بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,425

حاشيه‏اي بر ضرورت وجود فرهنگ مشاوره ازدواج

  1390/1/21
خلاصه: يکي از مکشلات و معضلاتي که در وجوه مختلف اجتماعي و عملي، گريبان‏گير زنان مي‏باشد،عدم آگاهي و اطلاع از قوانين و نحوه عملکرد و کاربرد آن در عرصه اجتماع است و نبود فرهنگ مشاوره و بهره‏مندي از اطلاعات صاحبنظران ذي صلاح نيز مزيد بر علت گرديده و موجب مي‏شود که در جريان امور گرهي ايجاد شود که گشودن آن از قدرت هر چنگ و دنداني خارج باشد. انگيزه اين نوشتار مراجعه خانمي بود که با تحصيلات عاليه و در ميان‏ سالي با مردي عقد ازدواج موقت 50 ساله منعقد نموده و به لحاظ اين‏که‏ صيغه عقد توسط شوهر جاري شده و شهودي نيز حاضر نبودند که‏ عند اللزوم نسبت به وقوع عقد اداي شهادت نمايند،پس از بروز اختلاف، زوجه به منظور رهايي و متارکه در ابتداي مسيري طولاني قرار گرفته و ناگزير از اثبات واقعه ازدواج در دادگاه بود،تا قادر به الزام زوج به بذل مدت‏ و جدايي گردد.
اثبات زوجيت به‏ويژه در زماني که زوج واقعه را انکار نمايد،از طريق‏ رسيدگي به ادله قانوني صورت مي‏گيرد از جمله استماع شهادت شهودي‏ که در زمان عقد حاضر بوده‏اند و عدم حضور شخص يا اشخاص ثالث که‏ شاهد و ناظر امر باشند،موجب صعوبت اثبات آن مي‏گردد.علاوه بر مواردي که زوج شخصا مبادرت به اجراي صيغه عقد مي‏نمايد،بعضا نيز شاهد آن هستيم که زوجين به اين منظور به يکي از زيارتگاه‏ها مراجعه و پس از مدت‏ها قادر به شناسايي عاقد نيز نمي‏باشند.

مراودات و رفت‏وآمدهاي زوجين نيز مي‏تواند قرينه‏اي بر ازدواج تلقي‏ گردد و از آنجايي که ازدواج موقت نه‏تنها فاقد وجاهت اجتماعي بوده،به‏ ديده قباحت نيز نگريسته مي‏شود،مراوده زوجين نيز در خفا صورت‏ مي‏پذيرد.لذ از طريق تحقيقات محلي يا استماع شهادت شهودي که ناظر به اين مراودات باشند نيز اثبات آن در دادگاه ميسر نمي‏شود.نفس ازدواج‏ موقت و اقتضاي آن نيز اختفاي مراودات است زيرا آن‏چه متداول است اين‏ که اين‏گونه عقود به عنوان تجديد فراش و درحالي‏که زوج در قيد زوجيت‏ همسر اول است،صورت مي‏پذيرد و وقوع آن ميان زن و مرد آزاد،به اين‏ معنا که مرد فاقد علقه زوجيت باشد،به‏ندرت مشاهه مي‏شود.لذا ضمن‏ تأکيد بر لزوم قانونمند و قاعده‏مند شدن آن به نظر مي‏رسد که ضروري‏ است،ازدواج موقت تحت ضوابط مشخصي صورت پذيرد که افراد ناآگاه، در درگيري با عواقب و پيامدهاي آن آسيب کم‏تري متحمل شوند.
در وهله اول عدم ثبت واقعه ازدواح موقت‏ يکي از مهم‏ترين مشکلات است و داراي تبعات‏ بسيار مي‏باشد.زيرا صرفا تعهدي اخلاقي و نانوشته ايجاد مي‏نمايد که در صورت عدم‏ پايبندي زوج به اصول اخلاقي،زوجه کالمعلقه‏ رها شده و نه قادر به اثبات ذو البعل بودن خويش‏ است و نه به لحاظ زوجيت امکان ازدواج ديگري‏ دارد.

ماده 645 قانون مجازات اسلامي نيز که ثبت‏ واقعه ازدواج را الزامي و عدم ثبت آن را جرم و داراي مجازات تلقي نموده،صرفا به ازدواج دائم‏ اشاره داشته و ذکري از عقد منقطع يا ازدواج‏ موقت نمي‏نمايد.

اگرچه همان‏طوري که اشاره شد،عقد موقت‏ داراي قبح اجتماعي است،لکن واقعيتي است که‏ نمي‏توان آن را ناديده گرفت و بي‏اعتنا از کنار آن‏ گذشت و جامعه بايد با اين حقيقت واقع‏بينانه‏ روبه‏رو شود.چه بسيار زناني که پس از عقد رها شده و حتي سندي عادي در دست ندارند که‏ ادعاي زوجيت کنند و يا فرزنداني که بدون نفقه‏ و اصولا بدون آشنايي با پدر شرعي خويش‏ زندگي مي‏کنند.اگرچه طبق ماده 1113 قانون‏ مدني در عقد انقطاعي زن حق نفقه ندارد،ولي‏ فرزندان که تابع و مشمول قوانين مدني بوده و لاجرم از امتيازات آن نيز بهره‏مند مي‏باشند، مي‏توانند حسب ماده 1199 قانون مدني که قسمت‏ صدر آن صريحا اشاره نموده نفقه اولاد بر عهده‏ پدر است،مطابق موازين و مقررات و ضوابط مقرر در مواد 1197 و 1198 و 1204 از قانون مدني‏ مادام که نتوانند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل‏ معيشت خود را فراهم نمايند و چنانچه پدر متمکن از دادن نفقه باشد،يعني از پرداخت نفقه‏ دچار ضيق معيشت نگردد،واجب النفقه بوده و پدر ملزوم به انفاق ايشان مي‏باشد.از ديگر تبعات‏ عدم ثبت واقعه،مي‏توان به اين نکته اشاره کرد که چنانچه عقد فاقد تشريفات ثبتي بوده و يا حد اقل مکتوب نباشد،بذل مدت نيز مکتوب‏ نخواهد بود و در اين موارد صرفنظر از اين‏که‏ رعايت عده ناديده انگاشته مي‏شود،در مواردي‏ که زوج همسر شرعي خويش را رها مي‏کند، امکان اطلاع از اراده وي مبني بر ادامه زوجيت يا عدم آن و انحلال نکاح ميسور و مقدور نمي‏باشد.به‏ويژه در عقد بلندمدت که به‏ صورت پنجاه‏ساله يا نودونه‏ساله منعقد مي‏شود که در نتيجه زوجه تا پايان عمر خود را شوهردار محسوب نموده،بدون اين‏که از بذل مدت و خروج از زوجيت آگاه شود.

مشکل ديگر زماني بارز مي‏شود که دوشيزه‏ غيرمدخوله باشد و در صورت عدم ثبت،اثبات‏ اين‏که مقاربت ناشي از عقد شرعي بوده،محال‏ به نظر مي‏رسد و شايد اين‏گونه زنان هرگز نتوانند موقعيتي براي ازدواج دايم بيابند.

در نهايت با رويکرد به واقعيات جامعه و به‏ منظور پيشگيري از وجود فرزنداني که در واقع‏ فاقد هويت دقيق و ثبت‏شده مي‏باشند و با چشم‏ اندازي به آينده فرزنداني که ناشي از نکاح موقت‏ بوده و داراي موجوديت شرعي مي‏باشند و صرفا غفلت پدر و مادر از انجام تشريفات موجبات‏ توجه به مشکلات اجتماعي آن‏ها را فراهم نموده‏ است و از سوي ديگر حل معضلاتي که به شرح‏ پيش گفته براي زنان ايجاد شده است به نظر مي‏رسد با اجراي بند 2 ماده 933 قانون مدني در باب اشخاص که به منظور حفظ نظم عمومي در سال 1307 به تصويب رسيده است و اشخاص را موظف نموده است که ازدواج اعم از دايم و منقطع را به دايره سجل احوال اطلاع دهند و نيز ماده 7 آئين‏نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1311 که زوج را مکلف نموده در صورتي‏که در حين مدت بخواهد از بقيه آن‏ صرفنظر کند،در دفترخانه حاضر شده و مراتب‏ را اعلام نمايدو نيز دفترخانه موظف شده است‏ پس از قيد در ورقه عقدنامه و اخذ امضاي زوج، آن از طريق اداره ثبت محل براي زوجه ارسال‏ نمايد.مي‏توان نسبت به نظام‏مند بودن ثبت و بذل مدت در عقد منقطع و پيشگيري از قسمتي‏ از مشکلات آتي اقدام نمود.

*توضيح:با وجود تلاش همه فعالان حقوق زن در ارتباط با از ميان بردن قوانين تبعيض‏آميز و نيز سنت‏ها و رسوم ناپسند اما توجه به برخي از واقعيت‏هاي اجتماعي به‏ ناچار ضرورت آموزش و اطلاع‏رساني حقوقي به همه زنان‏ در مورد مفاد و راهکارهاي قانوني حد اقل در همان حوزه‏ هاي مورد انتقاد را بر ما نمايان مي‏سازد.آموزش‏هاي‏ حقوقي مي‏تواند از گرفتار شدن هرچه بيش‏تر زنان در تنگناي قوانين و مقررات مردسالار ممانعت به عمل آورد. لذا نظر به اهميت اين موضوع و چاپ مقاله فوق مجله‏ حقوق زنان لازم مي‏داند به سمع و نظر خوانندگان خود برساند که اعتقاد ما بر اين است که موضوع مورد بحث يکي‏ از مهم‏ترين چالش‏هاي حقوقي جامعه زنان است که آثار و نتايج قانوني و اجتماعي آنان نه‏تنها دامنگير زنان که آينده‏ فرزندان ناشي از اين ازدواج نيز خواهد بود.

پي‏نوشتها:

(1)-ماده 645 قانون مجازات اسلامي-به منظور حفظ کيان خانواده،ثبت واقعه ازدواج دايم،طلاق و رجوع‏ طبق مقررات الزامي است.چنانچه مردي بدون ثبت در دفتر رسمي مبادرت به ازدواج دايم،طلاق و رجوع‏ نمايد،به مجازات حبس تعزيري تا 1 سال محکوم‏ مي‏شود.

(2)-ماده 1113 قانون مدني-در عقد انقطاع زن حق نفقه‏ ندارد مگر آن‏که شرط شده باشد يا آن‏که عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

(3)-ماده 1199 قانون مدني-نفقه اولاد بر عهده پدر است.پس از فوت پدر يا عدم عدم قدرت او به انفاق به عهده‏ اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب.در صورت نبودن پدر و اجداد پدري او و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.هرگاه مادر زنده و قادر به اتفاق‏ نباشد،با رعايت الاقرب فالقرب به عهده اجداد و جدات‏ مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي‏ باشند،نفقه را بايد به حصه مساوي تأديه کنند.

(4)-ماده 1197 قانون مدني-کسي مستحق نفقه است‏ که ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل‏ معيشت خود را فراهم نمايد.ماده 1198 قانون مدني- کسي ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد. يعني بتواند نفقه بدهد و بدون اين‏که از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد.براي تشخيص‏ تمکن بايد کليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.ماده 1204 قانون مدني- نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‏ البيت به قدر رفع حاجت يا در نظر گرفتن درجه‏ استطاعت منفق

(5)-ماده 1152 قانون مدني-عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نکاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين‏که زن با اقتضاي سن عادت‏ زنانگي نبيند که در اين صورت 45 روز است.

(6)-ماده 933 امور ذيل بايد در ظرف مدت‏ و به طريقي که به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه‏ مقرر است به دايره سجل احوال اطلاع داده شود:...2- ازدواج اعم از دايم و منقطع.

(7)-ماده 7 آيين‏نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق-در مورد عقد انقطاع درصورتي‏که زوج در حين‏ مدت بخواهد از بقيه مدت صرفنظر کند،بايستي در نزد صاحب دفتر حاضر شده و صاحب دفتر هم بذل مدت‏ را در ستون ملاحظات دفتر و در ورقه عقدنامه قيد و به‏ امضاي خود و زوج رسانيده و به‏علاوه سوادي از ورقه‏ عقدنامه برداشته و بذل بقيه مدت را در آن قيد نموده و به امضاي خود و زوج رسانيده و آن سواد را به توسط اداره ثبت محل براي زوجه ارسال بدارد.در مورد طلاق‏ و همچنين رجوع نيز به طريق فوق بايد رفتار شود.

منبع:مجله حقوق زنان -شماره 29





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان