بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,139

حقوق زوجين در ارث

  1390/1/18
خلاصه: اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يکي از دغدغه‌هاي مسئولين قانون‌گذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاکنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوة قضاييه و رئيس فراکسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه‌اي شد که يکي از مباحثي که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يکي از مهم‌ترين و غني‌ترين مباحث قانون مدني است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه مي‌باشد که بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه‌هايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است: الف) ميزان ارث زوجه ب) ارث زوجه در صورتي که وارث منحصر شوهر باشد ج) اموالي که زوجه از آن ارث نمي‌برد الف) ميزان ارث زوجه
ميزان ارث زوجة ارث سنتي بوده که از قديمي‌ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تکامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد روميهاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچ‌وجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر مي‌برد و زنان و خردسالان به طورکلي حق ارث نداشتند. در کشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوب‌ترين همسر به شرط کبير بودن و دختران ازدواج‌ نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم مي‌نمود و پسر ارشد فقط ارث مي‌برد. در چنين هنگامي که سنن و مقررات متفاوتي در جهان حکم‌فرما بود آيات ارث نازل شد.(1)

در قرآن کريم (آية 12 سورة نساء) ميزان سهم‌الارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر که همين حکم قرآن در مادة 913 قانون مدني مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آيه 13 سورة نساء بندگان خود را تکليف به اطاعت از آن مي‌نمايد.

چون مبناي ميزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن مي‌باشد امکان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده‌هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، که يکي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي‌توان به راه‌حل‌هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع نمايد. يکي از آن راه‌حل‌ها مي‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوريکه مهريه را از ماترک شوهر وصول مي‌کند، اجرت‌المثل سنوات زندگي مشترک را نيز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترک شوهر به زني که همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترک نموده است، مي‌تواند جايگزين محدوديتهاي ارث زن شود که با هدف تأمين مادي زن همسر از دست داده مي‌باشد.

راه‌حل ديگر وصيت مفروض است که استاد کاتوزيان بعنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي‌نمايد با اين توضيح که «قانون‌گذار مي‌تواند اعلام کند، در صورتي که زن همراه طبقة دوم و يا سوم وارثان فرض مي‌برد، چنين فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت کرده، مگر آنکه خلاف آن از وصيت‌نامه يا ساير مدارک و اسناد استنباط شود.(2)

البته بايد وصيت را که در قرآن سورة بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است که شوهري مقداري از اموال خود را تا يک سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آيندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌اي تأمين نمايد که اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويي مي‌شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر مي‌گردد.

راه‌حل ديگري که مي‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عدة وفات است. قانون وقتي زني را مکلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مي‌نمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تأمين مسکن براي زن در مدت ايام عده مي‌تواد از مشکلات اوليه زوجة همسر از دست داده تا حدودي بکاهد.

پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تأمين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) که امروزه در حال اجرا مي‌باشد، راه‌حل‌هايي فرعي هستند که تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مي‌نمايد.

ب) ارث زوجه در صورتي که وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتيکه زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر مي‌رسد، ليکن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد اموال به زن مي‌رسد و بقية اموال شوهر متوفي در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق مي‌گيرد. اين تبعيض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجيه‌ناپذير مي‌باشد بخصوص وقتيکه ماترک اندکي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي‌توان براي ماترک‌هاي کلان ترتيبي مقرر نمود که خزانة دولت هم بي‌نصيب نماند.

حکم قانون مدني که فوقاً اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي‌باشد که با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تأمل مي‌باشد.

دربارة محروميت زن از باقيماندة ماترک که فوقاً اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است:

1- نظر مشهور اين است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي ترکه زوجه را به ارث مي‌برد ولي زوجه فقط يک چهارم (سهم‌الارث قانوني) خود را مي‌برد و بقيه از آن امام است.

لازم به ذکر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.

2- روايت ابن بصير از امام صادق (ع) مبني بر اينکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، کل ترکه به زوجه داده مي‌شود.(3)

3- شيخ مفيد معتقد است وقتيکه براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي ترکه به همان زوج يا زوجه داده مي‌شود.(4)

4- شهيد ثاني در مسالک و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند که در زمان غيبت امام عصر، کل ترکه به زن داده مي‌شود (در صورتيکه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم و سوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمي‌باشد و اصولاً به نظر نمي‌رسد پذيرفتن هر يک از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد مي‌توان به هر يک از نظرات رجوع کرد و هيچ قاعده‌اي قانون گذرا را مکلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نمي‌کند. اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و «فتاوي معتبر» در اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سکوت قانون، حکم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جستجو و بر اساس آن رأي صادر نمايد.

بنابراين اگر چنانچه مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به کرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب‌پذير در لغو قوانين حقارت‌بار و تبعيض‌آميز و تصويب قوانين منصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانون‌گذاري استفاده نمايد به نظر نمي‌رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد. شايد در برهه‌اي از زمان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي‌نمود که قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قرار دهند و از آن تبعيت نمايند. اما امروزه که ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير کلان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها بدست تواناي زن نيز به گردش درمي‌آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري نموده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي‌توان برخي از قوانين را که با مقتضيات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟

در همين راستا آيت ا… صانعي در خصوص موضوع مورد بحث چنين فتوايي دارد:

«چنانچه زوج وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد کل ماترک زوج به زوجه‌اش مي‌رسد» چنانکه گفته شد فقهاي پيشين نيز از جمله شيخ صدوق و شيخ طوسي و شهيد اول و علامه حلي چنين نظري داده‌اند.

ج) اموالي که زوجه از آن ارث نمي‌برد

در قانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي‌برد در حاليکه شوهر از تمامي ترکة همسر خود ارث مي‌برد. در مادة 946 قانون مدني چنين ذکر مي‌شود:

زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد لکن زوجه از اموال ذيل:

1- اموال منقول از هر قبيل که باشد.

2- از ابنيه و اشجار

در بند اول زن و مرد مشترکاً از اموال منقول يکديگر ارث مي‌برند اما در بُعد اموال غيرمنقول تفاوت کلي اين دو جنس، در ارث دارند که اختصاراً به آن اشاره مي‌گردد:

اگر مردي داراي زميني باشد که در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچ‌وجه ارث نمي‌برد و حق تصرف ندارد بلکه از درختان و ساختمان ارث مي‌برد، آن هم نه عين آنها بلکه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد.

به عبارتي يک هشتم يا يک چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقد ارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند کم‌ارزش، پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت مي‌کنند. بنابراين زن از زمين به هيچ‌وجه ارث نمي‌برد نه از قيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را مي‌برد. به عبارت روشنتر به اين معناست که زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر را ترک نمايد و بقية عمر خويش را با اندک سهم‌الارث خود سپري کند.

اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله‌اي و قومي بوده است. زني که از قبيله‌اي به قبيلة ديگر به عنوان عروس برده مي‌شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيلة خود بازمي‌گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملک باعث تسلط قوم و قبيلة زن بر قلمرو قبيلة شوهر مي‌گشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است که اگر زن ازدواج مجدد نمايد و مرد بيگانه‌ را به خانه شوهر متوفي وارد کند، اين امر بر خانوادة شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به کثرت و رشد جمعيت و کمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حاليکه زوجه از اين ميراث گرانبها به طورکلي محروم است.

در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه نموده‌اند:

1- شيخ مفيد و ابن ادريس دامنه محروميت را محدود کرده و معتقدند که زن از اراضي مزروعي و باغ و مزرعه ارث مي‌برد. مرحوم آيت‌‌الله بروجردي را مي‌توان طرفدار اين عقيده دانست(5). آيت‌الله منتظري نيز در رسالة توضيح‌المسائل خود مي‌فرمايد: «بنا به احتياط مستحب در زمين غير خانه با او صلح کنند و اگر زن از ميت بچه دارد، بنا بر احتياط مستحب مؤکد از همة ترکه حتي از زمين به او ارث بدهند يا با هم مصالحه کنند.»

2- سيد مرتضي و ابن زهره معتقدند که زن از عين زمين و ساختمان ارث نمي‌برد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم.(6)

3- مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزندي باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده مي‌شود.(7)

4- بنا به روايت عبيد بن زراره و فضل بن ابي ‌العباس از امام صادق و روايت ابن ابي يغفور و اسکافي (ابن‌ الجَّنيد): زن از تمامي ترکه شوهر ارث مي‌برد.(8)

5- از بين متأخرين، لاهوتي صاحب بدايع‌ الاحکام معتقد است نظر به عموم آيه و بعضي از اخبار، منع زن از ارث زمين مشکل است … .

6- مرحوم حاج آقا رحيم ارباب از علماي معاصر و بزرگ اصفهان (متولي 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه که شاگردانش نقل مي‌کنند، فتواي ايشان بر ارث بردن زوجه از تمام ترکه شوهر است.(9)

7- آيت‌الله صانعي اخيراً فتوي داده‌اند که زن از همة اموال ارث مي‌برد، اما از اموال غيرمنقول از عين آنها ارث نمي‌برد فقط از قيمت آنها ارث مي‌برد.

8- نظر ديگر قول مشهور فقها و عموم فقهاي معاصر که معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمين مسکوني و مزروعي) ارث نمي‌برد (نه از قيمت و نه از عين) از ساختمان و درخت هم ارث نمي‌برد بلکه قيمت آن را بايد به او داد. اين نظرات مستند به روايات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) مي‌باشد و قانون مدني در مواد 946 و 947 از اين نظر پيروي نموده است.

عليرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصيص آن، در قرآن کريم که مهمترين منبع حقوق اسلامي است زن نيز مانند شوهر از تمام ترکه ارث مي‌برد و محدوديت و تخصيصي به آن وارد نشده است در آيه 12 از سورة نساء به صراحت مي‌فرمايد:

«و لَکُم نصف ماترک … فلکم‌ الربع مما ترکن …»

سهم شما مردان از ترکه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از ترکه خواهد بود (اگر فرزند باشد).

و با همان لحن و عبارت براي زن مي‌فرمايد:

«… وَلهن ‌الربع ترکتم … فلهن‌ الثمن مما ترکتم …»

و سهم ارث زنان يک چهارم ربع ترکه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).

در آيه مذکور که حکم سهم‌الارث زن و شوهر بيان مي‌شود براي ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترک» براي هر دو استفاده گرديده است. و از ظاهر آيه برمي‌آيد که سهم‌الارث زن از مطلق ماترک شوهر (بلا استثناء) مي‌باشد و محدوديت ندارد.

در کتاب تفسير مجمع‌البيان (جلد 2) در تفسير آيه مذکور چنين آمده است:

«هيچ قيد و محدوديتي دربارة ميراث زن نيامده است به اين دليل که از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نمي‌باشد.»

مرحوم استاد علامه طباطبائي در پاسخ سؤالي که از ايشان در تفسير اين آيه شده چنين مي‌فرمايند:

«مسأله محروميت في‌الجمله زوجه از برخي از ترکه زوج از واضحات فقه اهل بيت است و اطلاق آيه ارث زوجه با روايات تقبيبد خورده و از اين نظر مسأله‌اي است فقهي نه تفسيري … با اينکه آيه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روايات مقيد است و مکرراً در تفسير، مسائل فقهي را به کتب فقه حواله داده‌ايم.»(10)

فقهاي اهل تسنن (کليه مذاهب) به همين ظاهر قرآن تمسک جسته و زوجه از کليه دارايي شوهر ارث مي‌برد و حق تصرف اموال غيرمنقول شوهر را دارد.

با اينکه محدوديت و محروميت ارث زوجه از دارايي شوهر موافق نص صريح قرآن نمي‌باشد شايد در زمان و مکان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه کسي مي‌تواند نقش محوريت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منکر گردد. در جهان صنعتي امروز زن نقش مهمي در اقتصاد و توليد دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته ديگر يک مصرف‌کننده نيست بلکه توليدکننده و پيشرفت‌دهنده است فعاليت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقي سابق را برهم مي‌زند و حکومتها و دولتها بايد خواسته‌ها و توقعات بجاي زنان را که تساوي و عدالت در حقوق مي‌باشد مورد توجه قرار دهند و کرامت و عزت زن امروز را که جامعه و دولت نيازمند ايفاي نقش فعال او در همة زمينه‌ها مي‌باشد مورد پذيرش و باور قرار دهند.

تحولات صنعتي و سنتي و اخلاق عمومي و باورهاي نسبي در مورد توانمندي‌هاي زنان، نيازمند يک تحولات عظيم در قوانين بخصوص قانون ميراث زن در برابر شوهر است.

انديشه و استنباط فقهاي گذشته در طول تاريخ شيعه و اجتهاد مورد تکريم و سرماية فرهنگي ملي مي‌باشد و امت شيعه پاي‌بند آن انديشه‌هاست اما اين وفاداري و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوي جديد نمي‌باشد. حضرت امام مي‌فرمايند: «اين‌جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحيح است ولي اين بدان معنا نيست که فقه اسلام پويا نيست زمان و مکان دو عنصر تعيين‌کننده در اجتهادند.»

زني که امروز در کنار همسرش چه به صورت کار در منزل و نگهداري فرزندان و چه به صورت کار و تلاش در اجتماع چرخ زندگي مشترک را به گردش درآورده و چه بسا در بعضي موارد شوهر در اثر همکاري زن دارايي‌هايي را کسب نموده است حال چگونه بايد بپذيرد که پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقيرآميز و قهرگونه‌اي خواهد داشت؛ و چگونه بپذيرد که بوسيلة قانون کرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گيرد.

راستي قانون ميراث زوجه را چگونه مي‌توان براي زن تلاش‌گر امروز و براي نسلي که زنان آن بيش از 60% قبولي دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند توجيه نمود؟!

فهرست منابع

1- ترجمه تفسيرالميزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائي

2- دورة مقدماتي حقوق مدني دکتر ناصر کاتوزيان

3- وسائل‌الشيعه، جلد 17، حر عاملي

4- مستندالشيعه نراقي، جلد 2

5- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دکتر حسين مهرپور

6- کتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهيه

7- کتب شرايع و نهايه و مسالک

8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشيعه شيخ حر عاملي

9- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، تأليف دکتر مهرپور

10- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دکتر مهرپور

11- صحيفة نور، مجموعه رهنمودهاي حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98

12- قانون مدني

13- قانون اساسي

14- قانون امور حسبي

---------------------------------
نويسنده : شهناز سجادي

منبع:بانک مقالات حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان