بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,173

نفقه اقارب دين است يا مواساه ؟

  1390/1/20
خلاصه: نفقه اقارب دين است يا مواساه ؟
از مسائل مورد ابتلاء در محاکم کشور موضوع نفقه اقاربست که بلحاظ شفاف نبودن قانون مدني روش متفاوتي در محاکم ديده مي شود .
در ماده 1206 قانون مدني آمده زوجه در هرحال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده ... ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند

.
از جملة «اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند » برداشت ها متفاوت است بعضي قائلند پس از مراجعه شخص به محکمه و تقديم دادخواست نفقه اقارب از زمان تقديم دادخواست جزء آتيه محسوب مي شود و قابل صدور حکم و دريافت است و جمعي معتقدند مراد از آتيه زمان صدور حکم حاکم است که مي توان نفقه اقارب را محاسبه و دريافت نمود و جمع سوم مي گويند پس از تقديم دادخواست و صدور حکم و صدور اجرائيه از زمان دريافت نفقه از منفق مي توان نفقه اقارب را مطالبه نمود لذا با توجه به عدم شفافيت قانون بر آن شديم با توجه به ماده 167 قانون اساسي تحقيقي در اين زمينه از ديدگاه منابع معتبر فقهي و فتاواي معتبر و ديدگاههاي اهل نظر داشته باشيم .

معيار چيست ؟
آنچه که از کلمات بزرگان فقها در کتب معتبر و نيز فتاوي بدست مي آيد اينست که پرداخت نفقه با قرباء بعنوان يک تکليف لازم بلکه يک نوع مواسات و کمک و همياري به خويشان است و دين به ذمه منفق نمي شود لذا اگـر در وقت خـود پرداخت نشـود چيـزي به ذمـه منفق نمي آيد اگرچـه مقصـر و بـزه کار است و مي توان او را تعزير کرد همانگونه که ماده 642 قانون مجازات اسلامي تعزير را لازم مي داند .
صاحب جواهرالکلام در تأئيد نظر شرائع ميفرمايد :
«و لا تقضي نفقه الاقارب بلاخلاف اجده فيه بل ظاهر بعضهم الاجماع عليه لانها مواسات لسدّالخلّه الذي لايمکن تدارکه بعد فواته و ان کان عن تقصير و حينئذٍ فلاتستقر في الذمه بمضي يوم مثلاً و لو قدرها الحاکم خلافا لبعض العامه1 »
نفقه خويشاوندان قضا نمي شود و در اين موضوع من مخالفي نيافتم بلکه ظاهر کلمات بعضي علماء اينستکه اين موضوع اجماعيست زيرا که اين نفقه براي همياري و کمک به خويشان جهت رفع نياز است آنطور که ممکن نيست جبران آن بعد از فوت او اگرچه فوت از روي تقصير باشد پس در اين هنگام اين نفقه در ذمه شخص بدهکار قرار نخواهد گرفت چنانچه يک روز بر آن بگذرد مثلاً اگرچه قاضي هم مقدار او را تعيين کرده باشد .
مرحوم شهيد ره در شرح لمعه ميفرمايد :
« و يقضي نفقه الزوجيه لانها حق ما لي وجب في مقابله الاستمتاع فکانت کالعوض اللازم في المعاوضه لا نفقه الاقارب لانها وجبت علي طريق
المواسات و سدّالخلّه لا التمليک فلا تستقر في الذمه و انما ياثم تبرکها و لو قدّرها الحاکم لاّن التقدير لايفيد الاستقرار2»
نفقه همسر، قضا و جبران مي شود زيرا که آن يک حق مالي است بر گردن انسان در مقابل بهره ايکه مي برد پس در واقع آن عوض لازمست در مقام معاوضه اما نفقه خويشاوندان چنين نيست زيرا که آن واجب است براي رعايت همياري و کمک و رفع نياز نه در ملک درآوردن لذا در ذمه انسان قرار نمي گيرد ولي با ترک آن انسان معصيت کار است و لوآنکه حاکم مقدار آن را تعيين کند چرا که تعيين کردن حاکم باعث نمي شود در ذمه قرار گيرد .
بر خلاف قول بعضي از شافعه که درصورت تعيين کردن حاکم قائلند در ذمه قرار خواهد گرفت .

1 - جواهر الکلام – جلد 31 – صفحه 379 – چاپ هفتم بيروت
2 – شرح لعمه – جلد 2 – نفقه اقارب
مرحوم امام خميني ره در تحريرالوسيله ميفرمايد :
« لاتقضي نفقه الاقارب و لايتدارکها لوفاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصير من المنفق و لاتستقر في ذمته بخلاف الزوجه1 »
نفقه خويشاوندان جبران نمي شود و اگر در وقت و زمان خود فوت شود در زمان بعدي تدارک نمي شود اگرچه شخص انفاق کننده مقصر هم باشد و در ذمه او قرار نمي گيرد اما همسر اينطور نيست ( يعني نفقه همسر در ذمه قرار مي گيرد . )

استفتائي از امام راحل ره
ضمناً در اين رابطه استفتائي از مرحوم امام ره شده به اينصورت :
سؤال : آيا بعد از حکم قاضي بانفاق پدر نسبت به فرزندان اگر انفاق ننمود مي توان از او مقدار خرج شده را از باب نفقه گرفت يا چون امر به استدانه نبوده نمي شود وصول کرد حتي اگر خرج کننده برايش مشکل و در مشقت قرار گرفته باشد .
جواب : بسمه تعالي . وجوب انفاق پدر نسبت به فرزندان تکليف است و مخالفت آن معصيت است لکن دين نمي شود و چنانچه خرج کننده به درخواست پدر خرج کرده باشد پدر ضامن است و در غير اينصورت ضامن نيست2 . )
باتوجه به کلمات علماء و فقهاء بزرگ ،اين نکته بخوبي روشن است که نفقه خويشاوندان بگردن منفق طبق شرائط ، لازم و واجب است ولي در هيچ شرائطي حتي بعد از حکم حاکم دين و بدهکاري نمي شود و تا قبل از زمان پرداخت چيزي بعهده منفق قرار نمي گيرد بلکه اين دستور جنبه کمک و مساعدت به خويشاوندان دارد که غير از جنبه اخلاقي آن يک نوع تکليف و الزام است .

نظر مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه :
در سؤاليکه از اين مرکز در حوزه علميه قم شده به اينصورت اظهارنظر گرديده :
آنچه که از عبارت حضرت امام و فقهاي بزرگ مي توان بدست آورد اينست که تقصير در عدم پرداخت نفقه شامل مورد سؤال نيز مي شود . 3 و عدم قابليت اقارب براي استقرار در ذمه( درهيچ حالي) خود نشانه آن است که با حکم حاکم نيز مستقر بر ذمه نمي شود تا پس از آن قابل وصول باشد . 4
در اينجا به رأي شماره 4375 – 10/6/73 شعبه 33 ديوانعالي کشور جهت تأئيد اشاره مي شود.

1 – تحريرالوسيله – جلد 2 – نفقه اقارب – مسئله 11
2 – موازين قضائي از ديدگاه امام خميني – صفحه 194 – مسئله 14
3 – در سؤال مطروحه نفقه اقارب از زمان تقديم دادخواست به دادگاه تا زمان صدور حکم و از زمان صدور حکم تا زمان اجراء حکم مطرح شده است .
4 – نامه شماره 301/1 – 8/3/81 مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه .

خلاصه جريان مورد بحث :
دادخواستي از جانب زوجه به طرفيت زوج خود به خواسته نفقه گذشته خود و فرزندان مشترک از تاريخ 1/10/71 تا زمان صدور حکم داده شده که در مورد نفقه فرزندان دادگاه به ماده 1199 تمسک کرده و زوج را محکوم به پرداخت مبلغ يک ميليون و پانصدهزار ريال بابت مخارج مداواي فرزندان و مبلغ پانصدهزار ريال بابت نفقه فرزندان که نزد مادر نگهداري ميشوند از تاريخ 31/3/72 تا تاريخ صدور دادنامه صادر کرده که در فرجه قانوني از جانب زوج اعتراض شده و تقاضاي تجديدنظر نموده که به منظور اجازه تجديدنظر پرونده به ديوانعالي کشور ارسال در شعبه 33ديوانعالي مطرح و نتيجه آن اعلام مي گردد

رأي
باتوجه به محتويات پرونده و نظر باينکه تاريخ نسخه هاي طبابت مقدم از تاريخ صدور حکم است و هيچگونه دليل دال بر صدور حکم از دادگاه دال بر استدانه زوجه ارائه نشده است و طبق ذيل ماده 1206 قانون مدني اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند و حکم دادگاه بر محکوميت زوج به پرداخت نفقه فرزندان از تاريخ31/3/72 يعني از تاريخ تقديم دادخواست نسبت به نفقه و پرداخت کل مخارج دواء و درمان فرزندان از ابتداء مريضي بوده و برخلاف ماده فوق الذکر بوده لذا حکم دادگاه غيرموجه تشخيص وضمن نقض ، پرونده به دادگاه هم عرض نزديک ارجاع ميشود .1

راه حل :
اگر سؤال شود نفقه اقارب فقط در زمان پرداخت قابل وصول است و از زمان تقديم دادخواست تا زمان صدور حکم و از زمان صدور حکم تا زمان پرداخت قابل وصول نمي باشد چه راه حلي پيشنهاد مي شود براي کسانيکه نياز به نفقه داشته و منفق حاضر به پرداخت نمي شود چون با اين ترتيب اگر دادگاه هم حکم به پرداخت نفقه نمايد تا زمان پرداخت قابل وصول نبوده و همچنان منفق عليه بايستي نيازمند باقي بماند و نتواند حق خود را دريافت نمايد .
جواب آنستکه طبق منابع فقهي و ماده 1205 ق. مدني در وقتيکه متقاضي به حاکم مراجعه مي کند براي دريافت نفقه حاکم مي تواند بدون فوت وقت به وي اجازه دهد تا براي نفقه خود قرض بگيرد و خرج کند و سپس حکم به پرداخت نفقه براي منفق صادر کند در اينصورت لازم است نامبرده ولو نفقه گذشته را قضا نمايد زيرا ديگر نفقه دين در ذمه ميشود بگردن منفق ، نه مواسات و بايستي در هر زمان که باشد دين خود را اداء کند .
امام ره در تحريرالوسيله مي فرمايد :
« لو لم ينفقق لغيبه او امتنع عن انفاقه مع يساره و رفع المنفق عليه امره الي الحاکم فامره بالاستدانه عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته به و وجب عليه قضاؤه » 1
اگر شخص منفق انفاق نکند يا غايب باشد آنکه توانائي انفاق دارد و شخص انفاق شده ( خويشاوند‌) براي کار خود بحاکم مراجعه کند و حاکم دستور به قرض کردن بعهده منفق بدهد و او قرض کند بحساب منفق ذمه انفاق کنند مشغول ميشود و واجب است بر او قضاء کردن آن .
و مرحوم صاحب جواهر ره مي فرمايد :
« نعم لو امره اي الحاکم المنفق عليه بالاستدانه عليه اي المنفق لغيبه او لمدافعته او نحو ذلک فاستدان وجب عليه القضاء »2
آري اگر حاکم شخص انفاق شده ( خويشاوند ) را دستور دهد تا بعهده منفق قرض کند بخاطر غيبت يا ممانعت انقاق کننده يا نظر آن واو قرض کند واجب است بر منفق قضاء کردن .
1 – تحريرالوسيله – جلد 2 – نفقه اقارب – مسئله 11
2 – جواهرالکلام – جلد 31 – صفحه 379 – چاپ هفتم بيروت
تحقيق از : محمدحسين فقيهي مستشار دادگاه تجديدنظر استان اصفهان .
1 - جواهر الکلام – جلد 31 – صفحه 379 – چاپ هفتم بيروت
2 – شرح لعمه – جلد 2 – نفقه اقارب
1 – تحريرالوسيله – جلد 2 – نفقه اقارب – مسئله 11
2 – موازين قضائي از ديدگاه امام خميني – صفحه 194 – مسئله 14
3 – در سؤال مطروحه نفقه اقارب از زمان تقديم دادخواست به دادگاه تا زمان صدور حکم و از زمان صدور حکم تا زمان اجراء حکم مطرح شده است .
4 – نامه شماره 301/1 – 8/3/81 مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه .
1 – قانون مدني در اثنيه آراء ديوانعالي کشور – جلد 2 – صفحه 681
1 – تحريرالوسيله – جلد 2 – نفقه اقارب – مسئله 11
2 – جواهرالکلام – جلد 31 – صفحه 379 – چاپ هفتم بيروت

منبع:جامعه مجازي حقوقدانان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان