بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,629

بررسي لايحه حمايت از خانواده

  1390/1/16
خلاصه: چکيده: خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي که قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در کل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي گذارد. هر چند اهداف تنظيم لايحه حمايت خانواده آن گونه که در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودني است ولي آن چه کمتر به آن توجه شده است اهداف تنظيم لايحه است چرا که در کنار مزاياي غير قابل انکار لايحه، ايرادهايي اساسي نيز بر آن وارد است که نمي توان آنها را ناديده گرفت.مزايايي همچون احياء نهاد نامزدي، نشوز مرد، عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، ايجاد مراکز مشاوره و..... در کنار ايرادهايي همچون عدم تکليف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ي ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص، تعيين ماليات بر مهريه، صلاحيت شوراي حل اختلاف و .... اين لايحه را به يکي از حساس ترين لوايح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جايگاه نهاد خانواده شايسته است که مجلس ايرادات وارده را رفع نمايد تا از به چالش کشيده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگيري گردد.
1-مقدمه :
ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير است. خانواده، کانوني است که درآن مهر و محبت و فداکاري وايثار نقش اصلي را ايفاء مي کند،ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت ونظم وترتيب دادن امور است بنابراين فداکاري ومهرومحبت رانمي توان در قالبهاي حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن کرد چرا که قواعد حقوقي در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقي بدهد. البته گاه برخي ازافرادرا جز به اجبار نمي توان به کاري واداشت يا از ترک آن جلوگيري کرد و شايد درباره ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين شود که ، قواعد حقوقي ، به عنوان « آخرين و ناقص ترين حربه » ، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاکم بر نهاد خانواده کرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه « حمايت خانواده » که در تاريخ 3/4/1386 با تغييرات واضافاتي در 53 ماده به تصويب دولت رسيده است برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاکيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه ، مرتفع نمودن کاستي ها ونواقص موجود در قوانين حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز ذکر گرديده است. آنچه که دراين مقدمه توجيهي در خصوص کاستي ها ونواقص موجود در قوانين مرتبط با نهاد خانواده آمده است کاملاً صحيح بوده و با اندک بررسي اي اين امر آشکار مي گردد و جاي بسي خوش وقتي است که بعدازسالها دولت به اين امر مهم رسيده است. اما با توجه به محتويات آن بعيد به نظر مي رسد که اين لايحه بتواند موجب مرتفع نمودن کاستي ها ونواقص موجود در اين خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز باشد . پر واضح است که اين لايحه حاوي نکات وجهت گيري هاي مثبتي نيز باشد. قانونگذاري در خصوص نهاد مهمي چون خانواده مستلزم توجه بيشتر ودقيقتر مي باشد؛چراکه هرگونه تغيير و تحولي درقوانين موجود بدون پشتوانه هاي دقيق علمي واخلاقي ، اثرات مخربي درجامعه خواهد گذاشت .انتظار اين بود که درتهيه و تنظيم وتدوين اين لايحه ازنتايج علوم مختلف و بررسي ها و پژوهشهاي علمي وواقعيات اجتماعي حداکثر استفاده صورت مي گرفت؛ چرا که پس از سالها تاخير ، ديگر در حوزه قانونگذاري به شيوه ي آزمون وخطانبايد عمل کردکه بارزترين نمونه ي اين شيوه حذف دادسراها و احياء مجدد آن بود.از اين روشايسته است در تصويب اين لايحه توجه ويژه اي صورت گيرد. در اين مقاله سعي ما بر آن است که ضمن آن که به مزاياي اين لايحه اشاره نماييم، ايرادات وارده بر آن را به گونه اي منصفانه نقد نموده تا شايد گامي کوچک در جهت اصلاح آن برداشته باشم.

2-قوانين حمايت از خانواده:
تا قبل از سال 1346 قوانين مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانين مختلف از جمله قانون مدني آمده بود اما لزوم توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگي هاي خاص آن اين الزام را براي مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصي به نهاد خانواده پرداخته و با پيش بيني راهکارهاي مناسب تا حد امکان از گسسته شدن اين نهاد جلوگيري نموده و معظلات و مشکلات احتمالي را با کمترين هزينه حل و فصل نمايد.
اولين قانوني که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده مي شد در سال 1346 تحت عنوان قانون ''حمايت خانواده'' به تصويب رسيد که در آن نوآوري هاي خاصي گنجانده شده بود. مهمترين نوآوري هاي قانون1346 عبارت بودند از:

- محدود کردن اختيار مرد در طلاق: تا قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده، بر اساس ماده1133 قانون مدني، مرد مي توانست زن خود را بدون رعايت تشريفات خاصي طلاق دهد و در واقع اختيار مرد د اين خصوص مطلق بود ليکن ماده8 قانون حمايت خانواده1346، اجراي صيغه طلاق را موکول به رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ي صدور گواهي عدم امکان سازش بايد علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. بنابراين اختيار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر محدود گرديد.

- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال 1346 موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد1029،1119،1129و1130 قانون مدني بود که سه ماده اولي بدون هيچ تغييري در حال حاضر نيز ساري و جاري مي باشند ولي ماده 1130 دچار تغيير وتحول زيادي شده است، در زمان تصويب قانون حمايت خانواده 1346 ماده 1130 قانون مدني به موارد خاصي اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن مي توانست درخواست طلاق نمايد به همين دليل تصويب ماده 11 قانون حمايت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش مي داد.

- محدود کردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد: ماده 14قانون حمايت خانواده 1346 اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نيز در صورتي مي توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نمايد که توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد.براي مردي که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج مي نمود نيز مجازات تعيين شده بود.علاوه بر اين به موجب بند 3 ماده11 قانون مزبور''هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار کند'' زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نمايد.بنابراين در صورتي که مردي بدون اجازه زن اول خود ازدواج نمايد، زن اول مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.

- محدود کردن اختيار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده1117 قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از اشتغال به اموري که با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منافات داشته منع کند.در واقع شوهر به تشخيص خود مي توانست زن را از اشتغال منع نمايد ليکن درماده 15 قانون حمايت از خانواده 1346 قيد''با تاييد دادگاه'' به ابتداي ماده افزوده شده بود و از اين جهت اختيار مرد محدود گرديد.
قانون مورد بررسي دوام چنداني نياورد و قانون ديگري تحت همين عنوان در سال 1353 جايگزين آن گرديد. مهمترين نوآري هاي قانون 1353عبارت بودند از:

- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط زن: در ماده 8 قانون حمايت خانواده1353، 14 مورد عنوان شده بود که در اين موارد هر يک از زن ومرد مي توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش نمايند. با توجه به نحوه نگارش ماده به نظر مي رسيد که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش يافته است ولي اختيار مرد در طلاق محدود شده است چرا که بر اساس ماده 1133 قانون مدني مرد مي توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد از سوي ديگر ماده 11 قانون حمايت خانواده 1346 نيز عنوان کرده بود که''علاوه بر موارد مذکور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم اشتغال کند''.ولي در ماده 8 قانون 1353 فقط 14 مورد را ذکر نموده است و به نظر مي رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدني را نسخ ضمني کرده است.

- محدود کردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين: قانون حمايت خانواده 1346 اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولي مواد17و16 قانون 1353 علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به 9 مورد محدود نموده است.

- اختيار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده 18 قانون حمايت خانواده 1353، همان گونه که شوهر مي توانست تحت شرايطي زن را از اشتغال منع نمايد زن نيز مي تواند تحت همان شرايط شوهر را از اشتغال منع نمايد، البته در مورد اخير دادگاه در صورتي که منع مرد از اشتغال خللي در امر معيشت خانواده ايجاد ننمايد به آن حکم مي کند.

- بالا بردن سن قانوني ازدواج: به موجب ماده 23 قانون مزبور دختران قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و پسران قبل از رسيدن به سن20 سال تمام نمي توانستند ازدواج نمايند و فقط دختران در موارد خاصي مي توانستند در صورتي که 15 سال تمام داشتند ازدواج نمايند.

3-نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده1386:

لايحه حمايت از خانواده در تاريخ3/4/1386به تصويب هيات وزيران رسيد.آن گونه که در مقدمه اين لايحه آمده است، اين لايحه با هدف پر کردن خلا هاي قانوني در اين زمينه و همچنين عدم تطبيق قوانين موجود با واقعيات روز و از سوي ديگر با توجه به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها تهيه وتنظيم گرديده است.لايحه تنظيمي در کنار ايراداتي که بر آن وارد است حاوي نکات مثبتي نيز مي باشد که تلاش مي شود ابتدا ابتکارات و نوآوري هاي آن را بيان نموده، سپس به بيان ايرادات آن بپردازيم.

1- 3. ابتکارات و نوآوري هاي لايحه:
- تعدد قضات: بر اساس ماده2 لايحه، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود.
- حضور مستشار زن: حضور مستشار زن در دادگاه خانواده يکي از مهمترين ويژگي هاي مثبت لايحه مي باشد چرا که تصميمات دادگاه خانواده با اکثريت آراء اتخاذ گرديده و نظر مستشار زن نيز موثر مي باشد چرا که يک زن بيشتر و بهتر با مشکلات و موانع يک زن در خانواده آشناست و آن را درک مي کند.
- احياء نهاد نامزدي: هرچند اين مطلب به صراحت در اين لايحه نيامده است ليکن با توجه به بند 1 ماده 4لايحه که در آن نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن به عنوان يکي از اموري که در صلاحيت دادگاه خانواده آمده مي توان اين مطلب را استنباط کرد.
- نشوز مرد: اين امر نيز به صراحت در لايحه نيامده ولي با توجه به بند 8ماده4 که ''نشوز و تمکين زوجين'' را به عنوان يکي از اموري که در صلاحيت دادگاه خانواده آورده است، اين مطلب استنباط مي گردد که نشوز مرد نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
- عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و استفاده از شيوه هاي نوين در ابلاغ: به موجب ماده 9 لايحه، رسيدگي در دادگاه خانواده بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين به عمل مي آيد.از سوي ديگر بر اساس ماده 10 لايحه ابلاغ مي تواند از طريق پست، نمابر، پيام هاي تلفني، پست الکترونيکي و يا هر طريق ديگري که دادگاه مناسب با کيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد.
- ايجاد مراکز مشاوره: فصل دوم لايحه به مراکز مشاوره خانواده اختصاص يافته است که حا کي از توجه جدي قوه قضائيه به اين نهاد است.ارجاع دعاوي خانوادگي به اين مراکز مي تواند بسيار سازنده باشد چرا که با ترکيبي که اين مراکز تشکيل مي شوند مي توان به حل بسياري از دعاوي خانوادگي در اين مراکز اميدوار بود.

2-3. ايرادات لايحه:
- «حتي المقدور» از مستشار زن استفاده شود: قيد «حتي المقدور» در ماده 2 لايحه تقديمي قوه قضائيه نبوده است و الزامي بودن حضور بانوان به عنوان قاضي اي که حق راي دارد آمده بود ولي در لايحه دولت اين قيد به اين ماده افزوده شده است.
- صلاحيت شوراي حل اختلاف: به موجب تبصره 2 ماده 21 لايحه حمايت از خانواده، کليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد.با توجه به تخصصي بودن دعاوي خانوادگي و الزام قانون اساسي به تشکيل دادگاه خانواده و پذيرش سيستم تعدد قضات به علت اهميت مساله و اين که مسائل مطرح شده در اين گونه دعاوي با حيثيت افراد در ارتباط است، چگونه مي توان اين دعاوي را به اين نهاد ارجاع داد.نکته حائز اهميت ديگر اين است که اين ماده نيز در لايحه قوه قضائيه که خود از کم وکيف امور در شوراهاي حل اختلاف آگاهي کامل دارد نيامده است ولي دولت اين ماده را به لايحه افزوده است.
- عدم الزام به ثبت نکاح موقت: بر اساس تبصره 2 ماده 22 لايحه حمايت خانواده؛ ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه اي که به تصويب وزير دادگستري مي رسد.سوالي که مطرح مي شود اين است که چرا ثبت عقد نکاح دا‌ئم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و... الزامي است ولي ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه شده است‌؟ مگر نکاح موقت چه ويژگي خاصي دارد که وضعيت ثبت آن بايد تابع آيين نامه بوده و سرنوشت آن در ابهام باشد؟
-اجازه ازدواج مجدد بدون تعيين موارد خاص: در ماده 23 لايحه، ازدواج مجدد موکول به اخذ اجازه از دادگاه شده است و دادگاه نيز پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت اين اجازه را به مرد مي دهد. بنابراين ملاحظه مي گردد که اگر مردي صرفا از توانايي مالي برخوردار باشد و تعهد کند که عدالت را در بين همسران اجراء مي کند، مي تواند ازدواج مجدد کند!!! مگر شرايط تعدد زوجات در اسلام متمول بودن است و اينکه مرد تعهد به اجراي عدالت کند کفايت مي کند؟ اين تعهد در صورت عدم اجراء توسط مرد چه ضمانت اجرائي دارد؟
از سوئي ديگر همانند قانون حمايت خانواده 1353 که موارد تعدد زوجات را معين کرده بود، در اين لايحه نيز بايد تعدد زوجات به موارد خاص و معيني محدود مي شد نه اينکه بدون هيچ دليلي مرد بتواند ازدواج مجدد نمايد.
- وضع ماليات بر مهريه: در ماده 25 لايحه مقرر شده است که از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي ماليات اخذ گردد و ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات تابع آيين نامه خواهد بود.
بررسي آيات و روايات اين مطلب که تراضي زوجين معيار اصلي براي تعيين ميزان مهريه است را تاييد مي کند، از سوي ديگر مگر مي توان براي تمام نقاط کشور با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و با اوضاع اقتصادي متفاوت يک مهريه متعارف تعيين کرد و همه را تابع آن نمود؟ علاوه بر اين به موجب قانون اساسي تعيين ميزان ماليات از وظايف و اختيارات مجلس مي باشد ونمي توان با آيين نامه ماليات وضع نمود. اين ماده نيز در لايحه قوه قضاييه نبوده و دولت آنرا به لايحه افزوده است.

4-نتيجه:
نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران واسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است و به همين دليل هر گونه تغيير و تحولي در قوانين مرتبط با آن بسيار با اهميت است از سوي ديگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده، در تغيير و اصلاح قوانين بايد با بررسي همه جانبه آثار و تبعات ناشي از تغييرات، تلاش نمود که اين تغييرات اثر سوئي بر نهاد خانواده بر جاي نگذارد. بررسي قوانين حمايت از خانواده بيانگر اين مطلب است که قانون گذار متناسب با نيازهاي جديد جامعه و براي جلوگيري از اختلاف و تنش در روابط زناشوئي اقدام به تصويب آنها نموده است. هر چند که دو قانون تصويبي در اين زمينه خالي از نقص نمي باشد، ليکن يک سري حداقل ها را رعايت نموده اند.
با بررسي لايحه حمايت خانواده آشکار گرديد که لايحه مزبور نيز از بسياري از جهات حاوي نکات مثبتي است که در مقايسه با دو قانون قبلي پوياتر و عقلاني تر مي باشد و حاکي از آن است که قوه قضائيه در اين زمينه از تجربيات قبلي و روند حاکم بر دعاوي خانواده حداکثر استفاده را برده و با آسيب شناسي دقيق، اقدام به تنظيم اين لايحه نموده است.
آن چه جاي تعجب دارد اضافاتي است که هيات دولت به لايحه افزوده است چرا که بر اساس تفسير شوراي نگهبان دولت حق تغيير و اعمال نظر در لوايح قوه قضائيه را ندارد و تنها بايد به عنوان يک رابط بين قوه قضائيه و قوه مقننه عمل کند. علاوه بر اين، با توجه به اين که جمهوري اسلامي ايران بسياري از ميثاق نامه ها و اعلاميه هاي بين المللي را پذيرفته است، در صورت تصويب لايحه به شکل موجود با بسياري از آنها تعارض خواهد داشت که از جمله آنها مي توان به مواد 16و 2و1 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نمود که در آنها بر منع تبعيض بر اساس جنسيت و اين که در تمام دوران زناشويي و دوران انحلال آن، زن و شوهر داراي حقوق مساوي هستند.همچنين در بندهاي4و3 ماده 23 ميثاق حقوق مدني و سياسي سخن از برابري زن ومرد در زمينه ازدواج، دوران ازدواج و انحلال آن به ميان آمده است. بنابراين به نظر مي رسد که دولت در تنظيم لايحه نه تنها از حدود خود عدول کرده است بلکه از يک سو بسياري از تعهدات قانوني و بين المللي ايران را و از سويي ديگر نظرات بسياري از فقها و بزرگان ديني را ناديده گرفته است و به جرات مي توان گفت که عمده ايرادات اين لايحه همان مواردي است که دولت به لايحه افزوده است، لذا شايسته است که مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن تفسير شوراي نگهبان از يک سو و تعهدات بين المللي ايران از سويي ديگر و با لحاظ نظرات کارشناسان و متخصصين امر و به ويژه فقها و حقوقدانان در اين خصوص، لايحه را به شکلي تصويب کند که نهاد خانواده با بحران جديدي مواجه نگردد.

فهرست منابع:
الف) منابع فارسي:
1. امامي، سيدحسن (1373)، حقوق مدني، ج4، چ10، تهران: کتابفروشي اسلاميه.
2. جعفري لنگرودي، محمد جعفر(1376)، حقوق خانواده، چ2، تهران: کتابخانه گنج دانش.
3. صفايي، سيد حسن (1385)، حقوق خانواده، ج1، چ10، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
4.قرضاوي، يوسف (1382)، ديدگاه هاي فقهي معاصر، ترجمه: احمد نعمتي، ج2، چ2، تهران: نشر احسان.
5. کاتوزيان، ناصر (1382)، حقوق مدني«خانواده»،ج1، چ6، تهران: شرکت سهامي انتشار.
6. محقق داماد، سيد مصطفي (1381)، بررسي فقهي حقوق خانواده، چ9، تهران: مرکز نشر علوم اسلامي.
7. مظفري، مصطفي (1386)، وضع ماليات بر مهريه و آثار آن بر نهاد خانواده، همايش بين رسته اي نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي.
8. موسوي بجنوردي، سيد محمد(1382)، مجموعه مقالات فقهي حقوقي اجتماعي،ج3، چ2، تهران: انشارات پژوهشکده ي امام خميني«ره»وانقلاب اسلامي.
9. مهرپور، حسين(1379)، مباحثي از حقوق زن، چ1، تهران: انتشارات اطلاعات.
ب) منابع عربي:
1. حر عاملي (1367)، وسائل الشيعه، جزءپانزدهم، چ6،چاپخانه اسلاميه..
2. شهيد اول (بي تا)، اللمعه الدمشقيه، ترجمه:علي شيرواني، انتشارات دارالفکر.
3. شهيد ثاني(1379)، الروضه البهيه، جزءدوم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم.
4. علامه حلي(بي تا)، قواعد الاحکام، جزء سوم، موسسه نشر علوم اسلامي.
5. محقق حلي(بي تا)، شرائع الاسلام، جزء اول، چاپ بيروت.
6. موسوي(امام خميني)،روح الله(بي تا)، تحريرالوسيله، جزءدوم، موسسه نشر اسلامي.
7. نجفي، محمدحسن(بي تا)، جواهر الکلام، جزءسي ويکم، چاپ بيروت.
نويسنده:مصطفي مظفري،حسن فدايي

منبع:سايت اينترنتي کانون وکلاي داگستري مرکز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان