بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,209

بررسي تابعيت زن ايراني در حقوق ازدواج

  1390/1/4
خلاصه: «ازدواج» و «تابعيت» در دسته ارتباط احوال شخصيه توصيف شده که در قلمرو حقوق خصوصي قرار مي گيرند. هر يک از کشورها و کنوانسيون هاي بين المللي بر اساس نظريه هاي وحدت، استقلال تام و استقلال نسبي تابعيت زوجين؛ قوانين متفاوتي را وضع کرده اند. روش قانون مدني ايران «وحدت تابعيت خانواده» و ترجيح تابعيت زوج بر تابعيت زوجه و حتي ترجيح تابعيت ناشي از نسب پدري بر تابعيت منبعث از نسب مادري مي باشد. در اين مقاله به بررسي تأثير و تأثر متقابل نکاح و تابعيت در صورت اختلاف زوجين پرداخته شده و ماده 9 کنوانسيون «رفع تبعيض عليه زنان» و موادي از قانون مدني مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در نتيجه اين پژوهش معلوم مي گردد هرگونه اصلاح به منظور تغيير در اين موضوع بايد به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابي اساسي و مستدل در مباني نظري اعمال شود. در انتهاي مقاله پيشنهاد اصلاح موادي از قانون مدني براي نيل به چنين تغييري با انتخابي آگاهانه ارائه شده است.
تکوين جوامع اوليه متکي بر اولويت و قاهريت توان جسمي و نوعاً عاري از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظريف و طبع لطيف در اين روند از جايگاه چندان مستحکمي برخوردار نبودند؛ با اين فرض تاريخي، مي توان به بنيان مقهوريت و در نتيجه به مظلوميت زنان در اعصار گذشته پي برد. تبعيض بين زنان و مردان آن چنان عميق است که امروزه حتي در کشورهاي پيشتاز تمدن نوين در برخي موارد حقوق سياسي و احوال شخصي زنان در وضع چندان مساعدي قرار ندارد. رشد تدريجي و تحول فکري جوامع، منطق اجتماعي را پديدار ساخته و بشريت را به بازشناسي و بازنگري نسبت به ميراث هاي گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعي زنان و حقوق آنان نيز بعضاً مورد توجه و عنايت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پيامبران از منشأ وحي، سخناني ايراد فرموده اند و فلاسفه از مبناي فکر و صاحب نظران جوامع با ارزيابي استعدادهاي زنان نسبت به حقوق طبيعي و واقعي آنان کتاب ها نوشته و سخنراني ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقي خود را طي مي کند، در برخي موارد دستخوش برخي جنجال هاي فريبنده و مجازي نيز قرار گرفته، به نحوي که جوامع براي دست يابي به جايگاه شايسته اين قشر عظيم در بعضي موارد دچار ترديد و اشتباه شده اند، در اين بازار جنجال سوداگران نيز بيکار نبوده و وجاهت و جذابيت زنان را چاشني تبليغات مجازي خود نموده اند، در اين حال شأ ن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از اين طريق تخريب مي شود. مبارزه با اين شيوه انحرافي يکي از ضروريات اجتناب ناپذير زنان پيشرو به شمار مي رود. به هرحال عنايت همه جانبه داخلي و بين المللي اين حقيقت را آشکار مي سازد که زنان حقوق از دست رفته اي دارند و بايد سعي وافر مبذول شود تا اين حقوق به هر نحو ممکن احيا گردد. (هاشمي، 74-73: ش 15، ص270)

ازدواج و تابعيت در «دسته ارتباط»[1] احوال شخصيه توصيف مي شوند. (الماسي، 1382:ص33). سؤال مهم اين است که ازدواج به معني انعقاد قرارداد زوجيت يا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصي قرار مي گيرد، چگونه با موضوع تابعيت که به معناي رابطه بين فرد و دولت مي باشد و در دامنه حقوق عمومي قرار دارد؛ با يکديگر مرتبط مي شوند؟ از ديدگاه حقوق داخلي ايران (و بسياري از کشورها) اگر زوجين تبعه ايران باشند و در خارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6ق.م. روابط ماهوي اين نکاح تابع قانون ملي زوجين است، اين مقاله فارغ از اين موضوع مي باشد. اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، اين موضوع در دو مرحله قابل بررسي است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعايت شرايط صوري و ماهوي درا ين زمان است. مرحله دوم، روابط زوجين بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع اين نوشتار اين است که اگر زن و مرد داراي دو تابعيت باشند و ازدواج نمايند چه قانوني بر روابط ايشان حاکم است؟ تکاليف و حقوق زوجين طبق کدام قانون تعيين مي شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجين تبعه يک دولت باشند، سپس يکي از آنها تابعيت خود را تغيير دهد، آيا اين تغيير در تابعيت ديگري مؤثر است؟

در پاسخ به اين سوال ها نظرهاي متعددي مطرح شده است؛ گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقرّ دادگاه و گاه نيز قانون اقامتگاه مشترک زوجين ترجيح داده است. قانون مدني ايران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحي که در ادامه مقاله بيان مي گردد؛ انتخاب نموده که به نظر منطقي نمي رسد. البته توجيه قانون مدني اين است که چون در ايران و بسياري از کشورها رياست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعيت شوهر براي تابعيت زن مرجح است. اين توجيه صرف نظر از مناقشه نسبت به رياست شوهر در خانواده داراي اين اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلي مربوط به روابط خصوصي زوجين، قابل تطبيق با مقررات و قواعد حل تعارض[2] قوانين مرتبط با حقوق بين الملل خصوصي نيست؛ زيرا اين قواعد دو جانبه يا چند جانبه بوده و عامل خارجي در آن وجود دارد. به هرحال براي موضع گيري بهتر لازم است، مباني نظري اين اختلاف ها کشف شود، سپس روش هاي حل تعارض در اين زمينه مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

بنابراين در ابتدا به بررسي اجمالي مفهوم تابعيت و مباني تابعيت زنان پرداخته، سپس به تحليل حقوق داخلي و تطبيق آن با کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پرداخته مي شود.

تابعيت زن

تابعيت رابطه مردم با دولت متبوع خود مي باشد، براي اين امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعيت به منظور حمايت لازم است. (لنگرودي، 1378: ج2، صص 1109-1108) تابعيت داراي دو قسم اصلي و اکتسابي مي باشد. تابعيت اصلي از زمان تولد به شخص تحميل مي شود؛ ولي تابعيت اکتسابي يا اشتقاقي از طريق پذيرش تابعيت کشور ديگر يا از طريق ازدواج بدست مي آيد. تابعيت تبعي نيز آن است که به تبع تابعيت، يا پذيرش تابعيت کشور ديگر به فرزند صغير داده مي شود. لذا تابعيت زن مي تواند تابعيت اصلي تلقي شود که قاعدتاً نبايد پس از ازدواج به صورت تحميلي تغيير کند، بلکه بايد اکتسابي يا با اراده شخصي زن تغيير نمايد.

مباني نظري تابعيت زن

نظريه هاي متفاوتي در سيستم حقوقي کشورها در رابطه با تابعيت زن پس از نکاح موجود مي باشد. هر يک از اين سيستم ها داراي مزايا و معايبي است. ابتدا به شرح اجمالي اين نظريه ها پرداخته و سپس تئوري که حقوق ايران و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از آن پيروي نموده اند مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

1)- وحدت تابعيت

طبق اين نظريه خانواده يک رکن واحد است و براي تأمين وحدت، بايد تابعيت واحد باشد؛ لذا تابعيت يکي از زوجين به همسر ديگر تحميل مي شود و از آنجا که در بسياري از نظام هاي حقوقي، رياست خانواده از خصائص شوهر است و در برخي کشورها تابعيت پدر از راه نسب و بر اساس سيستم خون به طفل منتقل مي شود؛ بر اين اساس تابعيت شوهر به زن تحميل مي گردد. طبق اين سيستم اگرچه به حقوق زن احترام گذاشته مي شود ولي اين اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده يک تابعيت وجود داشته باشد (نصيري، ج 2و1، ص54). اين سيستم داراي مزايا و معايبي مي باشد:

مزيت؛ حقوق و تکاليف زوجين در يک سيستم حقوقي تعيين و تفسير مي شود. در بسياري از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملي است؛ زيرا متابعت زوجين از دو قانون مختلف مسلماً موجب تعارض در تکاليف متقابل ايشان مي شود و خانواده با مشکل مواجه مي گردد و حتي مي تواند. منجر به برهم خوردن اساس زندگي مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدني متبوع زوج، وي را به اشتراک مساعي در تأمين معاش خانواده ملزم نمايد و قانون مدني متبوع زوجه، تأمين نفقه وي را صرفاً به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکاليف و حقوق زوجين مي گردد.

معايب؛ اولاً: عدم انتخاب تابعيت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحميل اين امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضايت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجي امتناع نمايد يا به روابط غيررسمي با وي راضي شود. ثانياً: اين نظريه از نظر سياست هاي جمعيتي، در آمار اتباع کشور به ويژه کشورهايي که با رشد منفي جمعيت روبرو هستند، تأثير منفي مي گذارد؛ زيرا تحميل تابعيت مرد خارجي بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعيت زنان و اطفال متولد از آن مي شود در حالي که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجي بسيار کمتر است. زيرا مردان بيشتر از زنان مهاجرت مي کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بيگانه با زنان تبعه بيشتر از امکان ازدواج زنان بيگانه با مردان تبعه مي باشد. ثالثاً: از يک طرف امنيت کشورها در صورت پذيرش تابعيت افراد بيگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعيت کشور را مي پذيرند و علاقه اي به آب و خاک ندارند و از طرف ديگر زناني که بر اثر ازدواج، تابعيت وطن خود را از دست مي دهند نيز منطقي نيست.

2)- استقلال تام تابعيت

از اوايل قرن بيستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبناي اين تحول، فکر نوين تساوي حقوق زن و مرد و مبارزه براي رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست هاي بي شمار زنان و نهضت هاي هواخواهي حقوق زنان[3] تعدادي از دولت ها به زنان آزادي کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوي قرار داده و در قوانين مربوط به خانواده و تابعيت زوجين تغييراتي بوجود آوردند که نمود بارز اين تغييرات در کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مشاهده مي شود. اين سيستم داراي مزايا و معايبي است.

مزيت؛ زنان مي توانند بدون نگراني از تحميل تابعيت شوهر با مردان خارجي مزاوجت نمايند و همچنين در اثر ازدواج با بيگانگان تغييراتي در آمار جمعيتي کشورها پديد نمي آيد.

معايب؛ نظام حقوقي حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زماني ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعيت مضاعف اطفال، در صورتي تشديد مي گردد که سيستم تابعيت اطفال ناشي از نسب مادري و پدري يا هر دو باشد. همچنين در مواقعي که روابط بين کشورها بحراني شود يا در زمان جنگ محدوديت هايي براي اتباع بيگانه در کشورهاي درگير ايجاد مي شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار مي دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجيت به شدت افزايش مي يابد.

3)- استقلال نسبي تابعيت

در اين سيستم استقلال زوجين در تابعيت پذيرفته مي شود و تابعيت به اراده هر کدام واگذار مي گردد. در اين نظريه خطر بي تابعيت شدن يا تابعيت مضاعف کاهش مي يابد؛ ولي به طور کامل از بين نمي رود. زيرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادي زن در تابعيت برقرار باشد و زن خارجي زوج به تابعيت آن کشور درنيايد و در کشور زن از سيستم وحدت تابعيت خانواده، پيروي گردد، از زن سلب تابعيت مي شود و زن در اين حال فاقد تابعيت خواهد شد. همچنين اگر در کشور زن اصل آزادي وي در تابعيت برقرار شود و زن تابعيت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وي تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن داراي تابعيت مضاعف مي گردد. (کار، 1378: ص 187) در برخي از سيستم هاي حقوقي مراحل مختلفي جهت تغيير قانون پيموده مي شود تا قانون تغيير نمايد، به عنوان مثال قانون مدني فرانسه در سال 1804م به وحدت تابعيت زوجين متمايل بود،[4] سپس در اصلاحات سال 1938م، استقلال تام تابعيت زن پس از نکاح با مرد خارجي را پذيرفت[5] و در سال 1973م، وحدت تابعيت را به ميل زوجين منوط نمود، به طوري که انجام اين امر از طريق ارائه اظهارنامه امکان پذير گرديد.[6] در کشورهاي زيادي تابعيت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بيگانه تحميل مي شود، مانند: اتيوپي، اسپانيا، افغانستان، سوئيس، ايتاليا (مگر اينکه اقامتگاه شخص در خارج از ايتاليا بوده يا از آن به خارج انتقال دهد)، بلژيک (مگر اينکه ظرف 6 ماه از تاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهارنامه عدم پذيرش خود را اعلام کند)، ويتنام (مگر اينکه زن قبل از ازدواج يا در حين ازدواج ضمن اظهاريه رسمي انصراف خود را از اين امر اظهار دارد)، يونان (طبق قانون 1955م مگر اينکه زن قبل از ازدواج تمايل خود را به حفظ تابعيت قبلي اعلام نمايد)، ايران و ...، همچنين کشورهايي که به موجب قوانين تابعيت، زنان خارجي به حفظ تابعيت اصلي يا پذيرش تابعيت زوج اختيار دارند، عبارتند از: اتريش، اردن، الجزاير، آلمان، آمريکا، انگليس، برزيل، پاکستان، ترکيه و ...، در آلمان اخيراً با تغييراتي که در قانون اعمال شده، زن آلماني که با مرد خارجي ازدواج کند، حتي اگر تابعيت شوهر بر زن تحميل شود، به تابعيت آلمان باقي مي ماند و اين تابعيت را به اطفال حاصل از اين ازدواج نيز مي تواند منتقل نمايد. (نصيري،1370: ج2و1، صص 95-94)

تابعيت و کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

کنگره حقوق بين الملل در سال 1932م در اسلو برپا شد، برحسب پيشنهاد يک حقوقدان آمريکايي هواخواه افزايش حقوق زن، ابلاغيه اي صادر شد که در آن اعضاي کنگره آرزو کردند، تابعيت يکي از همسرها قابل تسري به همسر ديگر نباشد، مگر با رضايت. ولي در همين کنگره آرزوي ديگري هم وجود داشت که با اولي غيرقابل مقايسه بود، آنان آرزو مي کردند:

«دولت ها بايد تمام سعي و کوشش خود را براي تسهيل تابعيت واحد در کانون خانوادگي مبذول دارند». (سلجوقي،1370: ص222) حقوقدانان شرکت کننده در کنگره مؤسسه حقوق بين الملل «استکهلم» سال 1928 اظهار داشتند در کانون خانواده تابعيت واحدي وجود داشته باشد. (ارفع نيا، 1378: ش4، ص17) در سال 1923م پس از جنگ جهاني اتحاديه بين المللي زنان عقيده خود را چنين بيان نمودند: «يک زن شوهردار بايد همان حقي که شوهرش در حفظ کردن يا تغيير دادن تابعيتش دارد را داشته باشد». در سال 1949م، در قرارداد «مونته ويدئو» نيز با اعلام اينکه ازدواج يا انحلال آن و همچنين پذيرش شوهر به تابعيت دولتي ديگر يا از دست دادن تابعيت به وسيله وي در طول مدت زناشوئي؛ تأثيري در تابعيت زن يا شوهر و همينطور اعضاء خانواده نداشته باشد. در سال 1953 کميته مشورتي تابعيت زنان از مجمع عمومي سازمان ملل درخواست تساوي زن و مرد از نظر تابعيت را در «مونته ويدئو» امضا نمود و اعلام کرد که موضوع تابعيت به تنهايي يکي از مظاهر تساوي بين زنان و مردان است و سرانجام در ماده 9 کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان به اين حق تصريح شد اين ماده اعلام مي دارد:

1)- دول عضو در مورد کسب تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت هاي عضو بالاخص تضمين مي کنند که ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت همسر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير مليت و تابعيت زن يا بي وطن شدن يا تحميل اجباري مليت شوهر به وي نگردد.

2)- دول عضو به زنان و مردان در مورد مليت و تابعيت کودکان حقوق مساوي اعطا خواهند کرد.[7] (ناصرزاده، 1372: ص 66)

کنوانسيون به طور آشکار از نظريه «استقلال تابعيت» زن پيروي نموده و تحميل اجباري تابعيت شوهر را نفي کرده است. اين ماده فقط تحميل ناخواسته تابعيت شوهر را مردود مي شمارد. همچنين اگر محدوديت هايي در اعطاي تابعيت پدر يا مادر به اطفال يا به همسر ديگر وجود داشته باشد، در صورتي که بين زن و مرد فرقي نباشد از نظر ظاهر کنوانسيون با ممانعتي مواجه نمي شود؛ ولي در عمل، تفسير وسيعي از اين مقررات به عمل آمده و قوانيني را که موجب مي شود زنان در هنگام ازدواج با مردان خارجي از تابعيت و مليت خود محروم شوند يا قوانيني که مليت پدر (نه مليت مادر) تعيين کننده تابعيت فرزاندان باشد و مقررات يا رسومي که برخي از زنان از قبيل زنان مجرد يا زنان غيروابسته به مردان را از فرزندپذيري يا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقيم ازدواج زنان مي شمارد.[8] اما چگونگي عمل به اين مقررات و کار پايه عمل به مواد کنوانسيون، موضوعي است که در سند پکن+5 به آن پرداخته شده و در بند 217 آن تصريح شده: «عدم تقيد دولت ها به ترغيب و حفاظت از اين حقوق»، از علل تبعيض نسبت به زنان است و در بند 218 همان سند بيان گرديده که بايد کشورها از انعقاد شروطي که مغاير با هدف کنوانسيون باشد خودداري کنند؛ زيرا با حقوق معاهدات بين المللي مغايرت دارد. (داور، 1379: ص15) کشورهاي متعددي نسبت به ماده 9 و تابعيت زنان اعلان تحفظ نموده اند از جمله کشور قبرس در خصوص بند 1 ماده 9 حق شرط نموده، ولي در خصوص بند 2 ماده 9 اظهار داشته که در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت. (همان، ص141) بسياري از کشورهاي جهان مانند: جامائيکا، کره، تونس و ترکيه در مورد تابعيت زن و اعطاي تابعيت مادر به کودک اعلام حق شرط نموده اند. (همان، ص143) همچنين اردن، مصر و ليبي نيز نسبت به همين دو بند اعلام حق شرط نموده اند. (همان، صص145-144، به نقل از: Multilaterel treaties, pp,163_166)

نقد ماده 9 کنوانسيون

ماده 9 کنوانسيون اشکال ها و معايب مترتب بر نظريه «استقلال تام تابعيت» را دارد، بعضي از اين عيوب به شرح ذيل مي باشد:

الف) عدم تأمين وحدت خانواده؛ شرط تشکيل و بقاء خانواده اين است که حقوق و تکاليف ناشي از زوجيت نسبت به زوجين و اطفال يکسان باشد. شايد در مرحله تشکيل خانواده، الزام زن ومرد به رعايت قوانين شکلي و ماهوي هر دو کشور امکان پذير باشد، ولي در مرحله بقاء و استحکام خانواده با تعارض مواجه مي شود و چنين امري با مباني مختلف حقوق خانواده در کشورهاي متعدد امکان پذير نيست. لذا ضرورت تبعيت و پيروي از يک نوع قواعد حقوقي، مسلم و قطعي به نظر مي رسد.

ب) احتمال بحران و معضل در کانون خانواده در زمان حدوث اختلاف بين دول متبوع زوجين؛ بحراني شدن روابط دولت ها در دنياي معاصر مانند گذشته بسيار محتمل است و سرايت دادن اين اوضاع به خانواده ها امري نامطبوع است. سختگيري هاي رايج دولت ها در دوره جنگ، محاصره اقتصادي، انقلاب و شورش، نسبت به اتباع کشور بيگانه امري رايج است.

البته به نظر مي رسد قسمت اخير ماده 9 يعني «ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت همسر در دوران ازدواج، خود به خود باعث تغيير مليت با تابعيت زن، بي وطن شدن يا تحميل اجباري مليت شوهر به وي نگردد» و تأکيد بر واژه «خودبخود» دلالت بر استقلال نسبي تابعيت زن مي کند و مفيد اين معنا است که زوجين يا حداقل زن مي تواند در هنگام ازدواج درباره تابعيتش، با اراده خود تابعيت شوهر را بپذيرد يا رد کند. لکن با رد کردن تابعيت شوهر استقلال زن حفظ مي شود، ولي وحدت خانواده تأمين نمي گردد. بنابراين معلوم مي شود مي توان کنوانسيون را به نحوي تفسير نمود که با استقلال نسبي زن هم سازگار باشد، البته در اين صورت هم وحدت خانواده تأمين نمي شود.

تابعيت زن در حقوق داخلي ايران

1)- شرايط ماهوي تابعيت

ماده 987 ق.م. بيان مي کند: «زن ايراني که با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اينکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحميل شود...».

قانونگذار ايراني براي پيشگيري از بي تابعيتي يا تابعيت مضاعف زن صور ذيل را پيش بيني نموده است:

الف)- در صورتي که قانون مملکت زوج تابعيت شوهر را به زن تحميل نکند علي الاصول زن ايراني به تابعيت خود باقي خواهد ماند.

ب)- اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحميل شود، زن ايراني تابع مملکت شوهر خواهد شد. قانون ايران در اين بند از سيستم وحدت تابعيت بين زن و شوهر پيروي کرده است. همچنين به جهت مسائل بين المللي و احتراز از تابعيت مضاعف و بي تابعيتي در اين مورد، قانون ايران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعيت ايراني خود مقدم داشته است.

ج)- هرگاه قانون مملکت شوهر، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت شوهر مختار بگذارد، در اين مورد زن ايراني اگر بخواهد تابعيت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود داشته باشد؛ بايد تقاضانامه کتبي به وزارت امور خارجه تقديم کند تا با تقاضاي زن موافقت گردد؛ قانون ايران در اين مورد سختگيري نکرده است؛ لذا اگر زن بخواهد مي تواند با علت موجه تابعيت شوهر بيگانه خود را بپذيرد يا به تابعيت ايراني خود باقي بماند. (ارفع نيا، 1378: ج2و1، ص90) با توجه به مطالب فوق معلوم مي شود، زن ايراني اگر با شوهر خارجي ازدواج کند، وقتي تابعيت ايراني خود را از دست مي دهد که يا قانون دولت متبوع زوج، تابعيت شوهر را به زن تحميل کند يا در صورت اختيار، زن تابعيت شوهر خود را که با تقاضانامه کتبي به وزارت امور خارجه داده، قبول نمايد. حال اگر دولت متبوع زوج تابعيت شوهر را به زن تحميل نکند يا زن با اختيار خودش تابعيت مملکت شوهر را نپذيرد؛ تابعيت ايراني خود را از دست نمي دهد و ايراني باقي مي ماند. (رک. نشريه حقوق بشر،1354: ش19)

2)- شرايط شکلي تابعيت

طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1060 ق.م. ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي که مانع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. همچنين به موجب ماده 1061 ق.م. دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زن تبعه خارجي، موکول به اجازه مخصوص نمايد و در ماده 17 قانون ازدواج براي مرد خارجي که بدون اجازه دولت به ازدواج با زن ايراني مبادرت کند، مجازات حبس تأديبي از 1 تا 3 سال تعيين نموده است.

آيين نامه اجازه زناشويي بانوان ايران با اتباع بيگانه غيرايراني مدارک ذيل را براي صدور اجازه لازم دانسته است:

الف)- تقاضاي کتبي مرد و زن؛

ب)- گواهي نامه دولت متبوع شوهر مبني بر به رسميت شناختن ازدواج در کشور متبوع شوهر؛

ج)- گواهي تشرف به دين اسلام، در مورد مرد غيرمسلمان؛

د)- گواهي نامه تجرد يا تأهل مرد؛

ه‍)- گواهي عدم سوءپيشينه از کشور متبوع شوهر و کشور ايران؛

و)- اخذ تعهد و تضمين از شوهر، براي وظايفي که شوهر ايراني در اثر مزاوجت دارد، البته در صورت صلاحديد وزارت کشور. (مجموعه قوانين، 1345: ص127-126)

همچنين قانون، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه را ممنوع دانسته و در صورت تخلف، مرد ديگر صلاحيت ادامه خدمت در امور خارجه را ندارد[9] و اين قانون از مصاديق ماده 1061 ق.م. است؛ البته قانون اخير شامل مردان يا زنان کارمند وزارت خارجه مي شود، ولي آئين نامه پيش گفته فقط در خصوص زنان صادق است.

3)- آثار تابعيت

الف)- محدوديت در تملک؛ طبق تبصره 2 ماده 987ق.م. مصوب 1361، زن ايراني که بر اثر ازدواج، تابعيت خارجي را تحصيل مي کند، حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي که موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد، ندارد. مستند اين تبصره قاعده نفي سبيل مي باشد که در قانون اساسي ايران نيز به آن تصريح شده است، تشخيص اين امر به عهده کميسيوني متشکل از نمايندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه مي باشد. اين تبصره در قانون مدني مصوب 1313 بسيار سختگيرانه بود که بدين شرح مي باشد:

«زن هاي ايراني که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي کنند حق داشتن اموال غيرمنقول جز آنچه که در زمان ازدواج دارا بوده اند، ندارند اين حق هم به وراث خارجي آنها منتقل نمي شود».(کاتوزيان،1381: ص596)

ب)- محروميت از حقوق سياسي؛ حقوق سياسي که مختص ايرانيان مي باشد، در صورتي که زن تبعه دولت ايران نباشد، از آن محروم خواهد شد. (نصيري،ج 2و1، صص 69-68) مانند: شرکت در انتخابات يا انتخاب شدن در مناصب سياسي و قضايي.

ج)- تبعيت در احوال شخصيه از کشور متبوع؛ در صورت مزاوجت با بيگانه احوال شخصي زن، ديگر تابع قانون ملي ايران نخواهد بود و وفق ماده 7ق.م. تابع قانون کشور متبوع شوهر مي شود.

د)- تابعيت مضاعف؛ احتمال بروز تابعيت مضاعف در صورتي است که قانون کشور زوج، تابعيت شوهر را به زن تحميل نکند و زن ايراني تابعيت خود را محفوظ دارد و زن از طريق «اقامتگاه» يا سيستم «خاک» تابعيت زوج را تحصيل نمايد؛ زن شوهردار مي تواند داراي تابعيت مضاعف شود. اگر در اين موارد اختلافي پيش آيد، دو حالت ذيل متصور است:

- تابعيت دولت متبوع قاضي

هرگاه فردي در زمان واحد تبعه دو (يا چند) دولت باشد و يکي از تابعيت هاي وي تابعيت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضي بايد اين فرد را تابع دولت متبوع خود تلقي کرده و به تابعيت خارجي وي ترتيب اثر ندهد. مثلاً اگر در نتيجه تعارض بين بند دوم ماده 976ق.م. و ماده 988 ق.م. ايران و قانون خارجي، شخصي در يک زمان تابعيت ايراني و يک دولت خارجي را داشته باشد، قاضي ايراني بايد تابعيت خارجي وي را منتفي دانسته و آن فرد را تبعه ايراني تلقي نمايد و احوال شخصيه وي را تابع قانون ايران بداند. زيرا هر دولتي در تعيين اتباع خود استقلال و حاکميت دارد. مضافاً اينکه مقررات تابعيت ايران براي قاضي ايراني امر حکمي محسوب مي شوند در حالي که قوانين تابعيت خارجي در واقع امر موضوعي به شمار مي آيند.

- تابعيت دولت ديگري غير از دولت متبوع قاضي

در اين فرض عقايد مختلفي اظهار شده است. گروه اول: تابعيتي را ترجيح داده اند که شخص ذي نفع انتخاب مي کند. گروه دوم: تابعيت دولتي را ترجيح داده اند که قانون تابعيت آن بيشتر شبيه قانون تابعيت دولت متبوع قاضي است. گروه سوم: تابعيت جديد فرد را ترجيح مي دهند و گروه چهارم: تابعيت سابق فرد را مقدم مي شمارند.

عقايد گروه سوم و چهارم قابل قبول نيست؛ زيرا اين عقايد فقط در موارد تابعيت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسأله تابعيت مضاعف تولدي مطرح باشد. عقيده گروه دوم نيز چندان منطقي نيست؛ زيرا سيستم تابعيت دولت متبوع قاضي که يک سيستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا مي داند. در عقيده اول هم چون تابعيت به اختيار فرد واگذار مي شود، صحيح نيست؛ زيرا فرد بيش از هر چيز منافع فردي خود را در نظر مي گيرد و به مصالح سياسي دولت ها توجهي ندارد. بنابراين در مورد تعارض دو (يا چند) تابعيت خارجي براي يک فرد بايد تابعيتي را ترجيح داد که براساس علايق حقيقي و عملي استوار باشد. تابعيتي که بر اساس چنين علايقي استوار است، به «تابعيت عملي يا مؤثر»[10] معروف مي باشد. براي تشخيص تابعيت عملي يا مؤثر، قاضي بايد قراين و اوضاع و احوال را بررسي نموده و در نظر بگيرد که فرد در عمل به کدام دولت بيشتر تعلق و بستگي دارد. لذا قاضي، محل سکونت، نوع زبان، تابعيت همسر شخص، گذرنامه اي که مورد استفاده قرار گرفته و همچنين انتخاب شخص را (البته به عنوان يکي از عوامل تابعيت عملي و نه به عنوان تنها عامل تعيين کننده) مورد توجه قرار مي دهد. مفهوم تابعيت عملي ابتدا در رويه قضائي بين المللي پذيرفته شده و پس از آن در رويه قضائي بعضي از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است. (الماسي، 1370: صص163161)

تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي

تحليل ماده 976 ق.م.

ماده 976 ق.م. مقرر مي دارد، اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند... بند 5:

«کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشد والاّ قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است».

بند 5 اين ماده از مصاديق اعمال سيستم خاک در تعيين تابعيت ايران است. البته سيستم خون در تعيين تابعيت ايراني حاکم مي باشد، اما به طور استثنائي تابعيت از راه خاک در برخي موارد پذيرفته شده است. در بند 5 با پيروي از سيستم خاک، تابعيت را منوط به سه شرط تولد در ايران؛ خارجي بودن پدر و يک سال اقامت پس از رسيدن به 18 سالگي در ايران نموده است. (نصيري،1343: ص63) يعني اگر از پدر خارجي و مادر ايراني طفل در خارج از کشور متولد شود، خارجي مي باشد و اگر پدر خارجي و محل تولد طفل در ايران باشد، ولي طفل به سن 18 سالگي نرسيده باشد، تبعه ايران محسوب نمي شود و اگر با همه شرايط فوق، پس از رسيدن به 18 سالگي در ايران يک سال اقامت نکند، ايراني شمرده نمي شود. البته «خروج از ايران» قبل يا بعد از 18 سالگي مانع تحقق تابعيت ايراني نخواهد بود. در نظريات مشورتي اداره حقوقي آمده است:

«مقيم بودن در خاک ايران ملاک است و ترک خاک ايران قبل از 18 سالگي و مراجعت بعدي مخل وصف اقامت و خروج از شمول بند 5 ماده 976 ق.م. نمي باشند». (نظريه مشورتي، مورخ 10/11/1343، ص102) همچنين در مورد شخصي که پس از 18 سال و نه ماه از ايران خارج شده و سه ماه بعد مراجعت نموده است، بيان مي کند: «اگر شخص پس از رسيدن به 18 سالگي، نه ماه از ايران خارج شود و سه ماه بعد مراجعت نمايد و تقاضاي تابعيت کند، خللي به شمول بند 5 ماده 976 ق.م. نمي رساند و قبول تقاضاي او بلامانع است». (نظريه مشورتي، مورخ 13/2/1346، ص 99) به علاوه در بند 5 ماده 976 ق.م. هيچ گونه اشاره اي به تابعيت مادر نشده است، زيرا ايراني بودن يا نبودن مادر تأثيري در تابعيت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجي باشد و طفل در ايران متولد شود، حکم بند قبل جاري خواهد شد و ديگر احتياجي به اقامت تا 18 سالگي نيست. بنابراين اگر مادر ايراني باشد اما طفل در ايران متولد نشود، طفل ايراني محسوب نمي شود، مگر اينکه شرط اقامت مندرج در بند 5 را داشته باشد. در بند 4 از ماده 976 ق.م. آمده است: «کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده اند» تبعه ايراني محسوب مي شوند، پس به صرف تولد در ايران کسي نمي تواند تابعيت ايران را داشته باشد، بلکه بايد يکي از ابوينش نيز در ايران متولد شده باشد. (ارفع نيا،1378: ج 2و1، ص73) در اين ماده بين پدر و مادر خارجي فرقي گذاشته نشده است.

دو سؤال در اين مرحله مطرح است: اول اگر مادر ايراني باشد و پدر خارجي و طفل در خارج از ايران متولد شود آيا طفل ايراني است؟ دوم اگر مادر ايراني و پدر خارجي و طفل در ايران متولد شود، آيا طفل ايراني است؟

در مورد سؤال اول، طفل متولد در خارج از کشور از مادر ايراني مشمول هيچ يک از بندهاي ماده976 ق.م. نمي شود، لذا طفل ايراني محسوب نمي شود. در مورد سؤال دوم، طفل متولد در ايران از مادر ايراني، ايراني محسوب مي شود؛ زيرا بنا به نظر اداره حقوقي دادگستري طبق بند4 ماده976 ق.م. تولد يکي از ابوين در ايران منجر به ايراني شدن طفل مي گردد و قيد خارجي بودن ابوين در بند4 خصوصيتي ندارد و طفل فقط از جهت تولد يکي از ابوين در ايران تبعه ايران محسوب مي شود، لذا بنابر اولويت و تنقيح مناط، به حکم بند 4، طفل ايراني است. (نظريه اداره حقوقي، ش 3807، 6/6/1353 و نظريه 5025/7 مورخ 13/10/61) ولي به هرحال نظريات ادارة حقوقي مشورتي است و نمي تواند خلاء قانوني يا ابهام آن ماده قانوني را به صورت مطلوب برطرف کند. اما مقايسه ظاهر بندهاي 5-4 درخصوص مادر ايراني و خارجي اين نتيجه به دست مي آيد که اگر مادر خارجي باشد و طفل در ايران متولد شود، با توجه به بند4، براي تابعيت نيازي به 18 سالگي فرزند نمي باشد، بلکه چون در ايران متولد شده ايراني محسوب مي شود؛ اما اگر مادر ايراني و پدر خارجي باشد، تابعيت مادر ايراني تأثيري ندارد (ارفع نيا، 1378: ص79) صرف نظر از پاسخ اداره حقوقي، به نظر مي رسد اين مورد شامل بند 5 خواهد شد، لذا طفل بايد تا 18 سالگي صبر نمايد.

تحليل ماده984 ق.م.

طبق ماده 984 ق.م. شخصي که به تابعيت ايران پذيرفته شود، زن وي هم تبعه دولت ايران شناخته مي شود، ولي زن در ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، مي تواند اظهاريه کتبي به وزارت امور خارجه داده تا تابعيت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. در اغلب کشورهايي که معتقد به اصل وحدت تابعيت مي باشند، هرگاه مردي تحصيل تابعيت کشوري را نمايد، زن وي داراي تابعيت آن کشور مي شود. اما به موجب قانون مدني اين زن فقط مي تواند به تابعيت سابق شوهر بازگشت نمايد و اگر بخواهد به تابعيت اصلي خود که غير از تابعيت سابق شوهرش باشد، بازگردد؛ قانون تکليفي معين نکرده است. اما در عمل وزارت امور خارجه اين امر را پذيرفته است. به طوري که در مورد زني فرانسوي که شوهرش تبعه يونان بود و پس از مدتي شوهر تابعيت ايران را تحصيل کرد، زن از مهلت يک سال قانوني استفاده کرده به تابعيت فرانسوي بر مي گردد در حالي که طبق اين ماده زن فقط حق داشت به تابعيت يوناني رجوع کند. (ارفع نيا،1378:ص85) اما در قانون تابعيت فرانسه پذيرش تابعيت آن کشور تأثيري در تابعيت زوجه ندارد. (نصيري،1370: ص74)

مقارنه کنوانسيون با حقوق مدني

به طور کلي کنوانسيون با حقوق مدني ايران تعارض هاي از جهت مباني نظري و مصداقي دارد، به اختصار اين اختلاف ها بيان مي شود:

1)- تفاوت در مباني نظري

در ديدگاه ديني و مذهبي اسلام زن و مرد از نظر جايگاه ارزشي در نظام خلقت تفاوتي ندارند؛ بلکه بسياري از آيات قرآن کريم به بيان عدم تأثير جنسيت در کسب ارزش هاي الهي پرداخته است.[11] در جهان بيني اسلام اسباب برتري و فضيلت تقوا مي باشد و جنسيت در آن تأثيري ندارد[12] و آيات متعددي از قرآن به کرامت زنان و توصيه به رعايت حقوق انساني آنان سفارش نموده است؛[13] اما نحوه تقسيم کار و اداره زندگي خصوصي و اجتماعي براساس آيات، روايات و سيره نبوي بين زن و مرد يکسان نمي باشد، لذا حقوق فردي و اجتماعي زن با مرد متفاوت است. به نحوي که با توجه به تفاوت هاي خلقتي اعم از خلقي و جسمي زن و مرد هر يک مي توانند متفاوت از ديگري بر اساس اقتضائات دروني خود عمل نمايند. غايت اسلام از اين تفاوت ها اين است که زنان را متوجه وظيفه اصلي مادري و تربيت نسل، نمايد و وظيفه تأمين اقتصادي را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگوني در اوضاع اجتماعي حتي در جوامع اسلامي و نقش اقتصادي و اشتغال فراگير زنان اين تفاوت ها ظاهراً به نظر غيرعادلانه و نامناسب مي رسد؛ اما معلوم نيست اين دگرگوني نقش هاي خانوادگي و اجتماعي براي زنان خوشبختي را به ارمغان بياورد. (رک. مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، 1380؛ شفيعي سروستاني، 1379)

2)- تفاوت در مصاديق

اختلاف در مباني منجر به اختلاف در مصاديق مي شود، بعضي از مصاديق تفاوت ها عبارتند از:
آزادي روابط جنسي و اختلاط زن ومرد و برابري زن ومرد در حقوق جنسي؛
آزادي سقط جنين؛
برابري کامل حقوق زن و مرد در ارث و ساير تملکات مالي؛
برابري در مجازات هاي قانوني؛
حقوق مساوي در نکاح و طلاق بين زن و شوهر؛
حقوق يکسان در حضانت و اداره امور اطفال بين پدر و مادر؛
برابري در کسب، تغيير و حفظ تابعيت.
البته در برخي موارد تفاوت هاي جزئي و تشابه نيز وجود دارد؛ مانند: استقلال مالي زنان، حقوق مساوي در زمينه اشتغال يا تحصيل.

تفاوت کنوانسيون و حقوق داخلي ايران در تابعيت به تفاوت در مباني نظري و عملي برگشت مي کند.

الف)- تفاوت در مباني؛ کنوانسيون رفع تبعيض در مورد تابعيت زن (ماده 9) از نظريه استقلال پيروي کرده است و طبق قسمت اول بند 1 ماده 9، تابعيت زنان نبايد بر اثر ازدواج با مشکلي مواجه شود؛ نحوه تدوين اين ماده به ظاهر مغايرتي با تأمين وحدت خانواده ندارد؛ زيرا امکان تغيير يا حفظ تابعيت هر يک از زوجين در حقوق داخلي ممکن است. منتهي هدف کنوانسيون اين است که بين زن و مرد در اين موضوع تفاوتي وجود نداشته باشد. به نظر مي رسد مفاد اين ماده کنوانسيون با استقلال نسبي و استقلال تام زن در تابعيت سازگار است. البته با اين شرط که در صورت استقلال نسبي هر حقي که براي مرد وجود دارد، براي زن هم وجود داشته باشد و هيچ تحميلي نباشد. ولي قسمت دوم ماده 9 به نظريه استقلال تام توجه نموده است؛ زيرا تضمين ازدواج زن با فرد خارجي که نبايد منجر به تغيير مليت يا تحميل تابعيت شوهر به وي شود را به عهده دولت ها قرار داده است. اما در قانون مدني ايران استقلال تام زنان در تابعيت پذيرفته نشده است، بلکه با فرض استقلال نسبي هم در موارد متعددي به طور ناخواسته تابعيت تحميلي و اجباري وجود دارد.

ب)- تفاوت در آثار؛ طبق ماده 9 کنوانسيون حقوق ذيل به طور مساوي براي زن و مرد وجود دارد:

تساوي در کسب تابعيت؛
تساوي در تغيير تابعيت؛
تساوي در حفظ تابعيت؛
تساوي در اعطاي تابعيت به فرزندان.
در قانون مدني ايران تفاوت هاي در آثار تابعيت به شرح ذيل وجود دارد:

تحميل تابعيت شوهر به طور ناخواسته، همچنين تحميل تغيير تابعيت به تبع تغيير تابعيت شوهر؛ (قسمت دوم از ماده 987 ق.م.)
تحصيل تابعيت ايراني براي مرد ارادي است، در حالي که تابعيت زن و طفل به تبع شوهر تغيير مي يابد. (ماده 984 ق.م.)
اعطاي تابعيت به فرزندان در قانون مدني ايران منوط به نسب پدري است و از طريق نسب مادري ممکن نمي باشد. (بند 5-4 از ماده 976 ق.م.)
علاوه بر اينکه مفاد کنوانسيون با موادي از قانون مدني در اين موضوع مغايرت دارد؛ به نظر مي رسد اين موارد از قانون مدني در اين بحث با حقوق اسلام و منطق منطبق نيست، زيرا اولاً: مفهوم زوجيت با مفهوم تابعيت متفاوت مي باشد. زوجيت امري خصوصي است که به «حقوق اشخاص» مربوط مي شود، اما تابعيت مربوط به «روابط اشخاص با دولت» مي باشد؛ لذا آثار زوجيت نبايد به حقوق ملت در برابر دولت تسري داده شود. در قانون مدني ايران حقوق زنان در برابر دولت (تابعيت) با حقوق و تکاليف خانوادگي ايشان مخلوط شده و حقوق خانوادگي به حقوق انساني اشخاص در برابر حکومت ترجيح داده شده است که اين امر ترجيح بلامرجح مي باشد. ثانياً: از نظر منطقي نيز توطن و تابعيت دو مفهوم بسيار نزديک هستند و تحميل تابعيت افراد به نفع امنيت کشور نخواهد بود. ثالثاً: در سيستم «خون» فرقي بين مادر و پدر نيست، همانطور که نسب پدري مي تواند موجب تابعيت شود، نسب مادري نيز مي تواند چنين نقشي داشته باشد. رابعاً: وضعيت اطفال متولد از زنان ايراني که شوهر خارجي دارند و در ايران هستند چه بسا موجب بي تابعيت شدن اطفال ايشان گردد؛ زيرا ممکن است، تابعيت کشور متبوع شوهر تابع سيستم، «خاک» باشد و چون شوهر خارجي با همسرش در ايران است، فرزندان وي تبعه آن کشور محسوب نمي شوند در حاليکه ايران نيز به اين اطفال تابعيت مادر را اعطا نمي کند. (حداقل در هيچ ماده اي به طور صريح به اين مورد اشاره نشده است) خامساً: اختلاف و ترجيح و اثر بار کردن بر تولد از مادر خارجي و عدم ترتب آثار بر تولد از مادر ايراني، از تناقض هاي آشکار بين بندهاي پنج گانه ماده 976 ق.م. است که راه حلي نيز ندارد. بنابراين اصلاح موادي از قانون مدني ضرورت دارد.

پيشنهاد اصلاح قانون مدني

1)- اصلاح بند 2 از ماده 976 ق.م.؛ در تعيين تابعيت اتباع ايراني مي تواند، سيستم خون همچنان برقرار باشد و قانونگذار به نسب مادري علاوه بر نسب پدري نيز آثار لازم را بدهد؛ لذا بند 2 به اين صورت اصلاح گردد: «کساني که پدر يا مادر آنها ايراني هستند اعم از اينکه در ايران يا در خارج متولد شده باشند». اين تغيير داراي دو نتيجه مهم مي باشد:

مشکل اطفال متولد از مادر ايراني در خارج از کشور حل مي شود.

اطفال متولد از مادر ايراني و پدر خارجي ملزم به رعايت سکونت پس از رسيدن به 18 سالگي و تشريفات بند 5 نخواهند بود.

2)- اصلاح بند 6 از ماده 976 ق.م. در راستاي رفع مشکل شوهران خارجي مقيم ايران يا خارج از کشور، لذا پيشنهاد مي شود: بدين شرح اصلاح گردد: «هر زن يا مرد خارجي که شوهر ايراني يا زن ايراني اختيار کنند مي تواند تقاضاي تحصيل تابعيت ايران را پس از انقضاي مدت 2 سال نمايد». با اين اصلاح امکان تحصيل تابعيت براي زن يا شوهر خارجي تسهيل شده و از حالت قهري خارج مي شود، لذا امکان برخورداري از وحدت تابعيت در خانواده نيز ميسر مي شود.

3)- اصلاح ماده 987 ق.م؛ با اين اصلاح استثناي مندرج در آن تغيير مي نمايد، به نحوي که زن مي تواند پس از ازدواج با مرد خارجي، تابعيت خود را حفظ نمايد، حتي اگر در مملکت زوج تحميل تابعيت به وي شده باشد. استثناي مندرج در اين ماده به صورتي است که در صورت تحصيل تابعيت مملکت زوج، زن تابعيت ايراني خود را از دست بدهد که در اين صورت براي جلوگيري از اعطاي تابعيت مضاعف، اين قيد لازم است. لذا پيشنهاد مي شود ماده 987 ق.م. بدين شرح اصلاح گردد:

«... مگر اينکه زن تابعيت مملکت شوهر را اختيار نمايد...». اين اصلاح به منظور تطبيق ماده 987 ق.م. با اصل 41 قانون اساسي که تابعيت ايراني را حق همه ايرانيان مي داند و ترک يا سلب تابعيت را منوط به «درخواست» فرد ايراني نموده، لازم و ضروري است.

4)- اصلاح ماده 984 ق.م؛ به منظور «وحدت خانواده» نمي توان پس از تحصيل تابعيت توسط شوهر آن را به زن تحميل نمود؛ زيرا با حقوق ملي زن مغاير است. اين امر را مي توان منوط به «درخواست زن» نمود و قبل از تعيين تابعيت زن به وسيله تحصيل تابعيت شوهر اظهار تمايل وي اخذ گردد تا در صورت اعتراض تحصيل تابعيت وي مخدوش نگردد، ضمن اينکه محدوديت بازگشت به تابعيت سابق شوهر بسيار غيرمنصفانه و غير دقيق است؛ زيرا چنانچه زن ايراني با شوهر خارجي ازدواج نمايد و تابعيت شوهر به وي تحميل شود يا تابعيت شوهر را تحصيل نمايد و سپس شوهر تابعيت کشور سومي را بپذيرد، زن نمي تواند تابعيت ايراني را تحصيل نمايد، بلکه فقط مي تواند به تابعيت خارجي قبلي شوهر درآيد و اين به هيچ وجه نمي تواند مطلوب قانونگذار ايراني باشد. به نظر مي رسد تغييرات پيشنهادي فوق مغايرتي با حقوق اسلامي ندارد؛ زيرا مفهوم دولت ملت يا تابعيت از مفاهيم معاصر بوده و احکام فقهي بر آن مترتب نگرديده و در آثار فقهاء اين موضوع مشاهده نشده است، البته فقدان حقوق مذکور براي اطفال زنان ايراني متولد از شوهران خارجي مشکل آفرين بوده و تابعيت زنان ايراني را نيز در معرض تزلزل قرار مي دهد، هرچند که شوهران آنان مقيم ايران بوده و اطفال متولد ايران باشند. به هر حال اميد است که با اصلاحات ضروري در اين مبحث قانون مدني، وحدت خانواده و تابعيت زنان ايراني در کنار يکديگر محفوظ بماند.

منابع و مآخذ:

ارفع نيا، بهشيد: «حقوق بين الملل خصوصي»، انتشارات بهتاب، چ سوم، 1378.
الماسي، نجادعلي: «تعارض قوانين»، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، چ دوم، 1370.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «مبسوط در ترمينولوژي حقوق»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1378.
داور، زهرا: «ارزيابي حقوقي کنوانسيون»، نشر پويان، تهران، چ اول، 1379.
سلجوقي، محمود: «حقوق بين الملل خصوصي»، دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، چ اول، 1370.
شفيعي سروستاني، ابراهيم: «جريان شناسي دفاع از حقوق زنان»، انتشارات طه، قم، چ اول، 1379.
کاتوزيان، ناصر: «قانون مدني در نظام حقوقي کنوني»، نشر ميزان، چ اول،1381.
کار، مهرانگيز: «رفع تبعيض از زنان»، نشر قطره، چ اول، 1378.
نصيري، محمد: «حقوق بين الملل خصوصي»، انتشارات آگاه، چ اول، 1343.
هاشمي، سيد محمد: «بررسي تطبيقي حقوق اساسي زن»، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، از تابستان 73 تا پاييز 74.
: «تابعيت زن در اثر ازدواج»، نشريه دانشکده حقوق شهيد بهشتي، تهران، خرداد 1356.
: «اعلاميه هاي حقوق بشر»، هوشنگ ناصرزاده، نشر ماجد، چ اول، 1372.
: «تابعيت زن ايراني»، نشريه حقوق بشر، سال پنجم، تير 1354.
: «مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان»، دفتر مطالعات و تحقيقات، انتشارات طه، قم، چ اول، 1380.
: «نشريه حقوق بشر»، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تير 1354.
پي نوشتها:
[1] - حقوقدانان روابط حقوقي متجانس را در دسته هايي قرار مي دهند که به آن دسته هاي ارتباط مي گويند.
[2] - مقرراتي از حقوق خصوصي که به واسطة دخالت يک يا چند عامل خارجي به دو يا چند کشور ارتباط پيدا کند. (الماسي، 1382: ص17)
[3] - Feminism
[4]- ماده 12 Ciil code: «زن خارجي که با مرد فرانسوي ازدواج مي کند تابعيت شوهرش را دارا خواهد شد» و ماده 19 همان قانون مقرر مي داشت: «زن فرانسوي که با يک مرد خارجي ازدواج مي کند تابعيت شوهرش به وي تحميل مي شود».
[5]- در ماده 8 ق.م. فرانسه مصوب 10 اوت 1938 مقرر شد: زن فرانسوي که با يک مرد خارجي ازدواج مي کند، تابعيت فرانسه را حفظ مي کند و آن را از دست نمي دهد مگر در دو مورد: 1 در صورتي که اولين محل سکونت در فرانسه را ثابت و معين شود، زن فرانسوي مي تواند از طريق اعلام صريح اراده اش را مبني بر پيروي از تابعيت شوهرش ابراز دارد. 2 چنانچه زوجين يک کشور خارجي را به عنوان اولين محل سکونت خود معين کنند و زن تابعيت شوهر را تحميل کند در اين صورت زن فرانسوي خود به خود تابعيت خود را از دست مي دهد.
[6]- ماده 94 ق.م. فرانسه مقرر مي دارد: زن فرانسوي که با يک خارجي ازدواج مي کند مي تواند به واسطه يک اظهارنامه تابعيت فرانسه را ترک کند، ترک تابعيت زن به وسيله اظهارنامه در هر زماني از ازدواج امکان پذير است و اثر آن از زمان ارائه اظهارنامه مي باشد و تابع شرايط زير است: 1 همچون متون قانوني قديمي، قانون تابعيت در جهت احتراز از بي تابعيتي، ترک تابعيت فرانسه را در اين مورد منوط به تحميل تابعيت خارجي شوهر کرده است.2 محل سکونت بايد خارج از فرانسه باشد. براساس قانون 7 مه 1984 تحميل تابعيت منوط به برخي شرايط شده است که عبارتند از: الف)- همسر فرانسوي بايد تابعيتش حفظ شود. ب)- مهلت ارائه اظهارنامه 6 ماه بود که مدتي بعد به 2 سال سپس در سال 1998 به 1 سال تقليل يافت. 3 لزوم زندگي مشترک بين زوجين؛ در سال 1973 مهلتي براي زندگي مشترک معين نشده بود در سال 1984 در همان مدت 6 ماه که اظهارنامه مي دهد نبايد زندگي مشترک قطع مي شد و در سال 1993 به 2 سال و در سال 1998 به 1 سال کاهش يافت.
[7]- ) 1- States parties shall gant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that reither marriage to an alienner change of nationali by the husband during marriage shall our tomatically change the nationality of the wife, render her stateless of force up on her the nationality of the husban. 2)- States parties shall grant women equal right swith men with respect to the mationality of their children.
[8] - Julite mertus, nancy flowers, malika dutt, local action change, learning about the humann rights of women and grils, the center for women,s lobal leader ship and UNIFEM,P 50
[9] - قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امورخارجه با اتباع بيگانه مصوب 25 دي ماه 1345، مصوب 6/7/1345 هيأت وزيران.
[10] - Nationalite effectie
[11]- «و من يعمل من الصالحات من ذکرا و انثي و هو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه و لايظلمون نقيراً؛ هرکس از زن و مرد عمل شايسته انجام دهد و به خدا ايمان داشته باشد، پس در بهشت داخل مي شود و خدا به اندازه هسته خرمائي به کسي ظلم نمي کند»، (نساء، 123).
[12]- «انّ اکرمکم عند الله اتقاکم»، (حجرات، 13).
13- روم، 21؛ نساء، 11-9 ؛ نحل، 59-58 ؛ احزاب، 36-35 ؛ زمر، 6.

منبع:سايت تبيان زنجان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان