بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,304

تفاوت ديه زن و مرد در قانون وفقه

  1390/1/6
خلاصه: بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقها مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن سبت‏به مرد است. گروه دوم نيز با تمسک به اطلاق آيه قرآن و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏بودن ديه زن، به تساوى ديه زن و مرد فتوا داده‏اند. در اين مقاله اين نظريات تا حدودى به تجزيه و تحليل و ارزيابى گرفته شده است و ديدگاههايى نيز ارائه شده است.
مقدمه
در حالى که امروز در سطح بين‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينه‏ها صورت مى‏گيرد و در اسناد بين‏المللى حقوق بشرى بويژه کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى که مقررات تبعيض‏آميز عليه زنان دارند تاکيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيض‏آميز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.
تفاوت هاي زن ومرد درقانون مجازات اسلامي
به نظر مى‏رسد، مهمترين تفاوتهايى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
1- زمان مسئوليت کيفرى
طبق ماده‏49 قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره 1 همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و به حکم تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
بنابراين با توجه به اين تبصره و ماده‏49 قانون مجازات اسلامى و تبصره 1 آن، دختر با داشتن‏9 سال تمام قمرى مسئوليت کيفرى دارد در حالى که پسر پس از 15 سال تمام قمرى داراى مسئوليت کيفرى خواهد شد.
2- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يک مرد معتبر است، طبق مواد119، 128،137،153، 170، 189،199،237 اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (ماده‏76); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75).
قتل شبه عمد و قتل خطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يک مرد عادل قابل اثبات است.
3- قصاص
در مورد اجراى حکم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدين معنى که اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود که خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد. (مواد207،209 و 258 قانون مجازات اسلامى).
4- ديه
طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامى، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان است.
در خصوص تفاوت مربوط به اجراى قصاص، طى مقاله‏اى که در شماره 14 مجله نامه مفيد سال‏1376 منتشر شد، بررسى و تجزيه و تحليل کوتاهى نموده و مبانى فقهى آن را مورد نقادى قرار دادم. از بحث در مورد زمان مسئوليت کيفرى و مساله شهادت صرف‏نظر کرده و آن را به زمان ديگرى موکوى مى‏کنم و در اين مقاله تنها در مورد تفاوت ميزان ديه بين زن و مرد بحث‏خواهم کرد.

1- ديه و مقدار آن در مورد زن و مرد
قانون مجازات اسلامى در ماده 12، مجازاتهاى مقرر در قانون مزبور را پنج قسم دانسته که عبارتند از: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده. بنابراين ديه يکى از انواع مجازات است که بر مجرم اعمال مى‏شود. در ماده 15 همان قانون ديه به اين صورت تعريف شده است: «ديه، مالى است که از طرف شارع براى جنايت تعيين شده است‏».
دو عنوان ديگر هم در کنار ديه ذکر مى‏شود که عبارت است از: ارش و حکومت.
قانون مجازات اسلامى در موارد مختلفى از محکوم شدن جانى به ارش سخن گفته است و در ماده 495 در مقام بيان مفهوم ارش گفته است:
در کليه مواردى که به موجب اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه کامله انسان و نوع و کيفيت جنايت، ميزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعيين مى‏شود.
عنوان حکومت در برخى کتابهاى فقهى همراه ارش و به معناى آن به کار رفته است و گاهى هم به معناى حکم قاضى به پرداخت مبلغى خسارت با مصالحه طرفين و يا با نظر خود براى حل قضيه استعمال شده است. مثلا، امام خمينى(س) در کتاب تحرير الوسيله مى‏فرمايد عنوان ارش يا حکومت‏به يک معنا هستند و منظور اين است که شخص صدمه ديده (در جايى که ديه مشخص براى جراحت او تعيين نشده) با فرض برده و مملوک بودن يک بار در حال سلامت و کمال تقويم مى‏شود و يک بار در حال مجروح بودن و صدمه مربوطه را داشتن ارزيابى مى‏شود و ما به التفاوت بين آن دو يمت‏با توجه به ميزان ديه کامل انسان به او پرداخت مى‏شود. ولى اگر فرضا تفاوت قيمتى وجود نداشته باشد، قاضى بايد بر مبناى مصالحه صدمه ديده با مجرم يا به حکم و نظر خود در صورت عدم تصالح، مجرم را به پرداخت مبلغى در حق مصدوم محکوم نمايد و در اينجا معنى حکومت‏با ارش فرق مى‏کند. (1)
قانون مجازات اسلامى مستقلا از عنوان «حکومت‏» به مفهوم معادل ارش استفاده نکرده، و ارش را هم چنانکه گفتيم طبق ماده 495 بدون اشاره به قيمت کردن انسان سالم و مجروح (که امروزه عملى نيست) تعريف کرده است. اما در برخى موارد از حکم قاضى بر مبناى مصالحه يا نظر خود قاضى نام برده است. مثلا، در ماده‏473 مى‏گويد: «ارش جنايتى که باعث از بين رفتن صوت نسبت‏به بعضى از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد». در تبصره ماده 474 مى‏گويد: «هر گاه سلس و ريزش ادرار بعضى از روزها بوده و بعدا خوب شود جريمه آن با نظر حاکم تعيين مى‏شود».
به هر حال ديه و در کنار آن ارش و حکومت، که در قانون مجازات اسلامى به تبعيت از کتب فقهى در رديف مجازاتها ذکر شده، محکوميت مالى است که بر شخص مرتکب قتل يا جرح بار مى‏شود و ميزان و مقدار محکوميت مالى در مورد ديه در قانون مشخص است ولى ارش و حکومت، با مقايسه ارزش شخص سالم و مصدوم و مابه‏التفاوت آنها و در نظر گرفتن سقف ديه کل تعيين مى‏شود و گاه نيز دادگاه ميزان خسارت و مبلغى را که بايد پرداخت‏شود تعيين مى‏کند که به اين مورد حکومت‏به معناى خاص آن اطلاق مى‏شود.
على‏الاصول، ديه به قتل يا جرح غير عمدى تعلق مى‏گيرد ولى در صورت عمد هم ممکن است ولى دم يا مجنى عليه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضى شود که در اين صورت قصاص به ديه تبديل مى‏شود. ماده‏257 قانون مجازات اسلامى مى‏گويد: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديه کامله يا کمتر يا زيادتر از آن تبديل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى ميزان ديه را تعيين کرده است. ماده‏297 قانون مجازات اسلامى ديه قتل مرد مسلمان را يکى از امور ششگانه زير: يک صد شتر، دويست گاو، يک هزار گوسفند، دويست دست لباس از حله‏هاى يمن، يک هزار دينار و ده هزار درهم تعيين کرده است و در مواد مختلف ديه قطع يا نقص عضو هر يک از اعضاى بدن نيز معين شده است.
قانون مجازات اسلامى در مورد ميزان ديه زن بدين گونه عمل کرده است که ديه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غير عمدى، نصف ديه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده 300 قانون مجازات اسلامى مى‏گويد: «ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى، نصف ديه مرد مسلمان است‏».
در مبحث مربوط به ديه سقط جنين نيز بند6 ماده‏487 مقرر مى‏دارد:
ديه جنين که روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه کامل خواهد بود.
ولى در خصوص ديه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه ديگرى را در پيش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق ديه زن را با ديه مرد مساوى دانسته است; بلکه تا يک ميزان، ديه مرد و زن مساوى است و بيشتر از آن ميزان، ديه زن نصف ديه مرد مى‏شود. ماده 301 قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «ديه زن و مرد يکسان است تا وقتى مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است‏».
همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏273 آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم مى‏شود; مگر اينکه ديه عضوى که ناقص شده ثلث‏يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراين، از آنجا که طبق ذيل ماده 424 قانون مجازات اسلامى ديه هر انگشت عشر (يک دهم) ديه کامل است ديه قطع سه انگشت زن 30 شتر يا سيصد دينار است و چون به ميزان ثلث ديه کامل نرسيده است‏با ديه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون ديه‏اش از ثلث ديه کامل زيادتر مى‏شود يعنى 40 شتر يا چهارصد دينار، 20 شتر يا دويست دينار تعيين شده است‏يعنى نصف ديه مرد.
در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اينکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعايت کرده باشد بين ديه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏483 مقرر مى‏دارد:
هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست‏يا پا فرو رود در صورتى که مجنى‏عليه مرد باشد، ديه آن يک صد دينار و در صورتى که زن باشد، دادن ارش لازم است.
در اين مورد خاص، نه حکم به تساوى ديه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد تعيين حکم شده است. تعيين ميزان ارش براى زن ممکن است، حسب مورد بيشتر از صد دينار يا معادل آن يا کمتر از آن باشد.

2- مبانى حکم ديه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات
در قوانين عرفى امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از يکسو، جنبه کيفرى دارد و مجازات اعدام و حبس و جريمه نقدى و احيانا کيفرهاى ديگر بر آن مترتب است که عمدتا جنبه عمومى دارد و حکومت‏به خاطر تجرى مرتکب به نقض حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران و با هدف تنبيه مجرم يا تاديب او يا عبرت ديگران و پيشگيرى و بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مى‏نمايد. شکايت و پيگيرى مجنى‏عليه يا گذشت و عدم تعقيب او مى‏تواند از عوامل مخففه تعيين کيفر باشد و در موارد صدمات خفيف ممکن است‏به طور کلى موجب عدم پيگرد و يا موقوف ماندن پيگرد و اعمال مجازات نسبت‏به وى گردد.
غير از اين جهت مجازات، مجنى‏عليه يا اولياى او، از حق خصوصى درخواست زيان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده 12 قانون آئين دادرسى کيفرى:
همين که متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مى‏تواند کليه دلايل و مدارک خود را... تسليم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد... .
طبق ماده 5 قانون مسئوليت مدنى:
اگر در اثر آسيبى که به بدن يا سلامتى کسى وارد شده در بدن او نقص پيدا شود يا قوه کار زيان ديده کم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانى او بشود واردکننده زيان مسئول جبران کليه خسارات مزبور است... .
طبق ماده‏6 همان قانون:
در صورت مرگ آسيب‏ديده مرتکب بايد کليه هزينه‏ها از مخارج معالجه و هزينه کفن و دفن و نيز مخارج افرادى که نفقه آنها از سوى متوفى تامين مى‏شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تاديه نمايد.
نظير چنين مقرراتى در قوانين موضوعه ديگر کشورها اعم از اسلامى و غير اسلامى وجود دارد و در محاکم عمل مى‏شود. در اين قوانين على‏الاصول زن بودن يا مرد بودن متهم يا مجنى‏عليه ملاک حکم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقيب و محاکمه و اعمال مجازات و تعيين خسارت ندارد. ميزان خسارت ناشى از جرم نيز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسيله دادگاه تعيين مى‏شود. البته در تعيين خسارت ممکن است‏با توجه به نقش و تاثير مجنى‏عليه، زن و مرد بودن او هم مؤثر باشد ولى نه به عنوان يک قاعده ثابت و فراگير.
قانون مجازات اسلامى بر مبناى احکام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زيان ناشى از جرم قتل يا جرح و ضرب ديه را مقرر نموده که ميزان ثابت و تعيين شده‏اى است و در برخى موارد هم ميزان آن را دادگاه تعيين مى‏کند و در عين حال اين محکوميت مالى هم مجازات و هم جبران زيان وارده به مجنى‏عليه را تشکيل مى‏دهد.
تعيين ديه زن به اندازه نصف ديه مرد نيز که در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حکم فقهى و نظر فقهاست.
از اين رو ابتدا به نظر فقها در اين زمينه اشاره نموده و آن گاه مبانى اين نظر فقهى را بيان مى‏دارم.

1) نظر فقها در مورد ديه زن و مرد
گفته شده است که فقها بر نصف بودن ديه قتل زن نسبت‏به مرد اجماع دارند و ادعا شده که در مورد اين امر بين فقهاى شيعه و فقهاى اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. صاحب جواهر مى‏گويد:
اشکال و اختلافى نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد وجود ندارد. اجماع بر اين امر قائم است و اخبار مستفيض و يا متواتر نيز در اين باب وجود دارد بلکه مسلمين بر اين امر متفقند; فقط از دو نفر به نامهاى ابن عليه و اصم نقل شده است که گفته‏اند ديه زن مثل ديه مرد است. (2)
فقهاى اهل سنت نيز عموما همين نظر را دارند و آن را به عنوان يک امر مورد اتفاق نقل کرده‏اند. عبدالقادر عوده در کتاب التشريع الجنائى مى‏گويد: «فقها بر اين امر اتفاق دارند که ديه زن نصف ديه مرد است‏». (3) ابن قدامه صاحب کتاب المغنى نيز مى‏گويد:
ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است و اهل علم بر اين امر اتفاق دارند فقط از ابن عليه و ابوبکر اصم نقل شده که گفته‏اند ديه زن مثل ديه مرد است; زيرا پيامبر(ص) به طور مطلق فرمود ديه نفس مؤمن صد شتر است. ابن قدامه مى‏گويد ولى اين قول شاذى است که مغاير اجماع صحابه و سنت پيامبر(ص) است. (4)
در ديگر کتابهاى فقهى اهل سنت نيز بر همين روال ديه زن نصف ديه مرد ذکر شده است. (5)

تساوى ديه زن و مرد از نظر برخى از فقهاى معاصر
به غير از ابن عليه و اصم، از فقيهان اهل سنت، آنگونه که از آنها نقل شده، (6) معتقد بودند اطلاق عبارت پيامبر اکرم(ص) که ديه نفس مؤمنه صد شتر است مستلزم تساوى زن و مرد در ديه نفس مى‏باشد، برخى از فقهاى معاصر نيز بدين سمت گرايش پيدا کرده و به تساوى زن و مرد در ديه اظهارنظر کرده‏اند از بين فقيهان صاحب فتوا و رساله تا آنجا که اطلاع داريم آيت‏الله حاج شيخ يوسف صانعى بر اين امر فتوا داده است. نامبرده در پاسخ استفتائى که از ايشان در مورد تفاوت ديه زن و مرد شده است پاسخ داده است:
به نظر اينجانب ديه خطا و شبه عمد زن با مرد مساوى است قضاء لاطلاق ادلة الدية و عدم دليل برتقييد... . (7)
مرحوم مقدس اردبيلى نيز در کتاب مجمع‏الفائدة و البرهان مساله نصف بودن ديه زن را به گونه‏اى طرح کرده است که گويى چندان اعتقادى به استحکام دلايل آن ندارد. وى در شرح عبارت علامه در کتاب ارشاد که ديه زن نصف ديه مرد است مى‏گويد:
گويا دليل آن اجماع و اخبار است که قبلا از آنها ياد شد. (8)

نظريات مختلف فقها در مورد ديه اعضا
فقهاى شيعه عموما در مورد ديه اعضا همانند حکم مقرر در قانون مجازات اسلامى بر اين باورند که ديه زن و مرد تا وقتى ديه به حد ثلث ديه کامل برسد مساوى است و وقتى از ثلث تجاوز کرد، ديه زن نصف ديه مرد يا به تعبير ديگرى ديه مرد، دو برابر ديه زن مى‏شود. (9)
در بين فقهاى شيعه ما سراغ نداريم کسى قائل به تساوى ديه زن و مرد به طور کلى يا نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد در همه مراحل يعنى حتى کمتر از ثلث‏باشد. البته اين سؤال از سوى برخى از فقها مطرح شده که اگر مرتکب جنايت جرح و نقص عضو، زن باشد يعنى هم جانى و هم مجنى‏عليها هر دو زن باشند; آيا در اينجا هم تا حد ثلث، بايد معادل ديه مرد به زن داده شود يا چون مرتکب جنايت زن است از همان ابتدا نصف ديه تعلق مى‏گيرد؟ مثلا، اگر زنى يک انگشت زن ديگر را قطع کند آيا بايد ده شتر به عنوان ديه بدهد يا پنج‏شتر؟ چنانکه گفتيم اگر مردى تا سه انگشت زنى را قطع کند بايد ديه را مطابق ديه‏اى که به مرد تعلق مى‏گيرد بدهد; يعنى ده، بيست و سى شتر; ولى اگر چهار انگشت را قطع کرد از آنجا به بعد ديه زن نصف مى‏شود و حال بحث‏بر اين است که اگر جانى زن باشد باز همان روال حاکم است‏يا در اين صورت از همان ابتدا نصف ديه داده مى‏شود؟ علامه در کتاب ارشاد مى‏گويد از اين حيث فرقى نمى‏کند جانى زن باشد يا مرد «سواء کان الجانى رجلا او امراة ففى ثلث اصابع ثلاثماة و فى اربع مائتان‏» (10) و در قواعد در اين امر ترديد نموده و گفته است:
زن و مرد از لحاظ ديه و قصاص در اعضا با هم مساوى‏اند تا مقدار ديه به ثلث‏برسد وقتى به ثلث رسيد ديه زن نصف مرد مى‏شود خواه جانى زن باشد يا مرد با اشکال در جايى که جانى زن است. (11)
برخى از فقها از جمله مقدس اردبيلى در کتاب مجمع‏الفائدة و البرهان معتقدند اگر مرتکب جنايت زن باشد على‏الاصول از همان ابتدا ديه اعضاى زن نصف ديه مرد است; يعنى همان طور که گفته شد اگر زنى مثلا انگشت زن ديگرى را قطع کند در يک انگشت پنج‏شتر، در دو انگشت ده شتر، در سه انگشت پانزده شتر و در چهار انگشت‏بيست‏شتر و به همين ترتيب در همه مراحل معادل نصف ديه مربوط به مرد را بايد بپردازد و مى‏گويند حکم مربوط به يکسان بودن ديه زن و مرد در مورد اعضاى بدن تا ميزان ثلث ديه خلاف قاعده است و بايد منحصرا در موردى که دليل خاصى براى آن وجود دارد اجرا شود و دليل هم که عبارت از برخى احاديث است ناظر به موردى است که جانى مرد باشد ولى در جايى که جانى زن باشد، دليلى بر خروج از اصل و قاعده نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد نيست و بايد در هر حال نصف ديه پرداخت‏شود. (12)

نظر فقهاى اهل سنت
فقهاى اهل سنت در مورد ديه اعضاى زن نظريات مختلفى دارند بسيارى از آنها همانند فقيهان شيعه ديه زن را تا حد ثلث‏با مرد مساوى مى‏دانند و معتقدند که وقتى از ثلث‏بيشتر باشد ديه نصف مى‏شود; ولى برخى هم اصولا ديه مربوط به اعضاى زن را در هر مرحله نصف ديه مرد مى‏دانند. از جمله حنفيها ديه زن را در هر حال نصف ديه مرد مى‏دانند ولى احمد حنبل و مالک معتقدند ديه زن تا ثلث‏با ديه مرد برابر است و از ثلث‏به بعد نصف مى‏شود، (13) شافعيها نيز به نقل عبدالقادر عوده در کتاب التشريع الجنائى (14) و نيز عبدالرحمان الجزيرى در کتاب الفقه على المذاهب الاربعة (15) به طور مطلق قائل به نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد هستند. البته قولى هم نقل شده است که امام شافعى به تبعيت از زيدبن ثابت و بر مبناى روايتى که در اين زمينه از پيامبر اکرم(ص) نقل شده ديه زن را تا ثلث‏با مرد يکسان و از ثلث‏به بالا نصف مرد مى‏داند. (16)

2)مبانى فقهى حکم نصف بودن ديه زن
براى پى‏بردن به مبنا و منبع اسلامى اين حکم بايد قرآن و سنت و حکم عقلى يا توجيه عقلى را ملاحظه و مورد بررسى قرار داد:

الف - حکم ديه در قرآن
در قرآن کريم فقط در آيه 92 سوره نساء در مورد ديه صحبت‏شده است:
و ما کان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و کان الله عليما حکيما.
در اين آيه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلمانى يا کسى که با مسلمين پيمان دارد از روى خطا و غير عمد به قتل رسيد به غير از کفاره که آزاد کردن برده است‏بايد ديه‏اى به خانواده مقتول پرداخت‏شود. شان نزول آيه را هم عموم مفسرين گفته‏اند در مورد مردى است که شخص مسلمان‏شده‏اى را به خيال اينکه همچنان کافر است‏به قتل رسانده و بعد که خبر به پيامبر(ص) رسيد، پيامبر(ص) ناراحت‏شدند و آيه نازل شد که بايد ديه پرداخت گردد. (17) در اين آيه از قرآن کريم که از ديه نام برده شده فقط ديه نفس يعنى ديه مربوط به کشتن انسان به صورت خطا ذکر شده است. و گرنه در اين آيه نه ميزان ديه تعيين شده و نه صريحا تفاوت بين زن و مرد از لحاظ مقدار ديه ذکر شده است، البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر «و من قتل مؤمنا» آمده و شان نزول آيه هم در موردى است که کسى مردى را به قتل رسانده بود ولى پيداست اين نوع بيان نمى‏تواند دليل بر آن باشد که عنايت قرآن فقط به مرد بوده و زنان را از حکم خارج کرده است. در اينگونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار رفته باشد منظور فقط جنس مذکر نيست و مذکر و مؤنث را شامل مى‏شود مگر اينکه قرينه خاصى دلالت‏بر اين اختصاص نمايد و با توجه به آن معين گردد که خطاب به مرد اختصاص دارد.
نظر صاحب تفسير المنار
سيدمحمد رشيد رضا، صاحب تفسير المنار، مى‏گويد در قرآن ديه به طور مطلق و به صورت نکره آمده است. ظاهر آيه دلالت‏بر اين دارد که آن مقدار ديه که خانواده مقتول را راضى کند کافى است; ولى سنت (روايات) ميزان ديه را تعيين، و بدانگونه که معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار آن را مشخص کرده است. به هر حال، اجماع مسلمين اين است که ديه مرد مسلمان آزاد يک صد شتر و ديه زن نيز نصف ديه مرد است. ولى ظاهر آيه اين است که فرقى بين زن و مرد نيست. (18)
در قرآن کريم از ديه اعضا ذکرى به ميان نيامده است و چنانکه در قسمت‏بعد خواهيم گفت منبع تعيين ديه در مورد نفس واعضا و تفاوت بين زن و مرد روايات است.

ب - وضع ديه در روايات
در روايات مختلف منقول از پيامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار، هم ميزان ديه تعيين شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن ديه زن نسبت‏به ديه مرد اشاره شده است. بدين معنى که در برخى از روايات به طور مطلق ديه قتل انسان (ديه نفس) و نيز ديه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضى از روايات نيز تصريح شده به اينکه ديه زن نصف ديه مرد است. ابتدا روايات مربوط به ديه نفس را يادآور مى‏شوم.
ديه قتل بر طبق روايات
در روايات مختلفى که از طرق شيعه و سنى نقل شده آمده است که حضرت رسول(ص) ديه قتل انسان را صد شتر قرار داده‏اند که در عرف مردم عربستان قبل از اسلام وجود داشته و پيامبر(ص) نيز آن را پسنديده‏اند.
در روايتى از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود در بين وصاياى پيامبر(ص) به حضرت على(ع) آمده است که فرمود:
يا على همانا عبدالمطلب در جاهليت پنج‏سنت را رايج کرده که خداوند آنها را در اسلام تثبيت کرد. يکى از آنها اين بود که ديه قتل انسان را صد شتر قرار داد و همين نيز در اسلام پذيرفته شد. (19)
در روايت ديگر از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده که گفت از ابن ابى ليلى، از علماى اهل سنت، شنيدم که مى‏گفت:
ديه در جاهليت صد شتر بود و پيامبر(ص) همان را تثبيت کرد و سپس مقرر فرمود کسانى که گاو دارند دويست گاو و کسانى که گوسفند دارند هزار گوسفند و کسانى که پول طلا يا نقره دارند يک هزار دينار يا ده هزار درهم بدهند و بر اهالى يمن مقرر داشت که دويست دست لباس (حله يمانى) بدهند. عبدالرحمان بن حجاج مى‏گويد اين روايت ابن ابى ليلى را به امام صادق(ع) عرض کردم و از صحت و سقم آن پرسيدم. امام(ع) فرمود: حضرت على(ع) مى‏گفت: ديه، هزار دينار است و قيمت هر دينار ده درهم و بنابراين مقدار ديه ده هزار درهم است‏براى ساکنين شهرها; ولى باديه‏نشينان بايد صد شتر بدهند و روستاييان صد گاو [احتمالا صحيح آن دويست گاو است] يا هزار گوسفند بايد بدهند. (20)
از طريق اهل سنت نيز نقل شده است که پيامبر(ص) ديه قتل را صد شتر قرار داده است. در بسيارى از کتب اهل سنت منبع اصلى صدور اين کلام از پيامبر اکرم(ص) نامه پيامبر به عمروبن حزم است. هنگامى که پيامبر(ص) او را به يمن فرستاد و از او خواست احکام و مقررات را به مردم ابلاغ نمايد. در نامه ماموريت عمروبن حزم احکام چندى ذکر شده و از جمله طبق برخى نقلها آمده است که:«و ان فى النفس الدية ماة من الابل‏». ديه نفس صد شتر است. در بسيارى از کتب فقهى اهل سنت اين معنى نقل شده که در نامه عمروبن حزم چنين جمله‏اى وجود دارد. (21)
ولى البته کتاب عمروبن حزم در مصادر و منابع مختلف حديثى و تاريخى با عبارات گوناگون نقل شده است و چنانکه بعدا نيز به آن خواهيم پرداخت در بسيارى از نقلها حکم ديه ذکر نشده است. در دو منبع مهم تاريخى، که کتاب عمروبن حزم را نقل کردند، يعنى سيره ابن هشام و تاريخ طبرى، بسيارى از احکام و مطالب نقل شده; ولى عبارتى در مورد ميزان ديه نقل نشده است. (22) در الموطا مالک قسمتى از نامه عمروبن حزم بدينگونه نقل شده است که عبدالله بن ابى بکر بن محمد بن عمروبن حزم از پدرش نقل کرده که درنامه‏اى که پيامبر(ص) براى عمروبن حزم نوشته در رابطه با احکام ديه آمده است:«ديه نفس صدشتر است...»(23)
ولى به هر حال در روايات ديگرى هم از طريق اهل سنت نقل شده که پيامبر(ص) ديه قتل را صد شتر قرار داد. مثلا، نقل شده است که پيامبر(ص) در ضمن خطبه‏اى که روز فتح مکه ايراد کرد از جمله فرمود: «الا ان قتيل السوط و العصا: فيه ماة من الابل‏». (24) ديه قتل خطايى صد شتر است.
اما در خصوص نصف بودن ديه قتل زن نسبت‏به مرد از طرق شيعه رواياتى وارد شده است از جمله صاحب وسائل‏الشيعه مى‏گويد در ضمن حديثى که عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) نقل کرده آمده است که: «ديه زن نصف ديه مرد است‏». (25) چند روايت نيز به اين مضمون از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) نقل مى‏کند در مورد مردى که زنى را به قتل رسانده فرموده‏اند: «خانواده زن مى‏توانند قاتل را قصاص کنند و نصف ديه را به خانواده مرد بپردازند و يا از قصاص بگذرند و نصف ديه را از او بگيرند». (26)
اهل سنت نيز به رواياتى منقول از بعضى از اصحاب و على(ع) استناد کرده‏اند که ديه زن را نصف ديه مرد دانسته‏اند. مثلا از معاذ نقل شده است که: «ديه زن نصف ديه مرد است‏» يا از حضرت على(ع) روايت‏شده که: «ديه زن نصف ديه مرد است هم در نفس و هم در اعضا». (27)
همچنين مى‏گويند از صحابه‏اى چون عمر، على(ع)، عثمان، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و زيد بن ثابت نقل شده که گفته‏اند ديه زن نصف ديه مرد است و به نوعى اجماع صحابه بر نصف بودن ديه زن نسبت‏به ديه مرد وجود دارد. (28)
ابن قدامه نيز در کتاب المغنى مى‏گويد که از على(ع) نقل شده که فرمود: «ديه زن در همه حال نصف ديه مرد است‏» و همين نظر را ابن سيرين، ثورى و ليث و ابن ابى ليلى و شبرمه اظهار داشته‏اند و ابوحنيفه و اصحاب او نيز بر اين قولند. (29)
در کتاب الفقه على المذاهب الاربعة به نقل از سنن بيهقى آمده است که پيامبر(ص) فرمود: «ديه زن نصف ديه مرد است‏». (30)
بنا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنى در نامه عمروبن حزم پيامبر اکرم(ص) فرموده است: «ديه زن نصف ديه مرد است‏». وى در مقام رد نظر دو تن از فقهاى عامه به نامهاى ابن عليه و ابوبکر اصم که قائل به تساوى ديه زن و مرد بودند مى‏گويد:
آنان براى نظر خود استناد به حديث پيامبر(ص) مندرج در نامه عمروبن حزم کرده‏اند که به طور مطلق فرمود ديه نفس مؤمن صد شتر است و اين اطلاق زن و مرد را شامل مى‏شود; ولى پيامبر(ص) در همان حديث فرمود ديه زن نصف ديه مرد است وطبعا اين جمله بعدى عام اول را تخصيص مى‏زند و مطلق را مقيد مى‏کند. (31)
وضعيت نامه عمروبن حزم در مورد بيان حکم ديه زن
ظاهرا مهمترين مستند حديث که از پيامبر اکرم(ص) در مورد نصف بودن ديه زن نقل شده همانا، کتاب عمروبن حزم يا نامه و دستورالعملى است که پيامبر(ص) به هنگام فرستادن وى به ماموريت‏يمن نوشته است و در آن برخى از احکام و مقررات شريعت‏بيان شده و از جمله ديه قتل، صد شتر و ديه زن نصف ديه مرد ذکر شده است. ولى با تتبعى که در ماخذ نقل اين نامه به عمل آمده است‏بسيار بعيد به نظر مى‏رسد که بتوان براى نصف بودن ديه زن به اين حديث‏يا اين نامه استناد کرد زيرا همان طور که قبلا نيز گفتيم در دو ماخذ تاريخى معتبر سيره ابن هشام و تاريخ طبرى که ظاهرا در مقام نقل نامه برآمده‏اند، ذکرى از بيان ميزان ديه و بخصوص نصف بودن ديه زن به ميان نيامده است.
صاحب کتاب مکاتيب الرسول که نامه عمروبن حزم را نقل کرده، از منابع و مآخذ بسيارى که در اين زمينه وجود داشته ياد کرده است. در اغلب مآخذى که وى آورده است در نقل نامه عمروبن حزم حکم ديه نيست. در برخى از منابع حکم کلى ديه که صد شتر است نقل شده و در يکى از نقلها که احکام ديه هم در آن ذکر شده به بيان ديه نفس که صد شتر است و ميزان ديه بينى، پا و انگشت دست و پا و دندان و برخى از جراحات پرداخته شده و آمده است که مرد در برابر زن به عنوان قصاص به قتل مى‏رسد و نيز ذکر شده ميزان ديه براى کسانى که اهل نقود و درهم و دينارند، هزار دينار است:
و ان فى النفس الدية ماة من الابل; و فى الانف اذا اوعب جدعا الدية... و الرجل يقتل بالمراة و على اهل الذهب الف دينار. (32)
در هيچ يک از منابع متعددى که به عنوان ماخذ نقل اين نامه ذکر شده از قبيل الدر المنثور سيوطى و سنن بيهقى و تاريخ ابن عساکر و سيره ابن هشام و سنن ابو داود و الموطا مالک و تنوير الحوالک و البداية و النهاية و کنز العمال و غيره جمله: «ديه زن نصف ديه مرد است‏» در نامه عمروبن حزم نقل نشده است.
حکم ديه اعضاى زن و مرد در روايات
در مورد مقدار ديه عضو و وضعيت آن در مورد زن و مرد دو نوع روايات ديده مى‏شود. در برخى از روايات اصولا ديه عضو زن همانند ديه نفس، نصف ديه مرد شمرده شده است. در روايتى که ابى مريم از امام باقر(ع) نقل نموده آمده است: «جرح وارده، به زنان در هر موردى نصف جرح وارده به مردان مى‏باشد»; (33) يعنى ديه جرح زن در هر مرحله‏اى نصف ديه مرد است.
چنانکه قبلا هم ذکر کرديم در برخى از منابع اهل سنت نيز نقل شده است که على(ع) فرمود ديه زن در هر حال چه در نفس و چه در نقص عضو و جرح به هر مقدار باشد، نصف ديه مرد است. ولى روايات زيادى هم وجود دارد مشعر به اين معنى که در مورد اعضا، ديه زن تا حد ثلث ديه با ديه مرد برابر است; ولى وقتى به ثلث رسيد يا به تعبير بعضى از روايات از ثلث‏به بالا ديه زن نصف ديه مرد مى‏شود. در روايتى که ابوبصير از امام صادق(ع) نقل کرده آمده است:
جراحات زن و مرد مساوى است تا برسد به ثلث ديه وقتى از ثلث تجاوز کرد جراحت مرد (يعنى ديه جراحت مرد) دو برابر جراحت زن مى‏شود. (34)
از طرق اهل سنت نيز روايتى به اين مضمون وارد شده که ديه زن با مرد برابر است تا وقتى به حد ثلث‏برسد و وقتى به ميزان ثلث رسيد ديه زن نصف ديه مرد مى‏شود. «عقل المراة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» و يا «تعاقل المراة الرجل الى ثلث الدية...». (35)
و اما روايت مشهور در اين زمينه از طريق شيعه، روايت ابان بن تغلب از امام صادق(ع) است که مى‏گويد:
از امام پرسيدم: مردى يکى از انگشتان زنى را قطع مى‏کند ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت قطع کرده ديه‏اش چقدر است؟ فرمود: بيست‏شتر پرسيدم سه انگشت قطع مى‏کند فرمود: سى شتر، گفتم اگر چهار انگشت زن را قطع کند ديه‏اش چقدر است فرمود: بيست‏شتر، گفتم: سبحان‏الله سه انگشت قطع مى‏کند و ديه آن سى شتر است وقتى چهار انگشت را قطع مى‏کند ديه‏اش بيست‏شتر مى‏شود؟
وقتى ما در عراق بوديم اين مطلب را مى‏شنيدم و از گوينده آن بيزارى مى‏جستيم و مى‏گفتيم آورنده چنين حکمى شيطان است، امام(ع) فرمود: ابان صبر کن، اين حکم پيامبر(ص) خدا است. همانا ديه زن با مرد برابر است تا وقتى به ثلث‏برسد و هنگامى که به ثلث رسد، ديه زن به نصف برمى‏گردد، اى ابان تو دست‏به قياس زده‏اى و اگر در سنت قياس شود، دين از بين مى‏رود. (36)
شيخ مفيد نيز در کتاب مقنعه ضمن بيان همين مطلب که زن در ديه اعضا و جوارح با مرد مساوى است تا به ثلث ديه برسد و وقتى به ثلث رسيد به نصف ديه مرد برمى‏گردد به قطع انگشتان مثال مى‏زند که تا قطع سه انگشت ديه زن با مرد برابرى مى‏کند و وقتى چهار انگشت قطع شد ديه زن نصف مى‏شود و مى‏گويد بعد از رسيدن به ثلث، ميزان ديه برمى‏گردد به اصل ديه زن که نصف ديه مرد است و مى‏گويد سنت پيامبر(ص) بر اين حکم قرار گرفته و اخبار و روايات از ائمه(ع) بر اين امر متواتر است. (37)
از طريق اهل سنت نيز نظير حديث ابان بن تغلب نقل شده است. از ربيعه نقل شده که گفت از سعيد بن مسيب پرسيدم ديه قطع يک انگشت زن چقدر است گفت ده شتر، دو انگشت‏بيست‏شتر، سه انگشت‏سى شتر و چهار انگشت، بيست‏شتر ديه آن است. گفتم سبحان الله چون درد و رنج و مصيبتش بيشتر شده، ديه آن کمتر مى‏شود، سعيد بن مسيب گفت: آيا اهل عراق هستى گفتم، خير. جاهلى هستم که مى‏خواهم هدايت‏يابم يا عالمى هستم که مى‏خواهم نظرم استوار و محکم شود، گفت: حکم سنت همين است و امام شافعى نيز بر اين مبنا نظر داده است. (38)
شگفتى فقيهان فريقين از اين حکم
کسى از فقهاى شيعه يا اهل سنت در مقام توجيه و بيان حکمت اين حکم عجيب برنيامده است; ولى همه در شگفتى فرو رفته‏اند. برخى آن را نپذيرفتند و برخى با ملاحظه آنچه در خود روايت آمده است که نبايد گرد قياس رفت و بايد تعبدا اين حکم را پذيرفت و در مقام فهم حکمت و فلسفه آن برنيامد آن را قبول کردند; ولى به هر حال توضيح ندادند که چه معمايى در اين حکم ساده اجتماعى که بايد بر مردم اجرا شود نهفته است که در طول قرون و اعصار قابل کشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شيعه را در چهارده قرن پيش شگفت‏زده کرده و هم ربيعه سنى مذهب را به حيرت فرو برده و هم امام شيعيان و هم بزرگ سنيان در اين مقام برنيامدند که با توضيحى قانع‏کننده پيروان خود را از حيرت و ناباورى وجود چنين حکمى در شرع انور درآورند و صرفا با تاکيد بر اينکه سنت پيامبر(ص) همين است و بايد آن را پذيرفت آنان را مجاب کردند و هم اکنون نيز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهى فقيهان کسى به راز اين حکم پى نبرده است.
تحليل و نظر مقدس اردبيلى
مقدس اردبيلى، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حکم مى‏گويد: اين حکم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى که در باب ديه از روايات نقل شده مى‏باشد و هم برخلاف عقل; است زيرا عقل اقتضا مى‏کند که ديه چهار انگشت‏بيش از ديه سه انگشت‏باشد يا لااقل از آن کمتر نباشد در حالى که اينجا کمتر شده است: ديه سه انگشت‏سى شتر است، ديه چهار نگشت‏بيست‏شتر. آنگاه مى‏گويد: البته ديه چهار انگشت‏بيست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد طبيعى است که ديه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بيست‏شتر باشد. آنچه بايد روشن شود اين است که چه حکمتى در زيادتر قرار دادن ديه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبيلى به پاسخى نرسيده است; ولى با توجه به روايت ابان بن تغلب و آنچه در ذيل آن روايت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قياس از امام(ع) نقل شده مى‏گويد:
در اين روايت‏به بطلان قياس اشاره رفته است در حالى که در واقع در اينجا مفهوم موافق يا مفهوم اولويت مطرح است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نيز مشکل است، زيرا عقل بحسب ظاهر چنين حکم مى‏کند که اگر ديه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طريق اولى در قطع چهار انگشت‏حداقل بايد همان سى شتر باشد و نمى‏تواند کمتر باشد. در حالى که نص اين روايت‏خلاف آن را مى‏گويد. پس معلوم مى‏شود که نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولويت نيز جرات کرد; زيرا اى بسا حکمت‏خفيه‏اى وجود دارد که ما بر آن دست نيافته‏ايم. (39)
به هر حال مقدس اردبيلى با همه ايراد و ترديدى که نسبت‏به اين حکم بديع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکيک نموده به نظر مى‏رسد آن را پذيرفته و تعبدا قبول کرده است.
در حالى که قبول تعبدى احکام فرعى آن هم در زمينه مسائلى اجتماعى بدون اينکه بتوان براى آن توجيه عقلى و منطقى داشت صحيح به نظر نمى‏رسد و با روح بيان احکام اسلامى که مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى‏تواند يک امر دست نيافتنى و نامکشوف باشد، سازگارى ندارد.
در خصوص روايت ابان بن تغلب به نظر مى‏رسد با توجه به ترديدى که حداقل در يکى از روات سلسله سند آن يعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبيلى، به شرحى که قبلا ذکر شد، وجود دارد و مغايرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى‏تواند روايت مزبور مستند و مورد عمل قرار گيرد به خصوص که نحوه بيان روايت هم به گونه‏اى است که صحت صدور آن را زير سؤال مى‏برد. اينکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتى که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بيان حکم از سوى امام بگويد ما قبلا فکر مى‏کرديم گوينده و آورنده چنين حکمى شيطان است و يا امام(ع) در مقابل حيرت و ناباورى ابان تا آن حد که اين حکم را يک حکم شيطانى بداند به جاى اينکه پاسخ توجيهى بدهد صرفا به بيان اينکه، اين حکم از سوى رسول خدا(ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قياس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى که وى متوسل به قياس نشده و بيان اقتضاى مسلم فهم و درک عقل را بيان کرده همه نشان‏دهنده اين است که اين روايت نمى‏تواند صحيح باشد و مستند حکم و مبناى وضع قانون قرار گيرد اين امر به اين مى‏ماند که کسى بشنود سيلى زدن به گوش پدر و مادر ايرادى ندارد و برآشفته از شنيدن چنين حکمى بگويد در حالى که در قرآن کريم، آيه‏23 سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» يعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب کنيد چگونه سيلى زدن مى‏تواند مجاز باشد. بگوييم هشدار که قياس در دين جايز نيست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمى‏توان ممنوعيت ايراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد.
به هر حال به نظر مى‏رسد، قرائن حاليه و مقاليه و عقليه بر نامعتبر بودن و صحيح نبودن اين روايت دلالت دارد و بحق نمى‏توان چنين حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هيچ کس نمى‏تواند حکمتى براى آن دريابد بر مبناى آن برقرار کرد.
طبعا تصويب قانون بر مبناى چنين منبعى با همه ترديدهايى که در صحت آن وجود دارد از سوى قانونگذار عملى دور از احتياط بوده و در عين حال موجب عدم مقبوليت اين نوع قوانين موضوعه در جامعه مى‏باشد.
نظر صاحب فتح‏القدير
همان استبعاد عقلى که در مورد بيان چنين حکمى از مقدس اردبيلى ديده شد، از برخى از فقهاى عامه نيز ابراز شده و در نتيجه اين حکم را رد کرده و با اين روايت قابل اثبات ندانسته‏اند. از جمله در کتاب شرح فتح‏القدير پس از بيان اينکه ديه زن اصولا نصف ديه مرد است و توجيه اين امر مى‏گويد اين حديثى که ديه زن را تا حد ثلث مساوى ديه مرد مى‏داند و از ثلث‏به بعد حکم به نصف بودن آن مى‏کند، حديث‏شاذ و نادرى است و نمى‏توان با چنين حديث‏شاذى اين حکمى را که خلاف عقل است و هر عاقلى آن را درست نمى‏داند ثابت کرد. «و مثل هذا الحکم الذى يحيله عقل کل عاقل لايمکن اثباته بالشاذ النادر...». (40)

ج) توجيهات عقلى و منطقى
برگرديم به اصل مساله نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد و ببينيم غير از روايات و دلايل نقلى که فقيهان بر اين امر اقامه کردند چه توجيه عقلى و عرفى براى اين حکم ارائه شده است.
در واقع با ملاحظه نوشته‏هاى بعضى از فقها و مفسرين مى‏توان دو نوع توجيه براى وجود اين تفاوت بين زن و مرد يافت:
1- پايين‏تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
از گفته‏ها و نوشته‏هاى برخى از بزرگان فقه و تفسير چنين برمى‏آيد که اصولا زن در مقام مقايسه با مرد از ارزش و اعتبار کمترى برخوردار است و از همين روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد به حساب آمده و يا سهم‏الارث او نصف سهم‏الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جايى که ارزش‏گذارى مادى مطرح است و قرار است‏خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوى و همطراز مرد نيست و نمى‏توان همان قيمتى که براى مرد در نظر گرفته مى‏شود براى زن نيز محاسبه کرد و چنانکه مى‏بينيم تلقى فقه از ديه بيشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به اين دليل در جايى که براى جراحات وارده ديه مشخص وجود ندارد، بايد ارش پرداخت که ارش مابه‏التفاوت و تفاوت قيمت جنس سالم و معيوب است. در تمام کتابهاى فقهى حتى کتابهاى فقهى معاصر، براى تعيين مقدار ارش گفته شده بايد شخص صدمه ديده و مجروح يا ناقص‏العضو را با فرض برده بودن يکبار در حال سالم بودن او را قيمت کرد و يک بار با توجه به صدمه و يا نقص وارده او را قيمت کرد و مابه‏التفاوت اين دو قيمت را به عنوان ارش به او پرداخت. (41)
وقتى با اين ديد، ديه محاسبه مى‏شود، در نظر بسيارى قيمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قيمت اوست و به اين دليل ديه او نيزنصف ديه مرد است. به عنوان نمونه براى بيان اين نظر مى‏توان به گفته صاحب شرح فتح‏القدير اشاره کرده که در مقام توجيه نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد مى‏گويد:
اين امر بدان جهت است که حال و وضعيت زن ناقص‏تر و پايين‏تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودى زن کمتر از مرد است از جمله اينکه نمى‏تواند بيش از يک شوهر داشته باشد. (42)
بيان روشن‏تر در اين زمينه از آن ابن عربى مؤلف کتاب احکام القرآن است که مى‏گويد:
مبناى ديه در شريعت اسلامى بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زيرا ديه حق مالى است که ميزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق مى‏کند برخلاف قتل، زيرا مجازات قتل چون به منظور جلوگيرى و بازدارندگى از ارتکاب جرم تشريع شده اين تفاوت و اختلاف وضع مجنى‏عليه در آن لحاظ نشده است. در حالى که ديه اين چنين نيست و لذا چون زن ناقص‏تر و پايين مرتبه‏تر از مرد است ديه او کمتر است و به همين ترتيب چون مسلمان بر کافر مزيت و برترى دارد; بنابراين نمى‏تواند ديه او مساوى با ديه مسلمان باشد. (43)
نظير همين توجيه را مى‏توان در عبارات ابن قيم جوزى در کتاب اعلام‏الموقعين ديد. نامبرده در بحث مربوط به بيان حکمت‏برقرارى مساوات بين زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و ديه و ارث توجيهاتى دارد و از جمله در مورد ديه مى‏گويد: از آنجا که زن ناقص‏تر از مرد است و نفع مرد بيشتر از زن بوده و متکفل مناصب دينى و مشاغل حکومتى و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمين و دفاع از دين و دنيا و عهده‏دار بودن حرف و صنايعى است که مصالح دنيا با آن کمال مى‏يابد، بنابراين قيمت زن که همان ديه باشد نمى‏تواند با قيمت مرد برابر باشد; زيرا ديه شخص آزاد همانند قيمت‏برده و يا ارزش اموال ديگر است و لذا حکمت‏شارع بر اين تعلق گرفته که قيمت زن نصف قيمت مرد باشد. به خاطر همين تفاوتهايى که بين آن دو وجود دارد.
ابن قيم آنگاه با اشاره به يکسان بودن ديه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا ميزان ثلث و مغاير بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و مى‏گويد: علت اينکه ميزان ديه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد يکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم(ص) که فرمود ديه زن مانند ديه مرد است تا به حد ثلث‏برسد و خود توجيهى هم براى اين امر مى‏آورد که در مورد کمتر از ثلث، ميزان ديه کم است و بنابراين زن و مرد در ميزان ديه يکسان لحاظ شده‏اند; ولى از لث‏به بالا که ميزان ديه زياد مى‏شود ناچار بايد به همان قاعده تفاوت قيمت زن و مرد مراجعه کرد و ديه زن را نصف قرار داد. چنانکه در مورد ديه جنين نيز چون ميزان آن کم است ميزان ديه پسر و دختر در آن مساوى است; ولى وقتى روح در آن دميده شد و ديه کامل لازم شد ديه پسر دو برابر دختر است. (44)
2- پايين‏تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
از ديد عده ديگرى از صاحبنظران اسلامى، نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد بدينگونه توجيه شده که اصولا ديه براى جبران خسارت وارده به مجنى‏عليه يا خانواده او است، و از آنجا که مرد نقش بيشتر و مؤثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده وارد مى‏آيد بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشت‏خانواده با اوست; بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد. از اين ديدگاه دو برابر بودن ديه مرد نسبت‏به زن و نصف بودن ديه زن به معناى پايين‏تر بودن ارزش زن نيست; بلکه از اين لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادى بيشتر از زن است و حال که قرار است اين ضايعه به صورت مادى جبران شود، و در واقع تحت عنوان ديه، خسارت داده شود طبعا اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعى و قانونى با توجه به وضع غالب تعيين مى‏شود و وضع غالب اين است که مرد تامين‏کننده هزينه خانواده و داراى نقش مؤثرتر در وضع اقتصادى و مالى است‏بنابراين خسارت قابل پرداخت‏به او يا خانواده‏اش تحت عنوان ديه، بيشتر از زن تعيين شده است.
امروزه بيشتر صاحبنظران تفاوت ديه زن و مرد را با اين ديدگاه توجيه مى‏کنند و آن را منافى با کرامت و ارزش ذاتى زن و همسان بودن ارزش انسانى او با مرد نمى‏دانند. از جمله مرحوم سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسيرالمنار مى‏گويد:
حکمت نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد اين است که منفعتى که خانواده با فقدان مرد از دست مى‏دهد. بيشتر از نفعى است که با فقدان زن از دست مى‏دهد بنابراين همانند ارث در اينجا نيز سهم زن نصف شده است. (45)
بر هر دو توجيه مى‏توان اين نقض را وارد کرد که اگر بر اثر تعليم و تربيت و ارتقاى سطح فکرى و تواناييهاى اجتماعى زنان و ورود آنان به جامعه و عهده‏دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پيشرفت صنعت و توسعه سياسى و اقتصادى (چنانکه هم اکنون تا حدود زيادى اين وضعيت مشهود است) وضع تغيير کند و زنان نقش مؤثرى حتى در تامين معيشت‏خانواده داشته باشند، به گونه‏اى که طبق گزارش سال 1995 سازمان ملل يک چهارم خانواده‏ها در سراسر جهان به وسيله زنان اداره مى‏شوند و بسيارى از خانواده‏هاى ديگر هم که مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابسته‏اند، (46) ديگر مشکل مى‏توان به توجيهات ياد شده براى تفاوت وضع موجود بين زن و مرد در پرداخت ديه تمسک جست.

نتيجه
مساله ديه زن و مرد و تفاوت آن با ديه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامى ايران و مبناى فقهى آن در حد امکان بررسى کرديم و سيرى در مبانى و ادله آن نموديم و گاه در ضمن بحث، اندک نقدى هم به عمل آورديم. نتيجه‏گيرى و اظهارنظر قطعى و جزمى دشوار است ولى به هر حال در اين سيرى که در دلايل و منابع حکم موجود در اين زمينه، يعنى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد به عمل آورديم اين نتايج‏به دست آمد:
1- قرآن کريم اصل پرداخت ديه به خانواده مقتول را در مورد قتل غير عمدى تشريع نموده و آن را مقرر کرده است ولى نه ميزان آن را تعيين کرده و نه اشاره‏اى به تفاوت بين زن و مرد نموده است. البته از ديه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضاى انسانى نيز در قرآن ذکرى به ميان نيامده است.
2- روايات زيادى از طريق شيعه و سنى از پيامبر اکرم(ص) نقل شده که مقدار ديه قتل انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا اين حکم، حکم امضايى است; يعنى در جاهليت نيز حداقل در بعضى موارد اين وضع رعايت‏شده و طبق بعضى از نقلها با ابتکار عبدالمطلب، اين ميزان به عنوان ديه و خون بها تعيين شده و پيامبر(ص) هم آن را پسنديده و مقرر فرموده است. ظاهرا براى تسهيل امر ضمن اينکه اصل در ميزان ديه همان صد شتر بوده است اجازه داده شده اجناس ديگرى نيز بر حسب مورد و اقتضاى وضع مردم و جوامع مربوط در حدى که تقريبا از لحاظ قيمت نزديک به صد شتر مى‏شود، پرداخت گردد. از قبيل يک هزار دينار، ده هزار درهم، دويست گاو، يک هزار گوسفند و دويست دست‏حله يمانى.
3- در برخى روايات که به پيامبر اکرم(ص) نسبت داده شده و البته روايات زيادى که از طرق شيعه نقل شده، ديه زن على‏الاصول نصف ديه مرد ذکر شده است.
چنين به نظر مى‏رسد که مساله نصف بودن ديه زن اگر هم استحکام منبع روايى آن از پيامبر اکرم(ص) جاى ترديد باشد، ولى در بين صحابه اين مطلب جاافتاده و تلقى به قبول شده و در واقع اين معنى طبيعى مى‏نموده که با توجه به نصف بودن سهم‏الارث زن و نيز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد، ديه او نصف ديه مرد است.
4- بعضى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به اطلاق آيه قرآن کريم و عدم تعرض به نصف ديه زن و نيز اطلاق روايات منقول از پيامبر اکرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم که ميزان ديه نفس مؤمنه به طور مطلق صد شتر تعيين شده است، و لابد معتبر ندانستن رواياتى که به نصف بودن ديه زن دلالت دارد قائل به تساوى ديه زن و مرد شده‏اند.
از ميان فقهاى شيعه برخى در دلايل نقلى مربوط به نصف بودن ديه زن ترديد کردند و به نحوى اين ترديد خود را ابراز داشتند، ولى در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذيرفتند. از فقهاى معاصر بعضى تمسک به اطلاق قرآن و روايات را در مورد ديه قتل غير عمدى قويتر دانسته و به مساوات ديه زن و مرد فتوى داده‏اند.
5- برخى از فقها و مفسرين جدا از روايات و دلايل نقلى، در مقام توجيه عقلى و منطقى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد برآمدند، برخى به صراحت ارزش وجودى زن را نصف مرد قلمداد کردند و برخى ضعيف‏تر بودن نقش اقتصادى زن را در جامعه و خانواده، موجب نصف بودن ديه نفس و عضو او دانسته‏اند که بر هر دو توجيه تاملاتى وارد است.
6- گرايشى هم وجود دارد که مى‏پندارد هم تعيين ديه به مقدار معين از سوى پيامبر اکرم(ص) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبت‏به مرد با فرض صحت، حکم حکومتى و مقطعى است نه يک حکم ثابت و لايتغير و هميشگى اسلامى. حکم قطعى و دائمى همانا، حکم مطلق قرآن کريم است که بايد به خانواده مقتول ديه پرداخت‏شود. به هر حال، اين ديه مقدار مالى است که به مناسبت از دست رفتن فردى به خانواده او پرداخت مى‏گردد و على‏القاعده جنبه جبران خسارت ناشى از فقدان يک انسان دارد (طبعا در موارد نقص عضو نيز ديه متناسب با خسارت مربوط به صدمه ديدن عضو انسانى است). پيامبر اکرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضيات وضع محيط و موقعيت اجتماعى جامعه خويش و عرف رايج آنها صد شتر را مناسب دانست و آن را براى جبران خسارت تعيين کرد. تعيين نصف اين مقدار براى زن نيز با فرض حت‏برخى از روايات منقول از پيامبر اکرم(ص) يا با فرض پذيرش و پياده کردن امر از سوى صحابه بزرگ با توجه به وضع و نقشى که زنان در آن زمان و محيط داشتند و نوع نگرش و ديدگاهى که بر آنان حاکم بوده، قابل قبول و داراى توجيه مى‏باشد و به هر حال معلوم نيست تعيين صد شتر به عنوان ديه نفس و فرضا نصف آن براى زن، از سوى پيامبر اکرم(ص) به منظور بيان حکم قطعى دائمى براى همه زمانها و مکانها باشد. بلکه حکم اصلى و قطعى همانا پرداخت ديه به ميزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شايد آن محيط صد شتر و احيانا نصف آن در مورد زن بوده است و اين امر منافات ندارد با اينکه در زمانها و مکانهاى ديگر با توجه به مقتضيات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، تعيين مقدار ديه به عنوان خسارت ناشى از کشته شدن يک فرد (اعم از زن و مرد) يا صدمه ديدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوى دادگاه تعيين شود و از اين حيث تفاوتى هم بين زن يا مرد مقتول يا صدمه ديده به صورت يک فرض ثابت وجود نداشته باشد بلکه موردى تصميم گرفته شود. همان گونه که امروزه طبق قوانين عرفى مسئوليت مدنى انجام مى‏شود و قانون مسئوليت مدنى ايران مصوب سال‏1339 نيز آن را بيان کرده است.
در بين صاحبنظران اسلامى از بيان صاحب تفسير المنار، سيد محمد رشيد رضا، اين گرايش احساس مى‏شود که قسمتى از عبارت او را قبلا نقل کرديم. وى در قسمت ديگر از بياناتش ذيل آيه ديه در مورد ديه غير مسلمان مى‏گويد:
خلاصه کلام اين است که روايات قولى و عملى در مورد ديه مختلف و متعارض است و به همين جهت فقها اختلاف نظر دارند ولى ظاهرا آيه قرآن اين است که امر ديه موکول به عرف و تراضى طرفين است. (47)
نظير چنين گرايشى به صورت کلى‏تر در مورد بيان احکام فرعى اسلامى بخصوص احکام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در کلمات يکى ديگر از نويسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان ديده مى‏شود وى مى‏گويد: اسلام در دوره‏اى ظهور کرد که زنان سخت مورد آزار و اذيت‏بودند و به حساب نمى‏آمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق کامل آنها را بدهد سعى کرد وضع آنها را اصلاح کند و حداقل حقوقى معادل نصف حقوق مردان براى آنها برقرار نمايد و لذا سهم‏الارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت يک مرد قابل قبول اعلام کرد ولى اين عدم تساوى بين زن و مرد قطعى و هميشگى نيست.
وى، در ادامه، مى‏گويد وابستگى اقتصادى زن نقش مهمى در اين عدم تساوى بازى مى‏کند و ملاک برترى که در قرآن براى مرد نسبت‏به زن بيان شده، تکليف مرد به دادن نفقه و تامين معيشت او است. در آيه 34 سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏». ولى اساس کار تساوى مطلق بين زن و مرد بر اساس مسئوليت‏شخصى است و به اين دليل در صورتى که وضعيت فرق کند و زنان نظير مردان مسئوليتها و مشاغل اجتماعى را به عهده بگيرند طبعا بايد حقوق مساوى با مردان داشته باشند. در نتيجه اگر زن شغل قضا را احراز کرد ديگر نمى‏توان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى نقش مؤثر خود را داشت، در مورد نصف بودن ديه او نيز بايد تجديد نظر کرد).
وى برخلاف نظر رايج متشرعين معتقد بود احکام و قوانين اسلامى (قاعدتا منظور احکام فرعى عملى است) جنبه موقتى دارند و دين اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بيان چنين نظرياتى سر خود را بر باد داد و در سال 1985 / 1364 در سن‏69سالگى به جرم ارتداد به دار مجازات آويخته شد (48)
به هر صورت اين نوع گرايش در رابطه با احکام فرعى اسلامى که گاه مقبوليت و اجراى آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمى‏رسد، رو به فزونى است و جا دارد که فقهاى روشن‏بين و زمان‏شناس به اين دشواريها و اين نوع نظريات توجه بيشترى مبذول دارند و با اجتهاد شايسته خود ضمن جلوگيرى از انحراف و تحريف، چهره مقبول و عملى از احکام اسلامى نشان دهند و به جاى تکيه بر تعبدى بودن حکم و عمل به نص در امور عرفى اجتماعى در کشف مصالح احکام و حکمت آنها و فهم نظر واقعى شارع کنکاش نمايند.


پى‏نوشتها:
* دانشيار دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى.
1 ) روح الله موسوى خمينى، تحرير الوسيله، جلد 2، مساله‏9 از مقصد سوم در کتاب ديات، ص‏596 و مساله 4 ص‏593.
2 ) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، جلد43، ص 32: «... فلا خلاف و لاشکال نصا و فتوى فى ان دية المراة الحرة المسلمة... على النصف من جميع الاجناس المذکورة فى العمد و شبهه و الخطاء بل الاجماع بقسميه عليه بل المحکى منها مستفيض او متواتر کالنصوص بل هو کذلک من المسلمين کافة الا من ابن علية و الاصم فقالا هى کالرجل و قد سبقهما الاجماع و لحقهما بل لم يعتد بخلافهما من حکى اجماع الامة غير مشير اليهما».همچنين رجوع کنيد به:× سيد ابوالقاسم موسوى خويى [آيت الله]، مبانى تکملة المنهاج، جلد 2، ص 205.× شهيد ثانى، مسالک الافهام، جلد 15، ص 322.× شرح لمعه، جلد 10، ص‏189.× شيخ مفيد، مقنعه، ص‏739 و ديگر کتب معتبر فقهى شيعه.
3 ) عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى، جلد 1، ص‏669 و جلد 2، ص 182.
4 ) ابن قدامه، المغنى، جلد7، ص‏797.
5 ) از جمله رجوع کنيد به:× عبدالرحمان الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، جلد 5، ص 371.× کمال الدين محمدبن عبدالواحد، شرح فتح القدير، جلد9، ص 210.
6 ) وهبه زحيلى، فقه الاسلام و ادلته، جلد6، ص 310.
7 ) يوسف صانعى [آيت الله]، توضيح المسائل، چاپ هفدهم، زمستان‏1377، ص 515.
8 ) احمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، جلد 14، ص 322.
9 ) رجوع کنيد به:× سيد ابوالقاسم موسوى خوئى [آيت الله]، همان، ص‏317.× علامه حلى، ارشاد الاذهان، «و تساوى المراة و الرجل فى ديات الاعضاء و الجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل ثم يصير على النصف‏».× احمد مقدس اردبيلى، همان، ص‏467،× شيخ محمد حسن نجفى، همان، ص 352 و ساير کتب فقهى.
10 ) متن ارشاد در مجمع الفائدة و البرهان، همان، ص‏467. همچنين رجوع کنيد به :× سيد ابوالقاسم موسوى خويى [آيت الله]، همان، ص 320.× کلام محقق در شرايع.× شهيد ثانى در مسالک الافهام فى شرح شرايع الاسلام، جلد 15، ص‏466.× روح الله موسوى خمينى، همان، جلد 2، ص‏537.
11 ) متن قواعد در کتاب ايضاح القواعد فخر المحققين، جلد 4، ص 715 «... سواء کان الجانى رجلا او امراة على اشکال فى المراة‏».
12 ) احمد مقدس اردبيلى، همان، ص 471: «و لکن الذى يظهر انه ينبغى عدم التردد و الجزم بالتسوية، فان الحکم مخالف للقواعد کما عرفت و ليس فى المراة دليل، لاختصاص الدليل بالرجل کما سمعت و بطلان القياس خصوصا هنا على ماعرفت، فاى شى‏ء يقتضى التردد کما فعله فى القواعد او الحکم بالتسوية بين کون الجانى رجلا او امراة کما فعله هنا و هو ظاهر».
13 ) عبدالقادر عوده، همان،669.
14 ) همان.
15 ) عبدالرحمان الجزيرى، همان، جلد 4، ص 371.
16 ) منابع پيشين و ابن قدامه، همان، جلد7، ص 798.
17 ) رجوع کنيد به:× محمد حسين طباطبايى [علامه]، الميزان، جلد 5، ص 41: نقل شده حارث بن يزيد، عياش ابن ابى رببعه را که مسلمان شده بود، شکنجه و آزار داده بود، بعدها حارث مسلمان شده و به سوى پيامبر(ص) هجرت مى‏کرد که در محلى عياش او را ديد و با اين پندار که همچنان کافر است او را به قتل رساند سپس نزد پيامبر(ص) آمد و جريان را نقل کرد که آيه فوق نازل شد».× محمد رشيد رضا، المنار، جلد 5، ص 332× طبرسى، مجمع البيان، جلد3-4، ص 138.
18 ) محمد رشيد رضا، همان، ص‏332.
19 ) شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، جلد19، ص 145: «يا على ان عبدالمطلب سن فى الجاهلية خمس سنن اجراها الله له فى الاسلام الى ان قال: و سن فى القتل ماة من الابل فاجرى الله ذلک فى الاسلام‏».
20 ) شيخ حر عاملى، همان، ص 142: «... عن عبدالرحمان بن الحجاح قال: سمعت ابن ابى ليلى يقول: کانت الدية فى الجاهلية ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر مائتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنية و على اهل الذهب الف دينار و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل اليمن الحلل مائتى حلة، قال عبدالرحمان بن الحجاح: فسالت ابا عبدالله(ع) عماروى ابن ابى ليلى فقال: کان على(ع) يقول: الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادى ماة من الابل و لاهل السواد ماة بقرة و الف شاة‏».
21 ) از جمله رجوع کنيد به:× ابن قدامه، همان، جلد7، ص‏797.× عبدالرحمان الجزيرى، همان، جلد 5، ص 371.× وهبه زحيلى، همان، ص 302.× عبدالقادر عوده، همان، جلد 2، ص 182.
22 ) سيره ابن هشام، جلد 4، ص 241 که ظاهرا نامه را به عنوان نامه کامل نقل نموده و احکامى درمورد حج و نماز و زکات و غيره دارد ولى راجع به ديه صحبتى به ميان نيامده است و نيز تاريخ طبرى، جلد 2، ص‏387 که در آن هم به همان روال به نظر مى‏رسد تمام نامه نقل شده ولى در آن از ديه سخنى به ميان نيامده است.
23 ) موطا مالک، جلد 2،ص‏849.
24 ) سنن ابن ماجه، جلد 2، ص 878.
25 ) شيخ حر عاملى، همان، ص 151.
26 ) همان.
27 ) وهبه زحيلى، همان، ص 310: «عن معاذ، دية المراة نصف دية الرجل، يا: عن على(ع): عقل المراة على النصف من عقل الرجل فى النفس و فيما دونها...».
28 ) همان و نيز عبدالقادر عوده، همان.
29 ) ابن قدامه، همان، جلد7، ص‏797.
30 ) عبدالرحمان الجزيرى، همان، ص 371.
31 ) ابن قدامه، همان، ص‏797، پس از نقل نظر دو فقيه مزبور مى‏گويد: «و هذا قول شاذيخالف اجماع الصحابه و سنة النبى(ص) فان فى کتاب عمروبن حزم: دية المراة على النصف من دية الرجل و هى اخص مما ذکروه و هما فى کتاب واحد فيکون ما ذکر مفسرا لماذکروه مخصصا له...».
32 ) رجوع کنيد به: على بن حسينعلى الاحمدى، مکاتيب الرسول، جلد 1، ص 281 و صفحات قبل از آن.
33 ) شيخ حر عاملى، همان، ص 295: «اين روايت را بايد حمل کرد بر آنجايى که ديه بيش از ثلث است‏» و نيز ص 60.
34 ) همان.
35 ) رجوع کنيد به:× ابن قدامه، همان، ص‏797.× عبدالرحمان الجزيرى، همان، ص 371.
36 ) شيخ حر عاملى، همان، جلد19، ص 268: «عن ابان بن تغلب قال: قلت لابى عبدالله(ع): ماتقول فى رجل قطع اصبعا من اصابع المراة‏کم فيهاقال: عشر من الابل‏قلت: قطع اثنين‏قال: عشرون‏قلت: قطع ثلاثاقال: ثلاثون‏قلت: قطع اربعاقال: عشرون‏قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيکون عليه ثلاثون و يقطع اربعا فيکون عليه عشرون؟ ان هذا کان يبلغنا و نحن بالعراق فنتبرء ممن قاله و نقول: الذى جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان هذا حکم رسول الله(ص) ان المراة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، يا ابان انک قداخذتنى بالقياس و السنة اذا قيست محق الدين‏».
37 ) شيخ مفيد، همان، ص 764.
38 ) عبدالرحمان الجزيرى، همان، ص 371 و کمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، جلد9، ص 211.
39 ) مقدس اردبيلى، همان، جلد 14، ص 471.
40 ) کمال الدين محمدبن عبدالواحد، همان، جلد9، ص 210.
41 ) به عنوان نمونه از کتب فقهى فقهاى معاصر رجوع کنيد به: روح الله موسوى خمينى، تحرير الوسيله، جلد 2، ص‏596، مساله‏9: «کل موضع يقال فيه بالارش او الحکومة فهما واحد و المراد انه يقوم المجروح صحيحا ان کان مملوکا تارة و يقوم مع الجناية اخرى و ينسب الى القيمة الاولى و يعرف التفاوت بينهما و يوخذ من دية النفس بحسابه...».
42 ) شرح فتح القدير، جلد9، ص 210. «... و ان حالها انقص من حال الرجل قال الله تعالى و للرجال عليهن درجة و منفعتها اقل لاتتمکن من التزوج باکثر من زوج واحد...».
43 ) ابن عربى، احکام القرآن، جلد 1، ص 478: «... مبنى الديات فى الشريعة الاسلامية على التفاضل فى الحرمة و التفاوت فى الرتبة لانه حق مالى يتفاوت بالصفات بخلاف القتل، لانه لما شرع زجرا لم يعتبر فيه ذلک التفاوت، فاذا ثبت هذا نظرنا الى الديه فوجدنا الانثى تنفص فيه عن الذکر و لابد ان يکون للمسلم مزية على الکافر فوجب الا يساوى فى ديته...».
44 ) رجوع کنيد به: ابن القيم جوزى، اعلام الموقعين عن رب العالمين، جلد 2، ص‏146: «و اما الدية: فلما کانت المراة انقص من الرجل و الرجل انفع منها... لم تکن قيمتها من ذلک متساوية و هى الدية فان دية الحر جارية مجرى قيمة العبد و غيره من الاموال فاقتضت‏حکمة الشارع ان جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما».
45 ) سيد محمد رشيد رضا، همان، ص 332.
46 ) رجوع کنيد به: حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‏المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، ص‏397 و همچنين: latform Action an The Beijinc Declaration ، ص 34، بند 22.
47 ) سيد محمد رشيد رضا، همان، ص 332.
48 ) رجوع کنيد به: کتاب مسلمين و حقوق بشر به زبان فرانسه: Les Musulmans ace Aux Droit Del¤home از: سامى الديب، ص 214.
فصلنامه متين - شماره 2
نويسنده:دکتر حسين مهر پور

منبع:درگاه پاسخگويي به مسايل ديني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان