بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,490

ارزش شهادت زن در قوانين و مبانى فقهى

  1390/1/22
خلاصه: چکيده يکى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است‏يعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در شهادت دارد يا خير؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در اين مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نيز مبناى فقهى آن پرداخته است. شهادت يکى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چيز شمرده است که يکى از آنها شهادت است، در امور کيفرى و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يکى از ادله بشمار مى‏رود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر يک از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده است. در مقررات مربوط به آئين دادرسى مدنى و کيفرى نيز از شهادت بعنوان دليل اثبات حق يا اثبات جرم ياد شده و ضوابط و ترتيبات مربوط به آن ذکر شده است. شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى مؤثر است که شرايط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد. شرايطى که رعايت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به ميزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخيص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمينان از صحت گفتار او مى‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نيز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهميتى که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم براى مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت يک نفر ثابت مى‏شود. يکى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است‏يعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در قوانين اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براى اعتبار شهادت نيست ولى در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران، تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که در اين نوشته نقد و بررسى‏اى نسبت‏به اين موارد و مبناى فقهى آنها خواهيم داشت.
- وضع شهادت زن در قوانين موضوعه فعلى ايران
الف - در قوانين جزائى
قانون مجازات اسلامى (1) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع کتب فقهى ضمن بيان هر يک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلايل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرايط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامى در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردى اصولا شهادت زن پذيرفته نيست و به آن ترتيب اثر داده نمى‏شود و فقط شهادت مرد که در بعضى موارد چهار مرد عادل و در مواردى دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردى بر شهادت زنان نيز ترتيب اثر داده مى‏شود ولى اولا بايد حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانيا شهادت دو زن، معادل شهادت يک مرد به حساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامى جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نيست که ذيلا به مواد مربوطه اشاره مى‏شود.
بررسى ارزش شهادت زن در قوانين ...
ماده 117 مى‏گويد: «حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت مى‏شود.»
و ماده 119 تصريح مى‏کند: «شهادت زنان به تنهايى يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمى‏کند.»
ماده 128 مقرر مى‏دارد: «راههاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاى ثبوت لواط است.»
طبق ماده 137: «قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مى‏شود.»
به موجب ماده 170: «در صورتى که طريق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود.»
در ماده 189 آمده است: «محاربه و افساد فى الارض از راههاى زير ثابت مى‏شود: الف - با يک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.»
ماده 199 مقرر مى‏دارد:
«سرقتى که موجب حد است‏با يکى از راههاى زير ثابت مى‏شود: 1- شهادت دو مرد عادل ....»
و سرانجام طبق بند الف ماده 237:
«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود.»
در دو مورد شهادت زن نيز به انضمام شهادت مرد مى‏تواند در اثبات جرم مؤثر باشد يکى در مورد زنا است که طبق ماده 74:
«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى‏شود.»
و طبق ماده 75: «در صورتى که زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مى‏شود.»
و ماده 76 تصريح مى‏کند: «شهادت زنان به تنهايى يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمى‏کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جارى مى‏شود.»
مورد ديگر، قتل غير عمد است که شهادت زنان مى‏تواند در اثبات آن مؤثر باشد.
بند ب ماده 237 مقرر مى‏دارد: «قتل شبيه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعى ثابت مى‏شود.»
ب - در قوانين مدنى
همانگونه که قبلا اشاره کرديم در قانون مدنى شهادت يکى از ادله اثبات دعوى بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بيان موارد و شرايط شهادت و شاهد اختصاص يافته است. (2) در قانون مدنى شرايط لازم براى شاهد ذکر شده است اما اشاره‏اى به تاثير جنسيت در ميزان ارزش شهادت بعمل نيامده و از مرد يا زن بودن شاهد ذکرى نشده است. ماده 1313 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.»
در مقررات مربوط به آئين دادرسى مدنى و کيفرى نيز که در حال حاضر مجرى است‏يا مشخصا شرايطى براى شاهد ذکر نشده و يا اگر شرايطى هم ذکر شده بحثى از زن و مرد بودن شاهد بميان نيامده است. در قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب نيز که اخيرا به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده و هنوز تصويب نهايى و قابليت اجرا پيدا نکرده و در بخش مربوط به کيفرى شرايطى که بايد شاهد دارا باشد ذکر شده ولى از جنسيت‏شاهد سخنى بميان نيامده است ماده 663 مصوب فعلى مقرر مى‏دارد:
«در مواردى که قاضى به شهادت شاهد بعنوان دليل شرعى استناد مى‏نمايد لازم است‏شاهد داراى شرايط زير باشد: 1- بلوغ، 2- عقل، 3- ايمان، 4- طهارت مولد، 5- عدالت، 6- عدم وجود انتفاع شخصى براى شاهد يا رفع ضرر از وى، 7- عدم وجود دشمنى بين شاهد و طرفين دعوى، 8- عدم اشتغال به تکدى و ولگردى.»
در بخش مربوط به مقررات مدنى نيز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحيت‏شهود به شرايط مندرج در بخش کيفرى ارجاع شده است. (ماده 228) و جالب اين است که در اين مورد شوراى نگهبان در اظهار نظرى که نسبت‏به اين مصوبه مجلس نموده اظهار داشته بايد مواردى که زنها مى‏توانند شهادت بدهند مشخص گردد. با اين ترتيب بايد منتظر بود که در مصوبه اصلاحى مجلس در آئين دادرسى مدنى موارد و ميزان ارزش شهادت زنان بدانگونه که در فقه آمده بيان شود.
2 - شهادت زن در نظريه رايج فقها
قبل از ورود در بحث‏بررسى مبانى شرعى و فقهى مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رايج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور کيفرى و مدنى بيان کنيم.
اجمالا مى‏توان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به اين ترتيب است:
1 - در امور کيفرى در حدود و يا به تعبير فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشى ندارد و موجب اثبات جرم نمى‏شود جز در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناى موجب حد جلد يا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زناى موجب حد جلد ثابت مى‏شود.
2 - در امور حقوقى و ياحق الناس اصولا امور غير مالى با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نيست.
3 - در امور مالى شهادت دو زن به انضمام يک مرد مى‏تواند موجب اثبات دعوى شود.
4 - در برخى موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و آن مواردى است که عادتا مردان نمى‏توانند بر آن اطلاع پيدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عيوب باطنى زنان، حيض و امثال اينها. على الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذيرش است، شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد بحساب مى‏آيد.
5 - در برخى از موارد شهادت زنان مى‏تواند مقدارى از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصيت اگر چهار زن شهادت دهند که فردى مقدارى از مال خودراوصيت کرده است، وصيت ثابت مى‏شود. ولى اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت مى‏شود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط يک زن شهادت بر وصيت دهد يک چهارم مورد وصيت ثابت مى‏شود. و همين طور در مورد شهادت بر حيات داشتن جنينى که متولد شده ومرده است‏شهادت يک زن يک چهارم سهم الارث را براى بچه ثابت مى‏کند، شهادت دو زن نصف و همين طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را براى او ثابت‏خواهد نمود.
اين ترتيبى که ذکر شد، تقريبا در تمام کتب فقهى با اندک اختلافى در برخى از فروع آمده است‏بعنوان نمونه تقسيم بندى محقق در شرايع را ذکر مى‏کنيم. وى مى‏گويد: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس;
در قسم اول يعنى حق الله برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى‏شود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نيز ثابت مى‏شود ولى البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى‏شود، بعضى از اقسام حق الله نيز با دو شاهد مرد ثابت مى‏شود که آنها عبارتند از حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هيچيک از اقسام حق الله با يک شاهد و دو زن و يا با يک شاهد و قسم مدعى و يا با شهادت زنان به تنهايى و لو خيلى زياد باشند ثابت نمى‏شود.
و اما حق الناس يا حقوق آدمى سه دسته است:
1 - دسته‏اى که فقط با دو شاهد مرد ثابت مى‏شوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصيت و نسب و رؤيت هلال.
2 - دسته‏اى از حقوق که با دو شاهد مرد و يک شاهد مرد و دو شاهد زن و يک شاهد مرد با قسم ثابت مى‏شوند و عبارتند از: ديون و اموال و عقود معاوضى چون بيع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى که موجب ديه است.
3 - دسته‏اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه يا به ضميمه يکديگر ثابت مى‏شوند وعبارتند از: ولادت، حيات جنين هنگام ولادت (استهلال) عيوب باطنى زنان.
آنگاه مى‏گويد: در مورد ديون و اموال شهادت دو زن با يک مرد و شهادت دو زن با قسم پذيرفته مى‏شود و شهادت زنان به تنهايى هر چند زياد باشند قابل قبول نيست. و شهادت يک زن براى يک چهارم ميراث بچه‏اى که زنده متولد شده و فوت کرده و نيز يک چهارم وصيت پذيرفته مى‏شود. و على الاصول هر جا شهادت زنان پذيرفته مى‏شود اقلا بايد چهار زن باشند. (3)
علاوه بر فقهاى شيعه، فقهاى اهل سنت نيز تقريبا بر همين منوال نظر داده‏اند و على الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غيرمالى نپذيرفتند و در امور مالى شهادت دو زن را معادل يک مرد قابل پذيرش دانسته‏اند. (4)
البته از برخى فقها نيزخلاف اين نظر رايج نقل قول شده است، چنانکه مثلا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنى، دو تن از فقهاء اهل سنت‏به نامهاى عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نيز شهادت يک مرد و دو زن پذيرفته است. چنانکه در بين فقهاى شيعه نيز به نقل صاحب جواهر، ابوعلى معتقد بوده که شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذيرفته مى‏شود. (5)
در هر حال قدر مسلم و مشترکى که در اين نظريات فقهى وجود دارد، محدوديت‏شهادت زن نسبت‏به قلمرو شهادت مرد و پايين‏تر بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد است; زيرا همانگونه که ديديم در بسيارى از موارد يعنى در حدود و قصاص و امور غير مالى اصولا شهادت زن پذيرفته نمى‏شود. در امور مالى هم که شهادت زن قابل پذيرش است على الاصول شهادت زنان به تنهايى قابل قبول نيست‏بلکه بايد منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد است. و فقط در برخى موارد استثنايى يعنى مواردى که اصولا اطلاع از آنها در حيطه کارى زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذيرش است ولى در آنجا هم همچنان ميزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و على الاصول هر جا شهادت زنان به تنهايى هم پذيرفته شود، بايد چهار زن شهادت بدهند. (6) حال ببينيم مبناى اين نظر فقهى و اين تفاوت چيست؟ و فقهاء بر چه پايه‏اى چنين نظرياتى داده‏اند. طبيعتا مبناى عمده فتاوى فقها، قرآن و سنت است که به ترتيب وضع شهادت زن را در قرآن و سنت‏بررسى مى‏کنيم.
3- وضع شهادت زن در قرآن
در قرآن کريم در چهار مورد از شهادت سخن به ميان آمده که يک مورد آن مشخصا از شهادت زن و ميزان ارزش آن صحبت‏شده است، اين چهار مورد عبارتند از:
الف - وصيت: در آيه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل براى وصيت صحبت‏شده و اشاره شده که در صورت نبودن مسلمان مى‏توان از شهادت دو نفر غير مسلمان استفاده نمود:
«يا ايهاالذين آمنوا شهادة بينکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غير کم ان انتم ضربتم فى الارض فاصابتکم مصيبة الموت...».
ب - طلاق: در مورد طلاق و رجوع نيز به شهادت دو عادل اشاره شده است. آيه 2 از سوره طلاق‏مى فرمايد:
«فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منکم و اقيموا الشهادة لله...»
ج - زنا: در قرآن کريم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد براى اثبات زنا و اجراى مجازات حد، صحبت‏شده است‏يکى در سوره نساء آيه 15 که خداوند مى‏فرمايد:
«واللاتى ياتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فى البيوت حتى يتوفيهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا».
چنانکه ملاحظه مى‏شود در اين آيه براى اثبات جرم زناى زن و اعمال مجازات که طبق اين آيه حبس دائم براى زن مى‏باشد، شهادت چهار شاهد لازم است. مورد ديگر سوره نور هست که در آنجا هم براى اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و اين معنى در آيات 4 و 13 ديده مى‏شود. در آيه 4 سوره نور خداوند مى‏فرمايد:
«والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون‏».
و آيه 13 در مورد نکوهش افک و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد مى‏فرمايد:
«لولا جاؤ عليه باربعة شهداء فان لم ياتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون‏».
د - دين: مورد چهارمى که در قرآن از حکم شهادت بحث‏شده شهادت بر دين است. طولانى‏ترين آيه قرآن يعنى آيه 282 از سوره بقره پس از بيان اينکه در مورد دين و طلب شخصى از ديگرى خوب است موضوع مکتوب و نوشته شود و شاهدى بر آن گرفته شود مى‏فرمايد:
«... و استشهدوا شهيدين من رجالکم فان لم يکونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احديهما فتذکر احديهما الاخرى‏».
چنانکه مشهود است، در اين آيه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد، يک مرد و دو زن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حکمت آنهم بدين صورت بيان شده که اگر يکى از دو زن شاهد موضوع را فراموش کرد و از ياد برد، ديگرى يادآورى نمايد و موضوع را بخاطر او بياورد.
همانطور که ملاحظه مى‏شود در قرآن کريم براى اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاکيد شده ولى در مورد شهادت بر وصيت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در اين سه مورد تصريحى بر مرد يا زن بودن شاهد نشده است ولى سياق عبارت و ذکر مطلب به صيغه مذکر بگونه‏اى است که عموما از اين آيات مرد بودن شاهد را فهميده‏اند. (7) آيه 282 سوره بقره به صراحت اولويت اول به دو شاهد مردداده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذيرفته شده ولى به اين صورت که اولا به ضميمه مرد باشد و ثانيا شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد محسوب گردد.
بنظر مى‏رسد، عموم فقها اعم از شيعه و سنى از نحوه بيان آيات قرآن مربوط به شهادت، اينگونه استنباط کرده‏اند که چون در مورد زنا که از حدود است و وصيت و طلاق که ذاتا امور غير مالى هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراين در حدود و به تعبير ديگر در حق الله و همچنين در امور غير مالى در مورد حقوق آدمى، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمى‏تواند چيزى را اثبات کند و اما در مورد دين و بطور کلى امور مالى يعنى مواردى که با شهادت، مالى و يا حق مالى براى مشهودله ثابت مى‏شود با توجه به اينکه در سوره بقره به شهادت زنان نيز به نوعى (يعنى دو زن در مقابل يک مرد) اعتبار داده شده است، اين حکم کلى را استخراج نمودند که در امور مالى شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود. طبعا آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نيز به انضمام مردان با معيار دو زن در مقابل يک مرد پذيرفتند استنباطشان از آيات قرآن اين است که هر چند در موضوع زنا، وصيت و طلاق به صيغه مذکر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولى اعتبار شهادت زن نفى نشده است و مى‏توان ملاک آيه 282 سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل يک مرد و بضميمه مرد در موارد ديگر تعميم داد. و در کليه امور مالى و غير مالى و حق الله و حق الناس بر اين معيار عمل نمود.
از فقيهان اهل سنت ابوبکر جصاص صاحب کتاب احکام القرآن معتقد است در آيه 282 سوره بقره شهادت يک مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذيرفته شده است‏بنابراين مى‏توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل يا بينه در لسان شرع ذکر شده و لازم دانسته شده مى‏توان از دو شاهد مرد يا يک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقى بين امور مالى و غير مالى نيست فقط مواردى که نص و دليل خاص وجود دارد که شهادت زن پذيرفته نيست‏بايد از اين حکم کلى استثناء شود. (8)
4- شهادت زن در روايات
اصولا نظرات رايج فقهى که در باب شهادت زنان و ميزان ارزش آن ذکر کرديم مبتنى بر قرآن و روايات نسبتا زيادى است که در اين باب وارد شده و همانها ملاک فتواى فقهاء قرار گرفته است. در اين قسمت‏به تعدادى از روايات که مبناى فتاوى است اشاره مى‏کنيم و چون عموما مستند فتواى فقيهان ما روايات منقوله در وسائل الشيعه است روايات مورد نظر را عمدتا از اين مآخذ نقل مى‏نماييم:
1 - در يک روايت، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابى يعفور از امام باقر عليه السلام نقل کرده که حضرت فرمود:
«شهادت زنان پوشيده، پاکدامن، فرمانبردار شوهر و تارک ابتذال و ظاهر شدن با آرايش در جمع مردان پذيرفته مى‏شود (تقبل شهادة المراة و النسوة اذا کن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للازواج تارکات للبذاء و التبرج الى الرجل فى انديتهم)». (9)
البته اين روايت را حمل کردند بر اين که شهادت زن فى الجملة پذيرفته است و طبعا ساير شرايطى که براى قبولى شهادت لازم است‏بايد موجود باشد.
2 - امام باقر عليه السلام از پدرش از على عليه السلام روايت کرده است که فرمود:
شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نيست (لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود...) (10)
نظير همين روايت از طريق ديگر نيز از امام باقر عليه السلام نقل شده است.
3 - محمدبن فضيل مى‏گويد:
از حضرت رضا عليه السلام پرسيدم: آيا شهادت زنان در نکاح يا طلاق يا رجم جايز است؟ فرمود: شهادت زنان در امورى که مردان نمى‏توانند به آنها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جايز است و در نکاح شهادتشان با ضميمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نيز شهادت سه مرد و دو زن پذيرفته است ولى شهادت دو مرد و چهارزن در زنا و رجم پذيرفته نيست، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذيرفته نمى‏شود. (11)
(محمد بن الفضيل قال: سالت اباالحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء فى نکاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن فى النکاح اذا کان معهن رجل و تجوز شهادتهن فى حد الزنا اذا کان ثلاثة رجال و امراتان و لاتجوز شهادة رجلين و اربع نسوة فى الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فى الطلاق و لا فى الدم).
روايات متعددى در اين زمينه که حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت مى‏شود ولى با دو مرد و چهار زن ثابت نمى‏شود در همين باب نقل شده است که نياز به تکرار آنها نيست.
4 - از طريق سکونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از على عليه السلام نقل شده که حضرت فرمود:
شهادت زنان در طلاق، نکاح و حدود جايز نيست مگر در مورد ديون و امورى که مردان نمى‏توانند آنها را مشاهده کنند. (12) (عن السکونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام انه کان يقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نکاح و لا فى حدود، الا فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه)
5 - ابى بصير از امام عليه السلام در مورد شهادت زنان سؤال مى‏کند امام مى‏فرمايد:
شهادت زنان به تنهايى در آن مواردى که مردان نمى‏توانند به آن نگاه کنند پذيرفته مى‏شود و در نکاح اگر با شهادت مردان توام باشد، قابل پذيرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذيرفته نيست، ولى اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولى با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمى‏شود. (عن ابى بصير قال: سالته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء و حدهن على مالا يستطيع الرجال النظر اليه و تجوز شهادة النساء فى النکاح اذا کان معهن رجل، و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم غير انهاتجوز شهادتها فى حد الزنا اذا کان ثلاثة رجال و امراتان و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة). (13)
6 - از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمود:
پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم شهادت زنان را در دين (قرض) به تنهايى و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهن رجل) (14)
7 - از امام صادق عليه السلام نقل شده که شهادت زن در مورد چيزى که زياد نيست، پذيرفته مى‏شود و در موردى که زياد باشد قابل قبول نيست. (عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تجوز شهادة المراة فى الشيئى الذى ليس کثير فى الامر الدون و لا تجوز فى الکثير). (15)
8 - از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمود:
اگر زنى به هنگام وصيت مردى حاضر باشد و به وصيت او شهادت دهد نسبت‏به يک چهارم آنچه وصيت کرده شهادت زن نافذ است. (عن ابى عبدالله عليه السلام فى شهادة امراة حضرت رجلا يوصى فقال: يجوز فى ربع ما اوصى بحساب شهادتها) .
و نظير همين مطلب از امام باقر عليه السلام از حضرت على عليه السلام نقل شده است. (16)
9 - از امام صادق عليه السلام نقل شده که:
مردى فوت کرد و زن حامله‏اى از خود به جاى گذاشت، زن وضع حمل کرد، و بچه‏اى به دنيا آورد که بچه بلافاصله پس از تولد فوت کرده است و زن قابله شهادت مى‏دهد که بچه زنده بدنيا آمده و مرده است. امام فرمود: مى‏توان شهادت زن قابله را نسبت‏به يک چهارم ميراث کودک پذيرفت. (17)
10 - از امام صادق عليه السلام سؤال شده:
در مورد زنى که شهادت داده: مردى بچه‏اى را در چاه افکنده و بچه مرده است، امام فرمود: با شهادت زن يک چهارم ديه کودک بر عهده مرد ثابت مى‏شود. (18)
11 - از امام موسى بن جعفر (ابوالحسن) عليه السلام نقل شده که فرمود:
اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و مدعى سوگند بخورد دعوايش ثابت مى‏شود (اذاشهد لصاحب الحق امراتان و يمينه فهو جائز). (19)
در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روايات مختلف است، بسيارى از آنها شهادت زنان را براى اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمى‏دانند که بعضى از آنها ذکر شد و برخى از آنها شهادت زنان را بانضمام مردان براى اثبات قتل جايز مى‏دانند. مثل روايت 32 از باب 24 کتاب الشهادات (.. فقلت: افتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: نعم) در حاليکه در روايت‏شماره 27 از همان باب به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که: لا تجوز شهادة النساء فى القتل. شهادت زنان براى اثبات قتل کافى نيست.
با سير اجمالى در روايات مختلفه منقول از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم و ائمه اطهارعليهم السلام صرف نظر از بررسى صحت و سقم اسناد آنها که چندان تاثيرى در مورد ندارد، مى‏توان به همان نظر مشهور فقهى رسيدکه قسمت جزائى آن در قانون مجازات اسلامى فعلى ايران منعکس است. و نتيجه کلى آن همانطور که قبلا نيز گفتيم بهرحال اين است که ارزش شهادت زن معادل شهادت مردنيست در بعضى موارد اساسا شهادت زن هيچ اعتبارى ندارد و در برخى موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخى موارد جزئى و بسيار محدود اعتبارى براى شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است.
در برخى روايات که مبناى فتاوى فقها و مستند قانون مجازات اسلامى ايران نيز واقع شده احکام متفاوتى در مورد شهادت زنان وجود دارد که توجيه متناسبى براى آن به نظر مى‏رسد. مثلا در حالى که شهادت زنان نه به تنهايى و نه به انضمام با مردان براى اثبات هيچيک از حدود چون: لواط، مساحقه، قذف، قوادى، محاربه، سرقت و نيز قصاص، مؤثر نيست، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت مى‏شود ولى در همين مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى‏شود و با شهادت يک مرد و مثلا شش زن هم اصولا هيچ نوع حدى براى زنا قابل اثبات نيست. حال اگر سؤال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت مى‏شود ولى حد مساحقه که اختصاص به زنان دارد با هيچ ترکيبى از زنان قابل اثبات نيست، ظاهرا پاسخى جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدى بودن حکم وجودندارد.
در اجتهاد رايج‏سنتى و شيوه متداول استنباط احکام و دادن فتوى که عمدتا بر مبناى منطوق و احيانا مفهوم آيات قرآن و روايات قرار دارد بنظر نمى‏رسد بتوان به نظر اجتهادى و فتوائى متفاوت از آنچه رايج است، رسيد و تحولى در رابطه با ارزش شهادت زن و مقايسه آن با شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوى در برخى فروع و مسائل وجود دارد که به آنها اشاره شد ولى تفاوت اساسى در فتواها وجود ندارد و قاعدتا نمى‏تواند وجود داشته باشد. ولى مساله مهمى که لازم است‏به آن پرداخت اين است که حکمت اين تفاوت در ارزش گذارى بين شهادت زن و مرد چيست؟ و آيا مى‏توان به اين حکمت دست‏يافت و بر مبناى آن به استنباط جديدى رسيد يا خير؟
حکمت عدم برابرى شهادت زن و مرد
برخى معتقدند اصولا نبايد دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعى برآمد، آنچه ما تکليف و وظيفه داريم اين است که از روى ادله شرعى حکم خدا را بدست‏بياوريم ولى دستيابى به فلسفه و حکمت احکام، نه وظيفه و نه در بسيارى از موارد در توان ماست همين که ازطريق کتاب و سنت، حکم شريعت‏بدست آمد، بايد به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخيص فلسفه و حکمت و توجيه آن حکم نبايد بر آمد. (20) چه اينکه ممکن است‏حکم الهى مبتنى بر حکمتهاى خفيه‏اى باشد که براى انسان قابل‏درک نباشد. ابن عربى صاحب کتاب احکام القرآن در ذيل آيه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالى در مورد عبارت: «ان تضل احديهما فتذکر احديهما الاخرى‏» مى‏گويد: خداوند سبحان حکمى را که مى‏خواهد وضع مى‏کند و او خود به حکمت کار خويش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‏تر از همه است و ملزم نيست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نمايد. (21)
ولى برخى صاحب نظران به بيان مصالح و حکمتهاى اين تفاوت پرداخته‏اند، در اين ميان جمعى بى ملاحظه، پايين‏تر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبت‏به مرد فلسفه وضع چنين حکمى دانسته‏اند و اساسا نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد را دليل ناقص العقل بودن زنان مى‏دانند و بر اين معنى به احاديثى نيز استناد مى‏کنند، مثلا حديثى از پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏نمايند که خطاب به زنان فرمود دين و عقل شما از مردان ناقص‏تر است و وقتى زنان از پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم سؤال کردند نقصان دين و عقلشان از چيست؟ پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: نقصان دين بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ايام حيض) و نقصان عقل بدين جهت است که شهادت هر يک از شما نصف شهادت مرد است. (22)
صرف نظر از صحت و سقم رواياتى که در اين زمينه نقل شده، بهرحال، اين نوع طرز تفکر وجود داشته و شايد هنوز هم وجود داشته باشد. در اين طرز تفکر، تکليف روشن است، درک و فهم و توان فکرى و تشخيص عقلانى زن ضعيف‏تر از مرد است و لذا گفته‏ها و قضاوتها و نقل مشهودات او، يا نمى‏تواند منشا اثر و تصميم‏گيرى باشد و يا حداکثر با ضميمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد مى‏تواند قابل ترتيب اثر باشد، در اين نگرش، اين تفاوت به وضع ذاتى زن و مرد بر مى‏گردد و تحولات زمان و مکان و حتى پيشرفتهايى که زنان از لحاظ فکرى و عملى پيدا نمودند نمى‏تواند آن ضعف و نقص ذاتى را جبران کندو تغييرى در احکام مترتب بر آن ايجاد نمايد. اين نوع نگرش، دقيقا چيزى است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعين تساوى حقوق زن و مرد، با آن مبارزه مى‏کنند و اسناد بين المللى حقوق بشرى تلاش بر زدودن اين نوع نگرش منفى نسبت‏به زن دارند. کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومى سازمان ملل متحد که تاکنون دولتهاى زيادى به آن پيوسته‏اند، هر نوع تمايز، محدوديت‏يا استثناء بر مبناى جنسيت را تبعيض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولتهاى عضو را مکلف نموده که ضمن برقرارى تساوى در حقوق مدنى و سياسى در همه جهات بين زن و مرد، اصولا اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و روشهاى عملى که بر طرز تفکر پستنگرى يا برتربينى يک جنس نسبت‏به جنس ديگر با نقش کليشه‏اى زنان و مردان مبتنى است‏بعمل آورند (ماده 5 کنوانسيون) و در ماده 15 بند 2 مقرر مى‏دارد که دولتهاى عضو بايد همان اهليت قانونى را که مردان از آن برخوردارند به زنان نيز بدهند و امکانات مساوى را براى اجراى اين اهليت در اختيار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسى در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار يکسان داشته باشند. (23)
امروزه، تفکر غالب جهانى، نقصان ذاتى زن و پايين‏تر بودن طبيعى شعور و درک او را که تبعاتى چون محروميت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمى‏پذيرد و کسانى که خلاف اين نظر را دارند بايد با دلائل علمى و مستندات محکم عينى و تجربى آن را ثابت نمايند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت‏به مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احاديثى مبتنى بر اين نوع استدلال از پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم چنانکه قبلا به آن اشاره شد و يا اميرالمؤمنين على‏عليه السلام آنگونه که در نهج البلاغه آمده (24) قويا مورد ترديد است مگر اينکه بگوييم براى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و امام عليه السلام دلايل متقن ديگرى بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بيان نشده و آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجى اين خاصيت ذاتى آنهاست نه آنکه واقعا به عنوان دليل و مثبت مدعا ذکر شده باشد.
جمعى از صاحب نظران اسلامى، دليل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتى زنان ندانستند بلکه وضع عارضى مربوط به موقعيت عملى آنهارا که موجب دور بودنشان از مسائل و وقايع و رويدادهاى اجتماعى و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست موجب برقرارى چنين حکم متفاوتى دانسته‏اند.
صاحب تفسير المنار مى‏گويد:
برخى از مفسران گفته‏اند: علت اينکه در آيه مربوط به شهادت (آيه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشى قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الايمان بودن آنان است، برخى هم علت آن را غلبه رطوبت‏بر مزاج زنان دانسته‏اند که نتيجه آن کم حافظگى و سرعت فراموشى است ولى اينها توجيه درستى نيست.
آنگاه از استاد خود شيخ محمد عبده نقل مى‏کند که گفته است:
علت صحيح اين امر اين است که شان زن اشتغال به معاملات و امور مالى نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است ولى در رسيدگى به امور منزل که شغل اوست‏حافظه‏اش از مرد قوى‏تر است و اصولا طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است که در امورى که مبتلا به آنهاست و با آنها سروکار دارند بيشتر و بهتر مى‏توانند آن را به ياد داشته باشند و مناط وضع قوانين و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثريت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثريت‏با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالى و معاملاتى است، لذا در اين زمينه‏ها ضعيف هستند و بيشتر در معرض فراموشى و خطا قرار دارند به همين ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوى شهادت يک مرد قرار داده شده است.
وى براى پاسخ اشکال مقدر مى‏گويد:
اشتغال برخى از زنان به امور مالى در بعضى از کشورها منافاتى با اين حکم و فلسفه آن ندارد زيرا همان طور که گفتيم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است. (25)
هر چند اين توجيه نمى‏تواند کامل و کافى و با وضع پيشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل مالى و اجتماعى که مى‏تواند غلبه مناط حکم را بر هم زند مناسب باشد ولى بهرحال نشان دهنده نگرش جديد است. ظاهرا با اينکه اين ديدگاه از لحاظ فلسفه و حکمت‏با ديدگاه اول متفاوت است ولى از نظر ثابت‏بودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ مى‏باشد.
نگرش ديگرى که در اين زمينه ديده مى‏شود و جسته و گريخته در گفته‏ها و نوشته‏هاى برخى از صاحب نظران ملاحظه مى‏شود اين است که اولا نمى‏توان گفت احکام فرعى اجتماعى شريعت اسلامى اعم از مدنى، کيفرى و سياسى فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم براى جامعه بشرى هستند و پذيرفته نيست که دراسلام احکام و مقرراتى براى اداره امور جامعه و تنظيم روابط اجتماعى انسانها وضع شده باشد ولى عقل متعارف بشرى نتواند پى به حکمت و فلسفه و فايده آنها ببرد و ناگريز باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلى افراد جامعه تشخيص مى‏دهد تعبدا بپذيرد و عمل کند. در اين نگرش بسيارى از احکام فرعى و مقررات حقوقى و کيفرى به تناسب تحولات اجتماعى قابل تغييراند و وجود اين نوع احکام حتى در متون دينى از کتاب و سنت نيز نمى‏تواند به اين معنى باشد که بدون ملاحظات مقتضيات زمان و مکان و بى هيچ توجيه قابل فهمى بطور مطلق ثابت تلقى گردند. در مورد زنان نيز اين نگرش بر اين پندار است که على رغم تفاوتهاى جسمى و روحى که بين زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگى ذاتى و طبيعى در زن وجود ندارد که بر ان مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، با وجود برخى روايات که داراى مضامين خاصى هستند و زنان را پست‏تر از مردان شمرده‏اند، از متون اصلى و مسلم اسلامى بخصوص آيات قرآنى هم ناقص العقل بودن ذاتى زن و پايين‏تر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکرى او نسبت‏به مرد فهميده نمى‏شود بلکه وجود آياتى دال بر اينکه زن و مرد يکسان مى‏توانند با ايمان و عمل صالح به مقام والاى قرب الهى برسند: (26) « من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبه‏» (سوره نحل آيه 97) و تعيين مجازات يکسان براى جرايم مساوى براى زن و مرد و زنا (28) خود نشان دهنده اين است که براى زن همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخيص شناخته شده است و گرنه نمى‏بايست در صلاحيت ارتقاء معنوى و داشتن مسؤوليت‏يکسان قلمداد شوند ولى وجود وضعيت و موقعيت اجتماعى متفاوت و محروم بودن از تعليم و تربيت لازم و جدا بودن از فعاليتهاى اجتماعى، طبعا بطور عارضى نه ذاتى آنان را عقب‏تر از مردان نگهداشته و به همين تناسب ممکن است احکام متفاوتى براى آنها وضع کرد ولى اين دليل نمى‏شود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهايى بدست آورند و استعداد ذاتى خود را بکار اندازند و نقص عارضى را مرتفع نمايند و اين امر نه بصورت محدود و موردى بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گيرد باز همان احکام پابرجا و ثابت‏باشند و مى‏توان گفت نظر شارع نيز بر ثبات و دوان اين نوع احکام نبوده است. مسلما در جامعه‏اى که زنان از عمت‏سواد محرومند و حتى خواندن و نوشتن براى آنان امرى نامطلوب قلمداد مى‏شود و جز در خانه بودن و کارهاى خانه را انجام دادن، کار ديگرى به آنها داده نمى‏شود و از ورود در اجتماعات و فعاليتهاى اجتماعى محروم و ممنوعند. با جامعه‏اى که بهرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعاليتهاى اجتماعى وارد شده و همدوش مردان به تحصيل و فراگيرى فنون و علوم مختلف مى‏پردازند و در مسائل مختلف حکومتى و سياسى مشارکت دارند و حتى در مجالس قانونگذارى عضويت دارند و همانند نمايندگان مرد راى مى‏دهند و راى آنان در تصويب قانون و نيز راى اعتماد به دولت، همسنگ راى مردان به حساب مى‏آيد، نوع مقررات و نگرشى که مقررات بر آن پايه وضع و اجرا مى‏شود تفاوت دارد و بعيد است که شريعت اسلامى تاب توجه به اين ظرايف را نداشته باشد. اگر اين نگرش (29) بتواند مقبول واقع شود بسيارى از دشواريهايى که هم اکنون در توجيه و اجراى قوانين اسلامى وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهى آنان حل خواهد شد. اينکه تا چه حد مکتب فقهى اسلام مى‏تواند بر اساس اين ديدگاه عمل کند، مطلبى است که بايد فقهاى آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در اين راه لازم است‏شهامتى بيش از آنچه مرحوم آية الله صدر در ابداع مساله منطقة الفراغ براى حل برخى از معضلات نوظهور ابراز کرد (30) از خودنشان دهند زيرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردى است که امر و نهى مشخصى از سوى شارع صورت نگرفته و بنظر ايشان حکومت اسلامى يا ولى امر مى‏تواند در آن زمينه حکم حکومتى الزام آور از امر و نهى برقرار کند ولى در نگرش بالا حتى در مواردى که از سوى شارع حکمى هم وارد شده، مى‏توان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضيات زمان و مکان و شرايط جعل حکم، نسبت‏به نفوذ حکم مزبور در شرايط و اوضاع و احوال متفاوت ترديد کرد و وضع و تصويب حکم ديگرى را متناسب با شرايط و در راستاى توجه به حکمت و فلسفه حکم اولى تجويز نمود. و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نياورد. آينده بيش از حال نشان خواهد داد که فقيهان ما يا بايد در اين راستا، تحولى در اجتهاد خود پديد آورند يا روز بروز شاهد منزوى شدن و غير قابل اجرا و غير قابل توجيه بودن بسيارى از احکام شريعت‏باشند.

پى‏نوشتها:
1) قانون مجازات اسلامى مشتمل بر 497 ماده مصوب کميسيون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى (که ماده 5 آن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده است) در سال 1370 و مدت اجراى آن 5 سال تعيين شد ولى در اسفند ماه 1375 با تصويب مجلس شوراى اسلامى عينا براى ده سال ديگر تمديد شد.
2) در قانون مدنى ارزش شهادت بسيار محدود ذکر شده بود ولى در اصلاحيه سال 1361 و سپس سال 1370 موادى که ارزش شهادت را محدود مى‏کرد حذف شد واصلاحاتى هم در برخى مواد ديگر بعمل آمد.
3) ر.ک: مسالک الافهام فى شرح شرايع الاسلام، ج 14، متن شرايع در مسالک از صفحه 245 تا 259 و نيز بهمين مضمون ديگر کتب فقهى از جمله: امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 446; آقاى خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج 1، ص 118-129; علامه حلى و پسرش فخرالمحققين، ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، صص 431-436; قطب الدين راوندى، فقه القرآن، ج 1، ص 428; جواهر الکلام، ج 41، صص 154-178; شهيد اول، الدروس الشرعية فى فقه الاماميه، ص 194; ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 137 و ساير کتب فقهى با اندکى اختلاف در برخى از فروع.
4) ر.ک: ابن قدامه، مغنى، ج 9، صص 147-151 و امام شافعى، احکام القرآن، دو جلد در يک جلد، ج 2، صص‏132-134.
5) جواهر الکلام، ج 41، پيشين، ص 160.
6) مسالک الافهام، پيشين، ص 258 و ساير منابع فقهى ياد شده.
7) ر.ک: شافعى، احکام القرآن (ج 2، صص 130-131) که در مورد آيه 15 سوره نساء «فاستشهدوا عليهن اربعة منکم...» مى‏گويد: فلاتتم الشهادة فى الزنا الا باربعة شهداء لاامراة فيهم لان الظاهر من الشهداء الرجال و در آيه 2 سوره طلاق که آمده است: «و اشهدوا ذوى عدل منکم...» مى‏گويد: فدل ذلک على ان کمال الشهادة فى الطلاق و الرجعة شاهدان لانساء فيهما لان شاهدين لايحتمل بحال ان يکونا الارجلين و نيز در خصوص آيه 106 سوره مائده در مورد وصيت که آمده است: «... اثنان ذوا عدل منکم‏» مى‏گويد:فلم يذکر معهم امراة، اما در امور مالى شهادت زنان مجاز است چون خداوند در آيه دين آن رااجازه داده است عبارت شافعى چنين است: «... فتجاز فيه شهادة النساء مع الرجال لانه فى معنى الموضع الذى اجازهن الله فيه فيجوز قياسالا يختلف هذا القول و لا يجوز غيره و الله اعلم (احکام القرآن، ص 134) مى‏توان گفت نمونه استنباط شافعى در اين آيات قرآن در نظر و استنباط ديگر فقيهان اعم از شيعه و سنى صادق است. همچنين ر.ک: ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربى، احکام القرآن، ج 1، ص 356 ذيل آيه 15 سوره نساء و ج 2، ص 720 ذيل آيه 106 سوره مائده و ج 4 ذيل آيه 2 سوره طلاق که در هر سه مورد از الفاظ بکار رفته در آيات مزبور: «فاستشهدوا عليهن اربعة منکم، اثنان ذوا عدل منکم و اشهدوا ذوى عدل منکم‏» استدلال مى‏کند که مخصوص مردان است و نمى‏تواند زنان را شامل شود.
8) ر.ک: ابوبکرجصاص، احکام القرآن، ج 1، صص 501-502: «... فثبت الوجه الثانى و هو انه اراد تسمية الرجل و المراتين شهيدين فيکون ذلک اسما شرعيا يجب اعتباره فيما امرنا فيه باستشهاد شهيدين الاموضعا قام الدليل عليه...».
9) وسائل الشيعه، ج 18، ص 294، روايت 20 از باب 41 «باب ما يعتبر فى الشاهد من العدالة‏».
10) پيشين، ص 264، روايت 29 از باب 24 کتاب الشهادات «باب ما تجوز شهاده النساء فيه و مالاتجوز».
11) پيشين، ص 259، روايت 7 از باب 24.
12) پيشين، ص 267، روايت 42 از باب 24.
13) پيشين، ص 258، روايت 4 از باب 24.
14) پيشين، ص 262، روايت 20 از باب 24.
15) پيشين، ص 263، روايت 22 از باب 24.
16) پيشين، ص 261، روايات 15 و 16 از باب 24.
17) پيشين، ص 259، روايت 6 از باب 24.
18) پيشين، ص 265، روايت 33 از باب 24.
19) پيشين، ص 264، روايت 31 از باب 24.
20) براى پى بردن به اين نوع تفکر بنگريد بعنوان نمونه مصاحبه استاد محترم آقاى دکتر ابوالقاسم گرجى با روزنامه زن شماره 145 مورخه يکشنبه 25 بهمن ماه 1377، ص 6 بنقل اين روزنامه ايشان فرموده‏اند: «مسائل فقهى علت مشخصى ندارد و لزومى هم ندارد داشته باشد، به عبارت ديگر آنچه ما مى‏توانيم در مسائل فقهى بدنبال آن باشيم دليل آن است نه علت آن، دليل اين مسائل نيز در کتاب و سنت ما آمده است‏».
21) ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربى، احکام القرآن، ج 1، ص 255: ... فالجواب فيه ان الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمة و اوفى بالمصلحة و ليس يلزم ان يعلم الخلق وجوه الحکمة و انواع المصالح فى الاحکام...
22) احکام القرآن، منبع پيشين، ج 1، ص 253.
23) براى ملاحظه تفصيل موضوع بنگريد به کتاب «حقوق بشر در اسناد بين المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران‏» از همين نويسنده، انتشارات اطلاعات سال 1374، ص 239 به بعد.
24) در نهج البلاغه خطبه 80 (به نقل فيض الاسلام شماره 79) از على عليه السلام نقل شده که پس از فراغت از جنگ جمل در مورد زنان فرمود: معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصيام فى ايام حيضهن و اما نقصان عقولهن فشهادة امراتين کشهادة الرجل و اما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال; مردم زنان، کم ايمان، کم بهره و ناقص العقل اند، دليل کمبود ايمانشان اين است که در ايام حيض از اداى فرايض نماز و روزه محرومند، گواه ناقص العقل بودنشان اين است که شهادت دو نفر آنان معادل شهادت يک مرد است و دليل کم بهره بودنشان نصف بودن ميراث آنها نسبت‏به مردان است.
جالب توجه است‏بعضى از شارحين نهج البلاغه که اين کلام منسوب به مولا بطور مطلق برايشان قابل هضم نبوده آن را شامل همه زنان ندانسته و گفته‏اند منظور برخى از زنان اند و حتى سخن مزبور را با اين ترتيب ترجمه کرده‏اند که: اى مردم جمعى از زنان هم از نظر ايمان، هم از جهت‏بهره و هم از موهبت عقل در رتبه‏اى کمتر از مردان قرار دارند... ترجمه و شرح نهج البلاغه از محمد جعفر امامى و محمدرضا آشتيانى زير نظر آية الله مکارم شيرازى، ج 1، ص 179 و 389 و توضيح داده‏اند که سخن امام ناظر به برخى از زنان بد و فتنه‏انگيز است و يک قانون کلى و همگانى براى همه زنان نيست در حاليکه حيض بودن و نصف بودن سهم الارث و نصف بودن ارزش شهادت که در اين سخن دليل نقصان عقل و دين و بهره قرار گرفته اختصاص به زنان شرور و فاسد ندارد.
25) ر.ک: سيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار، چاپ بيروت، ج 3، ص 124; «و السبب الصحيح ان المراة ليس من شانها الاشتغال بالمعاملات المالية و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فيها ضعيفة ولاتکون کذلک فى الامور المنزلية التى هى شغلها فانها فيها اقوى ذاکرة من الرجل يعنى ان من طبع البشر ذکرانا و اناثا ان يقوى تذکرهم للامور التى تهمهم و يکثر اشتغالهم بها و لا ينافى ذلک اشتغال بعض نساء الا جانب فى هذا العصر بالاعمال المالية فانه قليل لا يعول عليه و الاحکام العامة انما تناط بالاکثر فى الاشياء و بالاصل فيها.
26) ر.ک: آيات 124، سوره نساء; آيه 40 سوره مؤمن; آيات 190-195 سوره آل عمران; آيه 35 سوره احزاب و...
27) و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله‏» (مائده / 38).
28) الزانية و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة و لا تاخذکم بهما رافة فى دين الله‏» (نور / 2).
29) براى ملاحظه اين نوع نگرش در مورد احکام جزائى و اجتماعى اسلام بنگريد مقاله ارزشمند آقاى محمد مجتهد شبسترى در مجله کيان شماره 46 سال نهم، فروردين - ارديبشهت 1378، تحت عنوان: بستر معنوى و عقلايى علم فقه.
30) ر.ک: اقتصادنا از: سيد محمدباقر صدر، چاپ بيروت، 1977 ميلادى، ص 696. وى در حدود «منطقة الفراغ‏» ابداعى خود را که حکومت (اولى الامر) اختيار جولان دارد و مى‏تواند امر و نهى کند و احکام الزامى برقرار نمايد چنين بيان مى‏کند: «و حدود منطقة الفراغ التى تتسع لها صلاحيات اولى الامر تضم فى ضوء هذا النص الکريم «يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منکم‏» کل فعل مباح تشريعيا بطبيعته، فاى نشاط و عمل لم يرد نص تشريعى يدل على حرمته او وجوبه يسمح لولى الامر باعطائه صفة ثانوية بالمنع عند اوالامر به... و اما الا فعال التى ثبت تشريعيا تحريمها بشکل عام کالربا مثلا فليس من حق ولى الامر، الا مربها کما ان الفعل الذى حکمت الشريعة بوجوبه کانفاق الزوج على زوجته لا يمکن لولى الامر المنع عنه...».
فصلنامه نامه مفيد - شماره 18
نويسنده:دکتر حسين مهرپور

منبع:درگاه پاسخگويي به مسايل ديني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان