بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,116

نظام حقوقي در مورد قضاوت زن

  1390/1/20
خلاصه: نظام حقوقي در مورد قضاوت زن
طبق اصل 163 قانون اساسي صفات و شرايط قاضي ، طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود . در اجراي اصل فوق . قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 به تصويب مجلس رسيد که به موجب آن قضات بايد داراي شرايط زير باشند :
ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران ، طهارت مولد ، تابعيت ايران و عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي . درصدر اين قانون آمده است : قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند . ... به موجب اين قانون اگر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد ، نمي تواند قاضي شود قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با توجه به نظر مشهور فقهاي شيعه – که زن نمي تواند عهده دار منصب قضا بشود – و به حکم اصل 163 قانون اساسي – که مي بايست شرايط قاضي طبق موازين فقهي تعيين شود – مقرر کرده است . در اين مقاله مباني فقهي و دلايل و حکمت ممنوعيت اشتغال زن به امر قضا به نقل از سايت دانشگاه امام صادق ( ع ) نقد و بررسي مي گردد .
ديدگاه فقهي پيرامون قضاوت زن
الف ) فقهاي اماميه
فقهاي اماميه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته اند و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمي دانند .
شيخ طوسي در کتاب مبسوط مي گويد : يکي از شرايط قضاوت ، مرد بودن است ، چرا که به هيچ رو زن نمي تواند قاضي شود . وي به مخالفت برخي فقهاي عامه که حکم به جواز قضاوت زن داده اند اشاره مي کند ، ولي قول به عدم جواز را صحيح تر مي داند .
- شيخ مفيد نيز در بيان شرايط قاضي ، تصريح به مرد بودن نکرده و درباره عدم جواز براي قضاوت زن سخني نگفته است .
- علامه حلي در کتاب قواعد به صراحت مرد بودن را شرط قضاوت مي داند .
- محقق حلي در کتاب شرايع نيز ضمن اين که يکي از شرايط اساسي قاضي را مرد بودن مي داند ، بيان مي کند که زن هر چند ساير شرايط قضاوت را داشته باشد ، نمي تواند قاضي شود.
- مرحوم مقدس اردبيلي در اين مورد تأکيد کرده و نفي مطلق قضاوت زن را زير سؤال برده است و اين را معقول دانسته که در امور مربوط به زنان که با شهادت زنان ثابت مي شود ، زناني که واجد شرايط قضاوت هستند ، حکم بدهند ، ولي در عين حال مي گويد : شرط ذکوريت در مواردي که زن شايستگي آن را ندارد ، روشن است ، ولي در مواردي که چنين نباشد دليل روشني ارائه نشده که زن مطلقاً حق قضاوت ندارد و اگر اجماع فقها تا اينجا را شامل مي شد ، جاي بحث و ترديد نبود و اگر اجماع بدين گونه نباشد منع کلي مورد بحث و خدشه است ، زيرا هيچ محذوريتي وجود ندارد که يک زن – عارف به احکام قضايي که تمام شرايط قضاوت را جز مرد بودن دارا مي باشد – در موردي که طرفين نزاع هر دو زن باشند و شهادت دهندگان نيز زن باشند ، بخواهد حل اختلاف کند . ايشان اصل اجماع را در شرط ذکوريت انکار ننموده و صرفاً شمول آن را مورد ترديد قرار داده است .
- صاحب جواهر ، قضاوت منصبي است که مناسب شأن زنان نيست زيرا نشستن با مردان و صدا را بلند کردن ميان آنان ، براي ايشان شايسته نيست .
فقيهان صاحب رساله و فتوا در زمان حاضر
- آيت الله صانعي با تأکيد بر اينکه اسلام از نظر شخصيتي در ده ها مورد شخصيت مساوي بين مرد و زن قائل شده است ،مي افزايد : به نظر من اقرار زن ، قضاي او ، مرجعيت و رهبري او همه پذيرفته شده و مسلم است .
- آيت الله موسوي تبريزي : برخي ها که معتقدند اسلام قضاوت زن را جايز نمي داند به حديثي استناد مي کنند که از امام صادق ( ع ) نقل شده است ؛ مواظب باشيد به حاکم جور مراجعه نکنيد ، بلکه به مرد شيعه که مقداري از احکام را مي فهمد رجوع کنيد و آن را در ميان خود قاضي قرار دهيد و من او را براي شما قاضي قرار دادم . بايد گفت کلمه رجل در اصل حديث از باب غلبه است و نمي توان گفت به صرف آوردن کلمه رجل ، ، زنها از اين قانون مستثني هستند ؛ عده اي معتقدند قضاوت نوعي سرپرستي است و زن را نبايد ولي و سرپرست قرار داد . اين استدلال نيز قابل ترديد است .
ب ) فقهاي اهل سنت
فقيهان اهل سنت در مورد شرط بودن براي قضاوت اختلاف نظر دارند بيشتر آنها زن را صالح براي قضاوت نمي دانند ، برخي هم به طور مطلق قضاوت را براي زن جايز شمرده اند .
- از محمد بن حرير طبري نقل شده است که زن در همه امور مي تواند قضاوت کند چون مي تواند فتوا بدهد .
- در شرح المجله سليم رستم باز ، نيز شرط مرد بودن براي قضاوت ذکر نشده است و در ماده 1794 آمده است که مرد بودن براي قاضي شرط نيست .
برررسي دلايل فقهي ممنوعيت قضاوت زن
الف ) دلايل نقلي
در اينجا به طور اجمال به دلايل نقلي فقها ، قرآن ، روايت و اجماع که رأي به عدم جواز قضاوت زنان داده اند اشاره مي کنيم .
1 ) قرآن : الف ) آيه 34 نسا :
الرجال قوامون علي النسا بما فضل الله بعضکم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم ... ؛ در اين آيه تصريح شده که مردان به دليل برتري و زيادتي که در بعضي از جهات نفساني و جسماني دارند و به دليل اينکه نفقه و تأمين معيشت در دست آنهاست بر زنان قيمومت دارند . همه مفسران قوام را به معناي قيم و صيغه مبالغه . در پاسخ بايد گفت : انصافاً استناد به اين آيه شريفه بر ممنوعيت قضاوت زن با طبيعت و وضعيت خاص قضاوت دوران حاضر نمي تواند موجه باشد و همانطور که برخي از صاحب نظران از جمله علامه طباطبايي مي گويند به خوبي پيداست که موضوع ، مربوط به روابط زوجين و مسائل خانوادگي آنهاست و در اين آيه ، قرآن کريم درصدد بيان برتري مردان بر زنان در روابط اجتماعي نيست . در ضمن قيمومت مرد بر زن نمي تواند از وظيفه انفاق او ناشي شده باشد ؛ يعني وظيفه انفاق مرد باعث ايجاد جق قيمومت مرد بر زن نيست . حداقل استناد به اين آيه نمي تواند نافي قضاوت زن باشد .
ب ) آيه 228 سوره بقره : و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه و الله عزيز الحکيم
اين آيه ضمن اشاره به اينکه زنان علاوه بر تکليفي که برعهده شان است ، حقوقي نيز دارند و مي گويد : ولي مردان را بر زنان درجه اي است ، يعني برتري و اختيارات بيشتر دارند . برخي اين آيه را دليل اين دانسته اند که زن نمي تواند منصب قضاوت داشته باشد زيرا در مقام بيان روابط زن و شوهر است نه روابط اجتماعي و وسعت اختيارات مرد را بيان مي کند نه تصريح حق قضاوت را فقط براي او .
2) روايات الف ) روايتي را صدوق در کتاب خصال از امام باقر ( ع ) نقل کرده که حضرت فرمود بر زنان ، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت ، عيادت مريض ، تشييع جنازه و با صداي بلند ذکر لبيک گفتن ( در حج) دويدن بين صفا و مروه ، لمس حجر الاسود و دخول در کعبه و ... عهده دار شدن قضاوت و حکومت نيست .
سياق و نحوه بيان اين روايت صراحت در ممنوعيت قضاوت ندارد ، بلکه سياق روايت در مقام رفع يک سلسله تکاليف و وجوب يا استحباب مؤکد برخي از زنان است ، به گونه اي که هيچ يک از فقيهان شيعه حکم بر حرمت حضور زنان در نماز جماعت و جمعه ... نداده اند . بنابراين به فرض صحت اين روايت ، نمي توان ممنوعيت و حرمت قضاوت زنان را از استنباط نمود .
ب ) مفيد از ابن عباس و او پيامبر اکر ( ص ) روايت کرده که حضرت فرمود : حوا از آدم خلق شده است و اگر آدم از حوا خلق مي شد همان طلاق در دست زنان بود و ... و اگر حوا از گل آدم خلق مي شد حتماً زنان نيز مي توانستند مانند مردها قضاوت کنند .
به نظر مي رسد مفاد و محتواي اين حديث به خوبي نشان مي دهد که در صحت صدور آن از پيامبر ( ص ) جاي شک بسيار است .
ج ) روايت منقول از ابي خديجه که امام صادق ( ع ) فرمودند : اياکم ان يحاکم بعضکم بعضا الي اهل الجور و لکن انظروا الي رجل منک يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوا بينکم و فاني جعلته قاضيا فتحاکموا اليه ...
اين حديث از مراجعه به حکام جور منع کرده و فرموده است مردي را از ميان خود برگزينيد و من او را براي شما قاضي قرار دادم ...
واضح است که اين روايت در مقام بيان شرط قضاوت از حيث مرد يا زن بودن نيست و ذکر کلمه رجل از باب غلبه است نه به معناي ذکوريت و منظور اصلي آن نبردن شکايت پيش حکام جور است.
د ) روايتي از حضرت رسول اکرم ( ص ) : رستگار نمي شوند جماعتي که زن بر آنها حکومت کند يا سرپرستي آنها را زني بر عهده داشته باشد . به فرض پذيرفتن صحت اين حديث بايد گفت که اصولاً قضاوت در نظام قضايي کنوني با همه ارزش و اهميت آن ، اعمال ولايت محسوب نمي شود که اجراي آن از سوي زنان بر مردان ممنوع باشد .
3 ) اجماع : معتبرترين دليل نقلي که فقها براي ممنوعيت قضاوت زنان بر آن استناد کرده اند ، اجماع است بسياري از فقها هنگام بيان شرايط قاضي و مرد بودن ، اين مسأله را بيان کرده اند که فقها بر سر قضاوت زن اختلاف دارند و به اجماع آنها اشاره کرده و آن را پذيرفته اند .
نحوه بيان مرحوم مقدس اردبيلي در کتاب مجمع الفائده و البرهان که قبلاً آن را نقل کرديم مشعر بر عدم اطمينان وي به وجود اجماع بر منع مطلق قضاوت زنان از قضاوت مشهور است . اگر مطلب اجماعي باشد بحثي نيست وگرنه ممنوعيت مطلق آنان از قضاوت مشهور است ، اگر مطلب اجماعي باشد بحثي نيست وگرنه ممنوعيت مطلق آنان از قضاوت جاي بحث دارد .
قبل از بيان دلايل عقلي مخالفان قضاوت زن ، به بيان جايگاه طرح مسأله مي پردازيم : براي روشن شدن مطلب بايد بدانيم که قضاوت مورد بحث ، به دو معناست : يکي تصدي منصب قضاوت و ديگري فعل قضاوت ؛ مقتضاي معناي نخست ، ولايت بر انجام عمل قضايي است و با عنوان منصب رسمي در تشکيلات قضايي و اداري کشور مطرح مي باشد ، ولي قضاوت به معناي دوم ، صرفاً انجام عمل قضايي است ؛ يعني فصل خصومت و حل مشکل دو نفر را که در مسأله اي شرعي به دليل جهل اختلاف نموده اند . حل کند و راه حل اختلاف را به آنها نشان دهد . آنچه مورد اتفاق نظر فقهاست و ذکوريت را شرط دانسته اند ، همان معناي اول است و آنچه را محقق اردبيلي در مورد قضاوت زن پذيرفته اند معناي دوم مي باشد و اجماع فقها را در مورد معناي دوم قضاوت براي زن مشکل دانسته اند .
ب ) دلايل عقلي
آنچه از فقها و صاحب نظران به استناد آن ممنوعيت قضاوت زنان را توجيه مي کنند عبارت است از :
1- ناقص بودن و عدم اهليت زنان براي قضاوت
در نوشته هاي بسياري از فقيهان و عالمان ديني – شيعه و سني - با تعبير مختلف به ناقص بودن زن نسبت به مردم در نتيجه عدم اهليت او براي تصدي چنين مقامي اشاره شده است . بعضي آن را به صراحت ذکر کرده و برخي اين نقص را تحت عنوان غلبه احساسات زنان بر تعقل آنها و فزوني تعقل مردان ، بيان کرده اند ؛ به طور مثال در کشف اللئام فاضل هند آمده است که: زن هرچند ساير شرايط قضاوت را داشته باشد نمي تواند قاضي شود به خاطر اين که روايت هاي مختلف دلالت بر نقصان عقل و دين او دارند و شهادت دو نفر آنها معادل شهادت يک مرد است و نمي توانند براي مردان امام جماعت شوند . شيخ طوسي در کتاب مبسوط مي گويد : « هيچ کس نمي تواند قاضي شود مگر اينکه سه شرط را دارا باشد : علم ، عدالت و کمال . » و در مورد کمال مي گويد : قاضي بايد از دو جهت کامل باشد : در خلقت و در احکام ؛ کمال در خلقت يعني اينکه بينا باشد و کمال در احکام يعني بالغ ، عاقل ، آزاد و مرد باشد و زن نمي تواند به هيچ وجه قاضي شود .
علاوه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيات مربوط به ارث از سوره نساء مي گويد : از نظر اسلام ، زن داراي شخصيت مساوي با شخصيت مرد در آزادي اراده و عمل از همه جهات مي باشد و با مرد تفاوتي ندارد مگر آنچه مقتضاي وضع روحي او باشد . زن داراي حيات احساسي و مرد داراي حيات عقلاني است ، زن از مناصب قضاوت و حکومت و جهاد . محروم شده است . زيرا اين سه از اموري هستند که بايد مبتني بر تعقل باشند نه احساس .
نقد نظريه نقصان و عدم اهليت
در اين رابطه مي توان گفت که بدون ترديد تفاوت هايي در خلقت جسمي و روحي زن و مرد وجود دارد و همانطور که در کلام متأخران آمده است اين تفاوتها علي الاصول دليل نقص يکي و کمال ديگري نيست ، ولي آيا نقصان عقل و پايين بودن درجه فهم و شعور زن از نظر علمي ثابت شده است تا بتوان او را از صلاحيت فهم و تدبير در بعضي امور اجتماعي محروم دانست ؟ چنانچه ديديم همه فقها اين را بيان کرده اند در حالي که همين فقها بلوغ جسمي و فکري دختران را قبل از پسران مي دانند و از لحاظ سني دختر 9 ساله را بالغ و او را براي تصميم گيري در امور خود صالح مي دانند و در جرائم و خطاهاي ارتکابي نيز مانند يک مرد بزرگسال او را مسؤول و قابل مجازات مي دانند و همچنين آيا قوت احساسات و عواطف در زن تا آن حد است که آن مقدار لازم از تعقل و تدبير او را در مسائل اجتماعي تحت الشعاع قرار دهد از اعتبار بيندازد ، به گونه اي که خيلي از مشاغل اجتماعي را نتواند عهده دار شود ؟ حال آنکه تجربه جوامع بشري در قرون جديد نشان مي دهد که در بسياري از مشاغل مهم به خصوص قضاوت، زنان بسياري که تحصيلات لازم را فراگرفته و صلاحيت اخلاقي مربوطه را داشته اند . توانسته اند موفقيت هاي زيادي کسب کنند و عملکردشان طوري نبوده که بتوان گفت به خاطر نقصان عقل و غلبه احساسات ، از خود بي لياقتي نشان داده اند . طبق آماري که در سال 1370 در هلند قرار گرفته شده است .
حدود 50 درصد قضات در هلند زن هستند و نمي توان گفت سيستم قضايي اين کشورها به خاطر وجود اين همه قاضي زن رو به ويراني و فساد است .
2- لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان
توجيه ديگري براي ممنوعيت قضاوت زن طبق نوشته هاي فقيهان اين است که طبق روايات و مقررات اسلامي ، زنان بايد حتي الامکان خود را بپوشانند و خود را از نظر مردان دور نگه دارند و با مردان اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلي است که لازمه اش حشر ونشر و اختلاط با مردان است ، از اين رو بايد آن را بر زنان ممنوع کرد . آيت الله منتظري مي گويد : از تتبع در آيات و روايات چنين بر مي آيد که زن به خاطر ظرافت و احتمال وقوع در فتنه ، شرعاً از او خواسته شده که خود را در حجاب قرار داده و مستور سازد و ... و چوان والي و قاضي ناگزير بايد در مجالس و محافل مردان حاضر شود و با آنها سخن گفته شود و گاه در مقام محاجه برآيند ، پس شايسته نيست که زن اين مناصب را عهده دار شود . در رابطه با اين نوع استدلال بايد گفت ضمن پذيرش اين نکته زن به هر حال مي تواند در معرض خطر و فريب و ايجاد مفسده واقع شود اگر قرار باشد به اين توصيه عمل کرد ، زنان نه تنها از منصب قضاوت و ولايت بلکه از اکثر شغل ها بايد محروم شوند .
3- سيره
دليل ديگري که بر عدم جواز قضاوت زنان مورد استناد قرار مي گيرد ، سيره مستمر از زمان پيامبر اکرم ( ص ) و ائمه معصومين ( ع ) بر ندادن سمت قضاوت به زنان مي باشد. علامه حسيني تهراني نيز در بحثي مفصل درخصوص عدم جواز قضاوت زن مي گويد : ترديدي در تحقق سيره در اين مورد نيست ؛ بدين معنا که مسلمانان از فقها ، علما و حکام شيعه و سني از زمان پيامبر اکرم ( ص ) تا زمان حاضر به اين امر التزام داشتند که زن را به امارت و قضاوت برنگزينند و اين امتناع اتفاقي نبوده بلکه به خاطر استناد به سنت حضرت رسول ( ص ) بوده است . در هيچ کجاي سنت يافت نمي شود که زناني منصب قضاوت و ولايت داشته باشند ، چون در تمام تاريخ مسلمانان از مسلمات شرعي بود که زنان حق تصدي اين مناصب را ندارند .
4- اصل عدم جواز قضات زن يا اصل عدم مأذون بودن او
شايد بتوان گفت مهمترين دليلي که براي ممنوعيت زنان از قضاوت در نوشته هاي بسياري از فقيهان آمده و به عنوان دليل محکم از آن ياد شده ، اصل عدم است يعني گفته مي شود قضاوت يکي از مناصب ولايي و الهي است و کسي مي تواند اين منصب را عهده دار شود که به نحوي از سوي مقام ولايت و امامت مأذون در اين امر باشد . در رويه عملي پيامبر اکرم ( ص ) و امامان ( ع ) مواردي ديده شده که به مردان حکم و اجازه قضاوت داده اند يا در تغييرات عالي که براي تصدي قضاوت از سوي افراد صالح و شايسته به کار برده اند از لفظ مرد استفاده کرده اند و نامي از زن به ميان نيامده و اين امر حداقل اين شک را ايجاد مي کند که به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شک بايد اصل عدم را اجرا کرد .
از فقيهان معاصر موسوي اردبيلي پس از نقل ادله نقلي و عقلي در مورد ممنوعيت زن از قضاوت سرانجام مي گويد : همه اين دلايل جاي خدشه و بحث و نظر دارند جز مسأله اقتصادي اصل که نمي توان با آن کاري کرد و چون دليل عام و مطلق در جواز قضاوت که شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد ، ناگزير بايد به اصول عمليه مراجعه کرد و پيداست که مقتضاي اصل در اينجا عدم است .
ارزيابي اصل عدم
مي توان گفت مهمترين و بي دردسرترين دليلي که فقها با خيال راحت به آن تمسک جسته و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا داده اند . همين اصل عدم است . آيا واقعاً اصل عدم اينقدر کارگشاست و بدون هيچ دغدغه اي مي توان به آن تکيه کرد و به استناد آن فتوا داد؟ برخي از فقيهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به اين اصل مستحکم و با خدشه در ادله عقلي و نقلي ديگر ، حکم به جواز قضاوت زن داده اند و جالب اين است که زنان را نيز مشمول نصب عام يا اذن عام مندرج در روايت هاي وارده از ائمه اطهار ( ع ) مربوط به مراجعه به علما و فقها دانسته اند و معتقدند روايتي چون : الفقهاء امناء الروسل و ... عام است و اختصاص به مردان ندارد . در دوره غيبت امام عصر ( عج ) ، معيارها و ملاکهاي لازم براي قاضي شدن و قضاوت در روايات مربوطه و نيز در برخي از آيات قرآن تعيين شده است ، هرکس داراي اين ملاکها باشد علي الاصول مي تواند قاضي بشود . طبيعي است که در حکومت مشروع و معتبر ، هرکس بخواهد قضاوت کند بايد از سوي حکومت داراي ابلاغ و حکم باشد ؛ بنابراين مسأله اذن و نصب ، بدان صورت که در برخي نوشته هاي فقيهان است ، مطرح نيست تا نسبت به تحقق آن در زن ترديد نماييم و اصل عدم را اجرا نماييم . بلکه هر زني هم که داراي صفات و شرايط عمومي مربوط به قضاوت باشد ، مي تواند از سوي حکومت ابلاغ قضاوت دريافت نمايد و در قالب قوانين و مقررات موضوعه رسيدگي نموده و حکم صادر نمايد .
گذشته از اين ، چنان که مي دانيم در نظام قضايي ما ، قاضي بايد تا حدي از معلومات حقوقي و فقهي ، امروزه براي زنان همانند مردان امري طبيعي است . زنان فارغ التحصيل رشته هاي حقوقي و فقهي هم مانند مردان ، قدرت فهم مقررات و استنباط مسائل و کشف موضوعات را دارند و امروزه عملاً ورود آنها به جامعه و فعاليت هاي اجتماعي و شغل هاي اجتماعي چون وکالت ، قاضي تحقيق ، قاضي اجراي احکام و ... مجاز شناخته شده است .
نتيجه گيري
حقيقت اين است که که استعباد صلاحيت زنان براي قضاوت پيش از آنکه مولود دلايل نقلي و عقلي و ... باشد ، به خاطر نوع نگرش آنها و نوع نگرشي که سابقاً در مورد زن بوده است مي باشد يا به اين جهت است که برخي زن را فقط به عنوان يک همسر و مادر در خانه تصور مي کنند و قبول قابليت هاي اجتماعي او براي اينگونه افراد سخت است . بدين ترتيب در اين نوع نگرش ، باز شدن پاي زن به جامعه و انجام کارهاي اجتماعي همواره خطر فريب خوردن و فريب دادن مردان و انجام محيط غيراخلاقي را در پي دارد . البته قبل از سال 1343 نيز ورود زنان به صحنه انتخابات و رأي دادن و کانديدا شدن آنان ممنوع بود و هنگامي که اين ممنوعيت برداشته شد ، مقاوت ها و مخالفت هاي زيادي را برانگيخت ، ولي پس از مدتها اين مسأله جا افتاد و پس از انقلاب اسلامي زنان حق کانديد شدن براي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را پيدا کردند ، حال آنکه حاضر شدن در مجلس قانونگذاري و دادن رأي به تصويب قانون جديد و رأي اعتماد به دولت و ... داراي اهميتي بيش از امر قضاوت و رسيدگي به يک پرونده ساده حقوقي است ؛ چرا که رأي دادن در مورد پرونده هاي حقوقي براساس همان قوانيني است که در مجلس توسط نمايندگان تنظيم شده است .
حضور در مجلس قانونگذاري که اعمال شيعه اي از ولايت يعني تصميم گيري در امور مهم جامعه است ، از امر قضاوت مهم تر مي باشد . البته درست است که زن به خاطر داشتن ساختار روحي و لطيف بهتر است به امور منزل و فرزندان و ... رسيدگي نمايد تا اينکه خود را درگير مسائل اجتماعي از جمله قضاوت نمايد ، اما اين امر نبايد بدين معنا باشد که قضاوت زنان – که حداقل در برخي از موارد مثل محاکم خانوادگي مفيد هم هست – ممنوع و غيرمجاز شمرده شود .

منبع:جامع مجازي حقوقدانان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان