بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,284

طلاق قضايى گامى مؤثر در احقاق حقوق زن

  1390/1/23
خلاصه: چکيده: در مباحث مربوط به حقوق زن، مساله حق طلاق براى زنان يکى از پرسشهاى اساسى است. اگر چه بر پايه قانون اسلام و حقوق ايران، طلاق از اختيارات مرد است ولى زن نيز در صورت عدم رعايت‏حقوق وى از طرف شوهر بويژه آنگاه که ادامه زندگى زناشويى موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضى را خواهد داشت و دادگاه نيز در صورت احراز شرايط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما اين حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است .
تحقق اين نظريه گامى است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پيشگيرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشويى. بدين جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظريه طلاق زن به وسيله دادگاه و ماهيت‏حقوقى آن مورد بررسى قرار گرفته است.

اصولا مطابق حکم شرع و تصريح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، حق طلاق از حقوق قانونى شوهر است ولى با اين وجود، در بعضى موارد، زنان نيز مى‏توانند از دادگاه درخواست طلاق نمايند; اين موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وى به انفاق، ناتوانى و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غايب مفقودالاثر بودن شوهر و نيز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگى زناشويى. (2)

ولى سؤال اين است که آيا ولايت قاضى بر طلاق، محدود به موارد مذکور است‏يا در کليه مواردى که «نشوز زوج‏» محقق شود، قاضى مى‏تواند به درخواست زن و على رغم ميل شوهرش او را طلاق دهد؟
برخى از فقها در چنين مواردى، شوهر را تنها مستحق تعزير و تاديب از ناحيه دادگاه دانسته‏اند. (3) گروهى نيز بر اين عقيده‏اند که ابتدا شوهر ملزم به طلاق خواهد شد و در صورت امتناع وى، قاضى اقدام به طلاق خواهد نمود. (4)

در اين مقاله بر آنيم تا به عنوان يک راه حل فقهى و حقوقى جهت مشکل حق طلاق براى زنان، نظريه «طلاق قضايى‏» را مورد بررسى قرار داده و سپس به تحليل «ماهيت‏حقوقى آن‏» بپردازيم.

گفتار اول: بررسى دلايل نظريه طلاق قضايى

در صورتى که شوهر از انجام تکاليفى که به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنکاف ورزد، دو راه حل قابل طرح است:
1- امتناع زوجه از انجام وظايف قانونى که در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل يا تقاص.
2- الزام شوهر از سوى قاضى به رعايت وظايف قانونى خود، و بر فرض امتناع وى، به رسميت‏شناختن حق درخواست طلاق براى زوجه، و اجراى آن از ناحيه قاضى على‏رغم تمايل شوهر.
در بررسى راه حل اول مى‏توان گفت تکاليفى که زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعايت‏حقوق زن، از ناحيه شوهر نيست; زيرا اطلاق ادله رعايت‏حقوق شوهر به قوت خود باقى است و مقيد به عدم نشوز زوج نيست و حتى به استناد برخى روايات معتبر (5) ، زن در صورت نشوز زوج نيز، مکلف به اداى حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظايف خود را ندارد و تا کنون هيچ فقيهى نيز به اين مطلب فتوا نداده است. (6)
براى اثبات راه حل دوم که همان نظريه «طلاق قضايى‏» است، ابتدا مفاد برخى از «آيات‏» قرآن کريم مورد بررسى قرار خواهد گرفت و سپس با تحقيق پيرامون مضمون «رواياتى‏» در اين زمينه، به برخى از «قواعد فقهى‏» مرتبط با آن نيز اشاره‏اى خواهد شد.

الف) آيات قرآن
1- «الطلاق مرتان، فامساک (7) بمعروف او تسريح (8) باحسان..» . (9)
طلاق دو بار قابل رجوع است پس بايد با نيکى و سازگارى زن را نگه داشت و يا به نيکى او را رها نمود.

2- «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلک فقد ظلم نفسه‏» (10)
هر گاه زنان را طلاق داديد و به پايان زمان عده نزديک شدند، از آنان به خوبى نگهدارى کنيد يا به خوبى رهايشان سازيد، مبادا آنان را به گونه‏اى زيان آور نگهدارى کنيد، تا بر آنان ستم روا داريد، هر کس چنين کند، همانا بر خود ستم کرده است.

3- «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف‏» (11)
پس چون به پايان زمان عده نزديک شدند، يا آنان را به خوبى نگهداريد يا به خوبى از آنان جدا شويد.
از مجموع آيات فوق چنين استنباط مى‏گردد که شوهر، در ارتباط با همسر خود بايد يکى از دو روش را در پيش گيرد يا حقوق او را به طور کامل ادا کند (امساک بمعروف) و يا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسريح باحسان) و راه سومى در اين زمينه وجود ندارد. همچنين از آيه شريفه «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» ، چنين استفاده مى‏شود که نگهدارى همسر به گونه‏اى که باعث ضرر و زيان زوجه شود مشروع نيست‏خواه اين ضرر، ناشى از تقصير اختيارى شوهر باشد از قبيل ترک انفاق، عدم حسن معاشرت و...و يا ورود ضرر قهرى و غير اختيارى مانند عدم قدرت بر انفاق.

طرح يک پرسش و پاسخ آن
با توجه به شان نزول (12) آيه «الطلاق مرتان، فامساک بمعروف او تسريح باحسان‏» و نيز تفريع (13) جمله «فامساک بمعروف او تسريح باحسان‏» بر «الطلاق مرتان‏» ، ممکن است چنين ادعا شود که منظور از امساک به معروف، در اين آيه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است (14) و مقصود از «فامسکوهن بمعروف‏» نيز، رجوع مرد در زمان عده. از سوى ديگر، گفته شده است که معناى «تسريح باحسان‏» در آيه مورد بحث، طلاق سوم مى‏باشد. (15) برخى از روايات نيز مؤيد اين مطلب است از جمله روايت موثقه حسن بن فضال از امام رضا (ع) :
«ان الله عز و جل اذن فى الطلاق مرتين، فقال: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان‏» يعنى فى التطليقة الثالثه. (16)
پس، آيه شريفه در مقام تقنين و جعل يک قاعده کلى در روابط بين زوجين نيست، بلکه تنها در صدد تشريع حکمى خاص، در مورد طلاق دوم است.

در پاسخ بايد گفت که:
اولا: به عقيده اکثر مفسرين و فقها، از جمله «تسريح باحسان‏» طلاق سوم اراده نشده است‏بلکه منظور از تسريح به احسان، ترک زنان معتده تا سپرى شدن زمان عده است، چنان که برخى از روايات نيز در همين معنا ظهور دارد. (17) به نظر اين گروه از فقها، آيه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غيره‏» به طلاق سوم اشاره نموده است. (18)
بر اين نظريه، چنين استدلال شده است که، چنانچه مقصود از جمله «تسريح باحسان‏» طلاق سوم باشد، آيه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غيره‏» تکرار همان حکم سابق و در نتيجه لغو و خالى از فايده خواهد بود. (19) در برخى ديگر از تفاسير علاوه بر دليل فوق به وجوه ديگرى نيز استناد شده است از جمله اين که هر گاه مقصود از تسريح به احسان، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آيه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غيره‏» - که با فاء تعقيب به آيه قبل عطف شده است - طلاق چهارم خواهد بود. (20)

ثانيا: با تتبع در روايات صادره از معصومين (ع)، معلوم مى‏گردد که آنان غالبا از آيه «فامساک بمعروف او تسريح باحسان‏» به عنوان يک ضابطه کلى استفاده نموده و آن را بر مصاديق مختلفى - غير از طلاق سوم - منطبق مى‏کرده‏اند. بنابراين تفسير «تسريح باحسان‏» به طلاق سوم که در برخى از روايات آمده است، تفسير حصرى نيست. اينک به برخى از اين احاديث اشاره مى‏شود:
1- «عن الباقر (ع) قال: المولى يوقف بعد الاربعه اشهر، فان شاء امساک بمعروف او تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهى واحدة و هو املک برجعتها» . (21)
امام (ع) در اين حديث‏به منظور تبيين حکم ايلاء کننده، از آيه مورد نظر استفاده کرده‏اند و اين نشانگر آن است که در نظر امام (ع)، دادن فديه و رجوع به همسر، مصداق «امساک بمعروف‏» و طلاق نيز مصداق «تسريح باحسان‏» مى‏باشد.

2- العياشى فى تفسيره، عن ابى القاسم الفارسى قال: قلت للرضا (ع) جعلت فداک ان الله يقول فى کتابه «فامساک بمعروف او تسريح باحسان‏» و ما يعنى بذلک؟ فقال: اما الامساک بالمعروف فکف الاذى و احباء النفقة، و اما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الکتاب‏» . (22)

در اين حديث نيز صريحا امساک به معروف، به پرهيز شوهر از آزار و اذيت زن و تامين نفقه و نيز تسريح به احسان به طلاق مقرر در شريعت، تفسير شده است. احاديث ديگرى نيز در اين زمينه وارد شده است که به دليل رعايت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى‏شود. (23)

پس، مستفاد از آيه شريفه «فامساک بمعروف او تسريح باحسان‏» يک قاعده کلى است مبنى بر اين که در زندگى زناشويى، بر شوهر واجب است که در برابر همسرش يکى از دو راه را اختيار کند، يا همسرش را به شايستگى نگهدارى کند و يا او را به نيکى طلاق داده و رها سازد. ولى آيا صرف مخالفت‏يک حکم تکليفى از ناحيه شوهر (وجوب حسن معاشرت با همسر) مى‏تواند زمينه را براى طلاق اجبارى قاضى فراهم آورد؟

براى پاسخ به اين سؤال گفته شده است: از آنجا که رعايت‏يکى از دو امر (حسن معاشرت و طلاق) به صورت واجب تخييرى بر شوهر واجب است، پس هر گاه، وى يکى از دو فرد واجب تخييرى (حسن معاشرت) را ترک کند، انجام فرد ديگر (تسريح به احسان با طلاق) بر او حتمى و لازم خواهد بود، از سوى ديگر چون به موجب ادله فقهى، قاضى «ولى ممتنع‏» است و در اين گونه موارد (امتناع شوهر از اداى حقوق زن و نيز استنکاف از طلاق) نمى‏تواند سکوت اختيار نموده و ناظر اجحاف شوهر بر حقوق زن باشد، پس از امتناع شوهر از طلاق، قاضى مى‏تواند راسا به اين امر مبادرت نموده و همسر فرد خاطى را بر خلاف ميل او طلاق دهد. (24)
نتيجه اين که مى‏توان از آيه «فامساک بمعروف او تسريح باحسان‏» ولايت قاضى بر طلاق را در موردى که شوهر از اداى حقوق همسر استنکاف مى‏ورزد، استنباط نمود.

ب) روايات
رواياتى که مى‏توان از آنها براى اثبات نظريه «طلاق قضايى‏» کمک گرفت، در موارد مختلفى صادر شده‏اند که برخى از آنها در ذيل مى‏آيد:
1- «عن ابى بصير: قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول: من کانت عنده امراة فلم يکسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها کان حقا على الامام ان يفرق بينهما» . (25)
امام باقر (ع) فرمود: هر کس که زوجه‏اش را خوراک و پوشاک ندهد، امام حق دارد بين آنها جدايى بيندازد.

2- «اذا غاضب الرجل امراته فلم يقربها من غير يمين اربعة اشهر، استعدت عليه، فاما ان يفى‏ء و اما ان يطلق فان ترکها من غير مغاضبة او يمين فليس بمولى‏» .(26)
به موجب حديث فوق، اگر شوهر، نزديکى با همسر خود را براى مدت چهار ماه يا بيشتر ترک نمايد، قاضى مى‏تواند او را به يکى از دو امر، يعنى بازگشت‏به سوى همسر و يا طلاق اجبار کند. هر چند که اين احاديث در موارد بخصوصى وارد شده‏اند ولى حکم مندرج در آنها (طلاق اجبارى از سوى قاضى) منحصر به اين موارد نبوده و به هر موردى که اصل (امساک بمعروف) به ناروا از ناحيه شوهر دچار مخاطره گردد، تسرى خواهد يافت; زيرا با توجه به مضمون روايات، ميزان اهتمام شارع به رعايت‏حقوق زوجين و نيز عدم تسامح و اغماض او نسبت‏به زيرپانهادن حقوق واجب طرفين، به خوبى آشکار مى‏گردد. روايات ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد که به منظور رعايت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى‏شود. (27)

ج) ادله ثانوى
از جمله دلايلى که براى اثبات نظريه «طلاق اجبارى حاکم‏» بدان استناد شده است، قاعده لاضرر مى‏باشد که از اين قاعده براى يکى از دو هدف زير استفاده شده است:
1- اثبات حق فسخ براى زوجه، در صورت نشوز زوج و عدم امکان الزام وى به رعايت قانون.
2- اثبات حق طلاق براى حاکم، در فرض فوق.

1- اثبات حق فسخ براى زوجه
در صورت امتناع شوهر از اداى حقوق زن، حکم شارع به استمرار زوجيت و لزوم عقد نکاح منشا ورود ضرر غير قابل تحملى بر زوجه خواهد بود و به دليل قاعده لاضرر، حکم لزوم نکاح، برداشته شده و در نتيجه حق فسخ براى زوجه ثابت‏خواهد شد، چنان که در خيار غبن نيز گفته‏اند، قاعده لاضرر، لزوم بيع را نفى کرده و در نتيجه براى مغبون، خيار فسخ ثابت مى‏شود. (28)
شايان ذکر است که استناد به قاعده لاضرر براى اثبات حق فسخ زوجه، در صورتى مقبول و موجه است که قاعده مذکور را به نفى هر گونه تسبيب شارع به ورود ضرر تفسير کنيم. (29) ولى اثبات حق فسخ نکاح براى زوجه، در مقايسه با رواياتى که انحلال نکاح را تنها از طريق طلاق ممکن شمرده‏اند، وجاهت فقهى ندارد.

2- اثبات حق طلاق براى قاضى
غرض اصلى شارع از بيان حرمت اضرار به غير، (حدوثا و بقاءا) آن است که اين عمل در خارج به هيچ وجه تحقق نيابد، از اين رو شارع براى رسيدن به اين مقصود مى‏تواند از هر گونه ابزار و وسايل مناسب از قبيل جعل حرمت اضرار، عذاب اخروى، کيفر دنيوى، ضمان در موارد اتلاف، بهره گيرد و در صورت عدم تاثير تدابير ياد شده، مى‏تواند عکس العملهاى شديدترى از قبيل از بين بردن وسايل و آلات اضرار، مانند از بين بردن مسجد ضرار و قلع درخت‏سمرة بن جندب انصارى، نشان دهد. در اين بحث نيز، هر گاه شوهر از انجام وظايف خود امتناع ورزد و الزام وى نيز بدين امر ممکن نباشد، تنها راه ممکن براى رفع ريشه اضرار، دخالت قاضى و از بين بردن سبب و منشا اضرار است که اين امر جز با طلاق قضايى امکان‏پذير نيست، از اين رو طلاق قاضى در اين مورد همانند قلع شجره انصارى توسط رسول اکرم (ص) است که از موارد و شؤون ولايت قاضى به‏شمارمى‏رود. (30)

گفتار دوم: ماهيت‏حقوقى طلاق قضايى

پرسش اساسى ديگر اين است که چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحيه قاضى واقع گردد، آيا ماهيت و طبيعت چنين طلاقى، بائن است‏يا رجعى؟ در مورد طلاق همسر غايب مفقود الاثر توسط حاکم، بر مبناى دلايل معتبر فقهى و آراى فقها، چنين طلاقى رجعى است; يعنى اگر قبل از انقضاى عده (که در اين فرض، زن عده وفات، نگه مى‏دارد) شوهر پيدا شود مى‏تواند به همسر خود رجوع کند. (31) ولى در مورد طبيعت‏ساير طلاقهايى که از ناحيه قاضى صورت مى‏گيرد، پاسخ صريح و روشنى از سوى فقها به چشم نمى‏خورد و مرحوم آيت الله خويى (ره) تنها فقيهى است که در اين زمينه اظهار نظر نموده‏اند. ايشان طبيعت طلاقى را که از ناحيه قاضى و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت مى‏گيرد، بائن دانسته‏اند (32) و هر چند به ساير موارد طلاق قاضى اشاره‏اى نکرده‏اند ولى ظاهرا از نظر ملاک حکم، تفاوتى بين اين موارد وجود ندارد. آنچه که مى‏تواند مستند فتواى فوق قرار گيرد عبارتند از:

1- مقتضاى اصل اوليه در طلاق، بائن بودن است و رجعى بودن طلاق، امرى بر خلاف اصل و ثبوت آن نياز به دليل خاص دارد. (33)

2- هدف شارع و قانون گذار از جعل ولايت نسبت‏به طلاق، رهايى زن از بند زوجيت‏شخصى است که به وظايف قانونى خود عمل نمى‏کند و تامين اين هدف، جز از طريق بائن بودن طلاق قضايى، امکان‏پذير نيست و در غير اين صورت، نقض غرض شارع لازم مى‏آيد.

3- تعابيرى که در برخى از روايات مربوط به طلاق قاضى وارد شده است، مؤيد بائن بودن طلاق قضايى است، به عنوان مثال در روايت ابو بصير از امام باقر (ع) راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه، آمده است: «کان حقا على الامام ان يفرق بينهما» . (34) (امام حق دارد که بين ايشان جدايى افکند.) و اين تعبير با رجعى بودن طلاق قضايى سازگار نيست; زيرا غرض امام نجات زن و رهايى او از مشکل است و تامين اين هدف، با امکان رجوع شوهر در زمان عده، تنافى آشکار دارد.

ولى در پاسخ به دلايل ياد شده مى‏توان گفت که مقتضاى عموم آيه «و بعولتهن احق بردهن فى ذلک ان ارادوا اصلاحا..» . (35) ، رجعى بودن هر طلاقى است مگر آن که يکى از عناوين شش گانه (طلاق غير مدخوله، يائسه، صغيره، سه طلاقه، خلع و مبارات) بر آن منطبق باشد که در اين صورت، طلاق بائن خواهد بود. بدين جهت، طلاق قاضى نيز هر گاه منطبق بر يکى از موارد شش‏گانه فوق نباشد، رجعى محسوب مى‏گردد. (36)

در خصوص تعابيرى از قبيل: «کان حقا على الامام ان يفرق بينهما» که در برخى از احاديث وارد شده و ممکن است از آن، بائن بودن طلاق قضايى استنباط شود، بايد گفت روايتهاى مزبور، صرفا به لزوم انجام طلاق از سوى قاضى اشاره دارد و به هيچ وجه، ماهيت و طبيعت طلاق قضايى را مشخص نکرده است.

بنابراين، طلاق قاضى بر فرض اين که منطبق با هيچ يک از انواع ششگانه طلاق بائن نباشد، ذاتا رجعى محسوب مى‏شود، ولى تا زمانى که سبب و موجب طلاق باقى است، رجوع مرد، بى‏تاثير است، هر چند که ساير آثار طلاق رجعى از قبيل حق توارث زوجين از يکديگر (در صورتى که يکى از آنها در زمان عده فوت نمايد) يا استحقاق زوجه نسبت‏به نفقه در ايام عده و...ثابت‏خواهد بود. در حالى که اگر طلاق مزبور بائن تلقى شود هيچ يک از آثار فوق را نخواهد داشت.

پى‏نوشت‏ها:
1) براى ملاحظه بررسى تفصيلى اين موضوع، ر.ک.: همين نويسنده، مجله نامه مفيد، ش 11، پاييز 1376، صص 109- 144.
2) مواد 1129 و 1209 و 1130 قانون مدنى.
3) ر.ک: شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 31، ص 207; امام خمينى (ره)، تحرير الوسيله، ج 2، ص 306; شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 24، ص 619 و...
4) ر.ک: على اصغر مرواريد، ينابيع الفقهية، ج 18، ص 43، 87 و ج 20، ص 119; جامع الشتات، چاپ سنگى، 1303 ه.ق، کتاب الطلاق، ص 508; سيد ابوالقاسم خويى، منهاج الصالحين، ج 2، ص 282، مساله 1366 و 1406.
5) شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج 15، باب وجوب تمکين المراة زوجها من نفسها على کل حال، ص 112.
6) وسيلة النجاة، ص 269; جواهر الکلام، ج 31، ص 207.
7) تفسير روض الجنان، ج 3، آستان قدس رضوى، ص 273، شيخ طبرسى، تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 577.
8) همان و نيز ر.ک: خليل الفراهيدى، العين، ج 2، ص 810، ماده (سرح) .
9) بقره/229.
10) بقره/231.
11) طلاق/2.
12) روض الجنان، ج 2، ص 272; و مجمع البيان، ج 1، ص 577.
13) وافى، ج 3، ابواب الطلاق، ص 148.
14) ينابيع الفقهية، ج 20، ص 159.
15) شيخ طوسى، الخلاف، ج 4، ص 445; ينابيع الفقهية، ج 20، ص 301 و 218.
16) وسايل الشيعه، ج 15، ابواب اقسام الطلاق و احکامه، باب 4، حديث 7، ص 359. و نيز ر.ک: ص 360 و 361. و تفسير روض الجنان، ج 3، ص 272; مجمع البيان، ج 1، ص 578.
17) مجمع البيان، ج 1، ص 578; الخلاف، ج 4، ص 445; علامه طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 233; جصاص، احکام القرآن، ج 1، ص 390.
18) شيخ طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 250; ينابيع الفقهية، ج 20، ص 301 و 218.
19) الخلاف، ج 4، ص 445.
20) احکام القرآن، ج 1، ص 390.
21) وسايل الشيعه، ج 15، باب 10، ابواب الايلاء، حديث 2، ص 543.
22) همان، باب 1، ابواب النفقات، حديث 13، ص 226.
23) همان، باب 5، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، حديث 4، ص 81; وسائل الشيعة، ج 13، باب 4، ابواب الوکالة، حديث 1، ص 288; من لا يحضره الفقهية، ج 3، باب 2، حديث 4399، ص 398.
24) تقريرات شيخ حسين حلى، بحوث فقهيه، ص 191; آشتيانى، کتاب النکاح، ص 167 به بعد (استدلال مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائرى در اين زمينه) .
25) وسائل الشيعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حديث 2.
26) وافى، ج 3، باب حق المراة على زوجها، ص 116.
27) ر.ک: وسائل الشيعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حديث 1، 4، 6 و 12; و باب 8، ابواب الايلاء، حديث 1، 4; باب 11، ابواب الايلاء، حديث 4، 5; باب 9، ابواب الايلاء، حديث 1 و 4.
28) بحوث فقهيه، ص 205.
29) ر.ک: آية الله سيستانى، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 133، 149، 302، 303.
30) براى تحقيق بيشتر در اين زمينه، ر.ک: بحوث فقهيه، ص 208 و 210; آية الله سيستانى، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 134، 150 و 302; مختلف الشيعة، کتاب النکاح، ص 576 و 582; نائينى، منية الطالب، ج 2.
31) مواد 1030 و 1157 قانون مدنى.
32) منهاج الصالحين، ج 2، مساله 1469.
33) ر.ک: ملحقات عروة الوثقى، ج 2، ص 115.
34) وسائل الشيعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حديث 2.
35) بقره/ 228.
36) ملحقات عروة الوثقى، ج 2، ص 115.

منبع:جامعه مجازي حقوقدانان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان