بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,911

جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرايى آن- قسمت اول

  1389/12/22
خلاصه: جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرايى آن- قسمت اول
خانواده کوچکترين نهاد موجود در جامعه و زير بناى تشکيل دهنده اجتماع است. گروههاى بيشمارى در يک اجتماع وجود دارد اما اين گروه کوچک به دلايلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بين افراد تشکيل دهنده آن حائز هميت‏بسيار است. تشکيل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند اين رابطه عاطفى، شديدتر و مستحکم‏تر مى‏گردد.

مسلم است که هيچ گروهى بدون وجود وظايف و حقوق قابل تصور نيست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسيختگى گروه جلوگيرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ايران از اهميت والايى برخوردار بوده و به جهت تربيت و پرورش کودکان در بستر اين نهاد کوچک بسيار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، خانواده را واحد بنيادين جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقيدتى و آرمانى در تشکيل خانواده را که زمينه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد يابنده انسان است ، اصل اساسى دانسته و حکومت اسلامى را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود نموده است.

ماده 1104 قانون مدنى نيز در بيان حقوق و تکاليف زوجين در برابر هم، آنها را موظف به تشييد مبانى خانواده و تربيت فرزندان دانسته است و در جهت اين همکارى در ماده‏1106 ، تامين نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده‏1196 (ق.م) نيز حکم ا نفاق اقارب را بيان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى ، ملزم به انفاق به يکديگر کرده است. بنابراين به علت اهميت‏خانواده، انفاق به عنوان حق و تکليف در داخل اين نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمين اجراى اين حق و تکليف ، به ترک انفاق، وصف جزايى بخشيده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.

در اين مقاله قصد داريم به بررسى مختصرى در جرم ترک انفاق، چگونگى، شرايط تحقق و مجازات آن بپردازيم. براى تشخيص تحقق جرم ترک انفاق نياز است که مفاهيم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق ، شرايط وجوب انفاق و ميزان نفقه را نيز روشن کنيم.


تعريف انفاق:

از نظر لغوى، "انفاق" از ريشه "نفق" به معنى مصرف و بخشش (1) بوده و نفق به‏معناى سپرى گشتن و نيست‏شدن است. (2)
و نفقه - به فتح نون و فاء و قاف - اسم مصدر است که مصدرش "نفوق" و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف کردن و خروج است; (3) زيرا نفقه‏اى که مرد براى‏همسرش خرج مى‏کند به نحوى از مال او خارج مى‏گردد.
در تعريف حقوقى، انفاق عبارت است از "صرف هزينه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانايى انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)" (4) نفقه در اصطلاح حقوقى شامل‏چيزهايى است که شخص براى زندگى به آن احتياج دارد از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثيه داخل آن.
بنابراين نفقه در اصطلاح حقوقى ، تانين ضروريات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعريف دقيق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد که در رابطه با آن صحبت‏خواهد شد.

مصاديق نفقه (حدود مسؤوليت منفق):

براى اينکه بدانيم جرم ترک انفاق چه زمانى به وقوع پيوسته است‏بايد دانست نفقه شامل چه مواردى مى‏گردد که عدم ايفاى آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنين جرمى مى‏شود. براى بررسى اين مساله بايد قايل به تفکيک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب داراى ويژگى خاصى است، بايد ديد الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردى بوده و آيا همين الزام در مورد نفقه اقارب نيز وجود دارد يا خير؟
در خصوص نفقه زوجه، ماده‏1107 ق.م ايران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنين بيان مى‏دارد:
"نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البيت که بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا. با توجه به اين ماده، هرگاه زن در خانه مردى خادمى داشته يا به واسطه موردى، احتياج به کمک و خادم داشته باشد، مرد مکلف است که تامين خادم نمايد. سؤالى که در اين جا مطرح مى‏گردد اين است که آيا زن مى‏تواند خود خدمت کند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنمايد؟ در جواب بايد گفت‏خير; زيرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مکلف به تامين آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده کارهاى خويش بر آيد ديگر نيازى به خادم ندارد.

در خصوص سؤال بايد ديد آيا اين مساله با قانون اجرت المثل، تبصره‏6 بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 تعارضى دارد يا خير؟ چرا که هر گاه زن نتواند به جاى خادم کار کند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگيرد چگونه مى‏توان اجرت المثل به وى اختصاص داد؟
به نظر نگارنده تعارضى بين اين دو مساله ديده نمى‏شود; زيرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا که تکليفى دربرابر کار در منزل ندارد، مى‏تواند بابت اين کار که جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام مى‏دهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره‏6 قانون اصلاح مقررات طلاق، اين اجرت را حق زن مى‏داند و حتى سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنين حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملکف است‏براى چنين زنى در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر کارشناس، اجرت المثل يا نحله تعيين کند. اما مساله خادم که در متون فقهى ذکر گرديد - و ماده‏1107 ق.م نيز بر اساس آن استوار است - مربوط به زنى است که بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدرى يا به واسطه مرض و بيمارى، احتياج به خادم دارد و شامل کليه زنان نمى‏گردد.
نکته قابل طرح در اينجا اين است که قانون مدنى در وجوب خادم ، استطاعت مالى شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتى که بايد گفت در غير از مورد بيمارى که وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم براى زوجه‏اى که در منزل پدرى عادت به خادم داشته است، تا حدى دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج ، با توجه به وضعيت و شرايط مالى وى و آگاهى از آن، پاسخ مثبت‏به درخواست ازدواج زوج مى‏دهد و راضى به تشريک مساعى با او در ساختن زندگى نوينى مى‏گردد، خود را آماده براى تطبيق با وضعيت اقتصادى زوج مى‏نمايد و از طرفى با عنايت‏به اينکه زوجين در زندگى مشترک، بايد در استحکام مبانى خانواده سعى و کوشش نمايند، لذا تصور اينکه زوج فقيرى را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماييم دور از ذهن و منافى با مصالح و روابط عاطفى و اخلاقى خانواده مى‏باشد همچنين اجراى ضمانتهاى اجرايى نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجراى کيفرى آن عليه شوهرى که از جهت عدم تمکن و استطاعت مالى قادر به تهيه خادم براى همسرش نمى‏باشد و همسرش نه از جهت نياز به پرستارى و مراقبت، بلکه از جهت‏شان و موقعيت اجتماعى نيازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضايى چندان مناسب نيست; زيرا اين مورد با ساير نيازمنديهاى زوجه (از قبيل خوراک، پوشاک و مسکن) متفاوت است و درجه نياز زن به اشياى فوق نيز يکسان نيست. (5)

سؤال ديگرى که در رابطه با ماده‏1107 ق.م به نظر مى‏رسد اين است که آيا موارد ذکر شده در اين ماده حصرى است و موارد خارج از شمول ماده فوق را نمى‏توان جزو مصاديق نفقه دانست‏يا اينکه اين اقلام جنبه تمثيلى داشته وموارد ديگرى را نيز در بر مى‏گيرد؟ در پاسخ بايد گفت‏با توجه به پيشرفتها و تغيير و تحولاتى که در زندگى انسان بويژه در نيازهاى نوع بشر به وقوع مى‏پيوندد، اين نيازها را نمى‏توان در قالب موارد محصور گنجاند. به قول يکى از حقوقدانان: (6) "آنچه‏اهميت دارد اين است که شوهر بايد به عنوان رياست‏خانواده تامين معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شيوه زندگى ، هر روز نيازهاى تازه به وجود مى‏آورد. اين نيازها را نمى‏توان در چهارچوب معينى محصور کرد و ناچار بايد داورى را به عرف گذارد... بنابر اين در تعريف نفقه مى‏توان گفت تمام وسايلى که زن با توجه به درجه تمدن، محيط زندگى و وضع جسمى و روحى خود بدان نيازمند است و تشخيص اينکه کدام وسيله را بايستى از ارکان نفقه زوجه شمرد ، با عرف است و ملاک ثابتى ندارد".
دکتر سيد مصطفى محقق داماد نيز به نقل از کتب فقهى، نفقه را به هشت دسته طبقه بندى نموده از جمله نان و خورش، لباس، فراش، وسايل طبخ، وسايل تنظيف و آرايشى، مسکن و خدمتکار; اما در انتها تذکر مى‏دهند که نفقه اختصاص به امور هشتگانه فوق الذکر ندارد و اگر نيازهاى ديگرى هم وجود داشته باشد جزو نفقه محسوب خواهد شد. (7)

پس بطور کلى مى‏توان گفت منظور از نفقه زوجه آن چيزهايى است که زن براى گذراندن زندگى به آن نياز دارد و تشخيص اين نياز توسط عرف رايج در جامعه صورت مى‏گيرد و همچين وضعيت و شخصيت زن نيز تا حدى بايد مورد توجه قرار گيرد و با اينکه اين نظر غالب فقها و حقوقدانان بوده اما در مورد داخل شدن برخى موارد از جمله هزينه حمام ، هزينه دارو و معالجه در شمول نفقه، اختلاف نظر است.
اکثر فقها معتقدند که هزينه معالجه ، دارو و حمام جزو نفقه نيست. محقق قمى در جامع الشتات چنين آورده است: " ظاهر اين است که قيمت دوا بر زوج لازم نيست و اين داخل نفقه نيست و همچنين اجرت حجام و اجرت حمام، مگر اينکه هوا سرد باشد و از براى غسل محتاج به حمام باشد." (8) صاحب جواهر نيز در اين‏باره چنين مى‏فرمايد: "السادس آلة التنظيف، و هى المشط و الدهن و لا يجب الکحل و الطيب، و يجب المزيل للصنان ... ولا تتحق عليه الدواء للمرض، و لا اجرة الحجامة و لا الحمام الامع البرد...". (9)
بنابر اين صاحب جواهر نيز هزينه حمام را جزو نفقه ندانسته و فقط در صورت برودت هوا به گونه‏اى که زن مجبور باشد به حمام بيرون برود، هزينه چنين حمامى را جزو نفقه دانسته است. و همچنين هزينه دارو را در شمول نفقه نياورده است.
حضرت امام خمينى‏«رحمه الله‏» در تحرير الوسيله درباره هزينه حمام و معالجه چنين مى‏فرمايند: "ظاهرا اجرت حمام در وقت احتياج از انفاقى است که زوجه آن را استحقاق دارد چه براى غسل کردن باشد يا براى نظافت در صورتى که شهر او از جاهايى است که شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نيست‏يا متعذر يا سخت است‏براى سرما و غير آن... و همچنين است (داخل در نفقه است) ادويه‏اى که متعارف است و به سبب بيماريها و دردهايى که کم شخصى در ماهها و سالها خالى از آنها باشد خيلى زياد نياز به آنهاست ولى ظاهرا آن است که دارويى که در معالجات سخت مصرف مى‏شود و از باب اتفاق احتياج به آنها دارد خصوصا اگر به بذل مال زيادى محتاج باشد جزو نفقه نمى‏باشد." (10)

با توجه به موارد فوق، نظر فقهاى اماميه در مورد هزينه حمام و معالجه براين است که با توجه به اينکه رفتن به حمام خارج از منزل شايد تشريفاتى و تجملى باشد، تنها در صورتى مى‏توان آن را جزو مصاديق نفقه دانست که در خانه به‏سبب سردى هوا يا مسائل ديگر نتوان حمام کرد. در مورد دارو نيز، هرگاه بابت‏بيماريهاى ساده باشد که انسان بوفور به آن مبتلا مى‏گردد(مثل سرماخوردگى) جزو نفقه محسوب مى‏گردد اما اگر هزينه معالجه بابت‏بيماريهاى شايع و رايج نباشد مانند هزينه عمل جراحى، خصوصا اگر هزينه آن بالا هم باشد فرد را نمى‏توان ملزم به تامين آن دانست.
در خصوص نفقه اقارب طبق ماده‏1196 ق.م اقارب و خويشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى يا نزولى ملزم به انفاق به يکديگرند و الزام به انفاق در خويشاوندان سببى يا رضاعى و خويشاوندان نسبى در خط افقى وجود ندارد; لذا خواهر و برادر، دايى و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمى‏باشند اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پاييتر رود واجب النفقه مى‏باشند.
ماده 1204 ق.م مصاديق نفقه اقارب را شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البيت‏به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق دانسته است. پس در نفقه اقارب، وضعيت اجتماعى فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانونگذار نبوده و تنها رفع حاجت از اقارب مورد توجه بوده است.

شرط وجوب نفقه:

شرط وجوب نفقه در زوجه عبارت است از:
(1) وجود عقد نکاح دايم فيمابين طرفين
(2) تمکين زوجه
بنابر اين تمکن مالى زوجه نقشى در وجوب نفقه وى نداشته و حتى اگر زوجه ثروتمند بوده و نيازى به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد ، باز هم واجب النفقه است و به همين دليل مى‏تواند نفقه زمان گذشته را از زوج مطالبه نمايد و نفقه معوقه مانند دينى است که بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن، مديون زوجه باقى خواهد ماند.
برخى اعتقاد دارند اگر زن مدتى از شبانه روز را به کار بيرون از منزل بگذراند نبايد نفقه کامل به وى تعلق گيرد و حتى وى بايد عهده دار پرداخت قسمتى از نفقه و خرج خانواده باشد. از جمله دکتر على شريف با جانبدارى از اين نظر چنين بيان مى‏دارد: "صرف نظر از دلايلى که علماى علم الاجتماع و فقها و محققين، براى پايه و مبناى الزام انفاق متذکر شدند به عقيده نگارنده، از نظر عقلى و منطقى و با توجه به وضعيت اجتماعى زن، ايجاب مى‏کند که مرد، متکفل مخارج ضرورى زن باشد مشروط بر اينکه زن ضمن قيام به وظايف زوجيت کاملا" خود را در اختيار مرد قرار دهد و شخصا در آمدى نداشته باشد و الا اگر زن در شبانه روز مدتى از اوقات زندگى زناشويى را که بايستى در خانه به امور مربوط به خانه‏دارى و پرورش اولاد صرف کند به اشتغال در موسسات ملى و يا دولتى به منظور تحصيل حقوق و در آمد و عايدات صرف نمايد نه تنها نبايستى متوقع انفاق کامل از شوهر خود باشد بلکه براى تامين حوايج‏خود و فرزندان - اگر وضعيت زوج اقتضا کند بايستى پرداخت‏سهمى از نفقه را هم برعهده بگيرد. (11)
پيرامون نظر فوق بايد گفت از آنجا که شرع مقدس اسلام زن را بى‏هيچ قيد و شرطى واجب النفقه دانسته است و مبناى الزام زوج به انفاق ، عقد نکاح بوده و همچنين با توجه به اينکه طبق مواد 1105 و1117 ق.م رياست‏خانواده با زوج بوده و او مى‏تواند زن خود را از اشتغال به حرفه يا صنعتى که منافى مصالح خانواده يا حيثيت‏خود و زوجه باشد منع نمايد، هرگاه زوج با اشتغال زوجه موافقت نمايد اين به معنى سلب حق نفقه از زن نبوده و مطابق ماده 1118 ق.م زن مى‏تواند مستقلا" در دارايى خود هر تصرفى را که مى‏خواهد بنمايد و الزام به تخصيص اين دارايى جهت هزينه‏هاى خانواده صحيح نمى‏باشد.

در تائيد نظر فوق ، حضرت امام خمينى‏«رحمه الله‏» در تحريرالوسيله چنين مى‏فرمايند که در استحقاق زن بر نفقه، فقر و احتياجش شرط نمى‏باشد پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه بى‏نيازترين مردم باشد. (12)
نکته قابل بحث اين است که طبق قانون و شرع، تکليف مرد به دادن نفقه، موکول به تمکين زن از اوست و اين مساله را ماده 1108 ق.م تصريح نموده است; بدين معنى که زن ناشزه مستحق نفقه نمى‏باشد. در فهم معناى "ناشزه" بايد به معناى تمکين مراجعه نمود. "نشوز" در اصل به معناى ارتفاع و بلند شدن است... و شرعا به معنى خروج از طاعت‏يعنى بيرون رفتن يکى از زوجين از دايره فرمان و اطاعت ديگرى مى‏باشد" (13) و تمکين طبق نظر مشهور فقها عبارت است از: " التمکين الکامل، و هو التخليه بينها و بينه ، بحيث لا تخص موضعا و لا وقتا" (14) و درتوضيح چنين تمکينى صاحب جواهر چنين مى‏فرمايد: "على وجه به يتحقق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الانفاق بل الاجماع بقسميه عليه فمتى مکنته على الوجه المزبور مما يحل له الاستمتاع بهما وجب عليه الانفاق و الافلا". (15)
البته ميان عدم تمکين و نشوز تفاوت است عدم تمکين گاهى به علت موانعى است نه مخالفت زوجه که در اين صورت اين عدم تمکين، نشوز محسوب نمى‏شود. مانند رتقاء و قرناء. و حال آنکه نشوز عبارت است از اينکه زوجه در خصوص تمکين بلامانع با زوج مخالفت نمايد.

بنابراين تمکين کامل که در مقابل نشوز قرار دارد بايد آنچنان باشد که استمتاع د ر هر زمان و هر مکان جايز بوده و همچنان که صاحب جواهر در توضيح اين جمله فرموده‏اند اين تمکين بايد به صورتى باشد که عدم نشوز زن بدون هيچ خلافى تحقق يابد و در اين صورت در معتبر بودن و وجوب نفقه زوجه بر زوج هيچ قول خلافى ديده نشده است; البته در صورت مکنت زوج - همچنانکه خداوند استمتاع را بر زوج حلال گردانيده به همين ترتيب انفاق بر زوجه را نيز واجب گردانيده است.
در تعريف تمکين بايد دو معناى عام و خاص را در نظر داشت. معناى خاص تمکين همان است که در بالا ذکر شد و معناى عام در کليه مسائل زندگى، زوجه را مکلف به تبعيت از اراده زوج دانسته است. نشوز بر ضد تمکين است; يعنى " خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غير آن". (16) مانند اشتغال به‏کارى که مخالف با حيثيت‏خانوادگى باشد و يا بيرون رفتن از منزل بدون اجازه زوج.
قابل ذکر است که امتناع از وظايف زوجيت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز ناميده مى‏شود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است. (17) اما آنچه در ماده 1108 ق.م به‏عنوان موجبات زوال حق نفقه آمده است، نشوز زوجه در مقابل زوج مى‏باشد.


سؤالى که در اين قسمت مطرح مى‏گردد اين است که آيا با انعقاد عقد نکاح، شوهر خود به خود مکلف به دادن نفقه است و چنانچه زن تمکين نکرده و نشوز از وى ظاهر شد نفقه ساقط مى‏گردد يا اينکه بالعکس، به صرف نکاح ، نفقه بر مرد واجب نمى‏گردد و وجوب نفقه وقتى بر عهده مرد ثابت مى‏شود که زن تمکين نمايد. به عبارت ديگر آيا اصل، دادن نفقه است و تحقق هيچ شرطى براى وجوب آن لازم نيست‏يا اينکه وجوب نفقه مشروط به تحقق تمکين از ناحيه زوجه است؟ در پاسخ به اين سؤال سه نظر ارائه شده است:
1- تمکين شرط استحقاق زن جهت دريافت نفقه نمى‏باشد بلکه نشوز، مانع آن است; بنابراين به محض اينکه عقد نکاح به صحت واقع شد، زن مستحق دريافت نفقه و زوج مکلف به پرداخت آن است.

گروهى از فقها از جمله آيت الله حکيم در منهاج الصالحين اين نظر را برگزيده‏اند همچنين آيت الله خوئى در منهاج الصالحين ، نظر مشهور را وجوب نفقه به مجرد عقد نکاح دانسته‏اند. (18) از ميان حقوقدانان نيز دکترحسن امامى نظر فوق را برگزيده و چنين مى‏گويد: "حق نفقه براى زن در اثر زناشويى مادامى است که زن ناشزه نشود." (19)
2- مطلق عقد نکاح جهت وجوب نفقه کافى نمى‏باشد و نفقه با تمکين واجب مى‏شود. دلايلى که بر اين نظر آورده شده به شرح ذيل است:
اولا": اصل، برائت ذمه مى‏باشد مادام که بر اشتغال ذمه شخصى مطمئن نيستيم (20) با اين توضيح که پس از وقوع عقد، شک در اشتغال ذمه زوج بر نفقه است. بنابراين اصل ، عدم اشتغال ذمه است مگر اينکه خلاف آن ثابت‏شود. خلاف آن نيز با تمکين زوجه اثبات مى‏گردد.
ثانيا: عوضين درعقد نکاح عبارتند از مهريه و بضع; (نه نفقه و بضع) و در يک عقد نمى‏توان دو عوض در يک طرف (مهريه و نفقه) قرار داد. بنابراين به محض عقد نکاح، مهريه بر ذمه زوج استقرار مى‏يابد نه نفقه .
ثالثا: اگر بخواهيم نفقه را يکى از عوضين عقد نکاح به شمار آوريم که پس از وقوع عقد بر ذمه زوج استقرار مى‏يابد، اين اشکال به وجود مى‏آيد که نفقه معين نبوده و مجهول است و مجهول بودن آن اين اشکال را ايجاد مى‏کند که عقد نمى‏تواند مال مجهول را واجب گرداند.

رابعا: برخى به آيه شريفه "و عاشروهن بالمعروف" استناد کرده‏اند که بر وجوب انفاق بر طبق مقتضاى عرف و عادت دلالت مى‏نمايد و عرف نيز نفقه زوجه را در مدت عقد که در خانه پدر به سر مى‏برد به عهده زوج نمى‏داند.
خامسا: برخى به سنت پيامبر اکرم‏«صلى الله عليه وآله‏» در مورد عايشه استناد جسته‏اند که در مدت عقد که حدود دو سال طول کشيد نفقه‏اى به وى پرداخت ننمود. (21)
مشهور فقها نظر دوم را برگزيده‏اند و شرط وجوب نفقه را تمکين کامل زوج دانسته‏اند. (22) از جمله شهيد ثانى در شرح‏لمعه و محقق حلى در شرايع . حضرت امام خمينى نيزاين نظر را برگزيده و عقيده دارند که زن بدون تمکين استحقاق نفقه ندارد. (23)
3- اطاعت از زوج (تمکين به معناى عام) زن را مستحق نفقه مى‏گرداند. صاحب جواهر پس از بيان نظر مشهور و تشريح نظر فقها در اين باره قول وسط را پذيرفته است که زن به محض اطاعت از زوج مستحق نفقه مى‏گردد و بنابر اين نه نشوز را مانع دانسته و نه تمکين را واجب. (24)

آثار عملى پاسخ به اين سؤال در موارد ذيل به چشم مى‏خورد:

1- هرگاه زوجين در حدوث تمکين اختلاف داشته باشند اگر نفقه را به موازات عقد بر زوج واجب گردانيم اين وظيفه زوج است که نشوز زوجه را اثبات نمايد; زيرا نفقه با عقد ثابت‏شده است و نشوز را که مانع آن است‏بايد ثابت گردانيم. اما هرگاه تمکين را شرط وجوب نفقه بدانيم ، اين وظيفه زوجه است که تحقق تمکين را از ناحيه خود ثابت نمايد.
2- از آنجا که تمکين ، صفتى وجودى است و بالعکس نشوز صفتى عدمى است، اثبات عدم در صورت درخواست‏بر انجام آن است; بنابر اين تمکين را مى‏توان اثبات کرد و زوجه مى‏تواند بر تمکين خود دليل بياورد. اما تحقق نشوز، منوط به درخواست زوج و ممانعت زوجه است. مطابق نظر مشهور فقها تمکين شرط وجوب نفقه است و هرگاه "پس از عقد، زوج از زوجه مطالبه تمکين ننمايد وزوجه نيز اظهار آمادگى نکند مطابق نظريه مشهور، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بر خلاف نظريه ديگر که با توجه به عدم وقوع نشوز ، زن مستحقق نفقه است. (25)

در حقوق موضوعه، ماده 1102 ق.م وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر دانسته و به اين ترتيب زوج را به مجرد عقد نکاح ملزم به پرداخت نفقه زوجه نموده است. از طرفى در ماده‏1106 نفقه زن را در عقد دائم بطور مطلق بر عهده زوج قرار داده است و در ماده 1108 نيز صراحتا نشوز را از موانع حق نفقه دانسته و زنى را که بدون مانع شرعى از اداى وظايف زوجيت امتناع مى‏نمايد مستحق نفقه ندانسته است. همچنين طبق يکى از نظريات مشورتى اداره حقوقى قوه قضاييه در پاسخ به اين که "آيا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را دارد؟" با استناد به مفاد ماده 1102 چنين نظر داده شده است: "همين که نکاح به صحت واقع شد حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر برقرار گرديده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد تمکين زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت. (26)
در عمل نيز محاکم، زوجه را قبل از تمکين و به محض عقد، مستحق نفقه مى‏دانند و در صورت اقامه دعوى کيفرى عليه زوج، نسبت‏به ترک انفاق، تارک انفاق را به مجازات مندرج در قانون محکوم مى‏نمايند.


در خصوص نفقه‏اقارب ، شروط الزام انفاق به آنان طبق مواد1197 و 1198 ق.م عبارتند از:
1- اقارب بايد فقير بوده و نتوانند به وسيله اشتغال به شغلى ، وسايل معيشت‏خود را فراهم نمايند.
2- انفاق کنند، بايد تمکين از دادن نفقه باشد.
در احراز تمکين انفاق کنند، بايد گفت وضعيت مالى وى به گونه‏اى باشد که بدون ايجاد اختلال در وضع معيشت او، بتواند نفقه ديگرى را نيز بدهد و براى تشخيص تمکن انفاق کنند، بايد کليه تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود. چه بسا شخصى با داشتن ثروت زياد اجبارى به اداى نفقه اقارب خود نداشته باشد از آنجا که مخارج فوق العاده‏اى که بر حسب شؤونات خود در جامعه متحمل مى‏شود، امکان انفاق به ديگران را از وى سلب نمايد.

اقارب نيز بايد ندار بوده و نتوانند معيشت‏خود را فراهم آورند. به همين دليل است که نفقه زمان گذشته اقارب به صورت دين بر عهده منفق قرار نمى‏گيرد زيرا خويشاوند واجب النفقه ، زمان گذشته را هر گونه که بوده به سر آورده و فقط مى‏تواند نفقه زمان حال را مطالبه کند. اما هرگاه خويشاوند فقير به دليل عسرت و تنگدستى ناشى از پرداخت نفقه از جانب منفق، به حاکم مراجعه نمايد و حاکم به علت عدم دسترسى به منفق، به او اجازه رفع حاجتش را از طريق اخذ وام دهد در اين صورت خويشاوند فقير مى‏تواند پرداخت وجه وام را که بابت ابتياع نفقه ايام گذشته خود گرفته از منفق درخواست نمايد. (م‏1205ق.م)


بررسى وصف کيفرى ترک انفاق:

اول - سابقه تاريخى: بررسى تاريخچه جرم ترک انفاق در حقوق جزاى ايران به قانون مجازات عمومى مصوب سال 1304 ه.ش بر مى‏گردد. ماده 214 قانون فوق الذکر در اين رابطه چنين مقرر مى‏داشت: "هر کس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمکين نشود و طلاق هم ندهد به حسن تاديبى از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد."
همچنانکه ملاحظه مى‏شود اين ماده مجرم بودن فرد و مجازات وى را مشروط به اين دانسته که نه تنها حاضر به پرداخت نفقه نباشد بلکه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراين هرگاه مردى نفقه زوجه خويش را نپردازد و پس از شکايت زوجه، حاضر به طلاق وى گردد ديگر قابل مجازات نيست.
ايرادهاى ماده فوق عبارت از اين است که اولا": هر گاه مرد در دادگاه حاضر به طلاق همسر خود گردد تکليف نفقه ايام عده چه مى‏شود؟
ثانيا: ماده فوق تنها به نفقه زوجه وترک انفاق نسبت‏به وى اشاره نموده و در قرار دادن مجازات براى منفقى که نفقه اقارب واجب النفقه خود را نمى‏پردازد، مسکوت است.
ثالثا: به شرط تمکن منفق که يکى از شرايط تحقق جرم مى‏باشد، اشاره نکرده است.

با تصويب قانون حمايت‏خانواده در سال‏1353، ماده 214 قانون مجازات عمومى سابق، محلى براى اجرا نداشت و طبق ماده 28 قانون حمايت‏خانواده که کليه قوانين مغاير با قانون حمايت‏خانواده را منسوخ نموده بود، ملغى گرديد. ماده 22 قانون فوق در رابطه با جرم ترک انفاق و مجازات آن چنين مقرر مى‏داشت: "هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه‏اى از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. تعقيب کيفرى منوط به شکايت‏شاکى خصوصى است و در صورت استرداد شکايت‏يا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقيب جزايى يا اجراى مجازات موقوف خواهد شد."

ماده فوق نسبت‏به ماده 214 قانون مجازات عمومى داراى امتيازاتى است. از جمله اينکه کلى بوده و هر گونه ترک انفاقى را چه درباره زوجه و چه درباره افراد واجب النفقه ديگر قابل مجازات دانسته است. بنابراين آن را مى‏توان اولين مصوبه در قانون ايران دانست که وصف جزايى به ترک انفاق اقارب داده است. همچنين ماده 22 قانون حمايت‏خانواده، با قرار دادن موارد موقوفى تعقيب در صورت استرداد شکايت، نسبت‏به ماده قبل کاملتر است; البته چنانکه ملاحظه گرديد اين ماده نيز وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقيب دانسته است که آن را بايد از موجبات ضعف ماده فوق دانست. زيرا چنانچه فردى مرتکب جرم ترک انفاق گردد و کليه عناصر آن جرم به وقوع پيوسته باشد معاف گردانيدن وى از تعقيب و مجازات، بعد از احراز مجرميت‏به صرف يک عمل حقوقى قابل توجه نيست. پس موقوفى تعقيب را بايد تنها به استرداد شکايت و گذشت‏شاکى خصوصى محدود گردانيد و وقوع طلاق را به عنوان يکى از موارد موقوفى تعقيب، تنها باعث ضرر به حق شاکيه دانست.

پس از انقلاب اسلامى ايران با تصويب قانون تعزيرات (مصوب سال 1362) ماده 105 اين قانون به جرم ترک انفاق اختصاص يافت و چنين مقرر داشت: "هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه مى‏تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نمايد." با تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه‏75 ، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغيير يافت (م 642 ق.م.ا)
از مقايسه مواد قانونى ترک انفاق در قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه مى‏شود قانونگذار ، قبل از انقلاب نسبت‏به مجرم تارک انفاق سخت گيرى بيشترى داشته و مجازات حبس سه ماه تا يک سال را براى او در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامى اين مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس تبديل شده است. از آنجا که ارتکاب چنين جرمى، نتيجه بى‏اعتنايى مرتکب به افراد خانواده خصوصا زوجه بوده و با توجه به احترامى که نهاد خانواده بايد در جامعه داشته باشد و اهميت اين نهاد، قرار دادن مجازات سنگين‏تر ، شايد بتواند در جلوگيرى از وسعت‏يافتن اين جرم مؤثر باشد.

هر چند اين واقعيت نيز غير قابل انکار است که وجود عواملى از جمله بينش و نگرش جامعه نسبت‏به تارک انفاق از طرفى، و اميد به فرار از مجازات از طرف ديگر مى‏تواند در جلوگيرى از گسترش جرم ترک انفاق مؤثر باشد چرا که هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درک شناعت چنين ترک فعلى گرديده و از طرف ديگر هر گاه از طريق در پيش گرفتن سيستم دادرسى صحيح و سريع، امکان فرار از مجرم سلب شود تمايل افراد به ارتکاب فعل مجرمانه تا حدود زيادى سرکوب خواهد گرديد.

هر چند قوانين قبل از انقلاب اسلامى با قرار دادن مجازات سنگين تر براى تارک انفاق نسبت‏به قوانين بعد از انقلاب اسلامى، داراى مزيت‏شمرده شد، اما بايد گفت قوانين مصوبه بعد از انقلاب اسلامى نيز داراى امتيازات برجسته‏اى سبت‏به مصوبات قبلى است و آن اينکه بر خلاف قوانين قبل ، وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقيب نمى‏داند و فقط در صورت گذشت‏شاکيه است که مى‏توان قرار موقوفى تعقيب صادر نمود. هر چند در عمل در بسيارى موارد قصد و هدف زوجه از اعلام شکايت مبنى بر ترک انفاق عليه زوج ، اجبار وى به طلاق است‏به گونه‏اى که در بسيارى موارد مشاهده مى‏گردد وقتى قرار مجرميت صادر و متهم فاقد وثيقه يا کفيل را جهت اعزام به زندان گسيل مى‏دارند زوجه در مقابل تقاضاى زوج مبنى بر گذشت، گذشت‏خود را موکول به رضايت زوج جهت انجام طلاق توافقى مى‏نمايد. اما اين مساله با توجه به اينکه کليت نداشته و از سوى ديگر به علت عدم ارتباط تعهد مرد به طلاق توافقى با جرمى که توسط وى به وقوع پيوسته است، نبايد طلاق را از موارد موقوفى تعقيب به شمار آورد. نظريه اداره حقوقى قوه قضائيه (27) به شماره 4275/7 مورخ 12/9/65 نيز مؤيد اين امر است" در صورت تحقق شرايط مذکور در ماده 105 قانون تعزيرات (داشتن استطاعت و تمکن) دادگاه بايد طبق ماده مذکور حکم به مجازات صادر نمايد و وقوع طلاق پس از شکايت، تاثيرى در اسقاط مجازات ندارد مگر اينکه شاکى گذشت نمايد. زيرا مساله ترک انفاق حق‏الناس است و برابر ماده‏159 قانون تعزيرات، با ذشت‏شاکى خصوصى، تعقيب و اجراى حکم موقوف مى‏شود. ضمنا مراد از "مى‏تواند" که در آن ماده ذکر گرديده، تخيير در ميزان مجازات تعزيرى تا 74 ضربه شلاق است نه تخيير در مجازات يا عدم آن.

نکته‏اى که در کليه مصوبات قبل و بعد از انقلاب اسلامى در ارتباط با جرم ترک انفاق مورد انتقاد برخى حقوقدانان قرار گرفته است، قيد کلمه "زن" به جاى "زن دائمى" مى‏باشد. با اين توضيح که چون زوجه منقطعه واجب النفقه نبوده، قيد کلمه "زن" اين شبهه را به وجود مى‏آورد که ترک انفاق زوجه غير دائمى نيز جرم محسوب گرديده و مستوجب مجازات است. دکتر على شريف با اعتقاد به اينکه هر چند کلمه زن مطلق است اما ميان اهل اصطلاح، اطلاق مطلق منصرف به فرد کامل است و زن دائمى نسبت‏به زن انقطاعى، فرد کامل، و زوجه انقطاعى فرد ناقص است; لذا منظور از "زن" را در اين ماده زن دائم دانسته‏اند از طرفى، ايشان با اشاره به ماده 214 قانون مجازات عمومى که لفظ "طلاق" را به کار برده است‏با استناد به اينکه طلاق فقط در مورد عقد دائم مصداق دارد، کلمه "زن" در موارد فوق را منصرف به زوجه دائمى مى‏دانند و زوجه منقطعه را هر گاه عقد انقطاعى مبنى بر انفاق منعقد شده يا داراى شرط انفاق باشد، قادر به تعقيب جزايى زوج ندانسته و براى وى تنها حق اقامه دعوى حقوقى قايل هستند. (28)

در پاسخ به اين سؤال که آيا مراد قانونگذار از به کار بردن کلمه "زن" تنها زوجه دائمى بوده است‏يا خير بايد گفت وفق ماده‏1113 ق.م، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينکه در عقد، شرط انفاق شده باشد يا اينکه عقد مبنى بر آن جارى شده و از اوضاع و احوال، اراده ضمنى طرفين بر وجوب انفاق احراز گردد; بنابر اين نفقه در نکاح منقطع از آثار عقد نکاح نبوده و با آن تنها مى‏توان به عنوان شرط ضمن عقد برخورد کرد نه بيشتر.


ادامه دارد ...

_________________

پى‏نوشت‏ها :

1) فرهنگ بزرگ جامع نوين (ترجمه المنجد)

2) همان منبع

3) جزيرى - عبدالرحمن: الفقه على مذاهب الاربعه ، ج 4، ص‏533

4) جعفرى لنگرودى - محمد جعفر: ترمينولوژى حقوقى ،ص 718، شماره 5772

5) فرشتيان - حسن: نفقه زوجه در حقوق ايران، ص‏74

6) کاتوزيان - ناصر: حقوق مدنى،ج‏1 ، ص‏187

7) محقق داماد - سيد مصطفى: حقوق خانواده، ص 290-291

8) محقق قمى: جامع الشتات ، ج 4، ص 488

9) نجفى - شيخ حسن: جواهر الکلام ، ج 11، ص‏216

10) خمينى (ره) - آيت الله روح الله: تحرير الوسيله ، ج‏3، ص 565

11) شريف - على: نفقه و تمکين در حقوق خانواده، ص‏26

12) موسوى خمينى، آيت الله روح الله: همان منبع ، ج‏3، ص‏596، مساله‏19

13) جابرى عربلو - محسن: فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى ، ص‏173

14) المحقق الحلى: شرايع‏الاسلام، ج‏2، ص‏347

15) النجفى - شيخ محمد حسن: همان منبع ، ج 11، ص 195

16) محقق قمى: همان منبع ، ج 4، ص 461

17) جعفرى لنگرودى - محمد جعفر: حقوق خانواده ، ص‏173

18) خوئى - آيت الله العظمى سيد ابوالقاسم: منهاج الصالحين، ص‏393

19) امامى سيدحسن: حقوق مدنى،ج‏4،ص‏456

20) محقق حلى: همان منبع ، (ترجمه فارسى)، ج 2 ، ص 715

21) فرشتيان - حسن: همان منبع ، ص‏97

22) نجفى - شيخ محمد حسن: همان منبع ، ج‏11 ، ص‏196

23) کريمى - حسين: موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (ره) ، ص 141 ، مساله 24

24) نجفى شيخ‏محمدحسن: همان‏منبع،ص‏199

25) محقق داماد سيدمصطفى: همان منبع، ص‏298

26) نظريات اداره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل کيفرى از سال 1372 تا پايان سال‏1373، تهيه و تنظيم: شهرى - غلامرضا وجهرمى - ستوده، سروش ، ج 2، ص 315، نظريه شماره‏13/2/62173/7

27) نظريات اداره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل کيفرى از سال 1358 تا 1371 ، جلد 1، صفحه‏237

28) شريف - دکتر على: همان منبع، صص‏105-107
نويسنده:ليلا اسدي

منبع:پرتال جامع دادستاني کل کشور- مجموعه مقالات





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان