 تا1132 را بطور بسيار ناقص و مبهم وضع و تصويب نموده و آنرا کتاب نکاح ناميده و طبق مواد مهم و مجمل مذکوره بزعم خود باب نکاح را تمام کرده و اساس خانواده هاي ايراني را بر مبناي قانون استوار ساخته است و حال اينکه مواد مذکوره بهيچوجه کافي نبوده و حقوق خانواده وزن و اولاد را مشخص نکرده است و حتي براي تعهد نفقه ضمانت اجرائي بيان نداشته است و اگر چنانچه آداب و رسوم قديم ايرانيها که در روابط زن و شوهر حکومت ميکرده و بطور عادت از قديم باقي است و براي طرفين بدون اينکه ضمانت اجرائي داشته باشد جزء وظايف و تعهدات مسلمه قرار گرفته است نبود 98 ماده فوق الذکر حتي يک روز هم نميتوانست زندگي زناشوئي زن و مرد ايراني را اداره کند .
و اگر حتي يک روز هم مردان ايراني از اختيارات خودشان که مواد مذکوره بطرز بسيار ظالمانه به آنها داده است کاملاُ استفاده ميکردند زندگي خانواده ها متلاشي ميگرديد زيرا اين اختيارات به قدري وسيع و يک طرفه است که در حال عادي هيچ مرد ايراني حاضر نيست آنرا برخ زن خود بکشد و باو بگويد که مطابق قانون چنين اختيارات عجيب و غريبي دارد و شايد از تذکر بعضي از آنها شرم داشته باشد .
و اين نکته دليل بارز بر غير طبيعي و ظالمانه بودن اين قوانين است زيرا قانون طبيعي و عادلانه اجرايش سهل و آسان است و مانند ناموس زندگي است و تجمل آنها براي افراد نه تنها ناهموار و ناگوار و مشکل نيست بلکه موجب امنيت و آسايش و اعتماد و اطمينان ميباشد قانون طبيعي ضامن سعادت فرد و اجتماع است زيرا چنين قانوني خواسته ها و نيازمنديهاي طبيعي و زندگي افراد جامعه را بطرز شايسته بيان ميکند و اجرايش موجب سعادتمندي مردم است .
ماده 1106 قانون مدني ايران زن را در ازاء نفقه يعني مسکن و پوشاک و خوراک اجير مخصوص قرار داده و موظف به اطاعت خاص از مرد نموده است و ديگر هيچگونه فکري براي آينده او نکرده است و اگر روزي مرد مرد و يا طبق ماده 1133 زن را طلاق داد و يا نافرماني کوچکي از او سر زد تکليف زندگيش چه ميشود؟ در اين باره قانون مدني ساکت است و ضمان اجرائي براي انجام تعهد پرداخت نفقه مقرر نشده است و تا وجود بقاء زوجيت و حيات مرد هم زن او از حيث وسيله زندگي و نفقه امنيت ندارد زيرا اگر مرد از دادن نفقه امتناع کند مطابق صريح مواد قانون مدني زن حتما بايد گرسنه بماند و هيچگونه تامين زندگي براي او در قانون منظور نگرديده است چه ماده 1111 قانون مقرر ميدارد که (زن ميتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوعکند در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .)

مطابق ماده مذکوره وقتي شوهر زن را از خانه بيرون کرد و بدون مسکن و غذا و لباس و خدمتکار گذشت مشاراليها ميتواند به محکمه رجوع کند و بسيار متاسفم که بايد بگويم ماده 1111 بزن مي گويد به گرسنگي و بي ماوائي وبي مسکني تسليم گردد و در حلا گرسنگي به محکمه رجوع کند .
آري ماده 1111 قانون مي گويد زني که اندوخته اي ندارد و فقط در برابر نفقه يعني مکن و غذا و لباس اجير بوده ممکن است شوهر که اجير کننده است از دادن مسکن و لباس و غذا استنکاف کند در چنين صورتي باز هم مشاراليها اجير است و باز هم اگر يک چنين شوهري او را با مرد اجنبي در يک فراش و يا در وضعي که در حکم فراش است به بيند مي تواند او را بکشد و از تعقيب جزائي هم معاف است و او فقط براي رفع گرسنگي و حفظ حيات خودش ميتواند به دادگاه رجوع کند !
يعني زن بدبختي که حتي براي شام و ناهارش چيزي در اختيار ندارد و محلي نيست که در آن سکونت نمايد و اگر به مردي هم پناه ببرد به جرم رابطه نامشروع (آنهم به شکايت همين شوهريکه او را از خانه بيرون کرده است ) قابل تعقيب جزائي است . بايد عرضحال رسمي روي اوراق رسمي با پيوست نمودن مدارک و دلائل به دادگاه تقديم دارد . فرض ميکنيم دادگاه يکوفت دو ماهه تعيين کند و در جلسه رسيدگي قرار ارجاع به کارشناس صادر گردد بعد از دو ماه کارشناس انتخاب ميشود و دو ماه ديگر نظريه کارشناس ميرسد و دادگاه بعد از شش ماه حکم بدوي خود را صادر ميکند بعد از حکم مذکور در خواست پژوهش ميشود و در اين مرحله نيز رسيدگي سريع انجام و بعد از سه ماه حکم صادر ميگردد و حداقل سه ماه هم جريان تميز و اجرا طول خواهد کشيد .و ممکن است شوهر در برابر اجرائيه دعوي اعسار کند و اين دعوي هم مرحله بدوي دارد و حداقل شش ماه وقت لازم است بنابر اين زن بايد 18 ماه گرسنگي بکشد و با در بدري و برهنگي زندگي کند و در عين حال در قيد زوجيت هم هست و تمام تعهدات ناشيه از عقد و ازدواج را بايد رعايت کند و اگر دست از پا خطا کند به شکايت شوهر قابل تعقيب است .

زن مطابق حکم قانون مدني ايران بايد اين مظالم را تحمل به عوض مسکن _ غذا _ لباس و خادم با شکم گرسنه و تن برهنه به محکمه رجوع کند تا محکمه ميزان نفقه را تعيين و شوهر را به دادن آن محکوم نمايد !
قانون فکر ديگري هم براني زن کرده است و آن اينست که او ميتواند باستناد ماده 214 قانون کيفر عمومي به دادسرا شکايت کند تا باز پرس شوهر را حبس کند و اين يک راه بسيار شوم و خطرناکي است که قانون بزن نشان داده است و از تاريخ تصويب ماده 214 مرقوم ديده نشده است که حتي يک خانواده از آن استفاده خوبي کرده باشد ! و با اين ترتيب زندگي زن از هيچ جهت مورد توجه قانون گذار ايراني قرار نگرفته است و مقررات ازدواج حداکثر تضييق ممکن را بزن وارد کرده و در مقابل هيچ تامين يا اعتماد به آينده براي او در نظر نگرفته است . و صرف اينکه در زمان زوجييت و در صورت تمکين کامل زوج مکلف بانفاق او است آينده تاريک و مبهم او را تامين نميکند و بخصوص که اين تکليف ضمانت اجرائي ندارد و در صورت استنکاف شوهر از تاديه نفقه زن بايد بشرحي که بيان شد به محکمه رجوع کند و چگونگي اقدام محکمه را هم ديديم . و بنابر اين صحيح است که بگوئيم قانون مدني ايران به هيچوجه مصالح و منافع و آينده زنان را در نظر نگرفته است و اين قانون در باب ازدواج در ضمن همه مواد 98 گانه فقط مصالح و منافع ظاهري مرد را تامين کرده است و بوجود و شخصيت و منافع زن هيچ گونه عنايتي مبذول نداشته است .
نفقه زن را بهمان نحو به مرد واجب کرده است که دادن خوراک و وسايل بقا و زندگي ساير حيواناتي که در ملکيت او است به او واجب است يعني تا حدودي که ميل و مصالح و منافع شخصي مرد اقتضا دارد مي تواند بانفاق زن قيام و اقدام نموده و مسکن و خوراک و پوشاک او را ندهد و در غير اينصورت مي تواند او را مطلقه نموده و از خانه بيرونش کند و ديگر متحمل پرداخت نفقه او نگردد .

بنا به مراتب مذکوره نه تنها موضوع تعهد پرداخت نفقه در قانون مدني ايران ضمانت اجرائي ندارد بلکه مرد هميشه و در هر حال مي تواند از تاديه آن مطابق اجازه قانون خود داري کند و زن هميشه از آينده خود نگران است و تا زنده است با اين نگراني و عدم اطمينان و اعتماد دست بگريبان خواهد بود .
من اذعان دارم باينکه اکثريت خانواده هاي ايراني ازدواج را بمنزله يک پيمان مقدس شرکت در زندگي و تشکيل خانواده ميدانند و هيچ مرد ايراني در حال عادي همسر خودش را اجير نميداند و در برابر مشاراليها خودش را داراي چنين اختياراتي که به محض کوچکترين نافرماني نفقه او را قطع کند تصور نمي کند به عکس اکثريت قريب باتفاق مردان و زنان ايراني به سائقه طبيعي خانه و خانواده و اولاد را مشترکا متعلق به خودشان ميدانند و براي تامين سعادت فرزندان آبرو و حيثيت خانواده صميمانه همکاري مينمايند و با احساس احتياج متساوي بوجود همديگر و بر پايه احترام متقابل شخصيت يکديگر و عشق و علاقه متساوي عقد و ميثاق ازدواج را بوجود ميآورند و تا پايان زندگي هم بدون توجه به مقررات کذائي قانون مدني ايران در کتاب نکاح هر يک خود را سرپرست خانواده و اولاد دانسته و در غياب ديگري هم در مورد اولاد و خانواده به تنهائي اقدام مينمايند و به مفاد تحقيرآميز1108 قانون مدني در حال عادي هيچ زن و مرد ايراني توجه ندارد آنها فقط در مواقع غير عادي و بروز اختلاف به سراغ ماده مرقوم و نظاير آن ميروند و عملأ اختيارات بانوان ايراني در خانه و در تربيت فرزندان و در تدبير منزل بيشتر از مردان ميباشد و لکن بحث ما در چگونگي قانون است که ابدا با عقايد و روحيات و حتي با مقصود زن و مرد از اقدام به ازدواج مطابقت ندارد و قانون مذکور در حال عادي اصولا مظاهري در روابط زن و مرد ايراني ندارد گوئي مواد 1106 و 1107 و 1108 قانون مدني ايران براي مردم ما وضع و تصويب نگرديده است زيرا عملا بانوي ايراني نه تنها خود را اجير مرد نميداند بلکه در خرج و رفتار و اقدامات اقتصادي خانه و طرز اداره آن و صرفه جوئي و پس انداز هم مداخله موثر دارد. ولي واقعيات نه تنها عيب نقص قانون را از بين نميبرد و از تاثيرات سوء عملي و رواني آن جلو گيري نميکند بشرحي که بيان شد ناقص معيوب بودن آن را ثابت مي دارد و مسلم مي شود که قانون با افکار و آمال و نيازهاي واقعي افراد انطباق ندارد و از طبيعت و فطرت ناشي نشده است و حال اينکه قانون صحيح و کامل آن قانوني است که از احتياجات فطري و طبيعي افراد جامعه ناشي بشود و حسن استفاده از غرايز فطري و تمايلات طبيعي مردم و سوق آنها را بسطح عالي و مترقي زندگي تسهيل نمايد . و از قانوني که بر خلاف فکر و ذوق و احتياجات واقعي طبيعي مردم باشد نتيجه مطلوب مذکور حاصل نخواهد شد و يا عملا متروک ميگردد . يا اينکه از ترقي سطح زندگي و تمدن جلو گيري ميکند .


قانون براي مردم است و بايد با نيازمندي هاي واقعي آنها و با طرز فکر و ذوق آنها وبا زمان و محيط مطابقت نماي _ و اما راه اصلاح و چگونگي آنرا بفرصت ديگري ميگذاريم .
نويسنده:ابراهيم مهدوي

منبع:پرتال جامع دادستاني کل کشور- مجموعه مقالات





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان