بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,382

تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا (قسمت اول)

  1390/1/16
خلاصه: چکيده: مطابق مادة 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غير از موارد استثنائي از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولاني از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند مادة 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» يا «عقد خارج لازم ديگر» را به زوجين داده است، اما عدم عنايت عموم به اين ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شوراي عالي قضايي را بر آن داشت که شروطي را در نکاحيه‌هاي رسمي بگنجاند؛ تا از يک سو در شرايطي براي زوجه حق طلاق ايجاد شود و از سوي ديگر از زوجه‌اي که وظايف زناشويي خويش را به نحو احسن انجام داده ولي همسرش قصد طلاق وي را نموده است، حمايت مالي نمايد. اين مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهاي عملي آن اشاره نمايد و با ارائه پيشنهادات قانوني براي استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.
نکاح ايجاد علقة زوجيت بين زن و مردي است که قصد اتحاد به منظور تشکيل خانواده و زندگي مشترک دارند. نکاح از عقود رضايي است و زن و مرد با بيان صريح ارادة خويش با توافق يکديگر آن را به وجود مي‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومي و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمي در جامعه دارد، مقرراتي را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبة تشريفاتي به عقد نکاح داده است. زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح مي‌توانند آنچه را که مي‌خواهند به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادي قراردادها در حقوق خصوصي، نکاح به لحاظ وضعيت خاص خود، از جمله عقودي است که آزادي طرفين در تعيين شروط ضمن آن بي حدّ و حصر نيست و چه بسيار قواعد و مقرراتي است که لازمة عقد نکاح بوده و هيچ يک از طرفين حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند رياست شوهر در خانواده، حق طرفين بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکين يا عدم نشوز زوج و زوجه، لذا زن نمي‌تواند با شرط، رياست خانواده را از مرد بگيرد يا زوج نمي‌تواند با شرط حق ترک زندگي را براي خود ايجاد نمايد.

بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضايت و توافق طرفين است، در انحلال آن زوج داراي اختيارات بيشتري است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج مي‌باشد، در واقع طلاق ايقاعي يک طرفه از ناحية زوج است. البته ايقاع بودن طلاق بدين معنا نيست که زن هيچگاه نمي‌تواند درخواست طلاق نمايد. بلکه در موارد مصرّح در قانون مانند مادة 1129 ق.م. (ترک انفاق) و مادة 1130 ق.م. (عسر و حرج براي زن در زندگي مشترک) و بالاخره تحقق شروط مورد توافق زوجين در هنگام انعقاد عقد نکاح که طي آن حق طلاق به زوجه داده شده است و زن مي‌تواند در اين موارد متقاضي طلاق شود.

نظر به اينکه مطابق حديث نبوي «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» و مادة 1133 ق.م. طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معين در ماده

1122 ق.م. را دارد که وقوع آنها بسيار نادر است، لذا اهميت جايگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع اين نقيصه براي زن بسيار روشن است. امروزه بيش از هشتاد درصد طلاق‌هاي واقع شده، به واسطة تحقق شروط ضمن عقد نکاح مي‌باشد.

البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهيل «طلاق» با درخواست زوجه نيست، بلکه شروط مي‌توانند معين کنندة روابط و حقوق زوجين در دوران زناشويي باشند، مانند: اعطاي حق تعيين مسکن به زوجه و ....



شرط


مفهوم شرط
شرط عبارت است از: «وصف امري که از عدم آن عدم لازم آيد، بدون اينکه وجودش لازمة وجود باشد».[1] مانند نزديکي به آتش که شرط سوختن است. در اصطلاح حقوقي شرط داراي دو مفهوم مي‌باشد:

- امري که وقوع يا تأثير عمل يا واقعة حقوقي خاص به آن بستگي دارد. مثل بيان شرايط اساسي صحت معامله در مادة 190 ق.م. که قصد و رضا، اهليت، مشروعيت جهت و معين بودن موضوع را از شرايط صحت معامله برشمرده است.

- توافقي که برحسب طبيعت خاص موضوع يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد آمده است.[2]

بنابراين شرط تعهدي است که ضمن تعهد ديگر درج مي‌گردد و در اثر اين امر، رابطه بين آن دو تعهد پيدا مي‌شود که شرط صورت تبعي به خود مي‌گيرد و از جهت معني مورد يا جزء مورد معامله اصلي مي‌شود.[3]



آثار تخلف از شرط
کسي که شرط به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصي که متعهد به انجام شرط مي‎شود يا شرط بر عليه او شده، «مشروط عليه» است. مشروطٌ له هميشه مي‌تواند از حق خود که بر مبناي شرط ايجاد شده، صرف نظر نمايد؛ مگر اينکه «شرط نتيجه»[4] باشد. در مادة 244 ق.م. آمده است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده مي‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند در اين صورت مثل آن است که اين شرط در معامله قيد نشده باشد، ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست».

«شرط صفت»[5] نيز قابل اسقاط نيست. زيرا شرط صفت تعهدي ايجاد نمي‌کند تا بتوان آن را اسقاط نمود. اما مشروطٌ له مي‌تواند حق فسخ ناشي از تخلف وصف را از خود ساقط نمايد. در مادة 245 ق.م. بيان شده: «هرگاه شرطي که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست، کسي که شرط به نفع او شده است، خيار فسخ خواهد داشت». «شرط فعل»[6] مستنداً به ماده 244 ق.م. قابل اسقاط است.

با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حين عقد نکاح شرط نمايد؛ زوجه باکره باشد. (شرط صفت) با اثبات خلاف آن، براي زوج حق فسخ نکاح بوجود مي‌آيد و زوج به عنوان مشروطٌ له مي‌تواند، حق فسخ را از خود ساقط نمايد و همچنان به زندگي مشترک با زوجه ادامه دهد يا صراحتاً اعلام نمايد از حق فسخ خود صرف‌نظر نموده است. اگر زوجه شرط نمايد در صورت ازدواج مجدد زوج، وي وکيل زوج در اجراي طلاق باشد (شرط نتيجه)، اين شرط قابل اسقاط نيست؛ اما مشروط‌له مي‌تواند، حق فسخ ناشي از شرط نتيجه را از خود ساقط نمايد.



ضمانت اجراي تخلف از شرط
در صورت تخلف از شرط، چه حقي براي مشروطٌ له به وجود مي‌آيد و ضمانت اجراي ناشي از تخلف از شرط چيست؟ در مورد شرط نتيجه و تخلف از آن مادة

236 ق.م. چنين مقرر داشته است: «شرط نتيجه در صورتي که حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي‌شود». مثلاً اگر زوجه شرط نمايد به محض ايراد صدمة بدني عمدي از ناحية زوج به وي، طلاق بين آنها حاصل شود؛ چون براي اجراي طلاق تشريفات خاصي لازم است، لذا به محض تحقق شرط، نتيجه حاصل نخواهد شد؛ بلکه با انجام تشريفات خاص، بايد به طلاق دست يافت.

تخلف از شرط صفت، صرفاً ايجاد حق فسخ نکاح براي مشروطٌ له مي‌نمايد. پس چنانچه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نمايد، زوج دکتراي حقوق داشته باشد در صورت عدم چنين وصفي، براي زوجه حق فسخ نکاح به وجود مي‌آيد.

ضمانت اجراي شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتيجه است. زيرا شرط فعل از نوع تعهد است. در حالي که شرط صفت در زمان معامله موجود يا مفقود است. اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل مي‌شود و به تبع آن حق فسخ براي زوجه ايجاد مي‌گردد و نمي‌توان زوج را اجبار به تحصيل در رشتة حقوق تا اخذ مدرک دکترا نمود. اما در شرط فعل (نفياً يا اثباتاً) الزام مشروطٌ عليه به فعل يا ترک آن ممکن است، لذا به محض امتناع مشروط عليه از اجراي شرط، حق فسخ براي مشروطٌ له به وجود نمي‌آيد؛ بلکه ابتدا بايد مشروطٌ عليه را به انجام شرط الزام نمود و در صورتي که الزام مشروطٌ عليه ممکن نباشد و شخص ديگري نيز غير از او نتواند شرط را به جاي آورد، نوبت فسخ مي‌رسد. مطابق مادة 238 ق.م. هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور، ولي انجام آن توسط ديگري مقدور باشد، حاکم مي‌تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق مادة 239 ق.م. چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب مشروطٌ عليه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. مثلاً اگر زوجه شرط نمايد که زوج متکفل مخارج و نگهداري والدين پير وي شود و زوج از اجراي شرط تخلف نمايد؛ زوجه با مراجعه به حاکم، درخواست الزام زوج به اجراي تعهد را نموده و چنانچه الزام ممکن نباشد اجراي شرط توسط زوجه يا ثالث به خرج مشروط عليه صورت مي‌پذيرد و در صورت عدم امکان چنين اقدامي، حق فسخ نکاح براي زوجه به وجود مي‌آيد.



شروط ضمن عقد نکاح

مقنن قبل از انقلاب اسلامي در مادة 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 با توصية شروط ضمن عقد به زوجين، آنان را در نهادن راهي براي طلاق به درخواست زوجه هدايت نموده بود. اما شايد عدم توجه زوجين به جعل اين شروط، مقنن را وادار نمود، خود رأساً، شروطي را به عنوان قواعد آمره در قانون حمايت خانواده بگنجاند که بدون توجه به ارادة طرفين، براي آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد.

نظر بر اينکه مطابق اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کلية قوانين و مقررات مدني، جزائي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361، حضرت امام خميني (ره)، که فرمودند: «به قوانين سابق که مخالف شرع است نمي‌توان عمل نمود.» همچنين تبصرة 2 مادة 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 صراحتاً مقرر داشت: «موارد طلاق همان است که در قانون مدني و احکام شرع مقرر گرديده...» به طور ضمني مادة 8 قانون حمايت خانواده را فاقد اثر دانست. مشکلات عديده‌اي که از حق يکطرفة مرد در طلاق، عدم آشنايي عامه به حقوق خود در وضع شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه اختيار انتخاب طلاق را بدهد، همگي موجب شد که شوراي عالي قضايي در سال 1361 و 1362، شروطي را در متن نکاحيه‌هاي رسمي بگنجاند تا در هنگام ازدواج به امضاي زوجين برسد. متن نکاحيه با شروط ذيل به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد و طي دستورالعمل‌هاي به شماره‌ 34823/1 مورخ 19/7/61 و شماره 31824/1 مورخ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گرديد. شروط فوق در دو بند «الف» و «ب» ذکر شده و در بند «الف» به حقوق مالي زوجه‌اي که زوج بدون دليل موجّهي وي را مطلّقه مي‌سازد توجه شده است و در بند «ب» نيز شروطي را احصاء نموده که در صورت تحقق هر يک از آنها، زوجه حق رجوع به دادگاه و اخذ مجوز اجراي طلاق به وکالت از زوج را کسب مي‌نمايد.

در اين مقاله شرط ناظر به امور مالي زوجين و شروط ناظر به طلاق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.


شرط ناظر بر امور مالي زوجين
مطابق بند «الف» از شرايط ضمن عقد، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده باشد، زوج مکلف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. شرايط تحقق بند «الف» عبارت است از:

1)- امضاي شرط فوق در هنگام عقد نکاح يا ضمن عقد خارج لازم ديگر؛ چنانچه زوجين (خصوصاً زوج) که مشروطٌ عليه شرط فوق مي‌باشد، ذيل شرط را امضاء نکرده باشند، تنصيف دارايي زوج فاقد دليل خواهد بود.

2)- عدم درخواست طلاق توسط زوجه؛ براي برخورداري زوجه از چنين امتيازي، متقاضي طلاق بايد زوج باشد. زيرا در طلاق‌هاي توافقي که به درخواست زوجين است، زوجين درخصوص کليه موارد از جمله مهريه، نفقه و حقوق مالي ديگر به توافق مي‌رسند و ديگر جايي براي اعمال بند «الف» و تنصيف دارايي زوج نمي‌باشد. اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، بند «الف»، به صراحت زن را از چنين امتيازي محروم مي‎کند.

3)- عدم تأثير سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه در درخواست طلاق؛ صرف اينکه متقاضي طلاق زوج باشد، کافي نيست. بلکه عامل طلاق، نبايد سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه باشد، به عنوان مثال هرگاه حکم دادگاه، زوجة ناشزه را ملزم به تمکين نمايد و به علت امتناع زوجه، حکم قابل اجرا نباشد، درخواست طلاق زوج ناشي از سوء رفتار و اخلاق زوجه محسوب مي‌گردد.

4)- وقوع طلاق؛ شرط مندرج در بند «الف» صراحتاً به زمان تنصيف دارايي و چگونگي درخواست زوجه، اشاره نکرده است. زيرا اولاً: متن شرط به گونه‌اي است که اين شائبه را در ذهن ايجاد مي‌نمايد که دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امکان سازش، به تنصيف دارايي زوج نيز حکم مي‌دهد و اجراي صيغة طلاق را منوط به تأديه آن مي‌نمايد. اما پذيرش اين نظر در عمل ايجاد مشکل مي‌کند. چون تعيين ميزان دارائي‌هاي زوج که در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده است، کاري مشکل و مستلزم رعايت تشريفات حقوقي، تقديم دادخواست و رسيدگي توسط دادگاه است. ثانياً: اگر زوج نسبت به ميزان دارائي‌هاي کسب شده در طول زندگي مشترک با زوجه به توافق برسد در اجراي شرط فوق دو عمل مي‌تواند انجام دهد.

اول: نصف عين اموال موجود خود را به زوجه تمليک نمايد که اين امر مستلزم رعايت تشريفات ثبتي در مورد املاک و برخي اموال منقول مثل خودرو است. دوم: معادل نصف دارايي خود را که مي‌تواند مثل يا بهاي آن باشد به زوجه بدهد که اين امر نيز مستلزم تقويم بهاي اموال مي‌باشد. در هر دو حالت نيز چنانچه اجراي شرط فوق را همانند: تأدية مهريه، نفقة ايام عده، اجرت المثل و نحله، قبل از اجراي صيغة‌ طلاق لازم بدانيم. لذا هرگاه پس از تمليک نصف دارايي، زوج از اجراي صيغة طلاق پشيمان شود يا پس از اجراي آن، در ايام عده به زوجه رجوع نمايد، تمليک نصف دارايي به زوجه، بي‌دليل صورت گرفته است پس اجراي شرط فوق بايد بعد از وقوع طلاق صورت گيرد، البته در عمل نيز روية قضايي بر اين نظر است و زوجه با تقديم دادخواست حقوقي و معرفي اموال در دوران زندگي مشترک، از دادگاه درخواست صدور حکم مي‎نمايد.



شروط ناظر به حق طلاق زوجه
در بند «ب» شروط مندرج در نکاحيه‌هاي رسمي در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نمايد. در رابطه با اعمال بندهاي زير وجود مقدمات ذيل لازم است:

1)- امضاي هر شرط توسط زوجين؛ شروط مذکور، پيشنهادي بوده و باتوجه به غير آمره بودن، زوجين در امضاء يا عدم پذيرش آن مختار مي‌باشند و زوجه در صورتي مي‌تواند به استناد آن شروط به وکالت از زوج، طلاق را اجرا نمايد که شرط توسط زوج امضاء شده باشد.

2)- اثبات تحقق شرط در دادگاه؛ از آنجا که وکالت زوجه در اجراي طلاق، خلاف اصل است و «اصل عدم»[7] به عدم تحقق شروط مندرج در عقدنامه حاکميت دارد و با عنايت به اينکه زوجه چون ادعاي تحقق يکي از اين شروط را دارد، بايد به عنوان مدعي بتواند با ادلة اثبات دعوي، ادعاي خويش را به اثبات برساند و اين اثبات که نتيجة آن اعطاي حق وکالت به زوجه در اجراي طلاق با انتخاب نوع آن است، بايد با تشريفات آئين دادرسي مدني و با تقديم دادخواست «مرجع صالح»[8] صورت گيرد.

3)- صدور گواهي عدم امکان سازش با رعايت قواعد آمره؛ مطابق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، مجمع تشخيص مصلحت نظام، زوجيني که قصد طلاق دارند بايد جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. دادگاه موظف است با تعيين داور از طرف هر يک از زوجين، سعي در اصلاح ذات البين نمايد و چنانچه اختلاف زوجين به سازش منتهي نگردد، دادگاه با صدور گواهي عدم امکان سازش به دفترخانه، دستور اجرا و ثبت واقعة طلاق را مي‌دهد.

4)- مراجعه به دفاتر رسمي طلاق در مهلت قانوني جهت اجرا و ثبت واقعة طلاق؛ گواهي عدم امکان سازش که توسط دادگاه صادر مي‌گردد، داراي مدت اعتبار محدودي است و مطابق ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376، زوجه‌اي که با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه، موفق به اخذ گواهي عدم امکان سازش از دادگاه گردد؛ بايد ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ آن، به دفتر ثبت طلاق مراجعه و درخواست اجراي آن را نمايد.

شروط مندرج در بند «ب» نکاحيه‌هاي رسمي عبارت است از:



شرط اول:
استنکاف شوهر از دادن نفقة زن يا ايفاي حقوق واجبة وي به مدت شش ماه.
«نفقه» اسم مصدر، جمع آن «نفقات» به معني صرف کردن و خروج است.[9] در تعريف حقوقي آن آمده است: «صرف هزينه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفي با وضع زوجه».[10]

دلايل وجوب نفقه آيات[11]، روايات[12] اجماع[13] تمام فقها است.

مصاديق نفقة زوجه در مادة 1107 ق.م. ذکر شده که عبارت از: «مسکن، البسه، غذا، اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن يا احتياج او به واسطة مرض يا نقصان اعضاء» مي‎باشد. قانون مدني نسبت به وجوب خادم، استطاعت مالي شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتي که در غير از مورد بيماري زوجه که وجوب خادم را شامل مي‌شود، واجب گرداندن استخدام خادم براي زوجه‌اي که در منزل پدر عادت به خادم داشته است تا حدي دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج، با توجه به وضعيت مالي زوج پاسخ مثبت به درخواست ازدواج مرد مي‌دهد و راضي به تشريک مساعي با وي در ساختن زندگي مشترک مي‌گردد، لذا بايد خود را آماده براي تطبيق با وضعيت اقتصادي زوجه نمايد. مطابق مادة 1104 ق.م. زوجين بايد در تشييد مباني خانواده سعي و کوشش نمايند، لذا تصور اينکه زوج فقيري را ملزم به استخدام خادم براي زوجه نمائيم، منافي با مصالح و روابط اخلاقي و عاطفي خانواده است. همچنين عرف جامعه نيز خادم را از ضروريات زندگي نمي‌داند.

با توجه به تحولاتي که در زندگي انسان و به ويژه نيازهاي نوع بشر به وقوع مي‌پيوندد، نمي‌توان مصاديق نفقه را محصور در ماده 1107 ق.م. نمود. به نظر يکي از حقوقدانان «آنچه اهميت دارد اين است که شوهر بايد به عنوان رياست خانواده، تأمين معاش زن و فرزندان خود را عهده‌دار شود. تحول شيوة زندگي هر روز نيازهاي تازه به وجود مي‌آورد. اين نيازها را نمي‌توان در چارچوب معيني محصور کرد به ناچار بايد داوري را به عرف گذارد».[14] استناد به نصّ شريفة «عاشروهن بالمعروف»[15] نيز به عنوان دليلي بر اين نظر آورده شده است. بنابراين مي‌توان مدعي شد، منظور از نفقة زوجه آن چيزي است که زن براي گذران زندگي به آن نياز دارد و تشخيص اين نياز توسط عرف جامعه صورت مي‌گيرد و همچنين وضعيت و شخصيت زن نيز تا حدي بايد مورد توجه قرار گيرد. تکليف زوج به دادن نفقه، منوط به شرط احتياج زوجه نبوده (برخلاف نفقة اقارب) و زن هر چند ثروتمند باشد، باز واجب‌النفقه است و شرط وجوب نفقة زوجه صرفاً وجود عقد نکاح دائم فيمابين طرفين و تمکين زوجه (مواد 1106 و 1108 ق.م.) است.



ابهامات شرط اول
در راستاي اجراي اين شرط و احراز تحقق آن ابهامات و سؤالات ذيل قابل طرح است:



تفاوت ماده 1129 ق.م. با شرط اول
آيا شرط فوق منافاتي با مادة 1129 ق.م. دارد و محدودة اجراي آن دو يکسان است يا خير؟ از نظر فقهي، ترک انفاق از جانب زوج، از مصاديق نشوز زوج محسوب شده و در مقابل چنين عملي، ضمانت‌هاي اجرائي مدني و جزايي هر دو مقرر گرديده است. ضمانت اجرائي مدني به اين معنا که حاکم، منفق را مجبور به تأديه نفقه مي‌نمايد و در صورت عدم امکان اجبار، از مال وي به اندازة نفقه برداشت و به منفق‌عليه پرداخت مي‌نمايد. محقق حلي چنين آورده است: «هرگاه کسي که نفقة اقارب بر او واجب است، از نفقه دادن سرباز زند، حاکم او را مجبور مي‌کند پس اگر امتناع نمود، حاکم او را حبس مي‎کند و اگر مالي براي او باشد جايز است که حاکم از مالش به اندازه‌اي که صرف در نفقه، کند بردارد».[16] مادة 1111 ق.م. در الزام زوج به پرداخت نفقة زوجه چنين مقرر مي‌دارد: «زن مي‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». مادة 1129 ق.م. درخصوص نتيجة عدم امکان اجراي مادة 1111 چنين مقرر داشته است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنان که ملاحظه مي‌گردد در اين ماده، حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق مي‌نمايد و خود رأساً مبادرت به اجراي طلاق به ولايت از ممتنع نمي‌کند و هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمي‌تواند صرفاً به واسطة عدم پرداخته نفقه، طلاق را جاري سازد؛ مگر اينکه عدم پرداخت نفقه، موجب عسروحرج زوجه شده و زوجه درخواست طلاق به استناد عسروحرج نمايد. (مادة 1130 ق.م.) با توجه به مراتب فوق، حکم مادة 1129 ق.م. با آنچه در شرط اول ضمن عقدنامه‌ها آمده است، داراي دو تفاوت‌مي‎باشد:

الف)- اجراي مادة 1129 ق.م. نيازي به تصريح ضمن عقد به عنوان شرط ندارد، اما اعطاي وکالت به زوجه در اجراي طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه، نياز به تصريح در عقد نکاح يا ضمن عقد خارج لازم ديگري دارد.

ب)- از مفاد مادة 1129 ق.م. اين‌گونه برداشت مي‌شود که هرگاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه نمود؛ ولي شخص ديگري مباشر پرداخت نفقة زوجه گردد، زن نمي‌تواند از محکمه تقاضاي طلاق کند. زيرا ضرري که از ترک انفاق بر زوجه وارد مي‌شود، جبران مي‌گردد.[17] هرچند عدّه‌اي معتقدند در صورتي که شخص ديگري غير از زوج، نفقة زوجه را پرداخت نمايد، باز زوجه مي‌تواند درخواست طلاق از محکمه نمايد. زيرا از ظاهر فقه چنين استنباط مي‌گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق، فرع به عسروحرج نمي‌باشد و طلاقي که نهايتاً توسط دادگاه انجام مي‌شود، به سبب ولايت بر ممتنع بوده و به علت عسروحرج زوجه نيست. بنابراين چنانچه نفقه زوجه، از محل درآمد خويشان او تأمين گردد، باز هم مي‌تواند درخواست طلاق نمايد.[18]

البته طبق نظر اکثر فقها صرف ندادن نفقه و اينکه منفقي غير از زوج نيز وجود نداشته باشد، جواز اجراي طلاق از طرف حاکم نيست بلکه تنها وقتي مي‌توان عسروحرج را احراز نمود که زن در معرضيت فساد به واسطة نداشتن شوهر باشد. اما در اجراي شرط اول مندرج در عقدنامه‌ها، چنانچه ثالثي حاضر به تأديه نفقة زوجه گرديده باشد، ناقض حق زوجه در درخواست طلاق به واسطة تحقق شرط اول نمي‌باشد، زيرا در شرط فوق، صراحت عبارت «استنکاف شوهر» جاي ابهام باقي نگذارده است. [19] مادة 1129 ق.م. مقيد به زمان نبوده و مدتي را به عنوان شرط لازم براي اعمال آن قرار نداده است؛ اما شرط اول ضمن نکاحيه، عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه را به عنوان شرطي براي درخواست طلاق توسط زوجه قرار داده است.



شرايط وجوب نفقه
آيا عدم پرداخت نفقة زوجه‌اي که عقد نکاح فيمابين او و زوج جاري گرديده، اما هنوز نزديکي صورت نگرفته نيز حق طلاق ايجاد مي‌نمايد؟ و آيا اصولاً زوجة غير مدخوله مستحق نفقه مي‌باشد يا خير؟ شرط وجوب نفقه، عقد «نکاح دائم» و «تمکين» زوجه است. در مادة 1108 ق.م. تمکين را به عنوان شرط وجوب نفقه تصريح نموده است. بدين معني که زن «ناشزه» مستحق نفقه نمي‌باشد. در فهم معناي «ناشزه» بايد به معناي «تمکين» مراجعه نمود. «نشوز» در لغت به معناي ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معناي «خروج از طاعت يعني بيرون رفتن يکي از زوجين از دايرة فرمان و اطاعت ديگري است».[20] «تمکين» طبق نظر مشهور فقها به معني جايز بودن استمتاع در هر زمان و هر مکان مي‌باشد[21]. صاحب جواهر در توضيح اين جمله فرموده، تمکين بايد به صورتي باشد که عدم نشوز
حال سؤال اين است چه نوع تمکيني زوجه را مستحق نفقه مي‌سازد. تمکين عام يا خاص؟ آيا زوجة غير مدخوله که تمکين خاص ننموده و داراي حق حبس است،[24] نيز واجب‌النفقه است؟ مشهور فقها معتقدند شرط وجوب نفقه، تمکين کامل زوجه است.[25] امام خميني (ره) مي‌فرمايد: «زن بدون تمکين کامل حق نفقه ندارد».[26] در حقوق موضوعه، مادة 1102 ق.م. وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر دانسته و به اين ترتيب زوج را به مجرد وقوع عقد، ملزم به پرداخت نفقة زوجه نموده است و در مادة 1106 ق.م. نفقة زن را در عقد دائم به طور مطلق بر عهدة زوج قرار داده است. در مادة 1108 ق.م. نيز صراحتاً نشوز را از موانع حق النفقه دانسته و زني که بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع نمايد را مستحق نفقه ندانسته است. همچنين طبق يکي از نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال که آيا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب زوج را دارد با استناد به مفاد مادة 1102 ق.م. چنين نظر داده: «همين که نکاح به صحت واقع شد، حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر برقرار گرديده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد، تمکين زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبة نفقه و تعقيب را خواهد داشت».[27] در عمل نيز محاکم، زوجه را قبل از تمکين و به محض عقد هرچند هنوز به منزل زوج نرفته باشد، مستحق نفقه مي‌دانند. بنابراين استنکاف زوج از پرداخت نفقة زوجة غير مدخوله، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح از جهت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و ايجاد حق طلاق براي زوجه مي‌گردد.



نقصان در پرداخت نفقه
آيا چنانچه زوج، ‌نفقه را به طور ناقص پرداخت نمايد، زوجه مي‌تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق کند؟ مطابق مادة 1107 ق.م. نفقه عبارت از: مسکن، البسه، غذا، اثاث البيت و خادم در صورت نياز زن به واسطة مرض يا عادت است. معيار تشخيص ميزان نفقه، وضعيت و شأن اجتماعي زوجه مي‌باشد. حال اگر زوج نفقه را به طور کامل تأمين نکند، عنوان «پرداخت نفقه» تحقق نمي‌يابد. نفقه متشکل از اجزايي است که صرفاً با تجميع آن اجزاء، قابليت وجودي مي‌يابد. لباس، خوراک و مسکن، هيچ يک به تنهايي نفقه نمي‌باشند. بلکه جمع آنها به همراه ضروريات ديگر زندگي، به وجود آورندة نفقه است. پس چنانچه زوج برخي از مصاديق نفقه را تهيه کند و از تعدادي ديگر فروگذاري نمايد، مستنکف از تأديه نفقه و مشمول شرط اول ضمن عقد نکاح مي‌باشد.

________________________________________
پي نوشت : نويسنده : ليلا سادات اسدي

منبع:جامعه مجازي حقوقدانان ايران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان