بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,561

بررسي موارد قانوني نفقه

  1390/1/15
خلاصه: بررسي موارد قانوني نفقه
ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .


ماده 1107 قانون مدني بوضوح وضعيت نفقه و موارد آنرا مشخص ميکند و مشخص است مرد وظيفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظيفه خود عمل کند .

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .

و هر گونه کم و کاستي در انجام وظيفه باعث محکوميت و حتي برخورد قانوني ميشود .بر اساس مقررات کيفري مربوط به نفقه در صورتي که مرد با وجود تمکين زن از دادن نفقه خودداري کند به حبس تعزيري محکوم ميشود .شرايط خاصي هم وجود دارد که زن از تمکين درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعي خودداري ميکند که بواسطه اين حالت و ماده 1108 قانون مدني حق نفقه او ساقط ميشود .

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.


اما موارد ديگري هم وجود دارد که قانون مدني به آن اشاره کرده است .


ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .


ماده 1111 - زن مي توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراين صورت محکمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.


ماده 1112 - اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد.

ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردريک منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسکن عليحده اختيارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.

ماده 1116 - درموردماده فوق مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سکناي زن به تراضي محکمه باجلب نظراقرباي نزديک طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي که اقربائي نباشدخودمحکمه محل مورداطمينان رامعين خواهدکرد.


ماده 1129 - درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق مي نمايد . همچنين است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .


اگر به متن قانون دقت داشته باشيد در قانون سعي شده از هر لحاظ براي حقوق زن امکانات لازم در نظر گرفته شود شايد يکي از علل مراجعه فراوان زنها به دادگاه همين مقررات باشد ولي نکنته قابل توجه در مورد حقوق آقايان اين است که اصلا بهتر است بگوييم آقايان در قانون مدني حقوقي ندارند .در صورتيکه زن خانه را رها کند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط يکي از حقوق خود را از دست ميدهد و آنهم نفقه ميباشد در حالي که مرد از جهت نافرماني زن هيچگونه حق قانوني خاصي شامل حالش نميشود بخاطر همين زياد دور از ذهن نيست که مردها حتي با اينکه زن مقصر بوده و زندگي را رها کرده باز هم علاقه اي به مراجعه به محاکم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانوني اين موضوع که از ايشان ميخواهد به خانه برگردد ابزار قانوني زن را براي اينکه بعداً به دادگاه مراجعه کند و تقاضاي نفقه کند خنثي کرده است .

شايد يکي از موارد پيش بيني شده در قانون حمايت از خانواده اين مورد است که با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بکند که اين موضوع هم مشروط به تمکن مالي مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهيه مسکن و اثاث منزل و بقيه مايحتاج بدهد .
با وجود اينکه وضعيت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدني بررسي کرديم بعضي شبهات همچنان در محاکم وجود دارد .

دختر و پسري عقد ميکنند تا يکسال بعد عروسي کنند بعد از چند ماه اختلاف ميافتد و دختر به دادگاه مراجعه ميکند و مواد قانون مدني را وسيله انتقام گيري ميکند و عنوان ميکند قصد زندگي کردن دارد ولي زوج از پرداخت نفقه و مهريه خودداري ميکند .

طبق نظر اکثر علما و مراجع تقليد حضور دختر در خانه پدر مانع استحقاق نفقه ميباشد ولي در عمل بايد واقعيت موشکافي شود .



آيا پرداخت نفقه به زوجه اي که عقد کرده است و در خانه پدر ميباشد واجب است يا خير؟

آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي:

نفقه زوجه دراين ايام لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد علي فاضل لنکراني:

اگر زوجه بدون دليل موجه تمکين نکند،حق نفقه او ساقط است،بلي زوجه حق دارد براي دريافت تمام مهريه تمکين نکند که دراين صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمي شود.والله العالم.

آيت الله العظمي ميرزا جوادتبريزي:

درمدتي که بهصورت متعارف درفاصله بين عقد وزفاف زن درخانه پدرش مي ماند اداي نفقه اوبرشوهر واجب نيست.والله العالم.

آيت الله العظمي حسين نوري همداني:

درفرض مذکور پرداخت نفقه برزوجه لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت:

اگر با مطالبه زوج تمکين نکند، حق نفقه ندارد.

در پرسش و پاسخها دقيقاً مشخص نشده که زن از حق حبس استفاده ميکند و يا مورد ديگري بوده است اما من سعي ميکنم اين موضوع را روشن کنم .طبق قانون بنابر هر شرايطي زوجه از زوج تمکين نکند و اين تمکين نکردن دليل مشروع و قانوني نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود . اما حق حبس حقيست که همه علما و مراجع بر اساس قوانين شرع آنرا به رسميت ميشناسند بنابر اين وقتي دختري در خانه پدر ميباشد و هنوز عروسي نکرده ميتواند از حق حبس استفاده کند و با وجود اينکه از زوج تمکين نميکند مستحق گرفتن نفقه هم باشد .در صورتي که کار به قضاوت محکمه بکشد بدون ترديد زوج به پرداخت نفقه محکوم ميشود چون اين جزء روح قوانين ميباشد .اما زماني زوجه با دلايل واهي از تمکين درمقابل زوج خودداري ميکند در اين حالت ديگر مستحق گرفتن نفقه نميباشد حتي اگر دوشيزه بوده و در خانه پدر ساکن باشد .

روشهاي قانوني براي اينکه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل ديگر مشکلي ايجاد نشود راههاي زير را پيشنهاد ميکنم :

1- مهريه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد .

2- در صورتي که مورد اول رعايت نشود بايد موقع نوشتن و امضاي توافقات زمان بله برون قيد شود زمان عروسي در تاريخ فلان ميباشد بر اساس همين اقدام مشخص خواهد شد که قبل از آن امکان تمکين وجود نداشته است و اين عدم امکان به خواسته زوجه بوده است بواسطه اين اقدام تا زماني که زن در خانه پدر ميباشد طبق نظر محکمه نيز نفقه شامل حال زن نميشود .البته اين يک نظر قطعي نيست و جاي بحث دارد ولي اقدام شايسته اي در زمان امضاي توافقات ميباشد .

3- اقداماتي مثل اينکه مهريه در صورت زياد بودن از تاريخ مشخصي به بعد به زوجه پرداخت شود و يا اينکه در صورت استطاعت مالي مهريه پرداخت شود و يا شرط قسطي پرداخت کردن مهريه باعث ميشود حق حبس زوجه ساقط شده و قبل از عروسي از جهت درخواست نفقه براي مرد مشکلي ايجاد نشود .
بادر نظر گرفتن مطالب قبل ميخواهيم در مورد ايجاد مشکلات بنويسيم زماني که يک مرد در زندگي مشترک و روابط خانوادگي احساس خطر بکند و حدس بزند ممکن است از طرف همسرش اقدامات حقوقي آغاز شده است چه بايد بکند ؟

با توضيحاتي که در مورد قانون مدني و مقررات حقوقي نوشتيم واضح است که با بروز مشکلات زن براحتي ميتواند مقدمات ضربه زدن به زندگي مشترک را فراهم کند و اين مورد بيشتر از طريق مطالبات حقوقي مختلفي ميباشد که در دادگاه به زوج تحميل ميشود و گاها زنها براي به زانو در آوردن مرد و گرفتن طلاق و مهريه و نفقه اين اعمال را انجام ميدهند و اگر مطالب قبلي را خوانده باشيد اين امکان بوسيله قانون مدني براي اين منظور فراهم شده است .

اقداماتي که بايد انجام شود تا خطرات ناشي از اين ماجرا جوئيها به حداقل برسد موارديست که به آن اشاره ميکنم .

براي اطلاع از هر گونه اقدام قانوني از طرف زن ميتوانيد به نزديکترين حوزه قضايي محل سکونت زوجه مراجعه کرده و از طريق بخش کامپيوتر و وارد کردن اسم همسر و اسم خود متوجه شويد که آيا دادخواستي به دادگاه ارائه شده است يا نه .

درصورتي که دادخواستي مطرح شده باشد به شما اصلاع داده ميشود موضوع آن چيست و شعيه دادگاه براي شما مشخص خواهد شد که با مراجعه به آن شعبه از دادگاه اطلاعات تکميلي را ميتوانيد دريافت کنيد .


در هر صورت اگر اختلافات بصورتي پيش ميرود که انتظار آن ميرود که در آينده بخواهد اقدام قانوني خاصي صورت پذيرد حتماً در اولين فرصت به مشاورين حقوقي دادگستري که معمولا در خود حوزه هاي قضايي دادگستري مستقر هستند مراجعه کنيد و حداقل با چند مشاور مشورت کنيد و به يک مشاوره اکتفا نکنيد البته اين مشاوره ها رايگان است و خرجي ندارد .چون وضعيت آن زمان شما ممکن است به هر شکلي باشد.


در صورتي که اختلافات به سمتي پيش ميرود که احساس ميکنيد ممکن است در آينده وضعيت به اختلافات جدي بيانجامد حتما از بزرگترها براي حل مشکل خود استفاده کنيد و در نشستهاي خانوادگي از زن دعوت کنيد که به زندگي برگردد که به اين شيوه رفتار کردن نتايج حقوقي خاصي دارد که بعدا در مورد آن صحبت ميکنيم .

در اين موارد سعي کنيد سريعاً کار را به دادگاه نکشانيد و جو را آشفته نکنيد سعي کنيد صبر را پيشه خود کنيد ولي نکاتي هست که لازم است آنرا در نظر بگيريد .

يکي از اين مسائل مهم اين است که مطمئناً در اين مدت خرجهايي انجام ميشود و خريدهايي انجام ميشود زوجهاي جوان و مخصوصاً تازه دامادها بايد فاکتورهاي خريد را به اسم خودشان نگهدارند و اگر خريدي مثل طلاجات و البسه و غيره . . . انجام ميدهند فاکتورهاي آنرا بهمراه تاريخ خريد آن حتما در نزد خود نگهدارند که اين کار هم نتايج حقوقي خود را دارد ولي نکته اي را که در مورد آن تاکيد ميکنم اين است که نبايد به ديگران و شريک زندگيتان بد گمان باشيد فقط چند در صد احتمال دارد که براي شما مشکل ايجاد شود و بخاطر اين خواستيم اين نکات را رعايت کنيد .
ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .
نظريه: در صورتيکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است .
نظريه : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه : اصل بر اين است که زوجه در منزل زوج سکونت نمايد لذا در مواردي که شرط توافق در محل انتخاب سکونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تکليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سکونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
نظريه : با وقوع نکاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .
نظريه : ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه : عدم تمکين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه : اگر مبلغي که زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد که کفاف تهيه مسکن ويا کرايه مسکن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترک انفاق نيست ولو نفقه يک روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسکن و اثاث و لباس وساير شقوق و جزييات اموري که انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترک انفاق است و جنبه جزايي هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يک روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه کيفري ندارد .
ماده 1107 ( اصلاحي19/8/1381 ) - نفقه عبارت است ازهمه نيازهاي متعارف ومتناسب باوضعيت زن ازقبيل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي وخادم درصورت عادت يااحتياج به واسطه نقصان يامرض .
زيرنويس :
نظريه : نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طورمتعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يانقصان اعضاء
ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
نظريه: الف - ماده 1109 ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده 1108 همان قانون برمي آيد که نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع شرعي نه زوج . ب - امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات خاصي است و حکم کلي در همه موارد ندارد . مثلا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد و امثال آن .
نظريه: بهانه زن به اين که در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نيست ازموانع مشروع مذکور در ماده ( 1108) قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمکين نکند بلکه اگر زوجه مدعي آن است که زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي ، مسکن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .
نظريه: اگر محکوم به فقط تمکين باشد و زن حاضر به اجراي حکم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و کسوه اثر ديگري بر حکم الزام به تمکين مترتب نيست
ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده 1110 ( اصلاحي 19/8/1381 ) - درايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .
ماده 1111 - زن مي تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .
ماده 1112 - اگر اجراي حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ( 1129 ) رفتارخواهد شد .
ماده 1113 - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد .
ماده 1114- زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد .
نظريه: واگذاري حق سکني به زوجه ممکن است ضمن عقد نکاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .
نظريه: در صورت تفويض اختيار انتخاب مسکن به زوجه ، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني که زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يک بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسکن تا جايي است که متناسب با وضعيت او در حدود ماده ( 1107 ) قانون مدني ، آن هم در شهر و کشوري که زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ( 40 ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسکن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد
ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسکن علي حده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده 116 - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سکناي زن به تراضي طرفين معين مي شود ودر صورت عدم تراضي محکمه با جلب نظر اقرباي نزديک طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي که اقربايي نباشد خود محکمه محل مورد اطميناني رامعين خواهد کرد .

ماده 1127- هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهدداشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
نظريه: در ماده 1129 کلمه ي حاکم شرع ذکر نشده بلکه فقط حاکم ذکر گرديده و قاضي محکمه خارجي نيز حاکم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذيصلاح خارجي جهت اعمال ماده ياد شده بلااشکال است .
نظريه : منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش مي باشدو در صورت امتناع زوج از تمکين به حکم دادگاه اجراي آن توسط حاکم يا نماينده او به عمل مي آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتي که زوج از اجراي حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولي ممتنع محسوب مي شود نماينده اي به دفتر طلاق معرفي مي نمايد تا زن را مطلقه سازد .
نظريه : در صورتي که زن ناشزه باشد و بر اين اساس محکوم به تمکين گردد ، نمي تواندبه استناد ماده 1129 ق . م . تقاضاي طلاق نمايد.

منبع:وبلاگ حقوق خانواده و قانون





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان