بسم الله
 
EN

بازدیدها: 959

شايستگى زنان براى ‏عهده ‏دار شدن قضاوت

  1390/1/15
خلاصه: سپاس و ستايش خداى دوگيتى را، و درود و سلام بر سرورما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاک او، و نفرين بر دشمنانشان. آنچه فراروى داريد جستارى است دقيق در مساله شرط «مرد بودن‏» براى عهده‏دار شدن سمت قضاوت. اين مساله را در دو فصل بر مى‏رسيم: فصل نخست: نقل ديدگاها; فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقيق به مساله اقتضا مى‏کند. «فصل نخست: ‏ديدگاههاى دو مکتب سنى و شيعه»فقيهان دو مکتب «مرد بودن‏» را شرط بسيارى از سمتهاى «ولايتى‏» مى‏دانند، فقهاء اهل سنت اين را شرط همه سمتهاى ولايتى مى‏دانند، از ولايت کبرى گرفته تا ولايت‏هاى خاصى همچون ولايت بر قضاوت در شهر يا ناحيه‏اى معين، ولايت برگردآورى زکات، و ولايت بر ستاندن خراج. به ديگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصب‏هايى مى‏دانند که از «حاکم‏» سرچشمه مى‏گيرد.
بر اين نيز تصريح دارند که ولايت از آن دسته چيزهايى است که زن نمى‏تواند عهده‏دار شود; چرا که شايستگى براى ولايت از زنان بازداشته شده است. دليل ايشان روايتى است که احمد، بخارى، ترمذى و نسائى از ابى بکره، از رسول خدا(ص) نقل کرده‏اند که فرمود: «لن يصلح قوم ولوا امرهم الى امراة‏». مردمى که زمامدارى خود را به زن واگذارند هيچ رستگار نشوند. اين مضمون به عبارتى ديگر نيز روايت‏شده است: «ما افلح قوم اسندوا امرهم الى امراة‏». مردمى که کار زمامدارى خويش به زن دادند رستگار نشدند. فراء در بحث ولايت قضاء مى‏گويد: عهده دارشدن قضاوت تنها براى کسى جايز است که هفت‏شرط را دارا باشد: مرد بودن; بدان دليل که زن براى عهده‏دارى قضاوت، آنچنان که بايسته است، ناقص است.» ماوردى مى‏گويد: «ولايت قضاوت به همان شرطهايى انعقاد مى‏يابد که ديگر منصب‏هاى ولايتى.» مقصود اين سخن ماوردى نيز آن است که قضاوت از زن بازداشته شده است. ابن رشد (ف 520ه.ق) در کتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد مى‏گويد: «نخست، در شناخت کسانى که قضاوت آنان صحيح است: در اين باب مى‏نگريم که قضاوت براى چه کسانى صحيح است و چه چيزهاى موجب برترى قاضى است. اما صفاتى که جواز تفاوت مشروط بدانها است اين است که شخص آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل باشد.

ابن قدامه (ف. 630ه.ق) مى‏گويد: «در قاضى سه شرط است:يکى از آنها کمال است که خود بر دوگونه است: کمال احکام و کمال خلقت. کمال احکام به چهار چيز استوار است: اين که بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. از ابن جرير طبرى نقل شده که مرد بودن شرط قاضى نيست; زيرا زن مى‏تواند مفتى باشد، و از همين روى نيز جايز است که قاضى باشد. ابو حنيفه گفته: جايز است زن در غير حدود قاضى باشد; زيرا گواه بودن وى در اين گونه امور جايز است. دليل ما سخن پيامبر(ص) است که فرمود: «رستگارى نيابند مردمى که زمام کار خويش به زن واگذارند» افزون بر اين، جمع‏هاى مردان و مدعيان نزد قاضى حضور مى‏يابند و قاضى هم براى داورى نيازمند کمال راى و نظر و کامل بودن عقل و برخوردارى از هشيارى و زيرکى است در حالى که زن به کاستى عقل و نااستوارى و نارسايى راى و نظر گرفتار است، اهل حضور يافتن در جمع‏ها و نشستهاى مردان نيست، هر چند هزار زن او را همراهى کنند گواهى‏اش پذيرفته نمى‏شود مگر آن که مردى نيز به همراه او گواهى دهد. خداوند خود نيز به ضلالت زن توجه داده و فرموده است: (ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى) و سرانجام آن که، زن نه شايستگى امامت عمومى جامعه را داراست و نه شايستگى حکومت‏شهر يا سرزمين را. از همين روى نيز، تا آنجا که به ما رسيده است، نه رسول خدا(ص) نه خليفه‏گان او و نه حتى هيچ زمامدار ديگرى پس از او زنى را به قضاوت يا به زمامدارى بر نگزيدند، با آن که اگر چنين کارى جايز بود غالبا نمى‏بايست در هيچ زمانى نشانى از آن نباشد.»

علاء الدين کاشانى حنفى (ف. 587 ه.ق) در کتاب «بدائع الصنائع وترتيب الشرائع‏» چنين مى‏آورد: «فصلى ديگر: بيان اين که چه کسى شايستگى قضاوت دارد. در اين باره مى‏گوييم شايستگى قضاوت را شرطهايى است: ... - تا آنجا که مى‏گويد - اما مرد بودن، به طور کلى، شرط جواز تقليد نيست; چرا که زن اجمالا از کسانى است که صلاحيت گواهى دادن دارد. البته اين نکته هست که زن حق قضاوت در حدود و قصاص ندارد; زيرا او را در اين زمينه، حق گواهى دادن ندارد و از ديگر سوى، شايستگى قضاوت بر همان پايه و با همان شروطى است که شايستگى گواهى دادن.» در نيل الاوطار شوکانى (قاضى القضاة يمن و درگذشته سال 1255ه.ق) نيز چنين مى‏خوانيم: «باب منع از ولايت زن، کودک و کسى که خوب قضاوت نمى‏داند يا در گزاردن حق آن سستى و کوتاهى مى‏کند.

1 - از ابن بکره روايت‏شده است که گفت: چون به رسول خدا(ص) خبر رسيد که مردمان ايران دختر کسرى را به پادشاهى خويش پذيرفته‏اند فرمود: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏»: مردمانى که زمام کار خويش به زن واگذارند رستگار نشوند. اين حديث را احمد، بخارى، نسائى و ترمذى روايت کرده و صحيح دانسته‏اند و اين حديث دليلى است بر اين که زن از شايستگان ولايت نيست و براى مردم نيز ولايت‏سپردن به او روا نيست; چه، خوددارى از آنچه زمينه نرسيدن به رستگارى مى‏شود واجب است. ابن حجر در فتح البارى مى‏گويد: همه بر شرط مرد بودن قاضى اتفاق نظر دارند، مگر حنفيه که قضاوت زن را پذيرفته و البته حدود را استثنا کرده‏اند و مگر ابن جرير طبرى که ولايت زن را به طور مطلق پذيرفته است. ديدگاه عموم فقهاء بدين حقيقت تاييد مى‏شود که قضاوت به کمال و درستى راى و نظر نياز دارد، در حالى که زن را، بويژه در جمع مردان، رايى ناقص است. آنچه گذشت چکيده‏اى از ديدگاههاى علماء اهل سنت در اين باره است که نگارنده در منابع و کتب ايشان بدانها ست‏يافته است. اينک بنگريم که عالمان شيعه در اين زمينه چه مى‏گويند:

شيخ الطائفه طوسى در کتاب الخلاف مى‏گويد: جايز نيستزن در حکمى از احکام قضاوت کند. شافعى همين ديدگاه را دارد، اما ابو حنيفه در امورى که زن مى‏تواند گواهى بدهد (يعنى همه احکام به استثناى حدود و قصاص)، مى‏تواند قضاوت نيز بکند. ابن جرير مى‏گويد: در هر آنچه مرد مى‏تواند قضاوت کند قضاوت زن نيز جايز است; چرا که زن از شايستگان اجتهاد شمرده مى‏شود. دليل ما آن که جايز بودن اين امر به دليل نياز دارد; چه، قضاوت حکمى شرعى است و از همين روى، خود اين مساله که چه کسى سزاوار چنين کارى است نيازمند دليل است. اين در حالى است که - از آن سوى - از پيامبر(ص) وايت‏شده است که فرمود: «لا يفلح قوم وليتهم امراة‏»; مردمى که زن بر آنان حکومت کند رستگار نشوند. يا فرمود: «اخروهن من حيث اخرهن الله‏»; آن سان که خداوند آنان را مؤخر داشته است مؤخرشان بداريد. اين نيز روشن است که هر کس اجازه قضاوت به زن دهد او را بر مردان مقدم داشته و مرد را در مقايسه با او در رتبه‏اى متاخر قرار داده است. همچنين فرمودص : «من فاته شى‏ء من صلاته فليسبح فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»: هر کس در حال نماز بخواهد به چيزى هشدار دهد، بايد با گفتن «سبحان الله‏» مقصود خود را بفهماند، - ولى زنان براى اين کار با دست زدن بايد مقصود خود را بفهمانند - که تسبيح از آن مردان است و کف زدن از آن زنان.

پيامبر(ص) در اين حديث زن را از زبان گشودن به چيزى بازداشته است، مبادا که صدايش را بشنوند و فريفته شوند. بر اين پايه، اگر منع زن از بلند کردن صدا به تسبيح از حال نماز به چنين دليلى ممنوع است، منع او از قضاوت که در بردارنده، گفت و شنيد با ديگران است، اولويتى افزونتر، خواهد داشت.»

قاضى ابن براج (400 - 481 ه.ق) در مهذب مى‏آورد: کمالاحکام به اين است که قاضى بالغ، آزاد و مرد باشد; زيرا زن در هيچ حالى نمى‏تواند قضاوت کند و داورى کردن به استناد قياس و استحسان نيز براى او جايز نيست. ابن زهره (511 - 580ه.ق) در غنيه مى‏گويد: به استناد گواهى دو فرد مسلمان به شرط آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، درستى عقل و عدالت در همه زمينه‏ها و در هر نوع مساله‏اى داورى و قضاوت مى‏شود و در اين نظر هيچ اختلافى نيست. صهرشتى در «اصباح الشيعه بمصباح الشريعه‏» مى‏گويد: کمال احکام به اين است که [قاضى] بالغ، آزاد و مرد باشد ... در همه چيزها مى‏توان به استناد گواهى دو مسلمان مشروط به فراهم بودن شرطهاى آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، کمال عقل و عدالت، حکم کرد.

محقق (602 - 676) در شرائع الاسلام مى‏گويد: نگاهى بهصفات قاضى ... در قاضى بلوغ، کمال عقلى، ايمان، عدالت، پاکى ولادت، و علم و مرد بودن شرط است، و قضاوت براى کودک ... و زن منعقد نمى‏شود.

علامه حلى (647 - 726) در «قواعد» مى‏گويد: در صفاتقاضى، بلوغ و عقل و مرد بودن و ايمان و عدالت و پاکى ولادت و علم، شرط است، پس قضاوت کودک... و زن ممکن نيست‏».

شهيد (734 - 786) در «لمعه‏» چنين مى‏آورد: قضاوت فقيهبرخوردار از همه شرطهاى لازم براى فتوا دادن، قابل اجرا است ... شرطهاى کمال، عدالت، شايستگى فتوا دهى، مرد بودن، قادر به نوشتن بودن و بينا بودن به ناگزير براى قاضى لازم است، مگر در قاضى تحکيم. در «دروس‏» نيز چنين مى‏خوانيم: «در قاضى گماشته شده از طرف امام، بلوغ، عقل، مرد بودن - حتى در قاضى تحکيم - و ايمان و ... شرط است.»

فيض کاشانى (ف. 1091ه.ق) در «مفاتيح الشرايع‏» چنينمى‏آورد: درباره قاضى، بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، پاکى ولادت، مرد بودن و بصيرت فقهى، شرط است، و در باره هيچ يک از اين شرطها، اختلاف نظرى ميان ما و جود ندارد; زيرا کودک .. - و در ادامه ادله عدم جواز قضاوت براى کودک را مى‏آورد و آنگاه مى‏افزايد - وزن نيز چنين است، افزون بر اين که نمى‏تواند با مردان همنشين شود و يا در ميان آنان صداى خود را بلند کند، و در حديث هم آمده است که فرمود: «لا يصلح قوم وليتهم امراة‏». در مسالک چنين آمده است: شرط مرد بودن بدان سبب است که زن شايستگى لازم براى تصدى اين مقام را ندارد; چه اين که همنشين با مردان و بلند کردن صدا در ميان آنان براى زن سزاوار نيست و اين در حالى است که قاضى گريزى از اين همنشينى و هم سخنى ندارد. در حديث نيز فرموده است: «لا يفلح قوم وليتهم امراة‏».

محقق اردبيلى (ف. 993ه.ق) در «شرح ارشاد» مى‏آورد:شرط مرد بودن، در آن مواردى که قضاوت زن مستلزم انجام کارى باشد که براى زن جايز نيست، وجهى روشن دارد، اما در غير اين گونه مسائل ما دليلى روشن براى چنين شرطى سراغ نداريم. تنها نکته‏اى که در اين ميان وجود دارد اين است که اين ديدگاه مشهور فقهاء است. بر اين پايه، اگر اين شهرت به حد اجماع برسد و اجماعى در ميان باشد ما را هيچ سخنى نيست اما اگر چنين نباشد منع زن به طور کلى از قضاوت، جاى بحث و گفت وگو دارد; زيرا هيچ محذور و مانعى در اين نيست که زن با فرض برخوردار بودن ديگر شرطهاى لازم براى داورى به استناد گواهى زنان و به شرط پذيرفته شدن گواهى آنان ميان دو زن حکم کند.

محقق قمى (ف 1231ه.ق) در «غنائم‏» مى‏گويد: بنابر اجماع،در قاضى مطلقا عقل ... و مرد بودن شرط است. برخى نيز حافظه خوب داشتن و توانايى سخن گفتن را شرط کرده‏اند. شايد در شرط مرد بودن وحافظه داشتن و توانايى سخنورى به طور مطلق اشکال شود; چه، علتهاى ذکر شده براى چنين شرطى، يعنى اين که قضاوت نيازمند ظاهر شدن در مجامع و شناخت طرف‏هاى نزاع و گواهان است و زن غالبا توان اينها را ندارد و نيز اين که باز شناختن حق از ناحق در يک دعوا و درستى داورى با فراموشکارى و گنگى سازگار نمى‏افتد، علتهايى فراگير و همه گير نيستند و بر اين پايه، هيچ وجهى براى منع مطلق زن از قضاوت وجود ندارد مگر آن که بگوييم در اين باره اجماعى منعقد شده است.

مى‏گويم: چنين اجماعى، ممکن است به برگزيدن زن به ولايت کلى و نيز منصب قضاوت عمومى نظر داشته باشد. اما درباره داوريهاى خاص سراغ نداريم که کسى چنين اجماعى نقل کرده باشد، هر چند چنين احتمالى در برخى از عبارت‏ها وجود داشته باشد. بنابر اين اشکال در شرط دانستن مرد بودن به طور مطلق، همچنان برجاست.

نراقى (ف. 1245ه.ق) در «مستند» چنين مى‏آورد: از اينجمله شرط مرد بودن است و چونان که از مسالک، نهج الحق، مدارک و ديگر منابع بر مى‏آيد اين شرط اجماعى است. برخى در اين شرط اشکال کرده‏اند و اشکال آنان سست است; زيرا دو روايت صحيح در اين باب قضاوت را به مرد اختصاص مى‏دهد و بايد ديگر احاديثى را که عموميت دارند به اين دو حديث تخصيص زد. دليل اين شرط احاديثى است همانند:

* مرسله من لا يحضره الفقيه: «يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال ولا تامنوهن على مال‏»; مبادا در هيچ حالتى از زنان فرمان بريد، يا آنان را بر مالى امين بداريد. * روايات ابناء نباته و ابو مقدام و کثير: «لا تملک المراة من الامر ما يجاوز نفسها»; زن بر بيش از خود حکومتى ندارد. * روايت‏حسين بن مختار: «اتقوا شرار النساء وکونوا من خيارهن على حذر وان امرتکم وخالفوهن کيلا يطمعن منکم فى المنکر»; از زنان بد بپرهيزيد و از زنان خوب نيز حذر کنيد و اگر شما را به چيزى فرمان دهند با آنان مخالفت ورزيد تا طمع نبرند که شما را به بدى فرمان دهند. دو روايت مرسل مطلب بن زياد و عمرو بن عثمان و همچنين روايت طولانى حماد بن عمر نزديک کننده همين برداشت به ذهن است.در روايت اخير آمده است: «يا على، ليس على النساء جمعه ولا جماعة ... ولا تولى القضاء»; اى على، بر زن نه نماز جمعه واجب است و نه نماز جماعت .. و نه مى‏تواند عهده‏دار قضاوت شود. همين گونه است روايت جابر از امام باقر که در آن فرمود: ولا تولى المراة القضاء ولا تولى الامارة; زن نه عهده‏دار قضاوت مى‏شود و نه عهده‏دار حکومت در خبرى ديگر هم آمده است فرمود: «لا يصلح قوم وليتهم امراة‏»; مردمى که زنى بر آنان فرمانروايى کند صلاح نپذيرند.

خوانسارى در «جامع المدارک‏» مى‏گويد: درباره شرط مردبودن ادعاى اجماع شده است و براى اثبات اعتبار اين شرط به نبوى «لا يفلح قوم وليتهم امراة‏» و روايت «ليس على النساء جمعة ولا جماعة .. ولا تولى القضاء» و نيز روايت ديگر «لا تولى المراة القضاء ولا تولى الامارة‏» استناد شده است، افزون بر اين که روايت مقبوله و مشهوره قيد «رجل‏» را آورده است. در برخى از آنچه گفته شده است مى‏توان خدشه کرد: چه واژه «توليت‏» [که در حديث «لا تولى المراة .. آمده] در رياستى که غير قضاوت است ظهور دارد. تعبير به «لا يفلح‏» نيز در حديث با جواز اين امر ناسازگارى ندارد و تعبير به «ليس على النساء جمعة و لا جماعة...»، هم با اين امر ناسازگار نيست. مگر نمى‏بينيد که زن مى‏تواند امام جماعت براى زنان ديگر شود.

صاحب رياض (ف. 1231ه.ق) در کتاب خود مى‏نويسد:صفت‏هايى که وجود آنها در او [قاضى] شرط است‏شش مورد است: تکليف که به بلوغ و کمال عقل حاصل آيد، ايمان، عدالت، پاکى ولادت، علم، و مرد بودن من در باره هيچ کدام از اينها مخالفتى در ميان شيعه نيافته‏ام، بلکه بر اينها اجماع صورت پذيرفته است، گاه چنان که از عبارتهايى چون عبارت «مسالک‏» بر مى‏آيد در همه اين صفتها، گاه چونان که از شرح ارشاد مقدس اردبيلى بر مى‏آيد در غير شرط سوم و ششم، گاه چونان که از «غنيه‏» بر مى‏آيد در علم و عدالت و گاه آنسان که از «نهج الحق‏» علامه پيداست در علم و مرد بودن.

اين اجماع خود يک دليل است و افزون بر اين بر اين پايه که به اتفاق فتوا و نصوص، قضاوت به امام(ع) اختصاص دارد، اصل نيز چنين اقتضا مى‏کند. از جمله اين نصوص، افزون بر آنچه گذشت، روايتى است که به چند طريق و از جمله طريق صحيح در «من لا يحضره الفقيه‏» روايت‏شده است «واتقوا الحکومة فانما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين کنبى او وصى نبى‏». چنان که خواهد آمد، قاضى برخوردار از همه شرايط، به اذن امام و به اقتضاى نص و اجماع از عموم اين نهى خارج مى‏شود و اين در حالى است که از آن سوى درباره کسى که همه يا برخى از اين شرطها را نداشته باشد چنين نص و اجماعى نيست. اين که چنين اجماعى وجود ندارد مساله‏اى روشن است، به ويژه پس از آن اجماعى که بر عدم (يعنى عدم خروج افراد فاقد اين شروط از عموم نهى) آشکار شد. و اين که نص و دليل نقلى نيز وجود ندارد از آن روى است که روايت‏هاى رسيده در اين باب، به موجب صراحت برخى و تبادر برخى ديگر، به کسى اختصاص دارد که از همه شرايط و اوصاف برخوردار باشد. بر اين پايه، اصل (اصل عدم خروج از عموم نهى) قويترين دليل بر عدم جواز (عدم جواز قضاوت براى زن) است، افزون بر اجماعى ظاهرى که در اين مساله وجود دارد.

صاحب «مفتاح الکرامة‏» نيز در کتاب خود چنين مى‏آورد: امازن، بدان سبب از قضاوت منع شد، که در حديث جابر از امام باقر(ع) آمده است که فرمود: «ولا تولى القضاء امراة‏». مقدس اردبيلى اين دليل را، اگر که اجماعى در ميان نباشد، انکار کرده است. البته اگر وى اجماع را هم انکار کند همين حديث‏حديثى است که ضعف آن به واسطه شهرت فراوان جبران شده است. افزون بر اين در احاديث رسيده است که عقل و دين زن ناقص است. زن شايستگى آن را ندارد که مرد در نماز به وى اقتدا کند، و گواهى او در اغلب موارد نصف گواهى مرد ارزش دارد.

شيخ طوسى در «خلاف‏» مى‏گويد: ابو حنيفه قضاوت زن را درمسائلى که گواهى‏اش در آنها پذيرفته مى‏شود جايز دانسته و ابن جرير طبرى قضاوت را براى زن به طور مطلق جايز شمره است. ملا على کنى در کتاب «القضاء والشهادات‏» شرطهاى لازم براى قاضى را بر مى‏شمرد و مرد بودن را در رديف اين شرطها مى‏آورد و ادعاى اجماع گروهى از بزرگان را در اين مساله نقل مى‏کند و خود نيز همين اجماع را مى‏پذيرد. او آنگاه چنين مى‏افزايد: اگر در انعقاد اجماع در اين مساله ترديد شود - چنانچه مقدس اردبيلى ترديد کرده - باز هم بنابه طريقه خود اردبيلى اشکالى بر شرط مرد بودن وارد نيست چه بنا بر طريقه او به خبر ضعيف عمل نمى‏شود و به شهرت نيز نتوان توجهى کرد.

در «جواهر الکلام‏» شيخ محمد حسن نجفى چنين مى‏خوانيم:شرط مرد بودن مستند است به اجماعى که شنيديد، و حديثى نبوى که مى‏گويد: «لا يفلح قوم وليتهم امراة‏» يا در حديثى ديگر است که «لا تتولى المراة القضاء»، همچنين در توصيه پيامبر(ص) به على(ع) که در من لا يحضره الفقيه به سند مؤلف از حماد نقل شده چنين آمده است: «يا على، ليس على المراة جمعة ولا جماعة ... و لا تولى المراة القضاء» اين احاديث بدين باور تاييد مى‏شود که زن کمال لازم براى عهده‏دار شدن اين مقام را ندارد، شايسته او نيست که با مردان بنشيند و در جمع آنان صداى خود را بلند کند، و مؤيد ديگر اين احاديث آن است که از روايات نصب قاضى در زمان غيبت نيز مرد بودن قاضى فهميده مى‏شود و حتى در برخى از اين روايت‏ها به واژه «رجل‏» تصريح شده است. بنابر اين دست کم در اين مساله [که زن بتواند عهده‏دار قضاوت شود] ترديد است و از ديگر سوى نيز، اصل نرسيدن اذنى و نبودن اذنى بر عهده‏دار شدن قضاوت است.

محقق عراقى در «شرح تبصره‏» پس از نقل اشاره گونه،عموماتى که به مساله قضاوت نظر دارد چنين مى‏گويد: پوشيده نيست که مى‏بايد در قدر مشترک مدلول همين عمومات را مبناى عمل قرار داد. اما نسبت به آنچه به طور خاص در برخى از اين ادله آمده، و در برخى ديگر نيست‏يکى از اين دو کار را بايد کرد: يا آن که مفهوم قيد را که در مقام تعيين و تحديد آمده است پذيرفت و از اطلاق ديگر ادله دست برداشت و يا آن که اطلاق ديگر ادله را پذيرفت و از ظهور اعتبار قيد در اين دليل خاص که در مقابل آن اطلاق قرار دارد دست کشيد. در چنين حالتى هيچ دور نيست که راه نخست گزيده‏تر نمايد، از اين روى که اخبار و روايات، به ويژه مقبوله عمر بن حنظله که درباره بازداشتن مردم از رجوع به قضات ستم، و راه نمودن آنان به سوى قاضيان شيعه ا ست، در اين ظهور دارد که در صدد بيان و مشخص کردن مرجعى است که مردم بايد براى قضاوت به او مراجعه کنند. لازمه چنين ظهورى اين است که آنچه صريحا يا به واسطه انصراف، از ا ين احاديث فهميده مى‏شود پذيرفته شود و مبناى عمل قرار گيرد. قيد مرد بودن از اين جمله است ... بر اين پايه، هيچ اشکالى براين نظريه نيست که قاضى ناگزير مى‏بايست مکلف، مؤمن، عادل، عالم، مرد و حلال زاده باشد.

آنچه گذشت گزيده‏اى بود از ديدگاههاى فقهاء شيعه، ظاهراهمين اندازه از نقل ديدگاههاى پيشوايان مکتب فقهى شيعه و نيز مکتب فقهى اهل سنت بسنده کند. کوتاه سخن آن که بر پايه آنچه گذشت ديدگاههاى مطرح شده در اين زمينه از اين قرار است:

1 . مرد بودن براى قاضى شرط است مطلقا. ديدگاه مشهور فقهاء شيعه و کسانى همانند شيخ طوسى، محقق حلى، علامه حلى، شهيد اول و ثانى، قاضى ابن براج، ابن زهره و گروهى ديگر که پيشتر نامشان را آورديم همين است.

2 . مرد بودن براى قاضى شرط نيست مطلقا. طبرى از اهل سنت اين ديدگاه را پذيرفته و در ميان شيعه نيز از عبارات کسانى چون محقق اردبيلى، محقق قمى، محقق خوانسارى - رضوان الله عليهم اجمعين - چنين بر مى‏آيد که به اين ديدگاه، نظر بلکه تمايل دارند.

3 . تفاوت نهادن ميان مسائل و موضوعات قضاوت، چنان که از ابو حنيفه و پيروانش نقل شده که در آنچه گواهى زن در آن پذيرفته نيست مرد بودن را شرط قاضى دانسته‏اند و در آنچه گواهى زن در آن پذيرفته است اين شرط را لازم ندانسته و قضاوت زن را پذيرفته‏اند. اينک هر يک از اين سه ديدگاه را نقد مى‏کنيم و بر مى‏رسيم.

«فصل دوم‏»آنچه نگاه درست و دقيق به مساله اقتضا مى‏کند،در يک دسته بندى کلى ادله‏اى که براى ديدگاه نخست وجود دارد اينهاست: يک : عمده‏ترين دليل اين ديدگاه حديث نبوى است که احمد، بخارى، ترمذى و نسائى آن را از ابو بکره از رسول خدا(ص) نقل کرده‏اند که فرمود: «لن يفلح قوم ولوا امرهم الى امراة‏». خوانديد که در نيل الاوطار شوکانى درباره سبب صدور اين حديث چنين آمده است: چون به پيامبر خدا(ص) خبر رسيد که مردم ايران دختر کسرى را به پادشاهى پذيرفته‏اند فرمود: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏».

اهل سنت بدين حديث چنگ زده، به استناد آن مرد بودن را براى همه منصبهاى ولايتى، از ولايت عامه گرفته تا لايت‏خاصى چون قضاوت حتى در شهرى کوچک، شرط دانسته‏اند با اين ادعا که توليت امر که در حديث نبوى از آن سخن به ميان آمده عام است و قضاوت را نيز در بر مى‏گيرد; چرا که قضاوت در حوزه سياست و تدبير و سامان دهى امور ومنصب حکومت و سلطنت جاى دارد. به ديگر سخن آنان مدعى‏اند قيمومت بر مردم و پيشوايى کردن آنان و سامان دهى امور آنان با قضاوت يکى است. بر پايه چنين گمان و ادعايى است که به شرط مرد بودن براى قاضى تصريح کرده‏اند، از آن روى که به دلالت‏حديث نبوى «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏» زن از کمال لازم براى عهده‏دار شدن ولايت بى بهره است.

در حالى که معناى توليت آن است که منصب پيشوايى مردم و زمام امور به دست کسى داده شود. بر اين پايه «ولى امر» کسى است که زمام امور و ترتيب دادن و سامان دادن آن در همه جنبه‏ها بر عهده اوست. قضاوت نيز يکى از اين جنبه‏هاست که زير نظر حاکم يا «ولى امر» قرار مى‏گيرد. گواه اينکه در نامه اميرمؤمنان به مالک اشتر چنين مى‏خوانيم: «هذا ما امر به عبدالله على امير المؤمنين مالک بن الحارث الاشتر فى عهده اليه حين ولاه مصر، جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح اهلها، وعمارة بلادها ...:واعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله ومنها کتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الانصاف ... ثم انظر فى امور عمالک فاستعملهم اختيارا ولا تولهم محاباة واثرة فانهم جماع من شعب الجور والخيانة‏».

در اين فرمان آنجا که سخن از برگزيدن کارگزاران و به کارگماردن آنان از سوى مالک اشتر است واژه ولايت و توليت به ميان آمده و فرموده است: «... لا تولهم ...». اين خود بروشنى بر اين دلالت دارد که تنها کارگزاران حکومت در شهرها و سرزمينها هستند که صبغه‏اى ولايتى دارند که از مقام ولايت‏سرچشمه مى‏گيرد نه ديگر صنف‏ها و طبقه‏هايى که قضات را نيز در بر مى‏گيرند. بنابر اين، دادن صبغه ولايى به قضات - بدان معنا که گذشت - و سپس استناد به حديث نبوى و شرط کردن اين که قاضى بايد مرد باشد کارى نادرست است. بويژه آن که در حديث نبوى واژه «ولوا امرهم‏» جايگزين «ملکوا امرهم‏» شده و اين خود گواهى مى‏دهد که توليت همان سلطنت و پادشاهى، و حکومت و سياست بندگان و آباد کردن سرزمين و پاسدارى از مرزهاى آن و بر راه درست داشتن مردمان است و اين ستون فقرات وظايف کارگزاران است و فرمان راندن و آباد کردن، و سياست کردن و سامان دادن در چهارچوب ماموريتى که دارند به دست آنان است. اما قاضى که در چهارچوب حاکميت کارگزار و حاکم انجام وظيفه مى‏کند هيچ چنين اختيارات و وظايفى ندارد و بکلى از عرصه سياست و سازندگى بر کنار است و به رغم آن که قضاوت شاخه‏اى از درخت نبوت است اما قاضى از رعاياى مقام امامت و ولايت است و تنها در دايره قضاوت دست او گشوده است.

آنچه اندوه نگارنده را بر مى‏انگيزد اين است که بسيارى ازبزرگان فقهى ما در شرط مرد بودن براى قاضى تنها به همين حديث نبوى استناد کرده‏اند که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشکال دارد. اشکال دلالت آن بر مدعاى اين فقهاء از آنچه گذشت روشن شد. اشکال سند اين حديث هم بى نياز از توضيح است، چه نهى از موافقت عامه به سان روشنى خورشيد در ميانه روز در اخبار و احاديث ما مى‏درخشد و هيچ مجوزى براى استناد به عامه نداريم. شما را به خداوند سوگند در اين حديث چه مى‏بايد که امام در پاسخ به پرسش راوى مى‏فرمايد: «فقلت: جعلت فداک، فان وافقتهم الخبران جميعا؟ قال: ينظر الى ما هم اميل اليه حکامهم وقضاتهم فيترک ويؤخذ بالاخر. قلت: فان وافق حکامهم الخبرين جميعا؟ قال: اذا کان ذلک فارجه حتى تلقى امامک فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلکات‏»، «گفتم: فدايت‏شوم اگر هر دو خبر متعارض با ديدگاه آنان موافق بود وظيفه چيست؟ فرمود: بايد ديد حکام و قضات آنان به کداميک تمايل بيشترى دارند تا آن حديث وانهاده و ديگرى پذيرفته شود. گفتم: اگر حاکمانشان با هر دو خبر موافق باشند چه؟ فرمود: اگر چنين باشد داورى [در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش خبر] را به تاخير انداز تا امام خويش را ببينى، که باز ايستادن درمرز شبهه‏ها بهتر است تا فرورفتن در آنچه مايه نابودى است.

خود مى‏بينيد که اين حديث بروشنى بر اين دلالت دارد که موافقت‏يک روايت آن هم روايتى که از طريق شيعه نقل شده است با ديدگاههاى عامه مانع پذيرش آن و استناد بدان مى‏شود. اين هم که حديث پيشگفته در مورد تعارض دو خبر رسيده است به اين مقدار دلالتى که ما مى‏خواهيم هيچ زيانى ندارد.

گفته نشود: بسيارى از قواعد فقهى شيعه برگرفته ازاحاديثى نبوى است که از طريق عامه نقل شده و بزرگان ما نيز آنها را پذيرفته‏اند، همانند قاعده «على اليد ما اخذت حتى تؤدي‏» که در سنن بيهقى و کنز العمال روايت‏شده، يا قاعده «نهى از بيع غررى‏» که در سنن بيهقى روايت‏شده است. اکنون که چنين چيزى وجود دارد فرض کنيد حديث نهى از ولايت و قضاوت زن نيز از همين قبيل است.

چرا که در پاسخ مى‏گوييم: ترديدى در اين حقيقت نيست که بسيارى از قواعد ما چنين حالتى دارد. اما از اين حقيقت نيز نبايد گذشت که هر قاعده‏اى که از طريق عامه وايت‏شده و بزرگان ما آن را پذيرفته‏اند با نشانه‏ها و قرينه‏هايى همراه بوده است، حاکى از اين که اين قاعده بدرستى از سرچشمه تشريع نبوى است. براى نمونه در قاعده «على اليد» مى‏گويند: ضعف سند اين حديث به عمل علماء پيشين جبران شده است. مقصود از اين سخن نيز آن است که شهرت عمل علماء پيشين شيعه بر اين دلالت مى‏کند که اين قاعده برگرفته از حديث نبوى و روايت‏شده از طريق اهل سنت در نزد خاندان عترت و طهارت نيز ريشه‏اى داشته است. اما کجا نبوى روايت‏شده از ابو بکره داراى چنين گواه و چنين تکيه گاهى است؟ با آن که شهرتى که در اين باب ادعا مى‏شود چيزى ديگر جز آن شهرتى است که در باب ديگر قواعد هست.

سرور و استاد ما امام راحل‏ در ثبوت شهرت به معناى عملعلماء پيشين شيعه به نبوى «على اليد» اشکال مى‏کرد و بر اين باور بود که اين خبر در دوران سيد مرتضى و شيخ طوسى تنها يک روايت بوده که به عنوان جدل و احتجاج در برابر مخالف آورده مى‏شده و آنگاه در دورانى پسين مورد تمسک علماء قرار گرفته و در دوره‏اى بعد در شمار مشهورات در آمده و در دوره‏هاى اخير نيز در رديف مشهورات مقبول جاى گرفته و بدان پايه رسيده است که گفته مى‏شود اشکال کردن در سند آن روا نيست. چکيده سخن آن که روا نيست در چنين مساله‏اى با اهميت که با حقوق بشر پيوندى نزديک دارد، به چنين حديثى استناد شود و بر پايه آن حق نيمه بزرگتر جامعه انسانى که در سراسر تاريخ بشر مظلوم بوده است از او ستانده شود.

دو: دومين دليل ديدگاه نخست‏يعنى شرط مرد بودن براىقاضى به طور مطلق اين حديث نبوى است که «من فاته شى‏ء فى صلاته فليسبح فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» اين حديث را پيشتر از کتاب خلاف طوسى نقل کرديم و نزديک به اين حديث نيز صحيحه حلبى است که از امام صادق(ع) نقل شده و پيشتر آن را آورديم. شيخ براى اثبات شرط مرد بودن به همين حديث چنگ زده و چنين استدلال کرده است که تفاوت نهادن در اين حديث ميان توجه دادن مرد به نياز خويش در طول نماز به وسيله تسبيح گفتن و توجه دادن زن به نياز خويش به کمک دست زدن بر اين دلالت مى‏کنند که زن در حال نماز به هنگام نياز هم نبايد صداى خود را براى بيان خواسته خويش بلند کند، چرا که ممکن است بيگانه‏اى صداى او را بشنود. اکنون که در نماز چنين است - آن سان که شيخ در خلاف استدلال مى‏کند منع زن از قضاوت [که لازمه آن بلند کردن صدا در ميان طرف‏هاى نزاع است] به اولويت ثابت است. در رد اين استدلال همان که از تذکره نقل کرديم بسنده کند. علامه در تذکره پس از طرح اين مساله که براى زن جايز است در حال نماز به وسيله کف زدن يا به وسيله قرآن خواندن ديگران را متوجه خواسته خود کند چنين مى‏آورد:

چند فرع:الف - اگر تنها قصد زن از خواندن قرآن، فهماندن خواسته خود به ديگران باشد نمازش باطل است، زيرا قصد قرآن نکرده و از همين روى آنچه خوانده قرآن نبوده است. البته در اين حکم اشکالى است ناشى از اين که قرآن به صرف اين که آن را در خواندن قصد نکنند از قرآن بودن خارج نمى‏شود. ب - در اين مساله ميان زن و مرد تفاوتى نيست ... اگر هم مرد و زن بر خلاف وظيفه خود عمل کنند و زن تسبيح بگويد و مرد کف بزند نمازشان باطل نيست، و تنها با مستحب مخالفت کرده‏اند.

نگارنده را نکوهشى نخواهد بود که بگويد: چگونه از کسىهمچون شيخ طوسى براى اثبات حرمت قضاوت زن چنين استدلالى صورت پذيرفته است؟ به ياد دارم‏استادمان حضرت آية الله بروجردى; هنگامى که به چنين استدلالهايى از جانب شيخ بر مى‏خورد چنين براى او عذر مى‏آورد که عمرى کوتاه داشته است به گونه‏اى که اگر بنا بود عمرش بر آثار خجسته‏اى که در زمينه‏هاى گوناگون از قلم او پديد آمده و در کنار آن بر تدريس و تدبيرهاى سياسى که براى دفاع از حريم تشيع داشته است قسمت‏شود هرگز بسنده نمى‏کرد. خداى او را رحمت کند و آن را هم که براى او چنينى عذرى آورده بيامرزد. نگارنده نيز بر آن دو بزرگ درود مى‏فرستد و از آن دو پوزش مى‏طلبد و مى‏گويد: چگونه مى‏توان در مساله‏اى چنين با اهميت به روايتهايى استناد جست که در مقام سفارش اخلاقى به زنان مؤمن و مسلمان مبنى بر خوددارى از ابتذال و آلودگى رسيده است؟ اين گونه روايات به منزلت و اهميت زن اشاره دارد و حاکى از اين است که زنان را بايسته است در مساله عفت و حجاب و خوددارى از خود نمايى و خود آرايى دقتى افزونتر از معمول روا دارند، در دين خدا احتياط کنند و زيبايى و نکويى خويش را بپوشانند و اجازه ندهند دستخوش شهوت شوند. حديث نبوى نقل شده در من لا يحضره الفقيه که در آن رسول خدا(ص) به على(ع) اندرز مى‏دهد به چنين مقصودى نظر دارد، آنجا که فرمود:

«يا على، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا اذان ولا اقامةولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا هرولة فى الصفا والمروة ولا استلام الحجر ولا حلق ولا تولى القضاء لا تستشار ولا تذبح الا عند الضرورة ولا تجهر بالتلبية ولا تقيم عند قبر ولا تسمع الخطبة ولا تتولى التزويج بنفسها ولا تخرج من بيت زوجها الا باذنه فان خرجت بغير اذنه لعنها الله وجبرئيل وميکائل‏». اى على، بر زن نه جمعه است، نه جماعت، نه اذان، نه اقامه، نه عيادت بيمار، نه تشييع جنازه، نه هروله در سعى صفا و مروه، نه بوسيدن حجر و نه تراشيدن موى سر [در حج]، نه قضاوت را عهده‏دار مى‏شود، نه با او رايزنى مى‏شود و نه ذبح مى‏کند، مگر به هنگامى ضرورت. نه صدا به تلبيه بلند مى‏کند، نه در کنار قبرى مى‏ايستد، نه خطبه را گوش مى‏دهد، نه خود عهده‏دار شوهر دادن خويش مى‏شود و نه از خانه همسر بدون اجازه او بيرون مى‏رود، که اگر بى اجازه بيرون رود خدا و جبريل وميکائيل او را لعن کنند. روايت نقل شده در خلاف «اخروهن من حيث اخرهن الله‏» نيز چنين حکمى است و چنين معنايى دارد.

به هر روى، چونان که خود گواهى خواهيد کرد، روايت منلا يحضره تکليف حضور در نماز جمعه و جماعت و تشييع جنازه و همانند آن را از دوش زن بر مى‏دارد و در مقام نهى از حضور وى در جمعه و جماعت نيست. روايت پيشگفته در حفظ حرمت زنان و پاک داشت آنان از آلودگى آن اندازه مبالغه دارد که حتى تکليف به حضور در جمعه و جماعت و همانند آن را نيز از دوش زن بر مى‏دارد. به ديگر سخن، اين اخبار آن اندازه در مساله حفظ حرمت زن و پاسداشت کرامت و پاکى او مبالغه دارد که مصلحت نزد يک را در برابر مفسده‏اى که احتمالش وجود دارد فدا مى‏کند. اين کرامت نه از آن سرچشمه مى‏گيرد که آنان زن هستند بلکه از اين بر مى‏خيزد که زن مسلمان و مؤمن‏اند. اين ويژگى سزامند غبطه را بهايى ويژه است و زن بايد با تقوا و پرهيز و دورى از محدوده قرق آنچه حرام الهى است اين بها را بپردازد. پيش از اين نيز يادآور شديم که اين گونه روايات در صدد توجه دادن زنان به جايگاه بلند و مرتبه والى آنان در آيين الهى و ياد آور شدن اين حقيقت است که زنان مسلمان در مرتبه‏اى هستند که هيچ زن نامسلمانى از آن برخوردار نيست تا آن پايه که زن نامسلمان را اساسا حرمتى نيست و نگاه به سر و موى آنان اشکالى ندارد.

همه اين احکام و آثار در پى بيدار کردن زن مسلمان و توجه دادن او به کرامتى که خداوند به او بخشيده و نيز فراهم آوردن ضمانت‏ها و تعهدات کافى از سوى زن نسبت به پيمان پاکى و پاکدامن وسرانجام دورى گزيدن از همه چيزهاى است که او را در معرض آلودگى و ناپاکى و تباهى مى‏گذارد، تا از اين رهگذر احتياط کامل در پيش گرفته و ريشه هر آنچه مى‏تواند طمع و فتنه را در دلهاى بيمار بر انگيزد، خشکانيده شود; چه دلهاى بيمار در هر عصرى وجود داشته و همچنان در هر عصرى و در ميان پيروان هر آيينى و نسبت به هر زنى وجود دارد و بر اين پايه، پاکى و طهارت زن و دورى او از آلودگى تنها و تنها به خوددارى ورزيدن و دورى گزيدن از همه زمينه‏ها و عوامل تحريک کننده و از ميان بردن اين زمينه‏ها و عوامل ميسر است.

از آنچه گذشت ارزش اين سخن برخى از فقهاء اهل سنت نيزروشن مى‏شود که براى ا ستدلال بر لزوم مرد بودن قاضى چنين مى‏گويند: «جمع‏هاى مردان و مدعيان نزد قاضى حضور مى‏يابند و قاضى هم براى داورى نيازمند کمال راى و نظر و کامل بودن عقل و برخوردارى از هشيارى و زيرکى است، در حالى که زن به کاستى عقل و نااستوارى و نارسايى راى و نظر گرفتار است، اهل حضور يافتن در جمع‏ها و نشستهاى مردان نيست ، هر چند هزار زن او را همراهى کنند گواهى‏اش پذيرفته نمى‏شود مگر آن که مردى نيز به همراهى او گواهى دهد خداوند نيز خود به ضلالت زن توجه داده و فرمود است: (ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى)، و سر انجام آن که زن نه شايستگى امامت عمومى جامعه را داراست و نه شايستگى حکومت‏شهر يا سرزمين را. از همين روى، تا آنجا که به ما رسيده است نه رسول خدا(ص)، نه خلفاء او و نه حتى هيچ زمامدار ديگرى پس از او زنى را به قضاوت يا به زمامدارى برنگزيدند» بخوانيد و تعجب کنيد!مى‏بينيد که اينها همه استحسان‏هايى سرد است و توجيه اين گونه استحسان‏ها نزد اهل سنت آن است که اينها سد ذريعه هستند و سد ذريعه يکى از اصول کلى استنباط نزد ايشان است.

اين گونه احکام بهانه‏اى براى دشمنان اسلام و زمينه‏اىبراى وارد آوردن اين تهمت‏شده است که از ديدگاه اسلام زن بايد همواره خانه نشين باشد، حق راى و اظهار نظر ندارد، او را بهره‏اى از آزادى نيست، گروگان خانه و در زندان زندگى مرد است و از عقل و خردمندى بى بهره است - و تهمت‏هايى از اين دست که در حقيقت زشتيهاى درون و نژنديهاى روان بر سازندگان اين گونه تهمت‏هاست که هر روز اين آهنگ شوم را مى‏نوازند. اين در حالى است که از ديدگاه اسلام زن را بهايى همسان مرد است، از همان حقوقى بر خوردار است که مرد بر خوردار است و همان تکاليفى بر اوست که بر مرد است، و در اين ميان هيچيک از اين دو را بر ديگرى برترى نيست جز آن که مرد خدمت زن مى‏گزارد و اسباب آسايش زندگى او را فراهم مى‏سازد و برپاى دارنده زندگانى زن است او را در پناه خود مى‏گيرد و از او به قدرت خويش دفاع مى‏کند و براى او از درآمد خويش خرج مى‏کند. تفاوتى که هست در اينهاست و گرنه در ديگر جنبه‏ها زن و مرد يکسانند.

اين چيزى است که خداوند کليات آن را در کتب هدايتگر خويش بيان فرموده است: (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) اين مرتبيت مرد که آيه از آن سخن مى‏گويد همان مرتبت مراقبت از زن، در پناه خود گرفتن او و خدمت او گزاردن است نه آن که مرتبت چيرگى جستن و احيانا ناروا گفتن و ستم راندن باشد.

خداوند همان گونه که در امور زندگى اين جهانى مرد و زنرا در کنار هم آورده در برخوردارى از پاداش نيکوييها در آن جهان و برخوردار شدن از ذخيره عمل صالح و رسيدن به مراتب والا در روز قيامت نيز اين دورا در کنار هم قرار داده و فرموده است: (ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک‏يدخلون الجنة) و (من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا يعملون). در اينجا مناسب مى‏نمايد براى روشن شدن زمينه‏هاى تاريخى مربوط به اين بحث، يعنى ثبوت يا نفى شرط مرد بودن براى قاضى، به آثار و رواياتى بپردازيم که درباره زنان و کارهاى آنان در عصر رسالت رسيده است براى تبرک جستن، اين بررسى را از داستانى درباره دختر پيامبر اسلام فاطمه - سلام الله عليها - که بسيار رخدادهاى پند آموزى در زندگى‏اش وجود دارد، آغاز مى‏کنيم. مرحوم سيد شرف الدين موسوى در کتاب النص والاجتهاد چنين مى‏آورد: زهرا فرستاده‏اى نزد ابو بکر روانه کرد و ارث خود از پيامبر اکرم(ص) را از ابوبکر طلبيد ابو بکر در پاسخ گفت: رسول خدا(ص) فرموده است: «لا نورث ما ترکناه صدقة‏» (ما ارث برر جاى نمى‏گذاريم، آنچه بر جاى گذاريم صدقه است).

فاطمه(ص) بر آشفت و خشمگين شد. مقنعه بر سر کرد و جلباب بر تن پوشيد و در حالى که دنباله جامه او بر زمين کشيده مى‏شد با حالتى که هيچ تفاوت با راه رفتن رسول خدا(ص) نداشت در جمع گروهى از خدمتگزاران و زنان خاندان به سوى ابو بکر رورانه شد. ابو بکر در جمع گروهى از مهاجران و انصار و برخى ديگر بود که زهرا در آمد پرده‏اى پيشاپيش زهرا آويختند. سپس ناله‏اى کرد که همه حاضران را به گريه واداشت و آن جمع به ناله و گريه در آميخت. زهرا لختى درنگ کرد تا ناله و گريه فروکش کرد و جوشش احساس و عاطفه فرونشست. آنگاه سخنى را با سپاس و ستايش خداوند عز وجل آغازيد و خطبه‏اى گيرا ايراد کرد: در قالب کاملترين سخن مردمان را اندرز داد و ياد پيامبر را به تمامى دوباره زنده کرد. ديده‏ها فروهشت و دلها آرام شد.

زهرا براى اثبات ارث خود آياتى محکم به ميان آورد و چناندلايلى اقامه کرد که نه انکار شدنى بود و نه نپذيرفتنى، از آن جمله فرمود: «آيا به عمد کتاب خدا را وانهاديد و شت‏سرافکنديد، آنجا که کتاب مى‏گويد: (وورث سليمان داود) يا در داستان زکريا و از زبان او مى‏گويد: (فهب لى من لدنک وليا * يرثنى ويرث ال يعقوب واجعله رب رضيا). سپس افزود: آيا خداوند آيه‏اى ويژه بر شما فرستاده و پدرم از آن بى خبر بوده است؟ يا آن که شما از پدر و پسر عم من به عموم و خصوص کتاب آگاهتريد; و يا آن که مى‏گوييد: پيروان دو آيين جداگانه از همديگر ارث نمى‏برند؟ خواننده گرامى خود گواهى مى‏دهد که اين داستان و اين جدال و احتجاج از جانب پاره تن پيامبر يکى از قويترين گواهها بر اين حقيقت است که جايز است زنان در جمع مردان حضور يابند، با آنان بحث و مجادله کنند و گمراهى و گمراه کنندگى آن را که گمراه و گمراه کننده است روشن سازند.

اگر آنچه زهرا - سلام الله عليها - انجام داد جايز نبود همان دم ابو بکر و اطرافيان به ا و اعتراض مى‏کردند. اما مى‏بينيد که آنان مداخله زنان در امر سياست و جدال و مناظره زنان با زمامداران را کارى ناپسند نشمردند.

منبع:وب سايت بانک مقالات فارسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان